۞ تطبيق المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين سيحيل 100 عقيد و لواء و فريق على التقاعد الإجباري ۞ ‏

[Dj BoBo]

http://www5.0zz0.com/2010/10/02/11/525208400.gif
http://up.djelfa.info/uploads/13466271102.png
http://im14.gulfup.com/FtIe3.png


جدل حاد بعد قرار تفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين


http://http://upload.4algeria.com/do.php?img=37696


وتنص المادة 20 من قانون المستخدمين التي جاءت في الأمر الرئاسي 02/06 المؤرخ في 20 فيفري 2006،

على أنه لايجوز لمن يحمل رتبة فريق في الجيش البقاء في منصبه بعد تجاوز سن 64 عام أو بعد قضاء 42 عام في الخدمة.

و في رتبة عميد فإن السن الأقصى للبقاء في المنصب هو 56 سنة أو بعد قضاء 36 سنة في الخدمة.

و بالنسبة لرتبة عقيد فإن السن هو 53 سنة أو بعد قضاء 32 سنة في الخدمة.




يُشار إلى أن اللواء أحمد بوسطيلة الذي بلغ من العمر 69 سنة قضى منها 45 سنة في الخدمة.
كما يشمل الإجراء اللواء عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية البالغ من العمر 67 سنة وقد قضى في الخدمة 46 سنة،
و اللواء مالك نسيب قائد القوات البحرية 62 سنة قضى في الخدمة 43 سنة،
و اللواء عمار عمراني قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم 62 سنة، قضى في الخدمة 42 سنة.


http://images0.maghress.com/hespress/7280

قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين المعدل الصادر في عام 2006
والتي تنص على ضرورة إحالة ما لا يقل عن 100 من ضباط الجيش والدرك الوطني والمخابرات على التقاعد الإلزامي
فورا، وقالت مصادر عليمة إن الرئيس قرر إعفاء الفريق قايد صالح فقط من تدابير المادة 20، لأنه يشغل منصبين هما
نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.

أكدت المصادر أن موضوع الإجتماع الذي عُقد في مقر رئاسة أركان الجيش وترأسه نائب وزير الدفاع، كان موضوعه
إبلاغ قيادات الجيش من الضباط العمداء الذين يحملون رتب فريق و لواء و عميد بقرار وزير الدفاع الوطني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتفعليل تنفيذ المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين التي تنص صراحة على إحالة أكثر من
100 ضابط عمبد على التقاعد بمن فيهم الفريق محمد مدين الذين يحمل إسم توفيق و اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك
الوطني، و 8 من كبار قادة الجيش و المخابرات.


http://www.elkhabar.com/ar/img/article_large_img/ph_17_Casquettes___Kh_326894437.jpg

ويبدو مدير الإستعلام والأمن هو المستهدف بهذا القانون، و هو ما يفسر هجوم عمار سعداني ضده.

وأكدت ذات المصادر أن الإجتماع الذي عقده قائد أركان الجيش و نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح مع قادة
الجيش و قادة النواحي العسكرية والمديرين المركزيين في وزارة الدفاع الوطني بمن فيهم الفريق محمد مدين مدير
الإستعلام و الأمن يوم 14 جانفي الماضي، كان بغرض إعادة توزيع المهام للمرحلة القادمة، و الأعباء التي يتكفل الجيش
بمواجهتها في الفترة القادمة و التحديات الأمنية، حيث قدم صالح تقريرا حول الوضع الأمني في الحدود و الوضع الأمني
الداخلي، و الجهود المبذولة على مستوى هيئة أركان الجيش للتعامل مع التحديات الأمنية التي فرضها “الربيع
العربي”، وضرورة نقل المسؤولية للشباب في مختلف الرتب. وأفضى الإجتماع إلى أن عام 2014 سيشمل تطبيق
التشريع العسكري، خاصة المادة 20 التي تنص على الإحالة الإلزامية للتقاعد بالنسبة لكبار ضباط الجيش.



و يعني تفعيل أحكام المادة المثيرة للجدل إحالة ما لايقل عن 100 عميد و ضابط سام في صفوف الجيش وجهازي الدرك
الوطني و مديرية الإستعلام و الأمن، حيث لا يجوز للفريق صالح البقاء في منصبه، لكن قرار الرئيس بوتفليقة تعيينه في
منصب نائب وزير الدفاع تضمن تحصينه من تطبيق المادة 20.

لكن بخصوص الفريق “توفيق” فإن تفعيل المادة يشمله حيث فاق سن 74 سنة، قضى منها 49 سنة في الخدمة و هو ما يتعارض مع نص المادة 20.


ويشمل الإجراء أيضا الرجل القوي في الجيش الذي يوصف بأنه المؤهل لخلافة الفريق صالحة في رئاسة الأركان و هو
اللواء أحسن طافر قائد القوات البرية البالغ من العمر 70 سنة قضى منها في الخدمة 48 سنة. و تشير المصادر إلى أن
العرف في الجيش جرى على أن خلافة رئيس الأركان تسند لقائد القوات البرية و الذي تتبع له النواحي العسكرية.



وقد يشمل الإجراء اللواء أحمد مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري البالغ من العمر 60 سنة وقد قضى في الخدمة 40 سنة،
وعدد من قادة فرق القتال أو ما يسمى “الجمهرات التعبوية” من أصحاب رتب عميد.
ويعطي القانون للقائد الأعلى للقوات المسلحة الحقّ في إعفاء أي من ضباط الجيش من أحكام المادة 20 التي لا تتضمن
ملحقاتها أية حالة يمكن فيها إعفاء أي من ضباط الجيش، إلا حالة الضباط الأطباء أو الصيادلة ولفترات محدودة جدا. و
يعني تفعيل تطبيق المادة 20 حسب مصادر عليمة حملة تطهير واسعة للحرس القديم في الجيش، وفرض رجال جدد من
المقاتلين المحترفين ورجال الأمن من التكوين العالي، لكنه يحرم الجيش أيضا من كفاءات كبرى.
للإشارة ظل تطبيق المادة 20 مجمدا منذ إقرارها في 2006 لأسباب غير معروفة.

المصدر النسخة الورقية ليومية الخبر 06-02-2014 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=1055626421&postcount=2)


http://www.elkhabar.com/ar/archives/archive_pdf/archive_pdf_2014/archive_pdfv_2014_fevrier/384537.html

[Dj BoBo]

http://upload.4algeria.com/do.php?img=37693

[الإدريسي العلوي]

هذا الخبر رائع،لابد من إبعاد كل من يريد المشاكل
ولا يؤدي مهامه على أكمل واجب
ماذا عن الجنرال الهامل؟

[Dj BoBo]

هذا الخبر رائع،لابد من إبعاد كل من يريد المشاكل
ولا يؤدي مهامه على أكمل واجب
ماذا عن الجنرال الهامل؟



الجنرال الهامل ليس ضمن المستخدمين العسكريين الأن

فهو يعمل في وزارة الداخلية ( مدير عام الشرطة )

و عليه لا ينطبق عليه القانون الخاص بالمستخدمين العسكريين

[مناد بوفلجة]

ندعوا الله أن يسدد خطاه
و إن كانت متأخرة ...


بارك الله فيكم

[ريـاض]

ربي يجيب الخير

[حضنية28]

مبادرة جميلة جدا وهذا ما تحتاجه البلاد فعلا
اما بالنسبة للمقال الثاني فانا ارى ان هذا مستحيل باعتبار ان الجنرال توفيق كانت له يد في وضع السيد الرئيس بوتفليقة على السلطة الرئاسية
يعني الخبر مجرد حبر على ورق

[حضنية28]

ربي يجيب الخير


اللهم امين

[شهرزاد أم التوأم]

سوف تكون الضربة القاضية على الجنرال مدين (بعدما دار عليه قالك نتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا ) السياسة لعبة قدرة

[العثماني]

وماذا سيستفيد الشعب من إقالتهم أو بقائهم ؟
يتضارعون على الكرسي والمصالح والشعب هو الضحية ..
إذا انتصر بوتفليقة على خصومه وأقالهم فهل هو الآخر شاب وقادر على حكم الجزائر وهو لا يقوى على تحريك شفتيه ؟
لماذا يتم تفعيل المادة المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين ولا يتم تفعل المادة 88 التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس في حال عجزه ؟
والله أشعر أننا في غابة وما يحكم هو قانون الغاب ... لا دستور ولا قانون والقوانين هي مثل ال "كوش بيبي"

[gargore]

اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين

اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين

اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين

[كلمات مبعثرة]

http://upload.4algeria.com/do.php?img=37693

وهو من يحيله على التقاعد.؟ عليه ان يبدأ بنفسه

[Dj BoBo]

ندعوا الله أن يسدد خطاه
و إن كانت متأخرة ...


بارك الله فيكم





و فيكم بارك الله اخي بقلم رصاص

هناك طرف ثالث مجهول لا هو من اليمين و لا من اليسار

الزمن كفيل بكشف كل مستور

[Dj BoBo]

ربي يجيب الخير




أمين يا رب العالمين

[Dj BoBo]

مبادرة جميلة جدا وهذا ما تحتاجه البلاد فعلا
اما بالنسبة للمقال الثاني فانا ارى ان هذا مستحيل باعتبار ان الجنرال توفيق كانت له يد في وضع السيد الرئيس بوتفليقة على السلطة الرئاسية
يعني الخبر مجرد حبر على ورق



نعم هي كذالك

لكن الخبر غير منطقي

فبوتفليقة في عز قوته و صحته لم يفعل هذا الأمر

فكيف يفعلها الأن

[Dj BoBo]

سوف تكون الضربة القاضية على الجنرال مدين (بعدما دار عليه قالك نتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا ) السياسة لعبة قدرة



لا أظن ذلك

فالأمر إما صفقة

أم شيء أخر

الايام القادمة ستكشف التفاصيل

[Dj BoBo]

وماذا سيستفيد الشعب من إقالتهم أو بقائهم ؟
يتضارعون على الكرسي والمصالح والشعب هو الضحية ..
إذا انتصر بوتفليقة على خصومه وأقالهم فهل هو الآخر شاب وقادر على حكم الجزائر وهو لا يقوى على تحريك شفتيه ؟
لماذا يتم تفعيل المادة المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين ولا يتم تفعل المادة 88 التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس في حال عجزه ؟
والله أشعر أننا في غابة وما يحكم هو قانون الغاب ... لا دستور ولا قانون والقوانين هي مثل ال "كوش بيبي"



لقد أثرت نقطة جد مهمة

فلو كان بوتفليقة سيطبق المادة 20 فسيتم تطبيق المادة 88 ضده

:19::19::19::19:

[Dj BoBo]

اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين

اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين

اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين



إن شاء الله ستخرج الجزائر سالمة غانمة

[Dj BoBo]

وهو من يحيله على التقاعد.؟ عليه ان يبدأ بنفسه



نعم

تطبيق المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين


يقابله تطبيق المادة 88 من الدستور


:19::19::19::19:

[Dj BoBo]

http://easthampton.htnp.com/files/2009/08/police16.gif

توفيق يرفض الاستقالة وينتظر من بوتفليقة إقالته

http://1.bp.blogspot.com/-HrBKEbe51zY/T2A02wthbEI/AAAAAAAAABg/blc6Q0Vqqmk/s1600/s5_logo_Djazair+News.png


كشف مصدر للجزائر نيوز وهو مقرب من محيط الاستعلامات أن الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق” يكون قد رد بالسلب على النصيحة التي قدمت إليه بخصوص تقديم استقالته من على رأس الجهاز العتيد “الدياراس” لفترة تجاوزت العشرين سنة، خاصة بعد موجة التغييرات العميقة التي عصفت بضباط سامين يعتبرهم البعض مقربين منه،ومحسوبين عليه كونهم ظلوا يتمتعون بثقته ورعايته..

وكانت موجة التغييرات التي مست صلب الجهاز العتيد للاستعلامات غير مسبوقة كونها ارتبطت بتداعيات الجو المشحون بين دائرة الاستعلامات والفريق المحسوب على الرئيس بوتفليقة، وكان آخرها، ذلك الهجوم المدوي الذي قاده الرجل الأول في جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني المحسوب على فريق الرئيس في الحوار الذي أدلى به للموقع الإلكتروني “كل شيء على الجزائر” تي أس . أ” حيث استهدف عمار سعيداني رأس جهاز الاستعلامات العتيد بشكل شخصي ومباشر لا لبس فيه.. ويضيف مصدرنا أن الجنرال توفيق الذي أدرك أن صورته التي كادت أن تصبح أسطورة قد تعرضت منذ شهور إلى اهتزاز كبير على الصعيد الرمزي، وذلك من خلال خطة تم إعدادها ودراستها بدقة وتأنٍ قد تلقف الرسالة بحيث أوحى لناصحيه، أنه لن يقدم في ظل هذه الأجواء المشحونة على تقديم استقالته وأنه لم يترك خيارا أمام بوتفليقة إلا إقالته.. ويشير مطلعون على بواطن الأمور أن فريق الرئيس المراهن على عهدة رابعة يصر على حسم مسألة تطهير الدياراس وإبعاد الجنرال توفيق من على رأسه قبل موعد الانتخابات الرئاسية المرتقب في 17 افريل من العام الجاري... ويضيف مصدرنا أن الجنرال توفيق يصر على النأي بنفسه عن الدخول في صراع مكشوف مع خصومه، وهو في ذلك يبدو مرتاحا، وفي حالة ضبط نفس شديدة، وبحسب مراقبين، يكون الهجوم الأخير الذي اشعل فتائله عمار سعيداني ضد توفيق أدى إلى نتائج عكسية لما كان يروم إليه الرجل الأول في الأفلان وظهر ذلك جليا في ردود الأفعال الأولية على الساحة السياسية من داخل وخارج الأفلان، ومن صلب المؤيدين للعهدة الرابعة بل ويكون قد أربك المؤسسات الرسمية من بينها مؤسسة الجيش التي ظلت منذ الاستقلال القلعة العتيدة من حيث الانسجام وقدرتها الفائقة في الحفاظ على الاستقرار ووحدة المؤسسات والتراب الجزائري، وعلى ضوء ذلك لا يستبعد هؤلاء المراقبون أن تعرف الساحة في الأيام القليلة مستجدات من شأنها إعادة الأمور التي هي قيد الانفلات والانحراف إلى نصابها الطبيعي..

ويعيد هؤلاء المراقبون جذور الأزمة الراهنة التي أصبحت تنطوي على مخاطر حقيقية إلى لحظة أقبل فيها محيط الرئيس على تشكيل الحكومة الأخيرة دون استشارة لتوفيق ورجاله، يعد مثل هذا الأمر بمثابة بداية انهيار الثقة بين مؤسسة الرئاسة وقسم الاستعلامات، وفي الوقت ذاته بمثابة التدشين المعلن لمعركة راحت تكشف عن ملامحها مع اقتراب موعد رئاسيات 17 افريل بين جهاز الاستعلامات وجماعة الرئيس.. وكان إلغاء مديرية الإعلام وإبعاد الوجوه المعروفة من الضباط السامين بقربها من الجنرال توفيق هو نوع من التقويض الاستباقي لكل إمكانية رد فعل قد يسعى توفيق إلى اللجوء اليه في اللحظات الحرجة من المعركة الحاسمة المنتظرة.. وبحسب هؤلاء المراقبين برغم أن توفيق ظل دون أن يبدي مقاومة معلنة لما اقدم عليه بوتفليقة من “تطهير” لقسم الاستعلامات إلا أن الأمر لن يكون سهلا في ظل هذه الظروف الحساسة والمعقدة خاصة أن الرجل قد شعر أنه تعرض “لظلم غير منتظر” ممن كان يعتقد أنه ساندهم في الزمن الصعب وقبل أن يضحي بمن كانوا يعدون من المقربين إليه خاصة في السنوات الحمراء..

ويتفق جل المراقبين أن الصراع الدائر اليوم بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الأمنية والذي تجاوز الحدود التي طالما تمكن بوتفليقة وتوفيق من الحفاظ عليها وذلك منذ مجيء بوتفليقة الى الحكم بدعم ورعاية مؤسسة الجيش، وبالرغم أن بوتفليقة كان منذ العهدة الأولى يهدد وبشكل علني الانسحاب إذا لم يتمكن من ممارسة سلطته كاملة إلا أنه ظل محافظا على اللعبة المتراوحة بين المد والجزر مع المؤسسة العسكرية والأمنية، وكانت رئاسيات 2004 اختبارا لمدى جدية وعمق العلاقة بين بوتفليقة والجنرال توفيق أمام عدم حماسة الجنرال العماري والجنرال خالد نزار ورفاقهما لمساعدة بوتفليقة على تجديد عهدة ثانية، وخرج بوتفليقة الذي أقام حلفا مقدسا مع توفيق منتصرا من تلك التجربة الضاجة والتاريخية على خصومه من الجنرالات المناوئين له، ومن يومها أصبح الرجلان يشكلان صوتا واحدا، إن لم نقل رجلا واحدا.. وكان من الصعب أن يرقى الشك إلى تلك العلاقة التي أصبحت وطيدة ومصيرية بين الرجلين.. وأخذ أثناء ذلك عدة عسكريين سامين على توفيق مبالغاته في ربط مصيره بمصير بوتفليقة والتي كانت في نظر زملاء توفيق السابقين تعد بمثابة إمضاء شيك على بياض.. وازدادت هذه الملامة التي قد وصلت إلى درجة التذمر والإمتعاض من نهج توفيق من طرف هؤلاء الضباط السامين عندما وقف توفيق إلى جانب بوتفليقة من أجل عهدة ثالثة، ويشير هؤلاء المراقبون أن بوتفليقة بحكم تجربته القديمة وثقافته المرتابة من خطط وأساليب رجال الإستعلامات، ظل برغم الحلف المقدس مع توفيق غير مطمئن تجاه جهاز الإستعلامات الذي ظل في نظره يتمتع بسلطة خفية، متعاظمة النفوذ في قلب الدولة العميقة.. وهذا ما من شأنه أن يشكل تهديدا ضمنيا لسلطة وموقع الرئيس نفسه في اللحظات التاريخية والحرجة، وبرغم اللحظات التي كانت من حين لآخر تتصف بالتوترات الآنية بين الرئاسة والمؤسسة الأمنية إلا أن توفيق لم يبد على الأقل في نظر المقربين منه أي تخوف أو قلق عندما قرر بوتفليقة الاستغناء عن من كانوا يصفون بالرجال الأقوياء، مثل الجنرال العربي بلخير الذي أبعد من منصبه في ديوان الرئيس إلى منصب سفير بالمغرب، ليقضي نحبه بعد مرض طارىء في حالة من اللامبالاة الرسمية.. وكذلك عندما تمكن بوتفليقة مع الوقت بإثبات قوته في الحد من تقليم أظافر أحمد أويحيى وطموحاته وهو الذي كان يشار إليه في الأوساط السياسية النافذة وفي المحيط الإعلامي أنه رجل المخابرات المدلل.. وكان إبعاده من على رأس الحكومة والأرندي معا بمثابة الرسالة القوية من طرف بوتفليقة لتوفيق ومحيطه المقرب، ويقول مقربون من أويحيى أن هذا الأخير عبر عشية إزاحته عن خيبته ومرارته في التخلي عنه بتلك الطريقة المهينة وهو الذي تحمل ذلك اللقب المشين بسبب الانضباط والانصياع الذي أبداه تجاه الاستعلامات واملاءات السلطة وهو اللقب الشهير الذي ارتبط بأويحيى “رجل المهمات القذرة” وبحسب مصدر الجزائر نيوز، فإنه يدعي أن مصدر الخلاف الذي نشب بين توفيق ودعاة العهدة الرابعة لم يكن في البداية يدل على خلاف بين توفيق وبوتفليقة لإجراء عهدة رابعة، فالاستعلامات لم تكن معارضة أو رافضة لعهدة رابعة في حالة ما أراد بوتفليقة ذلك، وكانت المخابرات تعتقد أن بوتفليقة برغم المرض لازال يحظى بشعبية وتعاطف كبيرين، إلا أن اعتراض توفيق كان على محيط الرئيس، وهذا ما جعل المحيط ونواته الصلبة مرتابين من النوايا الخفية لجهاز الاستعلامات ويرون في سلوكه مناورة الغاية منها كسب الوقت للإحالة دون أن يتمكن بوتفليقة من الذهاب إلى عهدة رابعة إذا ما كانت وجهة هذه الأخيرة على مستوى تعديل الدستور واستحداث منصب نائب الرئيس لا تتماشى ومصلحة الرجل القوي في الاستعلامات..

وأمام هذا الاستعراض المعقد للقوة وشبح انفجار الأوضاع تظل الأنفاس محتبسة وأصحاب النوايا الحسنة معلقة بإنبجاس قوة معتدلة من شأنها أن تجعل من الحفاظ على الاستقرار ووحدة مؤسسات الدولة هي الشعار القوي الذي يحول دون الانحراف إلى مغامرة غير محسوبة العواقب.. ألا زال ذلك ممكنا؟!

http://www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the-cover/68448-2014-02-07-18-29-37.html (http://www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the-cover/68448-2014-02-07-18-29-37.html)

[عبد الرشيد التلمساني]

اللي فيها الخير ربي أيجيبها

[العثماني]

صراع الجبابرة

عندما كنا نقول للبعض أن الإنتخابات مضيعة للوقت . وأن الشعب لم يختر حاكمه ولا مرة منذ الإستقلال.
وأن مؤسسة الجيش أو المخابرات هي من تصنع الرؤساء ؛
وأن الشعب " خضرة فوق عشا " لا يقدم صوته ولا يؤخر
وان الجزائري بلا صوت وصوته بلا قيمة
عندما كنا نقول ذلك كان البعض ينتفخ كالديك الرومي ليعطينا دروسا في الوطنية ويقول أن الشعب صنع "ربيعه" في أول نوفمبر ولسنا بحاجة إلى ربيع عربي .. بالإضافة إلى طنطنات فارغة لا تنفع سوى للإستحمار

هانحن أولاء في سنة 2014 لنكتشف الصانع الحقيقي للرؤساء في الجزائر
فهل استوعب البعض أنه لم يكن سوى كتلة مهمة بلا قيمة وأنه كان يُساق بغير عصا وأنه كان "يحشي لعمرو".
فمتى يقرر الجزائري أمره ليختار رئيسه بدل أن يصنعوا له رئيسه في غرف مظلمة وأقبية مجهولة