*عبد الله بلقاسم*
2014-05-02, 11:29
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
u.n.p.e.f
الجزائر في 01 ماي 2014
بيان وطني رقم :2014/23
تزامنا والعيد العالمي للعمال عقد المكتب الوطني اجتماعا يومي 30 أفريل و 01 ماي 2014 بالمقر المركزي للاتحاد ، وإذ يعبر عن امتعاضه وتذمره من احتلال الجزائر المرتبة الأخيرة من حيث أجور الأساتذة التي ما فتئ الاتحاد ينبه إليها وهاهو يؤكد ذلك مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو الأمريكية مقارنة بالدول العربية ، وبالأخص دول الجوار التي لا تتوفر على إمكانات الدولة الجزائرية ، وإن هذه الأجور لا تحفز على الإبداع والبحث العلمي مما يستوجب على السلطات العمومية إعادة النظر في سياسة الأجور بما يكفل العدالة في توزيع الثروة ووضع أولويات اهتماماتها للاستثمار في التربية من خلال المدرسة لأنها البوابة الحقيقية للتقدم العلمي والتكنولوجي .
ينعقد هذا الاجتماع لدراسة المستجدات على الساحة الوطنية والتربوية ، و الوقوف على مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض مع المديرية العامة للوظيفة العمومية بإشراف السيد الوزير لدى الوزارة الأولى المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبرعاية السيد الوزير الأول ، وبمناسبة تجديد الثقة في معاليه وبصفته راعي هذه المفاوضات التي توجت بمحضر مشترك تم الاتفاق عليه ، وحفاظا على استقرار القطاع وتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا التلاميذ لدخول مختلف الامتحانات الرسمية في جو هادئ ، وحرصا على المصلحة العامة فإن المكتب الوطني يتمسك بــــ :
• التعجيل بالتطبيق الحرفي لمضامين المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ( الإدماج في الرتب القاعدية والمستحدثة لكل الأسلاك المعنية ، منح التسيير والبيداغوجيا ) والتمسك بالأثر المالي للمستفيدين من العملية ابتداء من 03 جوان 2012 .
• معالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة ( النظار ، مساعدو التربية ، المخبريون ، مستشارو التغذية المدرسية ، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، مستشارو التربية ، المقتصدون )
• البت في ملف ما اصطلح عليه ظلما بالرتب الآيلة للزوال لإدماجهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية أوشهاداتهم العلمية .
• توحيد الفهم والتطبيق لعمليات الإدماج في مديريات التربية ومفتشيات الوظيفة العمومية والرقابة المالية عبر كامل ولايات الوطن ، والإسراع في تنفيذ العملية في مختلف الأطوار والأسلاك .
• إدماج موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ضمن السلك التربوي باعتبارهم أعوان دعم طبقا للقانون التوجيهي للتربية الوطنية 08/04 ، وإعادة النظر في نظامهم التعويضي وقوانينهم الأساسية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية وزيادة أجورهم بنسب معتبرة بما يحفظ كرامتهم ويضمن عيشهم الكريم ، ولا يمكن أبدا الانتظار إلى غاية برمجة ميزانية 2015 لإلغاء المادة 87 مكرر الجائرة ولا ندري بما تجود عليهم من فتات فإلغاؤها وحده تجاوزه الزمن الآن.
• إعادة النظر في منح المناطق واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد بدل احتسابها على الأجر القاعدي لسنة 1989 ، وتعميم منح الامتياز على كل الموظفين العاملين بنفس المناطق ، والإفراج العاجل عن التعليمة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 المتعلقة بتطبيق احتساب الأثر الرجعي لمنح الامتياز من تاريخ 01/01/2008 .
ختاما : إن المكتب الوطني يحذر من مغبة التماطل في تطبيق مضامين المحاضر المشتركة المتفق عليها وتعطيل عمليات الإدماج ربحا للوقت ، ونؤكد بأن سياسة التسويف والهروب إلى الأمام لا تجدي نفعا لأن ذلك يضرب مصداقية الدولة في الصميم ويكون سببا رئيسيا في زعزعة استقرار القطاع ، وندعو جميع الزملاء والزميلات الاستعداد لأي مستجد وفي أي وقت .
رئيس الاتحاد
الصادق دزيري
u.n.p.e.f
الجزائر في 01 ماي 2014
بيان وطني رقم :2014/23
تزامنا والعيد العالمي للعمال عقد المكتب الوطني اجتماعا يومي 30 أفريل و 01 ماي 2014 بالمقر المركزي للاتحاد ، وإذ يعبر عن امتعاضه وتذمره من احتلال الجزائر المرتبة الأخيرة من حيث أجور الأساتذة التي ما فتئ الاتحاد ينبه إليها وهاهو يؤكد ذلك مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو الأمريكية مقارنة بالدول العربية ، وبالأخص دول الجوار التي لا تتوفر على إمكانات الدولة الجزائرية ، وإن هذه الأجور لا تحفز على الإبداع والبحث العلمي مما يستوجب على السلطات العمومية إعادة النظر في سياسة الأجور بما يكفل العدالة في توزيع الثروة ووضع أولويات اهتماماتها للاستثمار في التربية من خلال المدرسة لأنها البوابة الحقيقية للتقدم العلمي والتكنولوجي .
ينعقد هذا الاجتماع لدراسة المستجدات على الساحة الوطنية والتربوية ، و الوقوف على مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض مع المديرية العامة للوظيفة العمومية بإشراف السيد الوزير لدى الوزارة الأولى المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبرعاية السيد الوزير الأول ، وبمناسبة تجديد الثقة في معاليه وبصفته راعي هذه المفاوضات التي توجت بمحضر مشترك تم الاتفاق عليه ، وحفاظا على استقرار القطاع وتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا التلاميذ لدخول مختلف الامتحانات الرسمية في جو هادئ ، وحرصا على المصلحة العامة فإن المكتب الوطني يتمسك بــــ :
• التعجيل بالتطبيق الحرفي لمضامين المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ( الإدماج في الرتب القاعدية والمستحدثة لكل الأسلاك المعنية ، منح التسيير والبيداغوجيا ) والتمسك بالأثر المالي للمستفيدين من العملية ابتداء من 03 جوان 2012 .
• معالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة ( النظار ، مساعدو التربية ، المخبريون ، مستشارو التغذية المدرسية ، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، مستشارو التربية ، المقتصدون )
• البت في ملف ما اصطلح عليه ظلما بالرتب الآيلة للزوال لإدماجهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية أوشهاداتهم العلمية .
• توحيد الفهم والتطبيق لعمليات الإدماج في مديريات التربية ومفتشيات الوظيفة العمومية والرقابة المالية عبر كامل ولايات الوطن ، والإسراع في تنفيذ العملية في مختلف الأطوار والأسلاك .
• إدماج موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ضمن السلك التربوي باعتبارهم أعوان دعم طبقا للقانون التوجيهي للتربية الوطنية 08/04 ، وإعادة النظر في نظامهم التعويضي وقوانينهم الأساسية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية وزيادة أجورهم بنسب معتبرة بما يحفظ كرامتهم ويضمن عيشهم الكريم ، ولا يمكن أبدا الانتظار إلى غاية برمجة ميزانية 2015 لإلغاء المادة 87 مكرر الجائرة ولا ندري بما تجود عليهم من فتات فإلغاؤها وحده تجاوزه الزمن الآن.
• إعادة النظر في منح المناطق واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد بدل احتسابها على الأجر القاعدي لسنة 1989 ، وتعميم منح الامتياز على كل الموظفين العاملين بنفس المناطق ، والإفراج العاجل عن التعليمة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 المتعلقة بتطبيق احتساب الأثر الرجعي لمنح الامتياز من تاريخ 01/01/2008 .
ختاما : إن المكتب الوطني يحذر من مغبة التماطل في تطبيق مضامين المحاضر المشتركة المتفق عليها وتعطيل عمليات الإدماج ربحا للوقت ، ونؤكد بأن سياسة التسويف والهروب إلى الأمام لا تجدي نفعا لأن ذلك يضرب مصداقية الدولة في الصميم ويكون سببا رئيسيا في زعزعة استقرار القطاع ، وندعو جميع الزملاء والزميلات الاستعداد لأي مستجد وفي أي وقت .
رئيس الاتحاد
الصادق دزيري