محمد أبو عبدالمالك
2014-06-23, 21:41
مطالب بإعادة تحيين المنح العائلية لموظفين
البلاد اخر تحديث الاثنين 23 يونيو 2014 على 20:35 gmt
تعرف منظومة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية بوجه الخصوص، اختلالات كبيرة بسبب السياسة التي لا تزال تعتمدها الحكومة التي تقوم على تحيين الاقتطاعات الخاصة من رواتب الموظفين في كل مرة على أساس الأجر القاعدي الجديد مما ينجر عنه اقتطاعات كبيرة من أجور الموظفين مقابل عدم قيام الحكومة بتحيين المنح والعلاوات التي لا تزال تحتسب على أساس الأجور القاعدية عند تاريخ إصدارها. جددت، النقابة الوطنية لعمال التربية، تأكيدها على عجز الحكومة في تصحيح منظومة الأجور لدى قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية بوجه الخصوص واستدلت على ذلك بتحيين الاقتطاعات من رواتب الموظفين في كل مرة تعرف زيادة في أجورهم فتم تحيين اقتطاع الضمان الاجتماعي المقدر بـ9 بالمائة من الأجر الخام لسنة 2008 وتم أيضا تحيين الضريبة على الدخل، في حين بقيت المنح تحتسب على أساس الأجور القاعدية التي سبقت إصدارها فمنحة زيادة المنح العائلية بقيت تقدر بـ 11.25 دج لكل طفل أكثر من 10 سنوات في حدود 3 أطفال تستند للمرسوم الرئاسي رقم 65 /750 المؤرخ في 23/3/1965، وهو نفس المرسوم المحدد لمنحة الوضعية العائلية للمرأة المتزوجة بدون أطفال يتقاضى عنها زوجها 5.5 دج ومنحة التمدرس تحتسب بالمرسوم رقم 289/96 المؤرخ في 8/ 9/ .96 يحدد منحة التمدرس بـ 800 دج مرة كل سنة في حدود 5 أطفال وإذا تجاوزوا الخمسة يتقاضى 400 دج لكل طفل.
أما منحة المنطقة التي يستفيد منها عمال وموظفو الوظيفة العمومية في 17 ولاية من ولايات الوطن، لم يحدث عليها أي تعديل منذ 25 سنة كاملة. أي أنه لم يتم تحيينها، فهي لاتزال تصرف على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989، موضحة أنه ورغم تغيير الشبكة الاستدلالية للأجور مرتين سنة 2002 وسنة 2007، إلا أن الحكومة تُصر على احتسابها على أساس الأجر القاعدي القديم لأسباب قالت عنها إنها تبقى مجهولة وغير مفهومة.
كما أن منحة المنطقة الجغرافية تم استحداثها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 82-183 المؤرخ في 15 ماي 1982 والمتضمن كيفيات حساب تعويض المنطقة المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 93 - 130 المؤرخ في 14 يونيو 1993، هذا المرسوم تضمن الكيفيات وطريقة تحديد المناطق التي يستفيد العاملون فيها من تعويض مالي وهي محصورة بين نسبتي 7 % و35 % حسب المنطقة.
الولايات المعنية بالمنحة تمنراست، إليزي، أدرار، تندوف، بشار، ورع¤لة، الوادي، بسكرة، غرداية، النعامة، البيّض، الجلفة، الأغواط، تبسة، المسيلة، خنشلة، سعيدة. وجاء المرسوم التنفيذي رقم 93 - 130 ليضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم 82-183 والذي بدوره تم إدخال ثلاثة تعديلات عليه تخص بعض بلديات ولايتي خنشلة وورع¤لة من خلال المراسيم التنفيذية ومنحة المنطقة متغيرة من منطقة لأخرى وتحسب على أساس الأجر القاعدي المنصوص عليه في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم لسنة 89 وقسمت المناطق إلى 3 أقسام والتي بدورها قسمت إلى 3 فروع وتختلف النسبة باختلاف القسم والفرع وتحسب من الأجر القاعدي بنسب مختلفة.
وأشارت ”اس ان تي يو” إلى أن المنحة العائلية قيمتها 600 دج في الثمانينات عندما كانت أجرة الأستاذ الثانوي 3700 دج. وخفضت إلى 300 دج في الطفل الذي تجاوز 10 سنوات ومتمدرس تعطى له منحة يجهلها الأغلبية المطلقة من الموظفين قيمتها 11.25 دج شهريا.
البلاد اخر تحديث الاثنين 23 يونيو 2014 على 20:35 gmt
تعرف منظومة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية بوجه الخصوص، اختلالات كبيرة بسبب السياسة التي لا تزال تعتمدها الحكومة التي تقوم على تحيين الاقتطاعات الخاصة من رواتب الموظفين في كل مرة على أساس الأجر القاعدي الجديد مما ينجر عنه اقتطاعات كبيرة من أجور الموظفين مقابل عدم قيام الحكومة بتحيين المنح والعلاوات التي لا تزال تحتسب على أساس الأجور القاعدية عند تاريخ إصدارها. جددت، النقابة الوطنية لعمال التربية، تأكيدها على عجز الحكومة في تصحيح منظومة الأجور لدى قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية بوجه الخصوص واستدلت على ذلك بتحيين الاقتطاعات من رواتب الموظفين في كل مرة تعرف زيادة في أجورهم فتم تحيين اقتطاع الضمان الاجتماعي المقدر بـ9 بالمائة من الأجر الخام لسنة 2008 وتم أيضا تحيين الضريبة على الدخل، في حين بقيت المنح تحتسب على أساس الأجور القاعدية التي سبقت إصدارها فمنحة زيادة المنح العائلية بقيت تقدر بـ 11.25 دج لكل طفل أكثر من 10 سنوات في حدود 3 أطفال تستند للمرسوم الرئاسي رقم 65 /750 المؤرخ في 23/3/1965، وهو نفس المرسوم المحدد لمنحة الوضعية العائلية للمرأة المتزوجة بدون أطفال يتقاضى عنها زوجها 5.5 دج ومنحة التمدرس تحتسب بالمرسوم رقم 289/96 المؤرخ في 8/ 9/ .96 يحدد منحة التمدرس بـ 800 دج مرة كل سنة في حدود 5 أطفال وإذا تجاوزوا الخمسة يتقاضى 400 دج لكل طفل.
أما منحة المنطقة التي يستفيد منها عمال وموظفو الوظيفة العمومية في 17 ولاية من ولايات الوطن، لم يحدث عليها أي تعديل منذ 25 سنة كاملة. أي أنه لم يتم تحيينها، فهي لاتزال تصرف على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989، موضحة أنه ورغم تغيير الشبكة الاستدلالية للأجور مرتين سنة 2002 وسنة 2007، إلا أن الحكومة تُصر على احتسابها على أساس الأجر القاعدي القديم لأسباب قالت عنها إنها تبقى مجهولة وغير مفهومة.
كما أن منحة المنطقة الجغرافية تم استحداثها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 82-183 المؤرخ في 15 ماي 1982 والمتضمن كيفيات حساب تعويض المنطقة المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 93 - 130 المؤرخ في 14 يونيو 1993، هذا المرسوم تضمن الكيفيات وطريقة تحديد المناطق التي يستفيد العاملون فيها من تعويض مالي وهي محصورة بين نسبتي 7 % و35 % حسب المنطقة.
الولايات المعنية بالمنحة تمنراست، إليزي، أدرار، تندوف، بشار، ورع¤لة، الوادي، بسكرة، غرداية، النعامة، البيّض، الجلفة، الأغواط، تبسة، المسيلة، خنشلة، سعيدة. وجاء المرسوم التنفيذي رقم 93 - 130 ليضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم 82-183 والذي بدوره تم إدخال ثلاثة تعديلات عليه تخص بعض بلديات ولايتي خنشلة وورع¤لة من خلال المراسيم التنفيذية ومنحة المنطقة متغيرة من منطقة لأخرى وتحسب على أساس الأجر القاعدي المنصوص عليه في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم لسنة 89 وقسمت المناطق إلى 3 أقسام والتي بدورها قسمت إلى 3 فروع وتختلف النسبة باختلاف القسم والفرع وتحسب من الأجر القاعدي بنسب مختلفة.
وأشارت ”اس ان تي يو” إلى أن المنحة العائلية قيمتها 600 دج في الثمانينات عندما كانت أجرة الأستاذ الثانوي 3700 دج. وخفضت إلى 300 دج في الطفل الذي تجاوز 10 سنوات ومتمدرس تعطى له منحة يجهلها الأغلبية المطلقة من الموظفين قيمتها 11.25 دج شهريا.