ابو اسامة زاكي 25
2014-04-05, 21:28
بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين..وبعد ...
في خضم هذا الوضع الذي يشوبه الهدوء الحذر ... وما يرافقه من توجس لدى فئات قطاع التربية وتخوفات وتساؤلات كثيرة ومتعددة ...
في هذا الظرف الذي سمح بأن تطفو بعض النزعات الشخصية والسعي 'لخطف ' بعض الحقوق وحتى ما قد يُعتبر 'غنائم' كقضية الأساتذة الرئيسيون غير المؤهلين لرتبة 'مدير متوسطة'... وقضية رخصة مستشاري التربية غير المؤهلين لرتبة 'مدير متوسطة' ... وووو...
في هذا الوضع البليد وما يرافقه من نزعات شخصية وطموحات فردية بعضها شرعي وعقلاني والبعض الآخر مجرد نزعات ذاتية ومحاولات قنص وحتى إبتزاز من ذاك أو ذاك ...
أرى وأن بالعودة لما وقع للقانون السابق 49-90 حيث تم نعديله في نفس السنة وهي سنة 2005م ... نعم لقد تم تعديل القانون السابق مرتين متتاليتين وفي نفس العام ... وهذا عكس ما يُروج بإستحالة تعديل القانون الخاص إلا بعد فترة طويلة وتطبيقه في الواقع وووو...
لقد تم تعديل القانون السابق 90-49 مرتين في نفس سنة 2005 وفق المرسومين التاليين:
التعديل الأول: كان في 7 ماي 2005م وفق المرسوم رقم 05-168...والصادر في الجريدة الرسمية رقم33 بتاريخ 8 ماي 2005م...
التعديل الثاني : كان في 9أكتوبر 2005م وفق المرسوم رقم 05-394... والصادر في الجريدة الرسمية رقم 14 بتاريخ 12 أكتوبر 2005م...
http://im70.gulfup.com/YI6Zgi.png
إن ظهور سقطات القانون الخاص بموظفي قطاع التربية، وتزايد اختلالاته، وتكاثر هفواته، وما قبول الوزارة ومعها الوظيف العمومي بهذه الرخص والاستثناءات إلا إعتراف صريح بعدم مصداقية هذا القانون في شكله الحالي ... وأنه يتضمن إختلالات وتناقضات لا بد من معالجتها ...ومع إعتراف الوزارات الثلاث ومعها الوظيفة العمومية بالخطأ في التأسيس لظاهرة "أسلاك آيلة للزوال"...
نقول أنه....
- قد آن الأوان لتعديل القانون الخاص وجعل مواده متناسقة وضامنة لحقوق كل الموظفين مهما إختلفت مداخلهم ، والقضاء على ظاهرة العمل بالإستثنائي والترخيص والمؤقت ....
نقول أنه....
- قد آن الأوان لتفعيل إحدى توصيات الجمعية الولائية بقسنطينة الأخيرة بحضور رئيس الإتحاد ، والتي نصت على:
ضرورة وضع ورقة مطالب مفصلة ومحددة لحقوق كل سلك يطالب بها ...
وحتى لا تضيع فرصة تعديل القانون الخاص التي أعتقد أنها ستكون في "اكتوبر القادم "... وحتى لا يُستغل ذلك الموعد، لسلك أو اثنين ... وتبقى الأسلاك وقد تكون الأكثر تضررا ذهابا وإيابا ... وحتى تنتهي هذه المسيرة وننتهي من هذه القضية التي تسمى القانون الخاص ...
نقول أنه....
- قد آن الأوان لوضع ورقة مطالب مفصلة ومحددة لحقوق كل سلك يطالب بها ... وأن تكون جامعة ومجهورة لدى القاعدة التربوية ككل ...
وسيبقى عنواني وعنوان كل نزيه شريف:
"بَدَأْنَا مَعًا ... وَلاَ بُدَ أَنْ نُكْمِل معًا... وسَنَبْقَى مَعًا... لِنَنْتَصِر أَوْ نَنْتَصِر ..."
علي من قسنطينة يسأل الله التوفيق والإخلاص والثبات...افريل 2014م...
في خضم هذا الوضع الذي يشوبه الهدوء الحذر ... وما يرافقه من توجس لدى فئات قطاع التربية وتخوفات وتساؤلات كثيرة ومتعددة ...
في هذا الظرف الذي سمح بأن تطفو بعض النزعات الشخصية والسعي 'لخطف ' بعض الحقوق وحتى ما قد يُعتبر 'غنائم' كقضية الأساتذة الرئيسيون غير المؤهلين لرتبة 'مدير متوسطة'... وقضية رخصة مستشاري التربية غير المؤهلين لرتبة 'مدير متوسطة' ... وووو...
في هذا الوضع البليد وما يرافقه من نزعات شخصية وطموحات فردية بعضها شرعي وعقلاني والبعض الآخر مجرد نزعات ذاتية ومحاولات قنص وحتى إبتزاز من ذاك أو ذاك ...
أرى وأن بالعودة لما وقع للقانون السابق 49-90 حيث تم نعديله في نفس السنة وهي سنة 2005م ... نعم لقد تم تعديل القانون السابق مرتين متتاليتين وفي نفس العام ... وهذا عكس ما يُروج بإستحالة تعديل القانون الخاص إلا بعد فترة طويلة وتطبيقه في الواقع وووو...
لقد تم تعديل القانون السابق 90-49 مرتين في نفس سنة 2005 وفق المرسومين التاليين:
التعديل الأول: كان في 7 ماي 2005م وفق المرسوم رقم 05-168...والصادر في الجريدة الرسمية رقم33 بتاريخ 8 ماي 2005م...
التعديل الثاني : كان في 9أكتوبر 2005م وفق المرسوم رقم 05-394... والصادر في الجريدة الرسمية رقم 14 بتاريخ 12 أكتوبر 2005م...
http://im70.gulfup.com/YI6Zgi.png
إن ظهور سقطات القانون الخاص بموظفي قطاع التربية، وتزايد اختلالاته، وتكاثر هفواته، وما قبول الوزارة ومعها الوظيف العمومي بهذه الرخص والاستثناءات إلا إعتراف صريح بعدم مصداقية هذا القانون في شكله الحالي ... وأنه يتضمن إختلالات وتناقضات لا بد من معالجتها ...ومع إعتراف الوزارات الثلاث ومعها الوظيفة العمومية بالخطأ في التأسيس لظاهرة "أسلاك آيلة للزوال"...
نقول أنه....
- قد آن الأوان لتعديل القانون الخاص وجعل مواده متناسقة وضامنة لحقوق كل الموظفين مهما إختلفت مداخلهم ، والقضاء على ظاهرة العمل بالإستثنائي والترخيص والمؤقت ....
نقول أنه....
- قد آن الأوان لتفعيل إحدى توصيات الجمعية الولائية بقسنطينة الأخيرة بحضور رئيس الإتحاد ، والتي نصت على:
ضرورة وضع ورقة مطالب مفصلة ومحددة لحقوق كل سلك يطالب بها ...
وحتى لا تضيع فرصة تعديل القانون الخاص التي أعتقد أنها ستكون في "اكتوبر القادم "... وحتى لا يُستغل ذلك الموعد، لسلك أو اثنين ... وتبقى الأسلاك وقد تكون الأكثر تضررا ذهابا وإيابا ... وحتى تنتهي هذه المسيرة وننتهي من هذه القضية التي تسمى القانون الخاص ...
نقول أنه....
- قد آن الأوان لوضع ورقة مطالب مفصلة ومحددة لحقوق كل سلك يطالب بها ... وأن تكون جامعة ومجهورة لدى القاعدة التربوية ككل ...
وسيبقى عنواني وعنوان كل نزيه شريف:
"بَدَأْنَا مَعًا ... وَلاَ بُدَ أَنْ نُكْمِل معًا... وسَنَبْقَى مَعًا... لِنَنْتَصِر أَوْ نَنْتَصِر ..."
علي من قسنطينة يسأل الله التوفيق والإخلاص والثبات...افريل 2014م...