محب الكرة
2014-02-21, 10:47
“الخبر” الخميس 20 فيفري 2014
استفادات حديثة من شقق بالعاصمة تمنح تحت الطاولة
فضيحة تهز وكالة “عدل”
إيداع الملف وقرار الاستفادة وتسليم المفاتيح في يوم واحد
تعيش الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فضيحة جديدة، تتعلق باستفادات فعلية ضمن برنامج “عدل” لأشخاص لا يملكون ملفات على مستوى الإدارة، ولا تتوفر فيهم أدنى شروط الاستفادة، حيث أقدم المدير العام للوكالة، إلياس بن إيدير، على منح سكنات ضمن البرنامج الأول لسنة 2001/2002 لأشخاص لم يسجلوا من قبل ولا يملكون ملفات أصلا.
تحصلت “الخبر” على نسخ لاستفادات جد حديثة من سكنات جاهزة منح أصحابها مفاتيح الشقق في ديسمبر 2013، غير أن الفضيحة الحقيقية تكمن في أن من بين المستفيدين شباب في عمر الزهور لا يتجاوزون 25 سنة، أي أنهم استفادوا من البرنامج الأول لسكنات عدل بالسعر القديم 170 مليون لشقة أربع غرف و140 مليون لشقة ثلاث غرف، وعمرهم لا يتجاوز آنذاك 10 سنوات.
ويتبين من خلال الوثائق التي تحصلت “الخبر” عليها، أن مسؤولي الوكالة يحتفظون بالمئات من الشقق شاغرة في أغلب الولايات من أجل منحها للمعارف والمسؤولين والأصدقاء وحتى الصديقات، ورغم تأكيدات المدير العام للوكالة على توزيع البرنامج كليا، إلا أن إحدى الوثائق تؤكد بأن إحدى الفتيات من مواليد 1989 تحصلت على شقة من نوع ثلاث غرف بالجزائر العاصمة ضمن برنامج 2001، وبالتالي فإن عمرها لم يكمن يتجاوز 12 سنة عند تاريخ إيداع الملفات، فيما تحصل آخر على شقة من نفس النوع بحي درارية، لكن الفرق هو أنه يصغر المستفيدة الأولى بعام.
وكالعادة، فإن “مدام دليلة” بطلة فيلم “كرنفال في دشرة” لم تغب عن المشهد اليومي للجزائريين مع المسؤولين، حيث تحوز “الخبر” على نسخ استفادة سيدة وابنتها في نفس الحي وفي نفس اليوم من نوفمبر 2013، كما توجد استفادات عديدة لأشخاص من خارج أقاليم ولاياتهم الأصلية، في حين يعتبر شرط انتماء المستفيد من إقامته في الولاية ضروريا وسببا في إقصاء الآلاف من الملفات التي تعود لمواطنين ليس لهم نفوذ أو معارف.
ويبقى القاسم المشترك في كل هذه الاستفادات هو وجود حرف (x) في الرقم التسلسلي للمستفيدين كدليل على عدم امتلاكهم لأي ملف قاعدي لدى مصالح الوكالة منذ سنتي 2001 أو 2002، وبذلك لا يملكون قرار تعيين الحي الذي يسجل في قرار الاستفادة وينسب إليه كما جرت العادة في باقي الاستفادات، حيث يبقى مكانه خاليا في قرار منح السكن. وبين كل هذه الاستفادات توجد حالة تشمل كل ما ذكرناه وأكثر، ويتعلق الأمر باستفادة سيدة تقيم خارج الجزائر العاصمة، فرغم وجود حرف (x) في رقمها التسلسلي ولا تملك رقما في قرار تعيين الحي، إلا أنها تحصلت على قرار الاستفادة وقرار تعيين الحي ومحضر تسليم المفاتيح في نفس اليوم بتاريخ 31/10/2013، في حين تستغرق عملية دراسة الملفات لدى المواطنين العاديين سنوات قبل أن يتم منحهم الموافقة على قبول الملفات فقط.
من جهة أخرى، يؤكد أحد قرارات الاستفادة حصول سيدة تقيم بشارع حيدرة بالعاصمة ومولودة بمدينة الدار البيضاء المغربية، على سكن بحي درارية بتاريخ 23 أفريل 2013، في وقت أكدت مصادر مطلعة من وكالة عدل وجود أشخاص عاينوا مسبقا شققا للاختيار، وآخرين غيروا شققهم حتى بعد الإقامة فيها، وأخرى تكفل المدير العام شخصيا بتسليم مفاتيحها، أما على مستوى ولاية سطيف، فتؤكد مصادر رسمية منح ابن أحد سيناتورات الولاية سكنا حديثا بمدينة العلمة.
وكانت “الخبر” قد تحصلت، في وقت سابق، على ملفات استفادة لثلاثة أشخاص بحي عدل بالعاشور الذي سلم لأصحابه في 2004، في حين تم توزيع الشقق الثلاث خلال سنة 2013 فقط.. قضية للمتابعة.
المصدر
http://www.elkhabar.com/ar/watan/387364.html
استفادات حديثة من شقق بالعاصمة تمنح تحت الطاولة
فضيحة تهز وكالة “عدل”
إيداع الملف وقرار الاستفادة وتسليم المفاتيح في يوم واحد
تعيش الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فضيحة جديدة، تتعلق باستفادات فعلية ضمن برنامج “عدل” لأشخاص لا يملكون ملفات على مستوى الإدارة، ولا تتوفر فيهم أدنى شروط الاستفادة، حيث أقدم المدير العام للوكالة، إلياس بن إيدير، على منح سكنات ضمن البرنامج الأول لسنة 2001/2002 لأشخاص لم يسجلوا من قبل ولا يملكون ملفات أصلا.
تحصلت “الخبر” على نسخ لاستفادات جد حديثة من سكنات جاهزة منح أصحابها مفاتيح الشقق في ديسمبر 2013، غير أن الفضيحة الحقيقية تكمن في أن من بين المستفيدين شباب في عمر الزهور لا يتجاوزون 25 سنة، أي أنهم استفادوا من البرنامج الأول لسكنات عدل بالسعر القديم 170 مليون لشقة أربع غرف و140 مليون لشقة ثلاث غرف، وعمرهم لا يتجاوز آنذاك 10 سنوات.
ويتبين من خلال الوثائق التي تحصلت “الخبر” عليها، أن مسؤولي الوكالة يحتفظون بالمئات من الشقق شاغرة في أغلب الولايات من أجل منحها للمعارف والمسؤولين والأصدقاء وحتى الصديقات، ورغم تأكيدات المدير العام للوكالة على توزيع البرنامج كليا، إلا أن إحدى الوثائق تؤكد بأن إحدى الفتيات من مواليد 1989 تحصلت على شقة من نوع ثلاث غرف بالجزائر العاصمة ضمن برنامج 2001، وبالتالي فإن عمرها لم يكمن يتجاوز 12 سنة عند تاريخ إيداع الملفات، فيما تحصل آخر على شقة من نفس النوع بحي درارية، لكن الفرق هو أنه يصغر المستفيدة الأولى بعام.
وكالعادة، فإن “مدام دليلة” بطلة فيلم “كرنفال في دشرة” لم تغب عن المشهد اليومي للجزائريين مع المسؤولين، حيث تحوز “الخبر” على نسخ استفادة سيدة وابنتها في نفس الحي وفي نفس اليوم من نوفمبر 2013، كما توجد استفادات عديدة لأشخاص من خارج أقاليم ولاياتهم الأصلية، في حين يعتبر شرط انتماء المستفيد من إقامته في الولاية ضروريا وسببا في إقصاء الآلاف من الملفات التي تعود لمواطنين ليس لهم نفوذ أو معارف.
ويبقى القاسم المشترك في كل هذه الاستفادات هو وجود حرف (x) في الرقم التسلسلي للمستفيدين كدليل على عدم امتلاكهم لأي ملف قاعدي لدى مصالح الوكالة منذ سنتي 2001 أو 2002، وبذلك لا يملكون قرار تعيين الحي الذي يسجل في قرار الاستفادة وينسب إليه كما جرت العادة في باقي الاستفادات، حيث يبقى مكانه خاليا في قرار منح السكن. وبين كل هذه الاستفادات توجد حالة تشمل كل ما ذكرناه وأكثر، ويتعلق الأمر باستفادة سيدة تقيم خارج الجزائر العاصمة، فرغم وجود حرف (x) في رقمها التسلسلي ولا تملك رقما في قرار تعيين الحي، إلا أنها تحصلت على قرار الاستفادة وقرار تعيين الحي ومحضر تسليم المفاتيح في نفس اليوم بتاريخ 31/10/2013، في حين تستغرق عملية دراسة الملفات لدى المواطنين العاديين سنوات قبل أن يتم منحهم الموافقة على قبول الملفات فقط.
من جهة أخرى، يؤكد أحد قرارات الاستفادة حصول سيدة تقيم بشارع حيدرة بالعاصمة ومولودة بمدينة الدار البيضاء المغربية، على سكن بحي درارية بتاريخ 23 أفريل 2013، في وقت أكدت مصادر مطلعة من وكالة عدل وجود أشخاص عاينوا مسبقا شققا للاختيار، وآخرين غيروا شققهم حتى بعد الإقامة فيها، وأخرى تكفل المدير العام شخصيا بتسليم مفاتيحها، أما على مستوى ولاية سطيف، فتؤكد مصادر رسمية منح ابن أحد سيناتورات الولاية سكنا حديثا بمدينة العلمة.
وكانت “الخبر” قد تحصلت، في وقت سابق، على ملفات استفادة لثلاثة أشخاص بحي عدل بالعاشور الذي سلم لأصحابه في 2004، في حين تم توزيع الشقق الثلاث خلال سنة 2013 فقط.. قضية للمتابعة.
المصدر
http://www.elkhabar.com/ar/watan/387364.html