عبد الكريم امحمدي
2014-12-23, 00:58
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن عقد اجتماع في جانفي المقبل لتحرير الصياغة الأولية لمشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لا رجعة فيه، وأنه سيبقى قائما، حيث سيستفيد منه مليون و450 ألف عامل من القطاع العمومي من ذوي الدخل الضعيف، وجدد التأكيد بعدم وجود تبعات على ميزانية الجزائر لسنة 2015 من تراجع أسعار البترول في السوق الدولية.
وأوضح الوزير، خلال نزوله على الإذاعة الجزائرية، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة، أن مشروع قانون العمل الجديد "لا يمس بمكتسبات العامل الجزائري، بل جاء لتحسين أحكام قانون العمل الساري المفعول"، مضيفا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن أحكام تقضي بمحاربة عمالة الأطفال والتحرش الجنسي في الوسط المهني، ومكافحة العمل الموازي الذي يؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني إلى جانب عدم التصريح بالعمال" وأشار إلى أن النص الجديد تم توزيعه على الشركاء الاجتماعيين المعنيين من أجل مناقشته وإثرائه وتقديم اقتراحاتهم".
وعن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، أكد الغازي أن هذا الإلغاء الذي جاء بقرار من رئيس الجمهورية "لا رجعة فيه"، وأن القرار "سيبقى قائما"، مضيفا بأن "مليون و450 ألف عامل من القطاع العمومي سيستفيدون من هذا الإجراء"، وأشار إلى أن مشروع المرسوم التنفيذي سيوقعه الوزير الأول لإلغاء المادة 87 مكرر من القانون، وسيسمح بـ"إعادة تحديد مفهوم الأجر الوطني الأدنى المضمون في إطاره التنظيمي" وذكر المتحدث بتنصيب لجنة عمل لدراسة مسألة الزيادة في مداخيل العمال ذوي الدخل الضعيف.
وعلى صعيد آخر أكد الغازي أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمكافحة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وفقا للقوانين السارية المفعول.
وبخصوص تداعيات تراجع أسعار البترول على السياسة الاقتصادية للبلاد أكد وزير العمل بأنه "لا توجد تبعات على ميزانية 2015 واستدل بمصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية الذي سيسري بداية جانفي المقبل، وقال الغازي إن الحكومة لن تقلص من نفقات التشغيل ولا من القروض المقدمة للشباب بكل صيغها، كما أن برنامج إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة سنة 2015 لم يرد عليه أي تغيير.
وتناول وزير العمل مسألة التنسيق بين القطاعات لتفعيل سياسة التشغيل والقضاء على البطالة وقال بأن المسألة من أولويات الحكومة التي تسعى إلى خلق مناصب شغل دائمة..جريدة الشروق .
وأوضح الوزير، خلال نزوله على الإذاعة الجزائرية، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة، أن مشروع قانون العمل الجديد "لا يمس بمكتسبات العامل الجزائري، بل جاء لتحسين أحكام قانون العمل الساري المفعول"، مضيفا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن أحكام تقضي بمحاربة عمالة الأطفال والتحرش الجنسي في الوسط المهني، ومكافحة العمل الموازي الذي يؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني إلى جانب عدم التصريح بالعمال" وأشار إلى أن النص الجديد تم توزيعه على الشركاء الاجتماعيين المعنيين من أجل مناقشته وإثرائه وتقديم اقتراحاتهم".
وعن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، أكد الغازي أن هذا الإلغاء الذي جاء بقرار من رئيس الجمهورية "لا رجعة فيه"، وأن القرار "سيبقى قائما"، مضيفا بأن "مليون و450 ألف عامل من القطاع العمومي سيستفيدون من هذا الإجراء"، وأشار إلى أن مشروع المرسوم التنفيذي سيوقعه الوزير الأول لإلغاء المادة 87 مكرر من القانون، وسيسمح بـ"إعادة تحديد مفهوم الأجر الوطني الأدنى المضمون في إطاره التنظيمي" وذكر المتحدث بتنصيب لجنة عمل لدراسة مسألة الزيادة في مداخيل العمال ذوي الدخل الضعيف.
وعلى صعيد آخر أكد الغازي أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمكافحة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وفقا للقوانين السارية المفعول.
وبخصوص تداعيات تراجع أسعار البترول على السياسة الاقتصادية للبلاد أكد وزير العمل بأنه "لا توجد تبعات على ميزانية 2015 واستدل بمصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية الذي سيسري بداية جانفي المقبل، وقال الغازي إن الحكومة لن تقلص من نفقات التشغيل ولا من القروض المقدمة للشباب بكل صيغها، كما أن برنامج إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة سنة 2015 لم يرد عليه أي تغيير.
وتناول وزير العمل مسألة التنسيق بين القطاعات لتفعيل سياسة التشغيل والقضاء على البطالة وقال بأن المسألة من أولويات الحكومة التي تسعى إلى خلق مناصب شغل دائمة..جريدة الشروق .