mansor26
2009-08-03, 15:25
مشروع مسودة تشخص ثغرات مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين بالجامعة ، مطروح للمناقشة قبل رفعه إلى مصالح الوظيفة العمومية وإلى وزارة التعليم العالي
حالة قسم اللغة العربية ، ..................
الرجاء مناقشته بعمق والتفكير في رفعه إلى الجهات المعنية
من :حاصلين على شهادة ماجستير مترشحين
لمسابقات التوظيف في الجامعات والمراكز الجامعية
إلى السيد :
معالي وزير التعليم العالي
عنهم :
الموضوع: طعن في صيغ قبول أو رفض الترشح للمشاركة
في مسابقة انتقاء الأساتذة المساعدين "صنف ب" في أقسام اللغة العربية وآدابها
لقد تفاجأنا بتلقينا نحن مجموعة من الأساتذة الحاصلين على شهادات الماجستير من أقسام اللغة العربية وآدابها رسائل رفض ملفات ترشحنا في جامعات ومراكز جامعية للمشاركة في مسابقة انتقاء الأساتذة المساعدين "صنف ب" بدعوى عدم مطابقة التخصص.
إن وزارة التعليم العالي حريصة بالتأكيد على تنفيذ مهامها والمتضمنة لمبدأ الرعاية والإصلاح في قطاع التعليم العالي عله يتناغم مع المعطيات الحديثة المكرسة لفعل التقدم والرقي والازدهار، وإذ ذلك نبارك مساعيكم النبيلة ونعزز موقعكم على أعلى هرم التعليم العالي..
إنه أمام الشح في عدد المناصب، مقارنة بعدد الطلبات الذي يتجاوزه بعشرات المرات، نرفع إليكم طلب إعادة النظر في صيغ قبول أو رفض الترشح وذلك للأسباب التالية:
1)- إن أغلب إعلانات التوظيف المنشورة في الصحف الوطنية لم تشر إلى تخصص بعينه، وإنما أشارت إلى اللغة العربية وآدابها كحقل علمي موجود، من خلال الإعلان عن مسابقات توظيف، يختص بها حملة شهادات الماجستير من أقسام اللغة العربية وآدابها،وهي أقسام تنبني من الناحية العملية على فرعين اثنين أو شعبتين اثنتين " الفرع اللغوي أو الدراسات اللغوية" و"الفرع الأدبي أو الدراسات الأدبية"، وهذان الفرعان يمثلان من الناحية البيداغوجية والمعرفية تخصصين، يقوم كل تخصص منهما على عدد من المقاييس أو الوحدات المتقاربة معرفيا يتلقاها الطالب خلال سنوات التدرج وبعد التدرج لينال شهادة الماجستير في إحدى الشعبتين، فكيف يمكن تبرير إقصاء اللجان التقنية التي تدرس ملفات المسابقة لكثير من المترشحين بحجة "تخصص غير مطلوب" مع العلم أن اللوحات الإشهارية المنشورة في الصحف الوطنية تشير إلى اللغة العربية وآدابها أو اللغة والأدب العربي كإطار لتخصص يشمله التوظيف، فهل الملفات المقبولة يحمل أصحابها تخصصا في اللغة العربية وآدابها؟!!. "(الحالة جامعة سعد دحلب بالبليدة، جامعة ابن خلدون بتيارت ، المركز الجامعي بالجلفة، سكيكدة، خنشلة، الأغواط...).
2)- إن الشهادات التي تمنحها الجامعة من قسم اللغة العربية وآدابها بموجب التخصص اللغوي أو الأدبي، هي شهادات صالحة لتدريس المقاييس الموجودة في هذا التخصص أو ذاك، فعلى سبيل التوضيح نأخذ وحدات: (الأدب الجاهلي، الأدب العباسي، الأدب الحديث، الأدب المعاصر، الأدب المغربي، الأدب الجزائري، النقد الحديث، النقد القديم، النقد المعاصر، الأدب المقارن، تحليل الخطاب)، فنجد أنها تنتمي للتخصص الأدبي، وكذلك الحال مع (اللسانيات والنحو والصرف وفقه اللغة والبلاغة) فهي وحدات تدخل ضمن دائرة التخصص اللغوي أو الدراسة اللغوية، وهذا المقياس الذي ينبغي أن يقوم عليه عنصر مراعاة التخصص في دراسة الملفات.
3)- إن أغلب المقاييس المشار إليها في الفقرة الآنفة، يتم تناولها خلال سنوات التدرج وبعد التدرج - بحسب التخصص الموضح في الفقرة (1)- بيد أن الفارق الوحيد يكمن في التسمية، إذ لا يوجد فرق من الناحية الميدانية العملية بين ما يسمونه تخصصات، وإن وجد فرق فإنه لا يتجاوز بعض الجزئيات البسيطة التي لا يمكنها التأثير في سيرورة العملية التعليمية في الجامعة، هذا من جهة ومن جهة أخرى كيف يمكن تفسير منطق تخصص قائم على إقصاء الشهادات و هو يتكأ على نفس مرجع الوحدات الذي بنيت عليه الشهادات المرفوضة؟!!.(على سبيل التوضيح كيف يمكن التفريق بين الدراسات الأدبية والنقدية كتخصص والأدب العربي قديما وحديثا كتخصص آخر مع العلم أن هذين التخصصين يتشاركان في نفس المقاييس المبرمجة في السنة التحضيرية لما بعد التدرج)..
4)- إن التخصصات التي تطلبها بعض المراكز الجامعية متطابقة في مدلولاتها ومختلفة اختلافا يسيرا في ألفاظها مثلا :الدراسات الأدبية والأدب العربي، وهذا يفترض وضع مدونة موحدة تحدد التخصصات في دراسات ما بعد التدرج بدقة ، وتكون تخصصات التوظيف مطابقة لها ، بدل بذخ العناوين .
5)- إن عملية دراسة الملفات خضعت لمطابقة تقنية من طرف لجان يبدو أنها بمنأى عما يحدث في ميادين البحث العلمي وسياقات استحداث التخصصات وتسليم الشهادات، وباعتقادنا أن مثل هذه المسؤولية يجب أن تخضع إلى تقييس من اللجان العلمية على مستوى الأقسام أو المجالس العلمية على مستوى المعاهد والكليات .
6)- إن إعلانات التوظيف لا تتخذ صيغة موحدة ففي الحين الذي نجد فيه جامعات تعلن عن التخصص المطلوب والمطابق لمقياس التدريس، نجد جامعات أخرى تعلن عن توظيف عدد من الأساتذة في اللغة والأدب العربي أو اللغة العربية وآدابها دون أن تحدد احتياجاتها بدقة في مرحلة أولى، لتباشر عملية رفض الملفات بحجة أن التخصص غير موجود في مرحلة ثانية، وهذا يتنافى مع النصوص المنظمة للمسابقات في الوظيفة العمومية .
7)- ما مصير الشهادات التي تتضمن تخصصا غير مطابق لواحد من المقاييس التي يجري تدريسها في الجامعة الجزائرية ؟!! وهل حقيقة أن هذه الشهادات غير مطابقة؟!!.
8)- إنه في الزمن الكوكبي الذي يتسم ابستمولوجيا بتمازج المعارف وإزالة الحواجز بين القطاعات المعرفية ، تتجه منظومتنا الجامعية إلى الانغلاق داخل التخصص المنعزل ، فرغم وجاهة دقة التخصص ، إلا أن دارس الأدب العربي في فرع الأدب قادر على تدريس البلاغة مثلا .
9)- إن مثل هذا الإجراء الإقصائي للشهادات يعد طعنا في مصداقية الجامعة المانحة للشهادة، وهذا ما يتنافى وأخلاقيات التأطير العلمي في الجامعة الجزائرية، ويفتح باب الطعن في نزاهة اللامركزية التي عكفت وزارة التعليم العالي على تطبيقها في السنوات الأخيرة، ويكرس لاستفحال الأداءات البيروقراطية التي لا تخدم إرادة الإصلاح في قطاع التعليم العالي.
نرجو منكم معالي الوزير التدخل لإنهاء هذه الالتباسات التي أغلقت منافذ الجامعة الجزائرية في وجه أبنائها المتفوقين .
نسخة موجهة إلى المدير العام
للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسالة الثانية
من :حاصلين على شهادة ماجستير مترشحين إلى السيد :
لمسابقات التوظيف في الجامعات والمراكز الجامعية المدير العـام
عنهم : المديرية العامة للوظيفة العمومية
الموضوع: طعن في صيغ قبول أو رفض الترشح للمشاركة
في مسابقة انتقاء الأساتذة المساعدين "صنف ب" في أقسام اللغة العربية وآدابها
لقد تفاجئنا بتلقينا نحن مجموعة من الأساتذة الحاصلين على شهادات الماجستير من أقسام اللغة العربية وآدابها رسائل رفض ملفات ترشحنا في جامعات ومراكز جامعية للمشاركة في مسابقة انتقاء الأساتذة المساعدين "صنف ب" بدعوى عدم مطابقة التخصص ، نرفع إليكم طلب إعادة النظر في صيغ قبول أو رفض الترشح .
إن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية حريصة بالتأكيد على تنفيذ مهامها في مراقبة مدى مطابقة تنظيم المسابقات والامتحانات للتشريعات المنظمة ، ونحن متأكدون أنها ليست إدارة بيروقراطية تتمسك بحرفية المصطلحات ، وبذلك ترهن مصير كفاءات عالية في التخصصات الجامعية .
إننا نطلب منكم سيادة المدير العام التدخل للسهر على أن تكون مسابقات التوظيف في التعليم العالي أكثر فعالية ومطابقة للتشريعات روحا ونصا، ومنع أية تجاوزات في إجراءات المسابقات .
إنه أمام رفض اللجان التقنية لملفاتنا في التوظيف بدعوى عدم مطابقة التخصص ، وهو مسعى مخالف للنصوص المنظمة للمسابقات التي تفرض تطابقا بين مضمون إعلانات التوظيف وإجراءات المسابقة من ناحية ، وقراءة حرفية لمدونات التخصص من ناحية أخرى، نقدم لكم بعض الوقائع الملتبسة والتي تقتضي منكم تدخلا يفصل ويوضح :
1)- إن أغلب إعلانات التوظيف المنشورة في الصحف الوطنية لم تشر إلى تخصص بعينه، وإنما أشارت إلى اللغة العربية وآدابها كحقل علمي موجود، من خلال الإعلان عن مسابقات توظيف، يختص بها حملة شهادات الماجستير من أقسام اللغة العربية وآدابها،وهي أقسام تنبني من الناحية العملية على فرعين اثنين أو شعبتين اثنتين " الفرع اللغوي أو الدراسات اللغوية" و"الفرع الأدبي أو الدراسات الأدبية"، وهذان الفرعان يمثلان من الناحية البيداغوجية والمعرفية تخصصين، يقوم كل تخصص منهما على عدد من المقاييس أو الوحدات المتقاربة معرفيا يتلقاها الطالب خلال سنوات التدرج وبعد التدرج لينال شهادة الماجستير في إحدى الشعبتين، فكيف يمكن تبرير إقصاء اللجان التقنية التي تدرس ملفات المسابقة لكثير من المترشحين بحجة "تخصص غير مطلوب" مع العلم أن اللوحات الإشهارية المنشورة في الصحف الوطنية تشير إلى اللغة العربية وآدابها أو اللغة والأدب العربي كإطار لتخصص يشمله التوظيف، فهل الملفات المقبولة يحمل أصحابها تخصصا في اللغة العربية وآدابها؟!!. "(الحالة جامعة سعد دحلب بالبليدة، جامعة ابن خلدون بتيارت ، المركز الجامعي بالجلفة ...).
2) - إن الشهادات التي تمنحها الجامعة من قسم اللغة العربية وآدابها بموجب التخصص اللغوي أو الأدبي، هي شهادات صالحة لتدريس المقاييس الموجودة في هذا التخصص أو ذاك، فعلى سبيل التوضيح نأخذ وحدات: (الأدب الجاهلي، الأدب العباسي، الأدب الحديث، الأدب المعاصر، الأدب المغربي، الأدب الجزائري، النقد الحديث، النقد القديم، النقد المعاصر، الأدب المقارن، تحليل الخطاب)، فنجد أنها تنتمي للتخصص الأدبي، وكذلك الحال مع (اللسانيات والنحو والصرف وفقه اللغة والبلاغة) فهي وحدات تدخل ضمن دائرة التخصص اللغوي أو الدراسة اللغوية، وهذا المقياس الذي ينبغي أن يقوم عليه عنصر مراعاة التخصص في دراسة الملفات.
3)- إن أغلب المقاييس المشار إليها في الفقرة الآنفة، يتم تناولها خلال خلال سنوات التدرج وبعد التدرج - بحسب التخصص الموضح في الفقرة (1)- بيد أن الفارق الوحيد يكمن في التسمية، إذ لا يوجد فرق من الناحية الميدانية العملية بين ما يسمونه تخصصات، وإن وجد فرق فإنه لا يتجاوز بعض الجزئيات البسيطة التي لا يمكنها التأثير في سيرورة العملية التعليمية في الجامعة، هذا من جهة ومن جهة أخرى كيف يمكن تفسير منطق تخصص يبنى على إقصاء الشهادات وهو يتكأ على نفس مرجع الوحدات الذي بنيت عليه الشهادات المرفوضة؟!!.(على سبيل التوضيح كيف يمكن التفريق بين الدراسات الأدبية والنقدية كتخصص والأدب العربي قديما وحديثا كتخصص آخر مع العلم أن هذين التخصصين يتشاركان في نفس المقاييس المبرمجة في السنة التحضيرية لما بعد التدرج)..
4) إن التخصصات التي تطلبها بعض المراكز الجامعية متطابقة في مدلولاتها ومختلفة اختلافا يسيرا في ألفاظها مثلا :الدراسات الأدبية والأدب العربي ، وهذا يفترض وضع مدونة موحدة تحدد التخصصات في دراسات ما بعد التدرج بدقة ، وتكون تخصصات التوظيف مطابقة لها ، بدل بذخ العناوين .
5)- إن عملية دراسة الملفات خضعت لمطابقة تقنية من طرف لجان يبدو أنها بمنأى عما يحدث في ميادين البحث العلمي وسياقات استحداث التخصصات وتسليم الشهادات، وباعتقادنا أن مثل هذه المسؤولية يجب أن تخضع إلى تقييس من اللجان العلمية على مستوى الأقسام أو المجالس العلمية على مستوى المعاهد والكليات .
6) إن إعلانات التوظيف لا تتخذ صيغة موحدة ففي الحين الذي نجد فيه جامعات تعلن عن التخصص المطلوب والمطابق لمقياس التدريس، نجد جامعات أخرى تعلن عن توظيف عدد من الأساتذة في اللغة والأدب العربي أو اللغة العربية وآدابها دون أن تحدد احتياجاتها بدقة في مرحلة أولى، لتباشر عملية رفض الملفات بحجة أن التخصص غير موجود في مرحلة ثانية، وهذا يتنافى مع النصوص المنظمة للمسابقات في الوظيفة العمومية.
7) – ما مصير الشهادات التي تتضمن تخصصا غير مطابق لواحد من المقاييس التي يجري تدريسها في الجامعة الجزائرية ؟!! وهل حقيقة أن هذه الشهادات غير مطابقة؟!!.
8) - إن مثل هذا الإجراء الإقصائي للشهادات يعد طعنا في مصداقية الجامعة وفي مصداقية السلطات العمومية ، ويكرس لاستفحال الأداءات البيروقراطية التي لاتخدم إرادة الإصلاح في قطاع الوظيفة العمومية .
نرجو منكم السيد المدير العام التدخل لإنهاء هذه الالتباسات التي أغلقت منافذ الجامعة الجزائرية في وجه أبنائها المتفوقين .
نسخة موجهة إلى وزير التعليم العالي .
حالة قسم اللغة العربية ، ..................
الرجاء مناقشته بعمق والتفكير في رفعه إلى الجهات المعنية
من :حاصلين على شهادة ماجستير مترشحين
لمسابقات التوظيف في الجامعات والمراكز الجامعية
إلى السيد :
معالي وزير التعليم العالي
عنهم :
الموضوع: طعن في صيغ قبول أو رفض الترشح للمشاركة
في مسابقة انتقاء الأساتذة المساعدين "صنف ب" في أقسام اللغة العربية وآدابها
لقد تفاجأنا بتلقينا نحن مجموعة من الأساتذة الحاصلين على شهادات الماجستير من أقسام اللغة العربية وآدابها رسائل رفض ملفات ترشحنا في جامعات ومراكز جامعية للمشاركة في مسابقة انتقاء الأساتذة المساعدين "صنف ب" بدعوى عدم مطابقة التخصص.
إن وزارة التعليم العالي حريصة بالتأكيد على تنفيذ مهامها والمتضمنة لمبدأ الرعاية والإصلاح في قطاع التعليم العالي عله يتناغم مع المعطيات الحديثة المكرسة لفعل التقدم والرقي والازدهار، وإذ ذلك نبارك مساعيكم النبيلة ونعزز موقعكم على أعلى هرم التعليم العالي..
إنه أمام الشح في عدد المناصب، مقارنة بعدد الطلبات الذي يتجاوزه بعشرات المرات، نرفع إليكم طلب إعادة النظر في صيغ قبول أو رفض الترشح وذلك للأسباب التالية:
1)- إن أغلب إعلانات التوظيف المنشورة في الصحف الوطنية لم تشر إلى تخصص بعينه، وإنما أشارت إلى اللغة العربية وآدابها كحقل علمي موجود، من خلال الإعلان عن مسابقات توظيف، يختص بها حملة شهادات الماجستير من أقسام اللغة العربية وآدابها،وهي أقسام تنبني من الناحية العملية على فرعين اثنين أو شعبتين اثنتين " الفرع اللغوي أو الدراسات اللغوية" و"الفرع الأدبي أو الدراسات الأدبية"، وهذان الفرعان يمثلان من الناحية البيداغوجية والمعرفية تخصصين، يقوم كل تخصص منهما على عدد من المقاييس أو الوحدات المتقاربة معرفيا يتلقاها الطالب خلال سنوات التدرج وبعد التدرج لينال شهادة الماجستير في إحدى الشعبتين، فكيف يمكن تبرير إقصاء اللجان التقنية التي تدرس ملفات المسابقة لكثير من المترشحين بحجة "تخصص غير مطلوب" مع العلم أن اللوحات الإشهارية المنشورة في الصحف الوطنية تشير إلى اللغة العربية وآدابها أو اللغة والأدب العربي كإطار لتخصص يشمله التوظيف، فهل الملفات المقبولة يحمل أصحابها تخصصا في اللغة العربية وآدابها؟!!. "(الحالة جامعة سعد دحلب بالبليدة، جامعة ابن خلدون بتيارت ، المركز الجامعي بالجلفة، سكيكدة، خنشلة، الأغواط...).
2)- إن الشهادات التي تمنحها الجامعة من قسم اللغة العربية وآدابها بموجب التخصص اللغوي أو الأدبي، هي شهادات صالحة لتدريس المقاييس الموجودة في هذا التخصص أو ذاك، فعلى سبيل التوضيح نأخذ وحدات: (الأدب الجاهلي، الأدب العباسي، الأدب الحديث، الأدب المعاصر، الأدب المغربي، الأدب الجزائري، النقد الحديث، النقد القديم، النقد المعاصر، الأدب المقارن، تحليل الخطاب)، فنجد أنها تنتمي للتخصص الأدبي، وكذلك الحال مع (اللسانيات والنحو والصرف وفقه اللغة والبلاغة) فهي وحدات تدخل ضمن دائرة التخصص اللغوي أو الدراسة اللغوية، وهذا المقياس الذي ينبغي أن يقوم عليه عنصر مراعاة التخصص في دراسة الملفات.
3)- إن أغلب المقاييس المشار إليها في الفقرة الآنفة، يتم تناولها خلال سنوات التدرج وبعد التدرج - بحسب التخصص الموضح في الفقرة (1)- بيد أن الفارق الوحيد يكمن في التسمية، إذ لا يوجد فرق من الناحية الميدانية العملية بين ما يسمونه تخصصات، وإن وجد فرق فإنه لا يتجاوز بعض الجزئيات البسيطة التي لا يمكنها التأثير في سيرورة العملية التعليمية في الجامعة، هذا من جهة ومن جهة أخرى كيف يمكن تفسير منطق تخصص قائم على إقصاء الشهادات و هو يتكأ على نفس مرجع الوحدات الذي بنيت عليه الشهادات المرفوضة؟!!.(على سبيل التوضيح كيف يمكن التفريق بين الدراسات الأدبية والنقدية كتخصص والأدب العربي قديما وحديثا كتخصص آخر مع العلم أن هذين التخصصين يتشاركان في نفس المقاييس المبرمجة في السنة التحضيرية لما بعد التدرج)..
4)- إن التخصصات التي تطلبها بعض المراكز الجامعية متطابقة في مدلولاتها ومختلفة اختلافا يسيرا في ألفاظها مثلا :الدراسات الأدبية والأدب العربي، وهذا يفترض وضع مدونة موحدة تحدد التخصصات في دراسات ما بعد التدرج بدقة ، وتكون تخصصات التوظيف مطابقة لها ، بدل بذخ العناوين .
5)- إن عملية دراسة الملفات خضعت لمطابقة تقنية من طرف لجان يبدو أنها بمنأى عما يحدث في ميادين البحث العلمي وسياقات استحداث التخصصات وتسليم الشهادات، وباعتقادنا أن مثل هذه المسؤولية يجب أن تخضع إلى تقييس من اللجان العلمية على مستوى الأقسام أو المجالس العلمية على مستوى المعاهد والكليات .
6)- إن إعلانات التوظيف لا تتخذ صيغة موحدة ففي الحين الذي نجد فيه جامعات تعلن عن التخصص المطلوب والمطابق لمقياس التدريس، نجد جامعات أخرى تعلن عن توظيف عدد من الأساتذة في اللغة والأدب العربي أو اللغة العربية وآدابها دون أن تحدد احتياجاتها بدقة في مرحلة أولى، لتباشر عملية رفض الملفات بحجة أن التخصص غير موجود في مرحلة ثانية، وهذا يتنافى مع النصوص المنظمة للمسابقات في الوظيفة العمومية .
7)- ما مصير الشهادات التي تتضمن تخصصا غير مطابق لواحد من المقاييس التي يجري تدريسها في الجامعة الجزائرية ؟!! وهل حقيقة أن هذه الشهادات غير مطابقة؟!!.
8)- إنه في الزمن الكوكبي الذي يتسم ابستمولوجيا بتمازج المعارف وإزالة الحواجز بين القطاعات المعرفية ، تتجه منظومتنا الجامعية إلى الانغلاق داخل التخصص المنعزل ، فرغم وجاهة دقة التخصص ، إلا أن دارس الأدب العربي في فرع الأدب قادر على تدريس البلاغة مثلا .
9)- إن مثل هذا الإجراء الإقصائي للشهادات يعد طعنا في مصداقية الجامعة المانحة للشهادة، وهذا ما يتنافى وأخلاقيات التأطير العلمي في الجامعة الجزائرية، ويفتح باب الطعن في نزاهة اللامركزية التي عكفت وزارة التعليم العالي على تطبيقها في السنوات الأخيرة، ويكرس لاستفحال الأداءات البيروقراطية التي لا تخدم إرادة الإصلاح في قطاع التعليم العالي.
نرجو منكم معالي الوزير التدخل لإنهاء هذه الالتباسات التي أغلقت منافذ الجامعة الجزائرية في وجه أبنائها المتفوقين .
نسخة موجهة إلى المدير العام
للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسالة الثانية
من :حاصلين على شهادة ماجستير مترشحين إلى السيد :
لمسابقات التوظيف في الجامعات والمراكز الجامعية المدير العـام
عنهم : المديرية العامة للوظيفة العمومية
الموضوع: طعن في صيغ قبول أو رفض الترشح للمشاركة
في مسابقة انتقاء الأساتذة المساعدين "صنف ب" في أقسام اللغة العربية وآدابها
لقد تفاجئنا بتلقينا نحن مجموعة من الأساتذة الحاصلين على شهادات الماجستير من أقسام اللغة العربية وآدابها رسائل رفض ملفات ترشحنا في جامعات ومراكز جامعية للمشاركة في مسابقة انتقاء الأساتذة المساعدين "صنف ب" بدعوى عدم مطابقة التخصص ، نرفع إليكم طلب إعادة النظر في صيغ قبول أو رفض الترشح .
إن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية حريصة بالتأكيد على تنفيذ مهامها في مراقبة مدى مطابقة تنظيم المسابقات والامتحانات للتشريعات المنظمة ، ونحن متأكدون أنها ليست إدارة بيروقراطية تتمسك بحرفية المصطلحات ، وبذلك ترهن مصير كفاءات عالية في التخصصات الجامعية .
إننا نطلب منكم سيادة المدير العام التدخل للسهر على أن تكون مسابقات التوظيف في التعليم العالي أكثر فعالية ومطابقة للتشريعات روحا ونصا، ومنع أية تجاوزات في إجراءات المسابقات .
إنه أمام رفض اللجان التقنية لملفاتنا في التوظيف بدعوى عدم مطابقة التخصص ، وهو مسعى مخالف للنصوص المنظمة للمسابقات التي تفرض تطابقا بين مضمون إعلانات التوظيف وإجراءات المسابقة من ناحية ، وقراءة حرفية لمدونات التخصص من ناحية أخرى، نقدم لكم بعض الوقائع الملتبسة والتي تقتضي منكم تدخلا يفصل ويوضح :
1)- إن أغلب إعلانات التوظيف المنشورة في الصحف الوطنية لم تشر إلى تخصص بعينه، وإنما أشارت إلى اللغة العربية وآدابها كحقل علمي موجود، من خلال الإعلان عن مسابقات توظيف، يختص بها حملة شهادات الماجستير من أقسام اللغة العربية وآدابها،وهي أقسام تنبني من الناحية العملية على فرعين اثنين أو شعبتين اثنتين " الفرع اللغوي أو الدراسات اللغوية" و"الفرع الأدبي أو الدراسات الأدبية"، وهذان الفرعان يمثلان من الناحية البيداغوجية والمعرفية تخصصين، يقوم كل تخصص منهما على عدد من المقاييس أو الوحدات المتقاربة معرفيا يتلقاها الطالب خلال سنوات التدرج وبعد التدرج لينال شهادة الماجستير في إحدى الشعبتين، فكيف يمكن تبرير إقصاء اللجان التقنية التي تدرس ملفات المسابقة لكثير من المترشحين بحجة "تخصص غير مطلوب" مع العلم أن اللوحات الإشهارية المنشورة في الصحف الوطنية تشير إلى اللغة العربية وآدابها أو اللغة والأدب العربي كإطار لتخصص يشمله التوظيف، فهل الملفات المقبولة يحمل أصحابها تخصصا في اللغة العربية وآدابها؟!!. "(الحالة جامعة سعد دحلب بالبليدة، جامعة ابن خلدون بتيارت ، المركز الجامعي بالجلفة ...).
2) - إن الشهادات التي تمنحها الجامعة من قسم اللغة العربية وآدابها بموجب التخصص اللغوي أو الأدبي، هي شهادات صالحة لتدريس المقاييس الموجودة في هذا التخصص أو ذاك، فعلى سبيل التوضيح نأخذ وحدات: (الأدب الجاهلي، الأدب العباسي، الأدب الحديث، الأدب المعاصر، الأدب المغربي، الأدب الجزائري، النقد الحديث، النقد القديم، النقد المعاصر، الأدب المقارن، تحليل الخطاب)، فنجد أنها تنتمي للتخصص الأدبي، وكذلك الحال مع (اللسانيات والنحو والصرف وفقه اللغة والبلاغة) فهي وحدات تدخل ضمن دائرة التخصص اللغوي أو الدراسة اللغوية، وهذا المقياس الذي ينبغي أن يقوم عليه عنصر مراعاة التخصص في دراسة الملفات.
3)- إن أغلب المقاييس المشار إليها في الفقرة الآنفة، يتم تناولها خلال خلال سنوات التدرج وبعد التدرج - بحسب التخصص الموضح في الفقرة (1)- بيد أن الفارق الوحيد يكمن في التسمية، إذ لا يوجد فرق من الناحية الميدانية العملية بين ما يسمونه تخصصات، وإن وجد فرق فإنه لا يتجاوز بعض الجزئيات البسيطة التي لا يمكنها التأثير في سيرورة العملية التعليمية في الجامعة، هذا من جهة ومن جهة أخرى كيف يمكن تفسير منطق تخصص يبنى على إقصاء الشهادات وهو يتكأ على نفس مرجع الوحدات الذي بنيت عليه الشهادات المرفوضة؟!!.(على سبيل التوضيح كيف يمكن التفريق بين الدراسات الأدبية والنقدية كتخصص والأدب العربي قديما وحديثا كتخصص آخر مع العلم أن هذين التخصصين يتشاركان في نفس المقاييس المبرمجة في السنة التحضيرية لما بعد التدرج)..
4) إن التخصصات التي تطلبها بعض المراكز الجامعية متطابقة في مدلولاتها ومختلفة اختلافا يسيرا في ألفاظها مثلا :الدراسات الأدبية والأدب العربي ، وهذا يفترض وضع مدونة موحدة تحدد التخصصات في دراسات ما بعد التدرج بدقة ، وتكون تخصصات التوظيف مطابقة لها ، بدل بذخ العناوين .
5)- إن عملية دراسة الملفات خضعت لمطابقة تقنية من طرف لجان يبدو أنها بمنأى عما يحدث في ميادين البحث العلمي وسياقات استحداث التخصصات وتسليم الشهادات، وباعتقادنا أن مثل هذه المسؤولية يجب أن تخضع إلى تقييس من اللجان العلمية على مستوى الأقسام أو المجالس العلمية على مستوى المعاهد والكليات .
6) إن إعلانات التوظيف لا تتخذ صيغة موحدة ففي الحين الذي نجد فيه جامعات تعلن عن التخصص المطلوب والمطابق لمقياس التدريس، نجد جامعات أخرى تعلن عن توظيف عدد من الأساتذة في اللغة والأدب العربي أو اللغة العربية وآدابها دون أن تحدد احتياجاتها بدقة في مرحلة أولى، لتباشر عملية رفض الملفات بحجة أن التخصص غير موجود في مرحلة ثانية، وهذا يتنافى مع النصوص المنظمة للمسابقات في الوظيفة العمومية.
7) – ما مصير الشهادات التي تتضمن تخصصا غير مطابق لواحد من المقاييس التي يجري تدريسها في الجامعة الجزائرية ؟!! وهل حقيقة أن هذه الشهادات غير مطابقة؟!!.
8) - إن مثل هذا الإجراء الإقصائي للشهادات يعد طعنا في مصداقية الجامعة وفي مصداقية السلطات العمومية ، ويكرس لاستفحال الأداءات البيروقراطية التي لاتخدم إرادة الإصلاح في قطاع الوظيفة العمومية .
نرجو منكم السيد المدير العام التدخل لإنهاء هذه الالتباسات التي أغلقت منافذ الجامعة الجزائرية في وجه أبنائها المتفوقين .
نسخة موجهة إلى وزير التعليم العالي .