jakoi1993
2014-11-14, 21:24
تباشر وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، ابتداء من اليوم آخر مرحلة في المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين لطي مختلف الملفات العالقة، وعلى رأسها الأثر الرجعي في الاستفادة من قرارت الترقية والإدماج ابتداء من 2012 الذي تراجعت عنه الوزارة الوصية والذي يعد قنبلة جديدة ستفجر من جديد العلاقة بين الطرفين.
تراجعت وزارة التربية الوطنية، عن صرف الزيادات في الأجور المترتبة عن ترقية 240 ألف موظف بالقطاع، بداية من سنة 2012، حيث سيتم تطبيقها ابتداء من 2014، ووجهت تعليمات صارمة إلى مديرياتها الخمسين عبر الوطن، لإبلاغ المعنيين بهذا القرار، وهو ما ولد غضبا كبيرا وسط الموظفين، وسيؤدي إلى احتجاجات كبيرة عشية انطلاق المشاورات بين بن غبريت والنقابات اليوم وأشارت مصادر تربوية، إلى أن مدير الموارد البشرية بالوزارة،
عقد نهاية الأسبوع الجاري لقاء مع مديري التربية، لشرح تفاصيل إجراءات الترقية الجديدة التي ستمس 240 ألف مستخدم من مختلف أسلاك القطاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وأكد على أن الزيادات في رواتب الموظفين المترتبة عن عملية الإدماج، لن تكون بأثر رجعي مثلما كان قد أعلنت عنه الوصية يوم الأربعاء المنصرم بداية من سنة 2012، حيث أكد مدير الموارد البشرية على أن الزيادات سيتم تطبيقها ابتداء من 2014، وشدد على مديري التربية تطبيق هذه الإجراءات ونشر هذه التفاصيل واطلاع مستخدمي القطاع المعنيين بها.
وبالموازاة مع ذلك، عبرت نقابات التربية الوطنية، عن استغرابها من هذا القرار الذي أقدمت عليه وزيرة التربية الوطنية، دون أن تنظر إلى العواقب التي ستنجر عنه، وهو شل السنة الدراسية الجارية، خاصة بعد التلاعب بأكثر من 240 ألف مستخدم بالقطاع، حيث أشارت النقابات إلى أن الوصاية استعملت خطابا مزدوجا، حرصت من خلاله على تسويق معلومات مغلوطة عن طريق الصحافة، عشية اللقاءات المبرمجة بين الوزيرة و الشركاء الاجتماعيين، في محاولة لاحتواء غضبهم، بالتأكيد على أن الأثر الرجعي للزيادات الناتجة عن الترقية، ستكون من 2012، وهو ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” مسعود عمراوي بأن وزارة التربية بهذا القرار أخلت مرة أخرى بالتزاماتها المتضمنة في المحاضر الموقعة، مضيفا أنه بعد سنتين كاملتين من انتظار الأساتذة لعملية الإدماج في الرتب المستحدثة والاستفادة من الأثر المالي الرجعي، تفاجأوا “بظلم جديد وتحايل آخر على مقررات الإدماج الجماعية المحددة لـ 03 / 06 / 2012 كتاريخ لعملية الإدماج”، وحذر عمراوي من ردة الفعل التي ستنجر عن هذه “الممارسات والتصرفات اللامسؤولة التي لا تخدم القطاع بل تؤجج الوضع وتجعله على فوهة بركان لتفتح المجال لإضراب مفتوح، وأكدت النقابات على أحقيتها في الأثر الرجعي، مشددة على أنه لن يتم التنازل عنه، معتبرة قرار الوزارة بمثابة نية مبيتة للدوس على حقوق مستخدميها، وهو ما يهدد استقرار القطاع من جديد، من خلال إضرابات ستهز الفصل الثاني والثالث إذا لم يتم حل هذا المشكل جذريا.
بالموازاة مع ذلك، تستأنف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم، مفاوضاتها مع نقابات القطاع، كآخر مرحلة لطي مختلف الملفات، ومن المنتظر أن تحاول بن غبريت احتواء غضب النقابات، خاصة أنها ستواجه موجة غضب وسخط جديدة، تعيد المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين إلى نقطة الصفر، مادام الأمر يتعلق بمخلفات مالية تعود إلى ثلاث سنوات، حيث ينتظر أن تلتقي بن غبريت صبيحة اليوم بممثلي مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، على أن تلتقي في الفترة المسائية بنقابة عمال التربية، وبهذا ستكون هذه الجلسات حاسمة بالنسبة إلى الطرفين سواء تنجح بن غبريت في وضع حد لغضب القاعدة العمالية، أو تزيد من حدة التوتر وتهدد بالتالي استقرار القطاع./http://www.elbilad.net/article/detail?id=24233
تراجعت وزارة التربية الوطنية، عن صرف الزيادات في الأجور المترتبة عن ترقية 240 ألف موظف بالقطاع، بداية من سنة 2012، حيث سيتم تطبيقها ابتداء من 2014، ووجهت تعليمات صارمة إلى مديرياتها الخمسين عبر الوطن، لإبلاغ المعنيين بهذا القرار، وهو ما ولد غضبا كبيرا وسط الموظفين، وسيؤدي إلى احتجاجات كبيرة عشية انطلاق المشاورات بين بن غبريت والنقابات اليوم وأشارت مصادر تربوية، إلى أن مدير الموارد البشرية بالوزارة،
عقد نهاية الأسبوع الجاري لقاء مع مديري التربية، لشرح تفاصيل إجراءات الترقية الجديدة التي ستمس 240 ألف مستخدم من مختلف أسلاك القطاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وأكد على أن الزيادات في رواتب الموظفين المترتبة عن عملية الإدماج، لن تكون بأثر رجعي مثلما كان قد أعلنت عنه الوصية يوم الأربعاء المنصرم بداية من سنة 2012، حيث أكد مدير الموارد البشرية على أن الزيادات سيتم تطبيقها ابتداء من 2014، وشدد على مديري التربية تطبيق هذه الإجراءات ونشر هذه التفاصيل واطلاع مستخدمي القطاع المعنيين بها.
وبالموازاة مع ذلك، عبرت نقابات التربية الوطنية، عن استغرابها من هذا القرار الذي أقدمت عليه وزيرة التربية الوطنية، دون أن تنظر إلى العواقب التي ستنجر عنه، وهو شل السنة الدراسية الجارية، خاصة بعد التلاعب بأكثر من 240 ألف مستخدم بالقطاع، حيث أشارت النقابات إلى أن الوصاية استعملت خطابا مزدوجا، حرصت من خلاله على تسويق معلومات مغلوطة عن طريق الصحافة، عشية اللقاءات المبرمجة بين الوزيرة و الشركاء الاجتماعيين، في محاولة لاحتواء غضبهم، بالتأكيد على أن الأثر الرجعي للزيادات الناتجة عن الترقية، ستكون من 2012، وهو ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” مسعود عمراوي بأن وزارة التربية بهذا القرار أخلت مرة أخرى بالتزاماتها المتضمنة في المحاضر الموقعة، مضيفا أنه بعد سنتين كاملتين من انتظار الأساتذة لعملية الإدماج في الرتب المستحدثة والاستفادة من الأثر المالي الرجعي، تفاجأوا “بظلم جديد وتحايل آخر على مقررات الإدماج الجماعية المحددة لـ 03 / 06 / 2012 كتاريخ لعملية الإدماج”، وحذر عمراوي من ردة الفعل التي ستنجر عن هذه “الممارسات والتصرفات اللامسؤولة التي لا تخدم القطاع بل تؤجج الوضع وتجعله على فوهة بركان لتفتح المجال لإضراب مفتوح، وأكدت النقابات على أحقيتها في الأثر الرجعي، مشددة على أنه لن يتم التنازل عنه، معتبرة قرار الوزارة بمثابة نية مبيتة للدوس على حقوق مستخدميها، وهو ما يهدد استقرار القطاع من جديد، من خلال إضرابات ستهز الفصل الثاني والثالث إذا لم يتم حل هذا المشكل جذريا.
بالموازاة مع ذلك، تستأنف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم، مفاوضاتها مع نقابات القطاع، كآخر مرحلة لطي مختلف الملفات، ومن المنتظر أن تحاول بن غبريت احتواء غضب النقابات، خاصة أنها ستواجه موجة غضب وسخط جديدة، تعيد المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين إلى نقطة الصفر، مادام الأمر يتعلق بمخلفات مالية تعود إلى ثلاث سنوات، حيث ينتظر أن تلتقي بن غبريت صبيحة اليوم بممثلي مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، على أن تلتقي في الفترة المسائية بنقابة عمال التربية، وبهذا ستكون هذه الجلسات حاسمة بالنسبة إلى الطرفين سواء تنجح بن غبريت في وضع حد لغضب القاعدة العمالية، أو تزيد من حدة التوتر وتهدد بالتالي استقرار القطاع./http://www.elbilad.net/article/detail?id=24233