نسيم34
2009-07-15, 12:54
http://up1.mlfnt.net/images/0bwskpkdcajtqgr1jk73.jpg
تمر الخصومة الجزائية بمراحل متتالية هي التحقيق بمفهومه الواسع (الابتدائي والقضائي) المتابعة المحاكمة ثم الطعن في الأحكام وان مرحلة التحقيق الضرورية في النظام ألتنقيبي الذي اعتمدته الجزائر افتداء بفرنسا تعد فتيل هده الخصومة طالما إنها لا تنطق إلا بها ولا تنشا أصلا بدون ما اصطلح عليه قانونا بالاتهام
وبديهي جدا ان تكييف الجريمة المرتكبة هي الوصف القانوني لها والركن الأساسي في مرحلة التحقيق بل انه الحبل النص الإجرائي والنص العقابي بدونه يعتبر الإجراء القضائي مبتورا قد يتحرج تلقائيا الى البطلان
لذاك وجب على ضباط الشرطة القضائية أو على الرجل الذي خول لهم القانون صلاحية التكييف التقييد بالكلمات التي عبرت عنها صراحة نصوص المواد في قانون العقوبات المطبق إقليما او في التقنيات المكملة له دون الاكتفاء باب أو فصل او فرع او عنوان دون الاستسلام لروتين خاطئ او تقليد لتشريعات أجنبية او الاقتناع باعتقاد او اجتهاد ناتجين عن ثروة لغوية واسعة
فعليه لو تمكن ببساطة اي معنى بتكييف الجريمة من تجنب الاجتهادات مع النص المقنن من النزوع عن التقليديات والروتينيات العمياء لحققنا نحن ضباط الشرطة بنفس البساطة نتائج ذات فعالية أحسن ولتمكننا من التجاوب بسهولة مع لغة السادة القضاة وبالتالي لاندثرت بصفة طبيعة تلك الأخطاء التكييفية الساذجة والتي يمكن ان نشير الى بعضها حسب نسبة الظهور ودرجة الخطأ في الجدول المبين أدناه:
http://up1.mlfnt.net/images/yzoxhzo5firaca0b4id5.jpg (http://up1.mlfnt.net/)
http://up1.mlfnt.net/images/4sjvihosskmia5dde9tz.jpg (http://up1.mlfnt.net/)
هدا وبغض النظر عن عدم حجية محاضر الشرطة فعادي أن تنجر عن تسليم بهده الأخطاء الشكلية الإجرائية اثأر سلبية منها عناء السادة القضاة من تغيير تكييف الجرائم المضبوطة من قبل الضبطية القضائية وتوسيع الفجوات بين القضاة والضبطية التي تجول دون الاتصال الضروري بينهم والتي رمت دائما إليه وزارة العدل من جهة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة أخرى
ان للكلمة في القانون دليل واضح ومفعول مؤكد بل يمكن اكتساب كل شيء وبها أيضا يمكن افتقاد كل شيء وان للتكييف في المنظومة القضائية الأهمية وكل الأهمية به قد يدان متهمون وقد يبرا الآخرون
لذلك لازالت تسعى المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنين الى تحسين قدرات موظفيها باشتراط تحسين مستويات دراسية للرتب او بالتكوين المستمر داخل المدارس او خارجها و بالتربصات والملتقيات او بالاحتكاك بالهيئات الأجنبية لذلك لأنه محتوم على الإطار في الشرطة خصوصا أن يبقى في الركب مسايرا للقوانين المتحركة والمسايرة للأزمنة وان يتعلم ويتقن الحرفة ان صح القول؟ ولن يتأتى له لذلك الا اذا تيقن ان الخطأ مهما كانت بساطته يجب ان يصلح ولو شاع وان التقليد والروتين مهما كان حسنهما يتنافيان حتما مع الاجتهاد .
عن/عميد الشرطة عبد القادر(ف)
امن ولاية تلمسان
تمر الخصومة الجزائية بمراحل متتالية هي التحقيق بمفهومه الواسع (الابتدائي والقضائي) المتابعة المحاكمة ثم الطعن في الأحكام وان مرحلة التحقيق الضرورية في النظام ألتنقيبي الذي اعتمدته الجزائر افتداء بفرنسا تعد فتيل هده الخصومة طالما إنها لا تنطق إلا بها ولا تنشا أصلا بدون ما اصطلح عليه قانونا بالاتهام
وبديهي جدا ان تكييف الجريمة المرتكبة هي الوصف القانوني لها والركن الأساسي في مرحلة التحقيق بل انه الحبل النص الإجرائي والنص العقابي بدونه يعتبر الإجراء القضائي مبتورا قد يتحرج تلقائيا الى البطلان
لذاك وجب على ضباط الشرطة القضائية أو على الرجل الذي خول لهم القانون صلاحية التكييف التقييد بالكلمات التي عبرت عنها صراحة نصوص المواد في قانون العقوبات المطبق إقليما او في التقنيات المكملة له دون الاكتفاء باب أو فصل او فرع او عنوان دون الاستسلام لروتين خاطئ او تقليد لتشريعات أجنبية او الاقتناع باعتقاد او اجتهاد ناتجين عن ثروة لغوية واسعة
فعليه لو تمكن ببساطة اي معنى بتكييف الجريمة من تجنب الاجتهادات مع النص المقنن من النزوع عن التقليديات والروتينيات العمياء لحققنا نحن ضباط الشرطة بنفس البساطة نتائج ذات فعالية أحسن ولتمكننا من التجاوب بسهولة مع لغة السادة القضاة وبالتالي لاندثرت بصفة طبيعة تلك الأخطاء التكييفية الساذجة والتي يمكن ان نشير الى بعضها حسب نسبة الظهور ودرجة الخطأ في الجدول المبين أدناه:
http://up1.mlfnt.net/images/yzoxhzo5firaca0b4id5.jpg (http://up1.mlfnt.net/)
http://up1.mlfnt.net/images/4sjvihosskmia5dde9tz.jpg (http://up1.mlfnt.net/)
هدا وبغض النظر عن عدم حجية محاضر الشرطة فعادي أن تنجر عن تسليم بهده الأخطاء الشكلية الإجرائية اثأر سلبية منها عناء السادة القضاة من تغيير تكييف الجرائم المضبوطة من قبل الضبطية القضائية وتوسيع الفجوات بين القضاة والضبطية التي تجول دون الاتصال الضروري بينهم والتي رمت دائما إليه وزارة العدل من جهة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة أخرى
ان للكلمة في القانون دليل واضح ومفعول مؤكد بل يمكن اكتساب كل شيء وبها أيضا يمكن افتقاد كل شيء وان للتكييف في المنظومة القضائية الأهمية وكل الأهمية به قد يدان متهمون وقد يبرا الآخرون
لذلك لازالت تسعى المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنين الى تحسين قدرات موظفيها باشتراط تحسين مستويات دراسية للرتب او بالتكوين المستمر داخل المدارس او خارجها و بالتربصات والملتقيات او بالاحتكاك بالهيئات الأجنبية لذلك لأنه محتوم على الإطار في الشرطة خصوصا أن يبقى في الركب مسايرا للقوانين المتحركة والمسايرة للأزمنة وان يتعلم ويتقن الحرفة ان صح القول؟ ولن يتأتى له لذلك الا اذا تيقن ان الخطأ مهما كانت بساطته يجب ان يصلح ولو شاع وان التقليد والروتين مهما كان حسنهما يتنافيان حتما مع الاجتهاد .
عن/عميد الشرطة عبد القادر(ف)
امن ولاية تلمسان