rezak_40
2014-07-27, 08:23
الجزائر في : 24/07/2014
عقدت جلسة عمل بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية يوم 24/07/2014 بين وزارة التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإشراف السيدة وزيرة التربية الوطنية ، إذ كان اللقاء مفيدا متسما بالصراحة والشفافية التامة ، حيث قدم الاتحاد في الافتتاحية عرضين أولهما حول عملية الإصلاح التربوي وما ينتظرنا كمربين ، والثاني حول كرونولوجيا إصدار المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 مركزا على الخلفية التاريخية والاختلالات التي ما زال يتجرعها موظفي وعمال القطاع ، كما تمحوراللقاء حول أهم القضايا التي تشغل بال موظفي وعمال التربية لمعالجتها نوجزها فيما يلي:
1- الملف البيداغوجي والتربوي :
- إصلاح المنظومة التربوية – البرامج والمناهج - العتبة – الأنشطة اللاصفية – الامتحانات الرسمية – الامتحانات الاستداركية - التعليم الجيد ، الاكتظاظ والقسم النموذجي ، التكوين ، المقاربة بالكفاءات ، الوتائر الدراسية ، التأطير الإداري والبيداغوجي ....وغيرها من الملفات التي سبق أن قدمناها لوزارة التربية سنة 2012 .
2- ملف القانون الخاص :
أ- ملف الآيلين للزوال : البت النهائي في ملف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (المعلمون ، أساتذة التعليم الأساسي ، الأساتذة التقنيون ، مساعدو التربية ، المخبريون ، مساعدو المصالح الاقتصادية ، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ) إضافة إلى الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة - رئيسي ومكون .
ب- الأسلاك المتضررة والترقية الآلية : النظار - مستشارو التغذية المدرسية ، والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ... وإعادة النظر في نمط الترقية ،وغيرها....
ج- من تطبيقات القانون الخاص التي سقطت من التعليمة 004 /2014 بعد أن تم الاتفاق حولها في المحاضر السابقة :
- إدماج معلمي الابتدائي في رتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية – أحقية حملة شهادة ليسانس والمهندسين في التعليم الابتدائي في غير الاختصاص في الرتب المستحدثة ، وأحقية الأساتذة والمهندسين في التعليم المتوسط في الاختصاص بالرتب المستحدثة .
- إدماج الأساتذة الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و 2012 لاستفادتهم بالرتب المستحدثة .
- معالجة ملف المتكونين قبل 03 جوان ومحاضر المداولات بعد 03 جوان لاستفادتهم بالرتب المستحدثة .
3- ملف المنح والعلاوات : منحة البيداغوجيا لموظفي المصالح الاقتصادية - ومنحة التأطير .
4- الملفات الأخرى :
الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية حيث تعاني هذه الأسلاك من تدني أجورها ناهيك عن إجحافها لعدم تقاضي تعويض التسخيرات في الامتحانات الرسمية والساعات الإضافية أو التعويض بأيام راحة - طب العمل - ملف الجنوب والهضاب والأوراس - السكن - ملف الخدمات الاجتماعية خاصة ما تعلق باللجنة الحكومية المختصة بجرد الممتلكات وضبط الحسابات ، تعديل بعض مواد القرار الوزاري في انتظار تعديل المرسوم 82/303 ، وعملية التجميد التي أقدمت عليها اللجنة الوطنية نتيجة التداخل في الصلاحيات مما يستوجب على الوزارة التدخل العاجل لوضع حد لتعطيل مصالح الموظفين .
5- قضايا مختلفة :
أساتذة اللغة الأمازيغية لولاية باتنة حيث أكدت وزارة التربية التكفل بالملف بصورة نهائية - أساتذة ولاية سكيكدة الــ 140 الموقوفين - المتكونون الــ 25 كمفتشين الماكثين لمدة سنة كاملة بدون تعيين– مستشارو التربية والأساتذة المقصون من التكوين لرتبة مدير متوسطة - قضية 86 عاملا مهنيا بالجزائر غرب لعدم تقاضي أجورهم لمدة سنة كاملة .
ختاما : تم التأكيد من الجانبين - الوزارة والنقابة - على ضرورة فتح جسور التواصل من خلال الحوار الجاد والمسؤول للتعاون من أجل معالجة مشاكل قطاع التربية والاهتمام بالمدرسة باعتبارها صانعة أجيال الغد ، حيث لمسنا حسن إصغاء و تجاوبا واهتماما بالغا لما طرحناه من قبل السيدة وزيرة التربية الوطنية التي أكدت في نهاية اللقاء بعقد لقاء ثنائي أخرفي نهاية شهر أوت المقبل وموافاتنا بالإجابات الكاملة عن الملفات المطروحة
عقدت جلسة عمل بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية يوم 24/07/2014 بين وزارة التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإشراف السيدة وزيرة التربية الوطنية ، إذ كان اللقاء مفيدا متسما بالصراحة والشفافية التامة ، حيث قدم الاتحاد في الافتتاحية عرضين أولهما حول عملية الإصلاح التربوي وما ينتظرنا كمربين ، والثاني حول كرونولوجيا إصدار المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 مركزا على الخلفية التاريخية والاختلالات التي ما زال يتجرعها موظفي وعمال القطاع ، كما تمحوراللقاء حول أهم القضايا التي تشغل بال موظفي وعمال التربية لمعالجتها نوجزها فيما يلي:
1- الملف البيداغوجي والتربوي :
- إصلاح المنظومة التربوية – البرامج والمناهج - العتبة – الأنشطة اللاصفية – الامتحانات الرسمية – الامتحانات الاستداركية - التعليم الجيد ، الاكتظاظ والقسم النموذجي ، التكوين ، المقاربة بالكفاءات ، الوتائر الدراسية ، التأطير الإداري والبيداغوجي ....وغيرها من الملفات التي سبق أن قدمناها لوزارة التربية سنة 2012 .
2- ملف القانون الخاص :
أ- ملف الآيلين للزوال : البت النهائي في ملف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (المعلمون ، أساتذة التعليم الأساسي ، الأساتذة التقنيون ، مساعدو التربية ، المخبريون ، مساعدو المصالح الاقتصادية ، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ) إضافة إلى الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة - رئيسي ومكون .
ب- الأسلاك المتضررة والترقية الآلية : النظار - مستشارو التغذية المدرسية ، والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ... وإعادة النظر في نمط الترقية ،وغيرها....
ج- من تطبيقات القانون الخاص التي سقطت من التعليمة 004 /2014 بعد أن تم الاتفاق حولها في المحاضر السابقة :
- إدماج معلمي الابتدائي في رتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية – أحقية حملة شهادة ليسانس والمهندسين في التعليم الابتدائي في غير الاختصاص في الرتب المستحدثة ، وأحقية الأساتذة والمهندسين في التعليم المتوسط في الاختصاص بالرتب المستحدثة .
- إدماج الأساتذة الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و 2012 لاستفادتهم بالرتب المستحدثة .
- معالجة ملف المتكونين قبل 03 جوان ومحاضر المداولات بعد 03 جوان لاستفادتهم بالرتب المستحدثة .
3- ملف المنح والعلاوات : منحة البيداغوجيا لموظفي المصالح الاقتصادية - ومنحة التأطير .
4- الملفات الأخرى :
الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية حيث تعاني هذه الأسلاك من تدني أجورها ناهيك عن إجحافها لعدم تقاضي تعويض التسخيرات في الامتحانات الرسمية والساعات الإضافية أو التعويض بأيام راحة - طب العمل - ملف الجنوب والهضاب والأوراس - السكن - ملف الخدمات الاجتماعية خاصة ما تعلق باللجنة الحكومية المختصة بجرد الممتلكات وضبط الحسابات ، تعديل بعض مواد القرار الوزاري في انتظار تعديل المرسوم 82/303 ، وعملية التجميد التي أقدمت عليها اللجنة الوطنية نتيجة التداخل في الصلاحيات مما يستوجب على الوزارة التدخل العاجل لوضع حد لتعطيل مصالح الموظفين .
5- قضايا مختلفة :
أساتذة اللغة الأمازيغية لولاية باتنة حيث أكدت وزارة التربية التكفل بالملف بصورة نهائية - أساتذة ولاية سكيكدة الــ 140 الموقوفين - المتكونون الــ 25 كمفتشين الماكثين لمدة سنة كاملة بدون تعيين– مستشارو التربية والأساتذة المقصون من التكوين لرتبة مدير متوسطة - قضية 86 عاملا مهنيا بالجزائر غرب لعدم تقاضي أجورهم لمدة سنة كاملة .
ختاما : تم التأكيد من الجانبين - الوزارة والنقابة - على ضرورة فتح جسور التواصل من خلال الحوار الجاد والمسؤول للتعاون من أجل معالجة مشاكل قطاع التربية والاهتمام بالمدرسة باعتبارها صانعة أجيال الغد ، حيث لمسنا حسن إصغاء و تجاوبا واهتماما بالغا لما طرحناه من قبل السيدة وزيرة التربية الوطنية التي أكدت في نهاية اللقاء بعقد لقاء ثنائي أخرفي نهاية شهر أوت المقبل وموافاتنا بالإجابات الكاملة عن الملفات المطروحة