akram021982
2014-11-07, 06:49
سينظم اساتذة جامعة سطيف 01 للمرة الثالثة و على التوالي هذا الثلاثاء 11 نوفمبر 2014 وقفة احتجاجية امام رئاسة الجامعة الوقفة التي دعا اليها اساتذة جامعيون احرار لا ينتمون لاي نقابة معينة جاءت من اجل كرامة الاستاذ الجامعي لتطالب:
1- قضية الأجر:
إن الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي اليوم، لا يعبر عن مكانته الإجتماعية و لا عن مستواه العلمي و الشهادة التي يحملها و الرسالة التي يؤديها، فبمقارنة صغيرة بين أجر الأستاذ الجامعي وباقي الدول نجد أنفسنا في المؤخرة إذ يتقاضى الأستاذ الجامعي 30 أو 40 مرة من أجر الأستاذ الجزائري، لذا فمن اللازم:
• رفع أجر الأستاذ الجامعي بما يليق و مكانته الإجتماعية من جهة، و كذا يلبي حاجياته الضرورية للعيش الكريم بالنظر لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في تكوين إطارات المستقبل في جميع المجالات، و ذلك بأن يكون أجر الأستاذ مساعد قسم ب أكثر من 10 ملايين سنتيم.
• تعميم منحة المنصب النوعي(منحة الهضاب) عل كل الجامعات بدون إستثناء بإعتبار الظروف المناخية التي نعمل فيها و التي لا تختلف عن مختلف مناطق الهضاب إلا أننا أقصينا منها بدون وجه حق، مع تخصيص منحة خاصة بالجنوب.
2- قضية السكن:
بما أن أغلبية الأساتذة الجامعيون يعملون خارج ولايتهم، فإنه من الضروي جدا توفير لهم مسكن لائق من أجل الإستقرار في العمل، فلا يعقل أن يكون أستاذ جامعي يعيش في الفنادق و الإقامات الجامعية و في منازل كراء التي هو مهدد من الطرد منها في أي وقت، لذا وحفاظا على إستقرار الأستاذ الجامعي نطلب فيما يخص قضية السكن ما يأتي:
• توفير سكن وظيفي لكل أستاذ جامعي مهما كان، مع تخصيص سكنات للأساتذة الجامعيون بمختلف الصيغ التي تنجزها الدولة حيث تكون أحياء خاصة بهم.
• تخصيص منحة كراء للأستاذ الجامعي تفوق 20 ألف دينار جزائري، في إنتظار إستفادته من سكن وظيفي أو سكن من طرف الجامعة في إطار مشاريع الدولة.
• تخصيص أوعية عقارية صالحة للبناء للأساتذة الراغبين في ذلك مع تدعيمهم بقرض مالي لبناء سكناتهم بدون فوائد.
3- قضية ظروف العمل:
إن ظروف العمل التي يعمل فيها الأستاذ الجامعي في أغلب الجامعات تبقى دون المستوى المطلوب مقارنة بما هو مطالب به، لذا فإنه حري بالجامعات توفير البيئة المناسبة لعمل الأستاذ بما يضمن جودة التعليم العالي، لذا نقترح غي هذا الإطار:
• توفير في كل جامعة هيكل خاص بالأساتذة مجهز بكل المرافق الضرورية من مكاتب للأساتذة، نادي، قاعات أنترنت، قاعات أساتذة، قاعات للإشراف، قاعات للمناقشات، دورات مياه، مجهزة بكل الوسائل الضرورية لذلك.
• توفير وسائل العمل الضرورية اللازمة إذ نسجل و بكل أسف الكثير من الأساتذة يدفع من ماله الخاص لشراء هذه الوسائل.
• تجهيز مختلف الجامعات بالأجهزة التكنولوجية الحديثة كالداطاشو، إذ نسجل وجود جهاز واحد لكل قسم و هو غير كاف بالنظر للنظام الجديد ل م د من جهة و الكم الهائل من الطلبة من جهة أخرى.
4- قضية دكتوراه علوم:
لا بد من الفصل نهائيا في قضية دكتوراه علوم و دكتوراه ل م د، إذ لا يعقل بتاتا المساواة بين نظامين يختلقاني كليا، و نرفض بأي شكل من الأشكال رضوخ الوصاية لاحتجاجات الطلبة و تسييس التعليم العالي، لذا نطلب:
• مساواة دكتوراه علوم مع دكتوراه دولة، مع إبقاء دكتوراه ل م د كدكتوراه ل م د، و أولوية التوظيف لحامل شهادة دكتوراه علوم ( دولة) على حامل دكتوراه ل م د.
• ترقية حامل دكتوراه علوم إلى رتبة أستاذ محاضر قسم أ مباشرة بدون المرور على التأهيل العلمي.
• ترقية الأستاذ الحامل لدكتوراه ل م د بعد مرور ثلاث سنوات على توظيفه في الجامعة كأستاذ محاضر قسم ب.
• فيما يخص نشر المقال لمناقشة دكتوراه علوم، يجب توحيد معايير النشر، مع تعميم قائمة بالمجلات العلمية المحكمة للمناقشة، بتكوين لجنة مختصة لدراسة ذلك، مع مراعاة عدد الطلبة المسجلين في كل ميدان و عدد المجلات التي لا بد أن تفوق عدد الجامعات على المستوى الوطني، أي اعتماد أكثر من 48 مجلة في كل تخصص.
5- قضية التأهيل العلمي:
لقد شكل التأهيل العلمي عائقا لدى الكثير بسبب الإجراءات الكثيرة المطلوبة من أجل الحصول عليه لذا نطلب:
• التخفيف من إجراءات التأهيل العلمي بما يسمح للأساتذة بالترقي من جهة و يساهم في تطور الجامعة و البحث العلمي من ناحية أخرى.
6- قضية البحث العلمي:
إن البحث العلمي و للأسف محتكر على فئة دون غيرها من باقي الفئات، وبالنظر لقلة المخابر من جهة، و بعض الشروط التعجيزية في البحث العلمي، لذا لا بد من تخفيفها من خلال:
• تمكين الأستاذ المساعد قسم أ من تكوين وحدة بحث داخل مخبر أو ضمن .cnpr
• تمكين مجموعة من الأساتذة المحاضرين قسم أ و ب من تكوين مخبر في ميدان تخصصهم.
• تشجيع الإطارات الشابة من البحث العلمي بتوفير الوسائل اللازمة للبحث.
• محاربة السرقات العلمية بإنشاء بنك وطني للمذكرات الخاصة بالماجستير و الدكتوراه، مع معاقبة كل أستاذ تثبت سرقته العلمية بإلغاء الشهادة المتحصل عليها بواسطة هذا البحث.
• إشراك الأساتذة في إختيار عناوين الكتب للمكتبة المركزية أو مكتبات الكليات و الأقسام كل حسب تخصصه تجنبا للعشوائية التي تميز هذا الملف.
قضية تسيير و إدارة الجامعة:
إن الملاحظ و بكل أسف أن الكثير من رؤساء الجامعات بقو محافظين على مناصبهم منذ مدة طويلة قد تتجاوز 20 سنة، و هو أمر مؤسف تمر به جامعتنا لذلك و لتدوال المناصب بكل شفافية نقترح:
• إنتخاب رؤساء الجامعات من طرف الأساتذة بمختلف أصنافهم لعهدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
• إنتخاب عمداء الكليات و رؤساء الأقسام لعهدة واحدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
• تكوين مجلس إدارة الجامعة و مجلس إدارة الكلية من جميع فئات الأساتذة حسب نسبة تواجدهم في الجامعة.
• تخصيص لقاءات دورية بين رئيس الجامعة و الأساتذة بمختلف تصنيفاتهم لطرح إنشغالاتهم و مشاكلهم و إيجاد حلول لها.
و ذا نرجوا انضمام كافة اساتذة الجامعات من اجل اعتصام وطني امام الوزارة من اجل كرامة ضاعت
1- قضية الأجر:
إن الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي اليوم، لا يعبر عن مكانته الإجتماعية و لا عن مستواه العلمي و الشهادة التي يحملها و الرسالة التي يؤديها، فبمقارنة صغيرة بين أجر الأستاذ الجامعي وباقي الدول نجد أنفسنا في المؤخرة إذ يتقاضى الأستاذ الجامعي 30 أو 40 مرة من أجر الأستاذ الجزائري، لذا فمن اللازم:
• رفع أجر الأستاذ الجامعي بما يليق و مكانته الإجتماعية من جهة، و كذا يلبي حاجياته الضرورية للعيش الكريم بالنظر لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في تكوين إطارات المستقبل في جميع المجالات، و ذلك بأن يكون أجر الأستاذ مساعد قسم ب أكثر من 10 ملايين سنتيم.
• تعميم منحة المنصب النوعي(منحة الهضاب) عل كل الجامعات بدون إستثناء بإعتبار الظروف المناخية التي نعمل فيها و التي لا تختلف عن مختلف مناطق الهضاب إلا أننا أقصينا منها بدون وجه حق، مع تخصيص منحة خاصة بالجنوب.
2- قضية السكن:
بما أن أغلبية الأساتذة الجامعيون يعملون خارج ولايتهم، فإنه من الضروي جدا توفير لهم مسكن لائق من أجل الإستقرار في العمل، فلا يعقل أن يكون أستاذ جامعي يعيش في الفنادق و الإقامات الجامعية و في منازل كراء التي هو مهدد من الطرد منها في أي وقت، لذا وحفاظا على إستقرار الأستاذ الجامعي نطلب فيما يخص قضية السكن ما يأتي:
• توفير سكن وظيفي لكل أستاذ جامعي مهما كان، مع تخصيص سكنات للأساتذة الجامعيون بمختلف الصيغ التي تنجزها الدولة حيث تكون أحياء خاصة بهم.
• تخصيص منحة كراء للأستاذ الجامعي تفوق 20 ألف دينار جزائري، في إنتظار إستفادته من سكن وظيفي أو سكن من طرف الجامعة في إطار مشاريع الدولة.
• تخصيص أوعية عقارية صالحة للبناء للأساتذة الراغبين في ذلك مع تدعيمهم بقرض مالي لبناء سكناتهم بدون فوائد.
3- قضية ظروف العمل:
إن ظروف العمل التي يعمل فيها الأستاذ الجامعي في أغلب الجامعات تبقى دون المستوى المطلوب مقارنة بما هو مطالب به، لذا فإنه حري بالجامعات توفير البيئة المناسبة لعمل الأستاذ بما يضمن جودة التعليم العالي، لذا نقترح غي هذا الإطار:
• توفير في كل جامعة هيكل خاص بالأساتذة مجهز بكل المرافق الضرورية من مكاتب للأساتذة، نادي، قاعات أنترنت، قاعات أساتذة، قاعات للإشراف، قاعات للمناقشات، دورات مياه، مجهزة بكل الوسائل الضرورية لذلك.
• توفير وسائل العمل الضرورية اللازمة إذ نسجل و بكل أسف الكثير من الأساتذة يدفع من ماله الخاص لشراء هذه الوسائل.
• تجهيز مختلف الجامعات بالأجهزة التكنولوجية الحديثة كالداطاشو، إذ نسجل وجود جهاز واحد لكل قسم و هو غير كاف بالنظر للنظام الجديد ل م د من جهة و الكم الهائل من الطلبة من جهة أخرى.
4- قضية دكتوراه علوم:
لا بد من الفصل نهائيا في قضية دكتوراه علوم و دكتوراه ل م د، إذ لا يعقل بتاتا المساواة بين نظامين يختلقاني كليا، و نرفض بأي شكل من الأشكال رضوخ الوصاية لاحتجاجات الطلبة و تسييس التعليم العالي، لذا نطلب:
• مساواة دكتوراه علوم مع دكتوراه دولة، مع إبقاء دكتوراه ل م د كدكتوراه ل م د، و أولوية التوظيف لحامل شهادة دكتوراه علوم ( دولة) على حامل دكتوراه ل م د.
• ترقية حامل دكتوراه علوم إلى رتبة أستاذ محاضر قسم أ مباشرة بدون المرور على التأهيل العلمي.
• ترقية الأستاذ الحامل لدكتوراه ل م د بعد مرور ثلاث سنوات على توظيفه في الجامعة كأستاذ محاضر قسم ب.
• فيما يخص نشر المقال لمناقشة دكتوراه علوم، يجب توحيد معايير النشر، مع تعميم قائمة بالمجلات العلمية المحكمة للمناقشة، بتكوين لجنة مختصة لدراسة ذلك، مع مراعاة عدد الطلبة المسجلين في كل ميدان و عدد المجلات التي لا بد أن تفوق عدد الجامعات على المستوى الوطني، أي اعتماد أكثر من 48 مجلة في كل تخصص.
5- قضية التأهيل العلمي:
لقد شكل التأهيل العلمي عائقا لدى الكثير بسبب الإجراءات الكثيرة المطلوبة من أجل الحصول عليه لذا نطلب:
• التخفيف من إجراءات التأهيل العلمي بما يسمح للأساتذة بالترقي من جهة و يساهم في تطور الجامعة و البحث العلمي من ناحية أخرى.
6- قضية البحث العلمي:
إن البحث العلمي و للأسف محتكر على فئة دون غيرها من باقي الفئات، وبالنظر لقلة المخابر من جهة، و بعض الشروط التعجيزية في البحث العلمي، لذا لا بد من تخفيفها من خلال:
• تمكين الأستاذ المساعد قسم أ من تكوين وحدة بحث داخل مخبر أو ضمن .cnpr
• تمكين مجموعة من الأساتذة المحاضرين قسم أ و ب من تكوين مخبر في ميدان تخصصهم.
• تشجيع الإطارات الشابة من البحث العلمي بتوفير الوسائل اللازمة للبحث.
• محاربة السرقات العلمية بإنشاء بنك وطني للمذكرات الخاصة بالماجستير و الدكتوراه، مع معاقبة كل أستاذ تثبت سرقته العلمية بإلغاء الشهادة المتحصل عليها بواسطة هذا البحث.
• إشراك الأساتذة في إختيار عناوين الكتب للمكتبة المركزية أو مكتبات الكليات و الأقسام كل حسب تخصصه تجنبا للعشوائية التي تميز هذا الملف.
قضية تسيير و إدارة الجامعة:
إن الملاحظ و بكل أسف أن الكثير من رؤساء الجامعات بقو محافظين على مناصبهم منذ مدة طويلة قد تتجاوز 20 سنة، و هو أمر مؤسف تمر به جامعتنا لذلك و لتدوال المناصب بكل شفافية نقترح:
• إنتخاب رؤساء الجامعات من طرف الأساتذة بمختلف أصنافهم لعهدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
• إنتخاب عمداء الكليات و رؤساء الأقسام لعهدة واحدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
• تكوين مجلس إدارة الجامعة و مجلس إدارة الكلية من جميع فئات الأساتذة حسب نسبة تواجدهم في الجامعة.
• تخصيص لقاءات دورية بين رئيس الجامعة و الأساتذة بمختلف تصنيفاتهم لطرح إنشغالاتهم و مشاكلهم و إيجاد حلول لها.
و ذا نرجوا انضمام كافة اساتذة الجامعات من اجل اعتصام وطني امام الوزارة من اجل كرامة ضاعت