pauvre
2014-07-02, 11:30
الأتراك يحتفلون اليوم بذكرى تولي "العدالة والتنمية" الحكم.. واقتصاد دولتهم السادس أوروبيًا والسادس عشر عالميًا خلال 8 سنوات
استطاع حزب العدالة والتنمية النهوض بالاقتصاد فوصل بالناتج الإجمالي من 147.7 مليار دولار..في عام 2001 إلى 362.5 مليار دولار في عام 2005
ارتفع حجم التجارة الخارجية بتركيا بفضل سياسات حكومة أردوغان ليصل في عام 2008 إلى 334 مليار دولار بعد أن كان في عام 2002 88 مليار دولار
راغب السرجاني: العدالة والتنمية استطاع التعامل بسياسات تناسب الأوضاع الداخلية والخارجية وأعاد ترتيب أولويات تركيا فبدأ بمعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة وقاوم الفساد في النخبة الحاكمة
كتب- أيمن أبو كليلة:
انصار العدالة والتنمية يحتفلون بفوز حزبهم مع احتفال الأتراك بالذكرى السنوية التاسعة لصعود حزب "العدالة والتنمية" التركي إلى سدة الحكم اليوم الأربعاء 14 مارس، قبل أن يستطيع خلال أول 8 سنوات النهوض بدولته في كافة الجوانب، ولاسيما الاقتصادي، وذلك بعد أن عانت تركيا في الحقبة التي سبقت وصول الحزب في عام 2003 من تدهور حاد أصاب كافة قطاعات الدولة، حيث تسبب هذا الوضع في خسارة فادحة للبورصة التركية، وحدوث أزمات اقتصادية مزمنة.
قال الدكتور- راغب السرجاني- المؤرخ والمفكر الإسلامي- إن عام 2002 هي أسوأ فترات تركيا منذ التسعينيات، حيث حدث تراجع كبير في قطاع العمل التركي، وتدهور المرافق والبنية التحتية للمدن والقرى، فضلًا عن فشل الخطط الاقتصادية للحكومة التي تشكلت من قوى مختلفة من عام 1999 إلى عام 2002، التي أُتهمت بالإسراف والتبذير، حيث كشفت دراسة تسبب الحكومة في ضياع 195 مليار دولار
وأوضح "السرجاني"، إن نسبة الدَين العام كان قد بلغ 74% من الناتج المحلي في نهاية عام 2002، بالإضافة إلى وصول معدل التضخم إلى 70% في نهاية عام 2001، كما أن الناتج المحلي لم يتعد في عام 2001 الـ 148 مليار دولار، وفقدت العملة التركية 113% من قيمتها أمام الدولار.
كما انحدرت نسبة النمو الاقتصادي في 2002 إلى سالب 5,7 %، مما أدى إلى تراجع نسبة دخل الفرد إلى 20%، وارتفع معدل البطالة إلى 20 % في نهاية عام 2001.
وأضاف "السرجاني" "وجاء حزب العدالة والتنمية المنتمي للتيار الإسلامي بتركيا، بسياسات جديدة للتعامل مع الواقع، وآليات جديدة تناسب الأوضاع الداخلية والخارجية، وأجَّل طرح المحاور المثيرة، وأعاد ترتيب الأولويات، حيث بدأ بمعالجة الأوضاع المعيشية، واحترام القانون، وحقوق الإنسان، ومقاومة الفساد في نخبة الحكم".
وأكد أن الحزب نجح بقيادة طيب رجب أردوجان- رئيس الوزراء التركي- في تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية من خلال خطة اقتصادية دقيقة مدركة لجوانب الضعف في الهيكلة الاقتصادية للدولة التركية، حتى أصبحت في حجم اقتصادها في المرتبة السادسة بين الدول الأوروبية، وفي المرتبة السادسة عشرة بين دول العالم.
وأضاف أن متوسط النمو الاقتصادي بتركيا وصل منذ 2002 إلى 6% سنويًا، حيث وضع الحزب 300 مشروع اقتصادي قبل وصله للحكم، واستطاعت الحكومة التي تشكلت بقيادة الحزب في فترتها الأولى النزول بمعدل البطالة من 15% إلى 7,9%، كما عمل على تشجيع آليات التضامن الاجتماعي.
وأوضح أن "أردوجان" عمل على طمأنة أصحاب رأس المال من رجال الأعمال الأتراك، حيث شجعه على ذلك وجود كيان يجمع رجال الأعمال تحت مسمى "اتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (الموصياد)".
وأضاف أن حكومة "أردوجان" استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية إلى القفز بالناتج المحلي الإجمالي من 147.7 مليار دولار في عام 2001 إلى 362.5 مليار دولار في عام 2005، حيث ارتفع نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي من 2230 دولارًا في عام 2001 إلى 8400 في آخر عام 2005.
وتابع أن الدين العام لتركيا انخفض من 74% من الناتج المحلي في نهاية 2002 إلى 39% في نهاية عام 2007، كما أنها هي الأولى في أوروبا في مجال صناعة النسيج، والثالثة في العالم في تصنيع أجهزة التلفاز، والثالثة في العالم في تصنيع الباصات، كما أنها تعد الأولى في العالم في تصدير الإسمنت، والثانية في أوروبا في إنتاج الحديد والفولاذ، والأولى في العالم في تصدير حديد البناء، والثالثة في العالم في تصدير الرخام.
ومن جانبه قال الدكتور غزوان المصري- نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي- إن صناعة السيارات التركية أصبحت في عام 2009 تنتج من بين كل 1000 سيارة تصنع في العالم 15 سيارة، وتضاعف حجم الصادرات أربع مرات، حيث وصل في عام 2008 إلى 132 مليار دولار مقارنة بـ 36 مليار دولار في عام 2002.
وأضاف أن حجم التجارة الخارجية للتركية وصلت في عام 2008 إلى 334 مليار دولار بعد أن كان في عام 2002 88 مليار دولار فقط، كما تعد السياحة موردًا مهمًا للاقتصاد التركي حيث يزور سنويًا حوالي 25- 27 مليون سائح، كما لعبت الاستثمارات الأجنبية دورًا مهمًا في العملية الاقتصادية، حيث وصل عدد الشركات الأجنبية في عام 2002 من 5600 شركة فقط إلى 23500 شركة في عام 2009.
وعن أسباب النهضة أشار "المصري" أن من أسباب نهضة تركيا وجود توازن في العلاقات الدولية، على أيدي الدكتور أحمد داوود أوغلو- وزير الخارجية التركي-، وتوقيع تركيا لاتفاقيات التجارة الحرة.
ولفت إلى أن الحكومة عملت على تشجيع القطاع الخاص، مؤكدًا أنه لم تقم في العالم تنمية بدون مساعدة القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل الميداني التي عملت الحكومة على وجوده وإبرازه.
وأضاف أن تطوير الأعضاء وتنمية القدرات البشرية وأنظمة العمل كانت إحدى أسباب النهضة، بالإضافة إلى تنمية الأسواق وتطوير أنظمة التبادل التجاري، وإحياء القيم الإنسانية والأخلاقية في التعامل التجاري.
وفي ذات السياق ذكر "المركز العربي للدراسات والأبحاث" في دراسة له عن النهضة التركية أن عوامل الاقتصاد والسياسة كان كل منهما مدخلًا إلى الآخر في النهضة التركية، مشيرًا أن النجاح الباهر للعمل الاقتصادي لم يكن بمنأى عن تأثير العمل السياسي الإسلامي المتواصل.
وأضاف أن من عوامل نجاح النموذج التركي هو تشكيل بيئة ثقافية جديدة من رجال الأعمال بعيدًا عن الهيمنة الصهيونية، وبناء جمعيات لرجال الأعمال تعمل على تنمية الاقتصاد والصناعة بعيدًا عن سيطرة المنظومة الاقتصادية اليهودية، وإعادة تركيا إلى أصولها الثقافية والإسلامية.
استطاع حزب العدالة والتنمية النهوض بالاقتصاد فوصل بالناتج الإجمالي من 147.7 مليار دولار..في عام 2001 إلى 362.5 مليار دولار في عام 2005
ارتفع حجم التجارة الخارجية بتركيا بفضل سياسات حكومة أردوغان ليصل في عام 2008 إلى 334 مليار دولار بعد أن كان في عام 2002 88 مليار دولار
راغب السرجاني: العدالة والتنمية استطاع التعامل بسياسات تناسب الأوضاع الداخلية والخارجية وأعاد ترتيب أولويات تركيا فبدأ بمعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة وقاوم الفساد في النخبة الحاكمة
كتب- أيمن أبو كليلة:
انصار العدالة والتنمية يحتفلون بفوز حزبهم مع احتفال الأتراك بالذكرى السنوية التاسعة لصعود حزب "العدالة والتنمية" التركي إلى سدة الحكم اليوم الأربعاء 14 مارس، قبل أن يستطيع خلال أول 8 سنوات النهوض بدولته في كافة الجوانب، ولاسيما الاقتصادي، وذلك بعد أن عانت تركيا في الحقبة التي سبقت وصول الحزب في عام 2003 من تدهور حاد أصاب كافة قطاعات الدولة، حيث تسبب هذا الوضع في خسارة فادحة للبورصة التركية، وحدوث أزمات اقتصادية مزمنة.
قال الدكتور- راغب السرجاني- المؤرخ والمفكر الإسلامي- إن عام 2002 هي أسوأ فترات تركيا منذ التسعينيات، حيث حدث تراجع كبير في قطاع العمل التركي، وتدهور المرافق والبنية التحتية للمدن والقرى، فضلًا عن فشل الخطط الاقتصادية للحكومة التي تشكلت من قوى مختلفة من عام 1999 إلى عام 2002، التي أُتهمت بالإسراف والتبذير، حيث كشفت دراسة تسبب الحكومة في ضياع 195 مليار دولار
وأوضح "السرجاني"، إن نسبة الدَين العام كان قد بلغ 74% من الناتج المحلي في نهاية عام 2002، بالإضافة إلى وصول معدل التضخم إلى 70% في نهاية عام 2001، كما أن الناتج المحلي لم يتعد في عام 2001 الـ 148 مليار دولار، وفقدت العملة التركية 113% من قيمتها أمام الدولار.
كما انحدرت نسبة النمو الاقتصادي في 2002 إلى سالب 5,7 %، مما أدى إلى تراجع نسبة دخل الفرد إلى 20%، وارتفع معدل البطالة إلى 20 % في نهاية عام 2001.
وأضاف "السرجاني" "وجاء حزب العدالة والتنمية المنتمي للتيار الإسلامي بتركيا، بسياسات جديدة للتعامل مع الواقع، وآليات جديدة تناسب الأوضاع الداخلية والخارجية، وأجَّل طرح المحاور المثيرة، وأعاد ترتيب الأولويات، حيث بدأ بمعالجة الأوضاع المعيشية، واحترام القانون، وحقوق الإنسان، ومقاومة الفساد في نخبة الحكم".
وأكد أن الحزب نجح بقيادة طيب رجب أردوجان- رئيس الوزراء التركي- في تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية من خلال خطة اقتصادية دقيقة مدركة لجوانب الضعف في الهيكلة الاقتصادية للدولة التركية، حتى أصبحت في حجم اقتصادها في المرتبة السادسة بين الدول الأوروبية، وفي المرتبة السادسة عشرة بين دول العالم.
وأضاف أن متوسط النمو الاقتصادي بتركيا وصل منذ 2002 إلى 6% سنويًا، حيث وضع الحزب 300 مشروع اقتصادي قبل وصله للحكم، واستطاعت الحكومة التي تشكلت بقيادة الحزب في فترتها الأولى النزول بمعدل البطالة من 15% إلى 7,9%، كما عمل على تشجيع آليات التضامن الاجتماعي.
وأوضح أن "أردوجان" عمل على طمأنة أصحاب رأس المال من رجال الأعمال الأتراك، حيث شجعه على ذلك وجود كيان يجمع رجال الأعمال تحت مسمى "اتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (الموصياد)".
وأضاف أن حكومة "أردوجان" استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية إلى القفز بالناتج المحلي الإجمالي من 147.7 مليار دولار في عام 2001 إلى 362.5 مليار دولار في عام 2005، حيث ارتفع نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي من 2230 دولارًا في عام 2001 إلى 8400 في آخر عام 2005.
وتابع أن الدين العام لتركيا انخفض من 74% من الناتج المحلي في نهاية 2002 إلى 39% في نهاية عام 2007، كما أنها هي الأولى في أوروبا في مجال صناعة النسيج، والثالثة في العالم في تصنيع أجهزة التلفاز، والثالثة في العالم في تصنيع الباصات، كما أنها تعد الأولى في العالم في تصدير الإسمنت، والثانية في أوروبا في إنتاج الحديد والفولاذ، والأولى في العالم في تصدير حديد البناء، والثالثة في العالم في تصدير الرخام.
ومن جانبه قال الدكتور غزوان المصري- نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي- إن صناعة السيارات التركية أصبحت في عام 2009 تنتج من بين كل 1000 سيارة تصنع في العالم 15 سيارة، وتضاعف حجم الصادرات أربع مرات، حيث وصل في عام 2008 إلى 132 مليار دولار مقارنة بـ 36 مليار دولار في عام 2002.
وأضاف أن حجم التجارة الخارجية للتركية وصلت في عام 2008 إلى 334 مليار دولار بعد أن كان في عام 2002 88 مليار دولار فقط، كما تعد السياحة موردًا مهمًا للاقتصاد التركي حيث يزور سنويًا حوالي 25- 27 مليون سائح، كما لعبت الاستثمارات الأجنبية دورًا مهمًا في العملية الاقتصادية، حيث وصل عدد الشركات الأجنبية في عام 2002 من 5600 شركة فقط إلى 23500 شركة في عام 2009.
وعن أسباب النهضة أشار "المصري" أن من أسباب نهضة تركيا وجود توازن في العلاقات الدولية، على أيدي الدكتور أحمد داوود أوغلو- وزير الخارجية التركي-، وتوقيع تركيا لاتفاقيات التجارة الحرة.
ولفت إلى أن الحكومة عملت على تشجيع القطاع الخاص، مؤكدًا أنه لم تقم في العالم تنمية بدون مساعدة القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل الميداني التي عملت الحكومة على وجوده وإبرازه.
وأضاف أن تطوير الأعضاء وتنمية القدرات البشرية وأنظمة العمل كانت إحدى أسباب النهضة، بالإضافة إلى تنمية الأسواق وتطوير أنظمة التبادل التجاري، وإحياء القيم الإنسانية والأخلاقية في التعامل التجاري.
وفي ذات السياق ذكر "المركز العربي للدراسات والأبحاث" في دراسة له عن النهضة التركية أن عوامل الاقتصاد والسياسة كان كل منهما مدخلًا إلى الآخر في النهضة التركية، مشيرًا أن النجاح الباهر للعمل الاقتصادي لم يكن بمنأى عن تأثير العمل السياسي الإسلامي المتواصل.
وأضاف أن من عوامل نجاح النموذج التركي هو تشكيل بيئة ثقافية جديدة من رجال الأعمال بعيدًا عن الهيمنة الصهيونية، وبناء جمعيات لرجال الأعمال تعمل على تنمية الاقتصاد والصناعة بعيدًا عن سيطرة المنظومة الاقتصادية اليهودية، وإعادة تركيا إلى أصولها الثقافية والإسلامية.