أبومنيب
2014-02-04, 15:23
لاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
u.n.p.e.f
المكتب الوطني : 01 شارع محمد مادة – ساحة أول ماي - الجزائر
يوم :04 فيفري 2014
تصريح صحفي رقم 2014/06
بعد التجمعات الحاشدة التي وصلتنا من مختلف ولايات الوطن وبمشاركة جميع الأسلاك والرتب والفئات والصور الموضوعة في موقعنا أفصح منا جميعا تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم من الأضرار التي مست كل الأسلاك ، فها هم مساعدو التربية يستجيبون لقرار اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ويلتحقون من مختلف ولايات الوطن للاعتصام أمام مقر الحكومة غير أن الشرطة حاصرتهم وضيقت الخناق عليهم وجرجرت الكثير منهم لمخافرها وفرقتهم دون الوصول لقصر الحكومة ، مما اضطر الباقين منهم لإقامة ندوة
صحفية بمقر الاتحاد .
و في الوقت الذي كان فيه موظفي وعمال التربية ينتظرون انفراجا للأزمة الحاصلة هذه الأيام في مؤسساتنا التربوية نتيجة الحركات الاحتجاجية التي تسببت فيها وزارة التربية الوطنية نتيجة وعودها المتكررة وعدم وفائها بالتزاماتها التي حددت لها تواريخ بنفسها من أجل حلول ملموسة ، هاهي بالأمس تكون قد خرقت قوانين الجمهورية - في الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون الأحرص على تطبيقها - إن كانت فعلا رفعت قضية في العدالة لتوقيف الإضراب و إن لجأت فعلا إلى أروقة العدالة تكون قد أساءت التقدير لأنها كانت ملزمة قانونا إجراءات قبل ذلك .
حماية حق الإضراب طبقا للقانون 90/02 المعدل والمتمم
إن المادة 57 من الدستور تكفل حق الإضراب للموظف زيادة على أحكام القانون 90-02 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حــــق الإضراب ، لأن هذه القوانين تلزمها قبل اللجوء للعدالة اتخاذ الإجراءات التالية :
3- المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 الى 20 من القانون 90 – 02 المعدل والمتمم . وهذا مالم يتم
2 – الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من القانون السالف الذكر . وهذا مالم يتم
3- إحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من ذات القانون..... وهذا مالم يتم .
وإليكم نصي المادتين 32 و33 ومن القانون 90/02 المعدل والمتم
- المادة 32 : ( يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون ، ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط، علاقة العمل ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل .....).
- المادة 33: (يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين....... كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.)
ولذا فإننا نطلب من جميع الزميلات والزملاء المضربين عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم لهم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة .
أيها الزملاء أيتها الزميلات
إننا سنوافيكم بكل المستجدات في أوانها عبر القنوات الرسمية للاتحاد ( الموقع – المكاتب الولائية )
إن إضراب عمال التربية هو صرخة الفئة المظلومة في وجه هذا القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية الجائر والحيف والإجحاف الذي طال أسلاكا كثيرة،من أجل ذلك نحن مع الإضراب .
وقد آن الأوان للاجتثاث النهائي لرتب العار والمسماة بالآيلة للزوال
ويبقى الإضراب متواصلا ونسبته اليوم فاقت 69 بالمائة على المستوى الوطني
تحية تقدير لكل موظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم ، مزيدا من التضامن والتلاحم والتضحيات لافتكاك مطالبنا المشروعة .
خلية الإعلام الوطنية
u.n.p.e.f
المكتب الوطني : 01 شارع محمد مادة – ساحة أول ماي - الجزائر
يوم :04 فيفري 2014
تصريح صحفي رقم 2014/06
بعد التجمعات الحاشدة التي وصلتنا من مختلف ولايات الوطن وبمشاركة جميع الأسلاك والرتب والفئات والصور الموضوعة في موقعنا أفصح منا جميعا تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم من الأضرار التي مست كل الأسلاك ، فها هم مساعدو التربية يستجيبون لقرار اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ويلتحقون من مختلف ولايات الوطن للاعتصام أمام مقر الحكومة غير أن الشرطة حاصرتهم وضيقت الخناق عليهم وجرجرت الكثير منهم لمخافرها وفرقتهم دون الوصول لقصر الحكومة ، مما اضطر الباقين منهم لإقامة ندوة
صحفية بمقر الاتحاد .
و في الوقت الذي كان فيه موظفي وعمال التربية ينتظرون انفراجا للأزمة الحاصلة هذه الأيام في مؤسساتنا التربوية نتيجة الحركات الاحتجاجية التي تسببت فيها وزارة التربية الوطنية نتيجة وعودها المتكررة وعدم وفائها بالتزاماتها التي حددت لها تواريخ بنفسها من أجل حلول ملموسة ، هاهي بالأمس تكون قد خرقت قوانين الجمهورية - في الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون الأحرص على تطبيقها - إن كانت فعلا رفعت قضية في العدالة لتوقيف الإضراب و إن لجأت فعلا إلى أروقة العدالة تكون قد أساءت التقدير لأنها كانت ملزمة قانونا إجراءات قبل ذلك .
حماية حق الإضراب طبقا للقانون 90/02 المعدل والمتمم
إن المادة 57 من الدستور تكفل حق الإضراب للموظف زيادة على أحكام القانون 90-02 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حــــق الإضراب ، لأن هذه القوانين تلزمها قبل اللجوء للعدالة اتخاذ الإجراءات التالية :
3- المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 الى 20 من القانون 90 – 02 المعدل والمتمم . وهذا مالم يتم
2 – الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من القانون السالف الذكر . وهذا مالم يتم
3- إحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من ذات القانون..... وهذا مالم يتم .
وإليكم نصي المادتين 32 و33 ومن القانون 90/02 المعدل والمتم
- المادة 32 : ( يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون ، ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط، علاقة العمل ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل .....).
- المادة 33: (يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين....... كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.)
ولذا فإننا نطلب من جميع الزميلات والزملاء المضربين عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم لهم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة .
أيها الزملاء أيتها الزميلات
إننا سنوافيكم بكل المستجدات في أوانها عبر القنوات الرسمية للاتحاد ( الموقع – المكاتب الولائية )
إن إضراب عمال التربية هو صرخة الفئة المظلومة في وجه هذا القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية الجائر والحيف والإجحاف الذي طال أسلاكا كثيرة،من أجل ذلك نحن مع الإضراب .
وقد آن الأوان للاجتثاث النهائي لرتب العار والمسماة بالآيلة للزوال
ويبقى الإضراب متواصلا ونسبته اليوم فاقت 69 بالمائة على المستوى الوطني
تحية تقدير لكل موظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم ، مزيدا من التضامن والتلاحم والتضحيات لافتكاك مطالبنا المشروعة .
خلية الإعلام الوطنية