حركة سلك القضاة

[بلقيس 30]

السلام عليكم
هل من معلومات عن الحركة المترقبة لسلك القضاة

[بلقيس 30]

الظاهر واحد ما رياح يجاوب ولو بتوقع
اففففففففف

[fetfoul]

ماتتقلقيش يا الاخت ان شاء الله يكون الخير احنا جوزنا هاد العام و ماناش عارفين اذا راح تكون دورة ثانية في سبتمبر ام لاحتى واحد مايقدر يعرف و لكن على حساب اقوال الوزير قال بعد سنتين ستكون با البكالوريا هو قال انوا مشروع قانون قيد الدراسة ربما البرلمان لن يوافق لانه من المستحيل تبقى المدرسة مدة ستة سنوات باش تخرج قضاة في حين المحاكم فيها نقص في القضاة با الاضافة الى خروج كل سنة قضاة على التقاعد لكن كلش ممكن في هذا البلاد ممكن تكون اخر سنة كل شيئ يبقى مجرد احتمال الى حين ثبوث العكس ان شاء الله ننجحوا هذه السنة يارب ربي يوفق الجميع انشاء الله

[زهرة الاوراس]

أخي الكريم الأخت تسأل عن حركة سلك القضاء التي يقوم بها رييس الجمهورية للقضاة الممارسين لا عن مسابقة القضاء كما ورد في اجابتك..
يا أختي حسب ماهو متداول فإن الحركة ستكون في بداية 2015 و ليس الآن و الله أعلم.

[fetfoul]

:1: :1: انا اختك الكريمة fetfoul :1: يا زهرة الاوراس هههه وانا اللي حسبت روحي جاوبتها و الله يا اخت زهرة غاضتني كي شفت حتى واحد ماجاوبها و انا حسب فهمي للسؤال ظننت انها كانت تقصد المسابقة العفو اخت بلقيس اسفة ممكن الاخوة الاعضاء يفيدوها صح عيدكم

[بلقيس 30]

مشكورين على التفاعل
2015 والا بداية السنة القضائية
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[زهرة الاوراس]

:1: :1: انا اختك الكريمة fetfoul :1: يا زهرة الاوراس هههه وانا اللي حسبت روحي جاوبتها و الله يا اخت زهرة غاضتني كي شفت حتى واحد ماجاوبها و انا حسب فهمي للسؤال ظننت انها كانت تقصد المسابقة العفو اخت بلقيس اسفة ممكن الاخوة الاعضاء يفيدوها صح عيدكم

معذرة اختي الغالية والله لم اركز في الاسم
لا عليك اختي المهم انك تفاعلتي كما قالت الاخت بلقيس ومشكورة
بالنسية للاخت بلقيس فانا اقصد بداية السنة الجديدة 2015 وليس السنة القضائية لان اخر حركة كانت منذ ثلاثة اشهر فقط.

[wolfman]

25 اوت ان شاء الله . هذا هو الكلام المتداول بين القضاة

[بلقيس 30]

ان شاء الله

[lecosmonote]

شكرا بارك الله فيكم

[بلقيس 30]

25 اوت قرب هل من اخبار
اين الجديييييييييييييييييييييييييد

[بلقيس 30]

خبر مؤكد يقول ان
رئيس محكمة ميلة السيد بوعروج عبد اللظيف
من بين الذين ستمسهم الحركة

[بلقيس 30]

عفوا السيد عروج عبد اللطيف وليس بوعروج

[zola002]

الحركة ستمس جميع المحاكم لأن الحركة السابقة كانت جزئية حتى اأنها لم تمس الحالات الخاصة بالتقرب الأسري أو بسبب العلاج كما هو معمول به عادة و التي تكون أكيدة

[zola002]

لكن ما ألاحظ يا أخت بلقيس أنك تريدين تأكيد رحيل محكمة ميلة أم تهمك الحركة بمجملها ؟؟؟

[بلقيس 30]

تهمني الحركة بمجملها

[يوسف1980]

إسألي القضاة لأن لا أحد في هذا المنتدى يعد قاضي

[DALOU26]

أشهر القضاة المرتبطين بـ”عدالة الليل” يحاكم بالبليدة قريبا :
يصادق المجلس الأعلى للقضاء، بعد غد، على قائمة تضم بضعة مئات القضاة، أعدتها وزارة العدل بهدف نقلهم من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى. وتشمل الحركة قضاة الحكم وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية والمستشارين ورؤساء الغرف بالمجالس القضائية. ويتزامن الاجتماع مع إحالة ملف رئيس مجلس الدولة سابقا، أحمد بليل، إلى محكمة الجنح بالبليدة
في قضية يخضع فيها للرقابة القضائية منذ 10 سنوات !.
قالت مصادر قضائية لـ”الخبر” إن الحركة المرتقب الإعلان عنها لم يكن فيها (كالعادة) للمجلس الأعلى للقضاء أية بصمة، بحكم أن ثلاثة مسؤولين بوزارة العدل أشرفوا على تحضيرها، هم المفتش العام ومدير الموارد البشرية والأمين العام. وأوضحت المصادر أن اللافت في الحركة أن القضاة العاملين في الجنوب هم أكثر المستفيدين منها، وأضافت أن وزير العدل، الطيب لوح، أعطى تعليمات لمعدي القائمة، بنقل كل قاض اشتغل في الجنوب لأكثر من ثلاث سنوات.
يشار إلى أن المجلس الأعلى توقف، في السنوات العشر الماضية، عن تأدية دوره كمسير للمسار المهني للقضاة، فتحول إلى ”غرفة تسجيل” لكل ما يأتي من الوزارة، تماما كما هي حالة المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للسلطة التنفيذية.
ويفترض أن الحركة السنوية العادية تسبقها حركة في الوظائف القضائية النوعية، وهي من صلاحيات رئاسة الجمهورية طبقا للمادة 49 من القانون الأساسي للقضاء. وتخص رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين بها، ورؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة بها. وجرت العادة أن يقترح وزير العدل المعنيين بالتغيير وبدلائهم على الرئاسة، لتفصل في الأمر. لكن الذي حدث هذا العام، أن الرئاسة رفضت قائمة أولى ثم ثانية للوزير لوح، بحجة أن مقاييس الاختيار ”غير موضوعية”. واستدرك الوزير ملاحظات الرئاسة، فأرسل قائمة ثالثة، فتمت الموافقة عليها. وعلى هذا الصعيد، تتجه الأنظار إلى النائب العام بالجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي، لمعرفة إن كان سيبقى للعام الثامن على التوالي في المنصب. فهو يملك دورا في ”الخطأ” الذي وقع في إجراءات إصدار الأمر الدولي بالقبض على شكيب خليل العام الماضي.
وكان هذا ”الخطأ” سببا مباشرا في تنحية وزير العدل محمد شرفي، وشكلت القضية صراعا قويا بين الرئاسة ومصلحة الشرطة القضائية بالاستخبارات التي حققت في الملف، ومنها صدرت ترتيبات مذكرة القبض على خليل. وبسبب هذه القضية بالذات، ألغى الرئيس بوتفليقة الضبطية القضائية التابعة لـ”دي أر أس”، وحرّم على المخابرات الاقتراب من ملفات الفساد في المستقبل.
وحاول الطيب لوح، بعد فترة قصيرة من تعيينه على رأس قطاع القضاء، تنحية الأمين العام بالوزارة ومدير الشؤون القضائية ومدير عام إدارة السجون ومدير الموارد البشرية. ورفع طلبا بهذا الشأن إلى المصلحة المختصة بالأمانة العامة للحكومة، غير أنه لم يتلق جوابا، ففهم الوزير أن رغبته غير مستجابة. وعلى الأرجح، ستمس التغييرات أغلب فروع القطاع باستثناء الإدارة المركزية.
وفي سياق متصل، أفادت نفس المصادر القضائية بأن ملف رئيس مجلس الدولة سابقا، أحمد بليل، أحالته المحكمة العليا على محكمة الجنح بالبليدة، الأسبوع الماضي، بعد 10 سنوات من متابعته بتهمتي ”التزوير” (جناية) والتحيز، بخصوص ملف يتعلق بشركة في العاصمة يديرها شخص دخل السجن. ورفع هذا الشخص شكوى لوزير العدل آنذاك الطيب بلعيز، تتعلق بشركته، وبناء عليه أنهى بلعيز مهام بليل كرئيس للغرفة الخامسة بمجلس الدولة. وكان بليل قبلها رئيسا لمجلس الدولة، وأنهى بوتفليقة مهامه عام 2000.
وارتبط بليل بما سمي ”عدالة الليل” التي ترمز إلى صراع حاد على الرئاسيات في 2004، أقحمت فيه السلطة جهاز القضاء بقوة، ووجد قضاة أنفسهم في قلب هذا الصراع، أهمهم رئيس مجلس العاصمة محمد زيتوني ومساعد النائب العام رفيق مناصرية (محام حاليا).
واشتهر القاضي بليل، عندما كان رئيس غرفة بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيسة الغرفة الإدارية بمجلس العاصمة، آنية بن يوسف (أكتوبر 2003)، كان قد ألغى نتائج المؤتمر الاستثنائي للأفالان الذي زكَى علي بن فليس مرشحا للحزب للرئاسيات. وصب قرار بن يوسف في مصلحة جماعة بوتفليقة في الحزب والسلطة، أما بليل فوقع في ”عين الإعصار” بسبب موقفه القانوني من القضية عندما عرضت عليه في الاستئناف. ويقول مقربون منه إن متابعته قضائيا تمت بدوافع سياسية مرتبطة بملف الأفالان وانقسام النظام بين مؤيد للعهدة الثانية آنذاك ورافض لها. وظل بليل تحت الرقابة القضائية منذ 2004، وتمت إزالة تهمة ”التزوير” من ملفه واكتفت المحكمة العليا بجنة ”التحيز”. ويرتقب أن يحاكم بداية السنة القضائية الجديدة.

[بلقيس 30]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[يوسف1980]

أشهر القضاة المرتبطين بـ”عدالة الليل” يحاكم بالبليدة قريبا :
يصادق المجلس الأعلى للقضاء، بعد غد، على قائمة تضم بضعة مئات القضاة، أعدتها وزارة العدل بهدف نقلهم من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى. وتشمل الحركة قضاة الحكم وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية والمستشارين ورؤساء الغرف بالمجالس القضائية. ويتزامن الاجتماع مع إحالة ملف رئيس مجلس الدولة سابقا، أحمد بليل، إلى محكمة الجنح بالبليدة
في قضية يخضع فيها للرقابة القضائية منذ 10 سنوات !.
قالت مصادر قضائية لـ”الخبر” إن الحركة المرتقب الإعلان عنها لم يكن فيها (كالعادة) للمجلس الأعلى للقضاء أية بصمة، بحكم أن ثلاثة مسؤولين بوزارة العدل أشرفوا على تحضيرها، هم المفتش العام ومدير الموارد البشرية والأمين العام. وأوضحت المصادر أن اللافت في الحركة أن القضاة العاملين في الجنوب هم أكثر المستفيدين منها، وأضافت أن وزير العدل، الطيب لوح، أعطى تعليمات لمعدي القائمة، بنقل كل قاض اشتغل في الجنوب لأكثر من ثلاث سنوات.
يشار إلى أن المجلس الأعلى توقف، في السنوات العشر الماضية، عن تأدية دوره كمسير للمسار المهني للقضاة، فتحول إلى ”غرفة تسجيل” لكل ما يأتي من الوزارة، تماما كما هي حالة المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للسلطة التنفيذية.
ويفترض أن الحركة السنوية العادية تسبقها حركة في الوظائف القضائية النوعية، وهي من صلاحيات رئاسة الجمهورية طبقا للمادة 49 من القانون الأساسي للقضاء. وتخص رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين بها، ورؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة بها. وجرت العادة أن يقترح وزير العدل المعنيين بالتغيير وبدلائهم على الرئاسة، لتفصل في الأمر. لكن الذي حدث هذا العام، أن الرئاسة رفضت قائمة أولى ثم ثانية للوزير لوح، بحجة أن مقاييس الاختيار ”غير موضوعية”. واستدرك الوزير ملاحظات الرئاسة، فأرسل قائمة ثالثة، فتمت الموافقة عليها. وعلى هذا الصعيد، تتجه الأنظار إلى النائب العام بالجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي، لمعرفة إن كان سيبقى للعام الثامن على التوالي في المنصب. فهو يملك دورا في ”الخطأ” الذي وقع في إجراءات إصدار الأمر الدولي بالقبض على شكيب خليل العام الماضي.
وكان هذا ”الخطأ” سببا مباشرا في تنحية وزير العدل محمد شرفي، وشكلت القضية صراعا قويا بين الرئاسة ومصلحة الشرطة القضائية بالاستخبارات التي حققت في الملف، ومنها صدرت ترتيبات مذكرة القبض على خليل. وبسبب هذه القضية بالذات، ألغى الرئيس بوتفليقة الضبطية القضائية التابعة لـ”دي أر أس”، وحرّم على المخابرات الاقتراب من ملفات الفساد في المستقبل.
وحاول الطيب لوح، بعد فترة قصيرة من تعيينه على رأس قطاع القضاء، تنحية الأمين العام بالوزارة ومدير الشؤون القضائية ومدير عام إدارة السجون ومدير الموارد البشرية. ورفع طلبا بهذا الشأن إلى المصلحة المختصة بالأمانة العامة للحكومة، غير أنه لم يتلق جوابا، ففهم الوزير أن رغبته غير مستجابة. وعلى الأرجح، ستمس التغييرات أغلب فروع القطاع باستثناء الإدارة المركزية.
وفي سياق متصل، أفادت نفس المصادر القضائية بأن ملف رئيس مجلس الدولة سابقا، أحمد بليل، أحالته المحكمة العليا على محكمة الجنح بالبليدة، الأسبوع الماضي، بعد 10 سنوات من متابعته بتهمتي ”التزوير” (جناية) والتحيز، بخصوص ملف يتعلق بشركة في العاصمة يديرها شخص دخل السجن. ورفع هذا الشخص شكوى لوزير العدل آنذاك الطيب بلعيز، تتعلق بشركته، وبناء عليه أنهى بلعيز مهام بليل كرئيس للغرفة الخامسة بمجلس الدولة. وكان بليل قبلها رئيسا لمجلس الدولة، وأنهى بوتفليقة مهامه عام 2000.
وارتبط بليل بما سمي ”عدالة الليل” التي ترمز إلى صراع حاد على الرئاسيات في 2004، أقحمت فيه السلطة جهاز القضاء بقوة، ووجد قضاة أنفسهم في قلب هذا الصراع، أهمهم رئيس مجلس العاصمة محمد زيتوني ومساعد النائب العام رفيق مناصرية (محام حاليا).
واشتهر القاضي بليل، عندما كان رئيس غرفة بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيسة الغرفة الإدارية بمجلس العاصمة، آنية بن يوسف (أكتوبر 2003)، كان قد ألغى نتائج المؤتمر الاستثنائي للأفالان الذي زكَى علي بن فليس مرشحا للحزب للرئاسيات. وصب قرار بن يوسف في مصلحة جماعة بوتفليقة في الحزب والسلطة، أما بليل فوقع في ”عين الإعصار” بسبب موقفه القانوني من القضية عندما عرضت عليه في الاستئناف. ويقول مقربون منه إن متابعته قضائيا تمت بدوافع سياسية مرتبطة بملف الأفالان وانقسام النظام بين مؤيد للعهدة الثانية آنذاك ورافض لها. وظل بليل تحت الرقابة القضائية منذ 2004، وتمت إزالة تهمة ”التزوير” من ملفه واكتفت المحكمة العليا بجنة ”التحيز”. ويرتقب أن يحاكم بداية السنة القضائية الجديدة.

ختنا بلقيس تحوس على الفتحويلات و ليست على قصة المستشار بليل ياخويا بشوية عليها و هي تريد تعرف تحويل القضات من هذا المنتدى و انا قلت لها هذه المعلومة لاتجدينها من هذا المنتدى
و أنصحك إن كنت تريدين معرفة تحويل قاضي معين أو قاضية فإسأليه هو مباشرة لأن التحويل يمكن أن يكون و لا يمس من تعرفيه.

[يوسف1980]

هذه آخر المعلومات عن تحويلات القضاة
معلومات رسمية يا أختاه أرجو الدعاء لي فقط.


وافق المجلس الأعلى للقضاء على ترقية 1333 قاض استوفوا الشروط القانونية للترقية، باستثناء القضاة الذين هم محل إجراء تأديبي، أو جزائي ولم يرد لهم الاعتبار.
وطبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء خلال 24، 25 و26 أوت الجاري في تحضير ودراسة طلبات النقل المتعلقة بحركة القضاة وكذا المسائل المتصلة بمسارهم المهني من قبيل التعيين، الترسيم، الإحالة على الاستيداع، الإلحاق وإنهاء الإلحاق والاستقالة وكذا دراسة قوائم الأهلية.
وفي الإطار، وطبقا للمادة الثالثة من القانون الأساسي للقضاء، صادق المجلس على تعيين 48 قاضيا، كما وافق على ترسيم 331 قاض، بعد استيفاء شروط التمرين لمدة سنة، طبقا للمادة 40 من القانون الأساسي للقضاء، كما وافق على 11 طلبا للإحالة على الاستيداع، قدمت من قاضيات لأسباب عائلية أو صحية، إضافة إلى طلبي استقالة مقدمين من قاضيين لأسباب عائلية وخاصة.
وفيما يتعلق بالقضاة الذين يحوزون ويستوفون الشروط القانونية للترقية، نقل بيان للمجلس تلقته "الشروق" أن المجلس قد صادق على قائمة تتضمن 1333 قاض باستثناء القضاة الذين هم محل إجراءات تأديبية.
وصادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم "بعد دراسة متأنية" لأمنيات النقل المقدمة من القضاة حالة بحالة مع مراعاة كل الجوانب والمناحي المتصلة بمصلحة القاضي ومنها التقرب العائلي، الأسباب الصحية والاجتماعية، الطلبات التي يتوفر فيها شرط المدة، آخذا بعين الاعتبار التوفيق بين رغبة القاضي وضرورة المصلحة، وأولى المجلس عناية للقضاة العاملين في الجنوب بالاستجابة لأمنيات النقل لمن تجاوز المدة القانونية، حيث استفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية نتيجة المجهودات التي المبذولة ـ حسب البيان ـ ولما أبدوه من كفاءة ونزاهة وبشكل خاص تشبعهم بواجب التحفظ، حيث شملت الحركة 803 قاضي.
وفي السياق، فصل المجلس في مسائل مختلفة تتعلق بتظلمات رفعها قضاة إلى المجلس، تتعلق بمسارهم المهني. ولم تتطرق الحركة إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، حيث اقتصرت على رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة الحكم.

[oukh_2007]

مبروك عليهم الترقيات