azizmailislam
2015-01-11, 23:32
أخطاء قانونية في مقررات ترقية وإدماج الأساتذة
وزارة التربيـــــــــة في ورطـــــــــة
*رافقت عملية تحرير مقررات ترقية وإدماج الأساتذة فوضى كبيرة، فالكثير من مديريات التربية احتسبت تاريخها منذ 1 ديسمبر 2014، وهو ما يتناقض مع نص القانون الأساسي الصادر في 2012، الأمر الذي جعل بعض المؤشرين الماليين على مستوى مفتشيات المالية الولائية يرفضون التأشير عليها.
جاء هذا بسبب التعليمات التي وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديرياتها الـ50 عبر الوطن، والتي تعلمهم فيها بضرورة احتساب عملية الترقية والإدماج منذ ديسمبر سنة 2014، وليس منذ تاريخ 3 جوان 2012، رغم القانون الأساسي لسنة 2012 يذكر أن العملية تحتسب بداية من تاريخ سريان القانون. وقد احتسبت الكثير من مديريات التربية، على غرار تندوف وبشار وڤالمة، تاريخ الترقية والإدماج بداية من جوان 2012، وهو ما يتطابق مع القانون، ولكن يخالف تعليمات الوزيرة، وذلك بسبب رفض المؤشر المالي على مستوى مفتشية المالية الولائية التأشير على المقرر، غير أن المقررات نفسها تحتوي على عبارة “لا يترتب عن القرار أي أثر رجعي”، وهذا تنفيذا للتعليمة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي، القاضية بحرمان هذه الفئة من أي مخلّفات مالية، رغم أن التعليمة “لا يمكن أن تلغي المرسوم الرئاسي”، فيما حررت مديريات تربية أخرى، على غرار الجلفة وسكيكدة وتبسة والمسيلة وتيارت مقررات ترقية وإدماج بداية من الفاتح من شهر ديسمبر 2014، وجاء هذا إثر اللقاءات الجهوية التي جمعت الوزيرة الوصية بمديري الموارد البشرية في تيارت وسطيف والجلفة، والتي أعطت فيها الوزارة تعليمات شفوية من أجل احتساب تاريخ الترقية والإدماج بداية من السنة الماضية.
وبهذا، فإن تضارب تعليمات الوزارة الوصية جعلت مديريات التربية تحرر مقررات ترقية وإدماج متناقضة فيما بينها، خاصة وأن قرار الترقية والإدماج مسّ أساتذة التعليم الثانوي في وقت سابق بأثر رجعي، واليوم يستثنى منه أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط.
من جهته، أوضح مستشار وزيرة التربية الوطنية السيد أحمد تيسة في حديثه مع “الخبر”، أن “الوظيف العمومي هو المسؤول عن الإجراءات الإدارية، وليس وزارة التربية الوطنية”، وأفاد في الاتجاه نفسه أن أي خطأ يتم اكتشافه يصحح فورا، خاصة وأن من يحرر هذه المقررات بشر، ويمكن أن يصيب كما يمكن أن يخطئ، فإن كانت هناك أخطاء إدارية فستصحح فورا”. المصدر جريدة الخبر.
وزارة التربيـــــــــة في ورطـــــــــة
*رافقت عملية تحرير مقررات ترقية وإدماج الأساتذة فوضى كبيرة، فالكثير من مديريات التربية احتسبت تاريخها منذ 1 ديسمبر 2014، وهو ما يتناقض مع نص القانون الأساسي الصادر في 2012، الأمر الذي جعل بعض المؤشرين الماليين على مستوى مفتشيات المالية الولائية يرفضون التأشير عليها.
جاء هذا بسبب التعليمات التي وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديرياتها الـ50 عبر الوطن، والتي تعلمهم فيها بضرورة احتساب عملية الترقية والإدماج منذ ديسمبر سنة 2014، وليس منذ تاريخ 3 جوان 2012، رغم القانون الأساسي لسنة 2012 يذكر أن العملية تحتسب بداية من تاريخ سريان القانون. وقد احتسبت الكثير من مديريات التربية، على غرار تندوف وبشار وڤالمة، تاريخ الترقية والإدماج بداية من جوان 2012، وهو ما يتطابق مع القانون، ولكن يخالف تعليمات الوزيرة، وذلك بسبب رفض المؤشر المالي على مستوى مفتشية المالية الولائية التأشير على المقرر، غير أن المقررات نفسها تحتوي على عبارة “لا يترتب عن القرار أي أثر رجعي”، وهذا تنفيذا للتعليمة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي، القاضية بحرمان هذه الفئة من أي مخلّفات مالية، رغم أن التعليمة “لا يمكن أن تلغي المرسوم الرئاسي”، فيما حررت مديريات تربية أخرى، على غرار الجلفة وسكيكدة وتبسة والمسيلة وتيارت مقررات ترقية وإدماج بداية من الفاتح من شهر ديسمبر 2014، وجاء هذا إثر اللقاءات الجهوية التي جمعت الوزيرة الوصية بمديري الموارد البشرية في تيارت وسطيف والجلفة، والتي أعطت فيها الوزارة تعليمات شفوية من أجل احتساب تاريخ الترقية والإدماج بداية من السنة الماضية.
وبهذا، فإن تضارب تعليمات الوزارة الوصية جعلت مديريات التربية تحرر مقررات ترقية وإدماج متناقضة فيما بينها، خاصة وأن قرار الترقية والإدماج مسّ أساتذة التعليم الثانوي في وقت سابق بأثر رجعي، واليوم يستثنى منه أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط.
من جهته، أوضح مستشار وزيرة التربية الوطنية السيد أحمد تيسة في حديثه مع “الخبر”، أن “الوظيف العمومي هو المسؤول عن الإجراءات الإدارية، وليس وزارة التربية الوطنية”، وأفاد في الاتجاه نفسه أن أي خطأ يتم اكتشافه يصحح فورا، خاصة وأن من يحرر هذه المقررات بشر، ويمكن أن يصيب كما يمكن أن يخطئ، فإن كانت هناك أخطاء إدارية فستصحح فورا”. المصدر جريدة الخبر.