ما هو الحكم الشرعي لو فعلت هذا؟؟؟؟؟

[أفنان سارة]

انتشرت كثيرا الحانات التي تبيع الكحول والخمور في مجتمعنا .............. وجميعنا يعلم ان الخمر أم الخبائث وان شربها حرام
.......... لو أقبل أحدهم على اشعال النار في متجر لبيع الخمور وحرقها بالكامل حتى ولو كانت هذه التجارة مصدر الرزق الوحيد لصاحبه...........

فما هو الحكم الشرعي على من أحرق مثل هذه الأمكنة التي أفسدت ولا تزال تفسد اخواننا وأبناءنا

............. أرجو الاجابة على هذا السؤال

[علي الجزائري]

جاء في فتاوي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :

هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد للجميع،
أم أنه حق مشروط لولي الأمر ومن يعينه ولي الأمر؟

الجواب :
التغيير للجميع حسب استطاعته ؛ لأن الرسول يقول : من رأى منكم منكرا
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
لكن التغيير باليد لابد أن يكون عن قدوة لا يترتب عليه فساد أكبر وشر أكثر ،
فليغير باليد في بيته : على أولاده ، وعلى زوجته ، وعلى خدمه ،
وهكذا والموظف في الهيئة المختصة المعطى له صلاحيات ،
يغير بيده حسب التعليمات التي لديه ، وإلا فلا يغير شيئا بيده ليس له فيه صلاحية ؛
لأنه إذا غير بيده فيما لا يدخل تحت صلاحيته يترتب عليه ما هو أكثر شرا ،
ويترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس ، وبينه وبيبن الدولة .
ولكن عليه أن يغير باللسان كأن يقول : - اتق الله يا فلان ، هذا لا يجوز ، - هذا حرام عليكم ،
- هذا واجب عليك ، يبين له بالأدلة الشرعية باللسان ، أما اليد فيكون في محل الاستطاعة ،
في بيته ، أو فيمن تحت يده ، او فيمن أذن له فيه من جهه السلطان أن يأمر بالمعروف ،
كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها الصلاحيات ، يغير بقدر الصلاحيات التي أعطوها
على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لا يزيدون عليه ، وهكذا أمير البلد يغير بيده حسب
التعليمات التي لديه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


-- ضابط تغيير المنكرات --

السائل: في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( من رأى منكم منكراً ....الخ ) هل الحديث على سبيل التخيير أم على سبيل الترتيب؟
وإذا كان على سبيل الترتيب، ما هو الضابط إلى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة
من الإنكار؟
الشيخ: اقرأ الحديث من أجل تعرف.
السائل: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده،
فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ).
الشيخ: هل هذا ترتيب أو تخيير؟
السائل: ترتيب.
الشيخ: إذاً هو على الترتيب.
السائل: لأن البعض يظن أن الإحراج الذي قد يتسبب له من إنكار المنكر
كأن ينكر على فتاة .
الشيخ: لا، انظر بارك الله فيك إنكار المنكر غير تغييره، التغيير لا يكون إلا لسلطة،
مثلاً أنا أقول للشخص: هذا غلط، حرام، منكر، لكن لا أقدر أن أغيره،
معه مثلاً ربابة فأنا أنكر عليه، ولهذا لم يأت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مقيداً بالاستطاعة لكن لا أستطيع أن أغيره، هل أقدر أن أكسرها؟ لا أقدر،
فيجب ألا تختلط علينا الأمور، إنكار المنكر غير تغيير المنكر، ولذلك نقول
في وقتنا الحاضر: لما كثرت الأهواء وكثر الجهل لا تغيير للمنكر باليد إلا
من ذي سلطان.
هذا الضابط، أنت ليس لك حق أن تغير المنكر باليد، وذلك لأننا في الوقت
الحاضر لما غلب الهوى والجهل؛ قد يظن الظان أن هذا منكر وليس بمنكر،
هناك أناس متشددون الآن، كل شيء عندهم منكر، كل شيء عندهم بدعة،
لو أطلقنا العنان لهؤلاء ماذا يحصل من الفساد؟ يحصل من الفساد ما لا يعلم به
إلا رب العباد.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

الشيخ العثيمن في لقاء الباب المفتوح ...

[sadam47]

قد أوفيت شرحا وافيا بارك الله فيك أخي علي

[أفنان سارة]

شكرا على هذا الشرح الوافي أخي ..... غير أن ما يحيرني السكوت المطبق لوزارة الشؤون الدينية عن مثل هذه المتاجرة ....... وسكوتها عن مشروع السماح باستيراد الخمور للجزائر ..............فما دور هذه الوزارة وما الفائدة منها ........او أن صلاحيتها لا تتعدى الاعلان عن يوم الصيام ويوم الافطار.........

[djillali07]

جزاك الله خيرا و نفع بكم اخوتي في الدين

[علي الجزائري]

طريقة نصح ولاة الأمور :

لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطاً
بين طائفتين : إحداهما : الخوارج والمعتزلة ، الذين يرون الخروج
على السلطان إذا فعل منكراً .
والأخرى : الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة ، حتى بلغوا
بهم مرتبة العصمة .
وكلا الطائفتين بمعزلٍ عن الصواب ، وبمنأى عن صريح السنة والكتاب .
ووفق الله أهل السنة والجماعة – أهل الحديث – إلى عين الهدى والحق ،
فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر ، لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت
بها السنة ، وكان عليها سلف هذه الأمة .

ومن أهم ذلك وأعظمه قدراً أن يناصح ولاة الأمر سراً فيما صدر عنهم
من منكراتٍ ، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس ،
لما ينجم عن ذلك – غالباً – من تأليب العامة ، وإثارة الرعاع ،
وإشعال الفتن .

وهذا ليس دأب أهل السنة والجماعة ،
بل سبيلهم ومنهجهم : جمع قلوب الناس على ولاتهم، والعمل
على نشر المحبة بين الراعي والرعية ، والأمر بالصبر على ما يصدر
عن الولاة من استئثارٍ بالمال أو ظلمٍ للعباد، مع قيامهم بمناصحة الولاة سراً،
والتحذير من المنكرات عموماً أمام الناس دون تخصيص فاعلٍ ،
كالتحذير من الزنى عموماً ، ومن الربا عموماً ، ومن الظلم عموماً …
ونحو ذلك .

والأدلة على أن النصيحة لولاة الأمر تكون سراً لا علانية ما يلي :

1ـ "جَلدَ عياض بن غُنْمٍ صاحبَ دارا حين فُتحت ، فأغلظ له هشام
بن حكيم القول حتى غضب عياض ، ثم مكث ليالي ، فأتاه هشام بن حكيم ،
فاعتذر إليه ، ثم قال هشام لعياض : ألم تسمع النبي r يقول :
إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس ؟ فقال عياض بن غنم :
يا هشام بن حكيم ، قد سمعنا ما سمعت ، و رأينا ما رأيت ، أو لم تسمع
رسول الله يقول : من أراد أن ينصح لسلطانٍ بأمرٍ فلا يبد له علانيةً ،
و لكن ليأخذ بيده ، فيخلو به ، فإن قبل منه فذاك ، و إلا كان قد
أدى الذي عليه له.و إنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترىء
على سلطان الله ، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله
تبارك و تعالى ؟ " أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في " السنة " وغيرهما ،
وصححه الألباني في "ظلال الجنة في تخريج السنة" ( 2 / 508 ) .
عياض بن غنم وهشام بن حكيم صحابيان رضي الله عنهما.

وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان ،
وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه ، فقد برىء ،
وخلت ذمته من التبعة .

وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام
وعياض بن غنم أبلغ ردٍ على من أستدل بإنكار هشام بن حكيم علانيةً
على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة ، إذ أن عياض بن غنم أنكر
عليهم ذلك ، وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة ، وهو قوله :
من أراد أن ينصح لسلطانٍ بأمرٍ فلا يبد له علانيةً ، و لكن ليأخذ بيده ،
فيخلو به ، فإن قبل منه فذاك ، و إلا كان قد أدى الذي عليه له
فما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه إلا التسليم والقبول لهذا الحديث
الذي هو غايةٌ في الدلالة على المقصود. والحجة إنما هي في حديث
رسول الله ، لا في قول أو فعل أحد من الناس ، مهما كان .

2ـ ومما يدل على إخفاء النصيحة للسلطان والمنع من إعلان الإنكار عليه
ما أخرجه الإمام أحمد في "المسند" عن سعيد بن جهمان قال :
( أتيت عبدالله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة ، فسلمت عليه . قال لي:
من أنت ؟ فقلت : أنا سعيد بن جهمان . قال : فما فعل والدك ؟ قال :
قلت : قتلته الأزارقة . قال : لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة ، حدثنا
رسول الله r أنهم كلاب النار . قال : قلت : الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها ؟
قال : بلى الخوارج كلها . قال : قلت : فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم .
قال فتناول يدي ، فغمزها بيده غمزةً شديدة ، ثم قال : ويحك يا ابن جهمان ،
عليك بالسواد الأعظم ، عليك بالسواد الأعظم ، إن كان السلطان يسمع منك
فائته في بيته ، فأخبره بما تعلم ، فإن قبل منك ، وإلا فدعه ؛
فإنك لست بأعلم منه )
وقد أخرج جزء منه ابن أبي عاصم في "السنة" وحسنه الألباني رحمه الله
في "ظلال الجنة " (2/424 ) .

3ـ ومما يدل على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له : " ألا تدخل على عثمان لتكلمه ؟
فقال : ( أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه
ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه ) " . هذا سياق مسلم .

قال القاضي عياض رحمه الله كما في " فتح الباري " للإمام ابن حجر
رحمه الله ( 13/57 ) : (مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير
على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك ، بل يتلطف به، وينصحه سراً فذلك
أجدر بالقبول ) اهـ .

وقال الإمام القرطبي في "المفهم شرح صحيح مسلم" ( 6 / 619 ) نقلاً من
"فقه السياسة الشرعية في ضوء القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة"
للشيخ خالد العنبري وفقه الله ( ص18 ): ( يعني أنه كان يتجنب كلامه
بحضرة الناس ، ويكلمه إذا خلا به ، وهكذا يجب أن يعاتب الكبراء والرؤساء،
يعظمون في الملأ ، إبقاءً لحرمتهم ، وينصحون في الخلاء أداء لما يجب
من نصحهم .. وقوله : "لقد كلمته فيما بيني وبينه .." يعني أنه كلمه مشافهةً ،
كلام لطيف ، لأنه أتقى ما يكون عن المجاهرة بالإنكار والقيام على الأئمة ،
لعظيم ما يطرأ بسبب ذلك من الفتن والمفاسد " اهـ .

وقال العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على "مختصر صحيح مسلم"
( ص335 ) : ( يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ ، لأن في الإنكار
جهاراً ما يُخشى عاقبته كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً إذ نشأ عنه قتله ) اهـ .

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار" ( 4/556 ) :
( ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة
عليه على رؤوس الأشهاد ، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به
ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله ، وقد قدمنا في أول كتاب "السير" ه
ذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ،
ولم يظهر منهم الكفر البواح .. الخ ) .

وقال الإمام عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ في "حقوق الراعي والرعية"
( ص27 – 29 ) : (ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة ،
وذكر ذلك على المنابر ، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى، وعدم السمع والطاعة
في المعروف ، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة
عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان ، والكتابة إليه ، أو الاتصال
بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون
ذكر الفاعل ، فينكر الزنى وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله ،
ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلاناً يفعلها لا حاكم
و لا غير حاكم .

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة
بن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان ؟ قال : أنكر عليه عند الناس ؟!
لكن أنكر عليه بيني وبينه ، ولا أفتح باب شرٍ على الناس.

ولما فتحوا الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة
تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم ،
حتى حصلت الفتنة بين عليٍ ومعاوية ، وَقُتِلَ عثمان وعلي بأسباب ذلك ،
وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علناً ،
حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه نسأل الله العافية ) اهـ .

[أمير معزوزي]

الحمد لله قد أصبت الحق و الصواب

[نصرو]

جزاك الله خيرا على هذا الشرح

[علال محمد]

بارك الله فيكم على الموضوع

[toufik_dj]

اختي ما ذا اقول لك وقد قال كل شيء المشرف العام على الجزائري
لكن يجب علينا قول كلمة الحق حتى ولو كانت على انفسنا
ان وزارة الشؤون الدينية غائبة وهي في سبات منذ لا زمن
وخاصة عند مجيئ معالي الوزير الحالي
ممكن ان لا تنشرو كلامي

[محمد أبو عثمان]

جزاك الله خيرا يا علي على التوضيح والفائدة