الزمزوم
2014-05-03, 22:44
اكتسب النظام البيروقراطي الأمريكي سمعة النظام الفعال الذي لا يمكن تعطيله، ولكن للآسف يحتوي على الكثير من أوجه القصور من بينها ظاهرة الفساد التي تشير بها الولايات المتحدة وتلقي اللوم على دول أخرى لاكتسابها مثل هذه الظاهرة.
اكتسب النظام البيروقراطي الأمريكي سمعة النظام الفعال الذي لا يمكن تعطيله، ولكن للآسف يحتوي على الكثير من أوجه القصور من بينها ظاهرة الفساد التي تشير بها الولايات المتحدة وتلقي اللوم على دول أخرى لاكتسابها مثل هذه الظاهرة.
دعونا نستعرض بعض القصص الخيالة في الواقع الأمريكي ففي عام 2006 أدين اللوبي الامريكي جاك ابراموف الذي نظم لقاء لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد قبل تقاعده بسنة واحدة في تشرين الأول عام 2003حيث بقي في السلطة لمدة 22 عاماً، مع الرئيس الامريكي الأسبق جورج بوش عام 2002 لقاء مبلغ من المال قدره 1.2 مليون دولار مع العلم أن مهاتير محمد أثار خلال فترة حكمه حفيظة الولايات المتحدة لتصريحاته المعادية للسامية ولأمريكا، ولهذا ومن اجل تحسين العلاقات مع واشنطن استأجرت حكومة ماليزيا اللوبي المعروف جاك ابراموف الذي نظم اللقاء بين الطرفين.
ومن جهة أخرى فقد حاول حاكم ولاية ايلينوي رود بلاكوفيتش حاول بيع مقعد في مجلس الشيوخ بعد أن أصبح شاغرا بسبب فوز باراك اوباما في الانتخابات الرئاسية وبموجب القانون المعمول به في ولاية ايلينوي فان حاكم الولاية يملك الحق في تعيين عضو جديد في مجلس الشيوخ في حال لم يتمكن صاحب المقعد القديم من العمل في الهيئة التشريعية العليا للولاية.
تجدر الإشارة بان المحاكمة الأولى عام 2009 لم يكتمل نصابها ولكن وفي صيف 2011 تم إدانة بلاكوفيتش في هذه الجريمة بالإضافة إلى تهم ابتزاز أخرى.
وهناك قصة لها صدى كبير والحديث هنا يدور عن قضية رئيس قسم الشرطة السابق لنيويورك برنارد كيرك تلك الشخصية التي شاء لها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عام 2004 أن تشغل منصب وزير الأمن القومي الأمريكي، ولكن كما اتضح فان كيرك ضلل موظفي البيت الأبيض عمدا عندما كانوا يقومون بفحص عضويته لهذا المنصب قبل ترشيحه وعلى وجه الخصوص فقد أكد كيرك بان ليس له أي علاقة غير نزيهة مع المقاولين الذين كانوا يتنافسون للحصول على عقود في بلدية نيويورك، أما في واقع الأمر فقد تدخل كيرك للتوسط بشان أصدقائه من المقاولين أمام بلدية المدينة مقابل إعادة ترميم منزله في منطقة ريفيرديل والتي كلفت مبلغا قدره 255 ألف دولار.
ويمكن أن نستنتج أن الفساد أصبح شائعا جدا، فقد اعترف مدير مكتب التحقيق الفيدرالي روبرت موللر بان عدد القضايا الجنائية التي تخص الفساد ازدادت بنسبة 58 بالمئة منذ عام 2003. وفي العام نفسه تم القبض في عملية واحدة على 44 شخصا بتهمة الفساد وتبييض الأموال في ولاية نيوجيرسي من بينهم محافظي ثلاث مدن وأعضاء في المجال التشريعية للولاية ومجالس المدن وشخصيات مسؤولة عن مواضيع توزيع وبناء الأراضي بالإضافة إلى بعض الحاخامات، جميعهم متهمون بعمليات غسل الأموال ورشاوى وتجارة غير مشروعة من بينها تجارة الأعضاء البشرية، حيث قامت شركات البناء بدفع الرشاوى للحصول على عقود مربحة وشراء أراضي وتسريع عملية إصدار التصاريح اللازمة وأشياء أخرى، في حين قام حاخامات منطقة نيويورك في بروكلين ونيوجيرسي في إطفاء الصفة القانونية على الأموال الغير شرعية التي تم الحصول عليها عن طريق استخدام فوائد المؤسسات الخيرية.
تجدر الإشارة إلى أن التلاعب في الجمعيات الخيرية عموما هي جريمة واسعة النطاق فقد أدين الزعيم السابق للغالبية من الحزب الجمهوري في مجلس الكونغرس الأمريكي توم ديليا بقضية تبييض الأموال في عام 2010 . والشئ المضحك هو انه حصل مقابل موقفه الصارم على لقب "المطرقة" في الوقت الذي كان متورطا في مكائد ضمن إطار المؤسسات الخيرية.
وبسبب زيادة توسع للوجود العسكري الأمريكي في أجزاء أخرى من العالم بشكل ملحوظ ازداد عدد قضايا الاحتيال المالي ففي عام 2010 انتشرت قضايا فساد في مجال توريد المواد الغذائية والذخيرة إلى القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وأفغانستان حتى وصلت إلى عدة مليارات من الدولارات حيث أدين عشرات من الضباط الأمريكيين العاملين في مجال الإمداد بتهمة قبول الرشاوى من الشركات الموردة المحلية من اجل الحصول على عقود البنتاغون حيث منحت الشركات الموردة رشاوي للضباط من اجل رفع سقف قيمة هذه العقود. وقد قدمت اللجنة الحزبية في عام 2011 أثناء قيامها بدراسة العقود العسكرية المعطيات التالية للكونغرس الأمريكي والتي مفادها انه وخلال عمليات القتال وإعادة اعمار العراق وأفغانستان ما بعد الحرب وبالتحديد في الفترة ما بين 2001 -2011 فقد أهدر مسؤولون أمريكيون ثلث المبالغ التي أرسلت من قبل دافعي الضرائب في البلاد أي ما يعادل 31 مليار دولار.
وبالتالي يمكن أن نستنج أن القرارات في الولايات المتحدة الامريكيىة تؤخذ غالبا بواسطة الرشوة التي يمكن الحصول عن طريقها على عقود وعلى تصاريح من الجهات الحكومية أو من اجل لقاء الرئيس الأمريكي.
اكتسب النظام البيروقراطي الأمريكي سمعة النظام الفعال الذي لا يمكن تعطيله، ولكن للآسف يحتوي على الكثير من أوجه القصور من بينها ظاهرة الفساد التي تشير بها الولايات المتحدة وتلقي اللوم على دول أخرى لاكتسابها مثل هذه الظاهرة.
دعونا نستعرض بعض القصص الخيالة في الواقع الأمريكي ففي عام 2006 أدين اللوبي الامريكي جاك ابراموف الذي نظم لقاء لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد قبل تقاعده بسنة واحدة في تشرين الأول عام 2003حيث بقي في السلطة لمدة 22 عاماً، مع الرئيس الامريكي الأسبق جورج بوش عام 2002 لقاء مبلغ من المال قدره 1.2 مليون دولار مع العلم أن مهاتير محمد أثار خلال فترة حكمه حفيظة الولايات المتحدة لتصريحاته المعادية للسامية ولأمريكا، ولهذا ومن اجل تحسين العلاقات مع واشنطن استأجرت حكومة ماليزيا اللوبي المعروف جاك ابراموف الذي نظم اللقاء بين الطرفين.
ومن جهة أخرى فقد حاول حاكم ولاية ايلينوي رود بلاكوفيتش حاول بيع مقعد في مجلس الشيوخ بعد أن أصبح شاغرا بسبب فوز باراك اوباما في الانتخابات الرئاسية وبموجب القانون المعمول به في ولاية ايلينوي فان حاكم الولاية يملك الحق في تعيين عضو جديد في مجلس الشيوخ في حال لم يتمكن صاحب المقعد القديم من العمل في الهيئة التشريعية العليا للولاية.
تجدر الإشارة بان المحاكمة الأولى عام 2009 لم يكتمل نصابها ولكن وفي صيف 2011 تم إدانة بلاكوفيتش في هذه الجريمة بالإضافة إلى تهم ابتزاز أخرى.
وهناك قصة لها صدى كبير والحديث هنا يدور عن قضية رئيس قسم الشرطة السابق لنيويورك برنارد كيرك تلك الشخصية التي شاء لها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عام 2004 أن تشغل منصب وزير الأمن القومي الأمريكي، ولكن كما اتضح فان كيرك ضلل موظفي البيت الأبيض عمدا عندما كانوا يقومون بفحص عضويته لهذا المنصب قبل ترشيحه وعلى وجه الخصوص فقد أكد كيرك بان ليس له أي علاقة غير نزيهة مع المقاولين الذين كانوا يتنافسون للحصول على عقود في بلدية نيويورك، أما في واقع الأمر فقد تدخل كيرك للتوسط بشان أصدقائه من المقاولين أمام بلدية المدينة مقابل إعادة ترميم منزله في منطقة ريفيرديل والتي كلفت مبلغا قدره 255 ألف دولار.
ويمكن أن نستنتج أن الفساد أصبح شائعا جدا، فقد اعترف مدير مكتب التحقيق الفيدرالي روبرت موللر بان عدد القضايا الجنائية التي تخص الفساد ازدادت بنسبة 58 بالمئة منذ عام 2003. وفي العام نفسه تم القبض في عملية واحدة على 44 شخصا بتهمة الفساد وتبييض الأموال في ولاية نيوجيرسي من بينهم محافظي ثلاث مدن وأعضاء في المجال التشريعية للولاية ومجالس المدن وشخصيات مسؤولة عن مواضيع توزيع وبناء الأراضي بالإضافة إلى بعض الحاخامات، جميعهم متهمون بعمليات غسل الأموال ورشاوى وتجارة غير مشروعة من بينها تجارة الأعضاء البشرية، حيث قامت شركات البناء بدفع الرشاوى للحصول على عقود مربحة وشراء أراضي وتسريع عملية إصدار التصاريح اللازمة وأشياء أخرى، في حين قام حاخامات منطقة نيويورك في بروكلين ونيوجيرسي في إطفاء الصفة القانونية على الأموال الغير شرعية التي تم الحصول عليها عن طريق استخدام فوائد المؤسسات الخيرية.
تجدر الإشارة إلى أن التلاعب في الجمعيات الخيرية عموما هي جريمة واسعة النطاق فقد أدين الزعيم السابق للغالبية من الحزب الجمهوري في مجلس الكونغرس الأمريكي توم ديليا بقضية تبييض الأموال في عام 2010 . والشئ المضحك هو انه حصل مقابل موقفه الصارم على لقب "المطرقة" في الوقت الذي كان متورطا في مكائد ضمن إطار المؤسسات الخيرية.
وبسبب زيادة توسع للوجود العسكري الأمريكي في أجزاء أخرى من العالم بشكل ملحوظ ازداد عدد قضايا الاحتيال المالي ففي عام 2010 انتشرت قضايا فساد في مجال توريد المواد الغذائية والذخيرة إلى القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وأفغانستان حتى وصلت إلى عدة مليارات من الدولارات حيث أدين عشرات من الضباط الأمريكيين العاملين في مجال الإمداد بتهمة قبول الرشاوى من الشركات الموردة المحلية من اجل الحصول على عقود البنتاغون حيث منحت الشركات الموردة رشاوي للضباط من اجل رفع سقف قيمة هذه العقود. وقد قدمت اللجنة الحزبية في عام 2011 أثناء قيامها بدراسة العقود العسكرية المعطيات التالية للكونغرس الأمريكي والتي مفادها انه وخلال عمليات القتال وإعادة اعمار العراق وأفغانستان ما بعد الحرب وبالتحديد في الفترة ما بين 2001 -2011 فقد أهدر مسؤولون أمريكيون ثلث المبالغ التي أرسلت من قبل دافعي الضرائب في البلاد أي ما يعادل 31 مليار دولار.
وبالتالي يمكن أن نستنج أن القرارات في الولايات المتحدة الامريكيىة تؤخذ غالبا بواسطة الرشوة التي يمكن الحصول عن طريقها على عقود وعلى تصاريح من الجهات الحكومية أو من اجل لقاء الرئيس الأمريكي.