الجزائري الديمقراطي
2014-02-25, 21:17
منتديات الشروق أونلاين
وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تحذر من فتوى مشبوهة لربيع بن هادي المدخلي
قول في فتوى مشبوهة مبنية على وشاية آثمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد؛
فقد أسست وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر مؤسسة دينية اجتماعية تحتكم لشريعة الإسلام الغراء، لتطبيق شعيرة الزكاة في البلاد، باعتبارها ركنا ركينا من أركان الدين الإسلامي الحنيف. وأسمت هذه المؤسسة على بركة الله "صندوق الزكاة" واتخذت له شعارا من آي القرآن المجيد وهو قوله تعالى من سورة التوبة: (( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)).
ودعت الوزارة لدعم هذه المؤسسة أئمة المساجد والفقهاء والدعاة والخبراء في مختلف مناحي التخصصات من أجل ضمان نجاعة المشروع ومطابقته لشرع الله؛ فدعت المزكين إلى تأطيره، والأئمة إلى ترشيده وتوجيهه، والخبراء إلى تسهيل مهمة الجميع.
يضع الأغنياء ما عليهم من زكوات في حساب بنكي معفى من الفوائد الربوية؛ خاضع للرقابة حتى لا تحول الأموال عن المصارف الشرعية للزكاة.
حتى إذا جمعوا ما يحسبونه قابلا للصرف اجتمع هؤلاء الأغنياء تحت إمرة إمام فقيه واسترشدوا بمحاسب خبير ليؤتوا حقوق المستحقين من الفقراء والمساكين، مستعفين من نصيب العاملين عليها لأن العامل عليها في صندوق الزكاة الجزائري إما ثري مستغن أو إمام مستعفف.
وقد آتى هذا الغرس أكله، واشتدّ عوده ولله الحمد والمنة، فقد أعاد الشعب الجزائري المسلم إلى أصالته يوم كان ينبع من مشكاة الكتاب والسنة قبل أن يفتن بسنوات الإرهاب العجاف، بعد أن فتن بجبروت الاستعمار الصليبي البغيض.
وبينما التفّ حول المشروع خيرة أبناء الوطن، وعاد أمل المخلصين في جزائر الإيمان والأخلاق، وربطت مؤسسة الزكاة هذه المجتمع المسلم بدينه وأصالته، وأعادت إليه تضامنه وتآلفه وتعاونه، وفشل المجرمون في تغريبه وتفكيكه والاسترشاد بفقه المستعمر الذي كان يعلمهم أن يتخلصوا من زكواتهم فرادى، كما يتخلص الحاقن من بولته منعزلا عن الناس.
وحين ظن هؤلاء أنهم مواقعوا هزيمة نكراء، فنادوا ولات حين مناص، هب لنصرتهم شيخ من غياهب الفيافي، دعي علم، وداعية فتنة، يصدر عن جهالة وينطق عن جهل، يدعى "الشيخ ربيع بن هادي المدخلي" من وعاظ المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورمى الشعب الجزائري بشرر كالقصر، ففكر وقدر، ثم نظر، ثم أدبر واستكبر، فقال: (لا يجوز إعطاء الزكاة لهذا الصندوق).
وتآمر تجار الفتنة، وحمالات الحطب، فوزعوا مكتوب الشيخ على نطاق واسع في مساجد الجزائر ومؤسساتها الدينية.
ونحن نطمئن المحبين إلى أن هذا المكتوب لا يتعدى صرخة في واد ولا نفخة في رماد، لأنه يذكرنا بفتاوى شيوخ الفتنة الذين دعوا الجزائريين ذات يوم إلى أن يتمردوا على سلطتهم الشرعية، وإلى أن يقتل بعضهم بعضا، وإلى أن تحرق عليهم مساجدهم ومدارسهم ومؤسساتهم، وهو عهد بغيض قد ولى وأدبر، أقسم الجزائريون ألا يرجعوا إليه أبدا.
إذا كان هذا المكتوب الذي لم يصب من الجزائر مقتلا قد نسب لشيخ لا نعرف عنه الكثير سوى أنه آتى نفسه سلطة إقصاء هذا وذاك من الفرقة الناجية، والحكم على هذا وذاك بالزيغ والضلال، وأننا لا نجزم بصحة النسبة إليه، ونحسبه أرفع من الوقوع في هذه الخطيئة، فإنه لا يجوز أن يمر علينا الموضوع مرّ السحاب بل يجب أن يعلم كاتبه وناسخه وموزعه والساعي بين الجميع أن هذه "الفتوى" ملئى بالتهافت والتناقض والتحامل.
لأنه لا يعزب عن طالب علم مهما كان مبتدئا في الطلب أن على المفتي قبل أن يصدر فتواه أن يراعي أمرا أساسا من جملة ما يجب أن يراعيه.
وهو معرفة أعراف الناس، وحال المستفتي:
(وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل، فيغرّ الناس ويكذب على الله ورسوله، ويغير دينه، ويحرم ما لم يحرمه الله، ويوجب ما لم يوجبه الله؛ والله المستعان). كما قال شيخ السلفية ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": [4/229].
وصاحبنا الذي أصدر فتواه لم يراع هذا التوجيه فيما كتب، بل أدلى بدلوه فيما لا علم له به، وبنى فتواه على دعوى لم يكلف نفسه حتى عناء التحقيق فيها. وإلا فقد علم الجميع أن صندوق الزكاة هو ما ذكرنا لا ما ذكر السائل، وأن كلامنا منشور في الصحف وجداريات المساجد وموقع وزارتنا في الإنترنيت، وبحوزة كل أئمة هذا البلد الطيب.
ولكن المجيب إما لغفلة العزلة الثقافية التي يعيشها، أو لغرض أسره في نفسه ولم يبده لنا، تحامل على هذا المشروع الإيماني الذي بنى أسسه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليبث فتوى الفتنة والشقاق، ويدعو الناس إلى أنه "لا يحل لمسلم طيب الحال أن يركن لمثل هؤلاء حتى لا يكون سببا في تشجيعهم وإهلاك نفسه" ثم يستدل على ذلك بآي من القرآن وأحاديث من السنة لا يستدل بها إلا على الكفرة والملاحدة من مثل استدلاله بقوله تعالى: (( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار )).
إن هذا الكلام لهو من جنس الفتاوى التي كانت تصدّر إلينا ليذبح الإبن أباه، ويهجر الرجل زوجه، وليخرج المسلمون عن ولي أمرهم ليخربوا ويحرقوا ويهدموا.
ولقد علم لو كان حقيقا بالطلب أن ابن القيم قال شارحا كلام أحمد بن حنبل في خصال المفتي: (إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا). [4/204-205].
هل غاب عن مفتي الفتنة هذا التوجيه؟ إن سائله يكاد ينطق بأنه يستدرج الشيخ إلى الخطيئة: أسلوبه سقيم، واستدلاله ضعيف، وكلامه ينبئ عن حكم مسبق، هو أقرب ما يكون للحكم على النوايا والمقاصد.
هل يعقل أن يصدق الشيخ أنه في دولة هي جزائر العروبة والإسلام، تتجرأ وزارة هي وزارة شؤون الإسلام والفقه والفتوى وتنشئ مؤسسة ثم تجعل "والعاملين عليها" شعارا لها؟
إن كان ذلك كذلك فإن مفتينا يعيش في غيابات جب مظلم، يظن في قعره أن الجزائر بلد أشبه بأدغال إفريقيا، بل بأنجاد الصحاري والفيافي، وأنه ليس فيها إلا جاهل ابن جاهل.
إن بلدا ولد أسيادا وأنشأ علماء وقاد الجهاد ضد الصليبية والاستعمار في الوقت الذي كان فيه أمثال الشيخ يناقشون نجاسة دم القملة، لا يمكن أن يقع في تلك الخطايا التي ظنها الشيخ بنا.
إن سائلك يا سيدي رجل مغرض ودعي، ولو أراد لك الخير لأطلعك على الوثائق الرسمية التي أنشئ بها صندوق الزكاة، ولو كنت صادقا لطلبت هذه الوثائق قبل أن تصدر حكمك الآثم، ولكنه جرك إلى حتفك بظلفك، ليؤكد للجزائر مرة أخرى أنكم وأمثالكم يغيضكم أن تعيش الجزائر إسلامها، وأن تلملم جراحها، وتجتمع كلمتها. ويؤكد أنكم تستصغرون الأسياد، وتحبون إهانة الأشراف، وتهوون أن نعيش في ظلمات الفتنة حتى تنصبوا أنفسكم مرشدين إلى سبيل تحسبونه إصلاحا ولا نراه إلا إفسادا.
والذي يؤكد سوء الطوية أن صاحبنا اتصل بالهاتف بـ"أحد إخوانه في مدينة برج بوعريريج" وأنه "تأكد بأن هذا وسيلة لحرمان الفقراء والمحتاجين لهذه الزكاة فحسب".
سبحان الله، أما كان الأولى به وهو يحفظ بلا ريب قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) أن يتصل بهيئة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهي صاحبة المشروع، أو يتصل بالهيئة الشرعية لصندوق الزكاة بولاية برج بوعريريج، أو على الأقل بأحد أئمة الجزائر ممن يثق بهم ونقبل شهادتهم لمروءتهم وشهامتهم، ثم يتأكد بنفسه، ويتلمس صدق السائل أو كذبه.
لكنه فضل استفسار من يؤكد له الدعوى، ليتحول من مفت إلى قاض، وليحكم على المشروع بالخواء وعلى التعامل معه بالحرمة وعلى التعاون مع القائمين عليه بالركون إلى الذين ظلموا.
ولو كان عالما حقا لاتقى الله تعالى، وخشيه في نفسه وفي أمة ما نقمت منه إلا أن قالت ربي الله، وأرادت أن تنظم شعيرة الإسلام كما فعلت باقي أمم الإسلام وشعوبه، ولكننا ما نحسب صاحبنا بالعالم، "فإنما العالم من يخاف الله" كما كان يقول أبو حامد الغزالي، وصدق الله العظيم إذ قال: (( إنما يخشى الله من عباده العلماء ))؛ ثم لو كان هذا عالما لنصبه أولوا الأمر ببلده مفتيا لمواطنيه.
هل يسمح نظام المجتمع الذي ينتمي إليه هذا الرجل بأن تصدر إلى بلده فتوى من هذا القبيل أو أن يفتي هو أو غيره من مواطنيه بما يحدث الفتنة أو يخل بالنظام العام؟ أم أنه يحسب أن الجزائر بلد لا راعي له؟
كلا، إن لهذا الوطن ربا يحميه ببطش حكامه الشرعيين، وأقلام علمائه العاملين، ودعاء المخلصين والصادقين والصالحين.
وإنه لكفيل بقطع الأيدي التي تمتد إليه بفتنة، ويخرس الألسنة التي تنطق عنه ببهتان، ويفقأ الأعين التي تمتد بالحسد إلى نعم الله عليه.
فليلزم كل واحد حده، ويصلح شأنه، ويكنس فناءه، وليحذر فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة.
وبالله التوفيق، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الهيئة الشرعية لصندوق الزكاة
وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تحذر من فتوى مشبوهة لربيع بن هادي المدخلي
قول في فتوى مشبوهة مبنية على وشاية آثمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد؛
فقد أسست وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر مؤسسة دينية اجتماعية تحتكم لشريعة الإسلام الغراء، لتطبيق شعيرة الزكاة في البلاد، باعتبارها ركنا ركينا من أركان الدين الإسلامي الحنيف. وأسمت هذه المؤسسة على بركة الله "صندوق الزكاة" واتخذت له شعارا من آي القرآن المجيد وهو قوله تعالى من سورة التوبة: (( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)).
ودعت الوزارة لدعم هذه المؤسسة أئمة المساجد والفقهاء والدعاة والخبراء في مختلف مناحي التخصصات من أجل ضمان نجاعة المشروع ومطابقته لشرع الله؛ فدعت المزكين إلى تأطيره، والأئمة إلى ترشيده وتوجيهه، والخبراء إلى تسهيل مهمة الجميع.
يضع الأغنياء ما عليهم من زكوات في حساب بنكي معفى من الفوائد الربوية؛ خاضع للرقابة حتى لا تحول الأموال عن المصارف الشرعية للزكاة.
حتى إذا جمعوا ما يحسبونه قابلا للصرف اجتمع هؤلاء الأغنياء تحت إمرة إمام فقيه واسترشدوا بمحاسب خبير ليؤتوا حقوق المستحقين من الفقراء والمساكين، مستعفين من نصيب العاملين عليها لأن العامل عليها في صندوق الزكاة الجزائري إما ثري مستغن أو إمام مستعفف.
وقد آتى هذا الغرس أكله، واشتدّ عوده ولله الحمد والمنة، فقد أعاد الشعب الجزائري المسلم إلى أصالته يوم كان ينبع من مشكاة الكتاب والسنة قبل أن يفتن بسنوات الإرهاب العجاف، بعد أن فتن بجبروت الاستعمار الصليبي البغيض.
وبينما التفّ حول المشروع خيرة أبناء الوطن، وعاد أمل المخلصين في جزائر الإيمان والأخلاق، وربطت مؤسسة الزكاة هذه المجتمع المسلم بدينه وأصالته، وأعادت إليه تضامنه وتآلفه وتعاونه، وفشل المجرمون في تغريبه وتفكيكه والاسترشاد بفقه المستعمر الذي كان يعلمهم أن يتخلصوا من زكواتهم فرادى، كما يتخلص الحاقن من بولته منعزلا عن الناس.
وحين ظن هؤلاء أنهم مواقعوا هزيمة نكراء، فنادوا ولات حين مناص، هب لنصرتهم شيخ من غياهب الفيافي، دعي علم، وداعية فتنة، يصدر عن جهالة وينطق عن جهل، يدعى "الشيخ ربيع بن هادي المدخلي" من وعاظ المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورمى الشعب الجزائري بشرر كالقصر، ففكر وقدر، ثم نظر، ثم أدبر واستكبر، فقال: (لا يجوز إعطاء الزكاة لهذا الصندوق).
وتآمر تجار الفتنة، وحمالات الحطب، فوزعوا مكتوب الشيخ على نطاق واسع في مساجد الجزائر ومؤسساتها الدينية.
ونحن نطمئن المحبين إلى أن هذا المكتوب لا يتعدى صرخة في واد ولا نفخة في رماد، لأنه يذكرنا بفتاوى شيوخ الفتنة الذين دعوا الجزائريين ذات يوم إلى أن يتمردوا على سلطتهم الشرعية، وإلى أن يقتل بعضهم بعضا، وإلى أن تحرق عليهم مساجدهم ومدارسهم ومؤسساتهم، وهو عهد بغيض قد ولى وأدبر، أقسم الجزائريون ألا يرجعوا إليه أبدا.
إذا كان هذا المكتوب الذي لم يصب من الجزائر مقتلا قد نسب لشيخ لا نعرف عنه الكثير سوى أنه آتى نفسه سلطة إقصاء هذا وذاك من الفرقة الناجية، والحكم على هذا وذاك بالزيغ والضلال، وأننا لا نجزم بصحة النسبة إليه، ونحسبه أرفع من الوقوع في هذه الخطيئة، فإنه لا يجوز أن يمر علينا الموضوع مرّ السحاب بل يجب أن يعلم كاتبه وناسخه وموزعه والساعي بين الجميع أن هذه "الفتوى" ملئى بالتهافت والتناقض والتحامل.
لأنه لا يعزب عن طالب علم مهما كان مبتدئا في الطلب أن على المفتي قبل أن يصدر فتواه أن يراعي أمرا أساسا من جملة ما يجب أن يراعيه.
وهو معرفة أعراف الناس، وحال المستفتي:
(وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل، فيغرّ الناس ويكذب على الله ورسوله، ويغير دينه، ويحرم ما لم يحرمه الله، ويوجب ما لم يوجبه الله؛ والله المستعان). كما قال شيخ السلفية ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": [4/229].
وصاحبنا الذي أصدر فتواه لم يراع هذا التوجيه فيما كتب، بل أدلى بدلوه فيما لا علم له به، وبنى فتواه على دعوى لم يكلف نفسه حتى عناء التحقيق فيها. وإلا فقد علم الجميع أن صندوق الزكاة هو ما ذكرنا لا ما ذكر السائل، وأن كلامنا منشور في الصحف وجداريات المساجد وموقع وزارتنا في الإنترنيت، وبحوزة كل أئمة هذا البلد الطيب.
ولكن المجيب إما لغفلة العزلة الثقافية التي يعيشها، أو لغرض أسره في نفسه ولم يبده لنا، تحامل على هذا المشروع الإيماني الذي بنى أسسه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليبث فتوى الفتنة والشقاق، ويدعو الناس إلى أنه "لا يحل لمسلم طيب الحال أن يركن لمثل هؤلاء حتى لا يكون سببا في تشجيعهم وإهلاك نفسه" ثم يستدل على ذلك بآي من القرآن وأحاديث من السنة لا يستدل بها إلا على الكفرة والملاحدة من مثل استدلاله بقوله تعالى: (( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار )).
إن هذا الكلام لهو من جنس الفتاوى التي كانت تصدّر إلينا ليذبح الإبن أباه، ويهجر الرجل زوجه، وليخرج المسلمون عن ولي أمرهم ليخربوا ويحرقوا ويهدموا.
ولقد علم لو كان حقيقا بالطلب أن ابن القيم قال شارحا كلام أحمد بن حنبل في خصال المفتي: (إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا). [4/204-205].
هل غاب عن مفتي الفتنة هذا التوجيه؟ إن سائله يكاد ينطق بأنه يستدرج الشيخ إلى الخطيئة: أسلوبه سقيم، واستدلاله ضعيف، وكلامه ينبئ عن حكم مسبق، هو أقرب ما يكون للحكم على النوايا والمقاصد.
هل يعقل أن يصدق الشيخ أنه في دولة هي جزائر العروبة والإسلام، تتجرأ وزارة هي وزارة شؤون الإسلام والفقه والفتوى وتنشئ مؤسسة ثم تجعل "والعاملين عليها" شعارا لها؟
إن كان ذلك كذلك فإن مفتينا يعيش في غيابات جب مظلم، يظن في قعره أن الجزائر بلد أشبه بأدغال إفريقيا، بل بأنجاد الصحاري والفيافي، وأنه ليس فيها إلا جاهل ابن جاهل.
إن بلدا ولد أسيادا وأنشأ علماء وقاد الجهاد ضد الصليبية والاستعمار في الوقت الذي كان فيه أمثال الشيخ يناقشون نجاسة دم القملة، لا يمكن أن يقع في تلك الخطايا التي ظنها الشيخ بنا.
إن سائلك يا سيدي رجل مغرض ودعي، ولو أراد لك الخير لأطلعك على الوثائق الرسمية التي أنشئ بها صندوق الزكاة، ولو كنت صادقا لطلبت هذه الوثائق قبل أن تصدر حكمك الآثم، ولكنه جرك إلى حتفك بظلفك، ليؤكد للجزائر مرة أخرى أنكم وأمثالكم يغيضكم أن تعيش الجزائر إسلامها، وأن تلملم جراحها، وتجتمع كلمتها. ويؤكد أنكم تستصغرون الأسياد، وتحبون إهانة الأشراف، وتهوون أن نعيش في ظلمات الفتنة حتى تنصبوا أنفسكم مرشدين إلى سبيل تحسبونه إصلاحا ولا نراه إلا إفسادا.
والذي يؤكد سوء الطوية أن صاحبنا اتصل بالهاتف بـ"أحد إخوانه في مدينة برج بوعريريج" وأنه "تأكد بأن هذا وسيلة لحرمان الفقراء والمحتاجين لهذه الزكاة فحسب".
سبحان الله، أما كان الأولى به وهو يحفظ بلا ريب قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) أن يتصل بهيئة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهي صاحبة المشروع، أو يتصل بالهيئة الشرعية لصندوق الزكاة بولاية برج بوعريريج، أو على الأقل بأحد أئمة الجزائر ممن يثق بهم ونقبل شهادتهم لمروءتهم وشهامتهم، ثم يتأكد بنفسه، ويتلمس صدق السائل أو كذبه.
لكنه فضل استفسار من يؤكد له الدعوى، ليتحول من مفت إلى قاض، وليحكم على المشروع بالخواء وعلى التعامل معه بالحرمة وعلى التعاون مع القائمين عليه بالركون إلى الذين ظلموا.
ولو كان عالما حقا لاتقى الله تعالى، وخشيه في نفسه وفي أمة ما نقمت منه إلا أن قالت ربي الله، وأرادت أن تنظم شعيرة الإسلام كما فعلت باقي أمم الإسلام وشعوبه، ولكننا ما نحسب صاحبنا بالعالم، "فإنما العالم من يخاف الله" كما كان يقول أبو حامد الغزالي، وصدق الله العظيم إذ قال: (( إنما يخشى الله من عباده العلماء ))؛ ثم لو كان هذا عالما لنصبه أولوا الأمر ببلده مفتيا لمواطنيه.
هل يسمح نظام المجتمع الذي ينتمي إليه هذا الرجل بأن تصدر إلى بلده فتوى من هذا القبيل أو أن يفتي هو أو غيره من مواطنيه بما يحدث الفتنة أو يخل بالنظام العام؟ أم أنه يحسب أن الجزائر بلد لا راعي له؟
كلا، إن لهذا الوطن ربا يحميه ببطش حكامه الشرعيين، وأقلام علمائه العاملين، ودعاء المخلصين والصادقين والصالحين.
وإنه لكفيل بقطع الأيدي التي تمتد إليه بفتنة، ويخرس الألسنة التي تنطق عنه ببهتان، ويفقأ الأعين التي تمتد بالحسد إلى نعم الله عليه.
فليلزم كل واحد حده، ويصلح شأنه، ويكنس فناءه، وليحذر فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة.
وبالله التوفيق، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الهيئة الشرعية لصندوق الزكاة