irdak
2009-08-08, 12:45
يجب أن لا تقل النقطة الاستدلالية لحساب الأجور عن 60 دينارا
طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، برفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دينارا إلى 60 دينارا، من أجل مواجهة غلاء المعيشة. وندد بغياب الرقابة على السلع الاستهلاكية في رمضان التي قفزت إلى الضعف.
خلصت دراسة أعدها ''الكناباست'' في جامعته الصيفية المنعقدة مؤخرا، إلى أن ''رفع الأجور لم يكن حتمية بل مطلبا شعبيا طال تجسيده''. كما أن ''عدم فتح ملف التعويضات يؤزم الوضع أكثر مما هو عليه''.
وفي نفس الوقت تعترف الحكومة بضعف القدرة الشرائية، وهي من بادرت برفع الأجور في الإدارة ثلاثة أضعاف، في حين بقي الموظفون ينتظرون النظام التعويضي''. وتابع نوار العربي في تصريح لـ''الخبر'' بأن ''الحكومة تناقض نفسها، ويبقى الضحية الأول والأخير الأستاذ والموظف بشكل عام''.
تعترف الحكومة بضعف القدرة الشرائية، وهي من بادرت برفع الأجور في الإدارة ثلاثة أضعاف، في حين بقي الموظفون ينتظرون النظام التعويضي
ويطالب ''الكنابست'' بإعادة النظر في النقطة الاستدلالية، بما يسمح للأستاذ من حفظ كرامته. ويزداد الوضع تأزما مع اقتراب شهر رمضان الذي تلتهب فيه أسعار المواد الاستهلاكية. ويقول نوار العربي، بأن المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك قفزت حتى حلول الشهر الكريم إلى الضعف، ويبقى غياب الرقابة الحافز الوحيد للتجار الذين يرفعون الأسعار كما يشاؤون وتزداد المضاربة بشكل لافت.
ويرى المتحدث بأن الأجر الذي يجب أن يتقاضاه رب عائلة تضم 5 أفراد وموظف ''لا يجب أن يقل عن 35 ألف دينار''. وتشير التقديرات والدراسة المعدة في هذا الشأن، إلى أن ''حساب الاستهلاك العادي لا يحدد سوى المواد الاستهلاكية، في الوقت الذي برزت فيه منذ ثلاث سنوات وسائل الاتصال الخاصة بالهاتف النقال، والتي تقدر فاتورتها في العائلة الواحدة ما بين 5000 و6000 دينار''.
طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، برفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دينارا إلى 60 دينارا، من أجل مواجهة غلاء المعيشة. وندد بغياب الرقابة على السلع الاستهلاكية في رمضان التي قفزت إلى الضعف.
خلصت دراسة أعدها ''الكناباست'' في جامعته الصيفية المنعقدة مؤخرا، إلى أن ''رفع الأجور لم يكن حتمية بل مطلبا شعبيا طال تجسيده''. كما أن ''عدم فتح ملف التعويضات يؤزم الوضع أكثر مما هو عليه''.
وفي نفس الوقت تعترف الحكومة بضعف القدرة الشرائية، وهي من بادرت برفع الأجور في الإدارة ثلاثة أضعاف، في حين بقي الموظفون ينتظرون النظام التعويضي''. وتابع نوار العربي في تصريح لـ''الخبر'' بأن ''الحكومة تناقض نفسها، ويبقى الضحية الأول والأخير الأستاذ والموظف بشكل عام''.
تعترف الحكومة بضعف القدرة الشرائية، وهي من بادرت برفع الأجور في الإدارة ثلاثة أضعاف، في حين بقي الموظفون ينتظرون النظام التعويضي
ويطالب ''الكنابست'' بإعادة النظر في النقطة الاستدلالية، بما يسمح للأستاذ من حفظ كرامته. ويزداد الوضع تأزما مع اقتراب شهر رمضان الذي تلتهب فيه أسعار المواد الاستهلاكية. ويقول نوار العربي، بأن المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك قفزت حتى حلول الشهر الكريم إلى الضعف، ويبقى غياب الرقابة الحافز الوحيد للتجار الذين يرفعون الأسعار كما يشاؤون وتزداد المضاربة بشكل لافت.
ويرى المتحدث بأن الأجر الذي يجب أن يتقاضاه رب عائلة تضم 5 أفراد وموظف ''لا يجب أن يقل عن 35 ألف دينار''. وتشير التقديرات والدراسة المعدة في هذا الشأن، إلى أن ''حساب الاستهلاك العادي لا يحدد سوى المواد الاستهلاكية، في الوقت الذي برزت فيه منذ ثلاث سنوات وسائل الاتصال الخاصة بالهاتف النقال، والتي تقدر فاتورتها في العائلة الواحدة ما بين 5000 و6000 دينار''.