sami_numidia
2014-03-29, 22:00
اقترح المترشح الحرّ للانتخابات الرئاسية المقبلة، علي بن فليس، في برنامجه الانتخابي، قرارات اقتصادية أثارت حفيظة خبراء اقتصاديين، خاصة وأن مقترحات بن فليس الانتخابية تزامنت والأزمة التي تضرب الدول الأوروبية مؤخرا، حيث اقترح المترشح الحر منح امتيازات كبرى لإنعاش الحياة الاقتصادية والإجتماعية في أوروبا، وللقضاء على البطالة وتوفير السيولة، في حين أهمل الوضع الإقتصادي والإجتماعي الجزائري .القاعدة الاقتصادية 49/51، التي طالب بن فليس في برنامجه، بإعادة النظر فيها، وفتح المجال أمام «البڤارة»، بتحويل أموالهم إلى الخارج، للإستثمار وإنشاء شركات ومؤسسات في دول متشبعة من حيث البنية الاقتصادية، جعل الاقتصاديين والمستشارين الماليين والسياسيين يتنبؤون بخطر اجتماعي من حيث البطالة، واقتصادي من حيث إفراغ الساحة الجزائرية من المؤسسات الإنتاجية، وآخر مصرفي يتضمن تسهيل وتقنين تحويل الأموال الجزائرية إلى الخارج، في حين يدعو هؤلاء السلطات الجزائرية إلى وضع حدّ لتهريب الأموال.
المفوض العام للبنوك السابق بن خالفة: تعديل قاعدة 51/49 سيكلّفنا غاليا
يرى عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام للبنوك سابقا والمستشار المالي والاقتصادي، أن إلغاء القاعدة الاقتصادية 49/51 أو مراجعتها من حيث الاستثمارات الخارجية في الجزائر، سيشكّل خطرا كبيرا على الأمن العام والأمن الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يحبذ وضع شروط ورقابة على بعض القطاعات على غرار الفندقة مع إزالة القاعدة، حيث لا يسمح للمستثمر الأجنبي بتحويل الفائدة الكلية، أما في الشق الثاني المثمثل في فتح المجال أمام الخواص للاستتمار في الخارج، فقد قال بن خالفة إنه يعدّ خطرا كبيرا، خاصة كونه يفتح المجال أمام الجزائريين للاستثمار في الخارج، وهو ما يساهم في القضاء على البطالة في الخارج بأموال الجزائريين، الذين سيجدون أنفسهم يواجهون بطالة أكثر مما هي عليه الأن، مؤكدا في الوقت ذاته، أن مثل هذا القانون يمكّن بطريقة أخرى من زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، حيث يقول «إذا سمحنا لرجل أعمال جزائري بأن يستثمر في منتوج في الخارج، وهذا المنتوج غير متوفر في الجزائر، سيقوم هذا الشخص بتصديره إلى الجزائر، وهنا تخسر الجزائر أمرين، فهي تحوّل أموالها إلى الخارج بالعملة الصعبة وهو ما يسبّب لها خسائر، في حين تزداد نسبة الاستيراد، والأكثر أن البطالة في الجزائر ستعرف زيادة، في حين ستستفيد الدولة الأجنبية من ريع الضرائب»، مؤكدا أن هذا الإجراء يطبق في حالتين، إما «التبادل أو الربح المشترك من خلال مؤسسات مختلطة».
عبد الرحمان مبتول: فتح مجال تحويل الأموال إلى الخارج تقنين لتهريب الأموال
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن الحديث عن إلغاء أو مراجعة القاعدة الاقتصادية 49/51، ليس بالهين أو الذي يتم عن طريق برنامج انتخابي، مشيرا إلى أن المساس بالقاعدة في عدد من القطاعات خاصة الإستراتيجية يشكّل خطرا على البلاد، مضيفا أنه يجب التفكير في بناء بنية اقتصادية هامة ومركزية في الجزائر، من خلال مساعدة المؤسسات والشركات على بناء طابع اقتصادي داخلي، وأن الذهاب إلى فتح المجال أمام إخراج الأموال لضخها في مشاريع في الخارج ممنوع قانونيا واقتصاديا، حيث يعدّ ذلك تقنينا لتهريب أموال الجزائريين، بالإضافة إلى ضرورة العمل على القضاء على البطالة التي يعيشها الجزائريون.
عبد الملك سراي: الاستثمار في الخارج يكون بعد تحقيق الإكتفاء داخل الوطن
المستشار الاقتصادي عبد الملك سراي، قال إن السماح بتحويل أموال الجزائريين لاستثمارها في الخارج، في الوقت الذي تعيش الجزائر فراغا في المجال يعدّ خطرا، مشيرا إلى أن الحديث عن هذه الخطوة الهامة اقتصاديا، يأتي بعد تحقيق البنية الاقتصادية والاكتفاء الداخلي، ثم التفكير في الخارج مع شرط اتباع طريقة الربح المتبادل وليس العكس، وحول القاعدة 49/51، قال سراي، إن إلغاءها استراتيجيا خطر سياسي، أمني وغذائي واقتصادي واجتماعي، مضيفا أنه إذا فرضنا أنه تم إبرام صفقات في مجالات هامة من دون اللجوء إلى هذه القاعدة مع الأجانب، فإننا سنكون تحت رحمة الاتحاد الأوروبي أو أي هيئة لا تتفق الجزائر مع قراراتها، إذا ستقوم هذه الأخيرة بغلق جميع المنافذ وتطبيق العقوبات، مما يجعل البلاد تحت حصار خارجي.
رابط الموضوع : http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/201427-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.html#.Uzcz9VK PLIU#ixzz2xO5wHY1Q
المفوض العام للبنوك السابق بن خالفة: تعديل قاعدة 51/49 سيكلّفنا غاليا
يرى عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام للبنوك سابقا والمستشار المالي والاقتصادي، أن إلغاء القاعدة الاقتصادية 49/51 أو مراجعتها من حيث الاستثمارات الخارجية في الجزائر، سيشكّل خطرا كبيرا على الأمن العام والأمن الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يحبذ وضع شروط ورقابة على بعض القطاعات على غرار الفندقة مع إزالة القاعدة، حيث لا يسمح للمستثمر الأجنبي بتحويل الفائدة الكلية، أما في الشق الثاني المثمثل في فتح المجال أمام الخواص للاستتمار في الخارج، فقد قال بن خالفة إنه يعدّ خطرا كبيرا، خاصة كونه يفتح المجال أمام الجزائريين للاستثمار في الخارج، وهو ما يساهم في القضاء على البطالة في الخارج بأموال الجزائريين، الذين سيجدون أنفسهم يواجهون بطالة أكثر مما هي عليه الأن، مؤكدا في الوقت ذاته، أن مثل هذا القانون يمكّن بطريقة أخرى من زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، حيث يقول «إذا سمحنا لرجل أعمال جزائري بأن يستثمر في منتوج في الخارج، وهذا المنتوج غير متوفر في الجزائر، سيقوم هذا الشخص بتصديره إلى الجزائر، وهنا تخسر الجزائر أمرين، فهي تحوّل أموالها إلى الخارج بالعملة الصعبة وهو ما يسبّب لها خسائر، في حين تزداد نسبة الاستيراد، والأكثر أن البطالة في الجزائر ستعرف زيادة، في حين ستستفيد الدولة الأجنبية من ريع الضرائب»، مؤكدا أن هذا الإجراء يطبق في حالتين، إما «التبادل أو الربح المشترك من خلال مؤسسات مختلطة».
عبد الرحمان مبتول: فتح مجال تحويل الأموال إلى الخارج تقنين لتهريب الأموال
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن الحديث عن إلغاء أو مراجعة القاعدة الاقتصادية 49/51، ليس بالهين أو الذي يتم عن طريق برنامج انتخابي، مشيرا إلى أن المساس بالقاعدة في عدد من القطاعات خاصة الإستراتيجية يشكّل خطرا على البلاد، مضيفا أنه يجب التفكير في بناء بنية اقتصادية هامة ومركزية في الجزائر، من خلال مساعدة المؤسسات والشركات على بناء طابع اقتصادي داخلي، وأن الذهاب إلى فتح المجال أمام إخراج الأموال لضخها في مشاريع في الخارج ممنوع قانونيا واقتصاديا، حيث يعدّ ذلك تقنينا لتهريب أموال الجزائريين، بالإضافة إلى ضرورة العمل على القضاء على البطالة التي يعيشها الجزائريون.
عبد الملك سراي: الاستثمار في الخارج يكون بعد تحقيق الإكتفاء داخل الوطن
المستشار الاقتصادي عبد الملك سراي، قال إن السماح بتحويل أموال الجزائريين لاستثمارها في الخارج، في الوقت الذي تعيش الجزائر فراغا في المجال يعدّ خطرا، مشيرا إلى أن الحديث عن هذه الخطوة الهامة اقتصاديا، يأتي بعد تحقيق البنية الاقتصادية والاكتفاء الداخلي، ثم التفكير في الخارج مع شرط اتباع طريقة الربح المتبادل وليس العكس، وحول القاعدة 49/51، قال سراي، إن إلغاءها استراتيجيا خطر سياسي، أمني وغذائي واقتصادي واجتماعي، مضيفا أنه إذا فرضنا أنه تم إبرام صفقات في مجالات هامة من دون اللجوء إلى هذه القاعدة مع الأجانب، فإننا سنكون تحت رحمة الاتحاد الأوروبي أو أي هيئة لا تتفق الجزائر مع قراراتها، إذا ستقوم هذه الأخيرة بغلق جميع المنافذ وتطبيق العقوبات، مما يجعل البلاد تحت حصار خارجي.
رابط الموضوع : http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/201427-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.html#.Uzcz9VK PLIU#ixzz2xO5wHY1Q