الكنابست يقترح 40 منحة وعلاوات بأثر رجعي وشفافية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

[khaled dallas]

الكنابست يقترح 40 منحة وعلاوات بأثر رجعي وشفافية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية


أنهى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني''كنابست'' دراسة حول عدة نقاط تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للمنظومة التربوية الوطنية، بعد أن تمت مناقشة تفاصيلها خلال أشغال الجامعة الصيفية المنعقدة بولاية سكيكدة في الفترة الممتدة من 17 إلى 23 جويلية .2009 ولعل أهم ما يميز هذه الدراسة، التي تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، مقترحات كثيرة حول رفع القدرة الشرائية للأستاذ، تدعو من خلالها السلطات العمومية إلى وضع استراتيجية عملية وإيجاد ميكانيزمات لحماية المواطن• وقد جاءت هذه الدراسة بعد تقارير سابقة أعدتها مختلف النقابات المستقلة تصب في ذات الاتجاه ولم تعرف تطبيقا ميدانيا من طرف المعنيين في الوصاية•

وحملت الوثيقة، التي فضلنا نشرها كما وردت حرفيا في الصفحة 7 تعميما للفائدة، تصورات المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني حول كيفية حماية القدرة الشرائية وكيفية الرفع من مستوى الوضعية الاجتماعية والمادية للأساتذة، وكذا نظام التعويضات من خلال إعداد مقترحات حول 40 منحة يشملها المشروع التمهيدي لنقابة ''الكناباست''، مطالبا بتجسيد العلاوات بأثر رجعي، وفق تطلعات الفئة العمالية عموما، بالإضافة إلى التطرق لسبل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بعد سرد أهم التجاوزات الحاصلة فيها، حيث تتسم ظروف تسييرها بالتعتيم والعشوائية وغياب المراقبة والمحاسبة واستمرار استغلال الثغرات الموجودة في قوانين تسييرها البالية لاستنزاف أموالها وخدمة المصالح الخاصة•

وأكد في سياق آخر على المحافظة على الصحة الجيدة الجسدية والعقلية للعمال في مختلف المهن من خلال إدراج طب العمل، من أجل التخفيض من حالات العجز وضمان استمرارية الحياة العملية للعمال ووضع وإبقاء العمال في العمل المناسب لقدرتهم الجسدية والنفسية، وكقاعدة عامة ضمان ملاءمة العمل للفرد وكل في عمله المناسب، حيث يهدف للحفاظ على تماشي الصحة الجسمية والعقلية والنفسية للعامل مع ظروف ومتطلبات عمله، والحيلولة دون تراجع واختلال ميزان التوافق بين الكفاءة الصحية للعامل من جهة ومردود العمل من جهة أخرى•

كما تطرق التقرير إلى ذكر الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تدني القدرة الشرائية، التي ركزت في مجملها على طبيعة السياسة الاقتصادية المختلفة التي ساهمت في حالة التذبذب والفوضى، باعتبارها تسير في اتجاهين متعاكسين، إما سد المديونية أو الاكتناز، في الوقت الذي قدر معدل الاكتناز العالمي بأنه لا يتجاوز 18 % ، بلغ في الجزائر ما يقارب 56 %•

[نسر الجسور المعلقة]

شكـــــرا على المعلومة أخي الكريـــــم
http://www.ibtesama.com/vb/imgcache/16165.jpg

[ابو صهيب]

شكـــــرا على المعلومة أخي الكريـــــم
http://www.ibtesama.com/vb/imgcache/16165.jpg

[irdak]

اقتراحات فى محلها و انها تخدم المصلحة العامة

'أجور الأساتذة يجب أن ترتفع إلى 10 ملايين سنتيم''

مشروع ''الكنابست'' التمهيدي لنظام التعويضات يحتوي 40 منحة مختلفة

دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكنابست” إلى رفع أجور الأساتذة إلى مستوى لا يقل عن 101812 دينار، على اعتبار أنه أبرز المطالب التي ترافع من أجلها النقابة لموازنة الكفة بالنسبة لهذه الشريحة من الموظفين وتحقيق كرامتهم الاجتماعية والمهنية، وأشارت أن ذلك يستند إلى دراسة علمية واقعية قامت بها النقابة خلال الندوة الوطنية للتكوين النقابي بولاية بجاية·
كشف تقرير الكنابست حول تدني القدرة الشرائية للأستاذ تحصلت “أخبار اليوم” على نسخة منه أن تحقيق هذا المطلب يمر بالدرجة الأولى عبر إعادة النظر في نقاط أساسية، على غرار مراجعة شبكة الأجور الجديدة بتثمين قيمة النقطة الاستدلالية وجعلها تتماشى ومتغيرات القدرة الشرائية وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن تحقيق المطالب الاجتماعية الأخرى كالتقاعد بعد 25 سنة فعلية، تطبيق النصوص المتعلقة بطب العمل، إعادة النظر في طرق تسيير الخدمات الاجتماعية وإلغاء القرار الوزاري 158/94 وكذا إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار تتكون من ممثلي النقابات الوطنية ونقابات أرباب العمل وممثلي الوزارات المعنية كالمالية والعمل والتضامن الوطني وغيرها·

أسباب تدني القدرة الشرائية

أشار التقرير أن التدني المستمر للقدرة الشرائية وأثره على المستوى المعيشي والمهني للأستاذ أصبح من بين أهم الملفات التي تشكل هاجسا لدى شريحة الأساتذة، الأمر الذي كان وراء تنصيب لجان وتشكيل ورشات خلال الجامعة الصيفية السادسة المنعقدة بولاية سكيكدة جويلية الماضي لأجل دراسة واقتراح أهم السبل الناجعة التي تسمح بحماية القدرة الشرائية والرفع من مستوى الوضعية الاجتماعية والمادية لهذه الفئة·
وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن السياسات الاقتصادية المختلفة وحالة التذبذب التي طغت على سياسة الأجور والتدهور الفظيع في قيمة عملة الدينار الذي بقي تراجعه مستمرا منذ 1991 بالموازاة مع جمود الأجور وارتفاع نسبة التضخم الناجم عن الاستثمارات العمومية والارتفاع المستمر لأسعار الاستهلاك المرتبط بتقلبات الأسواق العالمية أبرز الأسباب التي أنتجت ظاهرة تدني القدرة الشرائية بالنسبة للشريحة الاجتماعية المتوسطة عموما، فضلا عن أسباب أخرى تتعلق باتساع رقعة الضرائب والرسوم الاجتماعية، وتبعا لذلك فقد اقترحت النقابة إعادة النظر بصفة استعجالية في نظام التعويضي والخدمات الاجتماعية لتجاوز تدني القدرة الشرائية للأساتذة·

النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن الاجتماعي

دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الوزارة الوصية إلى تطبيق نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 واستحداث منحة جزافية خاصة بقطاع التربية عموما وأساتذة التعليم الثانوي والتقني خصوصا تعويضا عما عبر عنه التقرير بالضغط العائلي والاجتماعي والتربوي والتي تعني سلوك الأستاذ في المجتمع وتعامله الإيجابي مع سلوكيات التلاميذ في مرحلة المراهقة، واستندت النقابة في ذلك إلى أن السلطات العمومية اعترفت بأن قطاع التربية أصبح استثمارا إنتاجيا حسب المادة (08) من القانون 0408 الذي يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر، بالموازاة مع أن الشبكة الوطنية للأجور والقانون الخاص لقطاع التربية لم تحم حسب التقرير المكانة اللائقة للأستاذ ولم تخرجه من الوضعية الاجتماعية المزرية·
وعلى هذا الأساس، طابت النقابة ب 40 منحة مختلفة أورد التقرير البعض منها كما هو الشأن بالنسبة لمنحة المردودية الفردية لا تقل عن 60 بالمائة من الأجر الرئيسي في الشهر، منحة التأهيل لا تقل عن 25 بالمائة من الأجر الأساسي، منحة التوثيق لا تقل عن 30 بالمائة من الأجر الأساسي، منحة الهندام والتي لا تقل عن 15 بالمائة من الأجر الأساسي في الشهر، بالإضافة إلى منحة البحث العلمي والتربوي ومنحة المتابعة والتوجيه والمرافقة المستمرة وكثافة الدروس والتي تكون في جوار 10 بالمائة من الأجر الأساسي في الشهر·
وأكد التقرير ذاته في الجهة المقابلة على أهمية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإسهامها في إيجاد متنفس للأساتذة وإضفاء بعض التوازن على أوضاعهم الاجتماعية، من خلال مراجعة طرق تسييرها التي قالت النقابة أنها تتسم بالتعتيم والعشوائية وغياب المراقبة واستغلال الثغرات الموجودة في قوانين لاستنزاف أموالها وخدمة المصالح الخاصة·
في الوقت الذي أوضح فيه التقرير أن الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية هي نتاج مساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها، ودعا “الكنابست” تبعا لذلك إلى تحقيق الغرض الذي وجدت من أجله هذا الهيكل من خلال تسيير مال الأساتذة في شفافية، الإسهام في تغطية مصاريف علاجهم، المساهمة في البناء وشراء السكن وتقسيطها للموظف وتخصيص مساعدات معتبرة في المناسبات كرمضان والدخول المدرسي والأعياد الدينية، واقترح كإجراء أولي مستعجل
إلغاء القرار الوزاري 158/،94 تجميد الخدمات الاجتماعية إلى غاية إعادة مراجعة طرق تسييرها بإشراك النقابات الوطنية وأهل الاختصاص·

[irdak]

اقتراحات فى محلها و انها تخدم المصلحة العامة

'أجور الأساتذة يجب أن ترتفع إلى 10 ملايين سنتيم''

مشروع ''الكنابست'' التمهيدي لنظام التعويضات يحتوي 40 منحة مختلفة

دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكنابست” إلى رفع أجور الأساتذة إلى مستوى لا يقل عن 101812 دينار، على اعتبار أنه أبرز المطالب التي ترافع من أجلها النقابة لموازنة الكفة بالنسبة لهذه الشريحة من الموظفين وتحقيق كرامتهم الاجتماعية والمهنية، وأشارت أن ذلك يستند إلى دراسة علمية واقعية قامت بها النقابة خلال الندوة الوطنية للتكوين النقابي بولاية بجاية·
كشف تقرير الكنابست حول تدني القدرة الشرائية للأستاذ تحصلت “أخبار اليوم” على نسخة منه أن تحقيق هذا المطلب يمر بالدرجة الأولى عبرإعادة النظر في نقاط أساسية، على غرار مراجعة شبكة الأجور الجديدة بتثمين قيمة النقطة الاستدلالية وجعلها تتماشى ومتغيرات القدرة الشرائية وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن تحقيق المطالب الاجتماعية الأخرى كالتقاعد بعد 25 سنة فعلية، تطبيق النصوص المتعلقة بطب العمل، إعادة النظر في طرق تسيير الخدمات الاجتماعية وإلغاء القرار الوزاري 158/94 وكذا إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار تتكون من ممثلي النقابات الوطنية ونقابات أرباب العمل وممثلي الوزارات المعنية كالمالية والعمل والتضامن الوطني وغيرها·

أسباب تدني القدرة الشرائية

أشار التقرير أن التدني المستمر للقدرة الشرائية وأثره على المستوى المعيشي والمهني للأستاذ أصبح من بين أهم الملفات التي تشكل هاجسا لدى شريحة الأساتذة، الأمر الذي كان وراء تنصيب لجان وتشكيل ورشات خلال الجامعة الصيفيةالسادسة المنعقدة بولاية سكيكدة جويلية الماضي لأجل دراسة واقتراح أهم السبل الناجعة التي تسمح بحماية القدرة الشرائية والرفع من مستوى الوضعية الاجتماعية والمادية لهذه الفئة·
وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن السياسات الاقتصادية المختلفة وحالة التذبذب التي طغت على سياسة الأجور والتدهور الفظيع في قيمة عملة الدينار الذي بقي تراجعه مستمرا منذ 1991 بالموازاة مع جمود الأجور وارتفاع نسبة التضخم الناجم عن الاستثمارات العمومية والارتفاع المستمر لأسعار الاستهلاك المرتبط بتقلبات الأسواق العالمية أبرز الأسباب التي أنتجت ظاهرة تدني القدرة الشرائية بالنسبة للشريحة الاجتماعية المتوسطة عموما، فضلا عن أسباب أخرى تتعلق باتساع رقعة الضرائب والرسوم الاجتماعية، وتبعا لذلك فقد اقترحت النقابة إعادة النظر بصفة استعجالية في نظام التعويضي والخدمات الاجتماعية لتجاوز تدني القدرة الشرائيةللأساتذة·

النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن الاجتماعي

دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الوزارة الوصية إلى تطبيق نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 واستحداث منحة جزافية خاصة بقطاع التربية عموما وأساتذة التعليم الثانوي والتقني خصوصا تعويضا عما عبر عنه التقرير بالضغط العائلي والاجتماعي والتربوي والتي تعني سلوك الأستاذ في المجتمع وتعامله الإيجابي مع سلوكيات التلاميذ في مرحلة المراهقة، واستندت النقابة في ذلك إلى أن السلطات العمومية اعترفت بأن قطاع التربية أصبح استثمارا إنتاجيا حسب المادة (08) من القانون 0408 الذي يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر، بالموازاة مع أن الشبكة الوطنية للأجور والقانون الخاص لقطاع التربية لم تحم حسب التقرير المكانة اللائقة للأستاذ ولم تخرجه من الوضعية الاجتماعيةالمزرية·
وعلى هذا الأساس، طابت النقابة ب 40 منحة مختلفة أورد التقرير البعض منها كما هو الشأن بالنسبة لمنحة المردودية الفردية لا تقل عن 60 بالمائة من الأجر الرئيسي في الشهر، منحة التأهيل لا تقل عن 25 بالمائة من الأجر الأساسي، منحة التوثيق لا تقل عن 30 بالمائة من الأجر الأساسي، منحة الهندام والتي لا تقل عن 15 بالمائة من الأجر الأساسي في الشهر، بالإضافة إلى منحة البحث العلمي والتربوي ومنحة المتابعة والتوجيه والمرافقة المستمرة وكثافة الدروس والتي تكون في جوار 10 بالمائة من الأجر الأساسي في الشهر·
وأكد التقرير ذاته في الجهة المقابلة على أهمية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإسهامها في إيجاد متنفس للأساتذة وإضفاء بعض التوازن على أوضاعهم الاجتماعية، من خلال مراجعة طرق تسييرها التي قالت النقابة أنها تتسم بالتعتيم والعشوائية وغياب المراقبة واستغلال الثغرات الموجودة فيقوانين لاستنزاف أموالها وخدمة المصالح الخاصة·
في الوقت الذي أوضح فيه التقرير أن الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية هي نتاج مساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها، ودعا “الكنابست” تبعا لذلك إلى تحقيق الغرض الذي وجدت من أجله هذا الهيكل من خلال تسيير مال الأساتذة في شفافية، الإسهام في تغطية مصاريف علاجهم، المساهمة في البناء وشراء السكن وتقسيطها للموظف وتخصيص مساعدات معتبرة في المناسبات كرمضان والدخول المدرسي والأعياد الدينية، واقترح كإجراء أولي مستعجل
إلغاء القرار الوزاري 158/،94 تجميد الخدمات الاجتماعية إلى غاية إعادة مراجعة طرق تسييرها بإشراك النقابات الوطنية وأهل الاختصاص·

[moussaoui khaled]

بارك الله فيك