نشرة اخبارية تهم الحقوقيين [الأرشيف] - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

DALOU26

2014-09-12, 12:42

بعد إنهاء مهام مسؤولين سامين في الرئاسة والجيش بوتفليقة يجري تغييرات هامة في جهاز القضاء
رئيسة مجلس الدولة تخلف ملفات ثقيلة بعد إنهاء مهامها
أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيسة مجلس الدولة، فلّة هنّي، ومحافظ الدولة بنفس الهيئة، محمد بن ناصر، والأمين العام بوزارة العدل، مسعود بوفرشة. وجاءت هذه الإجراءات بناء على اقتراح من وزير العدل الطيب لوح، فيما يترقب الوسط القضائي حركة في فئة مسؤولي الجهات القضائية، وهم رؤساء مجالس القضاء والنواب العامون بها، وهي أيضا من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية.
قال مصدر قضائي لـ”الخبر” إن قاضية بمجلس الدولة برتبة مستشار استخلفت هنّي اسمها سامية عبد الصدوق. أما بن ناصر الذي بقي في منصبه لمدة 14 سنة، فقد جاء في مكانه محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة. للإشارة، محافظ الدولة في القضاء الإداري يعادله في القضاء المدني النائب العام (مجلس قضاء) ووكيل الجمهورية (محكمة).
وأوضح المصدر أن فلّة هنّي أحيلت على التقاعد، مثل بن ناصر، بعد 10 سنوات من تعيينها رئيسة لمجلس الدولة بطلب من وزير العدل السابق الطيب بلعيز. وقد استخلفت فريدة أبركان، عقيلة رئيس بلدية الخروب (ولاية قسنطينة) حاليا ووزير الصحة سابقا البروفيسور عبد الحميد أبركان. وللسيدة أبركان قصة مع ما يعرف بـ”عدالة الليل”، التي ترمز لصراع حاد في أعلى هرم الدولة حول رئاسيات 2004. أو بالأحرى صراع على العهدة الثانية، بين فريق في النظام أراد التمديد لبوتفليقة، وآخر رفض، مفضّلا تولي علي بن فليس الرئاسة.
وأفاد المصدر القضائي أن أمين عام وزارة العدل أحيل على التقاعد أيضا، ويجري حديث عن تعيين الهاشمي براهمي رئيس لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية الماضية. وفي سياق التغييرات الجارية، تتحدث مصادر أخرى عن إنهاء مهام محمد عمارة، مدير عام الشؤون القضائية والقانونية، وهو أحد المديرين المركزيين، مثل مدير الموارد البشرية، ممن عمّروا طويلا في قطاع العدالة عموما والإدارة المركزية خصوصا. ويشاع في “المربّع القريب” من الطيب لوح، أنه مصمم على إحالة عدة مديرين مركزيين على التقاعد.
وخلَفت فلّة هنّي وراءها بمجلس الدولة، ملفات وقضايا هامة بعضها يتعلق بها شخصيا. فهي محل شكوى من طرف القاضي النقابي سابقا عبد الله هبّول رفعها في 2008 إلى الرئيس بوتفليقة، يذكر فيها أن هنّي منعته من تسجيل استئناف في قضية إخفاء اجتهاد قضائي، متصّل بعقوبة صدرت ضده بمجلس التأديب للمجلس الأعلى للقضاء، وشكاها القاضي مرة أخرى في 2012 هي والطيب بلعيز، ومعهما 5 من قضاة مجلس الدولة اتهمهم بـ«التدليس والتزوير”.
وارتبطت فترة تولي هنّي بعزل أحد قدامى القضاة بمجلس الدولة ورئيس غرفه به، وذلك بطلب منها، هو عبد الله سلايم الذي قدم شكوى لوزير العدل الحالي يطلب فيها رد الاعتبار بعد إحالته على مجلس التأديب، في قضية تتعلق بسائق بالمجلس أعاره مسكنا وظيفيا لمساعدته مؤقتا على حل أزمة السكن. وقال سلايم في الشكوى، إنه تابع السائق جزائيا وتمت إدانته بسرقة وتزوير صك، يتضمن مبلغا ادعى أنه ثمن المسكن المعار. وقالت مصادر “الخبر” إن لوح ارتكز على هذه الشكوى في طلبه من الرئاسة تنحية هنّي.
أما آخر القضايا المعروفة بالهيئة الأعلى في القضاء الإداري في عهد هنّي، فهي تهمة وجهها قاض فرنسي من أصل جزائري، لقضاة مجلس الدولة بخصوص قرار قضائي يتعلق بعقار ملك لوالده بقسنطينة.

المصدر : جريدة الخبر / 11 09 2014
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=86950&stc=1&d=1410522133

kimous

2014-09-15, 14:42

برك الله فيه
ان شاء الله فرصة للشباب القطاع لتولي هده المناصب

DALOU26

2014-09-16, 00:14

كشفت مصادر فرنسية، عن أن قاض جزائري سيحل بالعاصمة الفرنسية باريس لاستجواب ضابطين كانا يشغلان مناصب مسؤولية في جهاز المخابرات الفرنسية وتربطهما صلة بالتحقيقات في قضية اغتيال الرهبان السبعة بتيبحيرين قبل 18 عاما. كشفت أمس الأول جريدة ”فالور أكتوييل” الفرنسية، عن أن القاضي الجزائري سيستمع إلى كل من جاك دوواتر، الذي كان رئيسا لفرع المخابرات الفرنسية بالجزائر بين 1994 و1996، وجان شارل ماركياني، المسؤول السابق بمقاطعة ”فار”، الذي شغل أيضا منصبا ساميا في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي الـ ”دي جي آس أو”. وأوردت الصحيفة الفرنسية أن المسؤولين الأمنيين الفرنسيين سيتم استجوابهما وسماعهما بصفتهما شاهدين كونهما كانا يتوليان المسؤولية أثناء وقوع الجريمة. وأكدت الجريدة أن باريس وافقت على هذا الإجراء الذي جاء عقب طلب رسمي قدمته وزارة العدل ردا على الإنابة القضائية الفرنسية التي طالبت الاستماع إلى ما يفوق عشرين ضابطا جزائريا، في إطار التحقيقات التي يقوم بها القاضي مارك تريفيديتش، المكلف بالقضية. لكن مصادر الجريدة لم تفصح عن التاريخ المحدد للاستماع إلى الضابطين الفرنسيين، مؤكدة أن ”المعطيات التي بحوزتها تشير إلى أن الموعد سيكون في الأسابيع المقبلة”، علما أن وزير العدل، الطيب لوح، كان قد تحدث عن شهر أكتوبر المقبل كموعد مبدئي، حيث قال في تصريحات سابقة بخصوص هذه المسألة إن القضاء الجزائري والفرنسي يحققان في القضية، وإن التعاون القضائي بين البلدين قائم وفق الاتفاقيات الموقعة بينهما في هذا الشأن، وقال إن زيارة القاضي مارك تريفيدك للجزائر لاستكمال التحقيق ستأتي في وقتها. وتابع لوح إنه ”ليس للجزائر ما تخفيه ”بخصوص اغتيال رهبان تيبحيرين”، مضيفا بأن ”الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقيات تعاون قضائية وهي تتعاون دوما بخصوص هذا الملف على أساس هذه الاتفاقيات”. وأوضح لوح في رد على سؤال حول ”موقف الحكومة الجزائرية من طلب الإنابة الدولية الذي تقدم به قاض فرنسي لتشريح جماجم الرهبان المغتالين والاستماع إلى 20 شاهدا بأن ”التعاون في هذا الملف يتم بالخصوص بين وزارة العدل في الجزائر والعدالة الفرنسية”. للتذكير، فإن الرهبان السبع تم اختطافهم ليلة 26 إلى 27 مارس 1996 من كنيستهم بتيبحيرين بالمدية قبل العثور على جماجمهم في شهر ماي من ذات السنة، بينما لم يتم العثور على جثثهم.
المصدر: جريدة البلاد
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=87144&stc=1&d=1410822755

DALOU26

2014-09-18, 00:20

بلجيكا توافق على طلب سجين بإنهاء حياته ...
وافقت السلطات في بلجيكا على طلب سجين، يمضي عقوبة السجن مدى الحياة بسبب ارتكابه العديد من جرائم القتل والاغتصاب، بإنهاء حياته وفق قانون "الموت الرحيم".
وقال المحامي جوس فاندر فيلبين إن موكله فرانك فان دن بليكين (50 عاما)، الذي أمضى السنوات الثلاثين الماضية في السجن، طالب السلطات منذ سنوات لمساعدته في إنهاء حياته بسبب "معاناة نفسية لا تطاق"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية.
وأضاف فيلبين إن موكله سينقل من سجنه في مدينة بروج إلى المستشفى خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيقوم الأطباء بإنهاء حياته بناء على طلبه.
ويذكر أن بلجيكا أصدرت قانونا في عام 2002 يسمح بإجراء "الموت الرحيم" ، لتصبح الدولة الثانية في العالم التي تفعل ذلك بعد هولندا، وسجلت رقم قياسيا بعدد حالات الموت الرحيم، الذي بلغ 1807 حالات في عام 2013.
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=87252&stc=1&d=1410995962

DALOU26

2014-09-21, 21:17

http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=87471&stc=1&d=1411330458

DALOU26

2014-09-22, 23:17

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، أنه سيتم وضع الرقم "05-30" تحت تصرف الشباب طالبي العمل قبل نهاية السنة الجارية قصد ضمان علاقة دائمة معهم. و قال شعلال في تصريح صحفي على هامش لقاء حول انطلاق دورات التبادل المهني لفائدة مديري التشغيل الولائيين "سنضع تحت تصرف الشباب طالبي التشغيل الرقم الأخضر "05-30" قبل نهاية السنة الجارية بهدف ضمان علاقة دائمة تمكن هؤلاء الشباب من التعبير عن انشغالاتهم و أن يكونوا على علم بمستجدات التشغيل".
و في نفس السياق أعلن عن تنصيب خلية وطنية للاستماع قريبا تستعمل نظام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ستكلف بتوجيه الشباب و شرح إجراءات التشغيل.
و أوضح شعلال أن هناك ما يقارب 2ر1 مليون طالب عمل مسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل, مشيرا إلى أنه إلى غاية 31 جويلية 2014 "تم توظيف أزيد من 200 ألف طالب عمل منهم 30.000 في إطار عقود العمل المساعدة في القطاع الاقتصادي. و في إطار إجراء المساعدة على الإدماج المهني وظفت الوكالة الوطنية للتشغيل 80.000 طالب عمل منهم 80 بالمائة في المجال الاقتصادي.
وأشار المسؤول إلى أن السياسة الوطنية لترقية التشغيل و مكافحة البطالة تعتمد على القطاع الاقتصادي الذي يعد قاعدة لاستحداث مناصب الشغل.
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=87534&stc=1&d=1411424159

DALOU26

2014-09-28, 16:06

خلال إعلانه استقالته من منصبه، بكي وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، بينما كان يقف إلى جواره الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وكان أوباما قد عين هولدر وزيرا للعدل في عام 2008، ليكون أول رجل أسود يتبوأ هذا المنصب، وكان مقربا جدًا من الرئيس.

ايريك هولدر
أوباما أشاد بهولدر، كما أشاد بعمله في سبيل الحقوق المدنية، وفي سبيل معاملة عادلة ومتساوية للجميع أمام القانون مهما كان جنسهم أو دينهم أو معتقداتهم أو توجهاتهم الجنسية.
إريك هولدر وقد أدمعت عيناه، تطرق إلى ذكرى روبرت كينيدي، شقيق الرئيس جون كينيدي، الذي احتل نفس المنصب قبل أن يقتل على غرار شقيقه عام 1968.
هولدر سيبقى في منصبه حتى يتم تعيين خلف له، على أن يتم إقرار بديله من مجلس الشيوخ، الأمر الذي يتطلب شهورا عدة.
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=87828&stc=1&d=1411916761

DALOU26

2014-09-29, 14:54

من بين شروط دخول المدرسة العليا للقضاء الفرنسية السن يكون اكثر من 31 سنة اضافة انه يمكن لدكاترة القانون بعد فترة عمل معينة الدخول والعمل كقضاة اقول وليس كمستشارين
اما في الجزائر فيشترطون ان السن يجب ان لا يتجاوز 35 ويمكن لمن بلغ 23 سنة المشاركة في مسابقة القضاء
اليس يجب على القاضي ان يبلغ قمة النضوج العقلي والعلمي ؟؟ فلماذا يقيد السن في الجزائر ؟ ويحدد عقد العمل ب 15 سنة على الاقل ؟ فهل نحن امام ممارسة مهنة فريدة ام مجرد مهنة كغيرها من مهن الوظيف العمومي
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=87892&stc=1&d=1411998821

DALOU26

2014-09-29, 21:09

سجن هالدن في النرويج، السجن الأكثر انسانية في العالم.
لأنهم يؤمنون بأن السجن للاصلاح وليس للإهانة وأن السجن تأديب وليس حجب، وأن نزلاء السجن يفقدون حقهم في الحرية فقط وليس في العيش الكريم، ينفق القائمون على سجن "هالدن \ Halden" في النرويج ما يقارب المليون دولار على رسومات الحائط والإضاءة والصور لخلق جو من الراحة النفسية للنزلاء
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=87908&stc=1&d=1412020856

DALOU26

2014-10-03, 16:03

قانون العقوبات الجديد الذي تم المصادقة عليه اليوم من طرف الحكومة وتحويله للبرلمان لمنقاشته :
1 - غرامة مالية لكل زوج ترك البيت الزوجية لمدة شهرين تتراوح فى حدود 70000دج
2- العقوبة ب 6 اشهرسجن لكل زوج تصرف فى ممتلكات زوجته المالية
3- العقوبة ب 3 سنوات سجن لكل تصرف بالعنف اللفظي الذي يؤذي الشعور الانساني لكرامة المراة
4- العقوبة بالسجن تصل الى 20 سنة لكل هتك لعرض امراة او قطع احد الاعضاء لها
5- اجبارية دفع غرامة الحاضنة مهما كانت درجتها حتى ولو لم تكن الام والعقوبة بالسجن لكل متخلف
6- تتكفل الحكومة بدفع غرامة للمراة المطلقة
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=88113&stc=1&d=1412348544

DALOU26

2014-10-07, 09:59

استبعاد إشراف بوتفليقة على افتتاح السنة القضائية
وزارة العدل تؤخر التحاق القضاة الجدد بمناصب عملهم
أخّرت وزارة العدل، التحاق الدفعة الجديدة من الطلبة القضاة، بمناصب عملهم، رغم انطلاق ما يعرف بـ"العمل القضائي" في15 سبتمبر الماضي، واستفيد من مصادر مطلعة، أن الرئيس بوتفليقة سيغيب مرة أخرى عن افتتاح السنة القضائية، مع أن حضوره ما هو سوى إجراء بروتوكولي فقط.
نقلت مصادر قضائية للشروق، أن رؤساء المحاكم على مستوى المجالس القضائية، قد وقعوا في إشكال حقيقي، نتيجة لعدم إفراج وزارة العدل عن قائمة التحويلات بالنسبة للطلبة القضاة الذين أنهوا تكوينا في المدرسة العليا للقضاء لثلاث سنوات، وكان يفترض بحسب مصدر الشروق، أن يتسلم القضاة المتخرجون-470 قاضي- محاضر تنصيبهم في المحاكم التي سيلتحقون بها قبل تاريخ 15 سبتمبر الماضي، الأمر الذي لم يحدث، دون أن توضح مصالح الوزير الطيب لوح أسباب ذلك، ونتيجة لهذا الوضع "غير طبيعي" أخر رؤساء المحاكم توزيع الطاقم البشري من القضاء، في انتظار إفراج الوزارة عن التحويلات، واكتفى رؤساء المحاكم بتدبر سير الجلسات وفق عدد القضاء الذي يحوزونه، رغم كثافة الملفات التي تدخل بها القضايا الجلسة، في مختلف الأقسام.
واستبعد حضور الرئيس بوتفليقة، افتتاح السنة القضائية، مع العلم أن الرئيس الراحل هواري بومدين قد ضبط موعد افتتاحها بتاريخ 20 سبتمبر من كل سنة، لكن حضور الرئيس إلى هذه المناسبة يعد بمثابة تقليد لا يوجبه القانون، حيث أن المادة 172 من المرسوم الصادر عام 1966 المتضمن العطل القضائية، لا تشير بالبتة إلى وجوب حضور رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية، أو أن يشرف عليها شخصيا، لكن مشاركة الرئيس بوتفليقة هذه المناسبة، شكل تقليدا أضحى بحكم العادة أقوى من القانون، لكن الوضع الصحي لبوتفليقة بعد إصابته بـ"النوبة الاقفارية" جعله لا يحضر اللقاءات العامة الرسمية، ومنذ ذلك عدم إشرافه على افتتاح السنة القضائية السنة الماضية، وكان حضوره الوحيد اللقاءات الرسمية العامة، منذ إصابته بالعارض الصحي تأديته للقسم الدستوري بنادي الصنوبر، بعد فوزه في انتخابات أفريل الماضي، وتؤكد مصادر للشروق أن مصالح رئاسة الجمهورية لم توجه دعوات في هذا الخصوص إلى حد الساعة.
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=88199&stc=1&d=1412672360

inpos

2014-10-07, 11:47

DALOU26

2014-10-07, 20:01

حركــة جزئيـة في سلك القضـاء ولأول مــرة امرأة نائب عــام
لمجلـس قضــاء بـومرداس
لأول مرة منذ الإستقلال الرئيس بوتفليقة يعين إمرأة في منصب نائب عام
أجرى رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،حركة جزئية مست سلك القضاء حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم،وجاء في البيان أنه "طبقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام المادة 78-7 من الدستور وأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء أجرى رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة ،حركة جزئية ضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة،وضمن سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية". و أشار البيان إلى أن "هذه الحركة تشمل تحويلات وتعيينات جديدة وإنهاء مهام".و شملت الحركة الجديدة تعيين وترقية 48 إطارا في مناصب قضائية هامة و تعين سبعة نساء في مختلف مناصب المسؤولية للقضاء، ليصبح عدد النساء في مختلف هياكل القضاء العادي والإداري 19 إمرأة.وفي إطار هذه الحركة ستتولى إمراة منصب نائب عام بمجلس قضاء بومرداس ،كما أن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر باق في منصبه دون تغيير.
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=88214&stc=1&d=1412708416

DALOU26

2014-10-10, 01:47

7 محـاكـم جـــديــدة فـي العـاصـمة قـــريـــبــــا
فتح محاكم جديدة على مستوى الدار البيضاء، درارية، بوزريعة، بئر توتة وزرالدة
قرّرت وزارة العدل إنشاء 5 محاكم جديدة بالعاصمة مع إلحاق اثنتين أخريين بإقليم اختصاص مجلس قضاء الجزائر، في إطار مشروع التقسيم القضائي الجديد، حيث تم إلحاق كل من محكمتي الشراڤة والرويبة اللتين كانتا تابعتين قضائيا لمجلس قضاء تيبازة وبومرداس على التوالي، بدائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر . وتسعى وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تجاوز مشاكل تداخل الإختصاص بين المجالس القضائية، فضلا عن تخفيف الضغط على محاكم العاصمة، أين سيتم تحويل ملفات العديد من البلديات على المحاكم الجديدة التي سيتم إنشاؤها بالعاصمة، وكذا الشأن بالنسبة لبعض بلديات بومرداس وتيبازة التي كانت تابعة إقليميا لدائرة اختصاص المحكمتين اللتين تم إلحاقهما بمجلس قضاء الجزائر. وسيصدر قريبا مرسوم يكشف عن التقسيم القضائي لمجالس قضاء الجزائر، البليدة وبومرداس، حيث سيتم إنشاء محاكم جديدة بالجزائر العاصمة، ويتعلق الأمر بكل محكمتي الدار البيضاء وبوزريعة اللتين كانتا منشأتين قانونا ولم يتم تنصيبهما بعد، بينما المحاكم الجديدة المقترحة بذات المجلس هي زرالدة، الدرارية وبئر توتة، كما تم أيضا إلحاق محكمتي الروبية والشراڤة بها بعدما كانتا تابعتين لمجلس قضاء بومرداس وتيبازة. وبالنسبة لولاية بومرداس، فإنه تم اقتراح إنشاء محكمة بخميس الخشنة، ستكون تابعة لها بلديات الأربعطاش، خميس الخشنة، حمادي، أولاد هداج وأولاد موسى، وسيتم أيضا إلحاق جميع البلديات التي كانت تابعة لمحكمة الرويبة. ويأتي التقسيم القضائي الجديد بهدف تجاوز مشاكل تداخل الإختصاص بين المجالس القضائية، فضلا عن تخفيف الضغط على محاكم العاصمة، أين تم تحويل ملفات العديد من البلديات على المحاكم الجديدة التي سيتم إنشاؤها، إضافة إلى عمل الحكومة على تقريب الإدارة من المواطنين، وذلك من خلال تنقل المواطنين لاستخراج الوثائق الإدارية في أقرب محكمة من مقر مسكنه عوض التنقل لمسافات كبيرة وحتى خارج ولايته. وكان وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، قد كشف في هذا الصدد عن إعداد مرسوم وزاري يتعلق بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة لما لهذه الأخيرة من خصوصيات، حيث أشار إلى أنه سيأخد بعين الاعتبار المسافة الكبيرة للجزائر العاصمة ونموها الديموغرافي وتطور نشاطها الاقتصادي، كما سيكون أيضا متماشيا والمعايير الدولية المعمول بها في مجال التقسيم القضائي للعواصم.
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=88293&stc=1&d=1412901982

DALOU26

2014-10-13, 19:59

قال إن بعض الجرائم تحوّلت إلى ظواهر وجب تحريك السياسة الجزائية حيّالها
لوح: "اجتماعات مع رؤساء المجالس ووكلاء الجمهورية لمحاربة الجريمة"
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن قطاع العدالة بصدد عقد اجتماعات، تضم رؤساء المجالس القضائية ووكلاء الجمهورية، وكل المعنيين في سلك القضاء وبحضور كل المصالح الإدارية والأمنية المختصة لمناقشة ودراسة موضوع "محاربة الجريمة في المجتمع".
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن الجرائم المتعلقة بالإرهاب تتكفل بها الأجهزة الأمنية، بينما الجرائم الأخرى التي يعرفها المجتمع على غرار اللصوصية والتعدي و"حمل السيوف علنا" التي ارتقت في السنوات الأخيرة إلى "الظاهرة"، فيجب معالجتها في إطار "السياسة الوطنية الجزائية" التي تلعب النيابة العامة والقضاء دورا أساسيا في "الإشراف والتسيير والسهر على تنفيذها"، عن طريق تطبيق سياسة جزائية صارمة لزرع الاطمئنان والأمن لدى الفرد والمواطن.
وعلى هامش إشرافه على مراسيم تنصيب السيدة "زيغة جميلة" نائبا عاما بمجلس قضاء بومرداس، والتي تعتبر أول امرأة في تاريخ الجزائر تتقلد هذا المنصب، تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في السابع أكتوبر الجاري في سلك القضاء، أكد لوح أن السياسة الجزائية ستخضع دوريا مستقبلا للتقييم، حتى يتسنى تصحيح آليات هذه السياسة لتحقيق أهدافها لزرع الأمن، معلقا في ذات الوقت آماله على النيابة في الإشراف والمتابعة لتنفيذ السياسة الوطنية الجزائية.
وفي نفس السياق، أضاف لوح، أن إصلاحات العدالة ستعرف تعميقا في كل جوانبها، حتى ترجع للقضاء مصداقيته، باعتباره الملاذ الأخير لجميع الفئات، مشيرا إلى أن احترام القانون واحترام مؤسسات الدولة لا تطاول فيه ولا خرق للقانون فيه بحجة "الديمقراطية".
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=88480&stc=1&d=1413226708

DALOU26

2014-10-18, 14:07

وزير العدل الطيب لوح من وهران:
- انتهت اللجنة التي وكلت إليها مراجعة المنظومة البيداغوجية للمدرسة العليا للقضاء من إعداد تقريرها و سيكون هناك إعادة للنظر في شروط الإلتحاق بالمدرسة و في المنظومة البيداغوجية المتبعة و في تكوين القضاة.
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=88730&stc=1&d=1413637593

DALOU26

2014-10-18, 23:36

http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=88770&stc=1&d=1413671752

DALOU26

2014-10-19, 13:48

ينتظرون التعيين بعد انتهاء تكوينهم في المدرسة العليا للقضاء
470 قاض ضحايا شغور منصب رئاسة الجمهورية
يواجه470 قاض متخرج من المدرسة العليا للقضاء منذ شهر جويلية الماضي وضعا غير عادي بسبب تأخر وزارة العدل في تعيينهم بمختلف المجالس القضائية وتدارك العجز المسجل في القضاة، وتشير كل المعطيات إلى أن غياب إشارة خضراء من رئاسة الجمهورية حول الملف وضع الوزارة في حرج بدليل التأجيلات المتتالية لتواريخ التعيينات. وكشفت مصادر مطلعة لـ “الخبر” عن حركة تذمر واسعة وسط هؤلاء القضاة بسب بقائهم دون أجور، منذ انتهاء فترة التكوين في شهر جويلية وانقضاء العطلة السنوية وتوقف المدرسة عن صب المنحة الشهرية المتمثلة في 60% من الأجر، على أمل شروع وزارة العدل في صرف أجورهم. وما زاد الطين بلة هو غياب إجابات مقنعة من طرف الوزارة بخصوص توقيت التعيين، بحيث تنقلوا إلى مقر الوزارة في 27 سبتمبر الماضي للحصول على التعيينات، وطُلب منهم العودة في 8 أكتوبر الجاري لكن دون جدوى، واصطدموا بنفس الإجابة وبأن الوزارة لم تتخذ أي قرار بخصوص قضيتهم، رغم الطلبات الملحة لكل المجالس القضائية بتعيين القضاة الجدد للتخفيف عن زملائهم من ضغط الملفات المتراكمة، وبالتالي الرفع من مستوى أداء سلك القضاء. وتشير كل المعطيات المتوفرة حول الملف إلى أن تردد الوزارة في اتخاذ موقف بشأن التعيينات مرده غياب إشارة خضراء من رئاسة الجمهورية، وبالتالي تفادي تكرار سيناريو الحركة في سلك القضاء التي عرفت عدة تعديلات بعد التحفظات التي أبدتها مصالح رئاسة الجمهورية حول تركيبتها. ويتبين من خلال ملف القضاة الجدد بأن شغور منصب رئاسة الجمهورية بعد تقليص الرئيس لنشاطاته الرسمية بسبب المرض، له انعكاسات سلبية على التسيير العادي لقطاع حساس كقطاع العدالة، وبات يهدد بتعطيل مشاغل المتقاضين الجزائريين. وقد عرف قطاع العدالة في السنوات الأخيرة في إطار التكيف مع ظروف الرئيس الصحية المتردية، حذف عدة أنشطة أبرزها افتتاح السنة القضائية التي يفترض أن تتم في 21 سبتمبر من كل سنة، طبقا لمرسوم أصدره الرئيس الراحل هواري بومدين.
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=88778&stc=1&d=1413722894

DALOU26

2014-10-20, 20:27

الإمارات تبتكر أول محكمة متنقلة في العالم!!
عرضت دائرة القضاء في أبوظبي خلال مشاركتها في معرض “جيتكس” 2014، المحكمة النموذجية المتنقلة التي تُعتبر الأولى من نوعها في العالم، والتي لاقت اهتماماً بالغاً من المشاركين في المعرض، الذين توافدوا للتعرف على هذا النموذج الفريد في تقديم الخدمات القضائية.
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=88854&stc=1&d=1413833189

DALOU26

2014-10-21, 10:40

7 سنوات سجنا لمسؤول الشرطة القضائية الأسبق لولاية الجزائر
سلطت مساء أول أمس، الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء بومرداس حكما بـ7 سنوات في حق مسؤول الشرطة القضائية الأسبق لولاية الجزائر "ز. م"، بعد الطعن في الحكم الصادر ضده من مجلس تيزي وزو القاضي بإدانته بـ 12 سنة سجنا نافذا هو وزميله الرئيس السابق لفرقة مكافحة الإجرام بأمن الجزائر، لمتابعتهما بسوء استغلال الوظيفة وتقديم امتيازات وتسهيلات لرجل الأعمال الملياردير عاشور عبد الرحمان المتورط في قضايا تبديد وتبيض 3200 مليار واستثمارهم في الخارج، مقابل حصوله وآخرين على هدايا ثمينة من قبله تمثلت في شقق وسيارات.
وقائع قضية الحال تتلخص في أنه خلال جانفي من سنة 2007 ، من خلال إرسالية وردت من مجموعة من موظفي الشرطة بأمن ولاية تيبازة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة كشفوا خلالها أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لرجل الأعمال عاشور عبد الرحمن، وأثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين التدريجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، قصد غلق الملف وتسليمه إلى أمن ولاية الجزائر، مشيرين إلى أن الملف قد وقع فيما بعد بين يدي المتهم الحالي وغيره من الضباط، الذين يعتبر صديق وشريك عاشور عبد الرحمن والذي استغل نفوذه قصد التستر على اختلاسات تمثلت في قروض بنكية تجاوزت الـ 2000 مليار لفائدة عاشور عبد الرحمن مقابل حصوله على عدة هدايا نظير خدماته تمثلت في فيلا بالقبة وسيارة نوع 406 إلى جانب هدايا أخرى.
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=88900&stc=1&d=1413884398

DALOU26

2014-10-23, 23:11

الدفعة المتخرجة هذه السنة : عدد معتبر من قضاة النيابة اضافة جيدة
التي تضم أربعمائة و خمسة وستون(465) منصبا
منها ثلاثمائة و تسعة و ثلاثون (339) منصب قاضي حكم
و مئة وستة وعشرون (126) منصب قاضي نيابة .
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=89041&stc=1&d=1414102256

DALOU26

2014-10-27, 13:28

قاضية تطرد محاميا باستعمال القوة العمومية من جلسة محاكمة في حسين داي بالعاصمة
شهدت، أمس، محكمة حسين داي، حالة من الغليان بسبب اقتحام محام موقوف فرع الجنح بمحكمة حسين داي وإصراراه على المرافعة في حق متهم في قضية الضرب والجرح بالسلاح، إلا أن قاضية الجلسة قامت بطرده من القاعة بعد توجيهها أمرا للشرطة بأخذه خارج القاعة للمرة الثانية، وهو يصرخ: «هل أنتم محامون أم اشتراكم سيليني».تفاصيل الحادثة بدأت عند دخول الأستاذ محسن عمارة قاعة الجلسات، منذ ساعات الصباح الأولى، حيث وضع حقيبته وخرج، ثم دخل حين حان دور قضية موكله، ووقف العديد من المحامين على المنصة يقودهم الذراع الأيمن للنقيب عبد المجيد سيليني المحامي الطاهر خيار، حينها تقدم المحامي محسن عمارة وقال للقاضي: «أتأسس للدفاع عن المتهم»، فردت عليه القاضية بأنه لا يمكنه التأسيس لأنه موقوف، أين ثارت ثائرته وطلب من المحكمة إشهادا على ذلك فرفضت القاضية، موجهة أمرا للشرطة بإخراج المحامي من القاعة، حيث تم إمساكه إلا أنه طلب منهم تركه وفضّل الخروج بمفرده، وبعد سير القضية عاد الاستاذ محسن عمارة من جديد ودخل الجلسة، وعادت القاضية وأمرت الشرطة بتنفيذ أمر المحكمة، حينها استدار المحامي وراح يخاطب المحامين قائلا: «هل أنتم محامون؟ ألا تتحدثون أم اشتراكم سيليني؟». وبعد ذلك، تم إخراج المحامي من باب المحكمة باستعمال القوة من طرف رجال الأمن مما أثار غضبا وسخطا وسط المحامين. جدير بالذكر أن قضية الخلاف بين سيليني ومحسن عمارة تعود إلى حادثة قديمة في مكتب النقابة بمحكمة سيدي امحمد، عندما وجه النقيب عبد المجيد سيليني تهمة السبّ والتهديد بالقتل للمحامي عمارة، وتم إثرها إيداع هذا الأخير رهن الحبس المؤقت.
جريدة النهار 27 /10 /2014
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=89253&stc=1&d=1414412834

DALOU26

2014-10-27, 16:50

:sdf:
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=89272&stc=1&d=1414424872

DALOU26

2014-10-29, 10:52

ألغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية نهائيا إلزامية التصديق على الوثائق صورة طبق الأصل، حيث أعدت ذات المصالح مرسوما تنفيذيا جديدا سيدخل حيز التنفيذ بحر الأسبوع المقبل، يمنع منعا باتا الإدارات العمومية من اشتراط وثائق مصادق عليها بالبلديات.

خلص اجتماع لجنة العمل التي شكلها وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع الماضي في إطار تحسين الخدمة العمومية، المنعقد أمس، إلى إعداد مرسوم تنفيذي جديد ينظم عمل الحالة المدنية ويخفف إجراءات استخراج وثائق الحالة المدنية بالإدارات العمومية.

ومنعت الداخلية مثلما نص عليه نص المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ بحر الأسبوع المقبل، منعا باتا أعوان الإدارة بالبلديات والدوائر اشتراط التصديق على مختلف الوثائق نسخ طبق الأصل، ما سيؤدي حتما إلى إلغاء شباك التصديق على الوثائق في مختلف مصالح الحالة المدنية عبر التراب الوطني.

ومعلوم أن نسخ طبق الأصل "غير معترف بها" من طرف مختلف الهيئات والإدارات العمومية قبل صدور هذا المرسوم، بداعي تجنب الوقوع في مشاكل تتعلق بالتزوير، يتم اشتراط التصديق على الوثائق نسخ طبق الأصل للاعتراف بها وجعلها بمثابة وثيقة رسمية تعوض الوثيقة الأصلية.

وجاء القرار الجديد الذي يدخل في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف وزارة الداخلية الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية وتخفيف أعباء استخراج الوثائق على المواطن، انطلاقا من مبدأ حسن النية الذي تنص عليه مختلف المواثيق والقوانين التي ترى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، معتبرة أنه بذلك لم يعد أي داع للإبقاء على شرط التصديق للاعتراف بالنسخ طبق الأصل.

وينضم الإجراء الجديد إلى حزمة من القرارت العديدة المتخذة من طرف الوزارة الوصية في إطار تخفيف الإجراءات الإدارية وعصرنة مصالح الحالة المدنية والقضاء على مشكل البيروقراطية وتحسين أداء الخدمة العمومية، والتي تكللت في السماح باستخراج وثائق الحالة المدنية من أي بلدية كانت وإلغاء التحقيقات الأمنية في ملفات جوازات السفر.

وسيلغي بذلك المرسوم الجديد بـ"شكل آلي" شبابيك التصديق على الوثائق في مصالح الحالة المدنية، وهي التي لطالما شهدت طوابير طويلة على اعتبار أن مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات تشترط أن تكون الوثائق المودعة على مستواها تحوي وثائق أصلية مثل شهادات النجاح وبطاقات الهوية وغيرها، أو نسخا طبق الأصل مصادقا عليها بدلها.
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=89390&stc=1&d=1414576302

DALOU26

2014-11-03, 21:55

جميل جداً أن يرتقي ‫‏منتخبنا الوطني لكرة القدم‬ إلى المركز 15 عالميا لكن لا يجب أن ننسى بأن :
الجزائر تحتل المرتبة 129 في مجال ‫#‏تكنلوجيات_الإعلام_والإتصال‬ !
الجزائر تحتل المرتبة 145 في محيط ا‘مال الابداع و ‫#‏الابتكار_التكنولوجي‬ !
الجزائر تحتل المرتبة 81 في مجال ‫#‏الصحة_والتعليم_الابتدائي‬ !
الجزائر تحتل المرتبة 98 في مجال ‫#‏التعليم_العالي_والتكوين‬ !
الجزائر تحتل المرتبة 137 بالنسبة ‫#‏للسوق_المالية‬ !
‫الجزائر‬ تحتل المرتبة 132 من مجموع 140دولة في مجال ‫#‏السياحةوالاسفار‬!
الجزائر في المرتبة 126 في ‫#‏محيط_الأعمال‬ ونوعية ‫#‏المنشآت_القاعدية‬ !
الجزائر في المرتبة 123 في مجال ‫#‏الموارد_الطبيعية_والثقافية‬ !
.. الخ .
أحد الأصدقاء علق عن هذا قائلا " الجزائر مثل التلميذ الكسول تدي نقطة مليحة غير في الرياضة "
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=89738&stc=1&d=1415048012

الفارس الجدَّاوي

2014-11-04, 07:17

http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=87471&stc=1&d=1411330458
السلام عليكم:
مع احتراماتي، هذا يقع على عبء الجميع، بدءا من الأساتذة و الطلبة وصولا إلى إدارة الجامعات و الوزارة، و نظام ل.م.د مبني على التخصص و هو مقدمة لما يتداول حاليا من جعل المدرسة العليا للقضاء كالجامعة يلتحق بها منذ البكالوريا، و الله الموفق.

DALOU26

2014-11-07, 17:57

الطيب لوح يقول 10الف مرشح لمسابقة القضاء دون المستوي المطلوب لكن سؤالي لهذا الوزير هل جزائر اليوم مثل جزائر سبعنيات القرن الماضي لتطالب بالمستوي ........حيث قرات مقالا بجريدة الخبر بتاريخ 4/11/2014 بقلم الصحفي سعد بوعقبة بعنوان حتى بوركينافاسو ضحكت علينا؟!
البارحة سقطت من عيني دمعة حارة دون إرادتي عندما سمعت مسؤولا في بوركينافاسو يقول لرئيسه المخلوع: “نحن لسنا الجزائر يا سيدي الرئيس حتى تطالب بتعديل الدستور لتفرض نفسك لعهدة أخرى! فالجمهورية ليست المملكة”! هكذا أصبحت الجزائر مضربا للمثل السيئ في إفريقيا حتى بالنسبة لبوركينافاسو! -
لبوركينافاسو! بوركينافاسو هذه للذي لا يعلم: أن رئيسها الذي حكم البلاد قبل هذا الرئيس المخلوع طوماس سونكارة تدرب عسكريا في شرشال، وتكوينه العسكري في شرشال أهله لأن يرأس جيش بوركينافاسو ثم يرأس البلاد كاملة ! واليوم أصبحت الجزائر مضربا للمثل السيئ الذي يذكر بسوء حتى لبوركينافاسو! صعب على من عاش الأيام العزيزة للجزائر عندما كانت قبلة للثوار والأحرار والحرية في العالم وليس إفريقيا فقط، أن لا يبكي عندما يسمع ما يقال عن الجزائر اليوم في إفريقيا.. الجزائر التي كانت استقبلت ودربت منديلا في بداية استقلالها.. ودعمته حتى أصبح رمزا عالميا للحرية والجزائر التي خطفت العميل “تشانبي” عندما كان يعبر الأجواء الجزائرية من الكونغو إلى أوروبا وتركته يموت في سجون الجزائر، لأنه قتل الثائر باتريس لوممبا في الكونغو! الجزائر التي أوت ودربت الثائر أميلكار كابرال محرر غينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر.. ولا أتحدث عن موقف الجزائر من ثوار ناميبيا وبريتوريا وأنغولا. فماذا حدث حتى أصبحت الجزائر مضربا للمثل السيئ في المساس بالحرية وحق الشعوب في انتخاب وعزل رؤسائها؟! ولماذا لا يحس حكام الجزائر بهذا الذي اقترفوه في حق سمعة البلاد وإشعاعها في إفريقيا والعالم؟ ماذا يكون حال بقايا المجاهدين والثوار الذين عاشوا أو عايشوا إعجاب منديلا وكابرال وكوامي نكروما وسيكتوري وجليوس نيريري وهم يسمعون مناضلا مسؤولا في بوركينافاسو وهو يتهكم على الجزائر بهذه الطريقة؟! لست أدري أين أجد الكلمات لأصف بها ما يحدث لنا من هوان بعد 60 سنة في ثورة العمالقة في إفريقيا؟! كيف تحولنا في 60 سنة إلى أقزام في قيم الحرية؟! لماذا لم ننجح في إعطاء بلدنا قيم الديمقراطية والحرية التي جعلتنا قبل 60 سنة روادا في إفريقيا والعالم، ألا يستحي على نفسه من ألحق بالبلاد هذا الهوان؟! إنني تعبان فعلا
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=89890&stc=1&d=1415379295

DALOU26

2014-11-08, 01:06

http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=89903&stc=1&d=1415405097

DALOU26

2014-11-08, 01:51

وزارة التعليم العالي تتصدى لتجاوزات مسؤوليها في بعض الجامعات :
وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى جميع رؤساء المؤسسات الجامعية المتوزعة عبر الوطن، أمرهم فيها بتجميد كل دفعات الطلبة الذين تم تسجيلهم في إطار شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وذلك إلى غاية تنصيب المدارس الجهوية التي نصّ عليها قانون المحامي الجديد وصدور المرسوم التنفيذي من قبل وزارة العدل. أثمرت احتجاجات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، التي نقلتها “يومية الخبر” قبل أيام، في شكل استنكار للخروقات التي تورّط فيها مسؤولو العديد من المؤسسات الجامعية، حيث شدّد وزير التعليم العالي في تعليمة تحمل رقم 286، على جميع رؤساء المؤسسات الجامعية الإسراع في التجميد الفوري لجميع التسجيلات التي تمت في بعض الجامعات، لصالح مئات الطلبة الراغبين في نيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وذلك إلى أجل غير مسمى. واعترفت تعليمة مباركي ضمنيا بالخروقات والتجاوزات التي ارتكبها مسؤولو بعض الجامعات، من خلال ترخيصهم بتسجيل الطلبة لنيل الشهادة المذكورة دون إجراء أي مسابقة مثلما يمليه المشرع في القانون 13 – 07، حيث أرجأ أي تسجيلات إلى حين الفراغ من إنشاء وتنصيب مدارس المحاماة المزمع إنجازها مبدئيا في ولايات وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة وورڤلة، داعيا مسؤوليه إلى الإذعان للمادتين 133 و134 من قانون المحامي، فضلا عن ترقب صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمادة 34 من قبل وزارة العدل.
وحسب وهراني الهواري، نقيب منظمة وهران، الطامح إلى الفوز برئاسة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الانتخابات المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري، فإن “تدخل الوزير تصدّ للخروقات التي ارتكبها رؤساء جامعات سطيف، مستغانم، سيدي بلعباس، والبليدة، الذين ضربوا عرض الحائط بالنصوص القانونية وعمدوا إلى تسجيل قوافل من الطلبة دون إخضاعهم لأي مسابقة مثلما تمليه التنظيمات القانونية الجديدة”، مضيفا بأنه قام بتوجيه نسخ من التعليمة الجديدة إلى جميع نقباء المنظمات الجهوية لإطلاعهم على فحواها. وخلافا لموقف الاتحاد الذي نجح في حمل الوزارة على الالتزام بالقانون، فإن قرار التجميد الذي نصّت عليه تعليمة وزارة التعليم العالي سينزل كالصاعقة على مئات الطلبة، ممّن ظنوا بأنهم تجاوزوا عقبة المسابقة من خلال السماح لهم بالتسجيل طبقا للقانون القديم، الأمر الذي من شأنه تفجير احتجاجات عارمة في الكليات المعنية، خاصة وأن الطلبة المُستهدفين بالتجميد سدّدوا مستحقات التسجيل، واستنفدوا جميع الإجراءات التي طلبتها منهم الإدارة دون التنسيق مع نقباء منظمات المحامين أصحاب الاختصاص الإقليمي.
المصدر “ يومية الخبر” السبت 08 نوفمبر 2014
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=89940&stc=1&d=1415493913