سليمة 60
2014-02-06, 12:26
استهجنت الحركة الشعبية الجزائرية في أعقاب اجتماع لمكتبها الوطني برئاسة عمارة بن يونس، الخرجة الإعلامية الأخيرة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، التي طالب فيها صراحة مدير عام جهاز الإستعلامات الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق" بالإستقالة، واصفة هذه التصريحات بالغريبة والكاذبة وغير المسؤولة والخطيرة اتجاه المؤسسة العسكرية.
وبعد أن أدانت الحركة الشعبية الجزائرية واستنكرت تصريحات سعداني، أكدت أن هذه الأخيرة من شأنها زعزعة استقرار الأمن القومي للبلاد، نظرا لما تتضمنه من اتهامات خطيرة.
وقال حركة وزير الصناعة وترقية الإستثمار في حكومة عبد المالك سلال، أن تصريحات سعداني اللامسؤولة وغير المؤسسة التي تمس بمصداقية إحدى أهم مؤسسات الدولة ممثلة في الجيش الوطني الشعبي الذي لم يتعرض لمثل هذه الإتهامات الخطيرة في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد.
وأضافت الحركة الشعبية في بيان لها أمس، أن حتى دعاة مقولة "من يقتل من" خلال سنوات المأساة الوطنية لم يتجرأوا على إطلاق تصريحات كالتي أقدم على إطلاقها عمار سعداني.
وترى الحركة الشعبية أن ما يزيد من خطورة اتهامات الأمين العام للأفلان هو اللإستقرار الذي يعرفه المحيط الإقليمي والجهوي الذي يحيط بالجزائر، وحتى الظرف العالمي الذي يستدعي من كل الجزائريين توخي المزيد من الحيطة والحذر حفاظا على أمن واستقرار ووحدة الوطن.
وبعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية للأفلان، تقول الحركة الشعبية "أنها تدعو جميع إطاراته ومناضليه للتحلي بروح المسؤولية"، وأكدت الحركة أنها ستتحمل كامل مسؤولياتها، معتبرة أن مثل هذه السلوكات والتصرفات المدانة سببا لرفع عزيمتها في تحقيق مشروعها السياسي، خدمة للجزائريين، ولن يثنيها في تحقيق هدفها -حسب أصحاب البيان - الساعي إلى المساهمة الفعالة لإعادة إنتخاب الرئيس بوتفليقة الذي يمثل أفضل ضمان لإستقرار الوطن، لما يتمتع به من رصيد تاريخي وحنكة سياسية.
بيان الحركة الشعبية الذي حمل عبارات إدانة واستنكار وتفنيد لما جاء من اتهامات على لسان أمين عام الأفلان عمار سعداني لمدير عام المخابرات، يأتي بعد يومين من التصريحات النارية التي أطلقها سعداني الذي اجتمع في أعقاب الضجة التي أثارتها بأعضاء مكتبه السياسي الذي خرج ببيان اختلفت القراءات حول مضامينه السياسية، فإلى أين يتجه سعداني؟ ولصالح من يعمل؟ في ظل الهزات الإرتدادية التي أحدتثها تصريحاته في جبهة الموالاة الداعمة للعهدة الرابعة، سواءا في الجبهة الشعبية أو لدى التجمع الوطني الديمقراطي.
وبعد أن أدانت الحركة الشعبية الجزائرية واستنكرت تصريحات سعداني، أكدت أن هذه الأخيرة من شأنها زعزعة استقرار الأمن القومي للبلاد، نظرا لما تتضمنه من اتهامات خطيرة.
وقال حركة وزير الصناعة وترقية الإستثمار في حكومة عبد المالك سلال، أن تصريحات سعداني اللامسؤولة وغير المؤسسة التي تمس بمصداقية إحدى أهم مؤسسات الدولة ممثلة في الجيش الوطني الشعبي الذي لم يتعرض لمثل هذه الإتهامات الخطيرة في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد.
وأضافت الحركة الشعبية في بيان لها أمس، أن حتى دعاة مقولة "من يقتل من" خلال سنوات المأساة الوطنية لم يتجرأوا على إطلاق تصريحات كالتي أقدم على إطلاقها عمار سعداني.
وترى الحركة الشعبية أن ما يزيد من خطورة اتهامات الأمين العام للأفلان هو اللإستقرار الذي يعرفه المحيط الإقليمي والجهوي الذي يحيط بالجزائر، وحتى الظرف العالمي الذي يستدعي من كل الجزائريين توخي المزيد من الحيطة والحذر حفاظا على أمن واستقرار ووحدة الوطن.
وبعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية للأفلان، تقول الحركة الشعبية "أنها تدعو جميع إطاراته ومناضليه للتحلي بروح المسؤولية"، وأكدت الحركة أنها ستتحمل كامل مسؤولياتها، معتبرة أن مثل هذه السلوكات والتصرفات المدانة سببا لرفع عزيمتها في تحقيق مشروعها السياسي، خدمة للجزائريين، ولن يثنيها في تحقيق هدفها -حسب أصحاب البيان - الساعي إلى المساهمة الفعالة لإعادة إنتخاب الرئيس بوتفليقة الذي يمثل أفضل ضمان لإستقرار الوطن، لما يتمتع به من رصيد تاريخي وحنكة سياسية.
بيان الحركة الشعبية الذي حمل عبارات إدانة واستنكار وتفنيد لما جاء من اتهامات على لسان أمين عام الأفلان عمار سعداني لمدير عام المخابرات، يأتي بعد يومين من التصريحات النارية التي أطلقها سعداني الذي اجتمع في أعقاب الضجة التي أثارتها بأعضاء مكتبه السياسي الذي خرج ببيان اختلفت القراءات حول مضامينه السياسية، فإلى أين يتجه سعداني؟ ولصالح من يعمل؟ في ظل الهزات الإرتدادية التي أحدتثها تصريحاته في جبهة الموالاة الداعمة للعهدة الرابعة، سواءا في الجبهة الشعبية أو لدى التجمع الوطني الديمقراطي.