عبد الرؤوف24
2014-04-20, 23:33
كشف مراد زمالي، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عن تقليص مدة دراسة وتمويل المشاريع إلى ثلاثة أشهر، بعدما كانت تستغرق ثمانية أشهر.
ويأتي هذا الإجراء، حسب المتحدث، بشأن تسريع دراسة آلاف الملفات العالقة التي ينتظر أصحابها ردا على مشاريعهم، مؤكدا أن دراسة الملفات وتمويلها كان يستغرق في السابق 24 شهرا، " ثم تقلصت المدة العام الماضي إلى 8 أشهر، وتم تخفيضها هذه الأيام إلى ثلاثة أشهر، وسيتم لاحقا تقليصها إلى مدة أقل بالتعاون مع البنوك لضمان مرونة وسرعة في دراسة وتمويل المشاريع".
وأكد زمالي تقليص محتوى ملف الراغبين في تمويل مشاريعهم إلى ورقة واحدة فقط تتضمن معلومات حول الشخص وسيرته الذاتية وطبيعة المشروع، وبعد الموافقة على الملف يستدعى الشخص المعني لإتمام ملفه الذي سيتضمن ما قل ودل من الوثائق الضرورية. وهذا بعدما كان يتضمن الملف في بدايته عددا كبيرا من الوثائق كانت تستغرق أشهر لإتمامها.
كما أفاد زمالي في تصريحه للإذاعة الوطنية أمس على هامش اختتام الصالون الوطني للتشغيل أن سنة 2013 عرفت تمويل 43 ألف مؤسسة في مختلف المجالات، مؤكدا أن الأولوية في التمويل تعطى للمشاريع الإنتاجية والحرفية، وبالنسبة إلى المؤسسات التي أعلنت إفلاسها، أضاف المتحدث أنه سيتم رصدها وإعادة جدولتها وتمويلها من جديد عن طريق مرافقة وتوجيه النشاط، بهدف مساعدة الشباب على المضي قدما في مشاريعهم الإنتاجية.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/196294.html
ويأتي هذا الإجراء، حسب المتحدث، بشأن تسريع دراسة آلاف الملفات العالقة التي ينتظر أصحابها ردا على مشاريعهم، مؤكدا أن دراسة الملفات وتمويلها كان يستغرق في السابق 24 شهرا، " ثم تقلصت المدة العام الماضي إلى 8 أشهر، وتم تخفيضها هذه الأيام إلى ثلاثة أشهر، وسيتم لاحقا تقليصها إلى مدة أقل بالتعاون مع البنوك لضمان مرونة وسرعة في دراسة وتمويل المشاريع".
وأكد زمالي تقليص محتوى ملف الراغبين في تمويل مشاريعهم إلى ورقة واحدة فقط تتضمن معلومات حول الشخص وسيرته الذاتية وطبيعة المشروع، وبعد الموافقة على الملف يستدعى الشخص المعني لإتمام ملفه الذي سيتضمن ما قل ودل من الوثائق الضرورية. وهذا بعدما كان يتضمن الملف في بدايته عددا كبيرا من الوثائق كانت تستغرق أشهر لإتمامها.
كما أفاد زمالي في تصريحه للإذاعة الوطنية أمس على هامش اختتام الصالون الوطني للتشغيل أن سنة 2013 عرفت تمويل 43 ألف مؤسسة في مختلف المجالات، مؤكدا أن الأولوية في التمويل تعطى للمشاريع الإنتاجية والحرفية، وبالنسبة إلى المؤسسات التي أعلنت إفلاسها، أضاف المتحدث أنه سيتم رصدها وإعادة جدولتها وتمويلها من جديد عن طريق مرافقة وتوجيه النشاط، بهدف مساعدة الشباب على المضي قدما في مشاريعهم الإنتاجية.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/196294.html