درس الانظمة السياسية

[iman14]

سلام اعاني من صعوبة فهم الانظمة السياسية مهما حاولت لم اتمكن من فهمه و اخشى ان يطرح في موضوع الفلسفة هذا العام ليس مستبعد كون الحديث عن السياسة يكثر هذا العام من انتخابات و غيرها لذا ارجوو مساعدتي في فهمه بطريقة ما قبل فوات الاوان فانا لا اعرف فيه شيئا حتى اني لا اعرف ما معنى سياسة كلمة اسمعها فقط ارجو مساعدتي في فهم هذا الدرس و افادتي بجميع الاسئلة التي تطرح عليه كمقالة بجميع صيغها انتظر الردود و شكراا

[iman14]

24 مشاهد و لا رد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[mahyouti]

asifa imen ana rani ktr mennak mafahma walou besah rani nhawas 3la makalat w nahfdhom nanas7ak tesa2li alostada 3an makalat dars alsiyasa w hawsi 3lihom f internet

[iman14]

asifa imen ana rani ktr mennak mafahma walou besah rani nhawas 3la makalat w nahfdhom nanas7ak tesa2li alostada 3an makalat dars alsiyasa w hawsi 3lihom f internet

لا لازم تفهمي قبل على خاطر حفيظ بلا فهامة تنساي و قادر يغيرك غير صيغة السؤال تحبسي معرفتش و علاش في ها القسم ما يحبوش يردو و لا حتى يساعدو عكس الشعب علمية تماما و كاننا لسنا مقبلين على بكالوريا مثلهم

[قطورة الندى]

مي واش هدي الانظمة السياسية ما شي هي الانظمة الاقتصادية

[iman14]

مي واش هدي الانظمة السياسية ما شي هي الانظمة الاقتصادية

hhhhhhhhhhhhhh dzl mais wlh dhahaktini siyasiya wahdeha w i9tisadeya wahdeha

[iman14]

مي واش هدي الانظمة السياسية ما شي هي الانظمة الاقتصادية

لا لا اختي كل درس وحدو راهي باينة

[imilybihtar]

السلام عليكم شوفي ختي ايمان انا تاني وسمي ايمان من تيارت 14 انضمة السياسية يعني نضام الحكم لي راه يمشي فالدولة كيما حنا فالدزاير ديمقراطي كيما في لريطانيا والمغرب مملكي ودرك نفهمك فالقضية لاولى اول حاجة لازمك تفهمي تعريف الدولة هدي تجي فالمقدمة الدولة هي رقعة جغرافية يقطنها شعب يخضعون لسلطة خاصة تسن لهم القوانين وتنضم شؤونهم حسب ماتمثله الحكومة التي تنضوي تحت نضام الحكم التي غايتها حفض لاستقلالية لها وتوفير لامن واستقرار للشعب فنضام الحكم يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم انقسم نضام الحكم الى قسمين الفردي وخو متفرع الى 2 نضام ملكي متوارث ونضام ديكتاتوي معروف بالقوة والقسم لاخر نضام الجماعي الدي ينقسم الى نضام دمقراطي جمهوري ونضام لبرالي راس مالي هدا شرح لايكتب في القدمة والسؤل ياتي كالتالي اما بين الجماعي والفردي بمعنى تذكري القضايا لاربعة ملكي ودكتاتوري وضدة الجماعي الذي هوا الدمقراطي جمهوري و اللبرالي راس مالي
او ياتيك السؤل بين الفردي فقط مثال بين الملكي والدكتاتوري غالبا مايكون السؤل كالتالي اي النضام اصلح لقيام الدولة الحماعي او الفردي يكون جوابة بالثضايا لاربعة



نبدا بالقضية لاولى النضام الفرديي المطلق ملكي وديكتاتوري يقول هوبز وهو زعم لاتجاه ضرورة الحكم المطلق في تسيير شؤن الدولة

لان الانسان كان في القديم ذئب لاخوه لانسان بمعنى القوي ياكل الضعيف لذالك يجب اقاممة حكم مطلق
الملكي الدي يعني توارت الحكم ابا عن حد ونرى هدا الحكم في القديم خاصة فرعون في مصر الدي قال انار ربكم لاعلى
ووفي روما امراطورية كسرى العضايمة
وفي اليونان كدالك نضام ملكي
حيث يرون ان الحاكم غير مسءول عن الشعب وعلى الشعب الخضوع للسلطة الحاكم
وسرون ان الحاكم مخير من عند الله اي تعويض الاه
وان قوانين الدولة تسير من عند الله
كما يؤكد خدا لويس 14 الدي يقول انا هو الدولة والدولة هي انا
حيت تطور هدا لاحكم الى هصرنا الحالي واصبح له دستور متل المملكة السعودية


اما الديكتاتوري يقوم هدا الحكم عالا القوة والسيطرة الغسكريىة عرف بلانقلابات العسكرية
عرف بمبدا ان الحاكم بجميغ السلطات يؤمنون بفكرة انهم الوحيدين القادرين على تسيير شءون الدولة كما يقول مكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة بمعنى الحاكم لايهمه الشعب وله يد من حديد بمعنى يد قوبة

هدا واش قدرت نفهمك ادا قدرت نزيد نفهمك راني هنا اي حاجىة تحتاجيخا فالفلسغة ولا اي حاجة لي قدرت عليها نساعدك
انا تاني لعام لي فات جوزت لباك ومجبتوش صراتلي نفس الغلطة تاعك نشاؤ الله هدا لعام نجيبوه
هدا شهر حبست من ليسي وراني نحفض ونقرى في لي كوغ
بنسبة لتوقعات اسبقية الحق عن الواجب بمناسبة لاضراب والنضمة السياسية بمناسبة لانتخابات طبعا ويبقى الشعور واللغة والذاكرة في المقدمة الشغل مهم ني احفضي قد ما تقدري باش ميصرالناش كي لعام الماضي خدا لوزير ميبشرش بالخير والسلام عليكي

[iman14]

السلام عليكم شوفي ختي ايمان انا تاني وسمي ايمان من تيارت 14 انضمة السياسية يعني نضام الحكم لي راه يمشي فالدولة كيما حنا فالدزاير ديمقراطي كيما في لريطانيا والمغرب مملكي ودرك نفهمك فالقضية لاولى اول حاجة لازمك تفهمي تعريف الدولة هدي تجي فالمقدمة الدولة هي رقعة جغرافية يقطنها شعب يخضعون لسلطة خاصة تسن لهم القوانين وتنضم شؤونهم حسب ماتمثله الحكومة التي تنضوي تحت نضام الحكم التي غايتها حفض لاستقلالية لها وتوفير لامن واستقرار للشعب فنضام الحكم يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم انقسم نضام الحكم الى قسمين الفردي وخو متفرع الى 2 نضام ملكي متوارث ونضام ديكتاتوي معروف بالقوة والقسم لاخر نضام الجماعي الدي ينقسم الى نضام دمقراطي جمهوري ونضام لبرالي راس مالي هدا شرح لايكتب في القدمة والسؤل ياتي كالتالي اما بين الجماعي والفردي بمعنى تذكري القضايا لاربعة ملكي ودكتاتوري وضدة الجماعي الذي هوا الدمقراطي جمهوري و اللبرالي راس مالي
او ياتيك السؤل بين الفردي فقط مثال بين الملكي والدكتاتوري غالبا مايكون السؤل كالتالي اي النضام اصلح لقيام الدولة الحماعي او الفردي يكون جوابة بالثضايا لاربعة



نبدا بالقضية لاولى النضام الفرديي المطلق ملكي وديكتاتوري يقول هوبز وهو زعم لاتجاه ضرورة الحكم المطلق في تسيير شؤن الدولة

لان الانسان كان في القديم ذئب لاخوه لانسان بمعنى القوي ياكل الضعيف لذالك يجب اقاممة حكم مطلق
الملكي الدي يعني توارت الحكم ابا عن حد ونرى هدا الحكم في القديم خاصة فرعون في مصر الدي قال انار ربكم لاعلى
ووفي روما امراطورية كسرى العضايمة
وفي اليونان كدالك نضام ملكي
حيث يرون ان الحاكم غير مسءول عن الشعب وعلى الشعب الخضوع للسلطة الحاكم
وسرون ان الحاكم مخير من عند الله اي تعويض الاه
وان قوانين الدولة تسير من عند الله
كما يؤكد خدا لويس 14 الدي يقول انا هو الدولة والدولة هي انا
حيت تطور هدا لاحكم الى هصرنا الحالي واصبح له دستور متل المملكة السعودية


اما الديكتاتوري يقوم هدا الحكم عالا القوة والسيطرة الغسكريىة عرف بلانقلابات العسكرية
عرف بمبدا ان الحاكم بجميغ السلطات يؤمنون بفكرة انهم الوحيدين القادرين على تسيير شءون الدولة كما يقول مكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة بمعنى الحاكم لايهمه الشعب وله يد من حديد بمعنى يد قوبة

هدا واش قدرت نفهمك ادا قدرت نزيد نفهمك راني هنا اي حاجىة تحتاجيخا فالفلسغة ولا اي حاجة لي قدرت عليها نساعدك
انا تاني لعام لي فات جوزت لباك ومجبتوش صراتلي نفس الغلطة تاعك نشاؤ الله هدا لعام نجيبوه
هدا شهر حبست من ليسي وراني نحفض ونقرى في لي كوغ
بنسبة لتوقعات اسبقية الحق عن الواجب بمناسبة لاضراب والنضمة السياسية بمناسبة لانتخابات طبعا ويبقى الشعور واللغة والذاكرة في المقدمة الشغل مهم ني احفضي قد ما تقدري باش ميصرالناش كي لعام الماضي خدا لوزير ميبشرش بالخير والسلام عليكي

شكراا اختي بارك الله فيك

[mahyouti]

men fadlk imen marani fahma walou f had dars goulili
wachnou hya makalat dars alandima siyasiya
w wachnou heya makalat dars alandima aliktisadiya
wallah marani fahma hadja 3yyyyyyyyyyyyyyyyyit wana w7awas nafahmou

[iman14]

lili men fadlkimen marani fahma walou f had dars gou
wachnou hya makalat dars alandima siyasiya
w wachnou heya makalat dars alandima aliktisadiya
wallah marani fahma hadja 3yyyyyyyyyyyyyyyyyit wana w7awas nafahmou

الانظمة اقتصادية فيها مقالتين وحدا على ابعاد الشغل مثلا يقول لك هل الشغل ضرورة بيولوجية فحسب
و مقالة ثانية بين الراسمالية و اشتراكية الراسمالية هي حرية الفردية لوسائل الانتاج و الاشتراكية هي ايديولوجية اقتصادية ذات ابعاد اجتماعية اي تكون معتمدة من طرف الدول الراسمالية تتبني التنافس الحر و الاشتراكية توجيه و سؤالها يكون كالاتي هل الازدهار الاقتصادي يتحقق في ظل الراسمالية ام الاشتراكية و في تركيب من احسن انك تتجاوزي بفلسفة اقتصاد في اسلام

[mahyouti]

chokran imen men fadlk ida kdrti kamlili alandima asiyasiya
ta3arfi ana motarachi7a 7orra aalh ralb marani fahma walou na7fad w khlas

[mahyouti]

chokran imen men fadlk ida kdrti kamlili alandima asiyasiya
ta3arfi ana motarachi7a 7orra aalh ralb marani fahma walou na7fad w khlas

[iman14]

chokran imen men fadlk ida kdrti kamlili alandima asiyasiya
ta3arfi ana motarachi7a 7orra aalh ralb marani fahma walou na7fad w khlas

يا اختي و الله ماراني فاهمة انظمة سياسية راكي شفتي واش راني كاتبة في موضوع طالبة لي فاهمو يفهمني

[lamia_23]

السلام عليكم اختي امونة منعرف شفيتي عليا ولالا ههههههههههـــــــ
شوفي نوغمالوا الانظمة السياسية فاها الدولة يعني وظيفة الدولة ونقيضها
وكاين الديمقراطية
انتي حاولي تقولي لبروف تاعك يفهمك اختي امونة
انا والله نسيت راحولي المقالات تع العام لي فات
انا كنت نعول على لحفيظة ياسر
بالتوفيق اختي

[lamia_23]

ممممممممممممممممممممم
ايمان منعرف شفيتي عليا ولالا ههههههههـــــ
المهم نوغمالمو فاها الدولة وتع الديمقراطية اختي
ربي يسهل وحاولي يفهمك لبروف غير امونة
بالتوفيق اختي

[iman14]

ممممممممممممممممممممم
ايمان منعرف شفيتي عليا ولالا ههههههههـــــ
المهم نوغمالمو فاها الدولة وتع الديمقراطية اختي
ربي يسهل وحاولي يفهمك لبروف غير امونة
بالتوفيق اختي

بالطبع شافيا عليك مليح كيما شفتي راني متخابطة مع هذا درس ان شاء نفهمو برك دعيلي ننجح هذا العام ان شاء الله

[sousou.02.95.13]

كيف تبرر الاطروحة القائلة 'بزوال الدولة' ؟ كيف تبرر القضية القائلة 'الدولة هي نقيض الحرية'
هل هدف الديمقراطية يتوقف على العدالة الاجتماعية ؟
هل السياسة الناجحة تستوجب مراعاة المطالب الاخلاقية ؟
الديمقراطية هي افضل نضام سياسى حلل و ناقش ؟
هل تجد فى سلطة الدولة ما يتعارض مع الحرية ؟
قيل ان الفرض من الديمقراطية هو تحقيق الحرية السياسية؟

[iman14]

كيف تبرر الاطروحة القائلة 'بزوال الدولة' ؟ كيف تبرر القضية القائلة 'الدولة هي نقيض الحرية'
هل هدف الديمقراطية يتوقف على العدالة الاجتماعية ؟
هل السياسة الناجحة تستوجب مراعاة المطالب الاخلاقية ؟
الديمقراطية هي افضل نضام سياسى حلل و ناقش ؟
هل تجد فى سلطة الدولة ما يتعارض مع الحرية ؟
قيل ان الفرض من الديمقراطية هو تحقيق الحرية السياسية؟


شكرااااا لك

[mahyouti]

ya3ni ch7al 4 makalat??????? WLA KTAR

[محاربة الصحراء]

salam stpp 3tona ga3 lma9alaaat ta3 l3am ga3 ml a l z

[هجيرة رغد]

المقالة العاشرة :هل يمكن إبعاد القيم الاخلاقية من الممارسة السياسية ؟ جدلية .
i- طرح المشكلة :إن الدولة وجدت لإجل غايات ذات طابع أخلاقي ، مما يفرض أن تكون الممارسة السياسية أيضا أخلاقية ، إلا أن الواقع يكشف خلاف ذلك تماماً ، سواء تعلق الامر بالممارسة السياسية على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى العلاقات بين الدول ، حيث يسود منطق القوة والخداع وهضم الحقوق .. وكأن العمل السياسي لا ينجح إلا إذا أُبعدت القيم الاخلاقية ؛ فهل فعلا يمكن إبعاد الاعتبارات الاخلاقية من العمل السياسي ؟
- محاولة حل المشكلة :
1-أ- عرض الاطروحة:يرى بعض المفكرين ، أن لاعلاقة بين الاخلاق والسياسة ، لذلك يجب إبعاد الاعتبارات الاخلاقية تماماً من العمل السياسي ، وهو ما يذهب إليه صراحة المفكر الايطالي " ميكيافيلي 1469 –1527 " في كتابه " الامير " ، حيث يرى أن مبدأ العمل السياسي هو : « الغاية تبرر الوسيلة » ، فنجاح العمل السياسي هو ما يحققه من نتائج ناجحة كإستقرار الدولة وحفظ النظام وضمان المصالح الحيوية .. بغض النظر عن الوسائل المتبعة في ذلك حتى وإن كانت لاأخلاقية ، بل ويذهب الى أبعد من ذلك ، فيزعم أن الاخلاق تضر بالسياسة وتعرقل نجاحها ، وان الدول التي تبني سياستها على الاخلاق تنهار بسرعة.
ويوافقه في ذلك أيضاً فيلسوف القوة " نيتشه 1844 –1900 " ، الذي يرى أن السياسة لا تتفق مع الاخلاق في شيئ ، والحاكم المقيد بالاخلاق ليس بسياسي بارع ، وهو لذلك غير راسخ على عرشه ، فيجب على طالب الحكم من الالتجاء الى المكر والخداع والرياء ، فالفضائل الانسانية العظيمة من الاخلاص والامانة والرحمة والمحبة تصير رذائل في السياسة . وعلى الحاكم أن يكون قوياً ، لأن الاخلاق هي سلاح الضعفاء ومن صنعهم .
1-ب - الحجة:وما يبرر ذلك أن المحكوم إنسان ، والانسان شرير بطبعه ، يميل الى السيطرة والاستغلال والتمرد وعدم الخضوع الى السلطة المنظمة ، ولو ترك على حاله لعاد المجتمع الى حالته الطبيعية ، فتسود الفوضى والظلم واستغلال القوي للضعيف ، ويلزم عن ذلك استعمال القوة وجميع الوسائل لردع ذلك الشر حفاظا على استقرار الدولة ويقائها .
ومن جهة ثانية ، فالعلاقات السياسية بين الدول تحكمها المصالح الحيوية الاستراتيجية ، فتجد الدولة نفسها بين خيارين : إما تعمل على تحقيق مصالحها بغض النظر عن الاعتبارات الاخلاقية ، وإما تراعي الاخلاق التي قد لا تتفق مع مصالحها ، فتفقدها ويكون مصيرها الضعف والانهيار .
1جـ - النقد :ولكن القول أن الانسان شرير بطبعه مجرد زعم وإفتراض وهمي ليس له أي أساس من الصحة ؛ فالانسان مثلما يحمل الاستعداد للشر يحمل أيضا الاستعداد للخير ، ووظيفة الدولة تنمية جوانب الخير فيه ، أما لجوئها الى القوة فدليل على عجزها عن القيام بوظيفتها ، والا فلا فرق بين الدولة كمجتمع سياسي منظم والمجتمع الطبيعي حيث يسود منطق الظلم والقوة .
هذا ، واستقراء ميكيافيلي للتاريخ إستقراء ناقص ، مما لا يسمح بتعميم أحكامه ، فهو يؤكد – من التاريخ – زوال الدول التي بنيت على اسس أخلاقية ، غير أن التاريخ نفسه يكشف ان الممارسة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين كانت قائمة على اساس من الاخلاق ، والعلاقة بين الخليفة والرعية كانت تسودها المحبة والاخوة والنصيحة ، مما أدى الى ازدهار الدولة لا إنهيارها .
وأخيراً ، فالقوة أمر نسبي ، فالقوي اليوم ضعيف غداً ، والواقع أثبت أن الدول والسياسات التي قامت على القوة كان مصيرها الزوال ، كما هو الحال بالنسبة للانظمة الاستبدادية الديكتاتورية .
2-أ-عرض نقيض الاطروحة : وخلافا لما سلف ، يعتقد البعض الاخر أنه من الضروري مراعاة القيم الاخلاقية في الممارسة السياسية ، سواء تعلق الامر بالعلاقة التي تربط الحاكم والمحكومين على مستوى الدولة الواحدة ، أو على مستوى العلاقات بين الدول . ومعنى ذلك ، أن على السياسي أن يستبعد كل الوسائل اللااخلاقية من العمل السياسي ، وأن يسعى الى تحقيق العدالة والامن وضمان حقوق الانسان الطبيعية والاجتماعية . وهذا ما دعا إليه أغلب الفلاسفة منذ القديم ، فهذا " أرسطو " يعتبر السياسة فرعاً من الاخلاق ، ويرى أن وظيفة الدولة الاساسية هي نشر الفضيلة وتعليم المواطن الاخلاق . ثم حديثا الفيلسوف الالماني " كانط 1724 –1804 " ، الذي يدعو الى معاملة الانسان كغاية في ذاته وليس كمجرد وسيلة ، كما دعا في كتابه " مشروع السلام الدائم " الى إنشاء هيئة دولية تعمل على نشر السلام وفك النزاعات بطرق سلمية وتغليب الاخلاق في السياسة ، وهو ما تجسد – لاحقا – في عصبة الامم ثم هيئة الامم المتحدة ، كما دعا الى ضرورة قيام نظام دولي يقوم على الديمقراطية والتسامح والعدل والمساواة بين الشعوب والامم . ومن بعده ألـحّ فلاسفة معاصرون على أخلاقية الممارسة السياسية ، أبرزهم الفرنسي " هنري برغسون 1856 – 1941 " و الانجليزي " برتراند رسل 1871 –1969 " .
2-ب-الحجة: إن الدولة خصوصاً والسياسة عموما ً إنما وجدتا لأجل تحقيق غايات أخلاقية منعدمة في المجتمع الطبيعي ، وعليه فأخلاقية الغاية تفرض أخلاقية الوسيلة . كما أن ارتباط السياسة بالاخلاق يسمح بالتطور والازدهار نتيجة بروز الثقة بين الحكام والمحكومين ، فينمو الشعور بالمسؤولية ويتفانى الافراد في العمل .
ثم ان غياب الاخلاق وابتعادها من المجال السياسي يوّلد انعدام الثقة والثورات على المستوى الداخلي ، أما على المستوى الخارجي فيؤدي الى الحروب ، مع ما فيها من ضرر على الامن والاستقرار وإهدار لحقوق الانسان الطبيعية ، وهذا كله يجعل الدولة تتحول الى أداة قمع وسيطرة واستغلال .
2-جـ النقد :لا يمكن إنكار أهمية دعوة الفلاسفة الى أخلاقية الممارسة السياسية ، إلا ان ذلك يبقـى مجرد دعوة نظرية فقط ، فالقيم الاخلاقية وحدها – كقيم معنوية – لا تكفي لتجعل التظيم السياسي قوياً قادراً على فرض وجوده وفرض احترام القانون ، ولا هي تستطيع ايضاً ضمان بقاء الدولة واستمرارها ، وهو الامر الذي يؤكد صعوبة تجسيد القيم الاخلاقية في الممارسة السياسية .
3-التركيب :وفي الواقع أنه لا يمكن الفصل بين الاخلاق والسياسة ، لذلك فغاية الممارسة السياسية يجب أن تهدف الى تجسيد القيم الاخلاقية وترقية المواطن والحفاظ على حقوقه الاساسية ، دون إهمال تحقيق المصالح المشروعة التي هي اساس بقاء الدولة وازدهارها .
iii– حل المشكلة :وهكذا يتضح ، أنه لا يمكن إطلاقا إبعاد القيم الاخلاقية من الممارسة السياسية رغم صعوبة تجسيدها في الواقع . ومن جهة أخرى ، فالاخلاق بدون قوة ضعف ، والقوة بدون أخلاق ذريعة للتعسف ومبررللظلم . وعليه فالسياسي الناجح هو الذي يتخذ من القوة وسيلة لتجسيد القيم الاخلاقية وأخلاقية الممارسة السياسية .

[هجيرة رغد]

المقالة الثامنة :هل يمكن اعتبار القوة وسيلة مشروعة لنيل الحقوق ؟ الطريقة : جدلية
طرح المشكلة : إن العدالة مبدأ أخلاقي سامي ، سعت المجتمعات قديمها وحديثها الى جعلها واقعا ملموسا بين افرداها ، ولا يمكن ان يحصل ذلك الا اذا أُعطي كل ذي حق حقه ، والحق هو الشيئ الثابت الذي لا يجوز إنكاره طبيعيا كان او اجتماعيا او اخلاقيا . الا ان المفكرين والفلاسفة اختلفوا في الوسائل التي تمكننا من نيل هذه الحقوق ، فاعتقد البعض منهم بأن القوة وسيلة مشروعة لتحقيقها ، فهل يمكن اعتبار القوة – حقيقة – آداة مشروعة لنيل الحقوق ؟ بمعنى : هل يمكن تأسيس الحقوق على أساس القوة ؟
محاولة حل المشكلة :
1-أ- الاطروحة : لقد ذهب فريق من الفلاسفة الى اعتبار القوة آداة مشروعة لنيل الحقوق ، واساس سليما يمكن ان تقوم عليه هذه الحقوق ، ونجد من بين هؤلاء المفكر الايطالي " ميكيافيلي " الذي يرى أن : « الغاية تبرر الوسيلة » ، حتى وان كانت الوسيلة لا اخلاقية ، فإذا كان الانتصار ومن ثـمّ نيل الحقوق هو ضالة الحاكم وهدفه ، فلابد من استعمال القوة اذا كان الامر يستدعي ذلك . اما الفيلسوف الانجليزي " توماس هوبز " فيرى ان القوي هو الذي يحدد الخير والشر . بينما الفيلسوف الهولندي " سبينوزا " يرى : « أن كل فرد يملك من الحق بمقدار ما يملك من القوة » كما أشاد الفيلسوف الالماني " نيتشه " بإرادة القوة حلى حساب الضعفاء . ونجد – في الاخير –. الفيلسوف الالماني المادي " كارل ماركس " الذي يذهب الى ان الحقوق ماهي الا مظهرا لقوة الطبقة المسيطرة اجتماعيا والمهيمنة اقتصاديا . وعليه فالقوة – حسب هؤلاء – آداة مشروعة بل وضرورية لنيل الحقوق .
1-ب- الحجة : وما يؤكد مشروعية القوة كوسيلة لاكتساب الحقوق هو تاريخ المجتمعات الانسانية نفسه ؛ إذ يثبت بأن كثيرا من الحقوق وجدت بفضل استخدام القوة ، فقيام النزاعات والثورات انتهت في معظمها بتأسيس الكثير من الحقوق ، التي صارت فيما بعد موضع اعتراف من طرف الجميع ، مثال ذلك أن الكثير من الشعوب المستعمرة استردت حريتها – كحق طبيعي – بفعل الثورة المسلحة أي القوة العسكرية .
كما ان المجتمع الدولي حاليا يثبت بأن الدول التي تتمتع بحق النقض ( الفيتو) في مجلس الامن هي الدول القوية اقتصاديا واجتماعيا .
1-جـ- النقد : لا ننكر ان بعض الحقوق تـمّ نيلها عن طريق القوة ، لكن ذلك لا يدعونا الى التسليم أنها – أي القوة – وسيلة مشروعة للحصول على جميع الحقوق ، لأن ذلك يؤدي الى انتشار قانون الغاب فيأكل بموجبه القوي الضعيف ، وبالتالي تفسد الحياة الاجتماعية وتهدر الكثير من الحقوق .
اضافة الى ذلك فالقوة امر نسبي أي متغير ، فالقوي اليوم ضعيف غداً والعكس صحيح ، ولأجل ذلك فإن الحق الذي يتأسس على القوة يزول بزوالها .
2-أ- نقيض الاطروحة : خلافا للموقف السابق ، يذهب فريق من الفلاسفة الى الاعتقاد أن القوة لا يمكن ان تعتبر وسيلة سليمة ومشروعة لنيل الحقوق ، ولا ينبغي بأي حال من الاحول ان تكون اساسا للحقوق . و الذين يدافعون عن هذه الوجهة من النظر الفيلسوف الفرنسي " جان جاك روسو " الذي يقول : « إن القوة سلطة مادية ، ولا أرى بتاتا كيف تنجم الاخلاقية من نتائجها » ، فالقوة بهذا المعنى لا يمكن ان تصنع الحق ، ولعل هذه ما ذهب اليه الزعيم الهندي " غاندي " عندما بـيّـن أن استخدام القوة في سبيل نيل الحقوق ماهو سوى مجرد فلسفة مادية لا اخلاقية ، حيث يقول : « اننا سوف نكسب معركتنا لا بمقدار ما نقتل من خصوم ، ولكن بمدار ما نقتل في نفوسنا الرغبة في القتل » . وعلى هذا الاساس فالقوة غير مشروعة في نيل الحقوق .
2-ب – الحجة : لأنه من التناقض الحصول على حقوق تمتاز بأنها اخلاقية بوسائل لا اخلاقية " القوة " ، فالحقوق من القيم التي تتأسس علها العدالة ، وعليه فالعدل والحق من المبادئ الاخلاقية ومن ثـمّ لا يجوز تحقيقهما بوسائل لا اخلاقية ، لأن أخلاقية الغاية تفرض بالضرورة اخلاقية الوسيلة .
كما ان ثبات الكثير من الحقوق يستبعد تأسيسها على القوة او الاعتماد عليها في تحصيلها ، لأنها متغيرة ، وكل ما تأسس على متغير كان متغيرا بالضرورة .
ثم ان تاريخ المجتمعات يوكد – من جهة أخرى – أن نسبة كبيرة من الحقوق التي يتمتع بها الافراد ، لم يعتمد على القوة في نيلها وتحصيلها .
2- النقد : ولكن القول ان القوة ليست مشروعة في نيل الحقوق ، لا يمنع من كونها وسيلة مشروعة للدفاع عن هذه الحقوق ضد مغتصبيها ، او للمطالبة بها ان اقتضت الضرورة .
3- التركيب : ان الحقوق - من حيث هي مكاسب مادية ومعنوية يتمتع بها الافراد يخولها لهم القانون وتفرضها الاعراف – لا يمكن ارجاعا الى اساس واحد نظرا لتعدد اسسها ، فمنها ما يتأسس على طبيعة الانسان ذاتها ، ومنها ما يتأسس على اساس اجتماعي من حيث ان المجتمع هو الذي يمنحها لأفراده ، ومنها ما يتأسس على ايماننا الباطني بها واحترامنا لها .
حل المشكلة : وهكذا يتضح انه لا يمكن اعتبار القوة اساسا سليما للحقوق ، ولا وسيلة مشروعة لنيلها ، وإن كان ذلك لا يمنعنا من اللجوء الى القوة للدفاع عن الحقوق او المطالبة بها .

[هجيرة رغد]

المقالة التاسعة:هل تتأسس العدالة الاجتماعية على المساواة أم على التفاوت ؟ جدلية
طرح المشكلة :كل مجتمع من المجتمعات يسعى الى تحقيق العدل بين أفراده ، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه ، ومن هنا ينشأ التناقض بين العدالة التي تقتضي المساواة ، وبين الفروق الفردية التي تقتضي مراعاتها ، إذ ان تأسيس العدالة على المساواة يوقع الظلم بحكم وجود تفاوت طبيعي بين الافراد ، وتأسيسها على التفاوت فيه تكريس للطبقية والعنصرية ؛ مما يجعالنا نطرح المشكلة التالية : ماهو المبدأ الامثل الذي يحقق عدالة موضوعية : هل هو مبدأ المساواة أم مبدأ التفاوت ؟
محاولة حل المشكلة :
عرض الاطروحة:يرى البعض ان العدالة تتأسس على المساواة ، على اعتبار ان العدالة الحقيقية تعني المساواة بين الجميع الافراد في الحقوق والواجبات وامام القانون ، وأي تفاوت بينهم يعد ظلم ، ويدافع عن هذا الرأي فلاسفة القانون الطبيعي وفلاسفة العقد الاجتماعي وكذا انصار المذهب الاشتراكي .
الحجة :-ويؤكد ذلك ، ان الافراد – حسب فلاسفة القانون الطبيعي - الذين كانوا يعيشون في حالة الفطرة كانوا يتمتعون بمساوة تامة وكاملة فيما بينهم ، ومارسوا حقوقهم الطبيعية على قدم المساواة ، لذلك فالافراد سواسية ، فـ« ليس هناك شيئ اشبه بشيئ من الانسان بالانسان » ، وعليه فالعدالة تقتضي المساواة بين جميع الافراد في الحقوق والواجبات بحكم بطبيعتهم المشتركة ، ومادام الناس متساوون في كل شيئ فما على العدالة الا ان تحترم هذه المساواة .
- اما فلاسفة العقد الاجتماعي ، فيؤكدون ان انتقال الانسان من المجتمع الطبيعي الى المجتمع السياسي تـمّ بناءً على تعاقد ، وبما ان الافراد في المجتمع الطبيعي كانوا يتمتعون بمساواة تامة وكاملة ، لم يكونوا ليقبلوا التعاقد مالم يعتبرهم المتعاقدون معهم مساوين لهم ، فالمساواة شرط قيام العقد ، وبالتالي فالعقد قائم على عدالة اساسها المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات .
- في حين ان الاشتراكيين يرون ان لا عدالة حقيقية دون مساواة فعلية بين الافراد في الحقوق والواجبات ، ولا تتحقق المساواة دون الاقرار بمبدأ الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ، التي تتيح للجميع التمتع بهذا الحق ، لأن الملكية الخاصة تكرّس الطبقية والاستغلال وهي بذلك تقضي على روح المساواة التي هي اساس العدالة .
النقد :إن انصار المساواة مثاليون في دعواهم الى اقامة مساواة مطلقة ، ويناقضون الواقع ، لأن التفاوت الطبيعي امر مؤكد ، فالناس ليسوا نسخا متطابقة ولا متجانسين في كل شيئ ، والفروق الفردية تؤكد ذلك ، ومن ثـمّ ففي المساواة ظلم لعدم احترام الفروق الفردية الطبيعية .
عرض نقيض الاطروحة :وبخلاف ما سبق ، يرى البعض الاخر ان العدالة لا تعني بالضرورة المساواة ، بل ان في المساواة ظلم لعدم احترام الاختلافات بين الناس ، ومن هذا المنطلق فإن العدالة الحقيقة تعني تكريس مبدأ التفاوت ، إذ ليس من العدل ان نساوي بين اناس متفاوتين طبيعيا . ويذهب الى هذه الوجهة من النظر فلاسفة قدامى ومحدثين وايضا بعض العلماء في ميدان علم النفس والبيولوجيا .
الحجة :-فأفلاطون قديما قسم المجتمع الى ثلاث طبقات : طبقة الحكماء وطبقة الجنود وطبقة العبيد ، وهي طبقات تقابل مستويات النفس الانسانية : النفس العاقلة والغضبية والشهوانية ، وهذا التقسيم يرجع الى الاختلاف بين الافراد في القدرات والمعرفة والفضيلة ، وعلى العدالة ان تحترم هذا التمايز الطبقي ، ومن واجب الدولة ان تراعي هذه الفوارق ايضا وتوزع الحقوق وفق مكانة كل فرد .
- اما ارسطو فاعتبر التفاوت قانون الطبيعة ، حيث ان الناس متفاوتين بطبيعتهم ومختلفين في قدراتهم وفي ارادة العمل وقيمة الجهد المبذول ، وهذا كله يستلزم التفاوت في الاستحقاق ؛ فلا يجب ان يحصل اناس متساوون على حصص غير متساوية ، او يحصل اناس غير متساويين على حصص متساوية .
- وحديثا يؤكد ( هيجل 1770 – 1831 ) على مبدأ التفاوت بين الامم ، وان الامة القوية هي التي يحق لها امتلاك كل الحقوق وتسيطر على العالم ، على اساس انها افضل الامم ، وعلى الامم الاخرى واجب ، هو الخضوع للامة القوية.
- وفي نفس الاتجاه ، يذهب ( نيتشه 1844 – 1900 ) ان التفاوت بين الافراد قائم ولا يمكن انكاره ، فيقسم المجتمع الى طبقتين : طبقة الاسياد وطبقة العبيد ، وان للسادة اخلاقهم وحقوقهم ، وللعبيد اخلاقهم وواجباتهم .
- أما انصار المذهب الرأسمالي فيقيمون العدل على اساس التفاوت ، فالمساواة المطلقة مستحيلة وفيها ظلم ، إذ لا يجب مساواة الفرد العبقري المبدع بالفرد العادي الساذج ، ولا العامل المجد البارع بالعامل الكسول الخامل ، بل لابد من الاعتراف بهذا التفاوت وتشجيعه ، لأن ذلك يبعث على الجهد والعمل وخلق جو من المنافسة بين المتفاوتين .
- ويؤكد بعض العلماء ان كل حق يقابله واجب ، غير ان قدرة الافراد في رد الواجب المقابل للحق متفاوتة في مجالات عدة : فمن الناحية البيولوجية ، هناك اختلاف بين الناس في بنياتهم البيولوجية والجسمانية ، مما ينتج عنه اختلاف قدرتهم على العمل ورد الواجب ، لذلك فليس من العدل مساواتهم في الحقوق ، بل يجب ان نساعد أولئك الذين يملكون افضل الاعضاء والعقول على الارتقاء اجتماعيا ، يقول الطبيب الفيزيولوجي الفرنسي ( ألكسيس كاريل 1873 – 1944 ) : « بدلا من ان نحاول تحقيق المساواة بين اللامساواة العضوية والعقلية ، يجب توسيع دائرة هذه الاختلافات وننشئ رجالا عظماء » . ومن الناحية النفسية ، نجد تمايز بين الافراد من حيث مواهبهم وذكائهم وكل القدرات العقلية الاخرى ، ومن العبث ان نحاول مساواة هؤلاء المتفاوتون طبيعيا .
واخيرا ومن الناحية الاجتماعية ، فالناس ليسوا سواء ، فهناك الغني الذي يملك والفقير الذي لا يملك ، والملكية حق طبيعي للفرد ، وليس من العدل نزع هذه الملكية ليشاركه فيها آخرين بدعوى المساواة .
النقد :ان التفاوت الطبيعي بين الافراد امر مؤكد ولا جدال فيه ، غير انه لا ينبغي ان يكون مبررا لتفاوت طبقي او اجتماعي او عرقي عنصري . كما قد يكون الاختلاف في الاستحقاق مبنيا على فوارق اصطناعية لا طبيعية فيظهر تفاوت لا تحترم فيه الفروق الفردية .
التركيب :ان المساواة المطلقة مستحيلة ، والتفاوت الاجتماعي لا شك انه ظلم ، وعلى المجتمع ان يحارب هذا التفاوت ليقترب ولو نسبيا من العدالة ، ولا يكون ذلك الا بتوفير شروط ذلك ، ولعل من أهمها اقرار مبدأ تكافؤ الفرص والتناسب بين الكفاءة والاستحقاق ومحاربة الاستغلال .
حل المشكلة :وهكذا يتضح ان العدالة هي ما تسعى المجتمعات قديمها وحديثها الى تجسيدها ، ويبقى التناقض قائما حول الاساس الذي تبنى عليه العدالة ، غير ان المساواة – رغم صعوبة تحقيقها واقعا – تبقى هي السبيل الى تحقيق هذه العدالة كقيمة اخلاقية عليا .

[أصيل الـمـسـلـم]

دايما كلاماتك ترتدي ثوب التميز والابداع الثقيلان

[neche]

درس الانظمة السياسية




1 ـ مفهوم الدولة: هي تجمع بشري يقطن بقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ويخضع لنظام سياسي معين كما أنه يتمتع بالسيادة الداخلية والخارجية.

2 ـ الأركان القانونية الأربعة للدولة:
أ ـ التجمع البشري ( الشعب ) : المقصود بالتجمع البشري سكان الدولة أي المجموعة البشرية التي تعيش تحت سلطة الدولة ، وغالبا ما تكون هذه المجموعة ذات صفات مشتركة تربط بينهم وتساعد على تحقيق وحدتهم .
ب ـ بقعة جغرافية ( الإقليم أو الأرض ) : لكل دولة إقليم جغرافي تمارس عليه سلطتها ونفوذها دون منازع ، ولا شك أن للإقليم الجغرافي دورا في تحديد الظروف الاقتصادية للدولة ورسم سياستها الخارجية .
ج ـ النظام السياسي ( السلطة ) : إن قيام الدولة يفترض وجود سلطة عليا يخضع لها كل الأفراد والجماعات المكونة للدولة وهي تستند إلى هذه السلطة في وضع القوانين وفرض إلزاميتها على الجميع.
د ـ السيادة ( الاستقلال ) : السيادة صفة من صفات الدولة ولها وجهان : سيادة داخلية تتمثل في إصدار الأوامر لجميع الأفراد ، وسيادة خارجية تظهر في حق تمثيل الدولة والتصرف باسمها مع جميع الدول الأخرى، فالسيادة تعبر عن استقلال الدولة.
3 ـ وظيفة الدولة:

أ ـ حماية القيم الفردية والدفاع عنها: وظيفة الدولة أولا وقبل كل شيء هي مساعدة الفرد وتحسين ظروفه المتعلقة بالخدمة الاجتماعية والمصلحة العامة، والحفاظ على حياة الأشخاص وممتلكاتهم وحرياتهم، والسعي للتوفيق بين المصالح المتعارضة للمواطنين.
ب ـ غاية الدولة رعاية الصالح العام: الدولة في جوهرها هي دولة الشعب، لذلك من واجبها العمل على خدمته، وأن تسعى دوما وإيجابا لتحسين ظروف الحياة الاجتماعية ليأمن الناس على أرواحهم وأغراضهم ومعاشهم، ويمكن تحديد وظائف الرعاية فيما يلي:

ـ الرعاية الاقتصادية: تعتبر المطالب المعيشية وطرق الحصول عليها، من أهم الدوافع وأقواها في حياة الإنسان والمجتمع، من هنا كان على الدولة كسلطة ذات سيادة، العمل على رعاية وخدمة الصالح العام اقتصاديا وتأمينه من الجوع، وذلك من خلال توفير ما من شأنه إشباع حاجاتهم الأساسية، وضمان الرعاية الصحية والتربية، والتعليم والترفيه والرياضة والسكن.
ـ الرعاية السياسية: وتتمثل في الهيمنة التي تطالب بها وتمارسها الدولة على مجموع أعضائها، وذلك من مقتضيات السيادة التي هي مقوم من مقومات الدولة، ومن الوظيفة السياسية أيضا التشريع للمجتمع، وحمايته من الأخطار الداخلية والخارجية، ويلزم من هذا اضطلاع الدولة بتشريع الحقوق وحمايتها.
4 ـ أنظمة الحكم وأسس السلطة: إن علاقة الدولة بالمجتمع تأخذ صورا مختلفة وذلك باختلاف أنظمة الحكم وصور المشروعية فيها، وتتمثل هذه الأنظمة في
أ ـ نظام الحكم الفردي : وهو نظام يقوم على أساس السياسة الفردية للحاكم، فالحاكم هو صاحب السيادة، لا يخضع للقانون، لان سلطته وإرادته هي القانون. ومن أهم صور هذا الحكم الفردي
ـ الحكم الملكي: ويستند في وجوده واستمراره إلى قانون الوراثة الذي يضمن للأسرة بقاء سلطة الحكم داخلها.
ـ الحكم الاستبدادي: وهو الذي ينفرد فيه الحاكم بالسلطة ويصبح هو القانون،لا يؤمن بالمشاركة ولا يقبل بالمعارضة.
ـ الحكم التيوقراطي (الديني): وهو الذي يقوم على أساس أن الحاكم مفوض عن الله، ومعبر عن إرادته في الأرض، لهذا فالحاكم إرادته وأوامره مقدسة وجب طاعتها.
ب ـ نظام الحكم الجماعي أو ( الديمقراطي ) :الحكم الجماعي كل نظام سياسي يعتبر إرادة الشعب مصدرا لسلطة الحكام، فهو بذلك حكم ديمقراطي، والديمقراطية DEMOCRACY من الناحية الاشتقاقية هي كلمة يونانية الأصل تتكون من لفظين هما : ديموس ( Demos ) أي الشعب و كراتوس ( Kratos ) أي السلطة أو الحكومة ومعناه سلطة الشعب أو حكم الشعب. وبالتالي فالديمقراطية تعني سيادة الشعب وتقرير مصيره بإرادته، وحكم نفسه بنفسه.
والديمقراطية كحكم جماعي لها جذور تاريخية عميقة، كما أنها لا تتحقق في الواقع على صورة واحدة، بل هي أشكال فقد عبر عنها اليونانيون القدامى في شكل:
ـ الديمقراطية المباشرة: والتي جسدتها دولة المدينة في اليونان ( أثينا ) ، ( أسبرطة )... وهي تدل على المساواة بين جميع المواطنين، وإعطاء السيادة لهم ، في أخذ القرارات. غير أن هذا الشكل من الديمقراطية صار من المستحيل تطبيقه، وذلك للكثافة السكانية التي يستحيل أن تجمع كلها في مكان واحد.
ـ الديمقراطية التمثيلية ( النيابية ): بحيث يختار الشعب من يمثله وينوب عنه في ممارسة الحكم، والتعبير عن رأيه بالقبول أو المعارضة في إطار قانوني شرعي.

ـ الديمقراطية الليبيرالية: وهي تقوم على مبدأ الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تحقيق حرية الأفراد في المجتمع بشتى الوسائل كتعدد الأحزاب والجمعيات وحرية الصحافة والعبادات وغيرها ، وهذا يعني أنها تمجد حرية الفرد وتمنحه فرصا كثيرة لكي يعبر عن آرائه ومعتقداته فهو حر في أن يملك ما يشاء من الثروة ويستطيع أن يضاعفها وحر كذلك في تصرفاته وأعماله الخاصّة وهو في النهاية مسؤول عن نتائج أعماله.
ـ الديمقراطية الاشتراكية: وهي تقوم على مبدأ الديمقراطية الاجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من الحرية السياسية ، وذلك عن طريق تكافؤ الفرص ومحو الفوارق الطبقية بين الناس وإزالة الفقر والبؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج والثروة في المجتمع.

5 ـ الديمقراطية بين القيم العالمية والخصوصيات المحلية: إن الحديث عن الديمقراطية هو حديث عن مبادئها التي تدعو إليها كاحترام الإرادة الشعبية، وإقرار الحريات، وتثبيت العدل والمساواة، لكن ما يدعو إلى التساؤل: هل الديمقراطية لباس على مقاس الجميع يمكن تعميمه أم أنها تقتضي شروطا اجتماعية وسياسية لازمة وبيئة ثقافية وفكرية تؤسس لها؟ إن لكل أمة هويتها وذاتيتها المتميزة، وخصوصياتها المحلية التي تطبعها، مما يحتم على كل أمة أن تختار النموذج السياسي المنسجم معها والمتوافق مع تركيبتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، لكن صارت الدول العظمى راعية الديمقراطية تصدر هذا النظام الديمقراطي للجميع بدعوى حقوق الإنسان، واحترام الحريات، وهذا ما جعلها تتدخل في شؤون الدول وخصوصيات الأمم، مما يجعل من الديمقراطية وكأنها إيديولوجيا مفروضة، وهذا ما يؤدي إلى ردود أفعال عكسية توقع في أزمات سياسية وأخلاقية، وانتهاك لسيادة الدول واستقلالها. لهذا من الحكمة قبل الحديث عن الديمقراطية وتطبيقها، تهيئة المناخ المناسب، وذلك بإعداد الإنسان الذي يؤمن بها ويشعر بحقيقتها كحرية وكاستقلال وككرامة يعبر بها عن ذاته، وهذا لا يكون إلا إذا عملت الدولة على تفعيل رصيدها من القيم وتحريك تراثها المعبر عن حقيقة الذات الحضارية، ثم الانفتاح بإيجابية على التجارب الإنسانية الرائدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستفادة منها.

خاتمة: حل المشكلة
العلاقات الإنسانية باختلاف مستوياتها مشروطة بالقيم، سواء على مستوى العلاقات الأسرية أو مجال العمل والأنظمة الاقتصادية، أو كيان الدولة والأنظمة السياسية، لهذا كان على كل أمة تسعى للحفاظ على كيانها واستمرار وجودها، الاهتمام بقيمها وإعادة الاعتبار لها وتفعيلها في حياة أفرادها على أسس متوازنة تمكن من التكيف والتأقلم مع مقتضيات العصر، لكن مع الحفاظ على الذات.