مشاهدة النسخة كاملة : الى alitim
besmakhawla
2014-02-13, 21:14
مرحبا أخي في الحقيقة أنا معجبة كثيرا بالمقالات التي تضعها فهي موسعة و رائعة لهذا أر:)يد أن أطلب منك بعض المقالات ان أمكنك ذلك وشكرا
فـالحقيقة كـل المقالات التي بحوزتي هي من جهد الآساتذة الكرام و بالطبع أنا هنا للمساعدة إن شاء الله :))))
besmakhawla
2014-02-14, 13:07
أسعدتني كثيرا كثيرا أتمنى لك كل الخير و النجاح .هل أكتب لك عناوين المقالات التي أريدها ,?
besmakhawla
2014-02-14, 15:17
أنا لا أستطيع أن أتخلى عن كلمة شكرااااااا :)لانك تستحقها .... أريد بداية مقالة الأخلاق بين النسبي و المطلق
ههههههههههه بديتي على المقالة اللي مـازال مـا وجدتش راني نكتب فيها هاكا يمات و نحطها إن شاء الله ..... زيدي !!
besmakhawla
2014-02-14, 15:27
هههههههههه و مقالة العادة و الارادة
الــمقالات اللي كاينين: الشعور، النظمـ الحق و الواجب، الإحساس و الإدراك، طبيعة الإدراك، النظم السياية، الإبداع ، الدال و المدلول، الشغل، هاذا ما كان :) :)
besmakhawla
2014-02-14, 15:38
المقالات التي أحتاجها الأن : الاحساس و الادراك / النظم السياسية / النظم الاقتصادية :) :)
هل يمكن الفصل بين الإحساس و الإدراك ؟
1طرح المشكلة: يعتبر الإحساس ظاهرة نفسية و فيزيولوجية أولية متولدة عن تأثر إحدى الحواس بمؤثر ما , وبذلك فهو أداة اتصال بالعالم الخارجي ووسيلة من وسائل المعرفة عند الإنسان بينما الإدراك هو عملية عقلية معقدة نتعرف بها على العالم الخارجي بواسطة الحواس فنقوم بتأويل و تفسير و تحليل الإحساسات و إعطائها معنى في العقل ومن خلال تعريفهما تظهر العلاقة القائمة بينهما والتقارب الكبير الذي يجمعهما لكن هذا ما أثار إشكالا و جدلا كبيرين لدى الفلاسفة و علماء النفس حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما فرأى البعض أنه يمكن الفصل بينهما, بينما أعتبر البعض الاخر أنهما عمليتان متصلتان و من هنا نطرح التساؤل التالي هل يمكن التمييز بين وظيفتي الإحساس و الإدراك في التعرف على العالم الخارجي المحيط بنا ؟ أم أنهما عملية واحدة ؟
2محاولة حل المشكلة:
عرض منطق الأطروحة:
يؤكد علم النفس التقليدي على ضرورة الفصل بين الإحساس و الإدراك و يعتبر الإدراك ظاهرة مستقلة عن الإحساس إذ يرى كل من العقليين و التجريبيين أنه من الضروري التمييز بين الإحساس و الإدراك للتعرف على العالم الخارجي الحسي، فالعقليون بزعامة ديكارت و باركلي وآلان يرون أن الإحساس مجرد عملية فيزيولوجية لا توصل الى المعرفة فهو يمدنا بتصورات حسية خالية من المعنى و على النقيض من ذلك يعتبر الإدراك عملية ذهنية معقدة تعتمد على الكثير من العمليات النفسية الأخرى و بواسطتها نتعرف على الأشياء و نعطيها معنى.
أما الحسيون بزعامة أرسطو وجون لوك و دافيد هيوم فيرون أن الإحساس منفصل عن الإدراك و هو أساس اتصالنا بالعالم الخارجي لان كل ما في العقل ليس فطريا بل مستمد من التجربة الحسية
الحجج و البراهين : و ما يثبت أن الإحساس و الإدراك ظاهرتان منفصلتان : ما ذهب إليه(آلان ) (و هو فيلسوف عقلي) في إدراك المكعب ، فنحن عندما نرى الشكل نحكم عليه مباشرة بأنه مكعب ،بالرغم أننا لا نرى إلا ثلاثة أوجه وتسعة أضلاع ، في حين ان للمكعب ستة وجوهو اثني عشرة ضلعا ، لأننا نعلم عن طريق الخبرة السابقة أننا إذا أدرنــاالمكعب فسنرى الأوجه والإضلاع التي لا نراه الآن ، ونحكم الآن بوجودها ، لذلكفإدراك المكعب لا يخضع لمعطيات الحواس ، بل لنشاط الذهن وأحكامه ، ولولا هذاالحكم العقلي لا يمكننا الوصول الى معرفة المكعب من مجرد الإحساس .
ويؤكد ( باركلي ) ، أن الأكمه ( الأعمى)إذا استعاد بصره بعد عملية جراحية فستبدو له الأشياء لاصقة بعينيه ويخطئ فيتقدير المسافات والأبعاد ، لأنه ليس لديه فكرة ذهنية او خبرة مسبقة بالمسافاتوالأبعاد . وبعد عشرين (20) سنة أكدت أعمال الجرّاح الانجليزي ( شزلندن ) ذلك .
وحالة الاكمه تماثل حالة الصبي في مرحلةاللاتمايز ، فلا يميز بين يديه والعالم الخارجي ، ويمد يديه لتناول الأشياءالبعيدة ، لأنه يخطئ – أيضا – في تقدير المسافات لانعدام الخبرة السابقة لديه .
أما ( كانط ) فيؤكد ان العين لا تنقل نتيجةالإحساس إلا بعدين من الأبعاد هما الطول والعرض عند رؤية صورة او منظر مثلا ،ورغم ذلك ندرك بعدا ثالثا وهو العمق إدراكا عقليا ، فالعمق كبعد ليس معطى حسيبل حكم عقلي.
و ما يثبت أن الإحساس منفصل عن الإدراك حسب الفلاسفة الحسيين أن من فقد حاسة فقد معرفة فالأعمى بالولادة عاجز عن تصور الألوان و الأصم بالولادة عاجز عن تصور الأصوات حيث يقوا أرسطو: « الإحساس ليس معرفة لكن من فقد حاسة فقد معرفة ». إضافة الى أن الطفل لا يتعرف على العالم الخارجي الحسي الا بعد أن نقدمه له على شكل أشياء حسية كالأشكال الهندسية فهو يبدأ بتحصيلها شيئا فشيئا بواسطة خبراته الحسية بمعنى أن اتصاله بالعالم الخارجي يكون بالإحساس فقط ؛ حيث يقول جون لوك: « لو سألت الانسان متى بدا يعرف لأجابك متى بدأ يحس » كما يؤكد دافيد هيوم أن أفكارنا عن العالم الخارجي ما هي سوى نسخة من انطباعاتنا الحسية حيث يقول: « إن علمنا بأنفسنا و عقولنا يصلنا عن طريق الحواس و ما العقل الا مجرد اثر من آثار العادة ».
النقد: صحيح أن للعقل أهمية كبيرة في تحصيل المعرفة و الاتصال بالعالم الخارجي المحيط بنا لكن لا يمكن الاعتماد على العقل وحده لأنه قد يخطئ في أحكامه بسبب التأثر بالميول و الرغبات و العواطف كما أنه لا يبدع المعرفة من العدم بل يستمدها من الواقع الحسي بواسطة الحواسكما لا يمكن الاعتماد على الحواس وحدها حسب زعم الحسيين لأنها كثيرا ما تخدعنا و تعطينا معارف ناقصة و كاذبة فنحن نرى القمر بحجم القطعة النقدية في حين أنه ضخم جدا و نرى العصا المستقيمة المغموسة في الماء منكسرة لكنها في الحقيقة غير ذلك من هنا تبرز صعوبة التفرقة بين الإحساس و الإدراكبشكل مطلق حيث قال التهانوي : " الإحساس قسم من الإدراك " وقال الجرجاني : " الإحساس إدراك الشيء بإحدى الحواس " .
عرض نقيض الأطروحة: في المقابل يرى أنصار علم النفس الحديث أنه يستحيل الفصل بين الإحساس و الإدراك في التعرف على العالم المحيط بنا و أشهر هؤلاء أنصار مدرسة الجشطالت من بينهمالألمانيان كوفكا و كوهلر والفرنسي بول غيوم ، أن إدراك الأشياء عمليةموضوعية وليس وليد أحكام عقلية تصدرها الذات ، كما انه ليس مجوعة منالإحساسات ، فالعالم الخارجي منظم وفق عوامل موضوعية وقوانين معينة هي " قوانين الانتظام " . ومعنى ذلك ان الجشطالت يعطون الأولوية للعوامل الموضوعيةفي الإدراك ولا فرق عندهم بين الإحساس والإدراك .
الحجج و البراهين: و ما ثبت استحالة الفصل بين هاتين الوظيفتين ان التعرف على الأشياء الخارجية عند الجميع يمر بثلاث مراحل عقلية : ادراك إجمالي ، ادراك تحليلي للعناصر الجزئية وإدراك تركيبي حيث يتم تجميعالأجزاء في وحدة منتظمة .
وفي هذه العملية ،ندرك الشكل بأكمله ولا ندرك عناصره الجزئية ، فإذا شاهدنا مثلا الأمطار تسقط، فنحن في هذه المشاهدة لا نجمع بذهننا الحركات الجزئية للقطرات الصغيرة التيتتألف منها الحركة الكلية ، بل ان الحركة الكلية هي التي تفرض نفسها علينا .
كما ان كل صيغة مدركة تمثل شكلا على أرضية، فالنجوم مثلا تدرك على أرضية هي السماء ، و يتميز الشكل في الغالب بأنهأكثر بروزا ويجذب إليه الانتباه ، أما الأرضية فهي اقل ظهورا منه ، وأحياناتتساوى قوة الشكل مع قوة الأرضية دون تدخل الذات التي تبقى تتأرجح بينالصورتين .
ثم إن الإدراك تتحكم فيه جملة منالعوامل الموضوعية التي لا علاقة للذات بها ، حيث أننا ندرك الموضوعاتالمتشابهة في اللون أو الشكل أو الحجم ، لأنها تشكل في مجموعها " كلا " موحدا، من ذلك مثلا انه يسهل علينا ادراك مجموعة من الجنود أو رجال الشرطة لتشابهالـزي ، أكثر من مجموعة من الرجال في السوق أو الملعب .
وأيضا يسهل علينا ادراك الموضوعات المنقارية في الزمانوالمكان أكثر من الموضوعات المتباعدة ، حيث ان الموضوعات المتقاربة تميل الىتجمع بأذهاننا ، فالتلميذ مثلا يسهل عليه فهم وإدراك درس ما إذا كانت عناصرهمتقاربة في الزمان ، ويحدث العكس إذا ما تباعدت .
و أخيرا ، ندرك الموضوعات وفق صيغتها الفضلى ، فندركالموضوعات الناقصة كاملة مع أنها ناقصة ، فندرك مثلا الخط المنحني غير المغلقدائرة ، وندرك الشكل الذي لا يتقاطع فيه ضلعان مثلثا بالرغم أنهما ناقصان . ويتساوى في ذلك الجميع ، مما يعني ان الموضوعات المدرَكة هي التي تفرض نفسهاعلى الذات المٌدرِكة.
النقد: صحيح أن مدرسة الجشطالت حاولت تجاوز التطرف الذي وقع فيه العقليون و الحسيون بالتركيز على الوظيفتين معا ( الإحساس و الإدراك) لكنها وقعت في نفس الخطأ وهو التطرف فقد مالت الجشطالت نحو العوامل الموضوعية الخارجية و أهملت فعالية العقل فقد جعلوا الشخص المدرك أشبه بآلة التصوير أو مجرد جهاز استقبال فقط مادامت الموضوعاتهي التي تفرض نفسها عليه سواء أراد ذلك أو لم يرد ، مما يجعل منه في النهايةمجرد متلقي سلبي منفعل لا فاعل إذ لا قيمة لموضوع منظم بدون ذات تهتم به و منتبهة له
التركيب: ان عمليتي الإحساس و الإدراك في حقيقة الأمر وجهان مختلفان لعملية نفسية واحدة لذلك لا يجب الفصل بينهما مثلما فعل العقليون و الحسيون و لا تغليب عامل على الاخر على الأخر مثلما فعل الجشطالت أي أنه لا غنى للمعرفة و الاتصال بالعالم الخارجي عن العقل و الحواس معا . الرأي الشخصي: مساهمة مني في حل المشكلة أقول ان الفصل بين الإحساس و الإدراك غير ممكن من الناحية الواقعية لان المعرفة تبدأ من التجربة الحسية المتمثلة فيما تنقله لنا الحواس من انطباعات لكن هذه المعرفة لا يكون لها معنى الا إذا تدخل العقل و رتبها و نظمها و حللها من خلال وظيفة الإدراك حيث يقوا كانط: « الانطباعات الحسية بدون مفاهيم عقلية عمياء و المفاهيم العقلية بدون انطباعات حسية جوفاء »
3حل المشكلة: نستنتج في الأخير أن محاولة الفصل بين الإحساس و الإدراك عملية لا جدوى منها من الناحية الواقعية لأنهما متكاملان كما لا يجب تغليب عامل على الاخر لان هذا الفصل أو التغليب ناتج فقط عن التفسيرات المذهبية فالإدراك يتولد من وجود ذات تدرك( العقل) و موضوع يدرك ( الأشياء الحسية) حيث يقول الفيلسوف الفرنسي توماس ريد Thomas Reid (1769-1710): " الإدراك هو الإحساس المصحوب بالانتباه " .
طرح المشكلة:
تعتبر الدولة أرقى أنواع التجمعات البشرية و هي تمثل جماعة من الناس تقطن رقعة جغرافية، و تتمتع بقدر من السيادة و تخضع لسلطة معينة هذه الأخيرة التي أخذت أشكالا عديدة؛ فهناك دول تمارس فيها السلطة بشكل فردي و هو ما يعرف بالحكم الفردي، و هناك دول اتخذت من الحرية و الانفتاح أساسا لممارسة السلطة؛ و هو ما يعرف بالحكم الجماعي أو الديمقراطي، لكن رجال السياسة و الفلاسفة اختلفوا و تجادلوا حول أفضل هذه الأنظمة التي تحمي الدولة من الانهيار و تحقق النظام و المصلحة العامة، و من هنا نتساءل : هل أنظمة الحكم الفردية هي الوحيدة القادرة على حفظ مقومات الدولة؟ أم الحكم الجماعي هو الذي يحقق ذلك ؟ و بتعبير اخر هل الحكم الاستبدادي القائم على القوة هو من يضمن استمرار الدولة ؟ أم الحكم الديمقراطي الجماعي هو من يضمن ذلك ؟
محاولة حل المشكلة:
عرض منطق الأطروحة:يرى أنصار هذا الاتجاه ان أنظمة الحكم الفردية بنوعيها الاستبدادي و الملكي هي التي تحفظ الدولة من الانهيار و تحقق المصلحة العامة للشعب و ذلك بخضوعهم لإرادة فرد واحد قوي يمسك بجميع السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية ، و ليس للشعب الحق في متابعته أو فرض آرائهم عليه لأنه فرد يتمتع بقوة الشخصية و القدرة على اتخاذ القرار فمصدر السلطة هوالإرادة الفردية ، فالدولة يحكمها زعيم عظيم يعتقد أنه يجسد في شخصيته مقومات الأمةو قيمها و مثلها العليا ، و أنه بذلك يجسد الإرادة المطلقة للدولة فيتولى بنفسه ممارسة كل السلطات ، إنه المشرع و المنفذ و القاضي ، بهذه الكيفية تتحقق الدولة القوية و أهم هؤلاء نجد المفكر الايطالينيكولا ميكيافيلي) Nicolas Machiavel (1527-1469، و أيضا الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز 1588-1679 Thomas Hobbes
الحجج و البراهين:و قد برروا موقفهم بالحجج التالية: فالحاكم المستبد أو الديكتاتور يتسلم مقاليد الحكم بالقوة كما فعل هتلر (1889-1945) Hitlerفي ألمانيا و تكون له السلطة المطلقة و هو يؤمن بأنه الوحيد القادر على حماية مصالح الدولة لذلك فهو يجسد بشخصيته كيانها حيث قال لويس الرابع عشر Louis 14 (1715-1638) : "الدولة هي أنا "
و ما يحقق ذلك هو إنشاء حزب واحد يضم جميع الأنصار و لا مجال للتعددية الحزبية و لا للمعارضة لأنها تعتبر حاجزا للنهوض بالدولة و أنها كيان يثير الشغب و المشاكل و الفتنة بين أبناء الشعب لذا وجب القضاء عليها وان الحرية السياسية تفتح مجال الفوضى ليستغلها من لا يريدون للدولة النهوض من خلال دعوة الشعب للثورات و التخريب و الاحتجاج عوضا عن دعوته الى العمل و بناء الدولة و لهذا فالديكتاتورية هي الوحيدة القادرة على حفظ الدولة من التشتت خاصة لدى الشعوب التي تنتشر فيها الطائفية و تعدد الديانات مثال ذلك العراق فعندما كان يحكمها صدام حسين بشكل قوي لم يكن هناك اقتتال طائفي حتى ان نسبة الأمية كانت الأضعف في الوطن العربي لكن عندما سقط حكمه صارت العراق اليوم تشهد صراعات و اقتتالا طائفيا مروعا.
كما دفعت الحرب الأهلية التي عاشتها ايطاليا في القرن السادس عشرميكيافيلي الى التأكيد في كتابه الأمير Le princeان على الحاكم أن يكون قويا و يستعمل جميع الوسائل المتاحة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ليحفظ الدولة من الانحلال و الزوال فمشاورة الرعية تثير روح الثورة عليه أما القسوة فتقيم النظام و تمنع الفوضى و تحقق الوحدة و تقضي على الفتنة وهي في المهد يقول ميكيافيلي: « من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك »و يقول أيضا : « الغاية تبرر الوسيلة »La fin justifie les moyensوما يوضح ذلك أكثر الحجة التاريخية التالية و المتعلقة بالقائد القرطاجي حنبعل(247-183ق.م) Hannibalو الذي كان محبوبا من قبل جنوده لكنه هزم على يد سكيبيو الإفريقي (235-183ق.م) Scipion L’Africainو هو جنرال و قائد عسكري روماني و كان مهيبا يخشاه جنوده و قويا أيضا لان جنود حنبعل فروا من المعركة رغم حبهم لقائدهم أما جنود سكيبيو الإفريقي فقد كانوا منضبطين خوفا من قائدهم فانتصروا.
ان ما يبرر الحكم الفردي القائم على التسلط و القوة هو الطبيعة الإنسانية الأنانية فالإنسان لا يستجيب الا لمنطق القوة و العنف و لا يمكن ان نحد من طبيعته الأنانية و الشريرة الا بواسطة سلطة سياسية قوية حيث يقول هوبز:« الانسان ذئب لأخيه الانسان »و يقول أيضا :( لا دين إلا ما ترضاهالحكومة ، و لا حقيقة الا ما ينادي بها السلطان )فقد كانت حياة المجتمع الطبيعي عبارة عن حرب الجميع ضد الجميع فتنازل الناس عن جميع حقوقهم لشخص واحد قوي شريطة ان يضمن لهم الأمن و الاستقرار,نفس الفكرة عبر عنها ابن خلدون (1332-1406)إذ اشترط وجود حاكم قوي لوضع حد للطبيعة العدوانية للإنسان و هو ما تجسد في الحكم الثيوقراطي ( الديني ) ، حيث يسيطر فيه رجال الدين على الحياة السياسية والاجتماعية كحكم الكنيسة في أوربا خلال القرون الوسطى تحت مبدأ ( من عصى الأمير فقدعصى الله ) و أيضا الحكم الملكي الذي تنتقل فيه السلطة عبر أفراد العائلة الملكية بالوراثة و التي تقوم على رابطة الدم ، وفي ذلك يقول عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر (1864-1920) Max Weber : « لا يمكن أن توجد الدولة الا إذا خضع الناس لسيطرة السلطة التي يفرضها المتسلطون ».
لقد ساهم الحكم الفردي في تقوية كثير من الدول بسبب ما يتميز به الحكام من دهاء و فطنة و شدة ثباتهم على مصلحة الدولة و هذا ما جعلهم يحققون المستحيل أمثال نابليون , Napoléon 1821-1769جوزيف ستالينJoseph Staline 153-1879 ،هتلر، موسوليني 1945-1889هذا الأخير الذي يقول: « إذا تعذر وصف نظام الفاشيين بأنه حكومة الشعب فانه على الأقل لا يعمل الا من اجل الشعب ». كما أن استعمال هؤلاء الزعماء للقوة و أساليب التخويف مع شعوبهم جعلهم ينالون الطاعة و الهيبة؛ فلو نظرنا الى الأسرة مثلا فإننا نجد الأب هو الذي يملك السلطة على أبنائه و يقوم بتسيير شؤونهم و يحفظ النظام بينهم فلو غابت سلطة الأب لانهارت الأسرة كذلك الأمر بالنسبة للدولة فلو غابت القوة في الحكم لغاب الاستقرار و النظام لدى شعبها من هنا قال الأديب الفرنسي فولتير Voltaire (1778-1694) : « دبروا للدولة كما تدبروا لأسركم ».
النقد:صحيح أن الانسان من خلال طبيعته الحيوانية لا يستجيب الا للقوة لكن الإفراط في استعمالها يغيب العدالة الاجتماعية و هي الأساس الذي نشأت من أجله الدولة كما أن تمتع الحاكم بالسلطة المطلقة يؤدي بالمجتمع الى الضياع فالتاريخ اثبت أنّ كل الدكتاتوريات كان مآلها الزوال و هذا ما حدث لفرعون الذي ادعى الألوهية و هتلر الذي انتحر مع عشيقته ﺇيفا براون بعد خسارته الحرب، و أيضا موسوليني الذي أعدم من طرف شعبه؛ فقد استغل هؤلاء شعوبهم لخدمة مصالحهم الخاصة بدلا من خدمة المصلحة العامة؛ و هذا ما جعل الثورات تقوم من حين لآخر لأن الأفراد لم يكونوا راضين على ظلم هؤلاء الحكام؛ فقد قال ابن رشد 1198-1126: « السلطة المطلقة مفسدة مطلقة »كما ان تغييب الحرية عن الدولة بدعوى عدم النضج السياسي يعتبر قناعا يستخدمه المستبدون لتغطية ظلمهم و تسلطهم، و لو كان الاستقرار السياسي يتحقق بالقوة ، و الانفراد بالسلطةلما ثارت الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية ، و لما اضطرت الكثير من الأنظمة الملكية الى وضع دستور و التخلي عن التسيير الأحادي لأمور الدولة ، و فتح مجال الحرية و السماح للشعب باختيار من يمثله في الهيئة التشريعية و البرلمان ، كما حصل في انجلترا ؛اسبانيا والمغرب و الكثير من الدول.
عرض نقيض الأطروحة :في المقابل يرى بعض الفلاسفة و المفكرين أن أفضل نظام لحفظ الدولة و تحقيق الاستقرار السياسي هو نظام الحكم الجماعي الديمقراطي حيث يكون مصدر السلطة هوالإرادة الجماعية ، و مصطلح ديمقراطية Démocratie يوناني الأصل مركب من لفظين هماديموس Démos:شعب، و كراطوسCratos:حكم ومعناها العام حكم الشعب . فالشعب هو الملك و صاحب القرار ، يوجه حياته العامة بإرادته الحرة ، يسن القوانين و يختار من يحكمه و يستفتى في القضاياالمصيرية ، و كل ذلك يتم بواسطة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة – النيابية- وبالتالي كل قانون أو مشروع لم يوافق عليه الشعب يعد باطلا و أهم من مثل هذا الاتجاه المفكر الفرنسي جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي Jean Jacques Rousseau 1778-1712 .
الحجج و البراهين:و قد برروا موقفهم بالحجج التالية:
إنّ القانون يعبر عنالإرادة العــامة و هو مقدس لا يمكن خرقه ، و لا يمكن للحاكم أن يكون فوق القانون ،لأن الحاكم مجرد مفوض و ليس مقررا، يقول جان جاك روسوJ.J.Rousseau: « كل واحد مناسواء كان حاكما أو محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون ، إذ أنّ هذه القوانين ليست سوىسجل لإرادتنا وتعبيرا كاملا عنها »، و يرى روسو أنّ الإنسان في الحالة الطبيعية كان حرا وكانت طبيعته خيرة ، و تأسست الدولة بواسطة عقد اجتماعي حصل بالتراضي بين كل الأفراد ، فتنازل كل واحد منهم عن جزء من حريته لفائدة الإرادة العامة ( هيئةالشعب) التي تنظم حياتهم يقول : « ﺇنّ الذين تودع لهم السلطة التنفيذية ليسوا أسيادا للشعب إنما موظفوه و بوسع الشعب وضعهم أو خلعهم عندما يرغب في ذلك »ﺇذ يتميز النظام الديمقراطي بفصل السلطات السياسية عن بعضها البعض حتى لا يكون هناك تداخل و اختلاط في المهام كما أنه يحترم حقوق الانسان و المواطنة و يضمن للجميع حرية الرأي و التعبير و ذلك من خلال انتخاب نواب يمارسون السلطة باسم الشعب خلال مدة محددة و هذا ما يضمن الاستقرار للدولة ، من هنا يستطيع الشعب متابعة النواب في كل صغيرة و كبيرة مما يجعل عمل السلطة أكثر شرعية و شفافية و محاسبة كل من تسول له نفسه الخروج عن المصلحة العامة أو يحاول تحقيق مصالحة الشخصية الغير مشروعة و خير مثال على ذلك ما حدث للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي حوكم بسبب أنه استغل منصبه كرئيس لبلدية باريس و حكم علية بالسجن و دفع غرامة مالية رغم أن فعلته هذه تعود الى سنوات طويلة خلت ؛حتى قبل أن يصير رئيسا لفرنسا فالديمقراطية فرضت أن يعامل مثله مثل أي مواطن عادي.
هذا و للديمقراطية عدة أنواع منها الديمقراطية المباشرة التي ظهرت عند اليونان القديمة و تعني أن يسير الشعب أمور الحكم بشكل مباشر عن طريق التصويت على كل ما يهم شؤون الشعب في حالة السلم أو الحرب من خلال الاجتماع في أماكن خاصة و لعل عمل البرلمان استوحي منها. و هناك أيضا الديمقراطية الغير المباشرة أو ما تعرفبالنيابية؛ و هي بدورها نوعان: الديمقراطية الليبرالية حيث تهدف الى تحقيق الحرية و تكريسها في جميع المجالات خاصة في المجالالسياسي كحق الأفراد في إنشاء الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة أو الانخراطفيها بشكل حر ، و التداول على السلطة ، و المشاركة في صنع القرار ، و حرية الرأي والتعبير و النشر و الإعلام ، و حرية الأفراد في العبادة والدعوة ، حقهم في إنشاء الجمعيات الثقافية و النقابات التي تدافع عن مصالحهم المادية و المعنوية في العمل ،حقهم في الملكية و المنافسة و حرية التجارة و المنفعة الفردية . إنّ كل فرد في هذهالديمقراطية حر في أن يملك ما يشاء من ثروة ، و حر في تصرفاته و أعماله الخاصة و هوفي النهاية مسؤول عن نتائجها ، هكذا يجد كل واحد فرصة لتجسيد أفكاره و إبراز مواهبه و تحقيق أهدافه و يساهم في بناء الدولة بمبادرته الخاصــــــــة. إضافة الى الديمقراطية الاشتراكية التي تهدف الى تحقيق المساواة الاجتماعية والعدالة؛ عن طريق تقديم المنفعة العامة عن المنفعة الخاصة ، و تكريس مبدأتكافؤ الفرص و محو الفوارق الطبقية بين الناس و إزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج و الثروة في المجتمع؛ و القضاء على الاستغلال والتمييز العنصري؛ و عليه تكون الدولة الاشتراكية هي المسؤولية على الأفراد الذين يكونوها؛ فتتدخل في توجيه الحياة الاقتصادية و تؤمم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الصناعية و تكون إطارا ملائما للتعبير عن إرادة الجماهير فتجمعهم في حزب واحد و غاية مشتركة .
النقد :صحيح أن للنظام الديمقراطي العديد من الايجابيات فقد منح الحرية للأفراد و الحق في اختيار من يحكمهم بعدما كانوا يخضعون لظلم الدكتاتورية، لكن ما يعاب عليه أن تطبيق الديمقراطية المباشرة غير ممكن في الدول شاسعة المساحة و الكثيرة عدد السكان كما يجب أن يكون هذا الشعب في مستوى عال من الثقافة و الوعي لمناقشة شؤون الدولة؛ و هذا غير متوفر لدى أفراد الشعب؛ فالأفراد المنبوذون والجهلة و الفقراء لا يمكن أن يساهموا بشكل جدي في الحياة السياسية التي تتطلب معرفة بأمورالدولة وتسييرها؛ وأمور السلطة ومداخلاتها. لأنّ أولوياتهم هي لقمة العيش وليستالسياسة.
، أما بالنسبة للديمقراطية الغير مباشرة ( النيابية) فهي لا تعبر عن إرادة الشعب حقا فالديمقراطية الليبرالية هي ديمقراطية الأقلية الغنية و المستغلة للأكثرية الفقيرة ﺇذ معروف أنّ الأثرياء و أصحاب الثروات يسيطرون على الحياة السياسية و يوجهونها كيفما شاءوا؛ فقد استبشر الجميع خيرا عندما تم اختيار الرئيس الحالي للو.م.أ باراك أوباما ولد سنة 1961 Barack Obama لكن سياسته لم تختلف عن سابقه جورج بوش الابن و هذا بسبب سيطرة الشركات المصنعة للأسلحة و التي تفرض على كل رئيس أمريكي أن يدخل في حرب و لذلك قيل : « الديمقراطية هي أكبر أكذوبة سياسية ناجحة »فما يلاحظ عن الديمقراطية الليبرالية أنها اهتمت بالجانب السياسي والاقتصادي و أهملت الجانب الاجتماعي مما جعلها تواجه مشاكل اجتماعية و أخلاقيةعويصة كالبطالة و انتشار الآفات خاصة في وسط الطبقات الكادحة ، و قد كرست هذه الديمقراطية سلطة أرباب العمل و أصحاب النفوذ. أما الديمقراطية الاشتراكية أو الاجتماعية فقد أهملتالجانب السياسي و الاقتصادي و ركزت على الجانب الاجتماعي فقط ، فقضت على المبادرات الفردية و ضيقت دائرة الحرية حتى أصبحت شبيهة بالحكم الاستبدادي و هذا ما يتعارض مع الطبيعة الإنسانية القائمة على حبّ الحرية ، و أنّ سقوط الأنظمة الاشتراكية الواحدة بعد الأخرى خاصة في أوروبا الشرقية أحسن دليل على ذلك، يقول الفيلسوف الفرنسي المعاصر ميشال فوكو Michel Foucault 1984-1926 :« ﺇنّ الديمقراطية الغربية بنيت على أنقاض جماجم البشر ».
التركيب:ان النظام الأمثل في الحكم يجب ان يستمد شرعيته من قوة الحاكم و حكمته المتفاعلة مع الإرادة الشعبية إذ عليه أن يراعي متطلبات شعبه و يحقق مصالحهم العامة و متى تحقق هذا صارت الدولة قوية لا تنهار.
الموقف الشخصي:لكن من وجهة نظري فنظام الشورى الذي نادى به الإسلام هو أحسن نظام سياسي لأنه يحفظ الدولة من الانهيار فقد وردت كلمة الشورى في القرآن الكريم بصيغة الأمر حيث يقول سبحانه و تعالى : « و شاورهم في الأمر »آل عمران 159 و أيضا يؤكد الله عز وجل على هذا المبدأ في قوله : « و أمرهم شورى بينهم»الشورى 38 فقد كان المسلمون يستشيرون بعضهم في القضايا السياسية و العسكرية و الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك المبدأ يشبه في شكله البرلمان في عصرنا الحالي، فمساهمة الجميع في إصدار القرارات يجعل الكل مسؤولا عنها و قد شبه النبي صلى الله عليه و سلم المؤمنين بالجسد الواحد ﺇذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى، و شبهه أيضا بالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
حل المشكلة:نستنتج في الأخير أن أنظمة الحكم ما هي الا وسيلة لحفظ الدولة و تحقيق المصلحة العامة و ليست غاية في ذاتها، لكن يجب التأكيد على أن النظام الديمقراطي يبقى منهج حكم رائد مقارنة بالحكم الفردي لأنه حتى و ﺇن فشل في بعض المجتمعات فسبب ذلك يرجع الى درجة الوعي عند الشعوب التي تريد تطبيق الديمقراطية ﺇذ لا بد من التوفيق بين الخصوصيات المحلية و مبادئ الديمقراطية فلا يمكن مثلا أن ينتقل الشعب من حكم استبدادي عمر طويلا الى مجتمع حر ديمقراطي عن طريق انقلاب عسكري يقول الله عز و جل في محكم تنزيله:« و ﺇذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل »النساء58.
هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياةاقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي ؟
طرح المشكلة:الاقتصاد هو العلم الذي يدرس كل ما يتعلق بالنشاط الإنساني المؤدي إلى خلق المنافع و زيادتها أو هو علم تنظيم الثروة الطبيعية و البشرية إنتاجا و توزيعا و استهلاكا.لكن النظم الاقتصادية اختلفت ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ .
محاولة حل المشكلة:
عرض منطق الاطروحة:يرى أنصار النظام الليبراليـ الرأسمالي ـوهم العالم الاقتصادي آدم سميث في كتابه بحوث في طبيعة وأسباب رفاهية الأمم وبعده عدد من المفكرين الفرنسيين في القرن التاسع عشر أمثال ساي Jean Baptiste Say و دونوايي Dunoyer و باستيا Bastiat، وهم في الجملة يزعمون أن قوانين الاقتصاد السياسي تجري على أصول عامة وبصورة طبيعية كفيلة بسعادة المجتمع و حفظ التوازن الاقتصادي فيه و أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة .
الحجج و البراهين : و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين أهمها أن الاقتصاد الليبرالي مؤسس على تصور روماني للحقوق يجعل من الملكية حقا مطلقا لا تحده حدود . فهو يقوم على الإيمان بالفرد إيمانا لا حد له و بأن مصالحه الخاصة تكفل – بصورة طبيعية – مصلحة المجتمع في مختلف الميادين ، وأن الدولة ترمي في وظيفتها إلى حماية الأشخاص والدفاع عن مصالحهم الخاصة ولا يحق لها أن تتعدى حدود هذه الغاية في نشاطها ، كما أنه لا بد أن تقر بالحرية الاقتصادية وما يتبعها من حريات سياسية وفكرية و شخصية ، فتفتح الأبواب وتهيأ الميادين بحيث يجوز للفرد التملك ولاستهلاك والإنتاج بكل حرية ،وانتهاج أي طريق لكسب المال و مضاعفته على ضوء مصالحه الشخصية . و ذلك ما تلخصه الملكية الفردية لوسائل الإنتاج فللفرد الحرية التامة في امتلاك الأراضي و المباني و الآلات و المصانع ووظيفة القانون في المجتمع الرأسمالي هي حماية الملكية الخاصة و تمكين الفرد من الاحتفاظ بها. و كذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية و الجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من جهة تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج حتى لا تعيق النشاط الاقتصادي، فمتى تدخلت الدولة في تحديد الأسعار مثلا والأجور والمعاملات التجارية خلقت معظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فلا بد من أن تترك القوانين الاقتصادية تسير على مجراها الطبيعي و بذلك ينظم الاقتصاد نفسه ويهدف إلى خير المجتمع ،إن المصلحة الخاصة هي أحسن ضمان للمصلحة الاجتماعية العامة وأن التنافس يكفي وحده لتحقيق روح العدالة الاجتماعية ، فالقوانين الطبيعية للاقتصاد كفيلة بحفظ المستوى الطبيعي للثمن بصورة تكاد تكون ميكانيكية يلخصها قانون العرض و الطلب وهو القانون الطبيعي الذي ينظم الاقتصاد و يضبط حركة الأسعار و الأجور والذي من شأنه أن يقضي على الكسل و الاتكالية و التشجيع على العمل و المنافسة ففي مجال الإنتاج إذا زاد العرض قل الطلب فصاحب المصنع مثلا يخفض في الإنتاج لإعادة التوازن و ذلك ما يؤدي الى زيادة الطلب، و في مجال الأسعار إذا تعدى الثمن حدوده الطبيعية انخفض الطلب مما يؤدي الى كساد السلع بالتالي انخفاض الأسعار مرة أخرى.كذلك أجور العمال فإنها تخضع لنظام طبيعي مماثل ، لو كانت منخفضة في مهنة فإن الترشيح فيها ينقص وإذا هي ارتفعت ارتفع ، ولكنها إذا ارتفعت بصورة غير عادية قام تنافس بين عدد كبير من العمال طلبا للعمل ، وهذا التنافس يخفضا لأجور ، إن القضاء على التنافس كما يقول باستيا Bastiatمعناه إلغاء العقل و الفكر والإنسان ،- ومن نتائج هذا النظام المصلحة الشخصية تفترض البحث عن كيفية تنمية الإنتاج وتحسينه مع التقليل من المصاريف والنفقات ، وهذا يحقق في رأيهم الخير العام. ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة فيتحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية( دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث ( إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ) ، وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ، لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟
ما دام الاقتصاد ظاهرة طبيعية فلا بد أن يخضع لقوانين الطبيعة و هذا يتطلب احترام الميراث الذي يضمن انتقال الثروة طبيعيا .
النقد: أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما يلي : أولاها أن التاريخ يثبت أن القوى التي تسير على مجراها الطبيعي بدلا من أن تحقق روح العدل تعمل عكسا لذلك على خلق الأزمات والمحن والمآسي ، فما يزال العالم محتفظا بآثار أزمتي 1920-1929 وما تزال السجلات التاريخية تشهد أن المجتمع الصناعي الإنجليزي كانت نسبة الوفيات عالية وأن العامل كان يعمل خمس عشرة ساعة يوميا ويتقاضى أجرا بخسا وحياة بائسة يضطر إلى قبولها ، لأن البؤس لا ينتظر ، فسياسية الاقتصاد الحر كما يقول جوريسJaurès معناه * الثعلب الحر في الخم الحر * أي القوي الحر يباشر نفوذه على الفقراء الذين هم أيضا أحرار. بالإضافة إلى هذا نجد أن الاقتصاد الحر ينادي بأن المصلحة الفردية تحقق المصلحة الجماعية، إلا أن هذه العملية لا تتم عن طريق الأخلاق بل عن طريق المنافع الخاصة وتنميتها عن طريق وسائل الفاحشة والخداع والمكر ، و الأخلاق لا تبنى على أساس المنفعة لأن هذه الأخيرة مرتبطة بالذات ، وبالتالي فغرض الرأسمالي هو تحقيق منفعته الخاصة حتى وإن كان ذلك بالطرق اللاأخلاقية ، كما أن العدل مرتبط بإعطاء كل ذي حق حقه، لكن المالكين يستغلون العمال في عملية الإنتاج دون إعطائهم أجرهم الحقيقي على ذلك ، فساعات العمل لم تكن محدد وربح هذه الفئة القليلة كان يتم من خلال ساعات العمل الإضافية التي ينتج فيها العامل المنتوج ويبذلون فيها طاقة دون مقابل ، هذه العملية يطلق عليها كارل ماركس * فائض القيمة المطلقة * والعكس بالنسبة للقيمة النسبية ، ثم إننا نجد هذه الصفوة القليلة من المالكين لوسائل الإنتاج يستغلون المنصب الاجتماعي الممتاز وقدرته على امتلاك جميع الوسائل وشراء حتى الأعوان والأنصار تؤثر على السلطة الحاكمة في البلاد وتحملها بالصهر على المصالح الرأسمالية ، وبالتالي إيجاد مناطق نفوذ جديدة تكسبهم أكثر هيمنة وقوة وخدمة مصلحتها الخاصة على حساب العامة من الناس، رغم أن الأخلاق والعدل ينبذان هذه الصفة ، لهذا فإننا نجد أن هذا النظام الاقتصادي عاجز عن تحقيق العدالة الاجتماعية ، لأن هذه الأخيرة لا تتحقق إلا في حدود الأخلاق وهذا ما عبر عنه إيمانويل كانط بقوله * عامل الشخص الإنساني كغاية وليس كوسيلة *وبالتالي لابد من الإقرار بالتساوي الذي تمليه الأخلاق بين الأفراد والمجتمع وعدم إهمال طرف لفائدة طرف آخر ، أي التعامل مع الفقير و الغني ، وبين المالك والعامل .
النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبر الإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر من التوترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا دول العالم الثالث وفي هذا يقول جوريس ( إن الرأسمالية تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر) الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية غنية وفقيرة كادحة ـ كما أنه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري في شكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور وساعات العمل يقول ماركس ( إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها).
عرض نقيض الطروحة:وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاض الرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجلز في كتابه ـ رأس المال ـ أن الاشتراكية هي التي تحقق الرخاء الاقتصادي و العدالة الاجتماعية و المساواة.
الحجج و البراهين: يرى ماركس أنه أكتشف تناقضات رأس المال أي كيف أن الرأسمالية تقضي على نفسها بنفسها لهذا يقول، إن صاحب رأس المال يعامل نشاط العمال معاملته لسلعة إذ يفرض عليهم العمل في مصانعه في مدة لا يمكن الزيادة عليها بأثمان لا تفي إلا بالحياة الضرورية لهم ،إن قيمة كل سلعة إنما هي قيمة العمل الإنساني فيها ،ولكن العامل لا يأخذ هذه القيمة كلها بل يأخذ منها مقدار ما يكفيه للمعيشة الضرورية ويذهب الباقي أي القيمة الفائضة على حد تعبير ماركس إلى صاحب رأس المال بغير عمل ، وهو يتغافل أن العمال يختلفون في بنياتهم البيولوجية وإنتاجهم ،فهذا تكفيه صفحة من الحمص لتوليد طاقة العمل وهذا لا تكفيه الصفحة أو لا يستطيع هضمها ولا غنى له عن طعام غيرها في النوع والثمن ، ويستطيع شخص أن يباشر أعماله في الشتاء بلباس خفيف ولا يستطيع زميله ذلك إلا بلباس الصوف ومضاعفة الدّثار، ثم إن الإنتاج الواحد قد يصنعه عامل في ظرف عشر ساعات مثلا ويصنعه عامل آخر في مدة أكثر مع العلم بأن تكاليف الساعة الاجتماعية في جوار القطب غير تكاليفها في جوار خط الاستواء ، هذه كلها حقائق لم تدخل في حساب رأس المال ويرى ماركس بأن الرأسمالية تحمل في طياتها آيات بطلانها منها :
- إن ابرز فائدة لدى المنتج الرأسمالي هي أن يبيع إنتاجه بأعلى ثمن ممكن ويمنح أقل أجر ممكن حتى يرفع القيمة الفائضة ، ولكن العامل بأجره الزهيد لا يستطيع شراء المنتجات ، ومع انعدام الشراء تتضخم السلع وتقل طلبات البائع لصاحب المعمل ، ويضطر المنتج إلى طرد قسم من العمال ،والطرد لايزيد الأزمة إلا حدة .
و يرى ماركس المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج أو ما اصطلح علية بتأميم وسائل الإنتاج مثلما فعل الزعيم المصري جمال عبد الناصر مع قناة السويس و الزعيم الجزائري هواري بومدين عندما أمم المحروقات وكل ذلك من أجل الحفاض على الثروات الطبيعية الوطنية من النهب و الجشع و توجيهها نحو المصلحة الجماعية و إزالة الطبقية ـ فالأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـ وهذا ما عبر عنه أول رئيس للاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين 1870-1924 Vladimir Lénine في قوله :« يجب أن يكون كل طباخ قادرا على إدارة البلاد» و يقول منتقدا الحرية الرأسمالية المفرطة: « صحيح أن الحرية قيمة، إنها قيمة لدرجة أنه يجب تخصيصها » وكذلك التخطيط المركزي و يعني التخطيط الاقتصادي الذي ترسمه الدولة وتحاول التوفيق بين حاجة المجتمع والإنتاج في كميته وتوزيعه وتحديده لئلا يبتلي المجتمع بنفس الأمراض التي أصيب بها المجتمع الرأسمالي فتحدد الأسعار و الإنتاج و توفق بينه و بين الاستهلاك مثال ذلك تدخل الدولة الجزائرية في ضبط أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالسكر و الزيت و الدقيق و الحليب وهذا حتى لا يحدث التضخم و تكديس السلع و من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و الذي يعني ضمان حصول و ممارسة الجميع على فرص متساوية مع ضمان القضاء على كل أنواع المعاملة غير العادلة في بعض نواحي الحياة العامة , كأماكن العمل والتعليم والانتفاع بخدمات المرافق العامة و تحطيم الفوارق الاجتماعية و لخلق مجتمع عادل يسوي بين جميع الناس يقول كارل ماركس : «كل ما يأخذه الاقتصاد منك من أسلوب حياتك و إنسانيتك يرده إليك في شكل ثروة و نفوذ » ويقول أيضا : « إذا أردت أن تكون تافهاً فما عليك الا أن تدير ظهرك لهموم الآخرين » . وهناك مبدأ توزيع السلع على حسب الحاجةالاستهلاكية للأفراد ، ويتلخص في قول ماركس:(من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته)ذلك لأن لكل فرد حاجات طبيعية لا غنى له عنها ، فهو يدفع للمجتمع كل طاقاته فيدفع له المجتمع متطلبات معيشته . بالإضافة إلى اعتماد نظام التعاونيات في الإطار الفلاحي وفتح المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ، فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك للقضاء على الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي الرأس المدبر والمخطط الأول و الأخير وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة الثرية في المؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح كما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي ومنها ما هو وسط بين الطرفين .
النقد: لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة و تفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري الذي عرقل المشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى ظهور المحسوبية والرشوة وضعف الإنتاج ورداءته ، في ظل غياب المنافسة ومصادرة حرية الفرد التي تعتبر حقا من حقوقه الطبيعية لأن الفرد لا يمتلك و هذا ما يتنافى مع طبيعة الإنسان المفطورة على حب التملك. هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أنه يرتكز على نظرة مادية و يهمل القيم الأخلاقية بحجة أن التطور الاقتصادي محكوم بقوانين ضرورية لا تحتاج مثل هذه القيم.
تــركيب: إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغايات الاقتصادية إلا ّأنهما مع ذلك لهما أساس علمي واحد يجمع بينهما فكلاهما ينظر للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها على شروط موضوعية وهذا لا يعني أنهما تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفة الاقتصاد في الإسلام تنظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عناية خاصة فالاقتصاد الإسلامي يستمد فلسفته من مبادئ الشريعة الإسلامية و قيمها كوحي الهي و لهذا نجده ينطلق من قاعدة جوهرية و هي أن المال مال الله و الأرض أرضه و العباد عباده و هم مستخلفون في أرضه على ماله و هو يقوم على الملكية المزدوجة فهو يعترف بالملكية الفردية و بحق الفرد في العمل و الإنتاج و الامتلاك لأنها فطرة في الإنسان و هي الباعث على العمل لقوله تعالى في الآية 14 من سورة آل عمران :« زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الأنعام و الحرث ذلك متاع الدنيا و الله عنده حسن المآب » و قوله صلى الله عليه وسلم : « لو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان.. و لا يملأ جوف ابن ادم ﺇلا التراب»، كما حافظ الإسلام على الملكية الفردية فحرم السرقة و الغصب و منح الشهادة لمن يموت و هو يدافع عنها و أقرها عندما شرع الميراث.لكن الإسلام قيد هذه الحرية بمصلحة الجماعة من خلال الزكاة و هي واجب و حق معلوم لقوله تعالى : « و الذين في أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم » ﺇذ يعترف الإسلام بالقطاع العام و هو كل أمر فيه مصلحة ضرورية للجماعة فلا بد من جعله ملكية جماعية حيث يقول النبي صلى عليه وسلم : « الناس شركاء في ثلاث الماء و الكلأ و النار » وفي رواية الملح. وحافظ الإسلام أيضا ملكية المعادن التي في باطن الأرض و المرافق الأساسية كالطريق و المساجد... و أقر مبدأ التكافل الاجتماعي فلكل فرد الحق في مستوى معيشي لائق فإذا عجز عن تحقيقها يتكفل به بيت مال المسلمين تبعا لحاجته و ظروفه و عدد أولاده كما حاول القضاء على ظاهرة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان لقوله صلى الله عليه وسلم : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » وحث أيضا على ترشيد الاستهلاك و الإنفاق و ذلك بتحريم التبذير و الإسراف فلا يكون بخيلا مقترا و لا مسرفا مبذرا و إنما معتدلا و وسطا لقوله تعالى : « و لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مبادئ وقواعد عامة لتنظيم الحياة الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياة متوازنة بين الفرد و المجتمع وعلى هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من الملكية قوله صلى الله عليه و سلم : ( من أحي أرضا ميتة فهي له)، ولكن قيدها بالمصلحة العامة حتى لا تكون أداة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وجعلها ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش والاحتكار وكل ضروب الاستغلال .
حل المشكلة: وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزدهرة ولا العدالة الاجتماعية لأنها منبع المصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنها رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظام الذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الأخلاق في آن واحد ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المال كوسيلة وليس كغاية يقول تعالى:« المال والبنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا».
بــالتوفيــق للــجميع لا تــنسونا بـالدعاء و بالآخص للأساتذة الذين تعبوا على هذه المقالات ♥ :p
besmakhawla
2014-02-14, 15:54
أشكرك جزيل الشكر و أشكرهم .. واذا احتجت أي شيء في اي مادة فأعلمني من فضلك لكي أساعدك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir