السلام عليكم [الأرشيف] - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

le docteur

2015-01-03, 20:50

عودة التجزئات العقارية عبر 29 ولاية

2014/07/08

سيستفيد في الأيام القليلة القادمة، مواطنو 29 ولاية ممن يرغبون في بناء سكنات خاصة، من حق الحصول على قطع أرضية صالحة للبناء، وذلك ضمن تجزئات عقارية، يطبق عليها تخفيض بنسبة 95 بالمائة على قيمتها التجارية موازاة مع إقرار الحق في الاستفادة من إعانة مالية للبناء، وإن قيدت الحكومة حق الاستفادة واستلام عقود الملكية بمجموعة من المقاييس، فقد منعت بصفة قطعية تغيير وجهة القطعة الأرضية لغير بناء سكن أو البيع أو الكراء، إلى جانب عدم قابلية التنازل لمدة 10 سنوات كاملة.
وحسب تعليمة وزارية مشتركة، وقعها وزراء الداخلية والمالية والسكن والعمران أمس الأول، تخص تطوير العرض العقاري العمومي، تطبيقا لقرار الوزير الأول العودة للعمل بالتجزئات العقارية، فقد تم استحداث جهاز لفائدة ولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا، هذا الجهاز من شأنه تمكين المواطنين القادرين على بناء سكناتهم، من الحصول على قطع أرضية صالحة للبناء تابعة للأملاك الخاصة للدولة، ومهيأة بموارد الدولة.
هذا الجهاز الجديد الذي، يضاف إلى قائمة الأجهزة الموجودة في مجال الحصول على السكنات بمختلف الصيغ، يتمثل في تجزئة قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والتنازل عنها لفائدة المستفيدين على شكل حصص مهيأة موجهة للبناء الذاتي، في خطوة جديدة من مصالح وزارة السكن لامتصاص الطلب الحاصل على السكن، وإن كان قرار العودة للتجزئات العقارية يعنى 29 ولاية وبصفة حصرية البلديات التابعة لولايات الجنوب والبلديات المسجلة في صندوق الهضاب العليا والتي قائمتها محددة ضمن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات سير الصندوق الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا.
وحسب التعليمة التي حددت تفاصيل الاستفادة من أراضي التجزئات العقارية لمواطني البلديات المعنية، فقد أقرت الاستفادة لمن لا يمتلكون مسكنا أو قطعة أرض صالحة للبناء والذين لم يستفيدوا من قبل من أي إعانة مالية من طرف الدولة موجهة لاقتناء أو ترميم أو بناء مسكن.
وشأنها شأن باقي الصيغ السكنية، يصادق على القائمة النهائية للمستفيدين المحددة من طرف السلطات المحلية البلدية، من طرف الوالي، بعد التحقق منها على مستوى البطاقية الوطنية المتواجدة لدى وزارة السكن والتي تحصي المستفيدين من سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء، ومساعدات مالية من طرف الدولة.
التعليمة التي أخذت طريقا إلى ولاة 29 ولاية، أوضحت بالتفصيل كيفيات إنشاء التجزئات وتدخل الوكالات العقارية، وفضلت الحكومة أن تبقي على السلطة التقديرية للوالي في إنشاء التجزئات، بداية من اختيار المواقع وحجمها ومساحة القطع الأرضية، وذلك مراعاة للاحتياجات المعبر عنها محليا وعامل توفر العقار، ويرخص بإنشاء التجزئات بالإضافة إلى التنازل عن الحصص بقرار من الوالي، بعد استشارة اللجنة التقنية، مع إبراز الطابع الاجتماعي للعملية، وتوكل عملية تجزئة وتهيئة القطع الأرضية المعتمدة إلى الوكالات العقارية للولاية مقابل أجر.
التجزئات العقارية التي شكلت مطلبا لفئة واسعة من المجتمع ستتكفل الدولة ماليا بعمليات دراسات وأشغال التهيئة، وحتى التسيير، ذلك لأن العمليات ستوكل إلى الوكالة العقارية للولاية، بصفتها متعاملا وتحدد طلبات التمويل من طرف الولاة، وترسل لوزارة المالية قصد تسجيلها.
من جانبها، تتولى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا الدراسات للحصول على رخصة التجزئة والشروع في أشغال التهيئة، وعند الانتهاء من الدراسات وأشغال التجزئة، تقوم مصالح أملاك الدولة بتحديد القيمة التجارية للقطع الأرضية التي سيتم التنازل عنها على أساس السعر الأدنى المطبق على مستوى البلدية التي تتواجد بها القطعة الأرضية ولطابعها الاجتماعي، يطبق تخفيض بنسبة 95 بالمائة على القيمة التجارية للأراضي المعنية.
وبصفة استثنائية يمكن أيضا للمستفيدين من أراضي التجزئات العقارية، أن يطلبوا الحصول على مساعدة مالية لبناء مساكنهم من برامج الدعم المخصصة للولاية.
وفور الانتهاء من عمليات التجزئة، ترسل القائمة النهائية للمستفيدين إلى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بعد القيام بالمعاينات الضرورية، بعد الدفع من قبل المستفيدين لدى مصالح أملاك الدولة، تعد وتسلم هذه الأخيرة عقد الملكية لفائدة المستفيدين المعنيين، ويتضمن العقد الإداري، البنود الأساسية والشروط المتعلقة بالعملية والمتمثلة في فسخ عقد البيع في حال تغيير وجهة القطعة الأرضية أو استعمال كل القطعة الأرضية أو جزء منها لأغراض أخرى غير تلك المحددة في دفتر الشروط، كما يسقط البيع في حال التنازل، الكراء، التخلي أو هبة القطعة الأرضية المقتناة لأغراض أخرى.
وحرصت التعليمة على جزئية مهمة في صياغة العقود المعدة لفائدة المواطنين المستفيدين، وألزمت وضع بند عدم قابلية التنازل لمدة 10 سنوات تحت طائلة البطلان، يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ إعداد عقد الملكية.