Back To Basics
2014-05-13, 20:35
حقوق المعارضين
فيما طلب الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي الافراج عن المعارضين و خصوصا مير حسين موسوي و مهدي كروبي الخاضعين للإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011، كما ذكرت وكالة الانباء الطلابية، و ندد المرشحان الاصلاحيان الى الانتخابات الرئاسية في 2009 بعمليات تزوير اثناء تلك الانتخابات و دعيا انصارهما الى النزول الى الشوارع للاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
و اعتقل آنذاك الالاف من المتظاهرين و الناشطين و الصحافيين لكن تم الافراج عن القسم الاكبر منهم منذ ذلك الوقت،
و قال خاتمي بحسب ما نقلت وكالة الانباء الطلابية "ان من مصلحة البلاد و النظام و العالم اجمع ان يتم الافراج عن الذين يخضعون للإقامة الجبرية او المسجونين"،
و اضاف خاتمي ان احد التوقعات من انتخاب الرئيس حسن روحاني في حزيران/يونيو 2013 هو "تغيير المناخ".
و قال الرئيس الاصلاحي الاسبق (1997-2005) "حصل تأخير للأسف في اطلاق سراح السجناء الذين سيتم الافراج عنهم على اي حال (بعد تمضية فترة عقوبتهم) الا اذا اوجدنا تهما اخرى ضدهم، لكن من الاجدر الافراج عنهم حتى ولو قبل يوم" من نهاية عقوبتهم.
و طالبت الدول الغربية و كذلك الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون مرارا بالأفراج عن المعارضين و قادة المعارضة، و وعد الرئيس روحاني بحل هذه القضية، لكن القرار يعود للمجلس الاعلى للأمن القومي والسلطة القضائية، و اكد عدد من المسؤولين ان الرجلين لن يفرج عنهما قبل اعلان توبتهما.
و في كانون الاول/ديسمبر، انتقد النائب المحافظ علي مطهري الاقامة الجبرية و طلب اجراء محاكمة للرجلين، و بحسب موقع المعارضة الالكتروني، فان كروبي اعرب عن استعداده للمشاركة في محاكمة علنية لتوضيح اتهاماته بشان التزوير في الانتخابات الرئاسية للعام 2009.
و قال زوج المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ان وزارة الاستخبارات الإيرانية أرسلت استدعاء لزوجته بعد أيام من ظهورها في مقطع فيديو نشر على الانترنت دعمت فيه من وصفتهم بسجناء الضمير، وقال رضا خاندان إن زوجته تجاهلت الاستدعاء الذي جرى إخطارها به عبر الهاتف لانها اعتبرته "غير مشروع".
وفي سبتمبر أيلول الماضي أفرج عن ستوده بعد عدة أعوام قضتها في السجن في أعقاب زيارة قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني للامم المتحدة فيما اعتبر آنذاك بادرة على أن انتخابه سيعني بداية عصر جديد للحريات السياسية.
وفي تدوينة على موقع فيسبوك كتب خاندان أن وزارة الاستخبارات اتصلت بزوجته بينما كانا في رحلة عائلية في إقليم خوزستان، ولم يذكر سببا للاستدعاء، وجاء الاتصال الهاتفي بعد يومين من نشر فيديو على موقع يوتيوب تظهر فيه ستوده وهي تدعم الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي وهما رهن الاعتقال المنزلي منذ عام 2011.
وقالت لحشد لم يظهر في الفيديو "نبدو أحرارا لكن قلوبنا دائما معلقة بين مجموعتين: المحبوسون في بيوتهم السيدة رهن ورد (زوجة موسوي) والسيد موسوي والسيد كروبي وهم سجناء ضمير بالإضافة لسجناء الضمير القابعين في السجون في مدن إيرانية أخرى".
وألقي القبض على ستوده في 2010 وحكم عليها بالسجن ست سنوات للاشتباه في أنها تنشر دعاية مضادة للدولة وتتآمر للإضرار بأمن الدولة وهي اتهامات مرتبطة بدفاعها عن صحفيين ونشطاء مهمين بينهم شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.
..............
و يرى محللون ان صراع الطبقات النافذة في السلطة الإيرانية حول إمكانية السماح بإطلاق الحريات او الاستمرار بفرض القيود، يجري على اشده بين الإصلاحيين والمتشددين، و يشير معظم المراقبين الحقوقيين ان الغلبة في الوقت الحاضر للمتشددين او المحافظين، مع تسجيل اختراقات، لا تعدو كونها اختراقات بسيطة لصالح الإصلاحيين، اللذين يجرون محادثات مفصلية مع الغرب حول الملف النووي الإيراني، مع محاولاتهم المستمرة لتجميل صورة ايران و نظام الحكم في عيون الغرب، الذي يرفض أي طرح للتعاون المستقبلي مع الحكومة الإيرانية من دون ان تكون هناك مقدمات ملموسة على واقع الأرض فيما يخص الحريات و حقوق الانسان.
فقد أصبح الرئيس الإيراني حسن روحاني طرفا في الجدال غير المسبوق حول الرقابة على الإنترنت، بعد أن تدخل لرفع الحظر عن تطبيق خدمة الرسائل التليفونية "واتس آب"، و يحظى تطبيق "واتس آب" بشعبية كبيرة بين الشباب الإيرانيين، و يرونه طريقة آمنة و غير مكلفة للتواصل، لكن مؤخراً، أعلنت لجنة حكومية مسؤولة عن حجب مواقع الإنترنت عن نيتها منع التطبيق.
و كانت السلطات قد منعت تطبيقا آخر للرسائل العام الماضي، وهو تطبيق "وي تشات"، كما تحظر السلطات موقعي فيسبوك و تويتر منذ عام 2009، في محاولة للتضييق على المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل آنذاك.
و تعتبر لجنة تحديد المحتوى الإجرامي على الإنترنت، و هي اللجنة التي اقترحت منع التطبيق، جزءا من النظام القضائي الإيراني الصارم، و أظهر قرار روحاني بتحدي ذلك الحظر عمق الخلاف داخل المؤسسة حول من تكون له اليد العليا في التحكم في الإنترنت.
و عادة ما تتعامل اللجنة القضائية مع قضايا حظر مواقع الإنترنت علما بأن ستة من أعضائها هم في الأصل أعضاء في الحكومة، و أعربت ناريمان غريب، الباحثة الإلكترونية الإيرانية المقيمة في لندن، عن دهشتها لعدم معارضة أي من الوزراء الأعضاء في اللجنة لفكرة الحظر، و كانت إحدى التفسيرات وراء ذلك الحظر، و التي تكهن بها بعض المستخدمين، تتعلق بالأمور المالية التي باتت على المحك بعد أن وردت تقارير عن خسارة شركة الاتصالات الوطنية الإيرانية للكثير من عوائدها بسبب استخدام العملاء لمواقع الرسائل الأجنبية.
و قال حامد، من إيران، في تغريدة عبر تويتر إنه "باستخدام خدمات الرسائل الإلكترونية، انخفضت قيمة فاتورة هاتفي إلى نحو الثلث، بالطبع سيحظرونها (تطبيقات الرسائل)"، منذ انتخاب روحاني، شهد مستخدموا الانترنت رفع و إعادة الحظر على بعض المواقع،
و أثارت تصريحات سكرتير لجنة الحظر، عبدالصمد خورانا باديالموست، ضجة صحفية حول العالم، إذ قال إن قرار منع "واتس آب" مرتبط بشراء مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، للتطبيق، كما وصفه بأنه "أمريكي صهيوني".
لكن المحللين و مستخدمي الإنترنت داخل إيران نفوا هذه التبريرات، و قالوا إن قرار المنع مرتبط بخسارة في عائدات الخدمات المحلية و رغبة السلطات في الإبقاء على سيطرتها على مواقع الرسائل، و تدخل الرئيس روحاني في الأمر بصفته رئيس "المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي" في إيران، و الذي كان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قد أمر المسؤولين بإنشائه منذ ثلاث سنوات، ليتولى تحديد القرارات المتعلقة بسياسات الإنترنت.
و يضم ذلك المجلس عددا من قيادات الشرطة و الحرس الثوري، و قال وزير الاتصالات، محمود فايزي، على لسان روحاني إنه "في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، أمر الرئيس روحاني بمنع حظر واتس آب".
و حتى الآن، لم يتدخل الرئيس أو المجلس الأعلى في أمور الحظر الإلكتروني علانية، و الخطوة التي اتخذها روحاني هي في الغالب مدفوعة بالآمال الكبيرة التي علقت عليه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2013 بأنه سيقدم عددا من الإصلاحات،
كان روحاني قد وعد بتخفيف القيود على حريات الإنترنت، و في سنة حكمه الأولى، استخدم هو و أعضاء حكومته وسائل التواصل الاجتماعي الممنوعة رسميا لنشر رسائلهم في الداخل و الخارج.
و أقر روحاني أن أعضاء من فريقه الرئاسي يديرون الحساب الذي يحمل اسمه على تويتر، كما يستخدم وزير الخارجية، جواد ظريف، موقعي تويتر و فيسبوك للمشاركة في مناقشات عدة، في حين أعلن وزير الثقافة، على جناتي، تأييده الصريح لحريات مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته على موقع فيسبوك. بحسب بي بي سي.
و منذ انتخاب روحاني، شهد مستخدمو الانترنت العديد من مواقف رفع الحظر و إعادته على بعض المواقع، و يقول المراقبون إن ذلك يعكس الخلاف الدائر بين السلطات المختلفة، كالشرطة، والقضاء، ووزارة الاتصالات التي تملك سلطة حظر المواقع الإلكترونية.
و يُذكر أن تدخل روحاني في قضية واتس آب يمثل أول نزاع بارز يطفو على السطح و يخرج للعلن، لكن بالرغم من أن المواجهة بين المتشددين و الساعين للتغيير في إيران تظل قائمة، فإنه من غير المرجح أن يكون هذا الصدام هو الأخير.
و دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن حرية الصحافة منتقدا إغلاق الصحف و ذلك خلال خطاب أمام ممثلي وسائل الإعلام الإيرانية نقله التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة، في إشارة إلى إغلاق صحيفتين يوميتين إصلاحيتين خلال الأشهر الماضية، قال روحاني إن "إغلاق و منع (صحيفة) هو الحل الأخير. إذا ارتكب أحدهم خطأ، يجب التحرك ضده شخصيا و ضد مدير الصحيفة، و لكن لماذا إغلاق الصحيفة بالكامل و توقيف موظفيها و صحافييها جميعهم عن العمل؟".
...........
الثلاثاء 13/آيار/2014
وكالات أنباء
فيما طلب الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي الافراج عن المعارضين و خصوصا مير حسين موسوي و مهدي كروبي الخاضعين للإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011، كما ذكرت وكالة الانباء الطلابية، و ندد المرشحان الاصلاحيان الى الانتخابات الرئاسية في 2009 بعمليات تزوير اثناء تلك الانتخابات و دعيا انصارهما الى النزول الى الشوارع للاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
و اعتقل آنذاك الالاف من المتظاهرين و الناشطين و الصحافيين لكن تم الافراج عن القسم الاكبر منهم منذ ذلك الوقت،
و قال خاتمي بحسب ما نقلت وكالة الانباء الطلابية "ان من مصلحة البلاد و النظام و العالم اجمع ان يتم الافراج عن الذين يخضعون للإقامة الجبرية او المسجونين"،
و اضاف خاتمي ان احد التوقعات من انتخاب الرئيس حسن روحاني في حزيران/يونيو 2013 هو "تغيير المناخ".
و قال الرئيس الاصلاحي الاسبق (1997-2005) "حصل تأخير للأسف في اطلاق سراح السجناء الذين سيتم الافراج عنهم على اي حال (بعد تمضية فترة عقوبتهم) الا اذا اوجدنا تهما اخرى ضدهم، لكن من الاجدر الافراج عنهم حتى ولو قبل يوم" من نهاية عقوبتهم.
و طالبت الدول الغربية و كذلك الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون مرارا بالأفراج عن المعارضين و قادة المعارضة، و وعد الرئيس روحاني بحل هذه القضية، لكن القرار يعود للمجلس الاعلى للأمن القومي والسلطة القضائية، و اكد عدد من المسؤولين ان الرجلين لن يفرج عنهما قبل اعلان توبتهما.
و في كانون الاول/ديسمبر، انتقد النائب المحافظ علي مطهري الاقامة الجبرية و طلب اجراء محاكمة للرجلين، و بحسب موقع المعارضة الالكتروني، فان كروبي اعرب عن استعداده للمشاركة في محاكمة علنية لتوضيح اتهاماته بشان التزوير في الانتخابات الرئاسية للعام 2009.
و قال زوج المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ان وزارة الاستخبارات الإيرانية أرسلت استدعاء لزوجته بعد أيام من ظهورها في مقطع فيديو نشر على الانترنت دعمت فيه من وصفتهم بسجناء الضمير، وقال رضا خاندان إن زوجته تجاهلت الاستدعاء الذي جرى إخطارها به عبر الهاتف لانها اعتبرته "غير مشروع".
وفي سبتمبر أيلول الماضي أفرج عن ستوده بعد عدة أعوام قضتها في السجن في أعقاب زيارة قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني للامم المتحدة فيما اعتبر آنذاك بادرة على أن انتخابه سيعني بداية عصر جديد للحريات السياسية.
وفي تدوينة على موقع فيسبوك كتب خاندان أن وزارة الاستخبارات اتصلت بزوجته بينما كانا في رحلة عائلية في إقليم خوزستان، ولم يذكر سببا للاستدعاء، وجاء الاتصال الهاتفي بعد يومين من نشر فيديو على موقع يوتيوب تظهر فيه ستوده وهي تدعم الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي وهما رهن الاعتقال المنزلي منذ عام 2011.
وقالت لحشد لم يظهر في الفيديو "نبدو أحرارا لكن قلوبنا دائما معلقة بين مجموعتين: المحبوسون في بيوتهم السيدة رهن ورد (زوجة موسوي) والسيد موسوي والسيد كروبي وهم سجناء ضمير بالإضافة لسجناء الضمير القابعين في السجون في مدن إيرانية أخرى".
وألقي القبض على ستوده في 2010 وحكم عليها بالسجن ست سنوات للاشتباه في أنها تنشر دعاية مضادة للدولة وتتآمر للإضرار بأمن الدولة وهي اتهامات مرتبطة بدفاعها عن صحفيين ونشطاء مهمين بينهم شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.
..............
و يرى محللون ان صراع الطبقات النافذة في السلطة الإيرانية حول إمكانية السماح بإطلاق الحريات او الاستمرار بفرض القيود، يجري على اشده بين الإصلاحيين والمتشددين، و يشير معظم المراقبين الحقوقيين ان الغلبة في الوقت الحاضر للمتشددين او المحافظين، مع تسجيل اختراقات، لا تعدو كونها اختراقات بسيطة لصالح الإصلاحيين، اللذين يجرون محادثات مفصلية مع الغرب حول الملف النووي الإيراني، مع محاولاتهم المستمرة لتجميل صورة ايران و نظام الحكم في عيون الغرب، الذي يرفض أي طرح للتعاون المستقبلي مع الحكومة الإيرانية من دون ان تكون هناك مقدمات ملموسة على واقع الأرض فيما يخص الحريات و حقوق الانسان.
فقد أصبح الرئيس الإيراني حسن روحاني طرفا في الجدال غير المسبوق حول الرقابة على الإنترنت، بعد أن تدخل لرفع الحظر عن تطبيق خدمة الرسائل التليفونية "واتس آب"، و يحظى تطبيق "واتس آب" بشعبية كبيرة بين الشباب الإيرانيين، و يرونه طريقة آمنة و غير مكلفة للتواصل، لكن مؤخراً، أعلنت لجنة حكومية مسؤولة عن حجب مواقع الإنترنت عن نيتها منع التطبيق.
و كانت السلطات قد منعت تطبيقا آخر للرسائل العام الماضي، وهو تطبيق "وي تشات"، كما تحظر السلطات موقعي فيسبوك و تويتر منذ عام 2009، في محاولة للتضييق على المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل آنذاك.
و تعتبر لجنة تحديد المحتوى الإجرامي على الإنترنت، و هي اللجنة التي اقترحت منع التطبيق، جزءا من النظام القضائي الإيراني الصارم، و أظهر قرار روحاني بتحدي ذلك الحظر عمق الخلاف داخل المؤسسة حول من تكون له اليد العليا في التحكم في الإنترنت.
و عادة ما تتعامل اللجنة القضائية مع قضايا حظر مواقع الإنترنت علما بأن ستة من أعضائها هم في الأصل أعضاء في الحكومة، و أعربت ناريمان غريب، الباحثة الإلكترونية الإيرانية المقيمة في لندن، عن دهشتها لعدم معارضة أي من الوزراء الأعضاء في اللجنة لفكرة الحظر، و كانت إحدى التفسيرات وراء ذلك الحظر، و التي تكهن بها بعض المستخدمين، تتعلق بالأمور المالية التي باتت على المحك بعد أن وردت تقارير عن خسارة شركة الاتصالات الوطنية الإيرانية للكثير من عوائدها بسبب استخدام العملاء لمواقع الرسائل الأجنبية.
و قال حامد، من إيران، في تغريدة عبر تويتر إنه "باستخدام خدمات الرسائل الإلكترونية، انخفضت قيمة فاتورة هاتفي إلى نحو الثلث، بالطبع سيحظرونها (تطبيقات الرسائل)"، منذ انتخاب روحاني، شهد مستخدموا الانترنت رفع و إعادة الحظر على بعض المواقع،
و أثارت تصريحات سكرتير لجنة الحظر، عبدالصمد خورانا باديالموست، ضجة صحفية حول العالم، إذ قال إن قرار منع "واتس آب" مرتبط بشراء مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، للتطبيق، كما وصفه بأنه "أمريكي صهيوني".
لكن المحللين و مستخدمي الإنترنت داخل إيران نفوا هذه التبريرات، و قالوا إن قرار المنع مرتبط بخسارة في عائدات الخدمات المحلية و رغبة السلطات في الإبقاء على سيطرتها على مواقع الرسائل، و تدخل الرئيس روحاني في الأمر بصفته رئيس "المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي" في إيران، و الذي كان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قد أمر المسؤولين بإنشائه منذ ثلاث سنوات، ليتولى تحديد القرارات المتعلقة بسياسات الإنترنت.
و يضم ذلك المجلس عددا من قيادات الشرطة و الحرس الثوري، و قال وزير الاتصالات، محمود فايزي، على لسان روحاني إنه "في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، أمر الرئيس روحاني بمنع حظر واتس آب".
و حتى الآن، لم يتدخل الرئيس أو المجلس الأعلى في أمور الحظر الإلكتروني علانية، و الخطوة التي اتخذها روحاني هي في الغالب مدفوعة بالآمال الكبيرة التي علقت عليه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2013 بأنه سيقدم عددا من الإصلاحات،
كان روحاني قد وعد بتخفيف القيود على حريات الإنترنت، و في سنة حكمه الأولى، استخدم هو و أعضاء حكومته وسائل التواصل الاجتماعي الممنوعة رسميا لنشر رسائلهم في الداخل و الخارج.
و أقر روحاني أن أعضاء من فريقه الرئاسي يديرون الحساب الذي يحمل اسمه على تويتر، كما يستخدم وزير الخارجية، جواد ظريف، موقعي تويتر و فيسبوك للمشاركة في مناقشات عدة، في حين أعلن وزير الثقافة، على جناتي، تأييده الصريح لحريات مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته على موقع فيسبوك. بحسب بي بي سي.
و منذ انتخاب روحاني، شهد مستخدمو الانترنت العديد من مواقف رفع الحظر و إعادته على بعض المواقع، و يقول المراقبون إن ذلك يعكس الخلاف الدائر بين السلطات المختلفة، كالشرطة، والقضاء، ووزارة الاتصالات التي تملك سلطة حظر المواقع الإلكترونية.
و يُذكر أن تدخل روحاني في قضية واتس آب يمثل أول نزاع بارز يطفو على السطح و يخرج للعلن، لكن بالرغم من أن المواجهة بين المتشددين و الساعين للتغيير في إيران تظل قائمة، فإنه من غير المرجح أن يكون هذا الصدام هو الأخير.
و دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن حرية الصحافة منتقدا إغلاق الصحف و ذلك خلال خطاب أمام ممثلي وسائل الإعلام الإيرانية نقله التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة، في إشارة إلى إغلاق صحيفتين يوميتين إصلاحيتين خلال الأشهر الماضية، قال روحاني إن "إغلاق و منع (صحيفة) هو الحل الأخير. إذا ارتكب أحدهم خطأ، يجب التحرك ضده شخصيا و ضد مدير الصحيفة، و لكن لماذا إغلاق الصحيفة بالكامل و توقيف موظفيها و صحافييها جميعهم عن العمل؟".
...........
الثلاثاء 13/آيار/2014
وكالات أنباء