badri elmaadi
2014-05-02, 16:57
السلام عليكم
وانا اتطلع على مواضيع التوقاعات ضهرة لي فكرة وهيا نجلب كل مقالات التوقاعات ونطرحا في الموضوع هنا
وتكون النتيجة تصحصلنا على أكبر توقع للمقالات المعنية
أنا أبدأ
1-انظمة الحكم السياسي بين الحكم الجماعي و الحكم الفردي
2-الانظمة الاقتصادية بين النظام الرأسمالي و النظام الاشتراكي
3-اللغة و الفكر بين الاتصال و الانفصال
2
:هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي ؟
تختلف النظم الاقتصادية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ .
يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية و الجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد الأسعار و الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ) ، وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ، لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟ .
أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما يلي : أولاها أن النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبر الإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر من التوترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا دول العالم الثالث وفي هذا يقول جوريسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية وكادحة ـ كما أه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري في شكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور وساعات العمل يقول ماركس إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها) .
وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاض الرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجلز في كتابه ـ رأس المال ـ ويرى ماركس أن المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ـ الأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـ وكذلك التخطيط المركزي بالإضافة إلى اعتماد نظام التعاونيات في الإطار الفلاحي وفتح المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ، فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك للقضاء على الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي الرأس المدبر و المخطط الأول و الأخير وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة الثرية في المؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح كما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي ومنها ما هو وسط بين الطرفين .
لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري بالإضافة إلى ظهور المحسوبية و الرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أن توجه الدول الاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوق و الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر ـ .
من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها )، وقوله أيضاً من أحي أرضا ميتة فهي له)، ولكن قيدها بالمصلحة العامة حتى لا تكون أداة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وجعلها ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش و الاحتكار وكل ضروب الاستغلال .إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغايات الاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس علمي واحد يجمع بينهما فكلاهما ينظر للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها على شروط موضوعية وهذا لا يعني أنهما تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفة الاقتصاد في الإسلام تنظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عناية خاصة فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مبادئ وقواعد عامة لتنظيم الحياة الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياة متوازنة بين الفرد و المجتمع وعلى هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من الملكية لقوله
وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزدهرة ولا العدالة الاجتماعية لأنها منبع المصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنها رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظام الذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الأخلاق في آن واحد ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المال كوسيلة وليس كغاية يقول تعالى المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
1
أثبت صحة الأطروحة القائلة : إن أفضل نظام سياسي هو الذي يعبر عن إرادة الشعب:
• لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه بوصفه أرقى الكائنات فكر في وسيلة جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي < البدائي > جيث كان يتصف بالفوضى و عدم الاستقرار لغياب قوانين تنظم العلاقات بين الافراد ، إلى المجتمع السياسي حيث كون ما يعرف بالدولة ، و تعني في الاصطلاح السياسي بأنها : مجموعة من الافراد يعيشون في إقليم جغرافي و يخضعون لنظام سياسي و تتميز بالسيادة والشخصية المعنوية و تقوم على عدة اركان هي : الشعب أو السكان الذين تمارس عليهم السيادة ، الإقليم الجغرافي : <الأرض> الذي يستقر عليه السكان ، السيادة و هي صفة من صفات الدولة ، وهي نوعان : سيادة داخلية و سيادة خارجية ، الاولى هي السلطة العليا للدولة على الافراد ، و الثانية تعبر عن الاستقلال و عدم التبعية ، و النظام السياسي . ولقد كانت الفكرة الشائعة لدى بعض الفلاسفة و علماء السياسة تقول أن أفضل نظام حكم سياسي هو النظام القائم على أسس فردية أي ان الحاكم يستمد سلطته من إرادته . لكن هناك فكرة تناقضها تقول إن أفضل نظام حكم سياسي هو النظام القائم على أسس جماعية ، وتبدوا هذه الفكرة صائبة ، فلهذا كيف يمكن لنا الدفاع عنها بأدلة كافية ؟ و بالتالي اثباتها و منه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها ؟
• يرى بعض الفلاسفة و المفكرين أمثال جان جاك روسو ، و هنري ميشال بأن الحاكم يستمد سلطته من إرادة الشعب أي أن الشعب هو مصدر السلطة و صاحب السيادة و مصدر شرعية الحكم و أعتبر أن الديمقراطية تقوم على السايدة و الحرية و المساواة ، فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطية هو الشعب ، حيث ان القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب و الحاكم معا ن أما الحرية تعني طاعة الفرد للقانون الدي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة تقررها الارادة العامة و هذا يعني ان الحكومة تخضع للقانون مثل أي عضو آخر داخل عضويتها لهذا يقو لأحد المفكرين : * ليس تأسيس الحكومة عقدا أز قانوان * . وقد انطلقوا من مسلمات هي : أن الحكم الديمقراطي هو أفضل نظام سياسي لأنه يحقق التقدم للدول و الرفاهية للشعوب و ليس الحكم الفردي المطلق ، فالشعب هو مصدر السلطة ، يقول جان جاك روسو : * الذين يتحصلون على السلطة التنفيدية ليسوا اسيادا للشعب إنما موظفوه و الشعب بوسعه رفعهم عند الرغبة في ذلك *
و قد دعموا مسلماتهم بحجج منها :
إن نظام الحكم الجماعي هو افضل نظام سياسي وفيه يكون الشعب هو مصدر السلطة و الدي يتمثل في النظام الديمقراطي ، والديمقراطية كلمة يونانية دات معنيين : ديموس : تعني الشعب و ، كراتس : تعني حكم أو سلطة و جمع المعنيين تصبح : حكم الشعب ،و ان المثل الاعلى في الحكم الديمقراطي هو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ، و المدهب الديمقراطي هو الدي يرجع اصل السلطة ومصدرها للإرادة العامة للأمه ، كما يقرر بأن السلطة لا تكون شرعية إلا حين تكون وليدة الارادة العامة ، فالديمقراطية آتية من جهة أن الانسان الدي يضع نظامه ، و لدلك كانت الامة مصدر السلطات ، فهي التي تضع الانظمة و هي التي تستأجر الحاكم ليحكمها ،وتنزع منه الحكم متى أرادت و تضع له النظام الدي تريد ، لأن الحكم عقد ايجار بين الشعب و الحاكم ليحكم بالنظام الدي يضعه الشعب ، وبما أن الانسان يسعى دائما إلى تحقيق حقوقه الشرعية و الانسانية أصبح هذا النظام ضمان لتلك المساعي ، والنظام الديمقراطي يتميز بأنه يحترم حقوق الانسان و المواطنة ، و يضمن للجميع حرية الرأي و التعبير مما يفتح المجال في إلتقاء الافكار و تلاقحها لتنتهي كآراء صائبة و جماعية ، ويكون رأي المواطن فيها مساندا و سائدا ،وهذا يضمن للدولة الاستقرار بسبب الامن النابع عن السياسة الصائبة و المعبرة عن رأي الجميع و التي تخدم مصلحة الكل ، و الديمقراطية كنظام سياسي ينقسم إلى قسمين حسب الاتجاه الفلسفي و المعتقد الاقتصادي و هذين القسمين هما : نظام الحكم الليبرالي و النظام الحكم الاشتراكي .
1- الديمقراطية الليبرالية: و التي تقوم على الحرية السياسية (الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ماعدا القانون ) ، وقد ظهر هذا النظام السياسي الحر في العصر الحديث على الخصوص مستلهما مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية التي تعترف بالحقوق و الحريات الطبيعية للفرد في تقرير مصيره بنفسه ، والدفاع عن حقوقه ، وعلى هذا الاساس أصبحت الارادة الفردية مصدرا للقوانين التي تحكم المجتمع إلى درجة أن الارادة الفردية غدت تعلوا على ارادة الدولة ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول السياسي المصري علي الدين هلالAli Eddine Hilal في كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال Henri Michelفي قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون حيث يقول أحد المفكرين : * الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيئ ما عدا القانون * وتقوم هذه الديمقراطية ( الليبرالية ) على أسس منها:
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الافراد في المجال الاقتصادي كحرية المنافسة و حرية التجارة والتملك...إلخ
ـ الحرية السياسية : حيث نقلت حرية المستهلك (الحرية الاقتصادية ) من المجال الاقتصادي الى المجال السياسي حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون Kelsonعن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .
2- الديمقراطية الاشتراكية : يرى أنصار النظام الاشتراكي بأن الديمقراطية العادة أساسها المساواة الاجتماعية لأن الحكم الاشتراكي ذو أبعاد إجتماعية اساسية ، وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية لهذا يقول فريديريك أنجلز : * الإشتراكية ظهرت نتيجة صرخة ألم ومعاناة الانسان * و بالتالي فهي تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ( محو الفوارق الطبقية بين الناس و غزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة ) التي هي مصدر الانتاج و الثروة في المجتمع ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .
و يمكن الدفاع عن الأطروحة القائلة :* إن أفضل نظام حكم سياسي هو الدي يعبر عن إرادة الشعب * بحجج شخصية منها:
ــ إن نظام الحكم الجماعي هو نظان سياسي تتركز فيه السلطة في يد الشعب لأنه صاحب السيادة و مصدر شرعية الحكم ، و يسمى بالحكم الديمقراطي لأنه يمكن الشعب من التعبير عن ارادته ، وبالتالي فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب وفق اسلوب سلمي و انتقال السلطة بين الاطراف الحاكمة عن طريق الانتخابات من اجل تحقيق الخير لللصالح العام . كما ان الديمقراطية تؤمن بالحقوق العالمية و هي الجرية و المساواة ، السيادة الشعبية و احترام حقوق الانسان و العدالة و بالتالي فهي تؤمن بسيادة الشعب أو دمقرطة الانظمة السياسية العالمية ، بدليل ما يحدث في الوطن العربي حاليا حيث هبة رياح الديمقراطية على دول هذه الانظمة و اصبحت الشعوب تؤمن بقيمها.
وهذا ما يجعلنا نستأنس بموقف أنصار الحكم الاسلامي الذين يرون بان النظام الاسلامي هو نظام حكم جملعي و ليس فردي لأنه يعبر عن ارادة الشعب لأنه يستطيع أن يخدم مصلحة الدولة و يبعد عنها الشتات ، فالمجتمع المسلم يقوم على الشورى و التكافل و التضامن ، وتعزيز هذا الرأي بالعودة إلى تجليات هذا التصور في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم – عندما أقام دعائم الدولة و المجتمع الاسلاميين في المدينة من خلال حرصه على تعزيز مبدأ الشورى و العمل بموجبه في الشؤون العامة ، كما ان المسلمين يستشيرون بعضهم في الامور السياسية و الاقتصادية ..إلخ ، و تلك الاستشارة في شكلها وطريقة عملها تشبه ما يطلق عليه بالبرلمان ، فتناقش الامور مع جميع الهيئات و تخرج بقرار جماعي يخدم المصلحة الجماعية و يعبر عن كل الرغبات و الاهواء .
وهناك العديد من النصوص القرآنية التي تبرهن ذلك ، كقوله تعالى : << وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل>> الذي يجسد مبدأ من مبادئ الديمقراطية و هو العدل .
• لكن لهذه الاطروحة خصوم وهم اصحاب نظام الحكم الفردي ومنهم الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز ، ويرون ان الحاكم يستمد سلطته من ارادته و يسمى بالحكم المطلق ، وهو من اقدم صور تسيير شؤون الدولة و يمارس فيه السلطة شخص واحد يسمى لادكتاتور أو الملك و الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة لأنه يجسد مقومات الامة ( الدولة ) يقول لويس الرابع عشر : *الدولة هي أنا * .
و يجمع بين السلطات الثلاث التنفيدية والتشريعية والقضائية ، وتكون بيد الحاكم وليس للشعب الحق في متابعته ، ومن أنظمة الحكم الفردي المطلق : الحكم الملكي ، الاستبدادي ، الثيوقراطي .
ـ الحكم الملكي : و هو ذلك النظام الذي ينحصر في افراد العائلة المالكة مستمدا سلطته عن ظريق الوراثة و هو نوعان :
أ/ مطلق : وفيها يتصرف الحاكم تصرفا كاملا لا يقيده قيد إلا ما يضعه هو بنفسه ،و يعتبر توماس هوبز 1588-1679 من الفلاسفة الذين برروا ضرورة الحكم الملكي المطلق ، ولا يصح للأفراد ان ينالوا من سلطته مهما كانت جائرة مستبدة ، لأنه يؤدي إلى فرض الامن و الاستقرار و دلك عن طريق التعاقد و يتنازل هؤلاء الافراد عن جميع حقوقهم لشخص قادر على رد مصالحهم ،وصاحب السيادة هنا هو الملك ، وتكون السلطة بيده مقيدة بقوانين تحدد اختصاصاته و اختصاصات مختلف الاجهزة الحاكمة .
ب / دستوري : و فيه تكون سلطة الملك مقيدة بقوانين تحدد اختصاصاته و اختصاصات مختلف الاجهزة الحاكمة و تنظم كيفية تأليف الحكومة ومن أبرز رواد الملكية المقيدة الدستورية جون لوك 1632-1704 إذ يؤكد أن التعاقد تم بين افراد المجتمع من جهة و الملك من جهة أخرى على أساس أن يتنازل الافراد عن بعض حقوقهم للملك بالمقدار الذي يتيح قيام سلطة عامة تقوم بوظائفها نحو الافراد أما باقي الحقوق فقد احتفظ بها الافراد لأنفسهم ، و لايجوز للملك المساس بها بل يجب عليه احترامها و إلا و جبت عليه الثورة .
- الحكم الثيوقراطي (الديني ) : وهو الذي يقوم على أساس أن الحاكم مفوض عن الله و معبر عن ارادته في الارض ، ولهذا فالحاكم إرادته و أوامره مقدسة وجب طاعتها و لايمكن معارضته ، وهذا ما يظهر مثلا في حكم الامبراطور الروماني المؤله ، وكذلك حكم بعض الملوك المسيحيين في اروبا ، وعند بعض المسلمين الدين انحرفوا عن مبادئ الشريعة الاسلامية و خالفوا نظام الحكم الشورى و خاصة معاوية بن ابي سفيان في قوله : ) إن الله نصرني لأكون أميرا عليكم * .
• لكن موقف هؤولاء الفلاسفة ينطوي على عدة نقائص و تعرض إلى عدة انتقادات منها :
ـ إن نظام الحكم الفردي المطلق لا يعبر عن ارادة الشعب او الجماعة و إنما يعبر عن إرادة الفرد < الحاكم > فقط ، لهذا فهو نظام غير ديمقراطي .
ـ كما ان نظام الحكم الفردي وسيلة لاستغلال الشعوب و بالتالي فهو نظام ظالم و جائر و لا يحقق العدالة الاجتماعية لأن هذا النوع من الحكم يمنح الحاكم سلطة مطلقة و يضعه فوق القانون ، ومن جهة أخرى فهو يلغي حرية الافراد ودورهم في تسيير شؤون الدولة ، فهم مجبرون في جميع الظروف الى الخضوع لإرادته خضوعا مطلقا ، فهو لايؤمن بالحريات السياسية كحرية الصحافة و التظاهر و الاعلام ... و هذا ما يتناقض مع وظيفة الدولة ، فإذا كانت الدولة قد نشأة أساسا لحماية حرية الافراد و حقوقهم فإنها لم تعد تقوم بهذه الوظيفة في هذا النظام .
• إذن نستنتج أن الاطروحة القائلة * أفضل نظام سياسي هو الذي يعبر عن ارادة الشعب * صحيحة ، لأن الديمقراطية الحقة تقوم على أساس الحرية والمساواة الاجتماعية فالديمقراطية كأسلوب حكم هي المناخ الملائم لنمو الحريات الفردية في المجال السياسي لأنها تشترط وجود ارادة حرة لدى المحكومين لقيام السلطة و النظام ز القانون ، وكدا المساواة لأن اساس الظلم و الاستبداد يكون في التفاوت ، ومنه فالديمقراطية هي افضل نظام سياسي ، فهي تعبر عن ارادة الشعب ، يقول تعالى : * وشاورهم في الامر * . و لهذا فالاطروحة صحيحة سليمة مؤكدة بحجج كافية و مبررة بادلة مقنعة و هدا ما يجعلنا نأخد برأي مناصريها .
4
هل يمكن تصور أفكار خارج اطار اللغة ؟
إن الانسان اجتماعي بطبعه يسعى للتواصل مع الاخرين موظفا في ذلك اللغة ، والتي عرفها لالاند : بأنها كل نسق من الاشارات يمكن ان يستعمل للتواصل . ويعرفها آخرون بأنها تلك القابلية التي يتوفر عليها الانسان لاختراع الرموز بكيفية متعمدة . و لما كانت اللغة من بين المواضيع التي اهتم بدراستها الفلاسفة و المفكرين خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالفكر بإعتباره مجموعة من المعاني و التصورات الذهنية الباطنية فهو نشاط ذاتي يعكس شخصية الفرد . و لهذا اعتبره البعض منهم جوهر مستقل عنها . الامر الذي لم يؤيده البعض الآخر معتبرين أن الفكر مرتبط باللغة و متصل بها ولا يمكن تصور وجود له دونها ومن هنا نتسائل : هل يمكن أن توجد أفكار خارج اطار اللغة ، و هل اللغة تعجز عن التعبير عن كامل الفكر ؟
يرى بعض الفلاسفة و المفكرين أن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة انفصال و يمثل هذا الاتجاه معظم الفلاسفة الحدسيين أمثالهنري برغسون 1859-1941 الذي يؤكد أن عدم التناسب بين مانملكه من افكار و ما نملكه من الفاظ يعود الى عدة اسباب منها : ان الفكر متقدم عن اللغة كونها رموزا اصطلاحية اجتماعية في حين ان التفكير يتسم بالخاصية الداتية ، فهو انعكاس لشخصية الفرد ، ولما كان التبليغ ضروريا لقيام المجتمع فإن الفرد يضطر إلى سبك افكاره في قوالب اجتماعية ومن ثمة يفقدها حرارتها و اصالتها . ثم ان الالفاظ جامدة وثابتة إذا قيست بتطور المعاني وعلى هذا يصعب التعبير عن الحياة الفكرية الباطنية لأن عالم الافكار متصل أما عالم الالفاظ فهو منفصل . فاللغة أداة تواصل لا تخرج عن كونها الفاظ عادية ساكنة تقف عائقا في وجه الفكر . وقد حاول برغسون اظهار مساوئ اللغة في عدة كتب بأسلوب جذاب و هو القائل في هذا الشأن : * إن الالفاظ لا تسجل من الشيء سوى وظيفته الاكثر شيوعا وسذاجة *. أي ان اللغة تصور الشيء بما ليس هو و لا تقف من العواطف اللطيفة الا وقوفا خارجيا سطحيا، وهذا العجز دفع برجال الفن و الادب الرومانسيين الى التعبير عن خواطرهم بدقة من خلال الرسم و الموسيقى و الرقص ... و هذا ما يؤكد ان اللغة تشوه الفكر أحيانا . و كما يحلوا للرومانسيين القول:* ما أرخص الحب إذا أصبح كلمات *. فاللغة تعجز عن نقل مشاعرنا و تضعف امام حرارة عواطفنا .
إن التجربة السيكولوجية التي يعيشها الفرد أغنى و أوسع من أن تقتنصها اللغة ، إنه يدرك ما لا يدركه العامة و هو الذي يسعى الى ابراز ماهو خاص ، لأن الفكر بمثابة قاموس انساني يحمل الكثير من الذكريات و العواطف التي يخرجها بعبارات و اشارات ، فاللغة ماهي الا وسيلة يقودها الفكر ، فهي تعكس ما يدور فيه و لا تصنعه ، بل هو { الفكر } الذي يصنع منها القوالب المناسبة لمعانيه ، لهذا يقول فاليري1871-1945: * أجمل الافكار هي التي لا نستطيع التعبير عنها *.فالفكر قائد الاشارات كما هو الشأن في المكتشفات العلميية و قدرة الانسان على خلق اكثر المعاني تجريدا كما يحدث في عالم الرياضيات و هذا يؤكد استقلالية اللغة و تبعيتها للفكر ، كما تؤكدها اسبقية فهم اللغة عند الطفل على استخدامها . فالألفاظ منفصلة و محدودة بينما المعاني مبسوطة و ممدودة .
لكن هذا الوضع يضعنا امام تساءل حاد : فإذا كان الفكر يتميز عن اللغة بالشمول فهل نملك بديلا آخر عن اللغة . وهل يمكن استبدالها بوسيلة أخرى ؟ إن أي محاولة من هذا القبيل تبدوا فاشلة و لهذا نحكم على هؤولاء انهم بالغوا في موقفهم هذا عندما ميزوا و فصلوا بين اللغة و الفكر ، فإذا كان الفكر سابق عن اللغة من الناحية المنطقية فهو ليس سابق عنها من الناحية الزمانية . بدليل ان الانسان يشعربأنه يفكر و يتكلم في نفس الوقت . كما انهم بالغوا في تمجيد الفكر الامر الذي جعله نشاطا اخرس . و قللوا من اهمية اللغة . و الواقع يثبت ان التفكير لايتم بدون لغة . فبدون هذه الاخيرة يبقى مجرد شعور باطني لا معنى له . لهذا فالمشكلة ليست في اللغة و إنما في الشخص الذي يملك ثروةلغوية للتعبير عن أفكاره . بدليل ان المعنى الواحد قد نعبر عنه بعدة كلمات . و إذا كانت حياة الانسان قد تغيرت فذلك يرجع الى اللغة ، فالازدهار في المجال الفكري يكون دائما مصحوبا بالازدهار في المجال اللغوي . و هذا ماعبر عنه كوندياك في قوله :* نحن لا نفكر بصورة حسنة او سيئة الا لأن لغتنا مصنوعة صناعة حسنة أو سيئة * و عليه لا بد من استخدام الالفاظ استخداما مظبوطا و جيدا .
يرى بعض الفلاسفة و المفكرين أمثال هيجل و هاميلتون و ماكس مولر . أن العلاقة بين اللغة و الفكر هي علاقة إتصال ، فهما شيء واحد لا يمكن أن نضع حدا فاصلا بينهما ، ولا يمكن ان توجد افكار خارج اطار اللغة ،و هذه الاخيرة لا تعجز عن التعبير عن كامل الفكر .معتمدين على المسلمة القائلة : ان اللغة ملتحمة بالفكر و أن الكلام و الفكر ليس سوى مظهرين لعملية نفسية واحدة ، فالمعنى يؤخد من العبارة و العبارة لا توجد خارج المعنى ، ولولا اللغة لما كان للفكر وجود وهذا يعني أن اللغة هي عين الفكر لقول احد الفلاسفة :* ليس ماندعوه فكرا الا وجه من وجهتي القطعة النقدية*. وهذا منطق ينطوي على مبررات أهمها : ان الانسان لا يفكر بمعزل عن اللغة ، فحتى و ان لم يكن يتكلم بصوت مرتفع فهو يخاطب نفسه في صمت ، وهذا دلالة على تطابق اللغة مع الفكر كما يقر علماء النفس ان الطفل يكتسب المعاني بإكتساب الالفاظ أي ان الارتقاء الفكري يطابق نظامه اللغوي . فالطفل يتعلمهما في آن واحد . فاللغة تثري الفكر ، فقد اثبثت الدراسات انه كلما اتسعت ثروة الفرد اللغوية زادت قدرته على التعبير و التفكير وبذلك تزاد نسبة الذكاء ، والاعتقاد بوجود نشاط فكري بدون لغة هو مجرد توهم لأنه مونولوج داخلي . إذ عندما نفكر فنحن نتكلم بصوت خافت و عندما نتحدث فنحن نفكر بصوت عال . وبذلك تكون اللغة هي نفسها الفكر . لهذا يقول هاملتون : * إن المعاني شبيهة بشرارة النار لا تومض الا لتغيب و لا يمكن تثبيتها الا بالالفاظ * . و يمكن تشبيه اللغة بورقة يكون الفكر وجهها و الصوت ظهرها ولا نستطيع ان نقطع الورقة من غير ان نقطع ظهرها . كذلك الامر عن اللغة . لا نستطيع ان نعزل الصوت عن الفكر و لا الفكر عن الصوت . فالفكر بالنسبة للغة كالروح بالنسبة للجسد ولا وجود لأحدهما دون الآخر . وهذا ما قصده ميرلوبونتي في قوله : * الفكر لا يوجد خارج العالم و بمعزل عن الكلمات * . وهذا يؤكد ان اللغة هي حاملة الفكر الى الخارج فهي تصبغه بصبغة اجتماعية تنقله من طابعه الانفعالي الذاتي ليصبح معرفة انسانية قابلة للانتقال بين الافراد و هذا ما جعل هيجل يعتقد ان الكلمة تعطي للفكر وجوده الاسمى و ان الرغبة في التفكير بدون كلمات لمحاولة عديمة المعنى . و هذه الفكرة اشار اليها ارسطو في قوله :* ليس ثمة تفكير بدون رموز لغوية * و هذا يعني ان العلاقة بين الفكر و اللغة ليس علاقة علة بمعلول أو ظاهر بباطن و انما علاقة تداخل . و أخيرا يمكن القول ان الكلام ليس نسخة من شيء اسمه فكر .بل الفكر هو الكلام نفسه . ونحن لا نتعرف على الفكرة صحتها ووضوحها الا لأنها قابلة لأن يتصورها الاخرون ، لهذا فإن التفكير من دون العبارات اللفظية ضرب من الوهم الكاذب .
لكن القول ان اللغة هي الفكر و الفكر هو اللغة يخالف مبدأ من مبادئ العقل وهو مبدأ الهوية فالشيء يجب ان يكون هو نفسه ، فاللغة يحب ان تكون هي اللغة و لا يمكن ان تكون هي اللغة و هي الفكر . الامر نفسه بالنسبة للفكر . إذا ما اردنا ان نبحث عن معاني اللغة و الفكر في مختلف المعاجم اللغوية و نتساءل: هل دلالة كلمة لغة هي نفسها كلمة فكر ؟ و بعيدا عن هذا فإن التجارب التي نعيشها في حياتنا تؤكد بطلان الفكر مطابق للغة . فالطالب في الامتحان قد تكون بحوزته مجموعة من الافكار يحاول ان يعبر عنها لكن تعبيره يخونه . فقد يعبر عن فكرة بغير ما يقصد و قد تجده يكتب ثم يمسح و قد ينتهي الامر به الى ان لا يكتب شيء و تبقى افكاره حبيسة فكره و عقله لأنه لم يرضى بهذه العبارات و هذا يؤكد وجود تفاوت بين اللغة و الفكر. فقد نجد الانسان غير قادر على الفهم لكنه قادر على التبليغ و هذا ما يثبت انه يفهم معاني اللغة أكثر مما يحسن من الفاظها . وهذا يعود الى عدم قدرة الالفاظ على احتواء المعاني و العواطف لهذا قيل :* إذا كانت كلماتي من ثلج فكيف تحتوي بداخلها النيران *. و من أمثلة عجز اللغة عن التعبير عن كامل الفكر أن الأم عند سماعها بخبر نجاح ابنها قد تلجأ الى الدموع .
وبناءا على ما سبق يمكن القول أن علاقة اللغة بالفكر علاقة جدلية ، فمن جهة اللغة تضع الفكر و من جهة الفكر يضع اللغة ، فنحن نفكر ثم نعبر عن أفكارنا باللغة إي ان هذا لا يعني ان اللغة مجرد وسيلة يمكن استبداله بأخرى ، لأن الافكار ترد الى الذهن و هي تلبس ثوب اللغة ، فلا يمكن القبول بأسبقية الفكر على اللغة .
ويشير آلان ان الطفل في البداية يولد صفحة بيضاء و يكتشف الافكار من اللغة التي يتعلمها ، كما ان اللغة اداة للتواصل فهي على المستوى الانساني اداة لنقل الافكار ، فالفكرة ترد الى الذهن مجسدة في قوالب لغوية و لفهمها يجب صياغتها صياغة لغوية باعتبار اللغة تسجل الافكار و التجارب الانسانية ، وهذا ما أكده لافيل في قوله : *إن اللغة ذاكرة انسانية *. فنحن مطالبون بعدم التحيز الى بعض الاساليب اذا كانت لا تعبر عن حاجاتنا مع تطور ثقافاتنا ، ولا بد ان تتحمل اللغة هذه الاصلاحات كمثل الشجرة الحسنة التي تتقبل التخلي عن أغصانها الجافة كي تستعيد نباتها فلابد أن نتخير ألفاظنا و ننتقي تعابيرنا .
و الرأي الصحيح هو الذي يرى ان اللغة مستقلة عن الفكر ومختلفة عنه ففي بعض الاحيان تعجز عن التعبير أو نقل مشاعرنا و تضعف أمام حرارتها . فاللغة لا تمس من الفكر الا الشعور و لذلك نجد صعوبة في التعبير عن الاشياء التي وراء الشعور بمقدار ما يقوى على التعبير عنها .أما الاشياء التي لا يعيدها فتبقى مكبوتة و قد تعبر عن نفسها في شكل أحلام أو فلتات اللسان .
ومنه نستنتج أن اللغة مرتبطة إرتباطا ضروريا بالفكر ، كما أن الفكر يرتبط إرتباطا ضروريا باللغة ، فلا توجد لغة بدون فكر ، و لافكر بدون لغة و العلاقة بينهما ليست علاقة متكافئة لأنها علاقة جدلية أي تفرض التناقض و هكذا يقول دولاكروا : *ان الفكر يضع اللغة في نفس الوقت الذي يضع فيه من طرف اللغة *. فتطور اللغة يبقى رهين النشاط الفكري للانسان الذي أثبت قدرته على وضع المصطلحات الجديدة لكل ابداع فكري و بهذا تتجدد اللغة بتجدد الفكر و تبقى حية طالما كان هناك فكر مبدع ، سواء كان مجال ابداعه الرياضيات أو الفلسفة أو الفن ...إلخ كل هذه الميادين قوامها رموز و الفاظ تشير الى معاني و افكار مختلفة .إذن : فلا سبيل الى الاستغناء عن اللغة فهي وسيلة اساسية يعتمد عليها الانسان من اجل تحقيق التواصل مع الاخرين و بناء العلاقات الاجتماعية تضمن له البقاء و الاستمرارية .
:mh92::mh31:
وانا اتطلع على مواضيع التوقاعات ضهرة لي فكرة وهيا نجلب كل مقالات التوقاعات ونطرحا في الموضوع هنا
وتكون النتيجة تصحصلنا على أكبر توقع للمقالات المعنية
أنا أبدأ
1-انظمة الحكم السياسي بين الحكم الجماعي و الحكم الفردي
2-الانظمة الاقتصادية بين النظام الرأسمالي و النظام الاشتراكي
3-اللغة و الفكر بين الاتصال و الانفصال
2
:هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي ؟
تختلف النظم الاقتصادية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ .
يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية و الجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد الأسعار و الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ) ، وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ، لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟ .
أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما يلي : أولاها أن النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبر الإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر من التوترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا دول العالم الثالث وفي هذا يقول جوريسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية وكادحة ـ كما أه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري في شكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور وساعات العمل يقول ماركس إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها) .
وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاض الرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجلز في كتابه ـ رأس المال ـ ويرى ماركس أن المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ـ الأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـ وكذلك التخطيط المركزي بالإضافة إلى اعتماد نظام التعاونيات في الإطار الفلاحي وفتح المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ، فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك للقضاء على الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي الرأس المدبر و المخطط الأول و الأخير وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة الثرية في المؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح كما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي ومنها ما هو وسط بين الطرفين .
لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري بالإضافة إلى ظهور المحسوبية و الرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أن توجه الدول الاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوق و الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر ـ .
من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها )، وقوله أيضاً من أحي أرضا ميتة فهي له)، ولكن قيدها بالمصلحة العامة حتى لا تكون أداة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وجعلها ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش و الاحتكار وكل ضروب الاستغلال .إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغايات الاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس علمي واحد يجمع بينهما فكلاهما ينظر للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها على شروط موضوعية وهذا لا يعني أنهما تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفة الاقتصاد في الإسلام تنظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عناية خاصة فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مبادئ وقواعد عامة لتنظيم الحياة الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياة متوازنة بين الفرد و المجتمع وعلى هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من الملكية لقوله
وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزدهرة ولا العدالة الاجتماعية لأنها منبع المصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنها رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظام الذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الأخلاق في آن واحد ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المال كوسيلة وليس كغاية يقول تعالى المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
1
أثبت صحة الأطروحة القائلة : إن أفضل نظام سياسي هو الذي يعبر عن إرادة الشعب:
• لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه بوصفه أرقى الكائنات فكر في وسيلة جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي < البدائي > جيث كان يتصف بالفوضى و عدم الاستقرار لغياب قوانين تنظم العلاقات بين الافراد ، إلى المجتمع السياسي حيث كون ما يعرف بالدولة ، و تعني في الاصطلاح السياسي بأنها : مجموعة من الافراد يعيشون في إقليم جغرافي و يخضعون لنظام سياسي و تتميز بالسيادة والشخصية المعنوية و تقوم على عدة اركان هي : الشعب أو السكان الذين تمارس عليهم السيادة ، الإقليم الجغرافي : <الأرض> الذي يستقر عليه السكان ، السيادة و هي صفة من صفات الدولة ، وهي نوعان : سيادة داخلية و سيادة خارجية ، الاولى هي السلطة العليا للدولة على الافراد ، و الثانية تعبر عن الاستقلال و عدم التبعية ، و النظام السياسي . ولقد كانت الفكرة الشائعة لدى بعض الفلاسفة و علماء السياسة تقول أن أفضل نظام حكم سياسي هو النظام القائم على أسس فردية أي ان الحاكم يستمد سلطته من إرادته . لكن هناك فكرة تناقضها تقول إن أفضل نظام حكم سياسي هو النظام القائم على أسس جماعية ، وتبدوا هذه الفكرة صائبة ، فلهذا كيف يمكن لنا الدفاع عنها بأدلة كافية ؟ و بالتالي اثباتها و منه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها ؟
• يرى بعض الفلاسفة و المفكرين أمثال جان جاك روسو ، و هنري ميشال بأن الحاكم يستمد سلطته من إرادة الشعب أي أن الشعب هو مصدر السلطة و صاحب السيادة و مصدر شرعية الحكم و أعتبر أن الديمقراطية تقوم على السايدة و الحرية و المساواة ، فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطية هو الشعب ، حيث ان القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب و الحاكم معا ن أما الحرية تعني طاعة الفرد للقانون الدي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة تقررها الارادة العامة و هذا يعني ان الحكومة تخضع للقانون مثل أي عضو آخر داخل عضويتها لهذا يقو لأحد المفكرين : * ليس تأسيس الحكومة عقدا أز قانوان * . وقد انطلقوا من مسلمات هي : أن الحكم الديمقراطي هو أفضل نظام سياسي لأنه يحقق التقدم للدول و الرفاهية للشعوب و ليس الحكم الفردي المطلق ، فالشعب هو مصدر السلطة ، يقول جان جاك روسو : * الذين يتحصلون على السلطة التنفيدية ليسوا اسيادا للشعب إنما موظفوه و الشعب بوسعه رفعهم عند الرغبة في ذلك *
و قد دعموا مسلماتهم بحجج منها :
إن نظام الحكم الجماعي هو افضل نظام سياسي وفيه يكون الشعب هو مصدر السلطة و الدي يتمثل في النظام الديمقراطي ، والديمقراطية كلمة يونانية دات معنيين : ديموس : تعني الشعب و ، كراتس : تعني حكم أو سلطة و جمع المعنيين تصبح : حكم الشعب ،و ان المثل الاعلى في الحكم الديمقراطي هو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ، و المدهب الديمقراطي هو الدي يرجع اصل السلطة ومصدرها للإرادة العامة للأمه ، كما يقرر بأن السلطة لا تكون شرعية إلا حين تكون وليدة الارادة العامة ، فالديمقراطية آتية من جهة أن الانسان الدي يضع نظامه ، و لدلك كانت الامة مصدر السلطات ، فهي التي تضع الانظمة و هي التي تستأجر الحاكم ليحكمها ،وتنزع منه الحكم متى أرادت و تضع له النظام الدي تريد ، لأن الحكم عقد ايجار بين الشعب و الحاكم ليحكم بالنظام الدي يضعه الشعب ، وبما أن الانسان يسعى دائما إلى تحقيق حقوقه الشرعية و الانسانية أصبح هذا النظام ضمان لتلك المساعي ، والنظام الديمقراطي يتميز بأنه يحترم حقوق الانسان و المواطنة ، و يضمن للجميع حرية الرأي و التعبير مما يفتح المجال في إلتقاء الافكار و تلاقحها لتنتهي كآراء صائبة و جماعية ، ويكون رأي المواطن فيها مساندا و سائدا ،وهذا يضمن للدولة الاستقرار بسبب الامن النابع عن السياسة الصائبة و المعبرة عن رأي الجميع و التي تخدم مصلحة الكل ، و الديمقراطية كنظام سياسي ينقسم إلى قسمين حسب الاتجاه الفلسفي و المعتقد الاقتصادي و هذين القسمين هما : نظام الحكم الليبرالي و النظام الحكم الاشتراكي .
1- الديمقراطية الليبرالية: و التي تقوم على الحرية السياسية (الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ماعدا القانون ) ، وقد ظهر هذا النظام السياسي الحر في العصر الحديث على الخصوص مستلهما مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية التي تعترف بالحقوق و الحريات الطبيعية للفرد في تقرير مصيره بنفسه ، والدفاع عن حقوقه ، وعلى هذا الاساس أصبحت الارادة الفردية مصدرا للقوانين التي تحكم المجتمع إلى درجة أن الارادة الفردية غدت تعلوا على ارادة الدولة ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول السياسي المصري علي الدين هلالAli Eddine Hilal في كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال Henri Michelفي قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون حيث يقول أحد المفكرين : * الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيئ ما عدا القانون * وتقوم هذه الديمقراطية ( الليبرالية ) على أسس منها:
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الافراد في المجال الاقتصادي كحرية المنافسة و حرية التجارة والتملك...إلخ
ـ الحرية السياسية : حيث نقلت حرية المستهلك (الحرية الاقتصادية ) من المجال الاقتصادي الى المجال السياسي حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون Kelsonعن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .
2- الديمقراطية الاشتراكية : يرى أنصار النظام الاشتراكي بأن الديمقراطية العادة أساسها المساواة الاجتماعية لأن الحكم الاشتراكي ذو أبعاد إجتماعية اساسية ، وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية لهذا يقول فريديريك أنجلز : * الإشتراكية ظهرت نتيجة صرخة ألم ومعاناة الانسان * و بالتالي فهي تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ( محو الفوارق الطبقية بين الناس و غزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة ) التي هي مصدر الانتاج و الثروة في المجتمع ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .
و يمكن الدفاع عن الأطروحة القائلة :* إن أفضل نظام حكم سياسي هو الدي يعبر عن إرادة الشعب * بحجج شخصية منها:
ــ إن نظام الحكم الجماعي هو نظان سياسي تتركز فيه السلطة في يد الشعب لأنه صاحب السيادة و مصدر شرعية الحكم ، و يسمى بالحكم الديمقراطي لأنه يمكن الشعب من التعبير عن ارادته ، وبالتالي فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب وفق اسلوب سلمي و انتقال السلطة بين الاطراف الحاكمة عن طريق الانتخابات من اجل تحقيق الخير لللصالح العام . كما ان الديمقراطية تؤمن بالحقوق العالمية و هي الجرية و المساواة ، السيادة الشعبية و احترام حقوق الانسان و العدالة و بالتالي فهي تؤمن بسيادة الشعب أو دمقرطة الانظمة السياسية العالمية ، بدليل ما يحدث في الوطن العربي حاليا حيث هبة رياح الديمقراطية على دول هذه الانظمة و اصبحت الشعوب تؤمن بقيمها.
وهذا ما يجعلنا نستأنس بموقف أنصار الحكم الاسلامي الذين يرون بان النظام الاسلامي هو نظام حكم جملعي و ليس فردي لأنه يعبر عن ارادة الشعب لأنه يستطيع أن يخدم مصلحة الدولة و يبعد عنها الشتات ، فالمجتمع المسلم يقوم على الشورى و التكافل و التضامن ، وتعزيز هذا الرأي بالعودة إلى تجليات هذا التصور في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم – عندما أقام دعائم الدولة و المجتمع الاسلاميين في المدينة من خلال حرصه على تعزيز مبدأ الشورى و العمل بموجبه في الشؤون العامة ، كما ان المسلمين يستشيرون بعضهم في الامور السياسية و الاقتصادية ..إلخ ، و تلك الاستشارة في شكلها وطريقة عملها تشبه ما يطلق عليه بالبرلمان ، فتناقش الامور مع جميع الهيئات و تخرج بقرار جماعي يخدم المصلحة الجماعية و يعبر عن كل الرغبات و الاهواء .
وهناك العديد من النصوص القرآنية التي تبرهن ذلك ، كقوله تعالى : << وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل>> الذي يجسد مبدأ من مبادئ الديمقراطية و هو العدل .
• لكن لهذه الاطروحة خصوم وهم اصحاب نظام الحكم الفردي ومنهم الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز ، ويرون ان الحاكم يستمد سلطته من ارادته و يسمى بالحكم المطلق ، وهو من اقدم صور تسيير شؤون الدولة و يمارس فيه السلطة شخص واحد يسمى لادكتاتور أو الملك و الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة لأنه يجسد مقومات الامة ( الدولة ) يقول لويس الرابع عشر : *الدولة هي أنا * .
و يجمع بين السلطات الثلاث التنفيدية والتشريعية والقضائية ، وتكون بيد الحاكم وليس للشعب الحق في متابعته ، ومن أنظمة الحكم الفردي المطلق : الحكم الملكي ، الاستبدادي ، الثيوقراطي .
ـ الحكم الملكي : و هو ذلك النظام الذي ينحصر في افراد العائلة المالكة مستمدا سلطته عن ظريق الوراثة و هو نوعان :
أ/ مطلق : وفيها يتصرف الحاكم تصرفا كاملا لا يقيده قيد إلا ما يضعه هو بنفسه ،و يعتبر توماس هوبز 1588-1679 من الفلاسفة الذين برروا ضرورة الحكم الملكي المطلق ، ولا يصح للأفراد ان ينالوا من سلطته مهما كانت جائرة مستبدة ، لأنه يؤدي إلى فرض الامن و الاستقرار و دلك عن طريق التعاقد و يتنازل هؤلاء الافراد عن جميع حقوقهم لشخص قادر على رد مصالحهم ،وصاحب السيادة هنا هو الملك ، وتكون السلطة بيده مقيدة بقوانين تحدد اختصاصاته و اختصاصات مختلف الاجهزة الحاكمة .
ب / دستوري : و فيه تكون سلطة الملك مقيدة بقوانين تحدد اختصاصاته و اختصاصات مختلف الاجهزة الحاكمة و تنظم كيفية تأليف الحكومة ومن أبرز رواد الملكية المقيدة الدستورية جون لوك 1632-1704 إذ يؤكد أن التعاقد تم بين افراد المجتمع من جهة و الملك من جهة أخرى على أساس أن يتنازل الافراد عن بعض حقوقهم للملك بالمقدار الذي يتيح قيام سلطة عامة تقوم بوظائفها نحو الافراد أما باقي الحقوق فقد احتفظ بها الافراد لأنفسهم ، و لايجوز للملك المساس بها بل يجب عليه احترامها و إلا و جبت عليه الثورة .
- الحكم الثيوقراطي (الديني ) : وهو الذي يقوم على أساس أن الحاكم مفوض عن الله و معبر عن ارادته في الارض ، ولهذا فالحاكم إرادته و أوامره مقدسة وجب طاعتها و لايمكن معارضته ، وهذا ما يظهر مثلا في حكم الامبراطور الروماني المؤله ، وكذلك حكم بعض الملوك المسيحيين في اروبا ، وعند بعض المسلمين الدين انحرفوا عن مبادئ الشريعة الاسلامية و خالفوا نظام الحكم الشورى و خاصة معاوية بن ابي سفيان في قوله : ) إن الله نصرني لأكون أميرا عليكم * .
• لكن موقف هؤولاء الفلاسفة ينطوي على عدة نقائص و تعرض إلى عدة انتقادات منها :
ـ إن نظام الحكم الفردي المطلق لا يعبر عن ارادة الشعب او الجماعة و إنما يعبر عن إرادة الفرد < الحاكم > فقط ، لهذا فهو نظام غير ديمقراطي .
ـ كما ان نظام الحكم الفردي وسيلة لاستغلال الشعوب و بالتالي فهو نظام ظالم و جائر و لا يحقق العدالة الاجتماعية لأن هذا النوع من الحكم يمنح الحاكم سلطة مطلقة و يضعه فوق القانون ، ومن جهة أخرى فهو يلغي حرية الافراد ودورهم في تسيير شؤون الدولة ، فهم مجبرون في جميع الظروف الى الخضوع لإرادته خضوعا مطلقا ، فهو لايؤمن بالحريات السياسية كحرية الصحافة و التظاهر و الاعلام ... و هذا ما يتناقض مع وظيفة الدولة ، فإذا كانت الدولة قد نشأة أساسا لحماية حرية الافراد و حقوقهم فإنها لم تعد تقوم بهذه الوظيفة في هذا النظام .
• إذن نستنتج أن الاطروحة القائلة * أفضل نظام سياسي هو الذي يعبر عن ارادة الشعب * صحيحة ، لأن الديمقراطية الحقة تقوم على أساس الحرية والمساواة الاجتماعية فالديمقراطية كأسلوب حكم هي المناخ الملائم لنمو الحريات الفردية في المجال السياسي لأنها تشترط وجود ارادة حرة لدى المحكومين لقيام السلطة و النظام ز القانون ، وكدا المساواة لأن اساس الظلم و الاستبداد يكون في التفاوت ، ومنه فالديمقراطية هي افضل نظام سياسي ، فهي تعبر عن ارادة الشعب ، يقول تعالى : * وشاورهم في الامر * . و لهذا فالاطروحة صحيحة سليمة مؤكدة بحجج كافية و مبررة بادلة مقنعة و هدا ما يجعلنا نأخد برأي مناصريها .
4
هل يمكن تصور أفكار خارج اطار اللغة ؟
إن الانسان اجتماعي بطبعه يسعى للتواصل مع الاخرين موظفا في ذلك اللغة ، والتي عرفها لالاند : بأنها كل نسق من الاشارات يمكن ان يستعمل للتواصل . ويعرفها آخرون بأنها تلك القابلية التي يتوفر عليها الانسان لاختراع الرموز بكيفية متعمدة . و لما كانت اللغة من بين المواضيع التي اهتم بدراستها الفلاسفة و المفكرين خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالفكر بإعتباره مجموعة من المعاني و التصورات الذهنية الباطنية فهو نشاط ذاتي يعكس شخصية الفرد . و لهذا اعتبره البعض منهم جوهر مستقل عنها . الامر الذي لم يؤيده البعض الآخر معتبرين أن الفكر مرتبط باللغة و متصل بها ولا يمكن تصور وجود له دونها ومن هنا نتسائل : هل يمكن أن توجد أفكار خارج اطار اللغة ، و هل اللغة تعجز عن التعبير عن كامل الفكر ؟
يرى بعض الفلاسفة و المفكرين أن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة انفصال و يمثل هذا الاتجاه معظم الفلاسفة الحدسيين أمثالهنري برغسون 1859-1941 الذي يؤكد أن عدم التناسب بين مانملكه من افكار و ما نملكه من الفاظ يعود الى عدة اسباب منها : ان الفكر متقدم عن اللغة كونها رموزا اصطلاحية اجتماعية في حين ان التفكير يتسم بالخاصية الداتية ، فهو انعكاس لشخصية الفرد ، ولما كان التبليغ ضروريا لقيام المجتمع فإن الفرد يضطر إلى سبك افكاره في قوالب اجتماعية ومن ثمة يفقدها حرارتها و اصالتها . ثم ان الالفاظ جامدة وثابتة إذا قيست بتطور المعاني وعلى هذا يصعب التعبير عن الحياة الفكرية الباطنية لأن عالم الافكار متصل أما عالم الالفاظ فهو منفصل . فاللغة أداة تواصل لا تخرج عن كونها الفاظ عادية ساكنة تقف عائقا في وجه الفكر . وقد حاول برغسون اظهار مساوئ اللغة في عدة كتب بأسلوب جذاب و هو القائل في هذا الشأن : * إن الالفاظ لا تسجل من الشيء سوى وظيفته الاكثر شيوعا وسذاجة *. أي ان اللغة تصور الشيء بما ليس هو و لا تقف من العواطف اللطيفة الا وقوفا خارجيا سطحيا، وهذا العجز دفع برجال الفن و الادب الرومانسيين الى التعبير عن خواطرهم بدقة من خلال الرسم و الموسيقى و الرقص ... و هذا ما يؤكد ان اللغة تشوه الفكر أحيانا . و كما يحلوا للرومانسيين القول:* ما أرخص الحب إذا أصبح كلمات *. فاللغة تعجز عن نقل مشاعرنا و تضعف امام حرارة عواطفنا .
إن التجربة السيكولوجية التي يعيشها الفرد أغنى و أوسع من أن تقتنصها اللغة ، إنه يدرك ما لا يدركه العامة و هو الذي يسعى الى ابراز ماهو خاص ، لأن الفكر بمثابة قاموس انساني يحمل الكثير من الذكريات و العواطف التي يخرجها بعبارات و اشارات ، فاللغة ماهي الا وسيلة يقودها الفكر ، فهي تعكس ما يدور فيه و لا تصنعه ، بل هو { الفكر } الذي يصنع منها القوالب المناسبة لمعانيه ، لهذا يقول فاليري1871-1945: * أجمل الافكار هي التي لا نستطيع التعبير عنها *.فالفكر قائد الاشارات كما هو الشأن في المكتشفات العلميية و قدرة الانسان على خلق اكثر المعاني تجريدا كما يحدث في عالم الرياضيات و هذا يؤكد استقلالية اللغة و تبعيتها للفكر ، كما تؤكدها اسبقية فهم اللغة عند الطفل على استخدامها . فالألفاظ منفصلة و محدودة بينما المعاني مبسوطة و ممدودة .
لكن هذا الوضع يضعنا امام تساءل حاد : فإذا كان الفكر يتميز عن اللغة بالشمول فهل نملك بديلا آخر عن اللغة . وهل يمكن استبدالها بوسيلة أخرى ؟ إن أي محاولة من هذا القبيل تبدوا فاشلة و لهذا نحكم على هؤولاء انهم بالغوا في موقفهم هذا عندما ميزوا و فصلوا بين اللغة و الفكر ، فإذا كان الفكر سابق عن اللغة من الناحية المنطقية فهو ليس سابق عنها من الناحية الزمانية . بدليل ان الانسان يشعربأنه يفكر و يتكلم في نفس الوقت . كما انهم بالغوا في تمجيد الفكر الامر الذي جعله نشاطا اخرس . و قللوا من اهمية اللغة . و الواقع يثبت ان التفكير لايتم بدون لغة . فبدون هذه الاخيرة يبقى مجرد شعور باطني لا معنى له . لهذا فالمشكلة ليست في اللغة و إنما في الشخص الذي يملك ثروةلغوية للتعبير عن أفكاره . بدليل ان المعنى الواحد قد نعبر عنه بعدة كلمات . و إذا كانت حياة الانسان قد تغيرت فذلك يرجع الى اللغة ، فالازدهار في المجال الفكري يكون دائما مصحوبا بالازدهار في المجال اللغوي . و هذا ماعبر عنه كوندياك في قوله :* نحن لا نفكر بصورة حسنة او سيئة الا لأن لغتنا مصنوعة صناعة حسنة أو سيئة * و عليه لا بد من استخدام الالفاظ استخداما مظبوطا و جيدا .
يرى بعض الفلاسفة و المفكرين أمثال هيجل و هاميلتون و ماكس مولر . أن العلاقة بين اللغة و الفكر هي علاقة إتصال ، فهما شيء واحد لا يمكن أن نضع حدا فاصلا بينهما ، ولا يمكن ان توجد افكار خارج اطار اللغة ،و هذه الاخيرة لا تعجز عن التعبير عن كامل الفكر .معتمدين على المسلمة القائلة : ان اللغة ملتحمة بالفكر و أن الكلام و الفكر ليس سوى مظهرين لعملية نفسية واحدة ، فالمعنى يؤخد من العبارة و العبارة لا توجد خارج المعنى ، ولولا اللغة لما كان للفكر وجود وهذا يعني أن اللغة هي عين الفكر لقول احد الفلاسفة :* ليس ماندعوه فكرا الا وجه من وجهتي القطعة النقدية*. وهذا منطق ينطوي على مبررات أهمها : ان الانسان لا يفكر بمعزل عن اللغة ، فحتى و ان لم يكن يتكلم بصوت مرتفع فهو يخاطب نفسه في صمت ، وهذا دلالة على تطابق اللغة مع الفكر كما يقر علماء النفس ان الطفل يكتسب المعاني بإكتساب الالفاظ أي ان الارتقاء الفكري يطابق نظامه اللغوي . فالطفل يتعلمهما في آن واحد . فاللغة تثري الفكر ، فقد اثبثت الدراسات انه كلما اتسعت ثروة الفرد اللغوية زادت قدرته على التعبير و التفكير وبذلك تزاد نسبة الذكاء ، والاعتقاد بوجود نشاط فكري بدون لغة هو مجرد توهم لأنه مونولوج داخلي . إذ عندما نفكر فنحن نتكلم بصوت خافت و عندما نتحدث فنحن نفكر بصوت عال . وبذلك تكون اللغة هي نفسها الفكر . لهذا يقول هاملتون : * إن المعاني شبيهة بشرارة النار لا تومض الا لتغيب و لا يمكن تثبيتها الا بالالفاظ * . و يمكن تشبيه اللغة بورقة يكون الفكر وجهها و الصوت ظهرها ولا نستطيع ان نقطع الورقة من غير ان نقطع ظهرها . كذلك الامر عن اللغة . لا نستطيع ان نعزل الصوت عن الفكر و لا الفكر عن الصوت . فالفكر بالنسبة للغة كالروح بالنسبة للجسد ولا وجود لأحدهما دون الآخر . وهذا ما قصده ميرلوبونتي في قوله : * الفكر لا يوجد خارج العالم و بمعزل عن الكلمات * . وهذا يؤكد ان اللغة هي حاملة الفكر الى الخارج فهي تصبغه بصبغة اجتماعية تنقله من طابعه الانفعالي الذاتي ليصبح معرفة انسانية قابلة للانتقال بين الافراد و هذا ما جعل هيجل يعتقد ان الكلمة تعطي للفكر وجوده الاسمى و ان الرغبة في التفكير بدون كلمات لمحاولة عديمة المعنى . و هذه الفكرة اشار اليها ارسطو في قوله :* ليس ثمة تفكير بدون رموز لغوية * و هذا يعني ان العلاقة بين الفكر و اللغة ليس علاقة علة بمعلول أو ظاهر بباطن و انما علاقة تداخل . و أخيرا يمكن القول ان الكلام ليس نسخة من شيء اسمه فكر .بل الفكر هو الكلام نفسه . ونحن لا نتعرف على الفكرة صحتها ووضوحها الا لأنها قابلة لأن يتصورها الاخرون ، لهذا فإن التفكير من دون العبارات اللفظية ضرب من الوهم الكاذب .
لكن القول ان اللغة هي الفكر و الفكر هو اللغة يخالف مبدأ من مبادئ العقل وهو مبدأ الهوية فالشيء يجب ان يكون هو نفسه ، فاللغة يحب ان تكون هي اللغة و لا يمكن ان تكون هي اللغة و هي الفكر . الامر نفسه بالنسبة للفكر . إذا ما اردنا ان نبحث عن معاني اللغة و الفكر في مختلف المعاجم اللغوية و نتساءل: هل دلالة كلمة لغة هي نفسها كلمة فكر ؟ و بعيدا عن هذا فإن التجارب التي نعيشها في حياتنا تؤكد بطلان الفكر مطابق للغة . فالطالب في الامتحان قد تكون بحوزته مجموعة من الافكار يحاول ان يعبر عنها لكن تعبيره يخونه . فقد يعبر عن فكرة بغير ما يقصد و قد تجده يكتب ثم يمسح و قد ينتهي الامر به الى ان لا يكتب شيء و تبقى افكاره حبيسة فكره و عقله لأنه لم يرضى بهذه العبارات و هذا يؤكد وجود تفاوت بين اللغة و الفكر. فقد نجد الانسان غير قادر على الفهم لكنه قادر على التبليغ و هذا ما يثبت انه يفهم معاني اللغة أكثر مما يحسن من الفاظها . وهذا يعود الى عدم قدرة الالفاظ على احتواء المعاني و العواطف لهذا قيل :* إذا كانت كلماتي من ثلج فكيف تحتوي بداخلها النيران *. و من أمثلة عجز اللغة عن التعبير عن كامل الفكر أن الأم عند سماعها بخبر نجاح ابنها قد تلجأ الى الدموع .
وبناءا على ما سبق يمكن القول أن علاقة اللغة بالفكر علاقة جدلية ، فمن جهة اللغة تضع الفكر و من جهة الفكر يضع اللغة ، فنحن نفكر ثم نعبر عن أفكارنا باللغة إي ان هذا لا يعني ان اللغة مجرد وسيلة يمكن استبداله بأخرى ، لأن الافكار ترد الى الذهن و هي تلبس ثوب اللغة ، فلا يمكن القبول بأسبقية الفكر على اللغة .
ويشير آلان ان الطفل في البداية يولد صفحة بيضاء و يكتشف الافكار من اللغة التي يتعلمها ، كما ان اللغة اداة للتواصل فهي على المستوى الانساني اداة لنقل الافكار ، فالفكرة ترد الى الذهن مجسدة في قوالب لغوية و لفهمها يجب صياغتها صياغة لغوية باعتبار اللغة تسجل الافكار و التجارب الانسانية ، وهذا ما أكده لافيل في قوله : *إن اللغة ذاكرة انسانية *. فنحن مطالبون بعدم التحيز الى بعض الاساليب اذا كانت لا تعبر عن حاجاتنا مع تطور ثقافاتنا ، ولا بد ان تتحمل اللغة هذه الاصلاحات كمثل الشجرة الحسنة التي تتقبل التخلي عن أغصانها الجافة كي تستعيد نباتها فلابد أن نتخير ألفاظنا و ننتقي تعابيرنا .
و الرأي الصحيح هو الذي يرى ان اللغة مستقلة عن الفكر ومختلفة عنه ففي بعض الاحيان تعجز عن التعبير أو نقل مشاعرنا و تضعف أمام حرارتها . فاللغة لا تمس من الفكر الا الشعور و لذلك نجد صعوبة في التعبير عن الاشياء التي وراء الشعور بمقدار ما يقوى على التعبير عنها .أما الاشياء التي لا يعيدها فتبقى مكبوتة و قد تعبر عن نفسها في شكل أحلام أو فلتات اللسان .
ومنه نستنتج أن اللغة مرتبطة إرتباطا ضروريا بالفكر ، كما أن الفكر يرتبط إرتباطا ضروريا باللغة ، فلا توجد لغة بدون فكر ، و لافكر بدون لغة و العلاقة بينهما ليست علاقة متكافئة لأنها علاقة جدلية أي تفرض التناقض و هكذا يقول دولاكروا : *ان الفكر يضع اللغة في نفس الوقت الذي يضع فيه من طرف اللغة *. فتطور اللغة يبقى رهين النشاط الفكري للانسان الذي أثبت قدرته على وضع المصطلحات الجديدة لكل ابداع فكري و بهذا تتجدد اللغة بتجدد الفكر و تبقى حية طالما كان هناك فكر مبدع ، سواء كان مجال ابداعه الرياضيات أو الفلسفة أو الفن ...إلخ كل هذه الميادين قوامها رموز و الفاظ تشير الى معاني و افكار مختلفة .إذن : فلا سبيل الى الاستغناء عن اللغة فهي وسيلة اساسية يعتمد عليها الانسان من اجل تحقيق التواصل مع الاخرين و بناء العلاقات الاجتماعية تضمن له البقاء و الاستمرارية .
:mh92::mh31: