مشاهدة النسخة كاملة : إلغاء المادة 87 مكرر وآثار ذلك على الأجور
ابو عاطف
2014-08-26, 18:41
مجلس الوزراء يعلن الغاء المادة 87 مكرر في قانون المالية 2015
رشيد العايش
2014-08-26, 20:46
الف مبررررررررررررررررررررررررررررررروك
عبدالله70
2014-08-26, 22:01
أرجو من ذوي الأختصاص أن يشرحوا لنا ما يترتب عن الغاء المادة 87مكرر
أبو البراء الجزائري
2014-08-27, 01:16
السلام عليكم زملاءنا الأعزاء
أريد الاستفسار عن فئة الأساتذة خاصة أساتذة الثانوي
هل سنتأثر بإلغاء المادة 87 مكرر؟ وما مدى هذا الاثر إن كان موجودا؟
مع جزيل الامتنان والاحترام والتقدير
عبدالله70
2014-08-27, 07:40
هل سنتأثر بإلغاء المادة 87 مكرر؟ وما مدى هذا الاثر إن كان موجودا؟
مع جزيل الامتنان والاحترام والتقدير
الله اعلم نحن في الانتظار فهل من مفسر ؟؟؟؟؟؟؟
fartoto_dz2004
2014-08-27, 10:42
السلام عليكم من المفروض يتأثر أصحاب الدخل الضعيف الذين لهم أقل من 18000 كأجر قاعدي
ولكن سيتأثر من له أكثر من ذلك بسبب التعديل على "الضريبة على الدخل" irg حيث أنها كانت تحسب على 12000 قبل هذا ومنه وبعد التعديل ستحسب على 18000 دج وبالتالي يكون فارق 6000 دج يعني ممكن تتحصل على زيادة من 2000دج الى 3000 دج في الراتب الصافي
في الحقيقة ووراء الستار سيستفيد أصحاب المناصب العليا بأكثر من 10 مرات ضعف ماستحصل عليه العامل المغبون .... بالتوفيق للجميع
قرّر الرئيس بوتفليقة، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، ما سيسمح بزيادات في أجور مستخدمي الوظيف العمومي، وعمال القطاع الاقتصادي، ومراجعة شاملة للشبكة الاستدلالية للأجور. حيث يتوقع خبراء "ثورة" حقيقية في أجور آلاف العمال والموظفين.
القرار الذي تمت المصادقة عليه أمس، خلال مجلس الوزراء، تتويجا لتوصيات اجتماع الثلاثية الأخير، سيشرع في تطبيقه بداية من 2015، في إطار النصوص التنفيذية لقانون المالية 2015، بالموازاة مع فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور التي سينجر عنها إعادة تصنيف في الرتب لمختلف الأصناف.
المضدر : الشروق اليومي ليوم:27/08/2014.
خالد1971
2014-08-27, 12:46
من سيمسهم هذا الإلغاء بالتحديد ؟
أعلن مجلس الوزراء المنعقد، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك ضمن المصادقة على قانون المالية لسنة 2015.
وأفاد بيان مجلس الوزراء، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن بوتفليقة كلف الحكومة ”باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21 ألف مليار، قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة”.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة يهدف إلى ”تحسين” و«تسريع” الإجراءات لفائدة المتقاضين، حيث يسمح مشروع القانون باللجوء خلال التحقيق القضائي إلى الجلسات عبر الفيديو عن بعد خلال الاستجواب أو الاستماع للأطراف، في مقابل المصادقة على قانون تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، من خلال فرض ”عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر”.
وتضمن البيان، مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث تطبق هذه الآلية في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة، وتسلط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون متعلق بحماية الطفل من خلال إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة، فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.
وتناول مجلس الوزراء أيضا المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف إلى منح تغطية ضمان اجتماعي للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج وأقاربهم والتغطية سارية خلال مدة عهدتهم فقط مقابل دفع المساهمات المستحقة.
عدد القراءات : 15381 | عدد قراءات اليوم : 13970
أنشر على
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/421388.html#sthash.EKIRtgRJ.dpuf
والله رانا خدامين بصح حالتنا راهي كثر من اللي يطلبوا
كي يدخل الشهر ما تصيب كيفاه تدلوا انا راني نكملوا غير على ليكوش تاع ولادي والحليب
ناصر2201
2014-08-27, 13:59
ماهي التصنيفات المستفيدة من إلغاء المادة 87 مكرر
الأثار المالية لالغاء المادة 87 مكرر
_____________________________________
أولا: ما هي المادة 87 و المادة 87 مكرّر؟
تعريف الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G):
هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة.
وتنفيذا للقرارات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة. والقاضية بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى الـمضمون من اجل تحسين القدرة الشرائية ، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G) أو ما يسمى أحيانا بالآجر الوطني القاعدي , سيُرفع بنسبة 20% اعتبارا من أول جانفي 2012 , لينتقل بذلك من 15.000 دينار جزائري إلى 18.000 دينار جزائري شهريا.
كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)) .وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ...... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة (Pannier) و تعويض النقل (Deplacement) ، فإذا تم إلغاء أو تعديل هاته المادة , فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) و بعض المنح والتعويضات وليس كلها.
وبالعودة للمادة 87 الأصلية , التي تنص على ما يلي( يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
• متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
• الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
• الظروف الاقتصادية العامة ))
نجد أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم ... الخ. كما أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الإطراف هي: الحكومة , أرباب العمل و التنظيمات النقابية التمثيلية.
ومن جهة أخرى فإن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة , هذه الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية , والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
لذا وطبقا لنص القانون فان الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11 , وإنما لأحكام الأمر 06-03, كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص ونقاباتهم و تنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي , الذين يتقاضون أجورا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , سيستفيدون من هاته الزيادة, لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص.
و قد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين ، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال ، بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.
توضيحات لا بد منها حول الأجر الوطني الأدنى المضمون (S.N.M.G):
1. أجور نواب البرلمان:
أجور أعضاء البرلمان يحكمها القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 المتعلق بعضو البرلمان ,و المعدل بالأمر 08-03 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 , أذا نجد أن المادة 19 منه , تنص على أن مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان يحدد على أساس النقطة الاستدلالية 15505 نقطة خاضعة لكل الاقتطاعات القانونية إضافة إلى تعويض التمثيل و الذي يقدر بـ 20% من التعويضة الأساسية.
إذا على هذا الأساس , فإنه يمكن حساب الأجر الخام لعضو البرلمان كما يلي:
15505 نقطة × 45 د.ج = 697725.00 د.ج
أي 69 مليون و 772 ألف وخمسة دنانير. وبعد إخضاع هذا الراتب للاقتطاعات الأساسية , وهي الضريبة على الدخل الشامل والضمان الاجتماعي. يصبح أجر عضو البرلمان في حدود 26 مليون سنتيم.
[u]2. أجور الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة:
إن الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 جويلية 1990 , المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية و المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990 , المحدد لكيفيات منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة , المعدل بالمرسوم الرئاسي 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , أما المنح والتعويضات التي يتقاضونها , فيحددها المرسوم الرئاسي 07-306 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , المتضمن النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. المعدل بالمرسوم الرئاسي 11-41 المؤرخ في 07 جويلية 2011 (غير منشور في الجريدة الرسمية).
فالمطالع لكل المراسيم السابقة , وكذا لتعليمة رئيس الحكومة رقم (08) المؤرخة في 14 جانفي 2008 , المتضمنة كيفيات تطبيق تدابير رفع رواتب شاغلي الوظائف العليا في الدولة
وحسب الإحصائيات المتوفرة لدينا فان عدد الوظائف العليا في الدولة يتجاوز حاليا 161 وظيفة ، أما عدد الإطارات الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة , فإن عددهم يبلغ 4853 موظف ، يتوزعون كما يلي: 2038 موظف في الإدارات المركزية و 2347 موظف يعملون في الإدارة المحلية ، أما المؤسسات المتخصصة فتضم 115 إطار , في حين تضم المؤسسات العمومية الأخرى 326 موظف.
وخلاصة القول , أن أي موظف عمومي يعمل في الدولة الجزائرية ولحسابها , مهما كانت مهمته ووظيفته , فهو يتقاضى أجرا و منح أو علاوات خاضعة بالضرورة لشبكة أجور محددة وواضحة التصنيفات والأقسام , تعتمد على أرقام و نقاط استدلالية.
كيفيات احتساب رواتب شاغلي الوظائف العليا في الدولة:
إن عملية حساب رواتب الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة عملية معقدة نوعا ما على اعتبار أنها تخضع لمعايير تختلف عما هو معمول به في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم الواردة في المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 .
فالموظف الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة , عليه أن يختار بين الاحتفاظ بالمرتب المرتبط برتبته الأصلية , أو اختيار مرتب الوظيفة العليا إن كان أكثر نفعا له (أكبر قيمة) , لكن مهما كان اختياره , فإن النظام التعويضي , يحتسب دائما على أساس راتب الوظيفة العليا , ما كان الاختيار فان ف العليا قا قي الدولة:ء لحساب التعويضات..حتى لو كان المُرتب الذي يتقاضاه في رتبته الأصلية أكثر نفعا له , وتقدر قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب التعويضات لشاغلي الوظائف العليا في الدولة بـ 19 د.ج وليس 45 د.ج كما هو مطبق في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المشار إليها في المرسوم الرئاسي السابق ذكره.
يستفيد أصحاب المناصب العليا في الدولة من ثلاث منح أساسية تتمثل في:
1) تعويض التمثيل.
2) تعويض المسؤولية.
3) تعويض الإلزام.
مثال توضيحي: راتب مدير مركزي في وزارة
مدير مركزي, مُصنف في القسم الفرعي السابع خارج الصنف , في الدرجة العاشرة , حسب المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وبما أنه يمارس وظيفة عليا في الدولة , فسيتم تصنيفه في الصنف ب القسم 2 , طبقا للمرسوم الرئاسي 07-305 السابق ذكره.
وعلى هذا الأساس سيكون المرتب الذي يحصل عليه من رتبته الاصليه هو: 99900.00 د.ج.
أما المرتب الذي يحصل عليه من الوظيفة العليا في الدولة فسيكون هو: 79572.00 د.ج.
إذا من الواضح أن هذا الموظف سيختار دون أدنى شك المرتب الذي يحصل عليه من رتبته الأصلية (99900.00 د.ج) , لأنه الأعلى قيمة والأكثر نفعا وفائدة له.
بعد ذلك نقوم بحساب التعويضات التي يستفيد منها هذا الموظف والمرتبطة بالتمثيل والمسؤولية و التعويض الخاص بالإلزام , وهي كلها تحتسب على أساس مرتب الوظيفة العليا. الذي يستخدم كوعاء لحساب جميع التعويضات.
والنتيجة أن الراتب الصافي لهذا المدير المركزي يساوي: 123900.00 دينار جزائري. أي أكثر من 12 مليون سنتيم.
ثالثا: من هم المستفيدون من رفع حد الأجر الوطني الأدنى المضمون؟:
في ما يلي نبرز أهمية رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وانعكاساته الايجابية على مستوى الدخل للعمال و بعض الفئات من المواطنين المستفيدين من هذا الإجراء :
[u]1) العمال ذوي الدخل المحدود:
سيكون ابتداءا من الفاتح جانفي 2012 , لزاما على كل المستخدمين سواء كانوا خواصا أو مسيرو لشركات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو إدارات و مؤسسات عمومية , أن يرفعوا الحد الأدنى لأجور عمالهم إلى 18000.00 د.ج على الأقل.
ففي قطاع الوظيف العمومي يقارن الأجر الخام التي يتقاضاه العامل (الأجر القاعدي تضاف إليه كل المنح و العلاوات) مع الأجر الوطني الأدنى المضمون , فإذا كان هذا الأجر اقل من 18000.00 د.ج عندئذ يضاف إليه الفارق في المبلغ حتى يصبح مساويا للأجر الوطني الأدنى. بعد ذلك تقتطع منه كل الاقتطاعات القانونية (الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل).
إن أكثر من ثلاثة ملايين (3000000) أجير جزائري حسب المدير العام للضرائب لا يدفعون الضرائب بسبب قلة مداخيلهم الشهرية التي لا تصل حد الأجر القاعدي الأدنى المضمون والمقدرة حاليا بـ 15 ألف دينار والتي سترتفع إلى 18 ألف دينار, إذا فهؤلاء العمال سيستفيدون من الزيادات الناتجة عن رفع الحد الأدنى للأجر المضمون.
2) منح أفراد الأسرة الثورية و ذوي الحقوق:
تنعكس مراجعة مستوى الأجر الوطني المضمون على منح أفراد الأسرة الثورية من مجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق , ممن لديهم حق الاستفادة من هاته منح ، والقانون 99-07 المؤرخ في 05 افريل 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد يؤكد في مادته (35) على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون , يشكل الحد الأدنى المرجعي لقيمة كل المنح.
فمثلا أرملة الشهيد تتقاضى منحة لا تقل عن 150% من الأجر القاعدي الأدنى المضمون , كذلك يستفيد ذوي الحقوق من منح لا تقل عن 2.5 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
3) الإعفاء من الضريبة على الدخل الشامل(IRG):
حسب قانون الضرائب , فان العمال الذين يتقاضون أجورا تعادل الأجر الوطني الأدنى المضمون هم معفيين من الضريبة على الدخل الشامل (IRG). لهذا فان العمال الذين أجورهم الخام الخاضعة للضريبة تساوي أو اقل من 18000.00 د.ج سيكونون معفيين من الاقتطاع الضريبي على الأجور.
4) منح قروض الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء , بناء أو توسيع السكن:
إن القرار الوزاري رقم 27 المؤرخ في 31 مارس 2011 والمتضمن لشروط و كيفيات منح قروض الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء , بناء أو توسيع السكن، وفي مادته الرابعة المحددة لشروط منح القروض تنص على أن الاستفادة من قروض الخزينة فقط للموظفين الذين دخلهم الشهري على الأقل مرة ونصف (1.5 مرة) الأجر الوطني الأدنى المضمون.
[u]
5) تخفيض نسبة الفائدة على قروض البنوك لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي:
حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في الـ 10 من مارس، والمحدد لكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، فقد تحدد تمكين المستفيد من قرض بنسبة 1% في السنة، عندما تكون مداخيله عند مقدار ست (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويه، وعندما تكون مداخيل المستفيد أكثر ست (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشر (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، ترتفع نسبة النسبة إلى 3% في السنة، أي بمعنى أنه يستفيد من قروض بنسبة فائدة 1% أصحاب المداخيل المقدرة بـ 9 ملايين سنتيم أو أقل وفي حال زادت مداخيل طالب القرض إلى مقدار 12 مرة من الأجر الوطني المضمون أي 18 مليون سنتيم أو أقل إلى أزيد من 9 ملايين سنتيم، فإن نسبة الفائدة على القرض تحدد بـ 3 بالمائة سنويا.
6) برامج السكنات التساهمية(LSP) :
يمنح الصندوق الوطني للسكن (CNL) تدعيما ماليا قدره 700000.00 د.ج لكل مواطن تم قبوله وفقا لشروط منح الإعانة, بهدف الرفع من قدراته المالية لتمويل شراء مسكنه شريطة إثبات دخل شهري عائلي (المترشح و زوجه) لا يفوق (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
7) المبلغ الأقصى و الأدنى للمعاش (التقاعد):
حسب قانون التقاعد , فإن المبلغ الأدنى للمعاش يعادل 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 13500.00 د.ج شهريا وذلك بدءا من 01 جانفي 2012 , تبعا لنتائج الثلاثية الأخيرة. بينما المبلغ الأدنى للمعاش حاليا هو: 11250.00 د.ج , إذا ستسجل منح التقاعد ارتفاع قدره 20%.
ومن جهة أخرى فان المبلغ الأقصى للمعاش ينبغي أن لا يفوق 15 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 270000.00 د.ج شهريا. وسيطبق كذلك بدءا من 01 جانفي 2012 , بينما المبلغ الأقصى للمعاش حاليا هو: 225000.00 د.ج. وسيعاد تقويم المعاشات ومنح التقاعد مع تاريخ سريان المفعول في الفاتح ماي من كل سنة عن طريق قرار صادر عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناءا على اقتراح مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.
كما أن المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 26 ماي 1994 والمتضمن التقاعد المسبق يخول في مادته (18) للمستفيد من التقاعد المسبق الحق في زيادة شهرية حدد مبلغها بـ 12.5% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ولأبرز أهمية رفع حد الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين هي فئة العمال المتقاعدين , الذين عددهم يزيد عن تعداد عمال الوظيف العمومي كلهم
* بعض الإحصائيات حول التقاعد حسب النوع إلى غاية 31 جويلية 2010 (المرجع موقع الصندوق الوطني للتقاعد) فنجد:
مجموع المتقاعدين هو: 1 914 225 عامل موزعين كما يلي:
• تقاعد عادي:626 627 عامل.
• تقاعد المسبق:2036 عامل.
• تقاعد النسبي:293 859 عامل.
• تقاعد دون شرط السن: 152 481 عامل.
• منحة تقاعد: 839 222 عامل.
[] تأمين التلاميذ المتمدرسين في المتاقن:
تحتسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمينات عن حوادث العمل على أساس نسبة 1% من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل تلميذ و عن كل شهر دراسي و تقع الاشتراكات على عاتق مؤسسات التعليم التقني , التي تتولى دفعها في نهاية كل ثلاثي لصندوق التأمينات الاجتماعية.
[u]9) الرسوم القضائية للقضايا الاجتماعية:
إن الرسوم القضائية للقضايا الاجتماعية التي يرفعها المستخدمون أمام المحكمة أو المجالس
القضائية يعفى منها المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف (مرتين) الأجر الوطني الأدنى المضمون(S.N.M.G) , هذا الإجراء يستفيد منه حاليا العمال الذين أجورهم تقل عن 30000.00 د.ج. و بدءا من 01 جانفي 2012 سيستفيد الموظفون الذين أجورهم لا تتعدى 36000.00 د.ج من هذا الامتياز بسبب ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
[u]10) منحة الوفاة :
يهدف تأمين الوفاة إلى حماية أسرة المؤمن عليه في حالة وفاته. فالأمر يتعلق أساسا بالدخل الذي كان يحصل عليه عائل الأسرة ،علاوة عما يقتضيه الأمر من مصاريف الجنازة وظروف الأشخاص الذين كان يعولهم وعددهم. وبالرغم من أنه يصعب تحديد مقدار التعويض بشكل فردي فإن التشريعات تكاد تجمع على أن الاستفادة من المعاش تقتضي توافر شروط في المؤمن له و كذا في المستحقين .
نجد في التشريع الجزائري أن ذوي حقوق العامل يستفيدون من منحة وفاة تساوى 12 شهرا من الأجر الذي كان يتقاضاه ، و لا تقل بأي حال من الأحوال عن 12 مرة الأجر الأدنى المضمون (18 مليون سنتيم حاليا و سيرتفع هذا المبلغ بعد 01 جانفي 2012 إلى 216000.00 د.ج) , وتدفع هذه المنحة دفعة واحدة لمستحقه , وعند تعددهم توزع عليهم بأقساط متساوية.
abdallah73
2014-08-27, 14:15
شكرا جزيلا على هذا الشرح المستفيض
لقد بدأ التهليل لما أنجزته ugta من العمل على إلغاء المادة اللعينة 87 مكرر التي كبّلت أجور العمال....و لكن الجديد أنّه لا جديد و لا زيادة معتبرة كما يظن الكثير من العمال و لا كما تروّج له نقابة سيدهم السعيد ، الحقيقة المرّة أن هذه المادة عدّلت و فرّغت من كلّ مزاياها ، و لن يجد العمال حين تطبيقها سوى الفتات.... فلا داعي للأحلام الزائفة.....
عبدالله70
2014-08-27, 14:38
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عبدالله70
2014-08-27, 14:47
ومتى عملت الحكومة على راحة مواطنيها ؟
SIHEM1L2
2014-08-27, 14:50
هل سيتفيد أساتذة التعليم الثانوي من الزيادة عند إلغاء المادة 87 مكرر
allel ali
2014-08-27, 15:02
متى عملت الحكومة على راحة ورفاهية مواطنيها سؤال جيد عملت على ذلك عندما مسح فخامته ديون العشرات من الدول و هي اموال الشعب دون الرجوع اليه حتى العراق صاحب اكبر احتياطي نفطي في العالم اشفق عليه فخامته ، عملت على راحة الشعب عندما ترك الخليفة و الشكيب و العاشور و...و.....و..... ينهبون اموال الشعب دون حسيب او رقيب عملت على ذلك عندما تنشئ صندوق المطلقات وستموله من الاقتطاع منح الاطفال 300د ج ،عملت على ذالك عندما تحتسب بالمنح على اساس الاجر القاعدي 1989اما الاقتطاعات على اساس قانون2008 عملت على ذلك عندما تطلق يد التجار و السماسرة درون رقيب ،،،،
لنا الله و للحديث بقية والله المستعان .
نسخ و لصق
كلما ذكرت هاته المادة إلا و تم إدراج هذا الشرح
allel ali
2014-08-27, 15:23
متى عملت الحكومة على راحة ورفاهية مواطنيها سؤال جيد عملت على ذلك عندما مسح فخامته ديون العشرات من الدول و هي اموال الشعب دون الرجوع اليه حتى العراق صاحب اكبر احتياطي نفطي في العالم اشفق عليه فخامته ، عملت على راحة الشعب عندما ترك الخليفة و الشكيب و العاشور و...و.....و..... ينهبون اموال الشعب دون حسيب او رقيب عملت على ذلك عندما تنشئ صندوق المطلقات وستموله من الاقتطاع منح الاطفال 300د ج ،عملت على ذالك عندما تحتسب بالمنح على اساس الاجر القاعدي 1989اما الاقتطاعات على اساس قانون2008 عملت على ذلك عندما تطلق يد التجار و السماسرة درون رقيب ،،،،
لنا الله و للحديث بقية والله المستعان .
ناصر2201
2014-08-27, 15:25
نريد شرحا مفصلا هل يستفيد منها قطاع التعليم الأساتذة أم التصنيف 10 وما دون ذلك حسب بعض التفسيرات
ناصر2201
2014-08-27, 15:26
نريد شرحا مفصلا هل يستفيد منها قطاع التعليم الأساتذة أم التصنيف 10 وما دون ذلك حسب بعض التفسيرات للأثار المادية المترتبة عنها
ناصر2201
2014-08-27, 15:29
نريد شرحا مفصلا هل يستفيد منها قطاع التعليم الأساتذة أم التصنيف 10 وما دون ذلك حسب بعض التفسيرات للأثار المادية المترتبة عنها
ناصر2201
2014-08-27, 15:31
نريد شرحا مفصلا هل يستفيد منها قطاع التعليم الأساتذة أم التصنيف 10 وما دون ذلك حسب بعض التفسيرات للأثار المادية المترتبة عنها طبعا نريد شرحا من أصحاب الإختصاص
جمانة 23
2014-08-27, 15:47
حسب علمي لن يستفيد منها الا مادون الصنف 7
محمود العمري
2014-08-27, 15:57
التصنيف 10 وما دون ذلك.
محمود العمري
2014-08-27, 15:59
والله رانا خدامين بصح حالتنا راهي كثر من اللي يطلبوا
كي يدخل الشهر ما تصيب كيفاه تدلوا انا راني نكملوا غير على ليكوش تاع ولادي والحليب
ربي يكون في عونك يا أخي.
محمود العمري
2014-08-27, 16:01
حسب ما سمعت أنه يستفيد منها أصحاب التصنيف 10 وما دون ذلك.
ناصر2201
2014-08-27, 16:14
كان الله في عوننا
kamelmekki
2014-08-27, 16:23
السلام عليكم
الغموض لا يزال مسيطر على الغاء المادة 87 مكرر ة مدى تأثيرة على الرواتب
sofiano23
2014-08-27, 17:10
en comprend pas bien , expliker nous
sofiano23
2014-08-27, 17:11
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
en comprend pas bien , expliker nous
اللغة الفرنسية في اسمى تجلياتها
عبدالله70
2014-08-27, 17:37
مازال الغاء المادة المادة 87مكرر يكتنفه الغموض
soufrani
2014-08-27, 17:41
شرح قديم. نريد الحديث الذي يترتب عن إلغاء المادة87مكرر وكيف يستفيد منها ضعيفي الدخل في جانقي15.
والله ياخي (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=484215)talia50 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=484215) الا عند الحق ما تقول والعبد الضعيف يضم صوته الى صوتك
(http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=484215)
سعد الله
2014-08-27, 18:03
والله ما فهمنا ...احمدوا الله رانا خدامين
bermad.abdelaziz
2014-08-27, 18:04
en comprend pas bien , expliker nous
تحيا فافا
عبدالرحمن 65
2014-08-27, 18:28
أريد شرحا مفصلا هل يستفيد منها قطاع التعليم الأساتذة أم التصنيف 10 وما دون ذلك حسب بعض التفسيرات للأثار المادية المترتبة عنها
حليم1967
2014-08-27, 18:39
ماهي التصنيفات المستفيدة من إلغاء المادة 87 مكرر
في الحقيقة المادة عدلت و لم تلغ و الدليل أن أثرها سيكون ابتداءا من جانفي 2015 وذلك بعد إعادة تعريف الحد الأدنى المضمون للأجر مما يِؤكد تلاعب المسؤولين في هذا البلاد و مناوراتهم ، كما سيقومون بحملة اعلامية لتغليط الرأي العام ستقودها كما جرت العادة جرائد الظلام و الحروق و غيرها لتأليب الرأي العام ضد الموظفين خاصة بقطاع التربية .
جبور عبد الوهاب
2014-08-27, 18:45
في حقيقة الامر لم افقه شيئا وشكرا
جبور عبد الوهاب
2014-08-27, 18:46
اليس فيكم رجل رشيد،يفيدنا اين مكان رجال التعليم من هذه المادة 87مكرر؟
خفاش المغرب
2014-08-27, 20:29
السلام عليكم زملاءنا الأعزاء
أريد الاستفسار عن فئة الأساتذة خاصة أساتذة الثانوي
هل سنتأثر بإلغاء المادة 87 مكرر؟ وما مدى هذا الاثر إن كان موجودا؟
مع جزيل الامتنان والاحترام والتقدير
الشرح يحتاج إلى وقت طويل، أما المؤكد فإن الأستاذ الثانوي لا تتعدى الزيادة 1800 دينار جزائري فقط. وهذا كلام المقتصدين والمتخصصين في المحاسبة.
fofo fofo
2014-08-27, 21:49
لن تمس الاساتذة وهي للفئات ضعيفة الدخل كالحراس والحجاب وسائقي السيارات ....لا تهتموا بما تقوله الصحافة فهي تطنب فقط لبيع اوراقها. هناك عمال يتقاضون 14 و15 الف د.وبالتالي يجب تحسين مستواهم المعيشي علما ان الزيادات هذه سوف تزيد من التضخم وبالتالي غلاء الاسعار ابتداءا من 2015. لانه اقتصاديا يجب ان تكون الكتلة المالية موازنة للانتاج وهذا غير متوفر في الاقتصاد الجزائري المعتمد اساسا على الريع البترولي بالكامل.
قادة بلعيد
2014-08-27, 22:10
المادة 87-
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم
بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
• متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
• الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
• الظروف الاقتصادية العامة.
المادة 87-مكرر
يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه،الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها،
باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.-
المادة التي ألغيت هي المادة 87 مكرر
وابقاء المادة 87 طبعا تحديد الاجر الوطني الادنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا(ugta والفهم يفهم
HAMMA ABBOUD
2014-08-27, 22:29
يا سي عبد الله 70 احمد ربي الناس راها عايشا ب 4500دج و انت راه خاصك الزيادة احمد ربك يا اخي.
HAMMA ABBOUD
2014-08-27, 22:31
يا سي عبد الله 70 احمد ربي الناس راها عايشا ب 4500دج و انت راه خاصك الزيادة احمد ربك يا اخي
قادة بلعيد
2014-08-27, 22:58
الغاء المادة 87 مكرر
_____________________________________
أولا: ما هي المادة 87 و المادة 87 مكرّر؟
تعريف الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G):
هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة.
كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)) .وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ...... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة (Pannier) و تعويض النقل ، فإذا تم إلغاء هاته المادة , فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) و بعض المنح والتعويضات وليس كلها.
وبالعودة للمادة 87 الأصلية , التي تنص على ما يلي( يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
• متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
• الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
• الظروف الاقتصادية العامة ))
نجد أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم ... الخ. كما أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الإطراف هي: الحكومة , أرباب العمل و التنظيمات النقابية التمثيلية.
ومن جهة أخرى فإن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة , هذه الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية , والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
لذا وطبقا لنص القانون فان الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11 , وإنما لأحكام الأمر 06-03, كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص ونقاباتهم و تنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي , الذين يتقاضون أجورا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , سيستفيدون من هاته الزيادة, لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص.
هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين ، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال ، بمجرد دخول قرار إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.
السلام عليكم
سأحاول أن اشرح لكم في هذا المقال تأثيرات إلغاء المادة 87 مكرر في أجور العمال والموظفين الجزائريين، بعد أن كثر الحديث من طرف بعض أشباه الأخصائيين ووسائل الإعلام التي جعلت من هذا الأمر حدثا هاما بالنسبة للجزائريين والحديث عن زيادة مهمة في أجور 6 ملون عامل، بينما هي إلا زوبعة في فنجان ولن تزيد تأثيراتها سوى على مليون عامل على الأكثر في قطاع الوظيف العمومي وبزيادة قليلة، بينما في القطاع الاقتصادي في حدود 2 مليون عامل وهو الأكثر تأثرا.
في البداية يجب تحديد مضمون وصيغة المادة 87 والمادة 87 مكرر:
المادة 87 "يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا".
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
- متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
- لأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
- الظروف الاقتصادية العامة.
بينما المادة 87-مكرر " يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه،الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل".
وعليه بإلغاء هذه المادة دون وضع نص أو صيغة جديدة للمادة فانه سوف يتم الرجوع إلى المادة الأولى (المادة 87) والتي لا ترعي فيها فعلا شروط تحديد الحد الأدنى للأجر المضمون بحيث تم تحديده وفق اجتماع الثلاثة بـ 18000 دينار وهو لا يعكس مستوى الإنتاجية ولا ظروف الاقتصاد الجزائري.
وعليه نحاول شرح أثرها كما يلي:
1- إلغاء المادة سوف يؤثر على الذين أجورهم (الأجر القاعدي اقل من 18000 ألف دينار جزائري) وبرجوع إلى تصنيف الأجور في الوظيف العمومي، نجد أن الأصناف التي اقل من 8 هي التي ستستفيد فقط من إلغاء هذه المادة لان المصنفون في صنف 8 رقمهم الاستدلالي 379 وبضربه في 45 يساوي 17055 دينار أي اقل من 18000، أما باقي الأصناف (أعلى من صنف 8) غير معنية.
2- حجم الزيادة في الأصناف التي سوف يشملها التغيير ليس بالحجم الكبير وعلى أكثر تقدير لن يتجاوز 5000 دينار، لأنها سوف تخضع للضريبة مما يحد من حجم الزيادة،
3- بالنسبة للقطاع الاقتصادي هو الأكثر تأثرا لأنه يوجد العديد من العاملين أجورهم ادني بكثير من الحد الادني للأجر المضمون، وهذا ما سوف ينعكس سلبا على القطاع الاقتصادي الجزائري.
وعليه كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التغيير؟ وأيضا القطاع الاقتصادي؟ وهنا بيت القصيد وسوف ترون انه من الأحسن عدم وجود هذه الزيادة:
أ- سوف تقترب الأصناف من التي اقل من الصنف 8 بالأصناف التي هي أعلى منها بثلاث درجات أو أربعة وان لم يتم تغيير صيغة المادة يصبح صاحب الصنف 7 أحسن من صاحب الصنف 9 وهناك إشكال كبير لذا تضطر الدولة بالقيام بزحزحة في التصنيف إما بالنسب أو حجم معين من الزيادة لكل الأصناف.
ب- في القطاع الاقتصادي والذي كان غير موافق تماما على إلغاء هذه المادة، لكن جاء على صيغة أمر من رئاسة الجمهورية، فسوف يتعامل معه من خلال أمرين: الأول هو أن ارتفاع الأجور سوف يرفع من تكلفة الإنتاج مما ينتج عنه زيادة في الأسعار مباشرة. أما الأمر الثاني وهو تدخل الدولة من خلال تغطية التكاليف الإضافية أو تخفيض الضرائب على الأجور أو على السلع.
ج- القدرة الشرائية لن تتحسن بشكل كبير أو ربما تتأثرا سلبا أكثر من ما هو متوقع، لان الزيادة في الأجور سوف ينعكس سلبا بزيادة الطلب (زيادة قليلة مقارنة مما حدث من زيادات في أجور العمال في السنوات السابقة) ومع بقاء العرض ثابت نتيجة أن الزيادة ليست مقترنة بالزيادة في الإنتاج سوف ينعكس سلبا على أسعار السلع.
د- مما سبق سوف تقع الدولة في إشكال كبير مع كيفية التعامل مع النفقات الجديدة والمحافظة على القدرة الشرائية. لذا لديها عدة أساليب أو اتجاهات: الاتجاه الأول: هو زيادة الضغط الضريبي لتغطية النفقات الجديدة سواء الضرائب المباشرة (مثل ضريبة جواز السفر المزمع رفعها 10000 دينار) أو الضرائب غير المباشرة والتي يتحملها كلها المستهلك في الأخير وينتج عنها زيادة في الأسعار. آما الاتجاه الثاني: ترشيد النفقات والتي بطبيعة الحال تنعكس على نفقات التجهيز دون نفقات التسيير التي هي غير مرنة، وتنعكس سلبا على قطاع الإنشاءات والسكن والبنية التحتية. وهناك اتجاه أخر وليس أخير: وهو اللجوء إلى الاحتياطي الصرف لتغطية النفقات الجديدة، لكن إلى متى؟؟؟؟؟؟.
تحيات الأستاذ: زيان بروجة (أستاذ في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلم التسيير)
السلام عليكم
سأحاول أن اشرح لكم في هذا المقال تأثيرات إلغاء المادة 87 مكرر في أجور العمال والموظفين الجزائريين، بعد أن كثر الحديث من طرف بعض أشباه الأخصائيين ووسائل الإعلام التي جعلت من هذا الأمر حدثا هاما بالنسبة للجزائريين والحديث عن زيادة مهمة في أجور 6 ملون عامل، بينما هي إلا زوبعة في فنجان ولن تزيد تأثيراتها سوى على مليون عامل على الأكثر في قطاع الوظيف العمومي وبزيادة قليلة، بينما في القطاع الاقتصادي في حدود 2 مليون عامل وهو الأكثر تأثرا.
في البداية يجب تحديد مضمون وصيغة المادة 87 والمادة 87 مكرر:
المادة 87 "يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا".
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
- متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
- لأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
- الظروف الاقتصادية العامة.
بينما المادة 87-مكرر " يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه،الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل".
وعليه بإلغاء هذه المادة دون وضع نص أو صيغة جديدة للمادة فانه سوف يتم الرجوع إلى المادة الأولى (المادة 87) والتي لا ترعي فيها فعلا شروط تحديد الحد الأدنى للأجر المضمون بحيث تم تحديده وفق اجتماع الثلاثة بـ 18000 دينار وهو لا يعكس مستوى الإنتاجية ولا ظروف الاقتصاد الجزائري.
وعليه نحاول شرح أثرها كما يلي:
1- إلغاء المادة سوف يؤثر على الذين أجورهم (الأجر القاعدي اقل من 18000 ألف دينار جزائري) وبرجوع إلى تصنيف الأجور في الوظيف العمومي، نجد أن الأصناف التي اقل من 8 هي التي ستستفيد فقط من إلغاء هذه المادة لان المصنفون في صنف 8 رقمهم الاستدلالي 379 وبضربه في 45 يساوي 17055 دينار أي اقل من 18000، أما باقي الأصناف (أعلى من صنف 8) غير معنية.
2- حجم الزيادة في الأصناف التي سوف يشملها التغيير ليس بالحجم الكبير وعلى أكثر تقدير لن يتجاوز 5000 دينار، لأنها سوف تخضع للضريبة مما يحد من حجم الزيادة،
3- بالنسبة للقطاع الاقتصادي هو الأكثر تأثرا لأنه يوجد العديد من العاملين أجورهم ادني بكثير من الحد الادني للأجر المضمون، وهذا ما سوف ينعكس سلبا على القطاع الاقتصادي الجزائري.
وعليه كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التغيير؟ وأيضا القطاع الاقتصادي؟ وهنا بيت القصيد وسوف ترون انه من الأحسن عدم وجود هذه الزيادة:
أ- سوف تقترب الأصناف من التي اقل من الصنف 8 بالأصناف التي هي أعلى منها بثلاث درجات أو أربعة وان لم يتم تغيير صيغة المادة يصبح صاحب الصنف 7 أحسن من صاحب الصنف 9 وهناك إشكال كبير لذا تضطر الدولة بالقيام بزحزحة في التصنيف إما بالنسب أو حجم معين من الزيادة لكل الأصناف.
ب- في القطاع الاقتصادي والذي كان غير موافق تماما على إلغاء هذه المادة، لكن جاء على صيغة أمر من رئاسة الجمهورية، فسوف يتعامل معه من خلال أمرين: الأول هو أن ارتفاع الأجور سوف يرفع من تكلفة الإنتاج مما ينتج عنه زيادة في الأسعار مباشرة. أما الأمر الثاني وهو تدخل الدولة من خلال تغطية التكاليف الإضافية أو تخفيض الضرائب على الأجور أو على السلع.
ج- القدرة الشرائية لن تتحسن بشكل كبير أو ربما تتأثرا سلبا أكثر من ما هو متوقع، لان الزيادة في الأجور سوف ينعكس سلبا بزيادة الطلب (زيادة قليلة مقارنة مما حدث من زيادات في أجور العمال في السنوات السابقة) ومع بقاء العرض ثابت نتيجة أن الزيادة ليست مقترنة بالزيادة في الإنتاج سوف ينعكس سلبا على أسعار السلع.
د- مما سبق سوف تقع الدولة في إشكال كبير مع كيفية التعامل مع النفقات الجديدة والمحافظة على القدرة الشرائية. لذا لديها عدة أساليب أو اتجاهات: الاتجاه الأول: هو زيادة الضغط الضريبي لتغطية النفقات الجديدة سواء الضرائب المباشرة (مثل ضريبة جواز السفر المزمع رفعها 10000 دينار) أو الضرائب غير المباشرة والتي يتحملها كلها المستهلك في الأخير وينتج عنها زيادة في الأسعار. آما الاتجاه الثاني: ترشيد النفقات والتي بطبيعة الحال تنعكس على نفقات التجهيز دون نفقات التسيير التي هي غير مرنة، وتنعكس سلبا على قطاع الإنشاءات والسكن والبنية التحتية. وهناك اتجاه أخر وليس أخير: وهو اللجوء إلى الاحتياطي الصرف لتغطية النفقات الجديدة، لكن إلى متى؟؟؟؟؟؟.
تحيات الأستاذ: زيان بروجة (أستاذ في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلم التسيير)
ام ايمن17
2014-08-27, 23:14
شكرا على المعلومات
الربيع الضائع
2014-08-27, 23:17
السلام عليكم ممكن نعرف الزيادة التي ستمس عون رئيسي للادارة الاقليمية
الربيع الضائع
2014-08-27, 23:23
السلام عليكم ارجوكم كم هي الزيادة بالضبط في راتب عون رئيسي للادارة الاقليمية وربي يجازيكم
ناصر2201
2014-08-27, 23:34
شرح وافي بوركت هذا يعني إعادة دراسة منضومة الأجور من جديد حتى لايحدث خلل في التصنيف حسب معرفتك طبعا
slimane_hadj
2014-08-27, 23:36
شكرا جزيلا على الإفاضة
خلاصة
فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وحدها المستفيدة من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، حيث لن يستفيد منها بقية الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية
الربيع الضائع
2014-08-27, 23:40
السلام عليكم ممكن نعرف ما هي الزيادة بالنسبة لعون رئيسي للادارة الاقليمية صنف 8
الربيع الضائع
2014-08-27, 23:41
ارجو الرد السريع ربي ينوركم
slimane_hadj
2014-08-27, 23:45
فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وحدها المستفيدة من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، حيث لن يستفيد منها بقية الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية
slimane_hadj
2014-08-27, 23:46
فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وحدها المستفيدة من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، حيث لن يستفيد منها بقية الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية
ahmedchek
2014-08-28, 00:10
.......المشكل العويص الذي تعامي منه الدولة الجزائرية وتحت مسؤوليتها
1/ تضخيم الفواتير والمشاريع........والطريق السيار احسن مثال.......فالمشروع الذي يتطلب مليار ينجز ب3 او 4 او اكثر
2/ تبذير هيئات الدولة دون حسيب ولا رقيب
3 /تضخيم عدد الموظفين في القطاع الدبلوماسي محليا وفي الخارج حدث ولا حرج.......ممكن جدا الدولة الاولى في العالم من حيث عدد السفارات والقنصليات
ولا ننسى التهرب الضربي المفزع لارباب العمل
الكل يستفيد ان شاء الله والسبب بسيط
مثلا نأخذ عامل صنف 10 راتبه 30000 دج وعامل صنف 11 الذي من المفروض انه غير معني بالزيادة وراتبه32000دجا
فإذا افترضنا ان العامل الاول استفاد من زيادة 2000 دج فسيتساوى مع العامل الثاني و هذا غير منطقي و إذ قمنا بتصحيح الخلل و ضفنا للعامل الفارق القديم فسيتساوى مع الصنف 12وهكذا دواليك لذا الكل معني بإلغاء المادة 87 مكرر
من المعروف بأن اقتصاد الجزائر لن يخرج من تقشف الذي نعيشه ،ما هذا التخوف هل شبح الاقتصاد نعيشه الآن ؟ مقارنة بالدول المتقدمة هذا الشيء غريب علينا
لا تنسى المؤهل انت احسن منه اما الراتب فلا تحسده؟!
amelelkods
2014-08-28, 01:21
بالنسبة لي المهم ان يستفيد اصحاب الدخل الضعيف و يتحسن مستواهم المعيشي و خلي الديناصورات تاكل وكيلهم ربي
salim cherifi
2014-08-28, 01:28
تصل 10 ألاف دينار لـ"محڤوري" الأسلاك المشتركة
زيادات في أجور 170 ألف موظف في التربية والصحة والجامعة
النقابات تثمن إلغاء المادة 87 مكرر وتطالب بالمزيد
سيستفيد موظفو التربية والصحة والجامعة من فئة الأسلاك المشتركة من زيادات في الأجور بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرر، وفيما ثمنت نقابات التربية والصحة هذا القرار، إلا أنها اعتبرته غير كاف بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
ويأتي في مقدمة المستفيدين من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، بعد تمريرها ضمن قانون المالية لسنة 2015، في اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، فئة الأسلاك المشتركة التي يقدر عددها في قطاع التربية بـ 150 ألف موظف يشتغلون كأعوان أمن، وموظفي النظافة، والعمال المهنيين، حيث كانت أجورهم تتراوح ما بين 9000 دينار و11 ألف دينار، ومن المنتظر أن يقفز أجرهم بعد إلغاء المادة 87 مكرر إلى 18 ألف دينار، وهو ما سيتساوى والأجر القاعدي المضمون، أي بمعنى أن الزيادة في أجورهم ستتراوح ما بين 7000 دينار و10 آلاف دينار.
في الموضوع صرح مسعود عمراوي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وحدها المستفيدة من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، حيث لن يستفيد منها بقية الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية، وإن ثمن الاتحاد الوطني لعمال التربية هذا القرار، إلا أنه اعتبره بعيدا عن مستوى تطلعات نحو 150 ألف موظف، أغلبهم مما يطلق عليهم بـ"محڤوري قطاع التربية"، ومن الذين رفضت وزارة التربية الوطنية إدماجهم في القطاع.
وفي المستوى الثاني يأتي موظفي الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة في المرتبة الثانية، حيث سيستفيد منها بالدرجة الأولى ذوي الأجور الزهيدة وأغلبهم أجورهم تتراوح ما بين 12 ألف و15 ألف دينار، يشتغلون كأعوان حراسة، وعدد منهم يشتغلون كسائقي سيارات إسعاف، وفي أعمال النظافة والصيانة، وبعد إلغاء المادة 87 مكرر ستصل رواتبهم إلى الحد الأدنى من الأجور والمحددة بـ 18 ألف دينار.
أعوان الأسلاك المشتركة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدورهم ستمسهم الزيادات في الأجور، وإن كان عددهم أقل، حيث يقدر عددهم بنحو 20 ألف عامل، أغلبهم كأعوان أمن يتراوح عددهم نحو 30 ألف عون أمن أجورهم ما بين 9000 دينار و15 ألف دينار، ستقفز رواتبهم إلى 18 ألف دينار بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرر.
بلقاسم-محمد
2014-08-28, 09:03
كان غير سلكونا في التصحيح تاع الباك اللي تعبت فيه بزاااااااااااااااااف وما نزيدش بربي انشاء الله نصحح خلااااااااااااااااااااااااااااص
من المنتظر أن يستفيد أكثر من ثلاثة ملايين عامل، في القطاعين الاقتصادي العمومي والخاص، بداية من جانفي 2015، من زيادات جديدة في الأجور تتراوح بين 5 و30 بالمائة، بمجرد دخول قرار إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ، وهو إجراء لن يخص فقط أصحاب الأجور الضعيفة، لأن أرباب العمل سيكونون مجبرين على تصحيح الفارق الناتج عن الزيادة، ما سيؤدي آليا إلى ارتفاع رواتب العمال من مختلف الطبقات ويجعل شبكة الأجور أكثر مرونة وتنظيما.
اعتبر الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار طاكجوت، أمس، إلغاء المادة 87 مكرر مكسبا كبيرا للعمال بجميع فئاتهم، وإن كان قد أشار إلى أن دخول القرار حيز التطبيق لن يكون إلا بداية جانفي المقبل،باعتباره جاء ضمن قانون المالية 2015، إلا أنه قال إن الفصل نهائيا في هذا الملف هو في الحقيقة خطوة كبيرة باتجاه تحسين شبكة الأجور ومعالجة جميع الاختلالات التي تسبب فيها ترسيخ هذه المادة.
وحسب نفس المتحدث، فإن القطاعين العمومي والخاص معنيان، على حد سواء، بالقرار الجديد، غير أن الثاني لن يواجه صعوبات تقنية ومالية خاصة في تصحيح الفوارق في الأجور بين مختلف فئات العمال، كون كتلة الأجور، يضيف، صغيرة وقيمتها معتبرة، كما أن عدد العمال أيضا بسيط مقارنة بالمؤسسات الاقتصادية العمومية، لكن هذا لا يعني، يضيف، أن دخول الإجراء الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، حيز التنفيذ، سيحدث اختلالا في كتلة الأجور أو في ميزانية المؤسسات والهيئات، سواء عمومية أو خاصة، لأن الأثر المالي للزيادات لن يكون كبيرا جدا ومن الممكن جدا تسييره.
وقدر الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود نسبة الزيادة في الأجور التي ستنتج عن إلغاء المادة 87 مكرر، بـ 5 إلى 30 بالمائة بحسب القدرة المالية لكل مؤسسة، فبالنسبة لشركات الطاقة والنفط والاتصالات مثلا، فإن هذه الزيادات ستكون معتبرة، لمختلف الفئات، من جميع الرتب، عكس القطاعات الأخرى كالميكانيك والصناعات التحويلية والإلكترونيك، وخاصة القطاعات غير المنتجة، حيث ستكون مجبرة على خلق مصادر أخرى لتحصيل مداخيل إضافية أو تحسين مستوى الإنتاج لتعويض هذا الفارق في كتلة الأجور.
وشدد عمار طاكجوت على أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، تلبية لقيادة المركزية النقابية والطبقة العمالية، سيجر أرباب العمل في القطاعين إلى الدخول في مفاوضات ماراطونية في إطار الاتفاقيات الجماعية، لتصحيح الفارق الناتج عن تطبيق القرار الذي سيؤدي إلى تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمية إلى الطبقات الهشة، غير أن ما يجب الوقوف عنده، هو أن الإجراء لا بد أن يكون مرفوقا بتدابير من شأنها معالجة أي خلل من خلال احترام مختلف القوانين، فيما يخص الخبرة المهنية والشهادات وحتى التدرج في الرتب.
ويعني هذا أن العامل الذي التحق مثلا مؤخرا بالمؤسسة، سواء عمومية أو خاصة، براتب أقل من 18 ألف دينار، سيكون أول المستفيدين من الزيادة الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر، لكن من غير المعقول، يقول طاكجوت، أن يتجاوز راتب هذا الأخير ذلك الذي يتحصل عليه عامل من نفس الدرجة أو الفئة، لكن بأقدمية مهنية وسنوات خبرة أكثر، “وهي الفلسفة التي تفسر وتترجم القرار ميدانيا، فالتغييرات التي سيحدثها إلغاء المادة جاءت في الأساس لجعل شبكة الأجور أكثر مرونة واحتراما للفوارق بين مختلف الفئات والمهن والمسؤوليات والخبرة داخل نفس المؤسسة..”.
وتنص المادة 87 مكرر على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي يدفعها العام.
إصدار مادة جديدة لإعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون
أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي محمد الغازي اليوم أنه سيتم إعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب مادة جديدة تحل محل المادة 87 مكرر التي سيتم إلغاؤها. و في تصريح حول هذا الموضوع أوضح الوزير أن "مشروع قانون المالية لسنة 2015 أدرج إجراءا يؤكد صراحة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل طبقا لقرار رئيس الجمهورية لتستبدل بمادة أخرى في قانون العمل الجديد". و أوضح الغازي أن أثر إلغاء المادة "سيمس كل فئات الأجراء المعنيين بالأجر الوطني الأدنى المضمون". و تنص المادة 87 مكرر حول علاقات العمل على أن يتضمن الأجر الوطني الادنى المضمون الأجر القاعدي و التعويضات و المنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل. و للتذكير صادق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروع قانون المالية 2015. في شقه التشريعي يتضمن مشروع قانون المالية 2015 إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بحيث سيفضي تطبيق المادة إلى تحسين أجور الفئات الهشة.
تصل 10 ألاف دينار لـ"محڤوري" الأسلاك المشتركة
زيادات في أجور 170 ألف موظف في التربية والصحة والجامعة
سيستفيد موظفو التربية والصحة والجامعة من فئة الأسلاك المشتركة من زيادات في الأجور بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرر، وفيما ثمنت نقابات التربية والصحة هذا القرار، إلا أنها اعتبرته غير كاف بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
ويأتي في مقدمة المستفيدين من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، بعد تمريرها ضمن قانون المالية لسنة 2015، في اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، فئة الأسلاك المشتركة التي يقدر عددها في قطاع التربية بـ 150 ألف موظف يشتغلون كأعوان أمن، وموظفي النظافة، والعمال المهنيين، حيث كانت أجورهم تتراوح ما بين 9000 دينار و11 ألف دينار، ومن المنتظر أن يقفز أجرهم بعد إلغاء المادة 87 مكرر إلى 18 ألف دينار، وهو ما سيتساوى والأجر القاعدي المضمون، أي بمعنى أن الزيادة في أجورهم ستتراوح ما بين 7000 دينار و10 آلاف دينار.
في الموضوع صرح مسعود عمراوي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وحدها المستفيدة من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، حيث لن يستفيد منها بقية الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية، وإن ثمن الاتحاد الوطني لعمال التربية هذا القرار، إلا أنه اعتبره بعيدا عن مستوى تطلعات نحو 150 ألف موظف، أغلبهم مما يطلق عليهم بـ"محڤوري قطاع التربية"، ومن الذين رفضت وزارة التربية الوطنية إدماجهم في القطاع.
وفي المستوى الثاني يأتي موظفي الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة في المرتبة الثانية، حيث سيستفيد منها بالدرجة الأولى ذوي الأجور الزهيدة وأغلبهم أجورهم تتراوح ما بين 12 ألف و15 ألف دينار، يشتغلون كأعوان حراسة، وعدد منهم يشتغلون كسائقي سيارات إسعاف، وفي أعمال النظافة والصيانة، وبعد إلغاء المادة 87 مكرر ستصل رواتبهم إلى الحد الأدنى من الأجور والمحددة بـ 18 ألف دينار.
أعوان الأسلاك المشتركة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدورهم ستمسهم الزيادات في الأجور، وإن كان عددهم أقل، حيث يقدر عددهم بنحو 20 ألف عامل، أغلبهم كأعوان أمن يتراوح عددهم نحو 30 ألف عون أمن أجورهم ما بين 9000 دينار و15 ألف دينار، ستقفز رواتبهم إلى 18 ألف دينار بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرر.
كشف الراتب الجديد بعد الغاء المادة 87 مكرر
أين الكشوف الاخرى.........؟
SKYALGERIA
2014-08-28, 09:57
شكرا لك أختي الفاضلة
البرايجي 1044
2014-08-28, 10:31
ممكن توضعي الكشف القديم باش نقارنو بينهما؟
لا يوجد اي زيادة في الراتب
HAMMA ABBOUD
2014-08-28, 11:53
متى دافعت ugta على العمال حتى تهلل كانت دوما تنتظر الاوامر الفوفية .تحيا التقابات الحرة
HAMMA ABBOUD
2014-08-28, 12:02
ايها الاخوة الكرام هل تسائلتم ما ستقدمونه الى ابنائنا خلال السنة الدراسية الجديدة؟
سبحان الله العظيم
كان غير سلكونا في التصحيح تاع الباك اللي تعبت فيه بزاااااااااااااااااف وما نزيدش بربي انشاء الله نصحح خلااااااااااااااااااااااااااااص
ماذا تقصد بذلك يا مربي اجيال من بدايت تربيتهم الى غاية استقرارهم في اعمالهم ، هل هناك نوعا ما من الحسد ؟! او هناك اساتذة بالفعل يحبون الخير و البعض غير ذلك و كما تعلمنا من مدارس التربية و الاخلاق نحن كعمال للاسلاك المشتركة الآن هي تواضعنا اذن لك كما تشاء ان تصحح او لا فهذا خيارك انت ولا تنسى بأنك في منصب حساس و ما علي قوله اللهم حسن سلوكك ، ان كنتُ مخطئءء بالعبارات انت تخصصك ان تصححها و تجبرها و تمعنها و تتلذذ بها ، و تحيا خالصة للأساتذة القُدم او الجدد المخلصين و الذين حرسين على ميزانهم في بداغوجيتهم و امام ربي العالمين
بلقاسم-محمد
2014-08-28, 12:34
ماذا تقصد بذلك يا مربي اجيال من بدايت تربيتهم الى غاية استقرارهم في اعمالهم ، هل هناك نوعا ما من الحسد ؟! او هناك اساتذة بالفعل يحبون الخير و البعض غير ذلك و كما تعلمنا من مدارس التربية و الاخلاق نحن كعمال للاسلاك المشتركة الآن هي تواضعنا اذن لك كما تشاء ان تصحح او لا فهذا خيارك انت ولا تنسى بأنك في منصب حساس و ما علي قوله اللهم حسن سلوكك ، ان كنتُ مخطئءء بالعبارات انت تخصصك ان تصححها و تجبرها و تمعنها و تتلذذ بها ، و تحيا خالصة للأساتذة القُدم او الجدد المخلصين و الذين حرسين على ميزانهم في بداغوجيتهم و امام ربي العالمين
:dj_17: إسمع يابني أنا من إختارالتعليم وليس التعليم من اختارني وأنا فعلا استمتع بالتدريس والتعليم واعلم أن متعتى الحقيقية هي مع تلاميذي في قاعة الدرس تمنيت ان يعطى لي أجري فهذا ليس ذنبا فقط أنا قلت هذا لأنني هذه السنة تعبت فعلااااااااا ربما كبرت قليلا في السن فقط أوضح لك أن من بدايت تربيتهم ( التاء مربوطة )، أي من بداية تربيتهم . و أيضا تحيا خالصة للأساتذة ، تكتب تحية خالصة للأساتذة و ........:19:
ايها الاخوة الكرام هل تسائلتم ما ستقدمونه الى ابنائنا خلال السنة الدراسية الجديدة؟
سبحان الله العظيم
الذي قدمناه السنين السابقة التربية و العلم و معهم المحبة كأنهم اولادنا و ليس عيبا ان نطالب باجرنا من المال اما اجرنا من الحسنات فنحن لا نخاف عليه لانه بيد الكريم سبحانه و تعالى .
أبو يونس الأصنامي
2014-08-28, 12:56
ايها الاخوة الكرام هل تسائلتم ما ستقدمونه الى ابنائنا خلال السنة الدراسية الجديدة؟
سبحان الله العظيم
نعم سنعلّم أبناءنا بأنّ الهمزة تكتب على السّطر في كلمة:" تساءلتم ".
الذي قدمناه السنين السابقة التربية و العلم و معهم المحبة كأنهم اولادنا و ليس عيبا ان نطالب باجرنا من المال اما اجرنا من الحسنات فنحن لا نخاف عليه لانه بيد الكريم سبحانه و تعالى .
بارك الله فيك
ايها الاخوة الكرام هل تسائلتم ما ستقدمونه الى ابنائنا خلال السنة الدراسية الجديدة؟
سبحان الله العظيم
ما دخل هذا في هذا ؟ كل حاجة في بلاصتها , و الاخلاص في العمل في كل اختصاص مطلوب , كما ان معرفة كل ما يخص المستخدم امر مطلوب , و هذا القسم يسمى الانشغالات المالية , لو كان قسما اخرا و طرح نفس الموضوع لكنت محقا , بصراحة ( خطيتها حبيبنا )
hocine101
2014-08-28, 14:16
يأستاذة هذا الكشف يخص رتبة ممرض الصحة العمومية و ليس كشف الجديد , بل تم وضع هذه الصورة في جريد الشروق و هذا هو الرابط echoroukonline.com/ara/articles/214372.html
هذا الكشف قديم و لا يوجد فيه تغيير ي راتب الممرض لانه لم يتغير و من بكري 31 ألف دينار
و شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااا لك
kakashi1987
2014-08-28, 14:48
اخي انا اعمل ممرض وهذا كشف راتب للمرض سنة 2009 والان تغير الوضع منذ 2012 اريد ان افهم هل سيكون تاثير هذا القانون بالايجاب ام بالسلب
قادة بلعيد
2014-08-28, 14:55
هذا كشف راتب قديم جدا 2010 لممرضة في الرتبة 11(الأجر القاعدي 22100)
الممرضة اليوم تتعدى هذا الراتب قريبة أو تفوق استاذ تعليم ابتدائي 40000ذج تعتبر شبه اطار صحي
ولم يمسها قرار الغاء المادة 87 مكرر الا باليسير جدا
الغاء المادة 87 مكرر سيمس الفئات الهشة(عوانات النظافة+أعوان الأمن +العمال المهنين +الحجاب+...)
أيوب الصابر
2014-08-28, 14:57
ايها الاخوة الكرام هل تسائلتم ما ستقدمونه الى ابنائنا خلال السنة الدراسية الجديدة؟
سبحان الله العظيم
هذا المنتدى خاص بالإنشغالات المالية و ليس التربوية......
و لكل مقام مقال....
يكفيك من الخرطي.....
ايها الاخوة الكرام هل تسائلتم ما ستقدمونه الى ابنائنا خلال السنة الدراسية الجديدة؟
سبحان الله العظيم
سنعلمهم كيف يكتبون الهمزة كتابة صحيحة ان شاء الله تعالى
السلام عليكم
استغرب كيف يستغرب مستغرب تطلعنا الى مايحسن اجورنا ولا يستغرب ان يحظى لاعب كرة قدم بمستوى محدود باكرامية تصل الى100مليون سنتيم بعد 90دقيقة اليس هذا مايدعو حقا للاستغراب يا اخي حامة عبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الرأي الاخر
2014-08-28, 16:09
ايها الاخوة الكرام هل تسائلتم ما ستقدمونه الى ابنائنا خلال السنة الدراسية الجديدة؟
سبحان الله العظيم
سنعلمهم الكذب والديماغوجية كما تتمنون انتم
سلام الله عليكم من مظاهر الرداءة الفاضحة والافلاس الفكري والمنطقي ان يستغرب مستغرب ما كهذا الحامة عبود من ان يتطلع معاشر المعلمين الى مايحسن اجورهم ولا يستغرب منح اكرامية فوز للاعب محدود المستوى تصل الى100مليون سنتيم بعد 90دقيقة من الهرج والمرج وسع نظرك يا حاااااااااااااااااااااااامة؟؟؟؟
abouhomam
2014-08-28, 17:16
ما موقع الاستاذ من المكرر وهل هناك نسب معينة لكل طور وشكرا
عبدالرحمن 65
2014-08-28, 17:18
وهل الأستاذ يتقاضى أقل من0 1800 دج
يـــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــي المحترم المادة 87 مكرر لا تعنينا بتاتا تعني من أجرهم القاعدي أقل من 18000 دج وشكرا
العابدالكنتي
2014-08-28, 18:46
التعريف الجديد للاجر الوطني الادني المضمون بعد الغاء المادة 87 مكرر هو ما جاء في المشروع التمهيدي لقانون العمل حيث جاءت المواد كما يلي: المادة 129: يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون (snmg) المطبق في قطاعات النشاط بما في ذلك مؤسسات القطاع العام بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمال وأرباب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني. ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون snmg تطور ما يأتي: • متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة، • الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك، • الظروف الاقتصادية العامة. المادة 130: يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات المرتبطة بالإنتاجية والأداء ونتائج العمل. سيتم تعيين العلاوات والتعويضات المستبعدة من محتوى الاجر الأدنى الوطني المضمون عن طريق التنظيم. بمعنى اننا ننتظر ان تصدر الحكومة العلاوات والتعويضات المستثناة من حساب الاجر الوطني الادني حتى نعرف مقدار الاستفادة للعمال. ملاحظة الاساتذة والمعلمون والمساعدون التربويين غير معنيين اطلاقا بالغاء المادة 87 مكرر والمستفيدون الوحيدون هم العمال المهنيين والاعوان المتعاقدين
لكن يا اخي سينجر عن الغاء المادة 87 مكرر ازاحة للتصنيفات لانها سترفق بمراجعة شاملة للاجور
اليس كذلك يا العابد الكنتي ؟
بلال الحبشي الموحد
2014-08-28, 19:00
شكرا يا استاذ
نتمنى العيش الكريم لكل المواطنين
الى الأخ العابد الكنتي تشكر على التوضيح ولكن لدي سوؤال نحن أساتذة التعليم يخصم من راتبنا دائما منحة الأولاد أي تقسم على النصف عوض 600دج يدفع لنا 300دج فهل يتغير الأمر أو يبقى الحال على ماهو عليه وشكرا .
بارك الله فيك و أعانك على فعل الخير .
سلام شباب : بالنسة للما87 مكرر انا كنت في اشد الانتظار لاغائها وانا اتوقع أن يستفيد امهندسو الدولة من هذا الالغاء وتستفيد كل الشرائح لانه في الحقيقه الرواتب التي نتلقاها لا تليق بحجم التعب والمعاناة التي عشناها اثناء مشوارنا الدراسي اخص بكلامي مهندسي الاعلام الالي حيث اضحى هذا الاخير في الدول المتقدمة على راس كل التخصصات ويحظى كل العناية والاهتمام في حين في بلادنا لايزال من سلكوه اختصاصا الا بالفتات
كمال أبو حنين
2014-08-28, 20:05
ملف كامل حول الآثار المترتبة على تعديل المادة 87 مكرر http://www.gulfup.com/G.png (http://www.gulfup.com/?Se8nxM)
boudwala
2014-08-28, 20:20
حسب قناة الشروق ليوم الامس فان الدين يستفيدوا هم كالتالي
من الدرجة 1الى 7 الزيادة تقارب 70 بالمائة
اما من الدرجة 8الى 10 زيادة حوالي 15بالمائة
و هناك لا زال المعلمين في صنف 10 فهده الفئة تستفيد يا سيالعابد الكنتي
والمتقاعدون هل يستفيدون من الغاء المادة87 مكرر
ام محمد اصيل
2014-08-28, 21:44
التعريف الجديد للاجر الوطني الادني المضمون بعد الغاء المادة 87 مكرر هو ما جاء في المشروع التمهيدي لقانون العمل حيث جاءت المواد كما يلي: المادة 129: يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون (snmg) المطبق في قطاعات النشاط بما في ذلك مؤسسات القطاع العام بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمال وأرباب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني. ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون snmg تطور ما يأتي: • متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة، • الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك، • الظروف الاقتصادية العامة. المادة 130: يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات المرتبطة بالإنتاجية والأداء ونتائج العمل. سيتم تعيين العلاوات والتعويضات المستبعدة من محتوى الاجر الأدنى الوطني المضمون عن طريق التنظيم. بمعنى اننا ننتظر ان تصدر الحكومة العلاوات والتعويضات المستثناة من حساب الاجر الوطني الادني حتى نعرف مقدار الاستفادة للعمال. ملاحظة الاساتذة والمعلمون والمساعدون التربويين غير معنيين اطلاقا بالغاء المادة 87 مكرر والمستفيدون الوحيدون هم العمال المهنيين والاعوان المتعاقدين
ولكن يا اخي المساعد التربوي في الصنف 7 واجره القاعدي 15000 لماذا هو غير معني بالزيادة؟؟؟
هل من توضيح؟
:dj_17: إسمع يابني أنا من إختارالتعليم وليس التعليم من اختارني وأنا فعلا استمتع بالتدريس والتعليم واعلم أن متعتى الحقيقية هي مع تلاميذي في قاعة الدرس تمنيت ان يعطى لي أجري فهذا ليس ذنبا فقط أنا قلت هذا لأنني هذه السنة تعبت فعلااااااااا ربما كبرت قليلا في السن فقط أوضح لك أن من بدايت تربيتهم ( التاء مربوطة )، أي من بداية تربيتهم . و أيضا تحيا خالصة للأساتذة ، تكتب تحية خالصة للأساتذة و ........:19:
احسنت يا استاذ انت مجبر بان تصحح :19: فعلا نجحت بالامتحان و كيف تقول تعبت فعلاااااااا، واصل المشوار لأن ابناؤنا لا يستطعون إسلاك سلوك اساتذتهم الجدد ، اما بالنسبة للأجر و إلغاء المادة 87 دعك من هذا تذكرت يوما كنت ادرس و كان درسنا اليوم القناعة و اول من ضرب بالعصا هو انا لماذا ؟ لانني كنت مشوش في تلك الحصة و قال لي معلمي لماذا لم تنتبه الى درسي و قلت له هذا الموضوع اضن فيه شيء غير لائق ، ربما كنت محقاً
sofiano23
2014-08-30, 17:28
koi de neufffffffffffffffffffff
بلقاسم-محمد
2014-08-31, 16:16
احسنت يا استاذ انت مجبر بان تصحح :19: فعلا نجحت بالامتحان و كيف تقول تعبت فعلاااااااا، واصل المشوار لأن ابناؤنا لا يستطعون إسلاك سلوك اساتذتهم الجدد ، اما بالنسبة للأجر و إلغاء المادة 87 دعك من هذا تذكرت يوما كنت ادرس و كان درسنا اليوم القناعة و اول من ضرب بالعصا هو انا لماذا ؟ لانني كنت مشوش في تلك الحصة و قال لي معلمي لماذا لم تنتبه الى درسي و قلت له هذا الموضوع اضن فيه شيء غير لائق ، ربما كنت محقاً
السلام1السلام1السلام1
بلقاسم-محمد
2014-08-31, 16:19
احسنت يا استاذ انت مجبر بان تصحح :19: فعلا نجحت بالامتحان و كيف تقول تعبت فعلاااااااا، واصل المشوار لأن ابناؤنا لا يستطعون إسلاك سلوك اساتذتهم الجدد ، اما بالنسبة للأجر و إلغاء المادة 87 دعك من هذا تذكرت يوما كنت ادرس و كان درسنا اليوم القناعة و اول من ضرب بالعصا هو انا لماذا ؟ لانني كنت مشوش في تلك الحصة و قال لي معلمي لماذا لم تنتبه الى درسي و قلت له هذا الموضوع اضن فيه شيء غير لائق ، ربما كنت محقاً
استغفر الله العظيم
السلام1
استغفر الله العظيم
السلام1
وعليكم والسلام ، فقط اوضح الامر! انا اقصد معلمي في انذاك بحد ذاته غير مقتنع مع ذلك كان يدرسنا لموضوع القناعة شكرا وبارك الله فيك
محمد أبو عبدالمالك
2014-09-03, 00:43
فيديراليات الاتحاد العام للعمال الجزائريين
مناقشة مشروع قانون العمل الأربعاء
الثلاثاء 02 سبتمبر 2014 واج
Enlarge font Decrease font
ستناقش الفيديراليات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين و الذي يبلغ عددها الثلاثين فيديرالية, مشروع قانون العمل خلال اجتماع سيعقد غدا الاربعاء بالجزائر العاصمة, حسب ما علم اليوم من النقابة المركزية. و سيسمح الاجتماع الذي تجرى أشغاله خلال يوم واحد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين (دار الشعب, ساحة اول ماي) بوضع محتوى مشروع قانون العمل في متناول ممثلين كافة العمال بغية المناقشة و الإثراء و إعطاء مقترحات, حسب ما اوضحه لواج الامين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد, احمد قطيش. و سيكون الاجتماع فرصة لتقديم بالتدقيق مشروع قانون العمل بكافة فقراته و مواده منها المتعلقة بإلغاء المادة 87 مكرر الخاصة بالأجر الوطني الادنى المضمون, يضيف نفس المصدر. و للاشارة تنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي العلاوات و التعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. و بإلغاء هذه المادة كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير فمن المنتظر ان تعرف أجور العمال بعض التحسن.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/422401.html#sthash.S2F1Ya2Q.dpuf
عبد الحميد الجزائري1
2014-09-03, 17:22
.................................................. ..:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sd f:
sofiano23
2014-09-03, 18:51
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
شعيب1993
2014-09-03, 21:46
وين الملايين
الف مبرررررررررررررررررررررررروك
رسميا .. إلغاء المادة 87 يشمل رفع أجر الأستاذ
كشف الأمين العام المكلف بالنزاعات في الإتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي ان اجور جميع الموظفيين المنتمين الى كل الاصناف المهنية سيستفيدون من قرار الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مؤكدا ان 17 مليون أجير سواء ينشطون في القطاعين العمومي و الخاص سيستفيدون من زيادات في الأجر الشهري تنطلق تنطلق من 15 بالمئة من قيمة اجورهم الحالية حيث تختلف هذه الزيادات يبن عامل و اخر حسب معايير متعلقة بالرتبة و التصنيف و المنح التي يتقصاها العامل و افاد عاشور تلي خلال حديث له مع الصحافة الوطنية على هامش " اجتماع الاتحاديات الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائرين قصد مناقشة و إثراء مشروع قانون العمل " ان الحكومة خصصت محفظة مالية قدرها 2400 مليار دينار لتدارك رفع رواتب الموظفيين في القطاع الإقتصادي و الوظيف العمومي دون ان يذكر المتحدث ان كانت ستشمل هذه القيمة المالية أثرا رجعيا و مخلفات المالية عند ضخ هذه الزيادات في جانفي 2015 معتبرا ان القرار سيرفع كتلة الاجور بنسبة تفوق 15 بالمئة و هو ما يبرر حسب تلي التأخر في الغاء هذه المادة منذ سنوات حيث تطلب الأمر من الجهات الوصية تخصيص اموال ضخمة تقتطع من الخزينة العمومية , و رغم ان قرار الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل حظي بتثمين واسع من أعضاء الاتحاديات و الفيدراليات المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلا أن بعض الأعضاء لم يخفوا تخوفهم من ضياع القيمة المضافة لهذا القرار خصوصا على الفئات الهشة من العمال حيث قال الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية شايخ فرحات في حديثه "للبلاد " انه" كان من الأحرى عدم إلغاء هذه المادة وإضافة هذه الزيادات ان كانت ستساهم من جهة أخرى في رفع الأسعار فإن كنا نتحكم في معدل ارتفاع الأجور فنحن لا نستطيع حتما التحكم الأسعار الحرة " على رغم من ان المتحدث نوه الى ان القرار جاء ليخدم فئة الأجراء ألمحدودي الدخل ممن لا يتعدى اجرهم القاعدي 18 الف دينار في الوقت الذي تحدث فيه بعض الأمناء خلال مداخلاتهم ان الحكومة التي الغت المادة 87 بيدها منحت باليد الأخرى قانونا كاملا للعمل ينحاز لأرباب العمل ويهضم حقوق العمال الذين لا تتلخص حقوقهم المهضومة في اجرهم القاعدي فقط و في حقوقهم المهنية ايضا.
zineeddine721
2014-09-04, 15:09
بالطبع سنتأثر بتسقيف الأسعار لتناطح السحاب
كل ما انزلقنا في لاباي ارتفعت الأسعارببساطة
khaledbiochimie
2014-09-11, 09:32
لم يلغوها بل سيضعون مادة اخرى مكانها ان كنتم تفهمون
samir_agouf
2014-09-11, 18:51
هل ستشمل الزيادة اصحاب الثانوي
oussama-kun
2014-09-11, 19:44
لن تشمل الاساتذة و ان شملتهم ستشملهم بحوالي400 دج
ماهي التصنيفات المستفيدة من إلغاء المادة 87 مكرر
MINOLANO
2014-11-23, 15:21
ما مدى هذا الاثر
aziz1746
2014-11-27, 22:18
شكرا وبارك الله فيك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir