ياسين العربي 24
2014-10-24, 17:36
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
unpef
الجزائر في : 24 أكتوبر 2014
تصريح صحفي رقم 2014/35
في الوقت الذي كنا ننتظر من السيدة وزيرة التربية إيجاد حلول عملية لمشاكل قطاع التربية التي وعدت بتسويتها في اللقاءات السابقة ، فهاهي تخرج علينا بخرجات جديدة غير متوقعة إن على مستوى التعليمات أو ردودها في البرلمان ، ومن أهم هذه الخرجات مايلي :
• إصدارها تعليمة يوم الأربعاء2014/10/22 تقضي بإلزامية النقابات تقديم طلب بـ 20 يوما كاملة قبل عقد أي اجتماع ثم انتظار أسبوع لرد وزارة التربية إن كان الاجتماع وطنيا أورد مديرية التربية إن كان الاجتماع ولائيا ، ونتعجب من هذا القرار الذي أقل ما يقال عنه أنه تضييق للحريات النقابية ، يحدث هذا في الوقت الذي كنا نترقب فيه مزيدا من الحريات مقارنة بدول العالم التي تعرف تفتحا أكثر وشراكة أوسع ، كما نتعجب من إصدار هذه التعليمة دون استشارة النقابات في الوقت الذي تؤكد فيه السيدة الوزيرة بأن النقابات شريك اجتماعي ؟؟؟ أهذه هي الحكامة التي كثيرا ما تسوق لها في خطاباتتها أم هو التحكم في الرقاب ؟؟
علما بأن المادة 09 من المرسوم التنفيذي 03/10الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربوية والتعليم واستعمالها وحمايتها تنص على مايلي : " يمكن المنظمات النقابية المسجلة طبقا للتشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها في قطاع التربية الوطنية أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على رخصة من مدير...." دون تحديد للفترة أبدا ، في حين أن قانون التجمعات العامة ألزم الأحزاب والمنظمات والجمعيات تقديم طلب بــ 08 أيام فقط قبل تنظيم وهو تجمع عام في ساحات عمومية أو في قاعات عامة ؟؟؟؟ ونحن المربون لا يحق لنا دخول المؤسسات التربوية خارج أوقات العمل لعقد اجتماعات لتدارس القضايا المهنية والاجتماعية والتربوية؟؟؟؟؟ .
• إن السيدة الوزيرة في ردها على أسئلة البرلمانين تؤكد بأنها ستكشف للرأي العام على شاشة التلفاز الامتيازات التي استفاد بها الأساتذة وموظفو القطاع ، فنقول لها لتعلمي بأننا مستعدون للمناظرة لتتجلى الحقيقة للرأي العام ونعتقد أن هناك مغالطات تسوق لك ولتعلمي بأننا ننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر لأننا نحن من سيكشف ما أحدثه قانون الفتنة والعار ، إذ لا يوجد قانون خاص في العالم أو في الجزائر لم يثمن الخبرة المهنية فيشترط على من أفنى حياته في التربية شروط الموظف الجديد وهو قيد الخدمة لإدماجه في الرتبة القاعدية الجديدة مما جعل الوزارة في كل مرة تنتهج الأساليب الترقيعية ؟؟؟ ولا توجد وزارة لا تعرف أسلاكها فتسقط من القانون الخاص سلكا قائما يضم خيرة المدرسين وهي لا تعلم حتى نبهناها بعد صدور القانون وتمنحه أدنى تصنيف في أسلاك التدريس وهي رتبة معلم صنف 10 وهم " المستشارون التربويون " مساعدو المفتشين في الابتدائي "؟؟؟ كما لايوجد قانون خاص غلق آفاق الترقية لأسلاك كمستشاري التغذية المدرسية ، والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، ولا يوجد قانون خاص صنف من لهم خبرة مهنية وكفاءة مهنية في تصنيف أدنى مثلما حدث مع النظار والكلام يطول السيدة الوزيرة حينما نعدد الكوارث التي حدثت في القطاع .
• إن رد الوزارة على المباشر في قناة الأرضية والأرشيف شاهد على ذلك بأن كل الملفات حلت ومنها طب العمل والسكنات و... ولكن هذه الملفات لم تحرك قيد أنملة فهي مازالت تراوح مكانها منذ 2009؟؟؟.
• السيدة الوزيرة إن قطاعك يعرف التهابا وتأججا فإضراب موظفي المصالح الاقتصادية سيدخل أسبوعه الثامن دون أي التفاتة أو كأنه وقع في قطاع آخر، وأنت تحددين تاريخ 17 نوفمبر 2014 للتحاور من أجل القضايا العالقة ، إنها سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تجدي نفعا ، بل تزيد الوضع تأجيجا وتعقيدا ، ونؤكد بأن مشاكل القطاع لاتحل إلا من خلال حوار هادئ جاد ومسؤول بعيدا عن ردات الفعل والمغالطات والتصريحات الاستفزازية .
رئيس الاتحاد / الصادق دزيري
unpef
الجزائر في : 24 أكتوبر 2014
تصريح صحفي رقم 2014/35
في الوقت الذي كنا ننتظر من السيدة وزيرة التربية إيجاد حلول عملية لمشاكل قطاع التربية التي وعدت بتسويتها في اللقاءات السابقة ، فهاهي تخرج علينا بخرجات جديدة غير متوقعة إن على مستوى التعليمات أو ردودها في البرلمان ، ومن أهم هذه الخرجات مايلي :
• إصدارها تعليمة يوم الأربعاء2014/10/22 تقضي بإلزامية النقابات تقديم طلب بـ 20 يوما كاملة قبل عقد أي اجتماع ثم انتظار أسبوع لرد وزارة التربية إن كان الاجتماع وطنيا أورد مديرية التربية إن كان الاجتماع ولائيا ، ونتعجب من هذا القرار الذي أقل ما يقال عنه أنه تضييق للحريات النقابية ، يحدث هذا في الوقت الذي كنا نترقب فيه مزيدا من الحريات مقارنة بدول العالم التي تعرف تفتحا أكثر وشراكة أوسع ، كما نتعجب من إصدار هذه التعليمة دون استشارة النقابات في الوقت الذي تؤكد فيه السيدة الوزيرة بأن النقابات شريك اجتماعي ؟؟؟ أهذه هي الحكامة التي كثيرا ما تسوق لها في خطاباتتها أم هو التحكم في الرقاب ؟؟
علما بأن المادة 09 من المرسوم التنفيذي 03/10الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربوية والتعليم واستعمالها وحمايتها تنص على مايلي : " يمكن المنظمات النقابية المسجلة طبقا للتشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها في قطاع التربية الوطنية أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على رخصة من مدير...." دون تحديد للفترة أبدا ، في حين أن قانون التجمعات العامة ألزم الأحزاب والمنظمات والجمعيات تقديم طلب بــ 08 أيام فقط قبل تنظيم وهو تجمع عام في ساحات عمومية أو في قاعات عامة ؟؟؟؟ ونحن المربون لا يحق لنا دخول المؤسسات التربوية خارج أوقات العمل لعقد اجتماعات لتدارس القضايا المهنية والاجتماعية والتربوية؟؟؟؟؟ .
• إن السيدة الوزيرة في ردها على أسئلة البرلمانين تؤكد بأنها ستكشف للرأي العام على شاشة التلفاز الامتيازات التي استفاد بها الأساتذة وموظفو القطاع ، فنقول لها لتعلمي بأننا مستعدون للمناظرة لتتجلى الحقيقة للرأي العام ونعتقد أن هناك مغالطات تسوق لك ولتعلمي بأننا ننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر لأننا نحن من سيكشف ما أحدثه قانون الفتنة والعار ، إذ لا يوجد قانون خاص في العالم أو في الجزائر لم يثمن الخبرة المهنية فيشترط على من أفنى حياته في التربية شروط الموظف الجديد وهو قيد الخدمة لإدماجه في الرتبة القاعدية الجديدة مما جعل الوزارة في كل مرة تنتهج الأساليب الترقيعية ؟؟؟ ولا توجد وزارة لا تعرف أسلاكها فتسقط من القانون الخاص سلكا قائما يضم خيرة المدرسين وهي لا تعلم حتى نبهناها بعد صدور القانون وتمنحه أدنى تصنيف في أسلاك التدريس وهي رتبة معلم صنف 10 وهم " المستشارون التربويون " مساعدو المفتشين في الابتدائي "؟؟؟ كما لايوجد قانون خاص غلق آفاق الترقية لأسلاك كمستشاري التغذية المدرسية ، والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، ولا يوجد قانون خاص صنف من لهم خبرة مهنية وكفاءة مهنية في تصنيف أدنى مثلما حدث مع النظار والكلام يطول السيدة الوزيرة حينما نعدد الكوارث التي حدثت في القطاع .
• إن رد الوزارة على المباشر في قناة الأرضية والأرشيف شاهد على ذلك بأن كل الملفات حلت ومنها طب العمل والسكنات و... ولكن هذه الملفات لم تحرك قيد أنملة فهي مازالت تراوح مكانها منذ 2009؟؟؟.
• السيدة الوزيرة إن قطاعك يعرف التهابا وتأججا فإضراب موظفي المصالح الاقتصادية سيدخل أسبوعه الثامن دون أي التفاتة أو كأنه وقع في قطاع آخر، وأنت تحددين تاريخ 17 نوفمبر 2014 للتحاور من أجل القضايا العالقة ، إنها سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تجدي نفعا ، بل تزيد الوضع تأجيجا وتعقيدا ، ونؤكد بأن مشاكل القطاع لاتحل إلا من خلال حوار هادئ جاد ومسؤول بعيدا عن ردات الفعل والمغالطات والتصريحات الاستفزازية .
رئيس الاتحاد / الصادق دزيري