الدعارة بين فرنسا العلمانية و تركيا الاخوانية

[منصور23]

تظاهر نحو 300 مومس السبت في شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على مشروع قانون تقدم به "الحزب الاشتراكي" الحاكم بداية شهر أكتوبر الجاري، يجرم زبائن الدعارة ويفرض غرامة على كل من يمارسها مع مومس. ومن المقرر أن يجري التصويت على هذا المشروع آخر الشهر المقبل.

تظاهر في باريس السبت نحو 300 مومس، منهن من وضعن قناعا ابيض او احمر، للاحتجاج على مشروع قانون تقدم به الحزب الاشتراكي يجرم زبائن الدعارة، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
ورفعت المتظاهرات لافتات كتب عليها "تجريم الزبائن=قتل المومسات" ورددن شعارات نددت بوزيرة حقوق المرأة نجاة بلقاسم التي تؤيد تجريم الدعارة.
وبحسب المشاركين في التظاهرة فان مشروع القانون هذا يرمي الى "تهميش بعض الفئات الاجتماعية، والاشخاص الذين اختاروا هذا النوع من العمل، وهؤلاء لن يكونوا ضحايا للاستغلال بل ضحايا لهذا القانون" في حال اقراره.
ووزعت منشورات جاء فيها "ان الغاء الدعارة هو الغاء لوجود المومسات، وان هذا القانون الذي يجرم الزبائن سيضع حياة المومسات وسلامتهن على المحك".
وكان نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي تقدموا في الرابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر بمشروع قانون يفرض غرامة على كل من يمارس الدعارة مع مومس. ومن المقرر ان يجري التصويت عليه آخر الشهر المقبل.
وتخوفت منظمات غير حكومية من ان يؤدي مشروع القانون في حال اقراره الى تعزيز الدعارة السرية مع ما يرافقها من مخاطر.
أ ف ب
http://www.france24.com/ar/20131027-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9/

[منصور23]

الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت بالأغلبية لقانونٍ يعاقب زبائن المومسات

نواب الجمعية الوطنية الفرنسية يصوتون لمشروع القانون الذي يسلط عقوبات على مستهلكي الخدمات الجنسية التي تقدمها المومسات بأغلبية مائتين وثمانية وستين صوتا مقابل مائة وثمانية وثلاثين رافضا للمشروع وتسعة وسبعين ممتنعا عن التصويت.
القانون الجديد الذي يدخل في إطار ما تعتبره الحكومة الفرنسية مكافحة الدعارة يفرض عقوبة بألفٍ وخمسمائة يورو على الذي يُضبَط متلبسا كزبون لبائعات الهوى. البديل عن دفع هذا المبلغ هو متابعة دورة تدريبية لـ: “للتحسيس” بمزايا مكافحة الدعارة.
وزيرة حقوق المرأة نجاة فالو بلقاسم شكرت النواب على إنجازهم هذا و منحهم الحكومة هذه الاداة التي تسمح برأيها بمكافحة شبكات الدَّعارة ومد يد العون للنساء ضحايا هذه الشبكات.
القانون الجديد لن يُصبح ساري المفعول قبل التصويت عليه في مجلس الشيوخ والتوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية. المشرِّع الفرنسي استلهم هذا القانون من التجربة السويدية الرائدة في هذا المجال التي تعود إلى العام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين والتي تقول استكهولم إنها قلَّصت الدعارة بنسبة خمسين بالمائة في ظرف عشرة أعوام.


http://arabic.euronews.com/2013/12/04/french-mps-move-a-step-closer-to-criminalising-prostitutes-clients/

[منصور23]

فرنسا تتجه نحو تجريم الدعارة

وافق أغلبية النواب بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى بالبرلمان) يوم الأربعاء 4 دجنبر على مشروع قانون يقضي بتجريم الدعارة وترتيب عقوبات على الزبائن الذين يتعاطون لها. وصادق على مشروع القانون الذي تقدم به الحزب الحاكم 268 عضوا مقابل رفض 138، وعدم تصويت 79 ، ولن يكون القانون ساري المفعول إلا بعد مروره على مجلس الشيوخ في يونيو المقبل.
ويفرض القانون المقترح الذي تقدم به الحزب الاشتراكي على كل من يمارس الدعارة مع مومس غرامة 1500 اورو على الأقل، لتتحول إلى جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن النافذ في حالة العود. كما ينص القانون من جهة على إجراءات اجتماعية ومهنية مواكبة بالنسبة للواتي يرغبن في التخلص من الدعارة، حيث تعهدت الحكومة بصرف 20 مليون أورو سنويا لتمويل “مسار الخروج من الدعارة”.
وكان المشروع الذي تدعمه وزيرة حقوق المرأة ذات الأصل المغربي نجاة فالو بلقاسم؛ قد نال دعم غالبية النواب الاشتراكيين منذ عرضه شهر شتنبر الماضي، حيث وقع عليه 120 نائبا، فيما خرجت مسيرات سابقة للتنديد به حيث اعتبر المشاركون في المسيرات أن إلغاء الدعارة هو إلغاء لوجود العاهرات، وأن القانون الذي يجرم الزبائن سيضع حياتهن وسلامتهن على المحك.
هذا وتختلف مقاربات الدول الغربية في التعامل مع موضوع الدعارة حيث تمنعها مجموعة من الدول مثل فنلندا ورومانيا. وتعاقب خمس دول أوربية الزبون وهي النرويج وإيسلندا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا التي تصل فيها العقوبات إلى 10 سنوات سجنا في حال ممارسة الزبون الإكراه على المومس، فيما تعتبر السويد رائدة في هذا المجال بعد أن قامت بتفعيل قانون منذ سنة 1999 يقضي بمعاقبة زبائن العاهرات بالسجن لستة أشهر إضافة إلى غرامة مالية وهو ما أدى إلى اختفاء العاهرات من الشوارع بنسبة النصف خلال عشر سنوات وكان وسيلة فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر.
http://www.jadidpresse.com/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-2/

[منصور23]

المهم دولة كافرة تعمل قوانين لتحارب الدعارة (خارج المواخير و البيوت المغلقة) و يعملون على تشجيع المموسات على ترك هذا العمل .

وتركيا اللتي يحكمها حزب اسلامي ورئيس اخواني يشجعون الدعارة و يفتتحون شاطئ للعراة(زلط ملط) و تسمح باصدار مجلة للشواذ و فتح متاجرلسلع والألعاب الجنسية و اقترح السلطان اردوغان الى تبديل اسمها الى محلات الحب لكي تصبح حلال