حسب جريدة الشروق

[abm75]

شرع غدا لجان تفتيش، مهمة التحقيق في مدى تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بأحكام الإدماج والترقية لمستخدمي قطاع التربية ، بعدما تبين بأن ولايات عديدة لم تتمكن من استكمال العملية في آجالها المحددة. بالمقابل قررت الوزيرة بن غبريط التحقيق في مناصب التوظيف الخاصة بالترقية التي تم التلاعب بها من قبل بعض مديريات التربية بعدما تم منحها لأصحاب المعارف.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد قررت إيفاد "لجان تفتيش"، للتحقيق في أسباب تأخر عمليتي ترقية وإدماج مستخدمي القطاع، في عديد الولايات، خاصة وأن الآجال القانونية التي حددتها الوزارة قد انقضت بتاريخ الـ30 نوفمبر الجاري، بحيث جندت مجموعة من مفتشي إدارة الثانويات ومفتشي المالية، للوقوف على مدى تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 004 في أرض الواقع، مسرة في ذات السياق بأن عقوبات صارمة ستطبق ضد مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، المخالفين للتعليمات، على اعتبار أن هذا التأخر في إتمام عملية الإدماج سينجر عنه حرمان الآلاف من الموظفين من المشاركة في مسابقات الترقية الداخلية للالتحاق برتبة مفتش تربية وطنية في الأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي، متوسط وثانوي"، التي تقرر تنظيمها في7 جانفي المقبل، مما سيضع الوزارة في مأزق بسبب مشكل المشاركة من عدمها، نظرا لأن الامتحان المهني ذو طابع "وطني" ليس محليا.

[الشاوي_16]

يجب طرح قضية المهندسين المدمجين ظلما في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية أي في الصنف 11 بينما أصحاب الليسانس في غير الاختصاص سيدمجون في رتبة أستاذ رئيسي أي في الصنف 12.تجدر الاشارة إلى أنه في 01/01/2002 تم إدماج أصحاب الليسانس في غير الاختصاص و أصحاب مهندس في رتبة معلم المدرسة الأساسية آنذاك بدعوى أن اختصاصهم لا يوجد في الابتدائي و إذا كان الوظيف العمومي وافق على إدماج أصحاب الليسانس في غير الاختصاص في رتبة الرئيسي أي الصنف 12 بحجة أن شبكة الأجور تم تعديلها و أن كل أصحاب الليسانس يجب تصنيفهم في هذه الرتبة أكانوا في الاختصاص أو في غير الاختصاص فليطبق مبدأ العدالة و يصنف المهندسين في الصنف 13 كما تنص عليه شبكة الأجور الجديدة.