abm75
2014-12-24, 21:57
الجزائر- أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلق بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون سيبقى قائما.
و قال الوزير على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية "لن نتراجع عن قرار إلغاء المادة 87 مكرر و الدولة ستحترم التزاماتها بخصوص هذه المسألة". و أضاف في هذا الصدد أن الأمر يتعلق ب"تعتيم و الدولة لن تتراجع أبدا عن هذا القرار" مؤكدا أن كل الإجراءات المقررة في إطار قانون المالية 2015 ستطبق.
و أوضح الوزير أن "قانون المالية 2015 المصادق عليه و الذي سيوقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيطبق بحذافيره". وينص قرار رئيس الدولة القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل على على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و المنح مهما كان نوعها باستثناء العلاوات الممنوحة في اطار تعويض النفقات التي يتحملها العامل في اطار المهمة.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن لدى افتتاح أشغال الثلاثية أن القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11 سيدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح يناير 2015.
كما أوضح أن هذا القرار سيخص بالدرجة الأولى العمال ذوي الدخل الضعيف ليشمل تدريجيا الطبقات الأخرى "حتى لا يكون له تأثير سلبي على ميزانية سير الدولة و الاقتصاد الوطني".
و قال الوزير على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية "لن نتراجع عن قرار إلغاء المادة 87 مكرر و الدولة ستحترم التزاماتها بخصوص هذه المسألة". و أضاف في هذا الصدد أن الأمر يتعلق ب"تعتيم و الدولة لن تتراجع أبدا عن هذا القرار" مؤكدا أن كل الإجراءات المقررة في إطار قانون المالية 2015 ستطبق.
و أوضح الوزير أن "قانون المالية 2015 المصادق عليه و الذي سيوقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيطبق بحذافيره". وينص قرار رئيس الدولة القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل على على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و المنح مهما كان نوعها باستثناء العلاوات الممنوحة في اطار تعويض النفقات التي يتحملها العامل في اطار المهمة.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن لدى افتتاح أشغال الثلاثية أن القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11 سيدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح يناير 2015.
كما أوضح أن هذا القرار سيخص بالدرجة الأولى العمال ذوي الدخل الضعيف ليشمل تدريجيا الطبقات الأخرى "حتى لا يكون له تأثير سلبي على ميزانية سير الدولة و الاقتصاد الوطني".