العـــ عزالدين ـــز
2015-01-05, 23:15
أعلمت مؤخرا وزارة التعليم العالي المؤسسات الجامعية، بقرار يقضي منح عقود استفادة مسبقة تخص السكنات الوظيفية لجميع السكنات التي فاقت نسبة الأشغال فيها 40 بالمائة، هذا الشهر، مع تحديد شروط، من بينها منع استفادة كل من يملك سكنا أو قطعة أرض عن طريق الشراء أو الميراث.
وجهت وزارة التعليم العالي تعليمة تحمل رقم 1598، بتاريخ 31 ديسمبر، اطلعت عليها "الشروق"، تعلم فيها رؤساء المؤسسات الجامعية بضرورة تمكين الأساتذة الجامعيين من عقود استفادة مسبقة، والهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتفكيك قنابل السكن الوظيفي التي أثارت ضجّة على مستوى مختلف جامعات الوطن في الفترة الأخيرة.
وأقرّت الوزارة تعديلات فيما يتعلّق بشروط الاستفادة من السكن الوظيفي غير القابل للتنازل، أهمّها الأهلية، حيث يمنع استفادة من يملك سكنا أو حاز أيّ نوع من إعانات الدولة هو وزوجه، كما يمنع استفادة من يملك سكنا خاصا أو قطعة أرض مخصصة للبناء تحصّل عليها عن طريق الشراء أو الميراث ويحوز هو أو زوجه عقدا يثبت ذلك.
وكلّفت الوزارة اللجان المكلّفة بدراسة الملفات بالتحقيق عن طريق البطاقية الوطنية للسكن، وعن طريق مديريات أملاك الدولة في ثلاث ولايات هي الولاية التي ولد فيها الأستاذ والولاية التي يدرّس فيها حاليا والولاية التي كان يدرّس فيها في حال تغيير مكان عمله، مع إلزام الأستاذ بتقديم تصريح شرفي باسمه وباسم زوجه يقّر فيه بعدم استفادته أو امتلاكه سكنا خاصّا وتحديد المسؤولية القانونية بخصوص ذلك، ويكون التصريح الشرفي وحده ضمن الملف غير كاف، إذ يتم التحقيق بالطرق المذكورة، وذلك لمنع الغشّ والتحايل والتصريح الكاذب.
كما حدّدت الوزارة سلّما للتنقيط، يمنح 4 نقاط للأستاذ عن كل عام تدريس في المؤسسة الجامعية أي الأقدمية مع الإثبات عن طريق هيئة مراقبة، ولباقي المنتسبين إلى القطاع تمنح نقطة لكل عام خبرة إلى غاية 10 سنوات ونقطة عن كل عام خبرة خارج القطاع إلى غاية 5 سنوات، كما صّنف سلّم التنقيط الجديد المطلقة والأرملة مع وجود أطفال في نفس رتبة المتزوج، أي 4 نقاط عن كل سنة عمل بالقطاع، مع رفع قائمة المستفيدين إلى الوزارة بعد دراسة الطعون لوضعها في قاعدة بيانات. وأضاف القرار أنّه يمكن للحائز سكنا وظيفيا التسجيل في باقي مشاريع الإسكان بمختلف الصيغ منها "عدل" أو السكن الترقوي، بشرط إخلاء السكن واسترجاعه من قبل المؤسسة الجامعية.
المصدر : الشروق (http://www.echoroukonline.com/ara/articles/228705.html)
وجهت وزارة التعليم العالي تعليمة تحمل رقم 1598، بتاريخ 31 ديسمبر، اطلعت عليها "الشروق"، تعلم فيها رؤساء المؤسسات الجامعية بضرورة تمكين الأساتذة الجامعيين من عقود استفادة مسبقة، والهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتفكيك قنابل السكن الوظيفي التي أثارت ضجّة على مستوى مختلف جامعات الوطن في الفترة الأخيرة.
وأقرّت الوزارة تعديلات فيما يتعلّق بشروط الاستفادة من السكن الوظيفي غير القابل للتنازل، أهمّها الأهلية، حيث يمنع استفادة من يملك سكنا أو حاز أيّ نوع من إعانات الدولة هو وزوجه، كما يمنع استفادة من يملك سكنا خاصا أو قطعة أرض مخصصة للبناء تحصّل عليها عن طريق الشراء أو الميراث ويحوز هو أو زوجه عقدا يثبت ذلك.
وكلّفت الوزارة اللجان المكلّفة بدراسة الملفات بالتحقيق عن طريق البطاقية الوطنية للسكن، وعن طريق مديريات أملاك الدولة في ثلاث ولايات هي الولاية التي ولد فيها الأستاذ والولاية التي يدرّس فيها حاليا والولاية التي كان يدرّس فيها في حال تغيير مكان عمله، مع إلزام الأستاذ بتقديم تصريح شرفي باسمه وباسم زوجه يقّر فيه بعدم استفادته أو امتلاكه سكنا خاصّا وتحديد المسؤولية القانونية بخصوص ذلك، ويكون التصريح الشرفي وحده ضمن الملف غير كاف، إذ يتم التحقيق بالطرق المذكورة، وذلك لمنع الغشّ والتحايل والتصريح الكاذب.
كما حدّدت الوزارة سلّما للتنقيط، يمنح 4 نقاط للأستاذ عن كل عام تدريس في المؤسسة الجامعية أي الأقدمية مع الإثبات عن طريق هيئة مراقبة، ولباقي المنتسبين إلى القطاع تمنح نقطة لكل عام خبرة إلى غاية 10 سنوات ونقطة عن كل عام خبرة خارج القطاع إلى غاية 5 سنوات، كما صّنف سلّم التنقيط الجديد المطلقة والأرملة مع وجود أطفال في نفس رتبة المتزوج، أي 4 نقاط عن كل سنة عمل بالقطاع، مع رفع قائمة المستفيدين إلى الوزارة بعد دراسة الطعون لوضعها في قاعدة بيانات. وأضاف القرار أنّه يمكن للحائز سكنا وظيفيا التسجيل في باقي مشاريع الإسكان بمختلف الصيغ منها "عدل" أو السكن الترقوي، بشرط إخلاء السكن واسترجاعه من قبل المؤسسة الجامعية.
المصدر : الشروق (http://www.echoroukonline.com/ara/articles/228705.html)