وزارة التربية الوطنية تخترق الدستور.بقرار العدالة الاحادي.

[المظفر قطز]

بيان لوزارة التربية الوطنية مفاده أن الاضراب غير شرعي . مع أن هذا القرار تمّ صدوره دون إستدعاء ممثلي النقابقة والاستماع إليهم .وقد عودتنا وزارة التربية الوطنية بمثل هذه الممارسات حيث حدث هذا سنة 2003 مع أساتذة الثانوي .
إلا أن الاساتذة لم يرضخوا وقتها لتهديدات الوزارة بالشطب من قائمة الموظفين وأكملوا إضرابهم بكل ثقة وثبات فرضخت الوزارة الى مطالبهم حينها عادوا الى مناصبهم حائزين على حقوقهم المشروعة . نعم لمواصلة الاضراب وتجنّبوا عودة الذل والمهانة .نعلم علم اليقين أن التلاميذ سيخرجون الى الشارع للمطالبة بأساتذتهم الحقيقيين . وهناك ستقع الوزارة في مأزق.