ikli10
2014-06-09, 20:21
من خلال تتبعنا لملف الادماج الخاص بقطاع التربية في الطورين لاحظنا مايلي :
أن وزارة المالية أصبحت حكومة في حد ذاتها بل نسطيع القول أن في الجزائر 48 وزارة مالية وحجتنا في ذلك .تأشير عدة مراقبين ماليين على المقررات الجماعية الخاصة بالادماج في الطور المتوسط (عددهم 11 مراقب مالي ) وهناك من رفض التأشير بحجة عدم تلقيهم مراسلة من طرف وزارتهم .وهناك مراقبين ماليين من طعن في قرار الوظيفة العمومية وقال حرفيا هؤلاء ما يستهلوش وهناك من طلب التريث بمعنى مسك الملفات ولم يرد لا بالاجاب ولا بالسلب .
رغم أن ممثل رئيس الحكومة خلال المفاوضات مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد محمد الغازي أكد بانه سيتدبر الأمر وسيزيل هذا اللبس من خلال توحيد الموقف من خلال تعليمة مشتركة .لكن وزارة المالية تعاملت مع الأمر وكأنها حكومة قائمة بذاتها ودليلنا في ذلك انها رفضت الرقم الذي قدمته وزارة التربية الخاص بعدد المستفدين رغم تأكيد الوظيفة العمومية بأحقية هؤلاء في الادماج .
الملاحظة الثانية تتمثل في تداخل الصلاحيات في مثل هذه القضايا وبالتالي الأمر بحاجة الى مراجعة ان لم يكن الأمر مدبر في حد ذاته لتسهيل عملية التقطير وخلق المبررات والحجج .
هذه المستجدات تفرض واقع جديد في المفاوضات القادمة .بعد ان كانت مختصرة على وزارة التربية توسعت الى الوظيفة العمومية ومستقبلا الأمر يستلزم التفاوض مع وزارة المالية أو حضورها كطرف أساسي لان الواقع اليوم يقول أن هي الحكومة وهي صاحبة الحل والربط .
ان تأخر تطبيق ماجاء في المحاضر المشتركة سببه وزارة المالية رغم انها اعطت في وقت سابق الموافقة من حيث المبدأ الا أنها لم تصدر تعليمة لمختلف مراقبيها الولائيين كما فعلت الوظيفة العمومية مع قضايا عديدة ذات طابع استعجالي .وتبقى الانظار كلها مشدودة نحو مبنى وزارة المالية لعلى رؤية هلال رمضان تظهر من هناك وتهدأ نفوس الألاف من المترقبين الذين مل الانتظار منهم وليس العكس . رغم ان الادماج أصبح حق مكتسب .
ياسين24
أن وزارة المالية أصبحت حكومة في حد ذاتها بل نسطيع القول أن في الجزائر 48 وزارة مالية وحجتنا في ذلك .تأشير عدة مراقبين ماليين على المقررات الجماعية الخاصة بالادماج في الطور المتوسط (عددهم 11 مراقب مالي ) وهناك من رفض التأشير بحجة عدم تلقيهم مراسلة من طرف وزارتهم .وهناك مراقبين ماليين من طعن في قرار الوظيفة العمومية وقال حرفيا هؤلاء ما يستهلوش وهناك من طلب التريث بمعنى مسك الملفات ولم يرد لا بالاجاب ولا بالسلب .
رغم أن ممثل رئيس الحكومة خلال المفاوضات مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد محمد الغازي أكد بانه سيتدبر الأمر وسيزيل هذا اللبس من خلال توحيد الموقف من خلال تعليمة مشتركة .لكن وزارة المالية تعاملت مع الأمر وكأنها حكومة قائمة بذاتها ودليلنا في ذلك انها رفضت الرقم الذي قدمته وزارة التربية الخاص بعدد المستفدين رغم تأكيد الوظيفة العمومية بأحقية هؤلاء في الادماج .
الملاحظة الثانية تتمثل في تداخل الصلاحيات في مثل هذه القضايا وبالتالي الأمر بحاجة الى مراجعة ان لم يكن الأمر مدبر في حد ذاته لتسهيل عملية التقطير وخلق المبررات والحجج .
هذه المستجدات تفرض واقع جديد في المفاوضات القادمة .بعد ان كانت مختصرة على وزارة التربية توسعت الى الوظيفة العمومية ومستقبلا الأمر يستلزم التفاوض مع وزارة المالية أو حضورها كطرف أساسي لان الواقع اليوم يقول أن هي الحكومة وهي صاحبة الحل والربط .
ان تأخر تطبيق ماجاء في المحاضر المشتركة سببه وزارة المالية رغم انها اعطت في وقت سابق الموافقة من حيث المبدأ الا أنها لم تصدر تعليمة لمختلف مراقبيها الولائيين كما فعلت الوظيفة العمومية مع قضايا عديدة ذات طابع استعجالي .وتبقى الانظار كلها مشدودة نحو مبنى وزارة المالية لعلى رؤية هلال رمضان تظهر من هناك وتهدأ نفوس الألاف من المترقبين الذين مل الانتظار منهم وليس العكس . رغم ان الادماج أصبح حق مكتسب .
ياسين24