أبومنيب
2014-11-26, 18:48
الإجراء يخص إعادة تصنيفهم في الصنــف 11
الوظــيــــف العــمــومـــــــي يشـــــرع فــــــــي تســويـــــــة حاملــــي deua
زهرة.د
أكد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن مصالح مديرية الوظيفة العمومية شرعت بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيد الاتفاق المتضمن الاستجابة لانشغالات حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الخاصة إعادة تصنيفهم في الصنف 11 .
وقد رد الوزير الأول عبد المالك سلال، على سؤال كتابي لرئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، حول انشغالات حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بعد صدور المرسوم المعدل لقضيتهم مؤخرا، وذلك بطلب النائب تدخل الوزير من أجل تسريع وتيرة مراجعة أكثر من 42 قانونا أساسيا، وأوضح سلال في الرد عن السؤال الكتابي حسب بيان صادر عن النائب بن خلاف- بأن على إثر التوقيع على محضر الاجتماع بتاريخ 23 مارس 2014 الذي تم بموجبه الاستجابة لانشغالات المعنيين بإعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية في الصنف 11، شرعت مصالح مديرية الوظيفة العمومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيد هذا الاتفاق، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية .
وأشار سلال في ذات الرد الكتابي، إلى أن لهذا الغرض ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال تم التكفل بانشغال المعنيين، من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 266/14 الموافق لـ28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 304/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفيات دفع رواتبهم .
تجدر الإشارة، إلى أن النائب بن خلاف كان قد تقدم بعدة أسئلة كتابية لوزير التعليم العالي والبحث والعلمي وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال حول قضية أكثر من 217 ألف حامل للشهادة الذين عانوا من الإجحاف في التصنيف لمدة تفوق 24 سنة، أسفرت على لجوئهم إلى تنظيم اعتصامات، وقد كللت مراسلات النائب بن خلاف بإعادة فتح هذا الملف الذي كان حبيس الأدراج، حيث تم الإفراج عن المرسوم الرئاسي المتعلق بقضيتهم.
الوظــيــــف العــمــومـــــــي يشـــــرع فــــــــي تســويـــــــة حاملــــي deua
زهرة.د
أكد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن مصالح مديرية الوظيفة العمومية شرعت بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيد الاتفاق المتضمن الاستجابة لانشغالات حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الخاصة إعادة تصنيفهم في الصنف 11 .
وقد رد الوزير الأول عبد المالك سلال، على سؤال كتابي لرئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، حول انشغالات حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بعد صدور المرسوم المعدل لقضيتهم مؤخرا، وذلك بطلب النائب تدخل الوزير من أجل تسريع وتيرة مراجعة أكثر من 42 قانونا أساسيا، وأوضح سلال في الرد عن السؤال الكتابي حسب بيان صادر عن النائب بن خلاف- بأن على إثر التوقيع على محضر الاجتماع بتاريخ 23 مارس 2014 الذي تم بموجبه الاستجابة لانشغالات المعنيين بإعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية في الصنف 11، شرعت مصالح مديرية الوظيفة العمومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيد هذا الاتفاق، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية .
وأشار سلال في ذات الرد الكتابي، إلى أن لهذا الغرض ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال تم التكفل بانشغال المعنيين، من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 266/14 الموافق لـ28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 304/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفيات دفع رواتبهم .
تجدر الإشارة، إلى أن النائب بن خلاف كان قد تقدم بعدة أسئلة كتابية لوزير التعليم العالي والبحث والعلمي وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال حول قضية أكثر من 217 ألف حامل للشهادة الذين عانوا من الإجحاف في التصنيف لمدة تفوق 24 سنة، أسفرت على لجوئهم إلى تنظيم اعتصامات، وقد كللت مراسلات النائب بن خلاف بإعادة فتح هذا الملف الذي كان حبيس الأدراج، حيث تم الإفراج عن المرسوم الرئاسي المتعلق بقضيتهم.