مريم سلسبيل
2014-05-14, 06:35
الإجراء يشمل الموظفين والأساتذة والمديرين والمفتشين
إخضاع جميع موظفي التربية إلى “إعادة رسكلة”
الأربعاء 14 ماي 2014 الجزائر: مصطفى بسطامي
http://www.elkhabar.com/ar/themes/rtl/img/font+.png http://www.elkhabar.com/ar/themes/rtl/img/font-.png
ستخضع وزارة التربية الوطنية جميع العاملين في القطاع من أساتذة ومديرين وحتى مفتشين إلى “إعادة رسكلة إجبارية” في كل المواد بما فيها اللغات والمواد البيداغوجية والتقنية والإدارية بداية من الموسم القادم، وذلك عبر استقدام مختصين أجانب من اليونيسكو ودول أوروبية في إطار التعاون، ويستمر التكوين إلى 21 يوما بحسب المستوى.
وحسب مصدر مسؤول من مبنى وزارة التربية الوطنية، فإن المشروع رفعه المفتش العام للتكوين إلى وزيرة التربية الوطنية وتمت مناقشته من أجل انطلاق العمل به. وحسب نفس المصدر الذي أورد الخبر، فإن المشروع يتضمن التفاصيل الكاملة لعملية رسكلة لجميع العاملين في القطاع، وهو إجراء يعد الأول من نوعه، خاصة أنه يمس الموظفين البيداغوجيين كالأساتذة، إضافة إلى الإداريين من مديرين ومفتشين رئيسيين ومفتشي المواد.
وستستعين الوزارة من أجل تطبيق هذا الإجراء البيداغوجي بمختصين من اليونيسكو وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، وعلمت “الخبر” أن هذه الرسكلة لن تقتصر على تعلم اللغات الأجنبية وإنما تتعداها إلى المواد التقنية على غرار الفيزياء والرياضيات والإعلام الآلي والإنترنت. كما يتضمن نص المشروع إدراج “أقسام خاصة” للموظفين المعنيين بالرسكلة حسب المستوى، حيث سيكون هناك تصنيف سلمي من أجل إدراج كل موظف في قسم خاص، بين ضعيف ومتوسط ومقبول، وهو ما يسمح أيضا بتحديد مدة التكوين بالنسبة لكل موظف، وسيحال الموظف “الضعيف” إلى المعاهد الوطنية الوطنية مباشرة من أجل استكمال الرسكلة والتكوين بحسب الاحتياجات.
ويعتبر مشروع إعادة الرسكلة من بين أول المشاريع التي اطلعت عليها الوزيرة الحالية للقطاع نورية بن غبريط رمعون، ما يعكس نيتها في تطوير مُخططات التكوين التي تدخل تحيينات في الجانب التنظيمي والإجرائي حسب احتياجات كل رتبة، وأعطت استعدادها التام لإعطاء دفع جديد لتكون أنماط التكوين الحالي أكثر فاعلية ونجاعة من سابقتها، حيث كانت قد ذكرت خلال الندوة التي جمعتها مع إطاراتها أول أمس أن الإصلاحات التي مست القطاع منذ أكثر من 10 سنوات تحمل إيجابيات، لكنها تحتاج إلى تحيين دوري مثلما يحدث في باقي البلدان التي أدرجت “نظام الإصلاحات”، كما ذكرت الوزيرة في ردها على سؤال “الخبر” حول المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الأعلى للتربية أنها ستعيد بعثهما بداية من شهر جويلية المقبل تاريخ إجراء مشاورات موسعة حول القطاع.
عدد القراءات : 2065 | عدد قراءات اليوم : 1389
أنشر على
إخضاع جميع موظفي التربية إلى “إعادة رسكلة”
الأربعاء 14 ماي 2014 الجزائر: مصطفى بسطامي
http://www.elkhabar.com/ar/themes/rtl/img/font+.png http://www.elkhabar.com/ar/themes/rtl/img/font-.png
ستخضع وزارة التربية الوطنية جميع العاملين في القطاع من أساتذة ومديرين وحتى مفتشين إلى “إعادة رسكلة إجبارية” في كل المواد بما فيها اللغات والمواد البيداغوجية والتقنية والإدارية بداية من الموسم القادم، وذلك عبر استقدام مختصين أجانب من اليونيسكو ودول أوروبية في إطار التعاون، ويستمر التكوين إلى 21 يوما بحسب المستوى.
وحسب مصدر مسؤول من مبنى وزارة التربية الوطنية، فإن المشروع رفعه المفتش العام للتكوين إلى وزيرة التربية الوطنية وتمت مناقشته من أجل انطلاق العمل به. وحسب نفس المصدر الذي أورد الخبر، فإن المشروع يتضمن التفاصيل الكاملة لعملية رسكلة لجميع العاملين في القطاع، وهو إجراء يعد الأول من نوعه، خاصة أنه يمس الموظفين البيداغوجيين كالأساتذة، إضافة إلى الإداريين من مديرين ومفتشين رئيسيين ومفتشي المواد.
وستستعين الوزارة من أجل تطبيق هذا الإجراء البيداغوجي بمختصين من اليونيسكو وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، وعلمت “الخبر” أن هذه الرسكلة لن تقتصر على تعلم اللغات الأجنبية وإنما تتعداها إلى المواد التقنية على غرار الفيزياء والرياضيات والإعلام الآلي والإنترنت. كما يتضمن نص المشروع إدراج “أقسام خاصة” للموظفين المعنيين بالرسكلة حسب المستوى، حيث سيكون هناك تصنيف سلمي من أجل إدراج كل موظف في قسم خاص، بين ضعيف ومتوسط ومقبول، وهو ما يسمح أيضا بتحديد مدة التكوين بالنسبة لكل موظف، وسيحال الموظف “الضعيف” إلى المعاهد الوطنية الوطنية مباشرة من أجل استكمال الرسكلة والتكوين بحسب الاحتياجات.
ويعتبر مشروع إعادة الرسكلة من بين أول المشاريع التي اطلعت عليها الوزيرة الحالية للقطاع نورية بن غبريط رمعون، ما يعكس نيتها في تطوير مُخططات التكوين التي تدخل تحيينات في الجانب التنظيمي والإجرائي حسب احتياجات كل رتبة، وأعطت استعدادها التام لإعطاء دفع جديد لتكون أنماط التكوين الحالي أكثر فاعلية ونجاعة من سابقتها، حيث كانت قد ذكرت خلال الندوة التي جمعتها مع إطاراتها أول أمس أن الإصلاحات التي مست القطاع منذ أكثر من 10 سنوات تحمل إيجابيات، لكنها تحتاج إلى تحيين دوري مثلما يحدث في باقي البلدان التي أدرجت “نظام الإصلاحات”، كما ذكرت الوزيرة في ردها على سؤال “الخبر” حول المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الأعلى للتربية أنها ستعيد بعثهما بداية من شهر جويلية المقبل تاريخ إجراء مشاورات موسعة حول القطاع.
عدد القراءات : 2065 | عدد قراءات اليوم : 1389
أنشر على