tataalouche
2014-05-08, 12:45
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان
الملحقة الجامعية بمغنية
ينظم قسم العلوم الاقتصادية والتجارية
يومي 24 و 25 نوفمبر2014
الملتقى الوطني حول موضوع:
البيئة المؤسساتية، سياسات الإصلاح و التنويع الاقتصادي في الجزائر
برعاية السيّـد رئيس الجامعة : الأستاذ الدكتور غوالي نور الدين
وتحت إشراف السيّـد مدير الملحقة : الأستاذ الدكتور مختاري زين الدين
ينظم قسم العلوم الاقتصادية و التجارية يومي 24 و 25 نوفمبر 2014 الملتقى الوطني حول موضوع:
البيئة المؤسساتية، سياسات الإصلاح و التنويع الاقتصادي في الجزائر
ديباجة الملتقى :
تشير العديد من تقارير صندوق النقد الدولي أن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها العديد من البلدان السائرة في طريق النمو لم تحقق ما كان متوقعا من نتائج ، و كانت نتائج هذه الإصلاحات في الكثير من البلدان التي طبقتها مخيبة للآمال . فسياسات الخوصصة، تحرير التجارة الخارجية و تحرير الأسواق أمام القطاع الخاص لم يظهر أنها حققت المستوى المطلوب من النمو الاقتصادي . كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلدان النامية و السائرة في طريق النمو تعتبر منخفضة مقارنة بالبلدان الصناعية، و الجانب الكبير من الاستثمارات المتدفقة للبلدان النامية خاصة تلك الغنية بالموارد يتركز في قطاعات الموارد الطبيعية على غرار البترول، و هذا ما لم يساعد في تنويع اقتصاديات هذه البلدان .
و بالمقابل يرى صندوق النقد الدولي (2002) أن إصلاح هيكل المؤسسات الرسمية ) القوانين، التنظيمات، و خاصة ما هو مرتبط بحقوق الملكية ( في معظم هذه البلدان ينظر إليه على أنه من بين أهم العوامل المساعدة على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي و تحقيق التنمية الاقتصادية. و تستند وجهة النظر هذه على عدد كبير من البحوث و الدراسات التي حاولت تفسير أسباب تفاوت الأداء الاقتصادي بين بلدان العالم الغنية و الأكثر فقرا، و التي ركزت على أهمية دور المؤسسات في التنمية الاقتصادية. كما يعتبر البنك الدولي في تقريره لسنة 2009 أن نجاح سياسات التنويع الاقتصادي في البلدان السائرة في طريق التحول تتطلب توفر بيئة مؤسساتية مناسبة تجعل من تنويع الاقتصاد أمرا ممكنا ، و أن بناء مؤسسات جيدة يعتبر أمرا ضروريا لتنويع صادرات أي بلد .
و يعتبر(1994) North من بين أبرز الاقتصاديين الذين تعرضوا لدور المؤسسات في عملية التنمية الاقتصادية. فهو يعتبر أن وجود مؤسسات جيدة من شأنه أن يحسن من بنية الإنفاق الحكومي، و يحفز الاستثمار و النمو الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أثبتت مختلف البحوث الاقتصادية التي أجريت في السنوات الأخيرة أن للمؤسسات أهمية بالغة وحيوية في عملية التنمية و النمو الاقتصادي للبلدان، و قد وجد الاقتصاديون أن اختلاف نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام حول العالم يرتبط بشكل وثيق بالاختلاف في نوعية المؤسسات. فالبلدان التي تمتلك مؤسسات جيدة تشجع على الاستثمار في رأس المال المادي و رأس المال البشري وفي التكنولوجيا العالية، تستطيع تحسين أداء اقتصادها و توفير الرفاه لسكانها .
و فيما يتعلق بالجزائر، و على خلاف التحولات الاقتصادية التي عرفتها و التي تمثلت في التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام الاقتصاد الحر ، و ما ترتب عليه من تغيرات تمثلت خاصة في تحرير التجارة الخارجية ، تحرير الأسعار ، إصلاحات في المؤسسات الاقتصادية و النظام المصرفي و نظام سعر الصرف ، و غيرها ، فإن البيئة المؤسساتية لقيت اهتماما قليلا من قبل صانعي قرار السياسات في الجزائر. صحيح أن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومات المتعاقبة سمحت بتحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية في الجزائر ، غير أنها لم تنجح في تخليص الاقتصاد الجزائري من تبعيته لعائدات المحروقات، و لم تنجح في تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية العامة الجزائرية التي في كل مرة تتحمل الحكومة أعباء تطهيرها المالي ، و لم تنجح في خلق قطاعات مصدرة أخرى غير المحروقات ، و بقي الاقتصاد الجزائري اقتصادا نفطيا بامتياز منذ بدء استغلال هذا المورد الطبيعي سنة 1958 .
على ضوء ما سبق ذكره، و في سبيل إثراء موضوع الملتقى يمكن طرح الإشكال التالي: كيف يمكن بناء مؤسسات فعالة و توفير بيئة مؤسساتية تدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر، و تساهم بطريقة فعالة في تنويع الاقتصاد الجزائري؟.
أهداف و محاور الملتقى :
يتمثل الهدف الرئيسي للملتقي في إلقاء الضوء على دور و أهمية المؤسسات الجيدة في إنجاح مسار التحول الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر حاليا. كما يهدف أيضا إلى محاولة تقييم الإصلاحات الاقتصادية وتبيان أهم المشكلات التطبيقية التي تعتريها. هذا و مع صياغة رؤى إستراتيجية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني و تفك ارتباطه بقطاع المحروقات. من جهة أخرى، يعتبر هذا الملتقى أيضا فرصة ثمينة تمكن الخبراء الاقتصاديين، الأكاديميين و صناع القرار لتبادل الأفكار والاستماع إلى وجهات النظر المتعددة و المرتبطة بموضوع الملتقى و محاوره ، حيث يتناول هذا الملتقى الوطني أربعة محاور رئيسية، نوجزها فيما يلي:
المحور الأول : نوعية المؤسسات و التنمية الاقتصادية : ينضوي تحت هذا المحور القضايا التي تتمحور حول دور و أهمية المؤسسات في التنمية الاقتصادية، ومدى التفاعل بين التنمية الاقتصادية و تحسين نوعية المؤسسات.
المحور الثاني : البيئة المؤسساتية والإصلاحات الاقتصادية في الجزائر: و هو محور يشتمل على كل المسائل التي ترتبط بتقييم معظم سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الجزائر للتوجه نحو الاقتصاد السوق )إصلاحات النظام المالي المصرفي ، الإصلاحات الضريبية ،...( و ربطها بالبيئة المؤسساتية في الجزائر.
المحور الثالث : نوعية المؤسسات والتنويع الاقتصادي في الجزائر: و يشمل هذا المحور على الأعمال ذات الصلة بتطوير قطاعات اقتصادية غير نفطية (صناعة، زراعة و خدمات)، واستحداث مصادر للإيرادات وصادرات غير نفطية.
المحور الرابع: البيئة المؤسساتية و دورها في جلب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: يتعلق هذا المحور بكل القضايا المرتبطة بتوفير مناخ أعمال مناسب و بيئة مؤسساتية مساعدة على تشجيع تدفقات الاستثمارات الخاصة والأجنبية .
تواريخ وتفاصيل مهمة :
سيتم عقد الملتقى خلال يومي 24 و 25 نوفمبر 2014 بالملحقة الجامعية بمغنية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان. ومن أجل تنظيم الجدول الزمني لإجراءات الملتقى ومراحله، تم تحديد بمشيئة الله التواريخ والنقاط التالية لضبط تنظيم الملتقى.
التواريــخ:
• آخر أجل لاستقبال البحوث والمقالات كاملة : 01 سبتمبر 2014 .
• رأي اللجنة العلمية للملتقى في البحوث المستلمة المقبولة : 15 أكتوبر2014.
• استقبال المشاركين في الملتقى ابتداء من: 23 نوفمبر 2014 .
لغات البحث وشروطه:
• يخصص هذا الملتقى للإطارات في الهيئات والوزارات المعنية بالاقتصاد الوطني والقيادات التنفيذية والمؤسسات الاقتصادية، وذوي الاختصاص من أساتذة في الجامعات وباحثين في المراكز العلمية والمخابر البحثية وطلبة الدراسات العليا في الجزائر.
• يشترط في البحث أن لا يكون قد سبق المشاركة به في ملتقيات سابقة أو تم نشره .
• اللغة الرسمية للملتقى هي اللغة العربية ، ويمكن المشاركة باللغتين الانجليزية أوالفرنسية.
• يجب أن يندرج موضوع البحث في محور من محاور الملتقى.
• يشترط في نص البحث أن يكون مكتوبا ببرنامج وورد word، و أن يخضع للمعايير التالية:
o عدد الصفحات لا يتجاوز 25 صفحة بما فيها المراجع و الملاحق.
o هوامش الصفحات:2.5 سم لكل الاتجاهات.
o المداخلات باللغة العربية تكون بخط Traditional Arabic وبحجم 14؛ أما باللغات الأجنبية فتكون بخط Times New Roman وبحجم 12 .
o تخصص الصفحة الأولى لبيانات الباحث (الاسم واللقب، الايميل، الجامعة أو مركز البحث الذي ينتمي إليه، الدرجة العلمية والرتبة المهنية، محور البحث المعني بالبحث).
o تعطى الأولوية للمداخلات المقترحة بشكل فردي أو ثنائي .
• تخصص الصفحة الثانية لملخص البحث، على أن يكون بلغتين إحداهما باللغة العربية.
• يتحمل الباحث وحده المسؤولية العلمية الكاملة عن بحثه.
نفقات المشاركة في الملتقى:
• تتكفل الجهات المنظمة للمؤتمر بتكاليف الإقامة والإطعام والنقل داخل مدينة مغنية، طيلة أيام الملتقى (في حالة المداخلة المشتركة، التكفل يكون لشخص واحد).
ملاحظات أخرى:
• يلتزم المشاركون في الملتقى بإرسال نسخة عرض بوربوينت PowerPoint قبل الملتقى، وإلقاء البحث من خلال أجهزة العرض.
• يلتزم المشاركون في الملتقى بالحضور خلال يومي الملتقى.
• يخصص لكل ورقة بحثية مقبولة معقّب خاص بالمناقشة.
• يتسلم المشاركون بالأبحاث شهادات المشاركة في الملتقى الوطني في حفل اختتام الملتقى.
التواصل والمراسلة :
ترسل الملخصات و المداخلات إلى العنوان الإلكتروني التالي: maghnia.annex@yahoo.fr
الفاكس : 040922539
هيئة الملتقى :
الرئيس الشرفي للملتقى :الأستاذ الدكتور مختاري زين الدين ، مدير الملحقة الجامعية بمغنية
رئيس الملتقى : د. شكوري سيدي محمد
رئيس اللجنة العلمية: الأستاذ الدكتور بن بوزيان محمد
رئيس اللجنة التنظيمية : د. شيبي عبد الرحيم
اللجنة العلمية للملتقى
• أ.د. بندي عبد الله عبد السلام – جامعة تلمسان • د. شيبي عبد الرحيم – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د. بلمقدم مصطفى – جامعة تلمسان • د. ساهد عبد القادر – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د.بن حبيب عبد الرزاق – جامعة تلمسان • د. مكيديش محمد – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د. بوهنه علي – جامعة تلمسان • د. شكوري سيدي محمد – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د. بوثلجة عبد الناصر – جامعة تلمسان • د. موسليم حسين – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د. بونوة شعيب – جامعة تلمسان • د. مناقر نور الدين – جامعة تلمسان
• أ.د. طويل احمد – جامعة تلمسان • د. بوشيخي عائشة – جامعة تلمسان
• أ.د. بدي نصر الدين – جامعة تلمسان • د. بن شعايب نصر الدين – جامعة تلمسان
• أ.د. طاولي مصطفى – جامعة تلمسان • د. محمد يزيد بومغار – CREAD
• أ.د. كرزابي عبد اللطيف– جامعة تلمسان • د.صوار يوسف – جامعة سعيدة
• أ.د.بوطالب قويدر – جامعة تلمسان • د. مختاري فيصل – جامعة معسكر
• أ.د.شريف نصر الدين – جامعة تلمسان • تربش محمد – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د.شريف مصطفى – جامعة تلمسان • وافي الميلود – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د. بطاهر سمير – جامعة تلمسان • بوهنة كلثوم – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د.دربال عبد القادر – جامعة وهران • فوقي خديجة – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د.الأخضر عزي – جامعة مسيلة
• د. بن منصور عبد الله – جامعة تلمسان • بن عيني رحيمة – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• رحوي حسنية – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• د. داودي محمد – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
اللجنة التنظيمية للملتقى:
كامش محمد - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية عيسي نبوية - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
زروقي يحى - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية خلوط عواطف - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
عباس عبد الحفيظ – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية بودغن ثاني شفيقة - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
طالب سمية - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية عايشي شهيرة - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
بلحسن محمد - جامعة تلمسان شارب يسعد إسمهان - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
بن لباد محمد – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية بكوش أمينة - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
بن عزة محمد – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
بن شعيب فاطمة – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
أوبختي نصيرة - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de L’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
UNIVERSITÉ ABOU BAKR BELKAID –TLEMCEN –
Annexe Universitaire de MAGHNIA
Département des Sciences Economiques et Commerciales
COLLOQUE NATIONAL:
« L’environnement institutionnel, les politiques de réforme économique et la diversification en Algérie »
Cadre théorique :
Si l’on se réfère aux rapports de l’FMI, les politiques de réforme économique appliquées dans une grande partie des pays en voie de développement ont enregistré des résultats faibles et décevants. Un exemple de cet échec est celui des politiques de privatisation, de libéralisation du commerce extérieur, et de libération des marchés. Ayant pour finalité la relance de la croissance économique et le développement des échanges économiques, les résultats de ces réformes sont restés largement en dessus des objectifs assigné.
Un autre exemple est celui des politiques et des actions gouvernementales ayant pour objectif l’attraction des investissements directs étrangers (IDE). Dans ce domaines, malgré les différentes actions engagées (réformes législatives, réformes institutionnelles, avantages fiscaux, etc.), les flux des IDE en vers les pays en vois de développement restent très faibles (par rapport aux pays industrialisés et émergeants) ; ils ciblent principalement les secteurs minier et énergétique ; ce qui ne favorise guère la croissance et la diversification économique.
Face à cette situation, il importe de s’interroger sur les facteurs influençant l’efficacité des réformes économiques entreprises. Cette question est d’autant pertinente que les mêmes réformes ayant échoué dans certains pays ont réussit dans d’autres ; et leurs ont permis d’accélérer leur rythme de croissance et de diversifier leur économie.
Comme réponse à cette question, institutions économiques internationales et chercheurs présentent les réformes institutionnelles comme l’une des conditions fondamentales pour la réussite des politiques économiques ; pour la relance de la croissance et la diversification économique.
C’est le cas pas exemple de l’FMI (2002). Selon cette institution, la restructuration structurel des institutions officielles (lois et organisation, surtout celles qui sont liées aux doits de propriété) serait l’un des principaux facteurs favorisant la réussite des politiques et le développement économique dans les pays en vois de développement.
C’est le cas aussi de la banque mondiale. A travers le rapport de 2009, cette institution précise que la réussite des politiques de diversification économique adoptées par les pays en voie de développement nécessite l’instauration d’un climat institutionnel adéquat.
Sur le plan scientifique, cette constatation est soutenue par les résultats d’une multitude de chercheurs ayant introduit le rôle des institutions dans le développement comme facteur explicatif des disparités de performances économiques entre pays riches et pays pauvres.
Parmi ceux-ci, North reste l’un des plus imminents. Ayant étudié le rôle des institutions dans le développement économique; les résultats de North (1994) démontrent que la construction d’institutions fortes et de qualité permet la rationalisation des dépenses publiques, le soutien de l’investissement et de la croissance économique.
Par la suite, plusieurs études ont éclairé le rôle exercé par les institutions dans le développement et la croissance économique des pays. Ces études détectent un lien étroit entre les disparités du PIB par individus et la qualité des institutions à travers le monde. En effet, les pays munis d’institutions fortes encouragent les investissements dans le capital matériel, humain et technologique, et améliorent, par conséquent, leurs performances économiques et le bien être de leurs citoyens.
En Algérie, si le système économique a connue de profondes mutation à partir des années quatre-vingt-dix : – passage d’un système économique dirigé vers un système libéral, libération des prix et du commerce extérieur, réformes touchant les entreprises économiques, le système monétaire, et le système de taux de change, etc. – ; le climat institutionnel – par contre – n’a suscité qu’un faible intérêt de la part des décideurs algériens.
La faiblesse des institutions algériennes et leurs défaillance, le peut d’intérêt accordé par les dirigeants politiques à la modernisation de ces institutions figurent parmi les principales cause de l’échec des politiques économiques adoptés pas l’Algérie. En effet, si les politiques économiques adoptées par les gouvernements successives ont permit de rétablir les équilibres macroéconomiques en Algérie; toute les tentatives effectuées pour améliorer les performances des entreprises publiques économiques, pour diversifier les exportations et libérer l’économie algérienne de sa dépendance vis-à-vis des recettes des hydrocarbures ont – par contre – échouer. Malgré les différentes politiques économiques adoptées, l’économie algérienne reste – ainsi – une économie pétrolière par excellence.
Le constat fait, ce colloque aborde la problématique suivante : Comment pourrions-nous construire des institutions performantes et développer un climat institutionnel apte à soutenir les réformes économiques en Algérie et à favoriser la diversification de l’économie algérienne ?
Objectifs et axes du colloque :
Ce colloque se veut un espace d’échange entre chercheurs et praticiens œuvrant dans le domaine du développement.
Un espace à travers lequel des questions liées à l’importance des institutions et aux rôles qu’elles exercent dans le processus de transition économique entamé par l’Algérie seront éclairés.
Le colloque se veut – aussi – un espace d’évaluation et de prospection. Un espace d’évaluation et de prospection, dans la mesure où : les réformes économiques entreprises par l’Algérie seront évaluées, leurs principales entraves seront déterminées, et des visions stratégiques permettant la diversification de l’économie algérienne seront formulées.
Les propositions de communication, relevant des divers champs disciplinaires, peuvent porter sur des aspects théoriques, empiriques ou méthodologiques. Elles s’inscriront dans les axes suivants:
Premier axe : Qualité des institutions et développement économique
Cet axe porte sur :
• l’importance des institutions ;
• le rôle des institutions dans le développement économique ;
• les interactions qui régissent la relation qu’entretien la qualité des institutions avec le développement économique.
Deuxième axe : Climat institutionnel et réformes économiques en Algérie
Cet axe concernes les différentes questions liées à :
• l’évaluation des différentes politiques économiques adoptée par l’Algérie dans le cadre de son passage vers l’économie du marché (réforme du système monétaire et financier, réforme fiscale, etc.) ;
• la relation : climat institutionnel – réformes économiques.
Troisième axe : Qualité des institutions et diversification économique en Algérie
Cet axe porte sur les travaux liés :
• au développement des secteurs économiques hors-hydrocarbure (industrie, agriculture, services) ;
• au développement des exportations hors-hydrocarbure , et à la création de nouvelles sources de recettes budgétaires.
Quatrième axe : climat institutionnel et attraction des flux d’investissements directs étrangers :
Cet axe traite des questions liées au développement d’un climat d’affaire adéquat et d’un climat institutionnel encourageant les flux des IDE.
http://www.univ-tlemcen.dz/fichier/colloque%20maghnia%20institution%202014.doc
الملحقة الجامعية بمغنية
ينظم قسم العلوم الاقتصادية والتجارية
يومي 24 و 25 نوفمبر2014
الملتقى الوطني حول موضوع:
البيئة المؤسساتية، سياسات الإصلاح و التنويع الاقتصادي في الجزائر
برعاية السيّـد رئيس الجامعة : الأستاذ الدكتور غوالي نور الدين
وتحت إشراف السيّـد مدير الملحقة : الأستاذ الدكتور مختاري زين الدين
ينظم قسم العلوم الاقتصادية و التجارية يومي 24 و 25 نوفمبر 2014 الملتقى الوطني حول موضوع:
البيئة المؤسساتية، سياسات الإصلاح و التنويع الاقتصادي في الجزائر
ديباجة الملتقى :
تشير العديد من تقارير صندوق النقد الدولي أن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها العديد من البلدان السائرة في طريق النمو لم تحقق ما كان متوقعا من نتائج ، و كانت نتائج هذه الإصلاحات في الكثير من البلدان التي طبقتها مخيبة للآمال . فسياسات الخوصصة، تحرير التجارة الخارجية و تحرير الأسواق أمام القطاع الخاص لم يظهر أنها حققت المستوى المطلوب من النمو الاقتصادي . كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلدان النامية و السائرة في طريق النمو تعتبر منخفضة مقارنة بالبلدان الصناعية، و الجانب الكبير من الاستثمارات المتدفقة للبلدان النامية خاصة تلك الغنية بالموارد يتركز في قطاعات الموارد الطبيعية على غرار البترول، و هذا ما لم يساعد في تنويع اقتصاديات هذه البلدان .
و بالمقابل يرى صندوق النقد الدولي (2002) أن إصلاح هيكل المؤسسات الرسمية ) القوانين، التنظيمات، و خاصة ما هو مرتبط بحقوق الملكية ( في معظم هذه البلدان ينظر إليه على أنه من بين أهم العوامل المساعدة على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي و تحقيق التنمية الاقتصادية. و تستند وجهة النظر هذه على عدد كبير من البحوث و الدراسات التي حاولت تفسير أسباب تفاوت الأداء الاقتصادي بين بلدان العالم الغنية و الأكثر فقرا، و التي ركزت على أهمية دور المؤسسات في التنمية الاقتصادية. كما يعتبر البنك الدولي في تقريره لسنة 2009 أن نجاح سياسات التنويع الاقتصادي في البلدان السائرة في طريق التحول تتطلب توفر بيئة مؤسساتية مناسبة تجعل من تنويع الاقتصاد أمرا ممكنا ، و أن بناء مؤسسات جيدة يعتبر أمرا ضروريا لتنويع صادرات أي بلد .
و يعتبر(1994) North من بين أبرز الاقتصاديين الذين تعرضوا لدور المؤسسات في عملية التنمية الاقتصادية. فهو يعتبر أن وجود مؤسسات جيدة من شأنه أن يحسن من بنية الإنفاق الحكومي، و يحفز الاستثمار و النمو الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أثبتت مختلف البحوث الاقتصادية التي أجريت في السنوات الأخيرة أن للمؤسسات أهمية بالغة وحيوية في عملية التنمية و النمو الاقتصادي للبلدان، و قد وجد الاقتصاديون أن اختلاف نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام حول العالم يرتبط بشكل وثيق بالاختلاف في نوعية المؤسسات. فالبلدان التي تمتلك مؤسسات جيدة تشجع على الاستثمار في رأس المال المادي و رأس المال البشري وفي التكنولوجيا العالية، تستطيع تحسين أداء اقتصادها و توفير الرفاه لسكانها .
و فيما يتعلق بالجزائر، و على خلاف التحولات الاقتصادية التي عرفتها و التي تمثلت في التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام الاقتصاد الحر ، و ما ترتب عليه من تغيرات تمثلت خاصة في تحرير التجارة الخارجية ، تحرير الأسعار ، إصلاحات في المؤسسات الاقتصادية و النظام المصرفي و نظام سعر الصرف ، و غيرها ، فإن البيئة المؤسساتية لقيت اهتماما قليلا من قبل صانعي قرار السياسات في الجزائر. صحيح أن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومات المتعاقبة سمحت بتحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية في الجزائر ، غير أنها لم تنجح في تخليص الاقتصاد الجزائري من تبعيته لعائدات المحروقات، و لم تنجح في تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية العامة الجزائرية التي في كل مرة تتحمل الحكومة أعباء تطهيرها المالي ، و لم تنجح في خلق قطاعات مصدرة أخرى غير المحروقات ، و بقي الاقتصاد الجزائري اقتصادا نفطيا بامتياز منذ بدء استغلال هذا المورد الطبيعي سنة 1958 .
على ضوء ما سبق ذكره، و في سبيل إثراء موضوع الملتقى يمكن طرح الإشكال التالي: كيف يمكن بناء مؤسسات فعالة و توفير بيئة مؤسساتية تدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر، و تساهم بطريقة فعالة في تنويع الاقتصاد الجزائري؟.
أهداف و محاور الملتقى :
يتمثل الهدف الرئيسي للملتقي في إلقاء الضوء على دور و أهمية المؤسسات الجيدة في إنجاح مسار التحول الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر حاليا. كما يهدف أيضا إلى محاولة تقييم الإصلاحات الاقتصادية وتبيان أهم المشكلات التطبيقية التي تعتريها. هذا و مع صياغة رؤى إستراتيجية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني و تفك ارتباطه بقطاع المحروقات. من جهة أخرى، يعتبر هذا الملتقى أيضا فرصة ثمينة تمكن الخبراء الاقتصاديين، الأكاديميين و صناع القرار لتبادل الأفكار والاستماع إلى وجهات النظر المتعددة و المرتبطة بموضوع الملتقى و محاوره ، حيث يتناول هذا الملتقى الوطني أربعة محاور رئيسية، نوجزها فيما يلي:
المحور الأول : نوعية المؤسسات و التنمية الاقتصادية : ينضوي تحت هذا المحور القضايا التي تتمحور حول دور و أهمية المؤسسات في التنمية الاقتصادية، ومدى التفاعل بين التنمية الاقتصادية و تحسين نوعية المؤسسات.
المحور الثاني : البيئة المؤسساتية والإصلاحات الاقتصادية في الجزائر: و هو محور يشتمل على كل المسائل التي ترتبط بتقييم معظم سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الجزائر للتوجه نحو الاقتصاد السوق )إصلاحات النظام المالي المصرفي ، الإصلاحات الضريبية ،...( و ربطها بالبيئة المؤسساتية في الجزائر.
المحور الثالث : نوعية المؤسسات والتنويع الاقتصادي في الجزائر: و يشمل هذا المحور على الأعمال ذات الصلة بتطوير قطاعات اقتصادية غير نفطية (صناعة، زراعة و خدمات)، واستحداث مصادر للإيرادات وصادرات غير نفطية.
المحور الرابع: البيئة المؤسساتية و دورها في جلب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: يتعلق هذا المحور بكل القضايا المرتبطة بتوفير مناخ أعمال مناسب و بيئة مؤسساتية مساعدة على تشجيع تدفقات الاستثمارات الخاصة والأجنبية .
تواريخ وتفاصيل مهمة :
سيتم عقد الملتقى خلال يومي 24 و 25 نوفمبر 2014 بالملحقة الجامعية بمغنية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان. ومن أجل تنظيم الجدول الزمني لإجراءات الملتقى ومراحله، تم تحديد بمشيئة الله التواريخ والنقاط التالية لضبط تنظيم الملتقى.
التواريــخ:
• آخر أجل لاستقبال البحوث والمقالات كاملة : 01 سبتمبر 2014 .
• رأي اللجنة العلمية للملتقى في البحوث المستلمة المقبولة : 15 أكتوبر2014.
• استقبال المشاركين في الملتقى ابتداء من: 23 نوفمبر 2014 .
لغات البحث وشروطه:
• يخصص هذا الملتقى للإطارات في الهيئات والوزارات المعنية بالاقتصاد الوطني والقيادات التنفيذية والمؤسسات الاقتصادية، وذوي الاختصاص من أساتذة في الجامعات وباحثين في المراكز العلمية والمخابر البحثية وطلبة الدراسات العليا في الجزائر.
• يشترط في البحث أن لا يكون قد سبق المشاركة به في ملتقيات سابقة أو تم نشره .
• اللغة الرسمية للملتقى هي اللغة العربية ، ويمكن المشاركة باللغتين الانجليزية أوالفرنسية.
• يجب أن يندرج موضوع البحث في محور من محاور الملتقى.
• يشترط في نص البحث أن يكون مكتوبا ببرنامج وورد word، و أن يخضع للمعايير التالية:
o عدد الصفحات لا يتجاوز 25 صفحة بما فيها المراجع و الملاحق.
o هوامش الصفحات:2.5 سم لكل الاتجاهات.
o المداخلات باللغة العربية تكون بخط Traditional Arabic وبحجم 14؛ أما باللغات الأجنبية فتكون بخط Times New Roman وبحجم 12 .
o تخصص الصفحة الأولى لبيانات الباحث (الاسم واللقب، الايميل، الجامعة أو مركز البحث الذي ينتمي إليه، الدرجة العلمية والرتبة المهنية، محور البحث المعني بالبحث).
o تعطى الأولوية للمداخلات المقترحة بشكل فردي أو ثنائي .
• تخصص الصفحة الثانية لملخص البحث، على أن يكون بلغتين إحداهما باللغة العربية.
• يتحمل الباحث وحده المسؤولية العلمية الكاملة عن بحثه.
نفقات المشاركة في الملتقى:
• تتكفل الجهات المنظمة للمؤتمر بتكاليف الإقامة والإطعام والنقل داخل مدينة مغنية، طيلة أيام الملتقى (في حالة المداخلة المشتركة، التكفل يكون لشخص واحد).
ملاحظات أخرى:
• يلتزم المشاركون في الملتقى بإرسال نسخة عرض بوربوينت PowerPoint قبل الملتقى، وإلقاء البحث من خلال أجهزة العرض.
• يلتزم المشاركون في الملتقى بالحضور خلال يومي الملتقى.
• يخصص لكل ورقة بحثية مقبولة معقّب خاص بالمناقشة.
• يتسلم المشاركون بالأبحاث شهادات المشاركة في الملتقى الوطني في حفل اختتام الملتقى.
التواصل والمراسلة :
ترسل الملخصات و المداخلات إلى العنوان الإلكتروني التالي: maghnia.annex@yahoo.fr
الفاكس : 040922539
هيئة الملتقى :
الرئيس الشرفي للملتقى :الأستاذ الدكتور مختاري زين الدين ، مدير الملحقة الجامعية بمغنية
رئيس الملتقى : د. شكوري سيدي محمد
رئيس اللجنة العلمية: الأستاذ الدكتور بن بوزيان محمد
رئيس اللجنة التنظيمية : د. شيبي عبد الرحيم
اللجنة العلمية للملتقى
• أ.د. بندي عبد الله عبد السلام – جامعة تلمسان • د. شيبي عبد الرحيم – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د. بلمقدم مصطفى – جامعة تلمسان • د. ساهد عبد القادر – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د.بن حبيب عبد الرزاق – جامعة تلمسان • د. مكيديش محمد – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د. بوهنه علي – جامعة تلمسان • د. شكوري سيدي محمد – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د. بوثلجة عبد الناصر – جامعة تلمسان • د. موسليم حسين – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د. بونوة شعيب – جامعة تلمسان • د. مناقر نور الدين – جامعة تلمسان
• أ.د. طويل احمد – جامعة تلمسان • د. بوشيخي عائشة – جامعة تلمسان
• أ.د. بدي نصر الدين – جامعة تلمسان • د. بن شعايب نصر الدين – جامعة تلمسان
• أ.د. طاولي مصطفى – جامعة تلمسان • د. محمد يزيد بومغار – CREAD
• أ.د. كرزابي عبد اللطيف– جامعة تلمسان • د.صوار يوسف – جامعة سعيدة
• أ.د.بوطالب قويدر – جامعة تلمسان • د. مختاري فيصل – جامعة معسكر
• أ.د.شريف نصر الدين – جامعة تلمسان • تربش محمد – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د.شريف مصطفى – جامعة تلمسان • وافي الميلود – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د. بطاهر سمير – جامعة تلمسان • بوهنة كلثوم – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د.دربال عبد القادر – جامعة وهران • فوقي خديجة – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• أ.د.الأخضر عزي – جامعة مسيلة
• د. بن منصور عبد الله – جامعة تلمسان • بن عيني رحيمة – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• رحوي حسنية – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
• د. داودي محمد – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
اللجنة التنظيمية للملتقى:
كامش محمد - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية عيسي نبوية - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
زروقي يحى - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية خلوط عواطف - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
عباس عبد الحفيظ – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية بودغن ثاني شفيقة - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
طالب سمية - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية عايشي شهيرة - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
بلحسن محمد - جامعة تلمسان شارب يسعد إسمهان - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
بن لباد محمد – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية بكوش أمينة - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
بن عزة محمد – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
بن شعيب فاطمة – جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
أوبختي نصيرة - جامعة تلمسان – ملحقة مغنية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de L’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
UNIVERSITÉ ABOU BAKR BELKAID –TLEMCEN –
Annexe Universitaire de MAGHNIA
Département des Sciences Economiques et Commerciales
COLLOQUE NATIONAL:
« L’environnement institutionnel, les politiques de réforme économique et la diversification en Algérie »
Cadre théorique :
Si l’on se réfère aux rapports de l’FMI, les politiques de réforme économique appliquées dans une grande partie des pays en voie de développement ont enregistré des résultats faibles et décevants. Un exemple de cet échec est celui des politiques de privatisation, de libéralisation du commerce extérieur, et de libération des marchés. Ayant pour finalité la relance de la croissance économique et le développement des échanges économiques, les résultats de ces réformes sont restés largement en dessus des objectifs assigné.
Un autre exemple est celui des politiques et des actions gouvernementales ayant pour objectif l’attraction des investissements directs étrangers (IDE). Dans ce domaines, malgré les différentes actions engagées (réformes législatives, réformes institutionnelles, avantages fiscaux, etc.), les flux des IDE en vers les pays en vois de développement restent très faibles (par rapport aux pays industrialisés et émergeants) ; ils ciblent principalement les secteurs minier et énergétique ; ce qui ne favorise guère la croissance et la diversification économique.
Face à cette situation, il importe de s’interroger sur les facteurs influençant l’efficacité des réformes économiques entreprises. Cette question est d’autant pertinente que les mêmes réformes ayant échoué dans certains pays ont réussit dans d’autres ; et leurs ont permis d’accélérer leur rythme de croissance et de diversifier leur économie.
Comme réponse à cette question, institutions économiques internationales et chercheurs présentent les réformes institutionnelles comme l’une des conditions fondamentales pour la réussite des politiques économiques ; pour la relance de la croissance et la diversification économique.
C’est le cas pas exemple de l’FMI (2002). Selon cette institution, la restructuration structurel des institutions officielles (lois et organisation, surtout celles qui sont liées aux doits de propriété) serait l’un des principaux facteurs favorisant la réussite des politiques et le développement économique dans les pays en vois de développement.
C’est le cas aussi de la banque mondiale. A travers le rapport de 2009, cette institution précise que la réussite des politiques de diversification économique adoptées par les pays en voie de développement nécessite l’instauration d’un climat institutionnel adéquat.
Sur le plan scientifique, cette constatation est soutenue par les résultats d’une multitude de chercheurs ayant introduit le rôle des institutions dans le développement comme facteur explicatif des disparités de performances économiques entre pays riches et pays pauvres.
Parmi ceux-ci, North reste l’un des plus imminents. Ayant étudié le rôle des institutions dans le développement économique; les résultats de North (1994) démontrent que la construction d’institutions fortes et de qualité permet la rationalisation des dépenses publiques, le soutien de l’investissement et de la croissance économique.
Par la suite, plusieurs études ont éclairé le rôle exercé par les institutions dans le développement et la croissance économique des pays. Ces études détectent un lien étroit entre les disparités du PIB par individus et la qualité des institutions à travers le monde. En effet, les pays munis d’institutions fortes encouragent les investissements dans le capital matériel, humain et technologique, et améliorent, par conséquent, leurs performances économiques et le bien être de leurs citoyens.
En Algérie, si le système économique a connue de profondes mutation à partir des années quatre-vingt-dix : – passage d’un système économique dirigé vers un système libéral, libération des prix et du commerce extérieur, réformes touchant les entreprises économiques, le système monétaire, et le système de taux de change, etc. – ; le climat institutionnel – par contre – n’a suscité qu’un faible intérêt de la part des décideurs algériens.
La faiblesse des institutions algériennes et leurs défaillance, le peut d’intérêt accordé par les dirigeants politiques à la modernisation de ces institutions figurent parmi les principales cause de l’échec des politiques économiques adoptés pas l’Algérie. En effet, si les politiques économiques adoptées par les gouvernements successives ont permit de rétablir les équilibres macroéconomiques en Algérie; toute les tentatives effectuées pour améliorer les performances des entreprises publiques économiques, pour diversifier les exportations et libérer l’économie algérienne de sa dépendance vis-à-vis des recettes des hydrocarbures ont – par contre – échouer. Malgré les différentes politiques économiques adoptées, l’économie algérienne reste – ainsi – une économie pétrolière par excellence.
Le constat fait, ce colloque aborde la problématique suivante : Comment pourrions-nous construire des institutions performantes et développer un climat institutionnel apte à soutenir les réformes économiques en Algérie et à favoriser la diversification de l’économie algérienne ?
Objectifs et axes du colloque :
Ce colloque se veut un espace d’échange entre chercheurs et praticiens œuvrant dans le domaine du développement.
Un espace à travers lequel des questions liées à l’importance des institutions et aux rôles qu’elles exercent dans le processus de transition économique entamé par l’Algérie seront éclairés.
Le colloque se veut – aussi – un espace d’évaluation et de prospection. Un espace d’évaluation et de prospection, dans la mesure où : les réformes économiques entreprises par l’Algérie seront évaluées, leurs principales entraves seront déterminées, et des visions stratégiques permettant la diversification de l’économie algérienne seront formulées.
Les propositions de communication, relevant des divers champs disciplinaires, peuvent porter sur des aspects théoriques, empiriques ou méthodologiques. Elles s’inscriront dans les axes suivants:
Premier axe : Qualité des institutions et développement économique
Cet axe porte sur :
• l’importance des institutions ;
• le rôle des institutions dans le développement économique ;
• les interactions qui régissent la relation qu’entretien la qualité des institutions avec le développement économique.
Deuxième axe : Climat institutionnel et réformes économiques en Algérie
Cet axe concernes les différentes questions liées à :
• l’évaluation des différentes politiques économiques adoptée par l’Algérie dans le cadre de son passage vers l’économie du marché (réforme du système monétaire et financier, réforme fiscale, etc.) ;
• la relation : climat institutionnel – réformes économiques.
Troisième axe : Qualité des institutions et diversification économique en Algérie
Cet axe porte sur les travaux liés :
• au développement des secteurs économiques hors-hydrocarbure (industrie, agriculture, services) ;
• au développement des exportations hors-hydrocarbure , et à la création de nouvelles sources de recettes budgétaires.
Quatrième axe : climat institutionnel et attraction des flux d’investissements directs étrangers :
Cet axe traite des questions liées au développement d’un climat d’affaire adéquat et d’un climat institutionnel encourageant les flux des IDE.
http://www.univ-tlemcen.dz/fichier/colloque%20maghnia%20institution%202014.doc