أبو هاجر القحطاني
2015-01-10, 18:23
إبطال حيل إسلام البحيري المبنية على الكذب والمين
في إسقاط الثقة بالصحيحين
تمهيد
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه،
أما بعد، فقد صح َّ عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ» ، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ يتكلم فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ»([1]).
وقال أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة (2/478): " فَأَمَّا الرُّوَيْبِضَةُ، الَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «وَتَنْطِقُ الرُّوَيْبِضَةُ»، فَهُوَ الرَّجُلُ التَّافِهُ الْحَقِيرُ. وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَرْبِضُ بِالْأَرْضِ; لِقِلَّتِهِ وَحَقَارَتِهِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ".
وقال الأزهري في تهذيب اللغة (12/22): "الرُّوَيْبضة تصغيرُ الرابضةُ، كَأَنَّهُ جَعَل الرابضة راعِيَ الرَّبض، وأدخَل فِيهِ الْهَاء مُبَالغَة فِي وَصفه، كَمَا يُقَال: رجل داهِية.
وَقيل: إِنَّه قيل للتافه من النّاس: رابِضة ورُوَيْبِضة، لرُبوضِه فِي بَيْته، وقلّة انبعاثِه فِي الْأُمُور الجسيمة، وَمِنْه يُقَال: رجل رُبُض عَن الْحَاجَات والأسفار: إِذا كَانَ يَنهَض فِيهَا".
وقال ابن الأثير في النهاية (2/185): " الرُّوَيْبَضَةُ، تَصْغِيرُ الرَّابِضَةُ وَهُوَ الْعَاجِزُ الَّذِي رَبَضَ عَنْ مَعَالي الأمُور وقعَد عَنْ طَلَبها، وَزِيَادَةُ التَّاء للمبالغَة. والتَّافه: الخَسِيس الحَقِير".
قلت: وقد رأينا طائفة من هؤلاء الرويبضة في زماننا عيانًا بيانًا، فهذا الواقع يشهد لصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
وصار لهؤلاء الرويبضة منابر في قنوات الفتن الفضائية -والتي يشاهدها الملايين-، وعواميد ثابتة في صحف الفتن السيارة؛ لتتحقق سنة الله سبحانه الكونية {وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ}.
وهؤلاء الرويبضة إنما هو دجاجلة صغار يمهدون لخروج الدجال الأكبر في نهاية الزمان قبل قيام الساعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل (1/198): "فهذا هو الدجال الكبير، ودونه دجاجلة: منهم من يدَّعي النبوة، ومنهم من يكذب بغير ادعاء النبوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر آخر الزمان دجَّالون كذَّابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم"([2]).اهـ
قلت: وخروجهم الواحد تلو الآخر ليس مستغربًا؛ لأنه قدر كوني واقع لا مناص منه، وإنما الواجب على أهل الحق أن يدفعوا فتنتهم بالتمسك بالنصوص الشرعية والدعوة إليها والذبّ عنها.
ومن هؤلاء الرويبضة الذين خرجوا مؤخرًا: إسلام البحيري والتي انتشرت فتنته عبر القناة الفضائية المسماة بـ"القاهرة والناس"، وعبر الجريدة المشبوهة: "اليوم السابع"، وعبر صفحته على الفيس بوك.
وقد بلغني منذ شيوع فتنته بعض ترهاته، وألح علي بعض الطلبة في الرد عليه، ولكني كنت أرى أن الردَّ عليه يجعل له أهمية، وهو أحقر وأقلُّ من هذا، وإنما عزمت على الرد عليه بعد ذلك لما يلي:
أولاً: كثرة الشبهات التي أثارها حول الصحيحين، وحول فهم السلف الصالح في حلقات متتالية مستمرة على قناة "القاهرة والناس"، وجريدة "اليوم السابع" من سنوات، وعجز المكلَّفون من قبل الدولة من الأزاهرة وخطباء الأوقاف عن رد هذا السيل الجارف من الشبهات، أو اتخاذ أي ردع لإيقافه عن هذا العبث، مما يقذف في قلوب الضعفاء أنه أتى بحقائق لا ترد.
ثانيًا: تصدي بعض رموز القطبيين الخوارج نحو أبي إسحاق الحويني للرد عليه، مما يجعل المغفَّلين السُّذَّج يظنون أن هؤلاء القطبيين هم حماة جناب الإسلام ضد الطاعنين فيه متناسين فتاويهم المضلة ومواقفهم الخارجية المخزية التي خذلوا فيها الإسلام وشوَّهوا حقيقته.
فكان الواجب على أهل الحق من حماة هذا الدين -حقًّا- أن يتصدى أحدهم لكشف زيف شبهات هذا المفتون الزائغ، وإبطال حيله المبنية على الكذب والمين في إسقاط الثقة بالصحيحين.
فاستعنت بالله سبحانه وبدأت طليعة هذا الرد بخطبة جمعة يوم 16 ذي الحجة 1435، ثم رأيت أنه من المفيد أن أنشر ردًا مكتوبًا يسهل نشره وتوزيعه لينتفع به العامة والخاصة في إظهار الحق ودحض الباطل المزخرف.
* وإليك بعض ترهات إسلام البحيري حول الصحيحين ونقضها:
* يقول إسلام البحيري كما في جريدة اليوم السابع : " لا يعتقدن أحد بأن تضعيف أو المنازعة بتضعيف حديث فى كتابي البخاري ومسلم، إنما يعد كما يروج الجهلاء تكذيبًا لرسول الله, فهذا محال من كل وجه, فنحن لو رأينا وسمعنا رسول الله يأمرنا لسجدنا تحت أقدامه مُذعنين لأمره".
قلت: وهل يرضى منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسجد تحت أقدامه ؟! وهل هذا هو الإذعان ؟!
والجواب: لقد صحَّ من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أنه قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟»، قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ»([3]).
قلت: فإن كنت بالفعل تريد الإذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تستغفرالله من هذا الغلو في رسول الله الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإن هذا الغلو في رسول الله لهو نذير شر لا خير، وإنما يستخدمه الغلاة من أهل البدع إذا أرادوا إيهام السُّذَّج أنهم يعظِّمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصنيع الصوفية الذين أحدثوا مدائح وقصائد في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها غلو شنيع تحت دعوى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودعواك بالإذعان لرسول الله تستلزم منك توبة صادقة من هذه الحرب الجارفة التي أعلنتها منذ سنوات على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* ثم قال البحيري: "ولكن الحال مع ما جُمع في الكتب يختلف عن ذلك؛ لأن الكلام تناقلته أجيال متطاولة لم يكونوا بالصدق ولا النزاهة والكفاءة ولا حتى الذاكرة التي تجعلنا نتيقن أن هذا الكلام أو الفعل صدر عن رسول الله إلا بالدليل, لذا فإننا حين نُضعِّف حديثًا عند البخاري أو مسلم, إنما نحن نُكذِّب من نقل عن رسول الله أو حكى عنه أو عليه, ولسنا نُكذِّب المصطفى ولا نستطيع وحاشانا أن نفعل".
ويقول: "والحقيقة تقول إن البخاري ومسلم من أجَلِّ علماء هذا العلم, وكانا أكثر المتقدمين والمتأخرين من العلماء عناية وحرصًا في إخراج الحديث الصحيح وهذا ما يشهد به كل العقلاء, ولكن ذلك أيضا لا يخرجهما عن كونهما بشرًا ممن خلق يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق, فلا يصح أن يكون كتاباهما قرآنا منزلاً من فوق سبع سماوات, بل الحق أن أكثر ما أخرجاه من الصحيح وأقله من الضعيف المردود لمخالفته القرآن والسنة والعقل".
قلت: مازال البحيري يستخدم أسلوب التدليس والتمويه على السُّذَّج بالتظاهر بمدح البخاري ومسلم، وهو يطعن في علمهما ويشكِّك في نزاهتهما، ويسقط عددًا من أحاديث الصحيحين تحت دعوى مخالفتها للعقل.
أما دعواه أن أكثر ما أخرجاه من الصحيح وأقله من الضعيف المردود...فأقول له: لو سلمنا بوجود أحاديث ضعيفة في الصحيحين -ولو كانت قليلة- فمن الذي يحكم بضعفها ؟!
وجواب العقلاء: يحكم بهذا أهل هذا الشأن الذين مارسوا هذا العلم من أئمة علم العلل، الذين عاصروا البخاري ومسلم، نحو الترمذي، و أبي حاتم، ثم الذين جاءوا من بعدهم من فحول أئمة العلل نحو الدارقطني، وأبي مسعود الدمشقي.
وبالفعل قام هؤلاء الأئمة بواجبهم ولم يقصِّروا، ولم يحابوا أحدًا على حساب الحق، بل كان هدفهم بيان ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يصح.
ومن أجل هذا الهدف النبيل وضعوا قواعد وأصولاً اتفق عليها علماء الأمة في تعليل الأحاديث سندًا ومتنًا.
ولكن البحيري لا يرفع رأسًا لجهود هؤلاء الأئمة، بل قد يسخر منها، ويجعل عقله الفاسد هو الميزان الذي به يضعِّف ما شاء من أحاديث الصحيحين.
والبحيري إنما يقفو في تأصيلاته البدعية على أثر جمال الدين الأفغاني، ومحمدعبده، ومحمود أبي رية، ومحمدالغزالي، ويوسف القرضاوي، ومحمد عمارة، والمستشرقين من النصارى واليهود.
قال محمود أبو رية في" الظلمات": «ومما راعني أني أجد في معاني كثير من الأحاديث ما لا يقبله عقل صريح».
فقال العلامة المعلمي اليماني في الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة (ص13): "لا ريب أن في ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار ما يرده العقل الصريح، وقد جمع المحدثون ذلك وما يقرب منه في كتب الموضوعات، وما لم يذكر فيها منه فلن تجد له إسناداً متصلاً إلا وفي رجاله ممن جرحه أئمة الحديث رجل أو أكثر، وزعم أن في الصحيحين شيئاً من ذلك سيأتي النظر فيه".
قلت: وإلى القارئ الفطن نبذ من النقولات الناصعة عن أئمة هذا الدين في بيان عظم قدر صحيحي البخاري ومسلم؛ ليدرك الفارق الجلي بين العالم الرباني والمتعالم الجاني المتعدي على دين الله سبحانه بالكذب والمين والفجور والاستهزاء:
قال النووي في مقدمة شرحه على مسلم (1/13): "اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صحَّ أن مُسلمًا كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث.
وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبد الله بن البيع كتاب مسلم أصح ووافقه بعض شيوخ المغرب والصحيح الأول وقد قرَّر الإمام الحافظ الفقيه النظَّار أبو بكر الإسماعيلي -رحمه الله- في كتابه المدخل ترجيح كتاب البخاري وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري".
وقال ابن الصلاح في مقدمته: "أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الصَّحِيحَ الْبُخَارِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ مَوْلَاهُمْ. وَتَلَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ الْقُشَيْرِيُّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. وَمُسْلِمٌ - مَعَ أَنَّهُ أَخَذَ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَاسْتَفَادَ مِنْهُ - يُشَارِكُهُ فِي أَكْثَرِ شُيُوخِهِ.
وَكِتَابَاهُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ. وَأَمَّا مَا رُوِّينَا عَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ: " مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ كِتَابًا فِي الْعِلْمِ أَكْثَرَ صَوَابًا مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ "، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، فَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ وُجُودِ كِتَابَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.
ثُمَّ إِنَّ كِتَابَ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ الْكِتَابَيْنِ صَحِيحًا، وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدَ.
وَأَمَّا مَا رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ النَّيْسَابُورِيِّ أُسْتَاذِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ مِنْ أَنَّهُ قَالَ: " مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ "، فَهَذَا وَقَوْلُ مَنْ فَضَّلَ مِنْ شُيُوخِ الْمَغْرِبِ كِتَابَ مُسْلِمٍ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ يَتَرَجَّحُ بِأَنَّهُ لَمْ يُمَازِجْهُ غَيْرُ الصَّحِيحِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ خُطْبَتِهِ إِلَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ مَسْرُودًا، غَيْرَ مَمْزُوجٍ بِمِثْلِ مَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ فِي تَرَاجِمِ أَبْوَابِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يُسْنِدْهَا عَلَى الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ فِي الصَّحِيحِ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَرْجَحُ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصَّحِيحِ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ. وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَصَحُّ صَحِيحًا، فَهَذَا مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ يَقُولُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الرَّابِعَةُ: لَمْ يَسْتَوْعِبَا الصَّحِيحَ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَلَا الْتَزَمَا ذَلِكَ.
فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِي (الْجَامِعِ) إِلَّا مَا صَحَّ، وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّولِ.
وَرُوِّينَا عَنْ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْتُهُ هَاهُنَا - يَعْنِي فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ - إِنَّمَا وَضَعْتُ هَاهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ".
قُلْتُ: أَرَادَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَمْ يَضَعْ فِي كِتَابِهِ إِلَّا الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَجَدَ عِنْدَهُ فِيهَا شَرَائِطَ الصَّحِيحِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرِ اجْتِمَاعُهَا فِي بَعْضِهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ.
ثُمَّ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْأَخْرَمِ الْحَافِظَ قَالَ: "قَلَّ مَا يَفُوتُ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا مِمَّا يَثْبُتُ مِنَ الْحَدِيثِ". يَعْنِي فِي كِتَابَيْهِمَا. وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالْقَلِيلِ، فَإِنَّ الْمُسْتَدْرَكَ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ كِتَابٌ كَبِيرٌ، يَشْتَمِلُ مِمَّا فَاتَهُمَا عَلَى شَيْءٍ كَثِيرٍ، وَإِنْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي بَعْضِهِ مَقَالٌ فَإِنَّهُ يَصْفُو لَهُ مِنْهُ صَحِيحٌ كَثِيرٌ.
وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: "أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَمِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ غَيْرِ صَحِيحٍ "، وَجُمْلَةُ مَا فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ سَبْعَةُ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا بِالْأَحَادِيثِ الْمُتَكَرِّرَةِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا بِإِسْقَاطِ الْمُكَرَّرَةِ أَرْبَعَةُ آلَافِ حَدِيثٍ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ قَدْ يَنْدَرِجُ تَحْتَهَا عِنْدَهُمْ آثَارُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَرُبَّمَا عُدَّ الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ الْمَرْوِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ حَدِيثَيْنِ.
ثُمَّ إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابَيْنِ يَتَلَقَّاهَا طَالِبُهَا مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ أَحَدُ الْمُصَنَّفَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ لِأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، كَأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، وَأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. مَنْصُوصًا عَلَى صِحَّتِهِ فِيهَا.
وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ مُجَرَّدُ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ، وَكِتَابِ التِّرْمِذِيِّ، وَكِتَابِ النَّسَائِيِّ، وَسَائِرِ مَنْ جَمَعَ فِي كِتَابِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ".
وقال العيني في عمدة القارئ: " اتّفق عُلَمَاء الشرق والغرب على أَنه لَيْسَ بعد كتاب الله تَعَالَى أصح من صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم".
وقال العلامة ابن عابدين الشامي في "عقود اللآلي في مسند العوالي" :"وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله ذي الجلال وأصح من صحيح مسلم على أصح الأقوال".
قال الحافظ في هدي الساري: "قَالَ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ: كُنَّا عِنْد إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فَقَالَ لَو جمعتم كتابا مُخْتَصرا لصحيح سُنَّةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَقع ذَلِك فِي قلبِي فَأخذت فِي جمع الْجَامِع الصَّحِيح.
وروينا بِالْإِسْنَادِ الثَّابِت عَن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن فَارس قَالَ سَمِعت البُخَارِيّ يَقُول: رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكأنني وَاقِف بَين يَدَيْهِ وَبِيَدِي مروحة اذب بهَا عَنهُ فَسَأَلت بعض المعبرين فَقَالَ لي أَنْت تذب عَنهُ الْكَذِب فَهُوَ الَّذِي حَملَنِي على إِخْرَاج الْجَامِع الصَّحِيح.
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ سَمِعت أَبَا الْهَيْثَم مُحَمَّد بن مكي الْكُشمِيهَني يَقُول سَمِعت مُحَمَّد بن يُوسُف الْفربرِي يَقُول قَالَ البُخَارِيّ: مَا كتبت فِي كتاب الصَّحِيح حَدِيثا الا اغْتَسَلت قبل ذَلِك وَصليت رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ أَبُو على الغساني روى عَنهُ أَنه قَالَ خرجت الصَّحِيح من سِتّمائَة ألف حَدِيث...
وَقَالَ الْفربرِي أَيْضا سَمِعت مُحَمَّد بن أبي حَاتِم البُخَارِيّ الْوراق يَقُول رَأَيْت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ فِي الْمَنَام يمشي خلف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يمشي فَكلما رفع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قدمه وضع البُخَارِيّ قدمه فِي ذَلِك الْموضع".
قلت: وقدقام الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي بجهود محمودة -حمدها العلماء قاطبة- في بيان الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، وإن كانت هذه الأحاديث يسيرة، وكما قال الحافظ: "وَلَيْسَت كلهَا قادحة بل أَكْثَرهَا الْجَواب عَنهُ ظَاهر والقدح فِيهِ مندفع وَبَعضهَا الْجَواب عَنهُ مُحْتَمل واليسير مِنْهُ فِي الْجَواب عَنهُ تعسف".
قلت: وجلّ الأحاديث التي عمد البحيري إلى التشكيك في صحتها في الصحيحين لم يسبقه أحد من علماء هذا الشأن إلى هذا، ولم يوافقه في اقتراف هذه الخيانة إلا من أشرت إليهم من رموز الاعتزال والعلمانية والاستشراق، والذين لا دراية لهم ولا ممارسة لهذا العلم الشريف في تعليل الأحاديث، كما يعرف هذا العقلاء.
والعجيب أن أغلب الواقعين في هذه الخيانة في الزمن القريب هم من الرموز الفكرية لحزب الإخوان المسلمين، فلا ندري هذا الرجل إخواني متستر؟! أم أنه تشرب الفكر الإخواني الاعتزالي، ثم ركل الحزب بأقدامه سياسيًّا كما صنع صنوه محمد الغزالي ؟!
وأتباع هذا الحزب البغيض بعد أن يتشربوا سمومه الفكرية البدعية، يصيرون أعداء للسنة وأهلها، وبعضهم قد يختلف مع الحزب سياسيًّا مع موافقته المنهجية العقدية لأفكار الحزب.
ومهما كان حاله، فإنه جنى على نفسه، كما جنت براقش على نفسها، ولن يضر الجبلين الشامخين: البخاري ومسلم صاحبا: "الصحيحين"، فلا يضر إلا نفسه، فما هو إلا عواء الكلب الذي {إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.
وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.
وكتب
أبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان
ليلة الأحد 18 من ذي الحجة 1435
(الفصل الأول) إبطال طعن البحيري على أثر ميمون بن مهران في رجم القردة الزانية
قال إسلام البحيري في جريدة اليوم السابع (الخميس، 04 ديسمبر 2008): "أما السؤال الثالث فهو: هل أخرج البخاري ومسلم في كتابيهما أحاديث متنها منكر واضح النكارة؟ بالتأكيد نعم.. وسأعطى مثالاً واحدًا على ذلك وكفى به: أخرج البخاري حديثًا لا يقبله الشرع ولا يصدقه إلا المجانين من ظاهري الجنون وهو الحديث الشهير في البخارى «3849» وهو حديث معلق ومقطوع عن التابعي المخضرم عمرو بن ميمون قال: «رأيت فى الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة، قد زنت، فرجموها، فرجمتها معهم"، وهذا الحديث منكر المتن -النص- لا يقبله عاقل ولا حتى مجنون, وقد أنكره على البخاري كثير من العلماء قديما وحديثا, ولكن العجيب أن مُقدسي البخاري أخذوا يتنطعون بتكلف ممجوج وأحمق لتصحيح هذه الخرافة بل وصل بهم القول إنهم قالوا «لعل هؤلاء القردة الذين رجموا القردة الزانية كانوا من اليهود الذين مسخهم الله»، والحقيقة أن من مسخه الله على حق هو من يقبل هذا التبرير, ومن أمثلة ذلك الذي لا يُقبل عقلاً ولا حتى شرعًا ثُلة من أحاديث البخارى ومسلم والتى ردها الكثير من المعاصرين".
قلت: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (3849) قال: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ، قَدْ زَنَتْ، فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ».
قلت: فهذا أثر عن مروي عن أحد المخضرمين من التابعين ليس حديثًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد إسلام البحيري الولوج من الحكم على هذا الأثر بالنكارة إلى تشكيك المسلمين فيما يخالف هواه من الأحاديث المرفوعة الصحيحة الثابتة ثبوت الجبال في الصحة.
وسلفه في هذا الطريق المعوَّج: محمود أبو ريَّة، ومحمد الغزالي، والقرضاوي، وأسلافهم من المعتزلة، وحثالة المستشرقين.
ونقول له: ما هي حدود العقل عندك ؟!
وهل ما يقبله العقل في هذا الزمان، كان مقبولاً في الأزمان السالفة ؟! وهل نجعل النصوص الشرعية والآثار المروية ألعوبة للعقول؟!
قال الحافظ في الفتح (7/160): "وَقَدْ سَاقَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُطَوَّلَةً مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْيَمَنِ فِي غَنَمٍ لأهلي وأنا على شرف فجَاء قرد مَعَ قِرَدَةٍ فَتَوَسَّدَ يَدَهَا فَجَاءَ قِرْدٌ أَصْغَرُ مِنْهُ فَغَمَزَهَا فَسَلَّتْ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِ الْقِرْدِ الأول سلا رَقِيقا وَتَبِعَتْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَنْظُرُ ثُمَّ رَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تُدْخِلُ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّ الْأَوَّلِ بِرِفْقٍ فَاسْتَيْقَظَ فَزِعًا فَشَمَّهَا فَصَاحَ فَاجْتَمَعَتِ الْقُرُودُ فَجَعَلَ يَصِيحُ وَيُومِئُ إِلَيْهَا بِيَدِهِ فَذَهَبَ الْقُرُودُ يَمْنَةً ويسرة فجاؤوا بِذَلِكَ الْقِرْدِ أَعْرِفُهُ فَحَفَرُوا لَهُمَا حُفْرَةً فَرَجَمُوهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجْمَ فِي غَيْرِ بَنِي آدَمَ".
قلت: وأخرج القصة أيضًا من طريق عيسى بن حطان: أبو نعيم في معرفة الصحابة (4/2064) في ترجمة عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيُّ، وقال: "أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، وَأَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ قَدْ حَجَّ مِائَةَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ".
قال أبو نعيم: حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ جَبَلَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا رِزْقُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا شَبَابَةُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ، فَإِذَا أَنَا بِعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، جَالِسًا وَعِنْدَهُ النَّاسُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: حَدِّثْنَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: " بَيْنَمَا أَنَا فِي حَرْثٍ لِأَهْلِ الْيَمَنِ، إِذْ رَأَيْتُ قُرُودًا قَدِ اجْتَمَعْنَ، فَرَأَيْتُ قِرْدًا أَوْ قِرَدَةً اضْطَجَعَا، فَأَدْخَلَتِ الْقِرْدَةُ يَدَهَا تَحْتَ عُنُقِ الْقِرْدِ، ثُمَّ اعْتَنَقَا، إِذْ جَاءَ قِرْدٌ آخَرُ فَغَمَزَهَا، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ، فَسَلَّتْ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِ الْقَرَدِ، ثُمَّ مَضَيَا غَيْرَ بَعِيدٍ فَوَاقَعَهَا وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَتِ الْقِرَدَةُ إِلَى مَكَانِهَا، فَذَهَبَتْ لِتُدْخِلَ يَدَهَا تَحْتَ عُنُقِ الْقِرْدِ فَانْتَبَهَ، فَقَامَ إِلَيْهَا فَشَمَّ دُبُرَهَا فَصَرَخَ، فَاجْتَمَعَتِ إِلَيْهِ الْقُرُودُ، قَالَ: فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْهَا وَإِلَيْهِ، قَالَ: فَتَفَرَّقُوا، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ جِيءَ بِذَلِكَ الْقَرَدِ أَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ، قَالَ: فَأَخَذُوهُمَا فَأَتَوْا بِهِمَا مَوْضِعًا كَثِيرَ الرَّمْلِ، فَحَفَرُوا لَهُمَا حُفْرَةً، ثُمَّ رَجَمُوهُمَا حَتَّى قَتَلُوهُمَا، قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجْمَ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
ثم ذكر الحافظ أشهر التأويلات لهذا الأثر، منها ما قَالَه ابن التِّينِ: "لَعَلَّ هَؤُلاءِ كَانُوا مِنْ نَسْلِ الَّذِينَ مُسِخُوا فَبَقِيَ فِيهِمْ ذَلِكَ الْحُكْمُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَمْسُوخَ لا يَنْسِلُ".
ثم قال الحافظ: "وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْمَمْسُوخَ لا نَسْلَ لَهُ وَعِنْدَهُ مِنْ حَدِيثِ بن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا فَيَجْعَلُ لَهُمْ نَسْلاً".
وقال القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الأشبيلي في "القبس في شرح الموطأ" (1/1002): "فأما أن يكونَ هذا من أفعالِ من كان شخصًا ثم صارَ مسخاً، وإما أن يكون هذا أمراً أوقعه الله في نفوس البهائم إلهاماً ومقدمةَ للنذارة لمن يحيي هذه المسألة التي أماتتها اليهود".
ونقل القول بالمسخ عدد من شراح البخاري، منهم: سراج الدين بن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (20/470)، و شمس الدين البرماوي في "اللامع الصبيح شرح الجامع الصحيح" (10/415).
قلت: وقد استهزأ البحيري بهذا التأويل، فقال: "ولكن العجيب أن مُقدسي البخاري أخذوا يتنطعون بتكلُّف ممجوج وأحمق لتصحيح هذه الخرافة، بل وصل بهم القول إنهم قالوا «لعل هؤلاء القردة الذين رجموا القردة الزانية كانوا من اليهود الذين مسخهم الله».
قلت: وهل يقال عن العلماء القائلين بهذا القول اجتهادًا منهم -بغض النظر أصابوا أم أخطأوا-: إنهم من مُقدسي البخاري؟!
وهل في هذا التأويل ما يخالف العقل الصحيح؟ فإن المسخ ممكن لا يخالف شرعًا ولا عقلاً.
قال الله عز وجل: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ}[البقرة: 65].
وقال سبحانه:{قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ}.
أخرج ابن جرير في جامع البيان (8/541) بسند صحيح عَنْ مُجَاهِدٍ, فِي قَوْلِهِ: {وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ} [المائدة: 60] قَالَ: «مُسِخَتْ مِنْ يَهُودَ».
وأخرج مسلم (2663) من حديث ابن مسعود: وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ -أي عند النبي صلى الله عليه وسلم- الْقِرَدَةُ، وَالْخَنَازِيرُ مِنْ مَسْخٍ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلاً وَلَا عَقِبًا، وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ».
وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند (5/305)، وابن حبان (موارد الظمآن/ 1080) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ».
وصححه الألباني -رحمه الله- في الصحيحة مرفوعًا (1824).
قال الإمام الألباني -رحمه الله- في الصحيحة (4/440): "واعلم أن الحديث لا يعني أن الحيات الموجودة الآن هي من الجن الممسوخ، وإنما يعني أن الجن وقع فيهم مسخ إلى الحيات، كما وقع في اليهود مسخهم قردة وخنازير، ولكنهم لم ينسلوا".
وصح من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ، وَمَسْخٌ"، وفي الحديث الآخر: "بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف"، وله شواهد عن عدد من الصحابة انظرها في الصحيحة (4/392).
قال علي القاري في مرقاة المفاتيح (1/181): "يُقَالُ: خَسَفَ اللَّهُ بِهِ؛ أَيْ: غَابَ بِهِ فِي الْأَرْضِ، وَالْمَسْخُ تَحْوِيلُ صُورَةٍ إِلَى مَا هُوَ أَقْبَحُ مِنْهَا"، ثم قال: "وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ذَهَبَ إِلَى وُقُوعِ الْخَسْفِ، وَالْمَسْخِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَيْثُ قَالَ: قَدْ يَكُونَانِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأُمَمِ خِلَافُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِنَّمَا مَسْخُهَا بِقُلُوبِهَا؛ ذَكَرَهُ فِي أَعْلَامِ السُّنَنِ: قِيلَ الْمُرَادُ بِالْخَسْفِ الْإِذْهَابُ فِي الْأَرْضِ كَمَا فُعِلَ بِقَارُونَ وَأَمْوَالِهِ، وَبِالْمَسْخِ تَبْدِيلُ الْأَبْدَانِ إِلَى الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَغَيْرِهِمَا، كَمَا فُعِلَ بِقَوْمِ دَاوُدَ وَعِيسَى، قِيلَ: الْمُرَادُ بِالْخَسْفِ تَسْوِيدُ الْوَجْهِ وَالْأَبْدَانِ مَأْخُوذٌ مِنْ خُسُوفِ الْقَمَرِ، وَبِالْمَسْخِ تَسْوِيدُ قُلُوبِهِمْ وَإِذْهَابُ مَعْرِفِتِهُمْ، وَإِدْخَالُ الْقَسَاوَةِ وَالْجَهْلِ، وَالتَّكَبُّرِ فِيهَا، كَذَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مَسْخُهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِتَسْوِيدِ وُجُوهِهِمَا كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106] ؛ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ {وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106] ؛ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، وَخَسْفُهُمَا انْهِيَارُهُمَا مِنَ الصِّرَاطِ فِي النَّارِ، أَوْ نُزُولُهُمَا فِي قَعْرِ دَارِ الْبَوَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَسْرَارِ".
* وأما قول البحيري: "وقد أنكره على البخاري كثير من العلماء قديما وحديثًا".
فأقول: هذا من تهويله على طريقة أهل البدع في التهويل تثبيتًا وتزيينًا لباطلهم، فأين هذا الجمع الكثير من العلماء قديمًا وحديثًا؛ فإنه لم يتكلم على هذا الأثر قديمًا -على حسب المصادر المعتمدة- إلا الحميدي وابن عبدالبر، وقد ردَّ كلامهما المحقِّقون بكلام رصين.
فأما الْحميدِي فقد ذكر الأثر في "الجمع بين الصحيحين" (3/490)، ثم قال: "كذا حكاه أبو مَسْعُود، ولم يذكر في أي موضع أخرجه البخاري من كتابه، فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ لا في كلها...وليس في رواية النعيمي عن الفربري أصلاً شيء من هذا الخبر في القردة، وَلَعَلَّها من الْمُقْحمَات الَّتِي أقحمت فِي كتاب البُخَارِيّ".
وقد ردَّ هذا القول الحافظ في الفتح قائلاً: "وَمَا قَالَهُ مَرْدُودٌ فَإِنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُور فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا وَكَفَى بِإِيرَادِ أَبِي ذَرٍّ الْحَافِظِ لَهُ عَنْ شُيُوخِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَئِمَّةِ الْمُتْقِنِينَ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ حُجَّةً وَكَذَا إِيرَادُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجَيْهِمَا وَأَبِي مَسْعُودٍ لَهُ فِي أَطْرَافِهِ نَعَمْ سَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَكَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي رِوَايَةِ الْفَرَبْرِيِّ فَإِنَّ رِوَايَتَهُ تَزِيدُ عَلَى رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ عِدَّةَ أَحَادِيثَ...
وَأَمَّا تَجْوِيزُهُ أَنْ يُزَادَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهَذَا يُنَافِي مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْحُكْمِ بِتَصْحِيحِ جَمِيعِ مَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ وَمِنِ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِنِسْبَتِهِ إِلَيْهِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ تَخَيُّلٌ فَاسِدٌ يَتَطَرَّقُ مِنْهُ عَدَمُ الْوُثُوقِ بِجَمِيعِ مَا فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ فِي وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ جَازَ فِي كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ فَلَا يَبْقَى لِأَحَدٍ الْوُثُوقُ بِمَا فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ وَاتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ يُنَافِي ذَلِكَ".
ثم قال: "وَقَدْ أَطْنَبْتُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِئَلاَّ يَغْتَرَّ ضَعِيفٌ بِكَلَامِ الْحُمَيْدِيِّ فَيَعْتَمِدُهُ".
قلت: والبخاري أخرج الأثر أيضًا في التاريخ الكبير (6/367) في ترجمة عمرو بن ميمون بالإسناد الوارد في الصحيح، إلا أنه قرن بين حصين وأبي بلج يحيى بن سليم بن بلج، ولم يُذكر الزنا.
وأما كلام ابن عبدالبر فقد ذكره في الاستيعاب (3/1206): "وأما القصة بطولها فإنها تدور على عبد الملك بن مسلم، عن عيسى ابن حطان، وليسَا ممن يحتَّج بهما، وَهَذَا عِنْدَ جماعة أهل العلم منكر إضافة الزنا إِلَى غير مكلف، وإقامة الحدود فِي البهائم، ولو صح لكانوا من الجن، لأن العبادات فِي الجن والإنس دون غيرهما، وقد كَانَ الرجم في التوراة".
وقد رد القسطلاني على هذا الكلام قائلاً كما في إرشاد الساري (6/183): "أجيب عنه: بأنه لا يلزم من كون عبد الملك وابن حطان مطعونًا فيهما ضعف رواية البخاري للقصة عن غيرهما بل مقوّية وعاضدة لرواية الإسماعيلي المذكورة، وبأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدًّا، وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان".
وقال العلامة الألباني في مختصر صحيح البخاري (2/536): "وعبَّاد هذا ثقة من رجال الشيخين، وتابعه عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون به مطولاً. أخرجه الإسماعيلي.
في إسقاط الثقة بالصحيحين
تمهيد
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه،
أما بعد، فقد صح َّ عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ» ، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ يتكلم فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ»([1]).
وقال أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة (2/478): " فَأَمَّا الرُّوَيْبِضَةُ، الَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «وَتَنْطِقُ الرُّوَيْبِضَةُ»، فَهُوَ الرَّجُلُ التَّافِهُ الْحَقِيرُ. وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَرْبِضُ بِالْأَرْضِ; لِقِلَّتِهِ وَحَقَارَتِهِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ".
وقال الأزهري في تهذيب اللغة (12/22): "الرُّوَيْبضة تصغيرُ الرابضةُ، كَأَنَّهُ جَعَل الرابضة راعِيَ الرَّبض، وأدخَل فِيهِ الْهَاء مُبَالغَة فِي وَصفه، كَمَا يُقَال: رجل داهِية.
وَقيل: إِنَّه قيل للتافه من النّاس: رابِضة ورُوَيْبِضة، لرُبوضِه فِي بَيْته، وقلّة انبعاثِه فِي الْأُمُور الجسيمة، وَمِنْه يُقَال: رجل رُبُض عَن الْحَاجَات والأسفار: إِذا كَانَ يَنهَض فِيهَا".
وقال ابن الأثير في النهاية (2/185): " الرُّوَيْبَضَةُ، تَصْغِيرُ الرَّابِضَةُ وَهُوَ الْعَاجِزُ الَّذِي رَبَضَ عَنْ مَعَالي الأمُور وقعَد عَنْ طَلَبها، وَزِيَادَةُ التَّاء للمبالغَة. والتَّافه: الخَسِيس الحَقِير".
قلت: وقد رأينا طائفة من هؤلاء الرويبضة في زماننا عيانًا بيانًا، فهذا الواقع يشهد لصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
وصار لهؤلاء الرويبضة منابر في قنوات الفتن الفضائية -والتي يشاهدها الملايين-، وعواميد ثابتة في صحف الفتن السيارة؛ لتتحقق سنة الله سبحانه الكونية {وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ}.
وهؤلاء الرويبضة إنما هو دجاجلة صغار يمهدون لخروج الدجال الأكبر في نهاية الزمان قبل قيام الساعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل (1/198): "فهذا هو الدجال الكبير، ودونه دجاجلة: منهم من يدَّعي النبوة، ومنهم من يكذب بغير ادعاء النبوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر آخر الزمان دجَّالون كذَّابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم"([2]).اهـ
قلت: وخروجهم الواحد تلو الآخر ليس مستغربًا؛ لأنه قدر كوني واقع لا مناص منه، وإنما الواجب على أهل الحق أن يدفعوا فتنتهم بالتمسك بالنصوص الشرعية والدعوة إليها والذبّ عنها.
ومن هؤلاء الرويبضة الذين خرجوا مؤخرًا: إسلام البحيري والتي انتشرت فتنته عبر القناة الفضائية المسماة بـ"القاهرة والناس"، وعبر الجريدة المشبوهة: "اليوم السابع"، وعبر صفحته على الفيس بوك.
وقد بلغني منذ شيوع فتنته بعض ترهاته، وألح علي بعض الطلبة في الرد عليه، ولكني كنت أرى أن الردَّ عليه يجعل له أهمية، وهو أحقر وأقلُّ من هذا، وإنما عزمت على الرد عليه بعد ذلك لما يلي:
أولاً: كثرة الشبهات التي أثارها حول الصحيحين، وحول فهم السلف الصالح في حلقات متتالية مستمرة على قناة "القاهرة والناس"، وجريدة "اليوم السابع" من سنوات، وعجز المكلَّفون من قبل الدولة من الأزاهرة وخطباء الأوقاف عن رد هذا السيل الجارف من الشبهات، أو اتخاذ أي ردع لإيقافه عن هذا العبث، مما يقذف في قلوب الضعفاء أنه أتى بحقائق لا ترد.
ثانيًا: تصدي بعض رموز القطبيين الخوارج نحو أبي إسحاق الحويني للرد عليه، مما يجعل المغفَّلين السُّذَّج يظنون أن هؤلاء القطبيين هم حماة جناب الإسلام ضد الطاعنين فيه متناسين فتاويهم المضلة ومواقفهم الخارجية المخزية التي خذلوا فيها الإسلام وشوَّهوا حقيقته.
فكان الواجب على أهل الحق من حماة هذا الدين -حقًّا- أن يتصدى أحدهم لكشف زيف شبهات هذا المفتون الزائغ، وإبطال حيله المبنية على الكذب والمين في إسقاط الثقة بالصحيحين.
فاستعنت بالله سبحانه وبدأت طليعة هذا الرد بخطبة جمعة يوم 16 ذي الحجة 1435، ثم رأيت أنه من المفيد أن أنشر ردًا مكتوبًا يسهل نشره وتوزيعه لينتفع به العامة والخاصة في إظهار الحق ودحض الباطل المزخرف.
* وإليك بعض ترهات إسلام البحيري حول الصحيحين ونقضها:
* يقول إسلام البحيري كما في جريدة اليوم السابع : " لا يعتقدن أحد بأن تضعيف أو المنازعة بتضعيف حديث فى كتابي البخاري ومسلم، إنما يعد كما يروج الجهلاء تكذيبًا لرسول الله, فهذا محال من كل وجه, فنحن لو رأينا وسمعنا رسول الله يأمرنا لسجدنا تحت أقدامه مُذعنين لأمره".
قلت: وهل يرضى منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسجد تحت أقدامه ؟! وهل هذا هو الإذعان ؟!
والجواب: لقد صحَّ من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أنه قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟»، قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ»([3]).
قلت: فإن كنت بالفعل تريد الإذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تستغفرالله من هذا الغلو في رسول الله الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإن هذا الغلو في رسول الله لهو نذير شر لا خير، وإنما يستخدمه الغلاة من أهل البدع إذا أرادوا إيهام السُّذَّج أنهم يعظِّمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصنيع الصوفية الذين أحدثوا مدائح وقصائد في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها غلو شنيع تحت دعوى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودعواك بالإذعان لرسول الله تستلزم منك توبة صادقة من هذه الحرب الجارفة التي أعلنتها منذ سنوات على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* ثم قال البحيري: "ولكن الحال مع ما جُمع في الكتب يختلف عن ذلك؛ لأن الكلام تناقلته أجيال متطاولة لم يكونوا بالصدق ولا النزاهة والكفاءة ولا حتى الذاكرة التي تجعلنا نتيقن أن هذا الكلام أو الفعل صدر عن رسول الله إلا بالدليل, لذا فإننا حين نُضعِّف حديثًا عند البخاري أو مسلم, إنما نحن نُكذِّب من نقل عن رسول الله أو حكى عنه أو عليه, ولسنا نُكذِّب المصطفى ولا نستطيع وحاشانا أن نفعل".
ويقول: "والحقيقة تقول إن البخاري ومسلم من أجَلِّ علماء هذا العلم, وكانا أكثر المتقدمين والمتأخرين من العلماء عناية وحرصًا في إخراج الحديث الصحيح وهذا ما يشهد به كل العقلاء, ولكن ذلك أيضا لا يخرجهما عن كونهما بشرًا ممن خلق يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق, فلا يصح أن يكون كتاباهما قرآنا منزلاً من فوق سبع سماوات, بل الحق أن أكثر ما أخرجاه من الصحيح وأقله من الضعيف المردود لمخالفته القرآن والسنة والعقل".
قلت: مازال البحيري يستخدم أسلوب التدليس والتمويه على السُّذَّج بالتظاهر بمدح البخاري ومسلم، وهو يطعن في علمهما ويشكِّك في نزاهتهما، ويسقط عددًا من أحاديث الصحيحين تحت دعوى مخالفتها للعقل.
أما دعواه أن أكثر ما أخرجاه من الصحيح وأقله من الضعيف المردود...فأقول له: لو سلمنا بوجود أحاديث ضعيفة في الصحيحين -ولو كانت قليلة- فمن الذي يحكم بضعفها ؟!
وجواب العقلاء: يحكم بهذا أهل هذا الشأن الذين مارسوا هذا العلم من أئمة علم العلل، الذين عاصروا البخاري ومسلم، نحو الترمذي، و أبي حاتم، ثم الذين جاءوا من بعدهم من فحول أئمة العلل نحو الدارقطني، وأبي مسعود الدمشقي.
وبالفعل قام هؤلاء الأئمة بواجبهم ولم يقصِّروا، ولم يحابوا أحدًا على حساب الحق، بل كان هدفهم بيان ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يصح.
ومن أجل هذا الهدف النبيل وضعوا قواعد وأصولاً اتفق عليها علماء الأمة في تعليل الأحاديث سندًا ومتنًا.
ولكن البحيري لا يرفع رأسًا لجهود هؤلاء الأئمة، بل قد يسخر منها، ويجعل عقله الفاسد هو الميزان الذي به يضعِّف ما شاء من أحاديث الصحيحين.
والبحيري إنما يقفو في تأصيلاته البدعية على أثر جمال الدين الأفغاني، ومحمدعبده، ومحمود أبي رية، ومحمدالغزالي، ويوسف القرضاوي، ومحمد عمارة، والمستشرقين من النصارى واليهود.
قال محمود أبو رية في" الظلمات": «ومما راعني أني أجد في معاني كثير من الأحاديث ما لا يقبله عقل صريح».
فقال العلامة المعلمي اليماني في الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة (ص13): "لا ريب أن في ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار ما يرده العقل الصريح، وقد جمع المحدثون ذلك وما يقرب منه في كتب الموضوعات، وما لم يذكر فيها منه فلن تجد له إسناداً متصلاً إلا وفي رجاله ممن جرحه أئمة الحديث رجل أو أكثر، وزعم أن في الصحيحين شيئاً من ذلك سيأتي النظر فيه".
قلت: وإلى القارئ الفطن نبذ من النقولات الناصعة عن أئمة هذا الدين في بيان عظم قدر صحيحي البخاري ومسلم؛ ليدرك الفارق الجلي بين العالم الرباني والمتعالم الجاني المتعدي على دين الله سبحانه بالكذب والمين والفجور والاستهزاء:
قال النووي في مقدمة شرحه على مسلم (1/13): "اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صحَّ أن مُسلمًا كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث.
وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبد الله بن البيع كتاب مسلم أصح ووافقه بعض شيوخ المغرب والصحيح الأول وقد قرَّر الإمام الحافظ الفقيه النظَّار أبو بكر الإسماعيلي -رحمه الله- في كتابه المدخل ترجيح كتاب البخاري وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري".
وقال ابن الصلاح في مقدمته: "أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الصَّحِيحَ الْبُخَارِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ مَوْلَاهُمْ. وَتَلَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ الْقُشَيْرِيُّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. وَمُسْلِمٌ - مَعَ أَنَّهُ أَخَذَ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَاسْتَفَادَ مِنْهُ - يُشَارِكُهُ فِي أَكْثَرِ شُيُوخِهِ.
وَكِتَابَاهُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ. وَأَمَّا مَا رُوِّينَا عَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ: " مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ كِتَابًا فِي الْعِلْمِ أَكْثَرَ صَوَابًا مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ "، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، فَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ وُجُودِ كِتَابَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.
ثُمَّ إِنَّ كِتَابَ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ الْكِتَابَيْنِ صَحِيحًا، وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدَ.
وَأَمَّا مَا رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ النَّيْسَابُورِيِّ أُسْتَاذِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ مِنْ أَنَّهُ قَالَ: " مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ "، فَهَذَا وَقَوْلُ مَنْ فَضَّلَ مِنْ شُيُوخِ الْمَغْرِبِ كِتَابَ مُسْلِمٍ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ يَتَرَجَّحُ بِأَنَّهُ لَمْ يُمَازِجْهُ غَيْرُ الصَّحِيحِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ خُطْبَتِهِ إِلَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ مَسْرُودًا، غَيْرَ مَمْزُوجٍ بِمِثْلِ مَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ فِي تَرَاجِمِ أَبْوَابِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يُسْنِدْهَا عَلَى الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ فِي الصَّحِيحِ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَرْجَحُ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصَّحِيحِ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ. وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَصَحُّ صَحِيحًا، فَهَذَا مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ يَقُولُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الرَّابِعَةُ: لَمْ يَسْتَوْعِبَا الصَّحِيحَ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَلَا الْتَزَمَا ذَلِكَ.
فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِي (الْجَامِعِ) إِلَّا مَا صَحَّ، وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّولِ.
وَرُوِّينَا عَنْ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْتُهُ هَاهُنَا - يَعْنِي فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ - إِنَّمَا وَضَعْتُ هَاهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ".
قُلْتُ: أَرَادَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَمْ يَضَعْ فِي كِتَابِهِ إِلَّا الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَجَدَ عِنْدَهُ فِيهَا شَرَائِطَ الصَّحِيحِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرِ اجْتِمَاعُهَا فِي بَعْضِهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ.
ثُمَّ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْأَخْرَمِ الْحَافِظَ قَالَ: "قَلَّ مَا يَفُوتُ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا مِمَّا يَثْبُتُ مِنَ الْحَدِيثِ". يَعْنِي فِي كِتَابَيْهِمَا. وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالْقَلِيلِ، فَإِنَّ الْمُسْتَدْرَكَ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ كِتَابٌ كَبِيرٌ، يَشْتَمِلُ مِمَّا فَاتَهُمَا عَلَى شَيْءٍ كَثِيرٍ، وَإِنْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي بَعْضِهِ مَقَالٌ فَإِنَّهُ يَصْفُو لَهُ مِنْهُ صَحِيحٌ كَثِيرٌ.
وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: "أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَمِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ غَيْرِ صَحِيحٍ "، وَجُمْلَةُ مَا فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ سَبْعَةُ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا بِالْأَحَادِيثِ الْمُتَكَرِّرَةِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا بِإِسْقَاطِ الْمُكَرَّرَةِ أَرْبَعَةُ آلَافِ حَدِيثٍ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ قَدْ يَنْدَرِجُ تَحْتَهَا عِنْدَهُمْ آثَارُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَرُبَّمَا عُدَّ الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ الْمَرْوِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ حَدِيثَيْنِ.
ثُمَّ إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابَيْنِ يَتَلَقَّاهَا طَالِبُهَا مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ أَحَدُ الْمُصَنَّفَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ لِأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، كَأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، وَأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. مَنْصُوصًا عَلَى صِحَّتِهِ فِيهَا.
وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ مُجَرَّدُ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ، وَكِتَابِ التِّرْمِذِيِّ، وَكِتَابِ النَّسَائِيِّ، وَسَائِرِ مَنْ جَمَعَ فِي كِتَابِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ".
وقال العيني في عمدة القارئ: " اتّفق عُلَمَاء الشرق والغرب على أَنه لَيْسَ بعد كتاب الله تَعَالَى أصح من صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم".
وقال العلامة ابن عابدين الشامي في "عقود اللآلي في مسند العوالي" :"وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله ذي الجلال وأصح من صحيح مسلم على أصح الأقوال".
قال الحافظ في هدي الساري: "قَالَ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ: كُنَّا عِنْد إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فَقَالَ لَو جمعتم كتابا مُخْتَصرا لصحيح سُنَّةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَقع ذَلِك فِي قلبِي فَأخذت فِي جمع الْجَامِع الصَّحِيح.
وروينا بِالْإِسْنَادِ الثَّابِت عَن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن فَارس قَالَ سَمِعت البُخَارِيّ يَقُول: رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكأنني وَاقِف بَين يَدَيْهِ وَبِيَدِي مروحة اذب بهَا عَنهُ فَسَأَلت بعض المعبرين فَقَالَ لي أَنْت تذب عَنهُ الْكَذِب فَهُوَ الَّذِي حَملَنِي على إِخْرَاج الْجَامِع الصَّحِيح.
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ سَمِعت أَبَا الْهَيْثَم مُحَمَّد بن مكي الْكُشمِيهَني يَقُول سَمِعت مُحَمَّد بن يُوسُف الْفربرِي يَقُول قَالَ البُخَارِيّ: مَا كتبت فِي كتاب الصَّحِيح حَدِيثا الا اغْتَسَلت قبل ذَلِك وَصليت رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ أَبُو على الغساني روى عَنهُ أَنه قَالَ خرجت الصَّحِيح من سِتّمائَة ألف حَدِيث...
وَقَالَ الْفربرِي أَيْضا سَمِعت مُحَمَّد بن أبي حَاتِم البُخَارِيّ الْوراق يَقُول رَأَيْت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ فِي الْمَنَام يمشي خلف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يمشي فَكلما رفع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قدمه وضع البُخَارِيّ قدمه فِي ذَلِك الْموضع".
قلت: وقدقام الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي بجهود محمودة -حمدها العلماء قاطبة- في بيان الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، وإن كانت هذه الأحاديث يسيرة، وكما قال الحافظ: "وَلَيْسَت كلهَا قادحة بل أَكْثَرهَا الْجَواب عَنهُ ظَاهر والقدح فِيهِ مندفع وَبَعضهَا الْجَواب عَنهُ مُحْتَمل واليسير مِنْهُ فِي الْجَواب عَنهُ تعسف".
قلت: وجلّ الأحاديث التي عمد البحيري إلى التشكيك في صحتها في الصحيحين لم يسبقه أحد من علماء هذا الشأن إلى هذا، ولم يوافقه في اقتراف هذه الخيانة إلا من أشرت إليهم من رموز الاعتزال والعلمانية والاستشراق، والذين لا دراية لهم ولا ممارسة لهذا العلم الشريف في تعليل الأحاديث، كما يعرف هذا العقلاء.
والعجيب أن أغلب الواقعين في هذه الخيانة في الزمن القريب هم من الرموز الفكرية لحزب الإخوان المسلمين، فلا ندري هذا الرجل إخواني متستر؟! أم أنه تشرب الفكر الإخواني الاعتزالي، ثم ركل الحزب بأقدامه سياسيًّا كما صنع صنوه محمد الغزالي ؟!
وأتباع هذا الحزب البغيض بعد أن يتشربوا سمومه الفكرية البدعية، يصيرون أعداء للسنة وأهلها، وبعضهم قد يختلف مع الحزب سياسيًّا مع موافقته المنهجية العقدية لأفكار الحزب.
ومهما كان حاله، فإنه جنى على نفسه، كما جنت براقش على نفسها، ولن يضر الجبلين الشامخين: البخاري ومسلم صاحبا: "الصحيحين"، فلا يضر إلا نفسه، فما هو إلا عواء الكلب الذي {إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.
وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.
وكتب
أبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان
ليلة الأحد 18 من ذي الحجة 1435
(الفصل الأول) إبطال طعن البحيري على أثر ميمون بن مهران في رجم القردة الزانية
قال إسلام البحيري في جريدة اليوم السابع (الخميس، 04 ديسمبر 2008): "أما السؤال الثالث فهو: هل أخرج البخاري ومسلم في كتابيهما أحاديث متنها منكر واضح النكارة؟ بالتأكيد نعم.. وسأعطى مثالاً واحدًا على ذلك وكفى به: أخرج البخاري حديثًا لا يقبله الشرع ولا يصدقه إلا المجانين من ظاهري الجنون وهو الحديث الشهير في البخارى «3849» وهو حديث معلق ومقطوع عن التابعي المخضرم عمرو بن ميمون قال: «رأيت فى الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة، قد زنت، فرجموها، فرجمتها معهم"، وهذا الحديث منكر المتن -النص- لا يقبله عاقل ولا حتى مجنون, وقد أنكره على البخاري كثير من العلماء قديما وحديثا, ولكن العجيب أن مُقدسي البخاري أخذوا يتنطعون بتكلف ممجوج وأحمق لتصحيح هذه الخرافة بل وصل بهم القول إنهم قالوا «لعل هؤلاء القردة الذين رجموا القردة الزانية كانوا من اليهود الذين مسخهم الله»، والحقيقة أن من مسخه الله على حق هو من يقبل هذا التبرير, ومن أمثلة ذلك الذي لا يُقبل عقلاً ولا حتى شرعًا ثُلة من أحاديث البخارى ومسلم والتى ردها الكثير من المعاصرين".
قلت: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (3849) قال: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ، قَدْ زَنَتْ، فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ».
قلت: فهذا أثر عن مروي عن أحد المخضرمين من التابعين ليس حديثًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد إسلام البحيري الولوج من الحكم على هذا الأثر بالنكارة إلى تشكيك المسلمين فيما يخالف هواه من الأحاديث المرفوعة الصحيحة الثابتة ثبوت الجبال في الصحة.
وسلفه في هذا الطريق المعوَّج: محمود أبو ريَّة، ومحمد الغزالي، والقرضاوي، وأسلافهم من المعتزلة، وحثالة المستشرقين.
ونقول له: ما هي حدود العقل عندك ؟!
وهل ما يقبله العقل في هذا الزمان، كان مقبولاً في الأزمان السالفة ؟! وهل نجعل النصوص الشرعية والآثار المروية ألعوبة للعقول؟!
قال الحافظ في الفتح (7/160): "وَقَدْ سَاقَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُطَوَّلَةً مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْيَمَنِ فِي غَنَمٍ لأهلي وأنا على شرف فجَاء قرد مَعَ قِرَدَةٍ فَتَوَسَّدَ يَدَهَا فَجَاءَ قِرْدٌ أَصْغَرُ مِنْهُ فَغَمَزَهَا فَسَلَّتْ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِ الْقِرْدِ الأول سلا رَقِيقا وَتَبِعَتْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَنْظُرُ ثُمَّ رَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تُدْخِلُ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّ الْأَوَّلِ بِرِفْقٍ فَاسْتَيْقَظَ فَزِعًا فَشَمَّهَا فَصَاحَ فَاجْتَمَعَتِ الْقُرُودُ فَجَعَلَ يَصِيحُ وَيُومِئُ إِلَيْهَا بِيَدِهِ فَذَهَبَ الْقُرُودُ يَمْنَةً ويسرة فجاؤوا بِذَلِكَ الْقِرْدِ أَعْرِفُهُ فَحَفَرُوا لَهُمَا حُفْرَةً فَرَجَمُوهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجْمَ فِي غَيْرِ بَنِي آدَمَ".
قلت: وأخرج القصة أيضًا من طريق عيسى بن حطان: أبو نعيم في معرفة الصحابة (4/2064) في ترجمة عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيُّ، وقال: "أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، وَأَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ قَدْ حَجَّ مِائَةَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ".
قال أبو نعيم: حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ جَبَلَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا رِزْقُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا شَبَابَةُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ، فَإِذَا أَنَا بِعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، جَالِسًا وَعِنْدَهُ النَّاسُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: حَدِّثْنَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: " بَيْنَمَا أَنَا فِي حَرْثٍ لِأَهْلِ الْيَمَنِ، إِذْ رَأَيْتُ قُرُودًا قَدِ اجْتَمَعْنَ، فَرَأَيْتُ قِرْدًا أَوْ قِرَدَةً اضْطَجَعَا، فَأَدْخَلَتِ الْقِرْدَةُ يَدَهَا تَحْتَ عُنُقِ الْقِرْدِ، ثُمَّ اعْتَنَقَا، إِذْ جَاءَ قِرْدٌ آخَرُ فَغَمَزَهَا، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ، فَسَلَّتْ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِ الْقَرَدِ، ثُمَّ مَضَيَا غَيْرَ بَعِيدٍ فَوَاقَعَهَا وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَتِ الْقِرَدَةُ إِلَى مَكَانِهَا، فَذَهَبَتْ لِتُدْخِلَ يَدَهَا تَحْتَ عُنُقِ الْقِرْدِ فَانْتَبَهَ، فَقَامَ إِلَيْهَا فَشَمَّ دُبُرَهَا فَصَرَخَ، فَاجْتَمَعَتِ إِلَيْهِ الْقُرُودُ، قَالَ: فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْهَا وَإِلَيْهِ، قَالَ: فَتَفَرَّقُوا، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ جِيءَ بِذَلِكَ الْقَرَدِ أَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ، قَالَ: فَأَخَذُوهُمَا فَأَتَوْا بِهِمَا مَوْضِعًا كَثِيرَ الرَّمْلِ، فَحَفَرُوا لَهُمَا حُفْرَةً، ثُمَّ رَجَمُوهُمَا حَتَّى قَتَلُوهُمَا، قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجْمَ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
ثم ذكر الحافظ أشهر التأويلات لهذا الأثر، منها ما قَالَه ابن التِّينِ: "لَعَلَّ هَؤُلاءِ كَانُوا مِنْ نَسْلِ الَّذِينَ مُسِخُوا فَبَقِيَ فِيهِمْ ذَلِكَ الْحُكْمُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَمْسُوخَ لا يَنْسِلُ".
ثم قال الحافظ: "وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْمَمْسُوخَ لا نَسْلَ لَهُ وَعِنْدَهُ مِنْ حَدِيثِ بن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا فَيَجْعَلُ لَهُمْ نَسْلاً".
وقال القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الأشبيلي في "القبس في شرح الموطأ" (1/1002): "فأما أن يكونَ هذا من أفعالِ من كان شخصًا ثم صارَ مسخاً، وإما أن يكون هذا أمراً أوقعه الله في نفوس البهائم إلهاماً ومقدمةَ للنذارة لمن يحيي هذه المسألة التي أماتتها اليهود".
ونقل القول بالمسخ عدد من شراح البخاري، منهم: سراج الدين بن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (20/470)، و شمس الدين البرماوي في "اللامع الصبيح شرح الجامع الصحيح" (10/415).
قلت: وقد استهزأ البحيري بهذا التأويل، فقال: "ولكن العجيب أن مُقدسي البخاري أخذوا يتنطعون بتكلُّف ممجوج وأحمق لتصحيح هذه الخرافة، بل وصل بهم القول إنهم قالوا «لعل هؤلاء القردة الذين رجموا القردة الزانية كانوا من اليهود الذين مسخهم الله».
قلت: وهل يقال عن العلماء القائلين بهذا القول اجتهادًا منهم -بغض النظر أصابوا أم أخطأوا-: إنهم من مُقدسي البخاري؟!
وهل في هذا التأويل ما يخالف العقل الصحيح؟ فإن المسخ ممكن لا يخالف شرعًا ولا عقلاً.
قال الله عز وجل: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ}[البقرة: 65].
وقال سبحانه:{قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ}.
أخرج ابن جرير في جامع البيان (8/541) بسند صحيح عَنْ مُجَاهِدٍ, فِي قَوْلِهِ: {وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ} [المائدة: 60] قَالَ: «مُسِخَتْ مِنْ يَهُودَ».
وأخرج مسلم (2663) من حديث ابن مسعود: وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ -أي عند النبي صلى الله عليه وسلم- الْقِرَدَةُ، وَالْخَنَازِيرُ مِنْ مَسْخٍ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلاً وَلَا عَقِبًا، وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ».
وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند (5/305)، وابن حبان (موارد الظمآن/ 1080) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ».
وصححه الألباني -رحمه الله- في الصحيحة مرفوعًا (1824).
قال الإمام الألباني -رحمه الله- في الصحيحة (4/440): "واعلم أن الحديث لا يعني أن الحيات الموجودة الآن هي من الجن الممسوخ، وإنما يعني أن الجن وقع فيهم مسخ إلى الحيات، كما وقع في اليهود مسخهم قردة وخنازير، ولكنهم لم ينسلوا".
وصح من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ، وَمَسْخٌ"، وفي الحديث الآخر: "بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف"، وله شواهد عن عدد من الصحابة انظرها في الصحيحة (4/392).
قال علي القاري في مرقاة المفاتيح (1/181): "يُقَالُ: خَسَفَ اللَّهُ بِهِ؛ أَيْ: غَابَ بِهِ فِي الْأَرْضِ، وَالْمَسْخُ تَحْوِيلُ صُورَةٍ إِلَى مَا هُوَ أَقْبَحُ مِنْهَا"، ثم قال: "وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ذَهَبَ إِلَى وُقُوعِ الْخَسْفِ، وَالْمَسْخِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَيْثُ قَالَ: قَدْ يَكُونَانِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأُمَمِ خِلَافُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِنَّمَا مَسْخُهَا بِقُلُوبِهَا؛ ذَكَرَهُ فِي أَعْلَامِ السُّنَنِ: قِيلَ الْمُرَادُ بِالْخَسْفِ الْإِذْهَابُ فِي الْأَرْضِ كَمَا فُعِلَ بِقَارُونَ وَأَمْوَالِهِ، وَبِالْمَسْخِ تَبْدِيلُ الْأَبْدَانِ إِلَى الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَغَيْرِهِمَا، كَمَا فُعِلَ بِقَوْمِ دَاوُدَ وَعِيسَى، قِيلَ: الْمُرَادُ بِالْخَسْفِ تَسْوِيدُ الْوَجْهِ وَالْأَبْدَانِ مَأْخُوذٌ مِنْ خُسُوفِ الْقَمَرِ، وَبِالْمَسْخِ تَسْوِيدُ قُلُوبِهِمْ وَإِذْهَابُ مَعْرِفِتِهُمْ، وَإِدْخَالُ الْقَسَاوَةِ وَالْجَهْلِ، وَالتَّكَبُّرِ فِيهَا، كَذَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مَسْخُهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِتَسْوِيدِ وُجُوهِهِمَا كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106] ؛ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ {وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106] ؛ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، وَخَسْفُهُمَا انْهِيَارُهُمَا مِنَ الصِّرَاطِ فِي النَّارِ، أَوْ نُزُولُهُمَا فِي قَعْرِ دَارِ الْبَوَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَسْرَارِ".
* وأما قول البحيري: "وقد أنكره على البخاري كثير من العلماء قديما وحديثًا".
فأقول: هذا من تهويله على طريقة أهل البدع في التهويل تثبيتًا وتزيينًا لباطلهم، فأين هذا الجمع الكثير من العلماء قديمًا وحديثًا؛ فإنه لم يتكلم على هذا الأثر قديمًا -على حسب المصادر المعتمدة- إلا الحميدي وابن عبدالبر، وقد ردَّ كلامهما المحقِّقون بكلام رصين.
فأما الْحميدِي فقد ذكر الأثر في "الجمع بين الصحيحين" (3/490)، ثم قال: "كذا حكاه أبو مَسْعُود، ولم يذكر في أي موضع أخرجه البخاري من كتابه، فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ لا في كلها...وليس في رواية النعيمي عن الفربري أصلاً شيء من هذا الخبر في القردة، وَلَعَلَّها من الْمُقْحمَات الَّتِي أقحمت فِي كتاب البُخَارِيّ".
وقد ردَّ هذا القول الحافظ في الفتح قائلاً: "وَمَا قَالَهُ مَرْدُودٌ فَإِنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُور فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا وَكَفَى بِإِيرَادِ أَبِي ذَرٍّ الْحَافِظِ لَهُ عَنْ شُيُوخِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَئِمَّةِ الْمُتْقِنِينَ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ حُجَّةً وَكَذَا إِيرَادُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجَيْهِمَا وَأَبِي مَسْعُودٍ لَهُ فِي أَطْرَافِهِ نَعَمْ سَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَكَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي رِوَايَةِ الْفَرَبْرِيِّ فَإِنَّ رِوَايَتَهُ تَزِيدُ عَلَى رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ عِدَّةَ أَحَادِيثَ...
وَأَمَّا تَجْوِيزُهُ أَنْ يُزَادَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهَذَا يُنَافِي مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْحُكْمِ بِتَصْحِيحِ جَمِيعِ مَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ وَمِنِ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِنِسْبَتِهِ إِلَيْهِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ تَخَيُّلٌ فَاسِدٌ يَتَطَرَّقُ مِنْهُ عَدَمُ الْوُثُوقِ بِجَمِيعِ مَا فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ فِي وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ جَازَ فِي كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ فَلَا يَبْقَى لِأَحَدٍ الْوُثُوقُ بِمَا فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ وَاتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ يُنَافِي ذَلِكَ".
ثم قال: "وَقَدْ أَطْنَبْتُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِئَلاَّ يَغْتَرَّ ضَعِيفٌ بِكَلَامِ الْحُمَيْدِيِّ فَيَعْتَمِدُهُ".
قلت: والبخاري أخرج الأثر أيضًا في التاريخ الكبير (6/367) في ترجمة عمرو بن ميمون بالإسناد الوارد في الصحيح، إلا أنه قرن بين حصين وأبي بلج يحيى بن سليم بن بلج، ولم يُذكر الزنا.
وأما كلام ابن عبدالبر فقد ذكره في الاستيعاب (3/1206): "وأما القصة بطولها فإنها تدور على عبد الملك بن مسلم، عن عيسى ابن حطان، وليسَا ممن يحتَّج بهما، وَهَذَا عِنْدَ جماعة أهل العلم منكر إضافة الزنا إِلَى غير مكلف، وإقامة الحدود فِي البهائم، ولو صح لكانوا من الجن، لأن العبادات فِي الجن والإنس دون غيرهما، وقد كَانَ الرجم في التوراة".
وقد رد القسطلاني على هذا الكلام قائلاً كما في إرشاد الساري (6/183): "أجيب عنه: بأنه لا يلزم من كون عبد الملك وابن حطان مطعونًا فيهما ضعف رواية البخاري للقصة عن غيرهما بل مقوّية وعاضدة لرواية الإسماعيلي المذكورة، وبأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدًّا، وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان".
وقال العلامة الألباني في مختصر صحيح البخاري (2/536): "وعبَّاد هذا ثقة من رجال الشيخين، وتابعه عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون به مطولاً. أخرجه الإسماعيلي.