تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من ركائز الإنصاف في مباحث الخلاف


أبومحمد17
2014-02-07, 20:39
الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمُتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ:
فإنَّ من أدواء الأُمة الإسلاميَّة التي يَئِنُّ المسلمون تحت وَطْأَتها، ويَكتوون بلَظاها - التفرُّقَ والاختلاف الذي يسري في جسدها، ويَنخر في صُلبها، ويَهدُّ من قواها، خلاف زَرَعت فيه الأهواء بذورَ الفتن، فأثمرَت الفُرقة والشِّقاق، والذي زاد في استطارة شرِّه أنِ انْبَرى كثيرٌ من بني زماننا، فحشَروا أنوفَهم في حمى مسائل الدين، وخاضُوا في مواطن الخلاف والاجتهاد، يتقصَّدون نَيْلَ مآربهم في الانتصار لرغبات شخصيَّة أو جهات معيَّنة، أو دفاعًا عن مواقفهم المجذومة، أو تسويغًا لعصبيَّة مشؤومة، دون تثبُّت أو هَوَادة؛ حتى صار الخوضُ في الخلافيَّات ومسائل الاجتهاد ساحةً خِصبة للممارسات الخاطئة، التي تَمور بين الوكس والشَّطط، فتفاقَم النزاعُ الواقع، واتَّسع الخَرْقُ على الراقع، "واستعمَل فيه الخصوم كلَّ أدوات الدفاع والهجوم، وضاقَت بالحِياد فيه الأرض بما رَحُبت، فالكل مُتَّهم، والكل برَاء، وأعجَز داء الأُمة الدواء، فحضَر الشهود إلاَّ شاهد العقل، واسْتُحْضِرت الحُجَج إلاَّ حُجة الإنصاف، ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ﴾ [يوسف: 53]"[1].

وَلَمْ تَزَلْ قِلَّةُ الإِنْصَافِ قَاطِعَةً http://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif
بَيْنَ الرِّجَالِ وَلَوْ كَانُوا ذَوِي رَحِمِ http://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif



ومَن تقصَّى من أحوال الأُمة أخبارَها، وسَبَر بفكره أغوارَها، ألفى أن كثيرًا من مظاهر التشرذُم، وانتفاش الباطل، وتوالي النَّكبات في المسيرة العلميَّة والفكريَّة - مَرَدُّ شطر كبيرٍ منها إلى تغييب فريضة العدل والإنصاف[2]، والركون إلى الهوى والإجحاف، وما تَقذف به بعض المطابع من أسفار، شَنَّ بها ذَووها هجومًا على قضايا الاختلاف، ومسائل الراجح والمرجوح تَشهد ناطقةً بنعي الإنصاف، ونُدرة أهله الأشراف، وصدق مالك بن دينار يوم أن قال: "ليس في الناس شيءٌ أقل من الإنصاف"[3]، وقال جعفر بن سعد: "ما أقلَّ الإنصاف! وما أكثر الخلاف!"[4].

مع أنَّ كلَّ مَن رشَّح نفسه لتحقيق المسائل، واستشرَف فضَّ النزاع، واقتحَم مُعترك الأقوال لحَسْم الخلاف، يتحتَّم عليه أن يتدرَّع بعُدَّة العلم والتحقيق، وأن يتحلَّى بدِثار العدل؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾ [الأنعام: 152].

قال ابن القيِّم - رحمه الله تعالى -: "والله تعالى يحبُّ الإنصاف، بل هو أفضل حِلْيَة تحلَّى بها الرجل، خصوصًا مَن نصَّب نفسه حَكَمًا بين الأقوال والمذاهب، وقد قال الله تعالى لرسوله: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [الشورى: 15]"[5].

والله أمَر بالعدل في غير ما آية؛ كما قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾ [النساء: 135]، وقال - سبحانه -: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ [المائدة: 42]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: 58].

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ المُقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يَمين - الذين يَعدلون في حُكمهم وأهليهم، وما وَلُوا))[6].

ومن دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: ((وأسْأَلك كلمة الحقِّ في الغضب والرِّضا))[7].

وقال عمار - رضي الله عنه -: "ثلاث مَن جمعهنَّ، فقد جمَع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبَذْل السلام للعالَم، والإنفاق من الإقتار"[8].

قال ابن عبدالبر - رحمه الله -: "من بركة العلم وآدابه: الإنصاف فيه، ومَن لَم يُنصف، لَم يَفهم ولَم يتفهَّم"[9].

وقال ابن حزم - رحمه الله -: "أفضلُ نِعَم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبِّه، وعلى الحقِّ وإيثاره"[10].

فمن تجرَّأ على مسائل الدين من غير علمٍ، نزَل به جهلُه إلى دَركات المُبطلين، كما أنَّ مَن دخَلها من غير عدلٍ، خلفه جوره مع أنصار الظالمين، فإن الإنسان خُلِق ظلومًا جهولاً؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -[11]: "الإنسان خُلِق ظلومًا جهولاً، فالأصل فيه عدمُ العلم، ومَيْله إلى ما يهواه من الشر، يحتاج دائمًا إلى علمٍ مُفصَّل يَزول به جهله، وعدلٍ في محبَّته وبُغضه، ورِضاه وغضبه، وفِعله وتَرْكه، وإعطائه ومَنْعه، وأكْله وشُربه، ونومه ويَقَظته، وكلُّ ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علمٍ يُنافي جهلَه، وعدل يُنافي ظُلمَه، فإن لَم يمنَّ الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، كان منه من الجهل والظلم ما يخرج به من الصِّراط المستقيم، وقد قال تعالى لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم - بعد صُلح الحديبية وبَيعة الرضوان: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [الفتح: 1]... إلى قوله تعالى: ﴿ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح: 2].

فإذا كان هذه حاله في آخر حياته أو قريبًا منها، فكيف حال غيره؟!"؛ ا.هـ.

وإنَّ نكوصَ كثير من المخالفين وحيادهم عن سبيل السلف المؤيَّد بالكتاب والسُّنة - أحد نتائج الانسلاخ من أَزِمَّة العدل والإنصاف، وإيثار الهوى على الحق، ومما امتاز به أهلُ السُّنة والجماعة عن أهل البدعة والفُرقة اتِّباعُ الحقِّ وإقامة العدل، فقد بلغوا في الاستقامة عليه إلى حدٍّ جعَلهم أعدلَ وأرحم بأهل البدع من أهل البدعة بعضهم مع بعض؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "فأهل السُّنة يَستعملون معهم - يقصد أهلَ البدع - العدلَ والإنصاف، ولا يَظلمونهم؛ فإن الظلم حرامٌ مُطلقًا كما تقدَّم، بل أهل السنة لكلِّ طائفة من هؤلاء خيرٌ من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض"[12]؛ ا .هـ.

واعلم - رَحِمك الله - أنَّ شرف الباحث بوضع يده على الحق في ظل الاختلافات، وتنازُع المذاهب، واشتباك الأدلة - أمرٌ لا يتوقَّف على الرسوخ العلمي، واتِّساع القدرة العقليَّة على الاجتهاد في مسالك الاشتباه والتعارض فحسب، بل لا بدَّ أن يُرافق ذلك الرسوخُ في الديانة، والتجمُّل بالتقوى، والتحلِّي بالوَرَع والخَشْيَة، وكلُّ ما يُزكي النفس، ويوطِّد صِلتها بالخالق - سبحانه وتعالى - والله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال: 29].

وتاج الأوصاف، التي يُتَحلَّى بها في لجج الخلاف، خُلُقُ العدل والإنصاف.

وإن كان أمرٌ مثل الإنصاف لا نشكُّ أنه مُستقرُّ الأركان عند الكثيرين في التنظير العلمي، لكنه ليس إلى حدٍّ يُقيم فينا الاستعداد الكامل لإقامة نُفُوسنا عليه والتزامه في واقعنا العملي، والأدهى من ذلك والأَمرُّ أن النَّبز بالإجحاف، والبُعد عن الإنصاف، صار تُهمة نَستأْسِد في إطلاقها على غيرنا، ثم نَخور ونستحيي أن نواجه بها أنفسَنا!

ومشاركةً في استنهاض الهِمم إلى سلوك سبيل الإنصاف وأسبابه، والولوج إليه من أبوابه، تجرَّأتُ على بثِّ هذا الذي أزعم أنه يحوي بعضَ ركائز الإنصاف الذي نُنشده، ونسعى إلى تحقيقه، سائلاً ربي التوفيقَ والسَّداد في القول والعمل:
الركيزة الأولى: الإخلاص في طلب الحق:
إن أعظم مقام يوطِّن الباحث عليه نفسه، ويَعقد عليه مجامعَ قلبه - هو الإخلاص لله ربِّ العالمين؛ بأن يكون الباعث له على مزاولة البحث وفَحْص المسائل العلميَّة، هو استجلاء الحق ورَفْع معالمه؛ الْتماسًا لرضا الله، ونيلاً لثوابه؛ فإن مَن قرَّ في قلبه صِدْقُ النيَّة، سعى به إخلاصه إلى الاستقامة على طريق العدل والإنصاف ولا بدَّ؛ لأنَّ الله يُبرئ عباده المخلصين من باطل الهوى والجَور، ويهديهم إلى ميزان الحق، ومَن حُرِم حُسْنَ المقصد، شقَّ عليه إحراز الانتصاف من نفسه في آرائه وأحكامه؛ لأنه في الغالب يأتي مُسقطًا لأهوائها، داحضًا لحظوظها؛ كما قال سهل التستري لَمَّا سُئِل: أيُّ شيء أشدُّ على النفس؟ قال: الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب[13].

وإذا أقفَرت ميادين البحث العلمي من النيات الصادقة في طلب الحقِّ، أيْنَعَت بنيَّات الظلم والإجحاف، وخفيات التحريف، وتسلَّل التشويه إلى الحقائق، ونال الطَّمسُ من المفاهيم والمصطلحات، ولُوِيَت أعناقُ النصوص ببراثن التأويل الفاسد؛ لأن من قصَدَ جَلْب أغراضه ونَيْل حظوظه، لا يُسعفه الإنصاف في تحصيلها، فيضطر - حرصًا على إدراكها - إلى الانسلاخ عن حِلْيَة العدل، ويسعى راكبًا هواه في عماية، يتتبَّع الظهور بالغَلَبة، ويَستجلب أُبَّهة الجاه والمكانة، وأهل الإخلاص متى ما ائتمُّوا بإمام الإنصاف، كان ذلك لمصلحتهم؛ فهو دليلُهم إلى ما قصدوا تحقيقَه من انتصار الحق وذيوع نوره؛ التماسًا لرضا الله - سبحانه وتعالى - ولهذا تجد المخلص قد تيقَّن بقلبه أنَّ انتصار الحقِّ وعُلو رايته، أغلى وأعظم من انتصار رأيه، أو إدراك شهواته، وتحقُّق ما يُرضي اللهَ - سبحانه وتعالى - أحلى وأشهى من نيْلِ مآربه وحصول مُراده، ولا يَجبن عن ارتياد سبيل العدل والإنصاف، إلاَّ مَن أبطَنَ في نفسه نيات الظَّفر بشهواته وحظوظ نفسه!

وفي مسائل الخلاف مِن توارُد الأقوال وتضارُب الآراء، ضروبٌ لا يستقرُّ معها الاهتداء إلى مَعين الصواب منها، إلاَّ بضمان الإخلاص في دراستها والترجيح بينها؛ فإن الله يَبتلي عباده بمواضع الخلاف، ويَمتحن بها صِدقهم، ويُمَحِّص نياتهم؛ فإنَّ "وجود النصوص التي يستشكل ظاهرها، لَم يقع عفوًا، وإنما هو أمرٌ مقصود شرعًا؛ ليبلوَ الله تعالى ما في النفوس، ويَمتحن ما في الصدور، ويُيَسِّر للعلماء أبوابًا من الجهاد العلمي، يَرفعهم الله به درجات"[14].

• قال ابن الجوزي - رحمه الله -: "الصِّدق في الطلب منار، أين وُجِد، يدلُّ على الجادة، وإنما يتعثَّر مَن لَم يُخلص"[15].

• وقال ابن القيم - رحمه الله -: "مَن آثَر الإنصاف، وسلَك سبيل العلم والعدل، تبيَّن له راجحُ المذاهب من مرجوحها، وفاسدُها من صحيحها"[16].

ومما يَنقض هذه الركيزة أن يستهدفَ الخائض في الخلاف ومسائله قطْعَ الخَصْم ودَحْر مذهبه؛ فإن ذلك يُهيِّج كوامنَ النفوس، ويَستثير الاندفاع إلى تحقيق الغَلَبة، فيحول دون استبصار الحق ولزوم الإنصاف فيه، وربما نفَخ في النفس بنافخ الكِبر، فتستعلي على النزول والتواضع للحق إذا انجلَى من جهة المخالف.

وهنا يجب ألاَّ ننخدِعَ للخلافات المُغلَّفة بالمباحث العلميَّة، وهي في باطنها تطلُّعات ذاتية لمصالح شخصيَّة؛ فقد تتستَّر حظوظ النفس ورغباتها وراء السعي في البحث عن الحق والانتصار له، وتجد الرجل يُشهر الحقَّ ونفسُه تصبو إلى تحصيل جاه أو مالٍ[17]، أو نيل رضا قريب أو حبيبٍ، ومن محاسن الاستنباط في هذا السياق ما علَّقه الإمام محمد بن عبدالوهَّاب في فوائد قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: 108]؛ حيث قال - رحمه الله -: "التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرين وإن دَعَوا إلى الحقِّ، فإنما يدْعون إلى أنفسهم".

ومما يدلُّ على أنَّ المرء أبرز النُّطق بالحق استجابةً لشهوة خفيَّة، أنه لا يَطمئنُّ إلى ظهور الحق من غيره، ويجد في نفسه فاقة ونزوعًا إلى التسبُّب مباشرة بقوله ونَشْره، ولو أخلَص النيَّة، وحَسُنَت منه الطويَّة في طلب رضا الله، لقطَع نفسه عن شهوتها، مكتفيًا ومطمئنًّا بما ظهَر وانبلَج من الحق الذي يحبُّه الله - سبحانه - ولو على لسان أو قلم غيره، فإنه ليس للمخلص وراء ذلك من مقصدٍ.

فعلى من وَلَج في غمار البحث: أن يُعمِّرَ قلبه بمراقبة الله، ويُديم ملاحظة اطِّلاع ربِّه عليه، ويؤم بالسعي في علمه وبحثه تحصيلَ مراد الله، وينيط همَّه وشُغله بالنُّصرة والانتصار للحق، متحرِّيًا رضا ربِّ الخَلق، فإن فعَل ذلك، أحجَمتْ نفسه عن ملاحقة شهواتها والميل إلى رغباتها، وصَفَتْ سريرته في استنباط الحكم، وجاءَه التأييد من الربِّ - جل وعلا - كما قال سالم بن عبدالله لعمر بن عبدالعزيز: "اعْلَم أنَّ عون الله تعالى للعبد على قدر النيَّة؛ فمَن تَمَّت نيَّته، تَمَّ عون الله له، وإن نقَصَت، نقَص بقدره"[18].

ولأن "الإخلاص يُورث الفَهم عن الله والعلم والحكمة"[19]؛ قال ابن معاذ الرازي: "مَن أشخَص بقلبه إلى الله، انفتَحَت ينابيع الحكمة من قلبه، وجرَت على لسانه"[20].

ومن ثمار الإخلاص لله - عز وجل - ومظاهر بركته في أهله[21] أنَّك تجد الرجل قد لا يُحيط في بحثه للمسألة بكلِّ ما فيها من أدلة ومذاهب إلاَّ قليلاً، لكن يوفِّقه الله في ذلك القليل إلى معدن الحق، وعين الصواب، وتجد الرجل قد صرَف جهدًا في استقصاء أطراف المسألة واستجماع المذاهب فيها، لكن يُحرم من التوفيق إلى القول الراجح، بقدر ما فوَّت على نفسه من تحقيق النيَّة، وتصحيح المقاصد، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، نسأل الله العظيم أن يُزيِّن قلوبنا بزينة الإخلاص.

الركيزة الثانية: محاسبة النفس ودَحْر الهوى:
طريق العدل مُستوعرة، ولا يُمكن لخَلَّة الإنصاف أن تترسَّخ في قلوبنا، وتتحقَّق في أقوالنا وأعمالنا، إلاَّ بعد مجاهدة وصِدق في محاسبة نفوسنا وتفقُّد أهوائها؛ "فإن العدل والإنصاف ثقيل على النفوس، فلا تهواه غالبًا، ومَن صارَت له محبَّة الحق سجيَّة، فقد أُوتِي العلم والحكمة، وأُيِّد بالحفظ أو العصمة"[22].

وإنَّ من بواعث الأسى والكمد: أنه إذا ذُكِر الإنصاف، كُلنا قرَّ في خَلَده أنه من أهله وحُلفائه، وإذا ذُمَّ الإجحاف والهوى، كلنا اطمأنَّ إلى براءة نفسه، وأحال القصور على غيره؛ حتى أضحَت غَفلتنا عن محاسبة النفس ومتابعة الأنفاس حجابًا كثيفًا أعمانا عن عيوب نفوسنا ومواطن الخَلل فيها، وأَوْقَعنا في أَسْر إحسان الظنِّ بها، واستأْنَسنا بتبرئتها واعتقاد السلامة فيها، ولا شكَّ أنَّ هذا من العُجب، وفيه يقول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ثلاث مُهلكات: شُحٌّ مُطاع، وهوًى مُتَّبع، وإعجاب المرء بنفسه))[23].
قَعَدْتَ للإِنْصَافِ بَيْنَ الوَرَى http://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif
فَاطْلُبْ لَنَا الإِنْصَافَ مِنْ نَفْسِكْ [24]http://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif



ولو استَغنى أحد عن محاسبة نفسه وتجريدها من أهوائها، لكان الأنبياء أَوْلَى الناس بذلك؛ فقد قال ربُّنا - سبحانه وتعالى - لنبيِّه داود - عليه السلام -: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: 26].

بل خاطَب بذلك سيِّد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - فقال - عز من قائل -: ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة: 48]، وقال - سبحانه -: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: 49]، وقال - سبحانه -: ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴾ [الرعد: 37].

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخشى على نفسه أن يَحيد عن العدل في حُكمه بين الناس؛ فقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((وإني لأَرْجو أن ألقَى الله وليس أحدٌ منكم يُطالبني بمظلمة في دمٍ ولا مالٍ))[25].

فهل لصادقٍ - بعد هذا - أن يأمَنَ على نفسه خفيات الجَوْر والهوى؟!


ولَم يَجعل الله سبيلاً لسلامة المرء من مزالق الهوى، إلاَّ بالتقوى ومجاهدة النفس؛ لأن "إدراك الإنسان لاختلاط هواه بآرائه، قد يكون غير متيسِّر للإنسان نفسه؛ لدِقَّة المسالك والمسارب في هذا الشأن، لكنَّ نعمة الهداية تَجعل سيطرة الإنسان على أهواء نفسه أكثر إمكانًا، وحِلْية التقوى تزيد في البصيرة؛ كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال: 29].

ومَهْمَا يكن من أمرٍ، فلا مناص من جهاد دائمٍ للنفس في ذات الله؛ بُغية التجرُّد له عن الأهواء والمطامع والشهوات"[26].

وقد كان الحسن البصري يقول: "اتَّهِموا أهواءَكم ورأيكم على دين الله، وانتَصِحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم"[27].

إنَّ المؤمن الصادق في تحرِّي الإنصاف، تجده على وجلٍ دائمٍ، فهو يتخوَّف أن يَحيف في حُكم، أو يجور في مسألة انتصارًا لهواه؛ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: 60].

وهذا شأن المؤمن، فهو وإن كان في نفس الأمر على جادة العدل، لكن لا يَستيقن ذلك من نفسه، بل يَستحضر أنَّ المقام مقامُ توقيعٍ عن ربِّ العالمين - سبحانه وتعالى - وأنَّ نفسه التي بين جَنبيه أمَّارة بالسوء، وهذا ما يوقِظ فيه شدَّة التحرُّز من أهواء نفسه، ولأنَّ اتِّباع الهوى يصدُّ عن سُنن العدل، ويدعو إلى الحَيْف، قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ﴾ [النساء: 135].

قال السعدي: "أي: فلا تتَّبعوا شهوات أنفسكم المعارِضة للحق؛ فإنكم إن اتَّبَعَتموها، عدَلتم عن الصواب، ولَم توفَّقوا للعدل؛ فإن الهوى إمَّا أن يعمي بصيرة صاحبه، حتى يرى الحقَّ باطلاً والباطل حقًّا، وإمَّا أن يعرفَ الحقَّ ويَتركه لأجْل هواه، فمَن سَلِم من هوى نفسه، وُفِّق للحق، وهُدِي إلى الصراط المستقيم"[28].

وفي الأثر قال الإمام وهب - رحمه الله -: "إذا شَكَكت في أمرين، ولَم تَدرِ خيرَهما، فانظر أبعدَهما من هواك، فأْتِه"[29].

وقد طرَّز المعلمي اليماني كلامًا نفيسًا، كشَف فيه عن بعض مزالق الهوى، فقال - رحمه الله -: "وبالجملة، فمسالك الهوى أكثر من أن تُحصى، وقد جرَّبت نفسي أنني رُبَّما أنظر في القضيَّة زاعمًا أنه لا هوًى لي فيها، فيَلوح فيها معنًى، فأُقَرِّره تقريرًا يُعجبني، ثم يلوح لي ما يَخدش في ذاك المعنى، فأَجِدني أتبرَّم بذلك الخادش، وتُنازعني نفسي إلى تكلُّف الجواب عنه، وغَضِّ النظر عن مناقشة ذاك الجواب، وإنما هذا؛ لأني لَمَّا قرَّرت ذاك المعنى أولاً تقريرًا أعجَبني، صِرْت أهوى صحَّته، مع أنه لَم يعلم بذلك أحدٌ من الناس، فكيف إذا كنتُ قد أذَعته في الناس، ثم لاحَ لي الخدش؟ فكيف لو لَم يَلُح لي الخدش، ولكنَّ رجلاً آخرَ اعترَض عليّ به؟ فكيف لو كان المعترض ممن أكرَهه؟

هذا، ولَم يكلَّف العالِم بألاَّ يكون له هوًى؛ فإن هذا خارج عن الوسع، وإنما الواجب على العالِم أن يُفتِّش نفسه عن هواها؛ حتى يَعرفه، ثم يَحترز منه، ويُمعن النظر في الحقِّ من حيث هو حق، فإن بانَ له أنه مخالفٌ لهواه، آثَر الحقَّ على هواه"، ثم قال - رحمه الله -: "والعالم قد يُقصِّر في الاحتراس من هواه، ويُسامح نفسه، فتَميل إلى الباطل، فيَنصره، وهو يتوهَّم أنه لَم يَخرج من الحقِّ، ولَم يُعادِه، وهذا لا يكاد ينجو منه إلاَّ المعصوم، وإنما يتفاوت العلماء، فمنهم: مَن يكثر منه الاسترسال مع هواه ويفحش؛ حتى يَقطع مَن لا يعرف طباعَ الناس ومقدار تأثير الهوى بأنه متعمِّد، ومنه مَن يقل ذلك ويخف".

"فحيث تعذَّر العدل الحقيقي للتعذُّر أو التعسُّر في علمه أو عمله، كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل، وهو العدل المقدور".

سبيل الاستبراء من الأهواء - المزالق فيه كما أنها خفيَّة، فإن مرتعَها وخيمٌ - توجب في الصادقين الفرارَ إلى الله تعالى، والتحرُّر من إحسان الظنِّ بالنفس، واللجوء إلى اتهام الخواطر والأفكار، ولزوم المحاسبة؛ فإن دون البراءة من لوثة الهوى، مُداومةَ المراقبة والاستمرار على المجاهدة، ولا يَأْنس من نفسه القوامة والسلامة من الخَلل ويطمئنُّ إلى ذلك إلاَّ محروم، والمعصوم مَن عصَمه الله.

الركيزة الثالثة: استجماع الأدلة واستيعاب النظر في حُجج المخالف:
في مَهْيَع العدل يجب على الباحث قبل تكوين الرأي في المسائل، والحكم على المختلف فيه - أن يستوفي الأدلة والمذاهب بالدراسة والتحرير؛ نصفةً للخَصم، وتحقيقًا للأمانة العلمية[30]، التي تحجر الباحثَ عن استثقال لَمِّ حُجج الخصوم، أو الاستهانة بدفن بعضها، فربما كان للخصم متعلق قويٌّ، أو مرجح جليٌّ، بحيث لو اطَّلع عليه المخالف بإنصاف، لاسْتَأْخَر مذهبه ونصَر قول مخالفه، ومال إلى مقتضى أدلَّته؛ قال ابن تيميَّة - رحمه الله تعالى -: "أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تُستوعَبَ الأقوال في ذلك المقام، وأن يُنبَّه على الصحيح منها، ويُبطَل الباطل، فأمَّا مَن حكى خلافًا في مسألة، ولَم يستوعب أقوال الناس فيها، فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي ترَكه"[31].

قال العلاَّمة ابن عثيمين تعليقًا: "فالإنسان الذي يسوق الخلاف، فإن من الأمانة أن ينقلَ جميع الأقاويل؛ لأنه - كما قال الشيخ ابن تيميَّة - رُبَّما يحذف من الأقاويل ما هو أصح"؛ ا.هـ.

عن عثمان بن عطاء عن أبيه، قال: "لا ينبغي لأحدٍ أن يفتي الناس، حتى يكون عالِمًا باختلاف الناس؛ فإن لَم يكن كذلك، رَدَّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه"[32].

وإن كانت للباحث ثقة بقوَّة استدلاله، فهي شيء لا يُستنكر، غير أنه لا يُمكن أن تكون مُغريًا له دون إعطاء حُجج الخصم حظَّها من الدراسة والبيان، بل كل باحث - لا يدَّخر جهدًا في تَجْلِيَة قوَّة مُعتمَدِه من الأدلة - يجب عليه ألاَّ يَنفصل عن تَجْلِيَتها، قبل تبيين وجوه الاعتراض على الاستدلال بها، كما لا يَفتأ عن تَجْلِيَة ما في مذهب غيره من أدلة قويَّة، بصرف النظر عن المتمذهب بها؛ فالله تعالى يقول: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [الأعراف: 85].

قال ابن تيميَّة: "يجب أن يكون الخطاب في المسائل المُشكلة بطريق ذِكر دليل كلِّ قولٍ ومعارضة الآخر له؛ حتى يتبيَّن الحق بطريقه لِمَن يريد الله هدايته"[33].

فالإنصاف داعية لصاحبه أن يستعرضَ ما تمكَّن من تقييده بحثًا، من جميع الأدلة والأقاويل، مُعربًا في سبيل نُصرة الحق عمَّا له وما عليه، بسلامة صدرٍ، وطمأنينة نفس، مستحضرًا قولَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النساء: 135].

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((قل الحقَّ ولو على نفسك))[34]، ومتأسِّيًا بصالحي السلف الذين لَم يتخلَّف أثرُ هذه الآية والحديث فيهم، بل كانت معانيهما قارَّة في قلوبهم، فاستعلوا بها على الأعراض والأغراض، وهضَموا أنفسهم في مقابل إشهار الحق، وفَسْر حدوده؛ كما قال الإمام وكيع بن الجرَّاح - رحمه الله -: "أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلاَّ ما لهم"[35].

• ثم اعلَم - رحمك الله - أن غَمْص المخالف في علومه، وحَجْب ما للخصوم من تحقيق، سوءة مَشينة، ومَعرَّة مهينة، تتَّصل رحمُها بخلال الأمة الغضبيَّة؛ كما بين الإمام ابن تيميَّة، لَمَّا ذكَر كيف وصَف الله المغضوب عليهم؛ حيث قال - رحمه الله -:
"فوصف - أي: الله سبحانه وتعالى - المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم؛ تارة بخلاً به، وتارة اعتياضًا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفًا أن يحتجَّ عليهم بما أظهَروه منه.

وهذا قد ابْتُلِي به طوائف من المنتسبين إلى العلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بُخلاً به، وكراهة أن ينالَ غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضًا عنه برياسة أو مالٍ، ويخاف من إظهاره انتقاص رياسته أو نَقْص ماله، وتارة يكون قد خالَف غيره في مسألة، أو اعتزَى إلى طائفة قد خولِفَت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حُجَّة لمخالفه، وإن لَم يتيقَّن أن مخالفه مُبطل"؛ ا.هـ [36].

ومن تلبيس الشيطان علينا أن نعتقد أن إظهار أدلة المخالف على حقيقتها، وإبراز جوانب القوة فيها، هو هدْمٌ لجهودنا، وإشادة بمذهب الخَصم على أنقاضها؛ لأن النصوص الشرعية ليست حِكرًا على أحد، ولو سَبَق إليها، أو اشْتَهَرت من جهته، بل الأدلة الشرعية والحُجج العلمية، نصبت علامات تسوق المهتدين بها إلى معدن الحق، والانتصار لها انتصار لراية الحق الذي ننشده، وفي بروزها وإحقاقها فضلٌ من الله، به يفرح المخلصون من المؤمنين، لا يبالي أحدهم على يد مَن تحقَّقت.

ولا يحلُّ لباحث يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبقى نائيًا عن أدلة مخالفيه وأقوالهم، ثم يَستجيز لنفسه أن ينسبَ إليهم الأقوال، أو يَحكم عليهم بأحكام تَدعمها المزاعم والظنون، وإذا ما نقَل عن موافقيه، حقَّق وتثبَّت.

• قال ابن الجوزي - رحمه الله -: "وألوم عندي - ممن قد لُمته من الفقهاء - جماعة من كبار المحدِّثين، عرَفوا صحيح النقل وسقيمه، وصنَّفوا في ذلك، فإذا جاء حديث ضعيف يخالف مذهبهم، بيَّنوا وجه الطَّعن فيه، وإن كان موافقًا لمذهبهم، سكتوا عن الطَّعن فيه، وهذا يُنبئ عن قلة دينٍ، وغَلَبة هوًى"[37].

ثم ساق بسنده عن وكيع قوله السابق: "أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلاَّ ما لهم".

ويُقتل الإنصاف في مهده حينما يشرع أحدنا في بحثه، فيستقصي في سَرْد حُججه، ويُردفها بتبيين استدلالاته غير مُقصِّر، مع إظهار الجواب عن بعض الاعتراضات، ثم يَنعطف على أدلة مخالفيه بنظر عابرٍ، فيتخيَّر منها - بعد أن يُهمل بعضها - كلَّ مُتردِّية ونَطيحة؛ ليتسنَّى له من بعد نَقْضها وردِّها، ويَنهمك في التعكير على حججهم بما لا تَسلم منه حججه، ولا تَستقيم معه أدلته، ولا غَرْو أن تعجب من هذا، وشيخ الإسلام إزاء مثله قال:
"فلماذا يكون الإنسان من المُطففين؛ لا يَحتج لغيره كما يَحتج لنفسه، ولا يَقبل لنفسه ما يقبله لغيره؟"[38].

ولعله أن يكون لنفوسنا مُزدجر، إذا أدرَكتْ أن توعُّد الله للمطففين بالويل، يلحق كلَّ مَن طفَّف، ناكبًا عن مقتضى الوفاء، حتى في المباحثات العلمية والمقالات؛ قال العلامة السعدي - رحمه الله - في سياق تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ [المطففين: 1]: "بل يدخل في عموم هذا الحُجج والمقالات، فإنه كما أنَّ المتناظرين قد جرَت العادة أن كلَّ واحدٍ منهما يحرص على ماله من الحُجج، فيجب عليه أيضًا أن يُبيِّن ما لخَصمه من الحجج التي لا يعلمها، وأن ينظرَ في أدلة خَصمه كما ينظر في أدلته هو، وفي هذا الموضع يُعرَف إنصاف الإنسان من تعصُّبه واعتسافه، وتواضُعه من كِبْره، وعقله من سَفَهه، نسأل الله التوفيق لكلِّ خير"[39].

قال ابن القَيِّم - رحمه الله -: "والإنصاف أن تكتالَ لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك؛ فإن في كلِّ شيء وفاءً وتطفيفًا"[40].

وقال قبله شيخه ابن تيميَّة - رحمه الله -:
"ونحن في جميع ما نُورده نحكي ألفاظ المحتجين بعينها؛ فإن التصرُّف في ذلك قد يدخله خروج عن الصدق والعدل؛ إمَّا عمدًا، وإمَّا خطأً، فإنَّ الإنسان إن لَم يتعمَّد أن يلوي لسانه بالكذب، أو يكتم بعضَ ما يقوله غيرُه، لكنَّ المذهب الذي يقصد الإنسان إفسادَه، لا يكون في قلبه من المحبَّة له ما يدعوه إلى صوغ أدلته على الوجه الأحسن؛ حتى يَنظمها نظمًا يَنتصر به، فكيف إذا كان مبغضًا لذلك؟"[41].

ورُبَّما أراد أحدهم نقضَ مذهب خَصمه، فلجأ إلى إظهار مستنده من الأدلة على وجوه مُستكرهة، مستعينًا بالعبارات المُنفِّرة، وتفخيم المطاعن عليها، فتراه "يُسمن النصوص تارة، ويُضمرها أخرى"[42]، وليس هذا من عادة أهل العدل والوَرع، البصراء بمراتب الأدلة، ومعايير الترجيح والاحتجاج، بل عدَّ ابن القَيِّم مثل هذا من أسباب تمهيد قَبول التأويلات الفاسدة التي يَنتهجها أهلُ الأهواء تلبيسًا وتدليسًا؛ قال - رحمه الله -:
"السبب الثاني: أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل، في صورة مُستهجنة تَنفر عنها القلوب، وتنبو عنها الأسماع، فيتخيَّر له من الألفاظ أكرهَها وأبعدها وصولاً إلى القلوب، وأشدها نُفرة عنها، فيتوهَّم السامع أن معناها هو الذي دلَّت عليه تلك الألفاظ"؛ ا.هـ[43].

الركيزة الرابعة: التجرُّد من المقررات السابقة قبل التوجُّه إلى دراسة النصوص:
قد لا يُقصِّر الباحث في توسيع الاطِّلاع على نصوص الأدلة الشرعيَّة، لكن قد يفوته أن يطرحَ قناعاته الأوَّليَّة، وما ركزَ في نفسه من أحكام مُسبقة قبل الدخول على النص، فيشرع في تناوُل دلالات الأدلة شروعَ مَن يرتقب من دراستها دليلاً على ما سَبَق إلى قناعته، وربما يستبعد أن تُعارض مذهبه، فيلتَمس من كلِّ دليل ينظر فيه حجةً تؤيِّد رأيه، وتُسَوِّغ فَهمه[44]، وهذا الأسلوب من التعامل مع الأدلة - في ظلِّ هذه الخلفية الفكريَّة - لا شكَّ أنه يعود بالخَلل على طريقة استخراج المعاني والأحكام من الأدلة وترجيح الأقوال، فيرجِّح غير الراجح واهمًا أنه استجابَ لقوَّة الدليل، وهو في نفس الأمر اطمئنان من نفسه لشيء معهود ليس إلاَّ؛ قال المعلمي - رحمه الله -: "وإذا سَبَق إلى الإنسان أمرٌ - وإن كان ضعيفًا - ثم اطَّلع على ما يحتمل موافقة ذلك السابق، ويحتمل خلافه، فإنه يترجَّح في نفسه ما يوافق السابق، وقد يقوى ذلك في النفس جدًّا، وإن كان ضعيفًا"[45].

ولذلك ليس من الإنصاف في شيء أن نقرأ الأدلة والنصوص الشرعية قراءةَ استنصار، فنتكلَّف تنزيلَ ظواهر دلالاتها على نحو ينصر آراءنا الخاصة، مما قد استَحْسَنَّا قَبوله قبل تأمُّل الدليل؛ لأنها قراءة فاسدة، نَحرِم بها أنفسَنا الانتفاع بنور الأدلة الشرعيَّة وهدايتها إلى مراد الله - عز وجل - بل الواجب أن نقرأ الأدلة قراءةَ استبصارٍ، فنُسلم القياد لمقتضى النص، وَفْق المنهج العلمي للاستدلال؛ حتى ننتهي إلى ما تصير إليه الحجة الشرعيَّة، غير مُكترثين بالتخلي عن أيِّ رأي أو مذهبٍ أنسْنا إليه في غياب الدليل؛ قال ابن الجوزي - رحمه الله -: "إنما ينبغي للإنسان أن يَتبع الدليل، لا أن يَتبعَ طريقًا ويتطلَّب دليلها"[46].

وقد تولَّى الإمام الشاطبي - على طريقته في التأصيل - كشْفَ سبيل أخذ الأدلة، وميَّز بين مسالك الاستهداء بالنصوص الشرعيَّة؛ قال - رحمه الله -:
"فاعلم أن أخْذَ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين:
أحدهما: أن يؤخَذ الدليل مأخذ الافتقار، واقتباس ما تضمَّنه من الحكم؛ ليُعرضَ عليه النازلة المفروضة؛ لتقعَ في الوجود على وِفاق ما أعطى الدليلُ من الحكم، أمَّا قبل وقوعها، فبأن تُوقَعَ على وَفْقه، وأمَّا بعد وقوعها، فليَتلافى الأمر، ويَستدرك الخطأ الواقع فيها، بحيث يغلب على الظنِّ أو يقطع بأنَّ ذلك قصد الشارع، وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكامَ من الأدلة.

والثاني: أن يؤخَذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة، أن يظهر في بادئ الرأي موافقةُ ذلك الغرض للدليل، من غير تَحرٍّ لقصد الشارع، بل المقصود منه تنزيل الدليل على وَفْق غرضه، وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكامَ من الأدلة.

ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: 7]، فليس مقصودهم الاقتباسَ منها، وإنما مرادهم الفتنة بها بهواهم؛ إذ هو السابق المُعتبر، وأَخْذ الأدلة فيه بالتَّبع؛ لتكون لهم حُجةً في زَيغهم، ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: 7] ليس لهم هوًى يُقدِّمونه على أحكام الأدلة؛ فلذلك: ﴿ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: 7]، ويقولون: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: 8]، فيتبرَّؤون إلى الله مما ارتكبَه أولئك الزائغون، فلذلك صار أهلُ الوجه الأول مُحَكِّمين للدليل على أهوائهم، وهو أصل الشريعة؛ لأنها إنما جاءَت لتُخرج المكلَّف عن هواه؛ حتى يكون عبدًا لله، وأهل الوجه الثاني يُحَكِّمون أهواءَهم على الأدلة؛ حتى تكون الأدلة في أخْذهم لها تبعًا"؛ انتهى كلامه - رحمه الله[47].

وفيه ما يَهدي اللبيب إلى أنَّ جادة السلف تعظيم حُرمة النصوص، باستعراض الأحكام على مَحجتها، والإذعان للازم حُجتها، فلا يَثبت عندهم لشيء قرارٌ؛ حتى تَنتصب أدلتُه، وتَصِح براهينُه، خلافًا لأهل الزَّيغ والبدعة، الذين تَسبق أهواؤهم المختلة مقتضى صحيح الأدلة، فيَنتحلون العقائد والآراء، ثم يَستتبعون نصوص الشرع لتأكيدها، كرهًا على كره؛ قال ابن تيميَّة - رحمه الله -: "وأهل البدع سلكوا طريقًا آخرَ ابتدعوها، اعتمدوا عليها، ولا يذكرون الحديث، بل ولا القرآن في أصولهم، إلاَّ للاعتضاد، لا للاعتماد"[48].

وقال الإمام وكيع - رحمه الله -: "مَن طلَب الحديث كما جاء، فهو صاحب سُنة، ومَن طلَب الحديث ليُقوِّي هواه، فهو صاحب بدعة"[49].

فالواجب أن نؤخر أفكارَنا وآراءنا المُسبقة، ونعرض قناعاتِنا على الحجَّة الشرعيَّة، ولا نتقدَّم بأحكامنا بين يدي الكتاب والسُّنة؛ حتى يَسلم لنا الاستدلال، ويتمَّ الاستهداء؛ قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "لكنَّ بلاء بعض العلماء أنهم يحكمون قبل أن يستدلُّوا، أو يعتقدون قبل أن يستدلوا، ونحن نقول: استدلَّ ثم اعْتَقِد، استدلَّ ثم احْكُم، هذا الصواب"[50].

"فالإنسان يجب أن يفهمَ النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فَهمه تابعًا لها، لا أن يُخضع النصوص لفَهمه أو لِما يَعتقده؛ ولهذا يقولون: استدلَّ ثم اعْتَقِد، ولا تَعتقد ثم تستدل؛ لأنك إذا اعتقَدت ثم استدلَلْتَ، رُبَّما يَحملك اعتقادُك على أن تُحرِّف النصوص إلى ما تعتقده، كما هو ظاهر في جميع المِلل والمذاهب[51] المخالفة لِما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام - تجدهم يُحرِّفون هذه النصوص؛ لتُوافق ما هم عليه"[52].
يتبع..........
"مَن استدلَّ ثم اعتقَدَ، فقد رشَد، ومَن اعتقَد ثم استدلَّ، فقد زَلَّ".

أبومحمد17
2014-02-07, 20:41
الركيزة الخامسة نَبْذ التعصُّب:
إنَّ صدق التجرُّد في طلب الحق، والإنصاف في استبيان سبيله، لا يَستتب لعبدٍ تعطَّف بأردية التعصُّب الأعمى؛ سواء تعصَّب لرأيه أو رأي متبوعه؛ فإن التعصُّب يُعمي ويُصمُّ عن الهدى، ويَقعد بذَوِيه عن اتِّباع الحق، وقلَّ أن تجدَ متعصِّبًا إلاَّ وهو يتقلَّب في سلسلة من الآفات، فهو يرى محاسن ما يَستحسنه من رأيه ومذهبه، ويعمى عن مساوئه، ولا يرى نقده - ولو بالأدلة - إلاَّ ضربًا من الحسد، كما يعتقد أن تعصُّبَه لرأيه ثباتٌ على الحق، والدفاع عن فَهمه للدليل انتصار للدليل، ويظنُّ الاطلاع على أدلة مخالفه تعرُّضًا للشبه، ويَنشغل بإشهار مذهبه عن إمعان التثبُّت والمراجعة لأفكاره، وفي كل ذلك تجد تعصُّبه ثريًّا بالأحكام الجاهزة، والانطباعات المُسبقة.

والذي يُمليه صِدق التديُّن على كلِّ عبد، هو القول بالحق على مقتضى العدل، ولا تُسعف ذا تقوى تقواه، إلاَّ أن يشهدَ بالقول الحق، لا يعوقه عنه إن كان له أو عليه؛ يقول الله - تبارك وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 135].

هذه الآية العظيمة احتَوَت معالِمَ الحقِّ، ودلَّت على موازين العدل، التي لا يتأخَّر نفعُها عمَّن تدبَّرها، فعَمِل بها[53]، فهي من المُنجيات من مَقيت التعصُّب؛ يقول - سبحانه -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ [النساء: 135]؛ أي: بالعدل وقول الحق الذي قامَت به براهينه، ﴿ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾ [النساء: 135]، الشهادة بالحق تكون لله - سبحانه - ابتغاءَ مَرضاته، لا انتصارًا للنفس أو العالم المَتبوع، ﴿ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النساء: 135]؛ أي: اشْهَد الحقَّ ولو عاد ضررُها عليك، وإذا سُئِلت عن الأمر فقل الحقَّ فيه"[54].

﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى ﴾ [النساء: 135] من حظوظ النفس بالتعصُّب لها أو لقريب، أو لشيخ حبيبٍ؛ لأن ذلك يَحبسكم عن ﴿ أَنْ تَعْدِلُوا ﴾ [النساء: 135]، ﴿ وَإِنْ تَلْوُوا ﴾ [النساء: 135]؛ أي: تُحَرِّفوا، ﴿ أَوْ تُعْرِضُوا ﴾ [النساء: 135] عنها بالكِتمان، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 135]، وسيُجازيكم بذلك.

يقول ابن القَيِّم - رحمه الله -: "والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حِلْيَة تحلَّى بها الرجل، خصوصًا مَن نصَّب نفسه حكمًا بين الأقوال والمذاهب، وقد قال الله تعالى لرسوله: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [الشورى: 15]، فوَرَثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مَنصبهم العدل بين الطوائف، وألاَّ يَميل أحدُهم مع قريبه وذَوِي مذهبه وطائفته ومَتبوعه، بل يكون الحقُّ مطلوبَه؛ يَسير بسيره، ويَنزل بنزوله، يَدين العدل والإنصاف، ويُحكِّم الحُجَّة، وما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فهو العلم الذي قد شمَّر إليه، ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه، ولا يَثني عِنانَه عنه عذلُ عاذلٍ، ولا تأخذه فيه لومةُ لائمٍ، ولا يَصدُّه عنه قولُ قائلٍ"؛ انتهى كلامه[55].

فالمقرَّر: أنَّ العيار وقاعدة الاعتبار في قبول الأقوال وترجيح الاجتهادات، هو قَفْو الدليل والسَّير على مسار الحُجَّة، مع التغاضي عن منازل القائلين بها ورُتَبهم؛ تجرُّدًا للحق المبين، وتحرُّرًا من التعصُّب المَقيت؛ كما قال ابن تيميَّة - رحمه الله -: "ولا يجوز لأحدٍ أن يرجِّح قولاً على قول بغير دليلٍ، ولا يتعصَّب لقول على قولٍ، ولا لقائل على قائل بغير حُجَّة"[56].

وقال الشوكاني - رحمه الله -: "فالمعيار الذي لا يَزيغ، أن يكون طالب العلم مع الدليل في جميع موارده ومصادره، لا يَثنيه عنه شيءٌ، ولا يحول بينه وبينه حائلٌ"[57].

ويوضِّحه كلام للعلامة ابن باز - رحمه الله - حيث يقول:
"فالمؤمن وطالب العلم يتحرَّى الدليل، فما قام عليه الدليل، فهو الواجب الاتِّباع في مسائل الخلاف، أمَّا إذا أسمعَ العلماء، فإسماعهم حُجَّة، أمَّا إذا وُجِدت مسألة اختَلفوا فيها في الحج أو في الصلاة، أو في المعاملات أو في الصيام، أو في غير ذلك، فإن طالب العلم ينظر في أدلة الفريقين أو الفِرَق، فإن وجَد أقوالاً عِدَّة، فينظر ويتأمَّل ولا يَعجل، ينظر إلى أدلتهم، فمَن كان معه الدليل، فهو المُتَّبَع، ولا يتعصَّب لأحد، بل ينظر إلى الدليل، فمَن كان معه ظاهر القرآن، أو ظاهر السُّنة، أو قواعد الشريعة معه، قدَّمه على غيره، والله أعلم"؛ ا.هـ[58].

"فيتخرَّج المذهب الحق، والقول الصدق، والطريق السوي، والمَشرع الرَّوي، الأخذ بالدليل مع إجلال أئمَّة العلم والدين"[59]، والإمام أو العالم الذي "تبيَّن أن الصواب في قوله، وجَب اتِّباعه؛ من أجْل أنه صواب، لا من أجْل أنه قول فلان أو فلان"[60].

ولا يَخفى على الرائي أن كلَّ مَن كان له وشيجة في رَحِم العلم والعلماء، اختصَّ ولا بدَّ بحبِّ جملة من أهل العلم الفُضلاء، ونال حظَّه من الإعجاب بهم، وهذا أمر لا بدَّ أن نستوقف خواطرنا لأجله، ونراجع عنده كوامنَ نفوسنا؛ ليتسنَّى لنا تمحيص مواقفنا ممن نُجلهم - وقد حلَّت في قلوبنا المكانة لهم ولآرائهم - ونستعد باليقظة والتحرُّز من أن يكون لذلك أثر في ترجيح المذاهب ودراسة الأقوال؛ فإن المُنصف مَن يَحفظ لأهل العلم مكانتهم دون أن يجعلَ لها دخلاً في وِزان الآراء، ويَستحضر أن العِبرة ليستْ بقدر القائل الجليل، ولكن العِبرة بمكيال الدليل، ورَحِم الله الألباني إذ قال: "الحق يُعرف بنوره ودلائله، لا بحاكيه وقائله، عند أهل الإنصاف، وليس عند ذَوِي التعصُّب والاعتساف"[61].

وفي ذلك يقول ابن الجوزي:
"واعلَمْ أنَّ المُحقِّق لا يَهوله اسم معظَّم؛ كما قال رجل لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أتظنُّ أنَّا نظنُّ أنَّ طلحة والزبير كانا على الباطل؟ فقال له: إنَّ الحقَّ لا يُعرف بالرجال، اعْرِف الحق، تَعْرف أهله"[62].

وقال ابن القيِّم: "لا بدَّ من معرفة فضل أئمَّة الإسلام ومقاديرهم ومراتبهم، وأنَّ فضْلَهم وعلمهم ونُصحهم لله ولرسوله، لا يوجِب قَبول كلِّ ما قالوه، وما وقَع في فتاويهم من المسائل التي خَفِي عليهم ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقالوا بمبلغ عِلمهم والحق بخلافها - لا يوجِب اطراحَ أقوالهم جُملة، وتنقُّصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرَفان جائران عن القصد، وقَصْد السبيل بينهما ألاَّ نؤثِّم ولا نعصم، ولا نَسلك بهم مسلك الرافضة في عليّ، ولا مَسْلكهم في الشيخين، بل نَسلك مسلكهم أنفسَهم فيمَن قبلهم من الصحابة، فإنهم لا يُؤَثِّمونهم ولا يعصمونهم، ولا يَقبلون كلَّ أقوالهم ولا يُهدرونها"[63].

• وقد يستحقُّ أن نستلفتَ النابه إلى أنه وإن كان التعصُّب المذهبي صار يَستثير النكير والهجر من لفيفٍ يَعبأ به من المسلمين، إلاَّ أنَّ أحدَنا من حيث يُدرك أو لا يُدرك، قد يحتويه تعصُّب "لا مذهبي"، ذلك التعصُّب الذي لا يُعَيِّنه عنوان، ولا يدلُّ عليه لقبٌ، وحقيقته تتجلَّى في الطمأنينة لأحد العلماء[64] - الذين شاع عِلمهم بمنهج السلف والتحرُّر من التعصُّب - وقَصْر الاقتناع على ترجيحاته، والصدور عن أقواله؛ إمَّا على نَهج شاملٍ أو جزئي يَنتظم مسائل متعدِّدة، وغالبًا ما يكون باسم التبرُّؤ من التعصب، ومحاربة التمذهُب، ويَنشأ تحت محاولة التخلص من لوثة التعصُّب؛ انصياعًا لتحذير العلماء المحقِّقين من شرِّه، فيفر من مَقيت التعصُّب المذهبي إلى التقيُّد بالشيخ الذي يُجِلُّه لأجْل محاربته للتعصُّب، ورُبَّما نَدَّد بتعصُّب فلان لمذهبه، في حين يَقبع هو أسيرًا لرأي شيخه فلان.

قال ابن تيميَّة - رحمه الله -: "وإذا تفقَّه الرجل وتأدَّب بطريقة قومٍ من المؤمنين - مثل اتِّباع الأئمَّة والمشايخ - فليس له أن يجعلَ قُدوته وأصحابه هم العيار، فيُوالي من وافَقهم، ويعادي من خالَفهم، فينبغي للإنسان أن يعوِّد نفسه التفقُّه الباطن في قلبه والعمل به؛ فهذا زاجرٌ، وكمائن القلوب تَظهر عند المحن، وليس لأحدٍ أن يدعو إلى مقالة أو يَعتقدها؛ لكونها قولَ أصحابه، ولا يُناجز عليها، بل لأجْل أنها مما أمَر الله به ورسوله، أو أخبَر الله به ورسوله؛ لكون ذلك طاعةً لله ورسوله"؛ انتهى كلامه - رحمه الله[65].

فإذا كنت ممن إذا لاحَ له الحقُّ وانجلَى أمام ناظِرَيْه، نازَعتْك نفسك وشقَّ عليك التزامه؛ لأنه يضطرُّك إلى تجاوز مذهب أَلِفته ونشَأت عليه، أو قول شيخ - جليل القَدر واسع العلم - تَبِعته فيه، أو رأي جماعة انتسَبْتَ إليها - فقد أخَذت من مذموم التعصُّب بنصيبٍ، ألا فليَكن بالُنا على ذكرٍ لآية من أعظم الذِّكر؛ يقول الله تعالى فيها: ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: 95].

قال الشيخ ابن عثيمين:
"ولا يُمكن لأي إنسان أن يحتجَّ بين يدي الله - عز وجل - يوم القيامة بقول فلان وفلان، إلاَّ بقول النبي - عليه الصلاة والسلام - فإن الإنسان تقوم عليه الحُجَّة به، أمَّا قول غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنه لن ينفعَك يوم القيامة؛ ولهذا يقول الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: 65]، ولَم يقل: ماذا أجبتُم فلانًا وفلانًا؟ بل قال: ﴿ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾، فماذا يكون جوابك يوم القيامة إذا سُئِلت: ماذا أجَبت رسولي؟"؛ انتهى كلامه - رحمه الله[66].

الركيزة السادسة: طمأنينة الاعتراف بالخطأ والركون إلى الحق:
إنَّ آية إخلاصنا لربِّنا، ومَئِنَّة تجرُّدنا في طلب الحق، هي التسليم لمُقتضى الحق متى بانَ، مع كفِّ النظر إلى شخصِ مَن أدلى به، أو مرتبةِ مَن كشف من جهته؛ فإنَّ مِن أرقى شمائل المُنصفين وأرفعِ مقاماتهم: لزومَ الحقِّ متى لاحَ أو ظهَر، والوقوفَ عند حدِّ الدليل والأثر، مع تمام الاستعداد للإقرار بالخطأ والتخلي عنه دون تردُّدٍ، وإنَّ مَن "هداه الله - سبحانه - إلى الأخْذ بالحق حيث كان، ومع مَن كان، ولو كان مع مَن يبغضه ويُعاديه، وردِّ الباطل مع مَن كان، ولو كان مع مَن يُحبه ويُواليه، فهو ممن هُدِي لِما اختُلِف فيه من الحقِّ، فهذا أعلم الناس، وأهداهم سبيلاً، وأقومهم قيلاً"[67].

يقول ابن القَيِّم - رحمه الله -: "فعلى المسلم أن يتَّبع هَدْيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في قَبول الحق ممن جاء به من وَلِيٍّ وعدو، وحبيب وبغيضٍ، وبَرٍّ وفاجر، ويَرُدَّ الباطل على مَن قاله كائنًا مَن كان"[68].

ولهذا "كان أئمَّة السلف المُجمع على عِلمهم وفضلهم، يَقبلون الحقَّ ممن أورَده عليهم - وإن كان صغيرًا - ويوصون أصحابهم وأتباعَهم بقَبول الحق إذا ظهَر في غير قولهم"[69].

قال عمر بن الخطاب في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما -:
"ولا يَمنعنَّك قضاءٌ قضيتَ فيه اليوم، فراجَعتَ فيه رأيك، فهُدِيت فيه لرُشدك، أن تراجِعَ فيه الحقَّ؛ فإن الحقَّ قديمٌ، لا يُبطله شيء، ومراجعة الحقِّ خيرٌ من التمادي في الباطل"[70].

ولا يعزُّ على عبدٍ مُخبت أن يكون حالَ بحثه عن الحقِّ كما قال أبو حامد الغزالي: "كناشد ضالَّة لا يُفرِّق بين أن تَظهر الضالَّة على يده أو على يد مَن يُعاونه، ويرى رفيقَه مُعينًا لا خَصمًا، ويَشكره إذا عرَّفه الخطأ وأظهَر له الحقَّ، كما لو أخَذ طريقًا في طلب ضالَّته، فنبَّهه صاحبه على ضالَّته في طريق آخرَ، فإنه كان يشكره ولا يَذمُّه، ويُكرمه ويَفرح به، فهكذا كانت مشاورات الصحابة - رضي الله عنهم"؛ ا.هـ[71].

ولا نَنسى أنَّا إنْ عقَدنا قلوبنا على تتبُّع رضا الله - عز وجل - فلا مَحيص لأحدنا عن استشراف الحقِّ إذا ظهَر من جهة غيره؛ لأنه إذا كان ذلك الحق - الذي أفصَحت به براهينه - يُرضي الله - عز وجل - فنحن أولَى بارتياد سبيله، وتضعيف الشكر - بعد حَمْد الله - لِمَن وفَّقه الله إلى الإعراب عنه، كائنًا مَن كان، ومَن حقَّق ما يُرضي ربَّنا، رَضِينا بالحق من عنده، ما دام ذلك يرضي اللهَ عنَّا؛ كما قال شيخ الإسلام: "والمؤمن تُرضيه كلمة الحق له وعليه، وتُغضبه كلمة الباطل له وعليه؛ لأن الله تعالى يحبُّ الحقَّ والصدق والعدل، ويُبغض الكذب والظلم"[72].

• ومن بديع ما يُروى عن سلفنا الصالح من آداب الخلاف السامية، وأخلاق الحوار الراقية - ما رواه الحسين الكرابيسي عن الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه كان يقول:
"ما كلَّمت أحدًا قطُّ، إلاَّ أحْبَبت أن يوفَّق ويُسَدَّد ويُعان، ويكون عليه رعاية من الله وحِفظ، وما كلَّمت أحدًا قطُّ إلاَّ ولَم أُبالِ: بيَّن الله الحقَّ على لساني أو لسانه"[73].

كما جاء عن الإمام حاتم الأصم - رحمه الله - أنه قال:
"معي ثلاث خصال أظهرُ بها على خَصمي"، قالوا: وما هي؟ قال: "أفرح إذا أصاب خَصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحْفَظ نفسي لا تتجاهَل عليه".

فبلَغ ذلك الإمامَ أحمد بن حنبل - رحمه الله - فقال: "سبحان الله، ما أعقله من رجلٍ"[74].

"وذُكِر أنَّ الخريبي - عبدالله بن داود الهمداني - قيل له: رجع أبو حنيفة عن مسائل كثيرة، قال: إنما يرجع الفقيه إذا اتَّسع عِلمه"[75].

لَيْسَ مَنْ أَخْطَأَ الصَّوَابَ بِمُخْطِي http://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif
إِنْ يَؤُبْ لاَ وَلاَ عَلَيْهِ مَلاَمَهْ http://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

إِنَّمَا الْمُخْطِئُ الْمُسِيءُ إِذَا مَا http://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif
ظَهَرَ الْحَقُّ لَجَّ يَحْمِي كَلاَمَهْ http://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

حَسَنَاتُ الرُّجُوعِ تُذْهِبُ عَنْهُ http://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif
سَيِّئَاتِ الْخَطَا وَتَنْفِي الْمَلاَمَهْ [76]http://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif



وإنَّ من بواعث الاستحياء من الله - عز وجل - والوَجل من مَقته وعظيم عقابه، أن يبقى مقامنا هذا ككثير من قضايا الأخلاق والسلوك، التي تتزيَّن بمباحثتها ألْسِنتنا، وتتعثَّر دون الاكتساء بها ممارساتنا عملاً وتطبيقًا، فإن الله يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: 2 - 3].

وعليه؛ يتحتَّم علينا أن نحملَ نفوسنا على مراقبة الله - عز وجل - في الأقوال والأفعال، ومجاهدتها على تدبُّر آياته، فمَن صدَّه منَّا عن الحقِّ كِبْرٌ أُوتِيه، فعليه أن يتفكَّر في قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: 83].

ومَن رأى في نفسه عجبًا برأيه، فليُذَكِّرها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث مُهلكات: شُحٌّ مُطاع، وهوًى مُتَّبع، وإعجاب المرء بنفسه))[77].

ومَن امتنَع عن الإقرار بالخطأ؛ خشية أن يستحقرَه الأتْباع، أو يَشمت به الأعداء[78]، فليَذكر قوله تعالى: ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب: 37].

وإن تخوَّفَ سخط الناس، فليَذكر قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: 62]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أرضى الله بسَخَط الناس، كفاه الله الناس، ومَن أسخطَ الله برضا الناس، وَكَله الله إلى الناس))[79].

وأصل ذلك أن نَجمع القلب على الاستعانة بالله، ونقول: اللهمَّ أرنا الحقَّ حقًّا وارزقنا اتِّباعه، وأرنا الباطلَ باطلاً وارزقنا اجتنابه.

الركيزة السابعة: الاجتهاد بلا استبداد:
في المسائل الاجتهادية؛ حيث تتبايَن الأنظار في تفسير النصوص ومقتضياتها، وتختلف حظوظ العقول من معاني الأدلة ودلالاتها - لا أحد يَملك الكلمة الأخيرة التي تَحسم جميع الاختلافات، بل كل باحثٍ يجتهد في مثل هذه المسائل، لا يعدو أن يكون ترجيحه لأحد الأقوال فيها، إلاَّ نتيجة لإعمال فكره في النصوص والآثار، وتقليب نظره في أدلة المذاهب والأقوال، مستندًا على كلام أهل العلم وفهومهم، وليس في واحدٍ منها ما يُضفي القداسة أو العصمة على اختياره، بل ستَظَل اختياراته شيئًا يَقبل الردَّ والنقد، ولا يُستثنى أحد من قول الإمام مالك - رحمه الله -: "كلٌّ يؤخَذ من قوله ويُرَد، إلاَّ صاحب هذا القبر"[80].

ولهذا؛ فلا مسوِّغ لمحاولة فرض آرائنا، أو إلغاء اجتهادات الآخرين، بل إن هذا يُعَدُّ نوعًا من "الاستبداد العلمي"، الذي لا تُسوِّغه شريعتنا التي تأسَّست على مبادئ القسط في الأحكام، والعدل بين الناس[81]، كما أنه تعنُّت منحرف عن سبيل أئمَّة السلف، الذين عَقَلوا أحكام دين الله تعالى، وَفَقهوا مقاصد شرعه، وكانوا لا يُكرهون غيرهم على مذاهبهم، ولَم يُصادروا اجتهادات مخالفيهم، ما دام الاختلاف منحصرًا في مسائل الاجتهاد، التي لَم يَثبت فيها إجماع صحيح، أو نصٌّ صريح[82].

يوضِّح هذا المنهجَ جُملةٌ من الآثار والأقوال التي ورَدت عنهم، فمنها ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه قال: "مَن أفتى الناس ليس ينبغي أن يحملَ الناس على مذهبه، ويُشدِّد عليهم"[83].

وقال سفيان الثوري - رحمه الله - أيضًا: "ما اختَلَف فيه الفقهاء، فلا أنهى أحدًا من إخواني أن يأخذَ به"[84].

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "وما كان من ذلك يَحتمل التأويل، ويُدرك قياسًا، فذهب المتأوِّل أو القايس إلى معنًى يَحتمله الخبرُ أو القياس، وإنْ خالَفه فيه غيرُه، لَم أقل: إنه يُضيَّق عليه ضِيقَ الخلاف في المنصوص"[85].

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -: "وقد اتَّفق الصحابة - في مسائل تنازَعوا فيها - على إقرار كلِّ فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم"[86]، وقال - رحمه الله -: "مسائل الاجتهاد مَن عَمِل فيها بقول بعض العلماء، لَم يُنكر عليه، ولَم يُهجَر، ومَن عَمِل بأحد القولين، لَم يُنكر عليه"[87].

وقال - رحمه الله -: "كما أنَّ الحاكم ليس له أن يَنقض حُكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يُلزمَ الناسَ باتِّباعه في مثل هذه المسائل؛ ولهذا لَمَّا استشار الرشيد مالكًا أن يحملَ الناس على "مُوَطَّئه" في مثل هذه المسائل، منَعه من ذلك[88]، وقال: إنَّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفرَّقوا في الأمصار، وقد أخَذ كلُّ قومٍ من العلم ما بلَغهم"[89].

ثم ذكَر شيخ الإسلام أنَّ غير مالك من الأئمة كانوا يقولون: "ليس للفقيه أن يحملَ الناس على مذهبه"[90].

وقد تواطَأَت كلمات المحقِّقين من أهل العلم - في كُتبهم ومُصنَّفاتهم - على إعذار المخالف المجتهد؛ حتى استقرَّ في عُرفهم العلمي أنه: "لا إنكار في مسائل الاجتهاد"[91]؛ هذا لأن المسائل الاجتهادية الظنيَّة تأبَى طبيعتُها الإجماعَ عليها.

"وقد ثبَت عند النُّظَّار أنَّ النظريات لا يُمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيَّات عريقة في إمكان الاختلاف فيها، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيَّات دون الكليَّات، فلذلك لا يضرُّ هذا الاختلاف"[92].

عندما يختار الباحث أحدَ الأقوال في المسألة المُختلَف فيها، فهذا يعني أنَّ ترجيح مَن سبَقه من العلماء في المسألة، كان عن اجتهاد لَم يحسم الخلاف فيها، بل ترَك له فرصة البحث والاجتهاد فيها، وهذا ما يَلزم منه أنَّ اجتهاده هو الآخر لن يَحرم مخالفَه من فرصة الاجتهاد وتأييد رأيٍ غير رأيه، سواءً بسواء.

فبقدر ما هو مُقتنع بقوله، كذلك هو حال مخالفه مع قوله؛ يقول ابن حزم - رحمه الله -: "مَن أرادَ الإنصاف، فليتوهَّم نفسه مكان خَصمه، فإنه يلوح له وجه تعسُّفه"[93].

وهذا معنًى مُشتق من مشكاة النبوة؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أحبَّ منكم أن يُزحزَح عن النار ويدخل الجنة، فلتُدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليَأْتِ إلى الناس ما يحبُّ أن يُؤتَى إليه))[94].

وللباحث اللبيب عِبرة في سِيَر علماء مُحَقِّقين، تحوَّلوا عن أقوال كانوا ينتصرون لها إلى أقوال كانوا يدفعونها، ولَم يكن منهم ذلك التحوُّل إلاَّ نتيجة لتراكُم خِبرات علميَّة أثْرَتْ قرائحَهم، وصَقَلت بصائرَهم، كما أنَّ رسوخهم العلمي جعَلهم على أُهْبَة الاستعداد لتجاوُز أقوالِهم؛ ملاحقةً للأدلة والبراهين، فكانوا في عصمة عن أن يظنُّوا بأنفسهم كمالَ الرأي في قضايا تتأرْجَح دلالاتُها وتتفاوت فيها الظنون.

كلما اتَّسَعتْ معرفة الباحث بمآخذ الأقوال، ومكنون المذاهب والآراء الاجتهادية، وفقه مراتب الخلاف - تضاءَلتْ شِدة تمسُّكه بمذهبه والحرص على إقصاء الآخر، وسيرتقي فكرُه في الأخير إلى مستوًى يُتيح له أن يتَّخذ من مخالفه - في مثل هذه القضايا - موقفًا يتناسق مع مقتضى سُنَّة الله الكونيَّة في اختلاف العقول وتبايُن إدراكها، فإن الله قد فاوَت بين العقول خَلقًا، وأَذِن لها في الاجتهاد شرعًا، وهذا ما يَلزم منه رَفْعُ الحَرَج عن المخالف إذا اجتَهَد وُسعه بما يُبرئ ذِمَّته أمام ربِّه - سبحانه وتعالى.

وعندما تتأمَّل سُنة الله الكونيَّة في تبايُن قوة الإدراك وحِدَّة الأفهام بين العلماء والمجتهدين، ستقف على مقدار الجهل الذي يلابس أولئك الذين يستأثرون بحقِّ التفكير على غيرهم، ويريدون منهم - حالاً أو مقالاً - أن يكونوا نسخًا مُكَرَّرة منهم، وتُدرك أنَّ من يُحاول رَفْع مثل هذا الخلاف - الذي سوَّغ الشرع موجباتِه - يَبتغي شططًا بالعباد، وينفخ في رماد، بل هو يسعى إلى حَجْر رحمة الله عن عباده المجتهدين، الذين جعَلهم - برحمته وحكمته - يراوحون بين الأجر والأجْرَيْن.

إنَّ الحقيقة أكبر من أن يُحيط بها أحدنا من جميع جوانبها وحده، أو تصدق دائمًا جميع أحكامه عليها؛ فإن "دَرْك الصواب في جميع أعيان الأحكام؛ إمَّا مُتعذِّرٌ، أو متعسِّرٌ"[95].

وعليه؛ فإنَّ من تمام العلم ومقتضى العدل، ألاَّ نَطرح المسائل الظنيَّة على سبيل القطع واليقين، ما دام أنَّ دلالة الأدلة فيها محلٌّ مُعتبر للاجتهاد والنظر[96]، وأعتقد أنه بهذه اللغة المُنصفة يُمكننا أن نعزِّز فُرَص الرجوع إلى الحق، ونرفع مستوى الأريحيَّة في استقبال النقد والحوار مع المخالفين؛ مما ينعكس على القلوب بالأُلفة والتعاطف، والتكاتُف على البر والتقوى، وقد كان الصحابة وغيرهم من الأئمة يقول كلُّ واحد منهم: "جائز ما قلت أنتَ، وجائز ما قلت أنا، وكلانا نجم يُهتدى به، فلا علينا شيء من اختلافنا".

ولأهل القلوب النقيَّة والنفوس الزكية، مواقفُ مُشرقة مع إخوانهم المجتهدين، فقد كان عبدالله بن المبارك - رحمه الله - يقول: "إني لأسمع الحديث فأكْتُبه وما من رأيي أن أعملَ به، ولا أن أُحَدِّث به، ولكن أتَّخذه عُدَّة لبعض أصحابي، إن عَمِل به، أقول: عَمِل بالحديث"[97].

وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

[1] من مقال للشيخ: عبدالله بن بيه في أدب الاختلاف، نُشِر في موقع الإسلام اليوم.

[2] دون أن نغفلَ تأثير عوامل أخرى تستحقُّ المراجعة.

[3] جامع بيان العلم وفضله (1/ 262 - 263).

[4] الآداب الشرعية؛ لابن مفلح (2/ 188).

[5]إعلام الموقعين (3/ 78).

[6] رواه مسلم في صحيحه (4825).

[7] رواه النسائي عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - انظر: صحيح النسائي، برقْم (1305).

[8] رواه البخاري معلقًا؛ انظر: صحيح البخاري مع الفتح (1/ 83)، ورواه عبدالرزَّاق في المصنف، برقم: (19439).

[9] جامع بيان العلم وفضله (1/ 258).

[10] الأخلاق والسير؛ لابن حزم، ص (179).

[11] مجموع الفتاوى (14/ 38).

[12] منهاج السنة (5/ 157).

[13] تعطير الأنفاس بحديث الإخلاص؛ للعفَّاني، ص (87).

[14] الأنوار الكاشفة، ص (223).

[15] صيد الخاطر (1/ 119).

[16] بدائع الفوائد (3/ 143).

[17] وهذا داء خَفِيٌّ، يَعسر خروجه من القلب؛ حتَّى قيل: "حبُّ الرئاسة آخرُ ما يخرج من قلوب الصِّدِّيقين"؛ انظر: الاعتصام (1/ 109 - 110).

[18] إحياء علوم الدين (4/ 364).

[19] تعطير الأنفاس، ص (111).

[20] الحِلية؛ لأبي نُعيم (10/ 52).

[21] لفَت إلى هذه اللطيفة صاحب كتاب "حاجتنا إلى الإخلاص" ص (54)، انظر: "تعطير الأنفاس"، ص (116).

[22] التحرير والتنوير؛ لابن عاشور (23/ 244).

[23] رواه بهذا اللفظ الطبراني في "الأوسط" (5452) عن أنس - رضي الله عنه - وانظر: صحيح الجامع، رقْم (3045).

[24] الإحاطة في أخبار غرناطة؛ لابن الخطيب (1/ 184).

[25] رواه أبو داود في السنن، برقْم (3451)، والترمذي في سُننه، برقْم (1314).

[26] فصول في التفكير الموضوعي؛ الدكتور عبدالكريم بكَّار، ص (68).

[27] المدخل إلى السُّنن؛ للإمام البيهقي، رقْم (162).

[28] تيسير الكريم الرحمن، ص (208).

[29] تفسير القرطبي (16/ 144).

[30] مجموعة بحوث تأصيليَّة عن الأمانة العلمية، تسرُّ طالبيها، تجدها في كتاب: "تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال"؛ للعلاَّمة بكر بن عبدالله أبي زيد - رحمه الله تعالى - ص (113) من (الردود).

[31] مقدمة في التفسير؛ لابن تيميَّة (64).

[32] أخرَجه ابن عبدالبر في الجامع (2/ 816)، رقْم (1524).

[33] مجموع الفتاوى (8/ 158).

[34] رواه أحمد في المسند برقْم (21415) عن أبي ذرٍّ الغفاري - رضي الله عنه - بلفظ: ((ولو كان مُرًّا))، وهو في تاريخ بغداد، برقْم (6903)، وصحَّحه الألباني عن علي - رضي الله عنه - كما في السلسلة الصحيحة، رقْم (1911).

[35] سنن الدارقطني (1/ 43)، رقْم (39).

[36] اقتضاء الصراط المستقيم (59).

[37] مقدمة كتابه: "التحقيق في أحاديث الخلاف" (1/ 23).

[38] مجموع الفتاوى (24/ 82).

[39] تيسير الكريم الرحمن (875)؛ لعبدالرحمن بن ناصر السعدي.

[40] حاشية ابن القيِّم على سنن أبي داود (1/ 188).

[41] بيان تلبيس الجهميَّة (2/ 344).

[42] العبارة في "تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال"؛ للشيخ بكر - رحمه الله - (182)، (الردود).

[43] الصواعق المرسلة (2/ 435).

[44] والباحث الذي يَستصحب هذه النفسيَّة، قد يُغريه أن يجدَ ظواهر الأدلة طَيِّعة أمام غرضه، فإنَّ دلالاتها لا تتأبَّى حتى على تَمحُّل المُبطلين، فيولِّدون منها بعد تعسُّفٍ ما ينصر تحريفَهم؛ قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: "ولذلك لا تجد فرقة من الفِرَق الضالَّة، ولا أحدًا من المختلفين في الأحكام - لا الفروعية ولا الأصوليَّة - يَعجِز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة"؛ ا.هـ؛ الموافقات، (3/54).

[45] التنكيل (1/ 56).

[46] صيد الخاطر، ص (29).

[47] الموافقات، (3/ 290 - 291).

[48] منهاج السنة النبوية (7 37).

[49] نقَله الإمام البخاري في كتابه "جزء رَفْع اليدين"، ص (105).

[50] جلسات رمضانية، 1410هـ - 1415هـ؛ لابن عثيمين، الدَّرس 19، ص (4)، أصله دروس صوتيَّة مفرَّغة.

[51] ما فَتِئ أهل العلم يُبَيِّنون أنَّ سبيل الاعتقاد قبل الاستدلال، مروقٌ عن منهج السلف، وأنه مَدرَجة أهل الأهواء إلى إفكهم الآثِم؛ من تأويل فاسدٍ، وتحريف كاسدٍ؛ يُنظر: "الصَّواعق المرسلة" (1/ 230 وما بعدها).

[52] القول المفيد شرح كتاب التوحيد، باب قول: ما شاء الله وشِئت، ص (491).

[53] انظر: زاد المهاجر (1/ 31)، وراجع تفسير الآية في: "جامع البيان"؛ للإمام ابن جرير (9/ 306)، و"مجموع الفتاوى"؛ لابن تيميَّة (28/ 235)، و"تفسير القرآن العظيم" (2/ 433)؛ للإمام ابن كثير، و"تيسير الكريم الرحمن"؛ لابن ناصر السعدي (188) - رحمة الله على الجميع.

[54] تفسير القرآن العظيم (2/ 433)؛ للإمام ابن كثير - رحمه الله.

[55] إعلام الموقعين (3/ 94 - 95).

[56] إقامة الدليل على إبطال التحليل (2/ 215).

[57] أدب الطلب ومنتهى الأرب؛ للإمام الشوكاني - رحمه الله - ص(82).

[58] مجموع فتاوى ابن باز (24/ 72).

[59] التعالُم وأثره على الفكر والكتاب؛ للشيخ بكر بن عبدالله أبي زيد (127)، المجموعة العلميَّة.

[60] فتاوى نور على الدرب؛ لابن عثيمين، وانظر: مجموع الفتاوى؛ لابن تيميَّة (20/ 9).

[61] فقه الواقع؛ للمحدِّث الألباني - رحمه الله تعالى- ص (4).

[62] صيد الخاطر، ص (30).

[63] إعلام الموقعين (2/ 272).

[64] غير خافٍ أنَّ اتِّباع أهل الذِّكر هو فريضة مَن عجَز عن الاجتهاد في استخراج الأحكام، وإنَّما يُمتحض النَّكير على مَن تمسَّك بأقوال أحد العلماء، لا لموجب شرعي، ولكن للتعصُّب والتزمُّت.

[65] مجموع الفتاوى (20/ 8).

[66] مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/ 338).

[67] الصواعق المرسلة (2/ 516).

[68] إعلام الموقعين (1/ 104).

[69] قاله ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه: "الفرق بين النصيحة والتعيير"، ص (3).

[70] انظر نصَّ هذا الكتاب الجليل من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في إعلام الموقعين (1/ 86).

[71] إحياء علوم الدين؛ للغزالي - رحمه الله - (1/ 44).

[72] مجموع الفتاوى (10/ 600).

[73] أخرَجه الخطيب البغدادي - رحمه الله - في "الفقيه والمتفقِّه"، برقْم (663).

[74] انظر: "الفَرْق بين النصيحة والتعيير"؛ لابن رجب الحنبلي، ص (5)، وعزاه الشيخ بكر - رحمه الله - إلى "المنتظم"؛ لابن الجوزي، (1/ 220).

[75] تَذكرة الحُفَّاظ (1/ 247)، وانظر: "التعالُم"، ص (45).

[76] هذه الأبيات من مشهور ما يرويه الموريتانيُّون عن بعض علماء "شنقيط".

[77] سبقَ تخريجه؛ انظر: "صحيح الجامع"، رقْم (3045).

[78] فضل علم السلف على الخلف (1/ 8)، ومن علامات ذلك: عدمُ قَبول الحق والانقياد إليه، والتكبُّر على مَن يقول الحق، خصوصًا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل؛ خشية تفرُّق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق.

[79] رُوي مرفوعًا وموقوفًا على عائشة - رضي الله عنها - رواه مرفوعًا الترمذي برقْم (2414)، صحيح الترمذي؛ للألباني، ورواه ابن حِبَّان في صحيحه برقْم (276)، ورواهما غيرُهما، وأمَّا الموقوف، فرواه أبو داود في (الزُّهد) برقم (329)، والبيهقي في (الزُّهد) برقم (891)، ورواه غيرُهما؛ راجِع إن شِئْتَ تخريجه مُفصَّلاً فيما كتبَه مُحقِّق "شرح كتاب التوحيد"؛ لابن باز - رحمه الله - ص (171) وما بعدها.

[80] سِيَر أعلام النبلاء؛ للإمام الذهبي (8/93)، البداية والنهاية؛ لابن كثير (14/160).

[81] العدل الذي ترسم معالمه الشريعةُ ذاتها، لا على التفلسف والمُلاينة، والنزول على الرَّغبات، ومجاراة الناس، وتسويغ أعمالهم؛ "المدخل"؛ لبكر بن عبدالله أبي زيد - رحمه الله - ص (1/ 77).

[82] راجع: إقامة الدليل على إبطال التحليل؛ لابن تيميَّة (6/ 28)، ومجموع الفتاوى (24/ 172)، وانظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيِّم (3/ 288).

[83] الآداب الشرعيَّة؛ لابن مُفلح (1/ 186).

[84] الفقيه والمُتفقِّه؛ للخطيب البغدادي، برقم (754).

[85] الرسالة؛ الإمام الشافعي (1/ 560).

[86] مجموع الفتاوى؛ لابن تيميَّة (19/ 122).

[87] مجموع الفتاوى؛ لاين تيمية (20/ 207).

[88] انظر القصة في "جامع بيان العلم وفضله" (1/ 263)، قال ابن عبدالبر بعدها: "وهذا غاية في الإنصاف لمن فَهِم".

[89] مجموع الفتاوى؛ لاين تيميَّة (30/ 79).

[90] مجموع الفتاوى؛ لاين تيميَّة (30/ 80).

[91] هذا هو صواب العبارة، وانظر مناقشة خطأ مَن قال: "لا إنكار في مسائل الخلاف"؛ كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل؛ لابن تيمية (6/ 28 - 29)، إعلام الموقعين؛ لابن القيِّم (3/ 288).

[92] الاعتصام؛ للشاطبي (2/ 581).

[93] رسائل الإمام ابن حزم (1/ 401).

[94] رواه أحمد في المسند، برقْم (6968)، والنسائي في سننه، برقْم (4208)، من حديث عبدالله بن عمرو.

[95] رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، ص (36).

[96] يرى بعض العلماء أنَّ من الفوارق بين ترجيح المتقدِّمين والمتأخرين في المسائل الاجتهادية، أنَّ المتأخرين يصوغون ترجيحاتهم بنوع من العزم اللازم، بينما ترجيح المتقدمين يُصاغ بنوع من المؤانسة، والاستظهار في تقديم قول على آخرَ، بلغة تُناسب الظنَّ الغالب الذي تقوَّى به القول الرَّاجح على غيره، وهذا معنى لطيف أشار إليه الشيخ يوسف الغفيص في درس له موسوم بـ: "المنهجيَّة في دراسة الفقه".

[97] الكفاية في علم الرواية؛ الخطيب البغدادي (1/ 402)
منقول