أبو اماني
2014-10-24, 04:45
أعابت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، لجوء نقابات القطاع في كل مرة إلى الإضراب ولو لأسباب "ساذجة"، وذكرت بن غبريط أن 80 بالمائة من المطالب المرفوعة من قبل شركائها الاجتماعيين قد تم الاستجابة لها من قبل الحكومة، مع إجراء استثناء رخصته مديرية الوظيفة العمومية لتوظيف خريجي الجامعات، وأكدت انه سيتم الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.
رفضت وزيرة التربية، نورية بن غبيط، الرد على الأرقام التي قدمتها نقابات التربية بشأن إضراب اليومين الأخيرين، وقالت لصحفيين، أمس، ببهو مجلس الأمة "لن أدخل في صراع الأرقام، لكن ما وصلني من معلومات، أن الإضراب كان وقفة احتجاجية قد تحول إلى إضراب، بلغت نسبه بين 0 و25 بالمائة، والمعدل لم يتجاوز 32 بالمائة على المستوى الوطني"، وأعابت بن غبريط كثرة توجه الأستاذة إلى الإضراب لأسباب "ساذجة"، وعلقت على ذلك بالقول "نعم، هنالك مشاكل في القطاع، لكن نعمل على حلها في إطار منظم، وأنا منذ 6 أشهر -تقصد تنصيبها على رأس القطاع- نملك سياسة لحل كل المشاكل، لكن أن يصل الأمر للاحتجاج بسبب الاكتظاظ، أو عدم وجود النظافة في المؤسسة التعليمية، فهو أمر غير معقول"، وعممت الوزيرة هجومها على بعض مديري المؤسسات التعليمية، وذكرت بشأنهم "عوض أن يتولى مدير المدرسة تنشيط مؤسسته، يقوم هو بغلقها خلال الإضراب... هذا غير أخلاقي"، وخلصت الوزيرة ان الضحية الوحيدة من كل المشاكل الواقعة في القطاع هي التلميذ، كما لم تخف تذمرها من كثرة المشاكل التي تواجهها، حينما قالت "هنالك 25 ألف مؤسسة، لو أن كل مؤسسة وقع بها مشكل فبالإمكان عندها كتابة نصوص طويلة في الجرائد التي تشتغلون بها"، تخاطب الصحفيين الملتفين حولها.
وبعد تأكيدها، انه سيتم الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين مثلما تنص عليه اللوائح والقوانين، أشارت إلى سبيل آخر ستواجه به "خصومها" من القطاع، حيث سيتم الإعلان في وسائل الإعلام عن كل الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لصالح المعلمين، وحسب الوزيرة، استجابت الحكومة لـ80 بالمائة من المطالب التي رفعت، ومن الإجراءات المتخذة الترخيص بصفة استثنائية للقطاع، من طرف مديرية الوظيفة العمومية، توظيف أستاذة من خريجي الجامعات، كحل لمشكلة شغور المناصب في القطاع، ولو أنها أقرت أن الخطوة المتخذة لن تحل المشكل بصفة جذرية.
ورفضت بن غبريط، أن تتحمل دائرتها الوزارية، مسؤولية العنف في المؤسسات التربوية، وقالت أن "الأمن في المدارس نتيجة لجو عام"، وكذلك بالنسبة لعمليات التكفل ببعض المدارس من قبل البلديات، ومرد ذلك الفروق في الموارد المالية من كل بلدية إلى اخرى، وأعلنت عن لقاء يجمعها قريبا مع وزيري الداخلية والسكن، لتنسيق الجهود في هذا المجال، وعقدها ندوة وطنية لتقييم الدخول المدرسي.
المصدر http://www.echoroukonline.com/ara/articles/220251.html
رفضت وزيرة التربية، نورية بن غبيط، الرد على الأرقام التي قدمتها نقابات التربية بشأن إضراب اليومين الأخيرين، وقالت لصحفيين، أمس، ببهو مجلس الأمة "لن أدخل في صراع الأرقام، لكن ما وصلني من معلومات، أن الإضراب كان وقفة احتجاجية قد تحول إلى إضراب، بلغت نسبه بين 0 و25 بالمائة، والمعدل لم يتجاوز 32 بالمائة على المستوى الوطني"، وأعابت بن غبريط كثرة توجه الأستاذة إلى الإضراب لأسباب "ساذجة"، وعلقت على ذلك بالقول "نعم، هنالك مشاكل في القطاع، لكن نعمل على حلها في إطار منظم، وأنا منذ 6 أشهر -تقصد تنصيبها على رأس القطاع- نملك سياسة لحل كل المشاكل، لكن أن يصل الأمر للاحتجاج بسبب الاكتظاظ، أو عدم وجود النظافة في المؤسسة التعليمية، فهو أمر غير معقول"، وعممت الوزيرة هجومها على بعض مديري المؤسسات التعليمية، وذكرت بشأنهم "عوض أن يتولى مدير المدرسة تنشيط مؤسسته، يقوم هو بغلقها خلال الإضراب... هذا غير أخلاقي"، وخلصت الوزيرة ان الضحية الوحيدة من كل المشاكل الواقعة في القطاع هي التلميذ، كما لم تخف تذمرها من كثرة المشاكل التي تواجهها، حينما قالت "هنالك 25 ألف مؤسسة، لو أن كل مؤسسة وقع بها مشكل فبالإمكان عندها كتابة نصوص طويلة في الجرائد التي تشتغلون بها"، تخاطب الصحفيين الملتفين حولها.
وبعد تأكيدها، انه سيتم الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين مثلما تنص عليه اللوائح والقوانين، أشارت إلى سبيل آخر ستواجه به "خصومها" من القطاع، حيث سيتم الإعلان في وسائل الإعلام عن كل الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لصالح المعلمين، وحسب الوزيرة، استجابت الحكومة لـ80 بالمائة من المطالب التي رفعت، ومن الإجراءات المتخذة الترخيص بصفة استثنائية للقطاع، من طرف مديرية الوظيفة العمومية، توظيف أستاذة من خريجي الجامعات، كحل لمشكلة شغور المناصب في القطاع، ولو أنها أقرت أن الخطوة المتخذة لن تحل المشكل بصفة جذرية.
ورفضت بن غبريط، أن تتحمل دائرتها الوزارية، مسؤولية العنف في المؤسسات التربوية، وقالت أن "الأمن في المدارس نتيجة لجو عام"، وكذلك بالنسبة لعمليات التكفل ببعض المدارس من قبل البلديات، ومرد ذلك الفروق في الموارد المالية من كل بلدية إلى اخرى، وأعلنت عن لقاء يجمعها قريبا مع وزيري الداخلية والسكن، لتنسيق الجهود في هذا المجال، وعقدها ندوة وطنية لتقييم الدخول المدرسي.
المصدر http://www.echoroukonline.com/ara/articles/220251.html