ام عطاء الله
2014-11-27, 07:28
مديريــــات التربيــــة تستقبــــل 200 استقالــــة فــــي ظـــرف يوميــــن:
تُشير آخر المعلومات المستقاة، إلى أن عددا كبيرا من عمال المصالح الإقتصادية وفي مختلف الرتب، قد قدموا استقالات جماعية وتوجهوا إلى قطاعات أخرى، على غرار التعليم العالي والصحة. وجاء هذا القرار بعد الظلم الذي طالهم من قبل وزيرة التربية بن غبريط التي حرمتهم من أجورهم لمدة شهرين، إضافة إلى رفضها الإستجابة لمطالبهم التي تعتبر معقولة مقارنة بمطالب الأساتذة.أفادت مصادر نقابية أن مديريات التربية استقبلت 200 استقالة في ظرف يومين، حيث تلقت العديد من المؤسسات التربوية خلال اليومين الماضيين استقالات جماعية من قبل عمال المصالح الإقتصادية، الذين وصل إضرابهم إلى اليوم الـ70، وهذا بعدما تأكد هؤلاء العمال أن «طول مدة الإضراب لا يمكن أن ينفع في ظل تعنت الوزارة».وجاء هذا القرار بعد «الإهانة» الكبيرة التي تعرض لها هؤلاء العمال منذ اليوم الأول لإضرابهم، إضافة إلى تجاوزهم من قبل أشخاص أرادوا إجهاض إضرابهم من خلال تقديم الخدمات بصفة مجانية. وفي هذا الصدد، جاء في بيان شديد اللهجة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، أن العمال يحمّلون وزارة التربية كل التجاوزات والتداعيات التي يمكن أن تحدث في ظل غلق أبواب الحوار «ما ينعكس سلبا على أداء موظفيه وهجرة كفاءاته إلى قطاعات أخرى».وندد العمال بالإجراء الذي اتخذته وزيرة التربية، نورية بن غبريط، التي حرمتهم من الأجر الخاص بشهر أكتوبر، بسبب عدم مزاولتهم لعملهم بحجة الإضراب الذي شرعوا فيه منذ شهر سبتمبر الماضي.هذا وتتمثل مطالب العمال المضربين في منحهم المنحة البيداغوجية على غرار باقي الأسلاك الأخرى، إضافة إلى صرف منحة التأطير ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 لضمان إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية، وكذا تحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/ 11/ 1991 المتعلق بمهام موظفي المصالح الاقتصادية.ويأتي قرار الإستقالة من قبل موظفي المصالح الإقتصادية مواصلة لمسلسل الإستقالات التي تفشت بصورة كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث عرف القطاع مع بداية السنة الدراسية استقالة جماعية للأساتذة وصلت إلى 4 آلاف مستقيل.
تُشير آخر المعلومات المستقاة، إلى أن عددا كبيرا من عمال المصالح الإقتصادية وفي مختلف الرتب، قد قدموا استقالات جماعية وتوجهوا إلى قطاعات أخرى، على غرار التعليم العالي والصحة. وجاء هذا القرار بعد الظلم الذي طالهم من قبل وزيرة التربية بن غبريط التي حرمتهم من أجورهم لمدة شهرين، إضافة إلى رفضها الإستجابة لمطالبهم التي تعتبر معقولة مقارنة بمطالب الأساتذة.أفادت مصادر نقابية أن مديريات التربية استقبلت 200 استقالة في ظرف يومين، حيث تلقت العديد من المؤسسات التربوية خلال اليومين الماضيين استقالات جماعية من قبل عمال المصالح الإقتصادية، الذين وصل إضرابهم إلى اليوم الـ70، وهذا بعدما تأكد هؤلاء العمال أن «طول مدة الإضراب لا يمكن أن ينفع في ظل تعنت الوزارة».وجاء هذا القرار بعد «الإهانة» الكبيرة التي تعرض لها هؤلاء العمال منذ اليوم الأول لإضرابهم، إضافة إلى تجاوزهم من قبل أشخاص أرادوا إجهاض إضرابهم من خلال تقديم الخدمات بصفة مجانية. وفي هذا الصدد، جاء في بيان شديد اللهجة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، أن العمال يحمّلون وزارة التربية كل التجاوزات والتداعيات التي يمكن أن تحدث في ظل غلق أبواب الحوار «ما ينعكس سلبا على أداء موظفيه وهجرة كفاءاته إلى قطاعات أخرى».وندد العمال بالإجراء الذي اتخذته وزيرة التربية، نورية بن غبريط، التي حرمتهم من الأجر الخاص بشهر أكتوبر، بسبب عدم مزاولتهم لعملهم بحجة الإضراب الذي شرعوا فيه منذ شهر سبتمبر الماضي.هذا وتتمثل مطالب العمال المضربين في منحهم المنحة البيداغوجية على غرار باقي الأسلاك الأخرى، إضافة إلى صرف منحة التأطير ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 لضمان إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية، وكذا تحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/ 11/ 1991 المتعلق بمهام موظفي المصالح الاقتصادية.ويأتي قرار الإستقالة من قبل موظفي المصالح الإقتصادية مواصلة لمسلسل الإستقالات التي تفشت بصورة كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث عرف القطاع مع بداية السنة الدراسية استقالة جماعية للأساتذة وصلت إلى 4 آلاف مستقيل.