انجيلينا
2014-12-16, 17:13
أعلنت وزارة التربية الوطنية بأنه قد تم تحديد الـ24 ماي المقبل لتوقيف الدراسة، مع إجراء البكالوريا التجريبية “البكالوريا البيضاء”، في الوقت الذي أعلنت الوصاية في تعليمة معدلة للتعليمة القديمة تراجعها عن قرارها السابق المتعلق “بالبطاقة التركيبية”، التي تقرر استخدامها هذه السنة في مساعدة التلاميذ على تحسين معدل النجاح في امتحان شهادة البكالوريا وهو يعد بمثابة “اعتراف صريح” من قبل الوزيرة بأن معدلات التلاميذ سيعاد النظر فيها، وهذا ما يؤكد بأن “بطاقة التقويم المستمر” لن تستخدم في مساعدة الناجحين في البكالوريا على التوجيه في الجامعة.
وأوضحت تعليمة جديدة، حاملة رقم 376 مؤرخة أمس، بعثت بها إلى مديريات التربية للولايات، بأنه في إطار مرافقة التلاميذ وتحضيريهم لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، وبغرض مساعدتهم على العمل في هدوء، ذكرت وزارة التربية الوطنية بالإجراءات المتخذة لهذه السنة، حيث يتم اختبار التلميذ في موضوعين اثنين على الخيار مع منحهم نصف ساعة إضافية، وذلك قصد تهدئة التلاميذ الذين احتجوا على تصريحات الوزيرة التي قالها فيها بأنه سيتم صياغة موضوع واحد فقط.
كما ذكرت الوزارة، في هذا السياق، بضرورة توزيع التحضير على مدار السنة الدراسية من دون اعتماد الحشو والإرهاق على التلاميذ، في الوقت الذي حددت تاريخ الـ24 ماي المقبل لإجراء “البكالوريا التجريبي”، أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء، مع ضرورة إبقاء المؤسسات التربوية، لا سيما الثانويات، مفتوحة أمام المرشحين لتنظيم الحصص المؤطرة والمحروسة مع إبقاء كل المبادرات متاحة للأستاذ من أجل إنهاء برنامجه.
وتضمنت التعليمة الجديدة، التي يبدو أنها صدرت بعد ضغط وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، الذي أكد بأن توجيه الناجحين في البكالوريا من صلاحيات وزارته لوحدها، وذلك في أعقاب التصريحات المتوالية عن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، لتؤكد بأن العودة إلى العمل “بالبطاقة التركيبية”، لن يكون لمساعدة التلاميذ الناجحين فقط في امتحان شهادة البكالوريا والحاصلين على معدل 10 على 20، في عملية التوجيه في الجامعة، وإنما تقرر تثمين مجهوده من خلال ما يعرف ببطاقة التقويم المستمر للعمل السنوي، الذي سيأخذ بعين الاعتبار لمساعدته على تحسين معدل النجاح في البكالوريا، وهو يعد بمثابة اعتراف ضمني وصريح من قبل الوزيرة بن غبريط، على أن معدلات المرشحين للامتحان سيعاد النظر فيها من خلال اعتماد نظام “الإنقاذ” وذلك باحتساب المعدل السنوي يضاف إلى المعدل المحصل عليه في الشهادة، وهو الإجراء الذي كان معتمدا ومطبقا سنوات التسعينيات.
وتساءل متتبعون للشؤون التربوية عن السبب الذي دفع بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى إصدار تعليمات متممة ومعدلة لتعليمات سابقة، عن امتحان شهادة البكالوريا في هذا الظرف بالذات، في حين كان تلاميذ الأقسام النهائية ب20 ثانوية قد خرجوا إلى الشارع للاحتجاج والتنديد بتصريحات الوزيرة الأخيرة بخصوص كيفية صياغة مواضيع البكالوريا لهذه السنة و التي وصفوها بالاستفزازية.
شارك هذا عبر الشبكات الإجتماعية :
وأوضحت تعليمة جديدة، حاملة رقم 376 مؤرخة أمس، بعثت بها إلى مديريات التربية للولايات، بأنه في إطار مرافقة التلاميذ وتحضيريهم لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، وبغرض مساعدتهم على العمل في هدوء، ذكرت وزارة التربية الوطنية بالإجراءات المتخذة لهذه السنة، حيث يتم اختبار التلميذ في موضوعين اثنين على الخيار مع منحهم نصف ساعة إضافية، وذلك قصد تهدئة التلاميذ الذين احتجوا على تصريحات الوزيرة التي قالها فيها بأنه سيتم صياغة موضوع واحد فقط.
كما ذكرت الوزارة، في هذا السياق، بضرورة توزيع التحضير على مدار السنة الدراسية من دون اعتماد الحشو والإرهاق على التلاميذ، في الوقت الذي حددت تاريخ الـ24 ماي المقبل لإجراء “البكالوريا التجريبي”، أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء، مع ضرورة إبقاء المؤسسات التربوية، لا سيما الثانويات، مفتوحة أمام المرشحين لتنظيم الحصص المؤطرة والمحروسة مع إبقاء كل المبادرات متاحة للأستاذ من أجل إنهاء برنامجه.
وتضمنت التعليمة الجديدة، التي يبدو أنها صدرت بعد ضغط وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، الذي أكد بأن توجيه الناجحين في البكالوريا من صلاحيات وزارته لوحدها، وذلك في أعقاب التصريحات المتوالية عن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، لتؤكد بأن العودة إلى العمل “بالبطاقة التركيبية”، لن يكون لمساعدة التلاميذ الناجحين فقط في امتحان شهادة البكالوريا والحاصلين على معدل 10 على 20، في عملية التوجيه في الجامعة، وإنما تقرر تثمين مجهوده من خلال ما يعرف ببطاقة التقويم المستمر للعمل السنوي، الذي سيأخذ بعين الاعتبار لمساعدته على تحسين معدل النجاح في البكالوريا، وهو يعد بمثابة اعتراف ضمني وصريح من قبل الوزيرة بن غبريط، على أن معدلات المرشحين للامتحان سيعاد النظر فيها من خلال اعتماد نظام “الإنقاذ” وذلك باحتساب المعدل السنوي يضاف إلى المعدل المحصل عليه في الشهادة، وهو الإجراء الذي كان معتمدا ومطبقا سنوات التسعينيات.
وتساءل متتبعون للشؤون التربوية عن السبب الذي دفع بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى إصدار تعليمات متممة ومعدلة لتعليمات سابقة، عن امتحان شهادة البكالوريا في هذا الظرف بالذات، في حين كان تلاميذ الأقسام النهائية ب20 ثانوية قد خرجوا إلى الشارع للاحتجاج والتنديد بتصريحات الوزيرة الأخيرة بخصوص كيفية صياغة مواضيع البكالوريا لهذه السنة و التي وصفوها بالاستفزازية.
شارك هذا عبر الشبكات الإجتماعية :