nanousta
2014-02-03, 16:29
طرح المشكلة :
ان مشكلة الحقوق و الواجبات من اعقد المشكلات الفلسفية التي اثارت ضجة في الاوساط الفكرية حيث يعرف اندري لا لاند الحق هو كل ما كانت احكامه مطابقة للقانون و هو انواع : طبيعي اخلاقي و إجتماعي اما الواجب فهو الاوامر التي يليزم بها الافراد امام قلطة داخلية :؛الضمير: وسلطة خارجية : المجتمع و هو انواع اخلاقي اجتماعي و لقد إشتد الجدل بين المفكرين في العلاقة بين الحق و الواجب فمنهم من يرى ان الحقوق اسبق من الواجبات و منهم من يرى ان الواجبات اسبق من الحقوق و عليه نتساءل ايهما يسبق الاخر : الحق ام الواجب ! و هل الاقرار بأسبقية الحق عن الواجب يحقق العدل ! و ايهما اولى الحقوق ام الواجبات في تحقيق العدل !
محاولة حل المشكلة :
القضية : الحقوق اسبق من الواجبات
يرى اصحاب هذا الموقف ان الحق معطى طبيعي منذ البداية و المجتمع الطبيعي اولى من المجتمع المدني و من ثمة كانت الحقوق اولى فقبل ان نطالب الناس بواجبتهم علينا ان نمكنهم من حقوقهم و قبل ان نحاسب الناس على التزامتهم واوجباتهم لابد ان نحاسب انفسنا ماذا قدمنالهم من حقوق و إمتيازات ! كما يعتقد اصحاب ةا الإتجاه ان الفرد لا يمكن ان يقدم ما عليه من واجبات و حقوقه مهضومة كما و اذا كانت الحقوق انواع حق طبيعي كحرية العيش و التفكير فلا يمكن ان نقيد هذا الفرد في تفكيره و ننتظر منه الإبداع في العلم ان نطالبه بالواجبات الوطنية و هو محروم ذاخل و طنه من ادنى شروط الحياة فبعدما نوفر للفرد حقوقه الاخلاقية كالكرامة و الإحترام نطالبه بواجب التربية الحسنة و تحمل المسؤلية و نستشهد بذالك بموقف كل من جون لوك الذي يقول : ** ان الإنسان له حقوقه كاملة منذ الولادة بمقتضى القانون الطبيعي ** بإظافة إلى وولف الذي يرى : ** ان القانون الطبيعي ملازم للحق الطبيعي ** كما يرى فلاسفة القانون الوضعي : إعلان فرجينيا جانفي 1776 : جميع الناس خلقوا احرار و متساوين و مستقلين ** و إعلان حقوق الإنسان 1789 ** الغرض من كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية ** كما يقول سقراط **العدالة حي إعطاء كل ذي حق حقه ** مثال حق الحرية حق الحياة حق التفكير حق الملكية و بذلك نستنتج ان الحقوق اسبق من الواجبات
النقد و المناقشة :
لكن على الرغم مذهب إليه اصحاب هذا الموقف إلا ان مما يعاب عليهم ان هذا الموقف قدس حقوق الفرد و اهمل واجباته فالمجتمع الذي يقدس الحقوق محكمو عليه بالخمول و مطالبة بالحقوق تؤدي إلى التباطؤ و الكسل حتى يتحصل الفرد على حقوقه كما ان واجباتن تعتبر حقوقا لغيرنا .
نقيض القضية : الواجبات اسبق من الحقوق
يرى اصحاب هذا الموقف انه يجب على الافراد القيام بواجباتهم ، قبل ان يطلبوا بحقوقهم لان واجبات كل فرد تساهم في تقدم الامة و تقدم الامة يؤديإلى توفير مباهج الحياة و رفاهية العيش و التي تصبح حقوقهم و كلما ضعفت الواجبات الفردية نقصت الاعمال الجماعية و قلت الحقوق وإنتشر الفساد و بالتالي لم تحفظ حقوق الغير و إذا كثرة الواجبات الاخلاقية كالتفكير في الخير و تجنب الشر تحسنت الحقوق الاخلاقية ولاعكس صحيح و إ ذا كثرة الواجبات الإجتماعية كإحترام القوانين و القواعد الجماعية تحسنت الحقوق الإجتماعية بتوفير العمل كما ان المطالبة بالحقوق فكرة منفعية للاخلاق قعندما يؤدي الفرد واجباته بكل إخلاص يمكنه ان يطالب بحقوقه القانونية فالشخص الذي ينتضر من المجتمع حقوقه و هو لم يقم بواجباته فهو فرد كسلان و خامل لا يحتاجه مجتمعه و لا بد ان نقدم الواجبات الجماعية على الفردية ** النفعية ** و نستشهد بذالك بموقف كل من اصحاب النظرية العقلية افلاطون ** العدل هو اداء الفرد لواجباته ** كانط ** الواجب امر مطلق و صوري منزه عن كل شائبة مادية ** بإظافة إلى اصحاب النظرية الوظعية اوغوست كونت ** الواجب عو القاعة التي يجب ان تستبعد من القاموس السياسي ** و يرى هذا المفكر ان واجب الصانع ان يتقن حرفتة دون ان ينال شكر الناس ** مثال واجب الفلاح ، واجب الطبيب ، واجب المعلم و بذلك نستنتج ان الواجبات اسبق من الحقوق .
النقد و المناقشة : لكن على الرغم مذهب إليه اصحاب هذا الموقف إلا ان مما يعاب عليهم ان هذا الموقف قدس الواجبات و اهمل الحقوق الفردية وليس من العدل ان نقدم الواجب على لاحق لان طغيان الواجب على الحق يؤدي إلى إظطرابات في المجتمع ( سياسيا و إجتماعيا و إقتصاديا ) و هذا الموقف ينادي بواجب صوري لا واقعي
التركيب :
من خلال عرضنا للموقفين يمككنا ان نقول العدالة الإجتماعية تقوم على الجمع و التلازم بين الحقوق و الواجبات ( العلاقة يضمينية )
حل المشكلة :
مما تقدم و كمخرج من هذه المشكلة يمكننا ان نقول ان الحق مطعم بالواجب و الواجب مطعم بالحق و العلاقة فيما بينهما تلازمية و تكاملية و الحق و الو اجب عملة ذات وجهين و هما مكملان لبعضهما البعض فلا يمكننا ان ناخد حقوقنا دون ان نقدم ما هو واجب علينا دما هو واجب علي هو حق للاخرين و العكس صحيح
ان مشكلة الحقوق و الواجبات من اعقد المشكلات الفلسفية التي اثارت ضجة في الاوساط الفكرية حيث يعرف اندري لا لاند الحق هو كل ما كانت احكامه مطابقة للقانون و هو انواع : طبيعي اخلاقي و إجتماعي اما الواجب فهو الاوامر التي يليزم بها الافراد امام قلطة داخلية :؛الضمير: وسلطة خارجية : المجتمع و هو انواع اخلاقي اجتماعي و لقد إشتد الجدل بين المفكرين في العلاقة بين الحق و الواجب فمنهم من يرى ان الحقوق اسبق من الواجبات و منهم من يرى ان الواجبات اسبق من الحقوق و عليه نتساءل ايهما يسبق الاخر : الحق ام الواجب ! و هل الاقرار بأسبقية الحق عن الواجب يحقق العدل ! و ايهما اولى الحقوق ام الواجبات في تحقيق العدل !
محاولة حل المشكلة :
القضية : الحقوق اسبق من الواجبات
يرى اصحاب هذا الموقف ان الحق معطى طبيعي منذ البداية و المجتمع الطبيعي اولى من المجتمع المدني و من ثمة كانت الحقوق اولى فقبل ان نطالب الناس بواجبتهم علينا ان نمكنهم من حقوقهم و قبل ان نحاسب الناس على التزامتهم واوجباتهم لابد ان نحاسب انفسنا ماذا قدمنالهم من حقوق و إمتيازات ! كما يعتقد اصحاب ةا الإتجاه ان الفرد لا يمكن ان يقدم ما عليه من واجبات و حقوقه مهضومة كما و اذا كانت الحقوق انواع حق طبيعي كحرية العيش و التفكير فلا يمكن ان نقيد هذا الفرد في تفكيره و ننتظر منه الإبداع في العلم ان نطالبه بالواجبات الوطنية و هو محروم ذاخل و طنه من ادنى شروط الحياة فبعدما نوفر للفرد حقوقه الاخلاقية كالكرامة و الإحترام نطالبه بواجب التربية الحسنة و تحمل المسؤلية و نستشهد بذالك بموقف كل من جون لوك الذي يقول : ** ان الإنسان له حقوقه كاملة منذ الولادة بمقتضى القانون الطبيعي ** بإظافة إلى وولف الذي يرى : ** ان القانون الطبيعي ملازم للحق الطبيعي ** كما يرى فلاسفة القانون الوضعي : إعلان فرجينيا جانفي 1776 : جميع الناس خلقوا احرار و متساوين و مستقلين ** و إعلان حقوق الإنسان 1789 ** الغرض من كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية ** كما يقول سقراط **العدالة حي إعطاء كل ذي حق حقه ** مثال حق الحرية حق الحياة حق التفكير حق الملكية و بذلك نستنتج ان الحقوق اسبق من الواجبات
النقد و المناقشة :
لكن على الرغم مذهب إليه اصحاب هذا الموقف إلا ان مما يعاب عليهم ان هذا الموقف قدس حقوق الفرد و اهمل واجباته فالمجتمع الذي يقدس الحقوق محكمو عليه بالخمول و مطالبة بالحقوق تؤدي إلى التباطؤ و الكسل حتى يتحصل الفرد على حقوقه كما ان واجباتن تعتبر حقوقا لغيرنا .
نقيض القضية : الواجبات اسبق من الحقوق
يرى اصحاب هذا الموقف انه يجب على الافراد القيام بواجباتهم ، قبل ان يطلبوا بحقوقهم لان واجبات كل فرد تساهم في تقدم الامة و تقدم الامة يؤديإلى توفير مباهج الحياة و رفاهية العيش و التي تصبح حقوقهم و كلما ضعفت الواجبات الفردية نقصت الاعمال الجماعية و قلت الحقوق وإنتشر الفساد و بالتالي لم تحفظ حقوق الغير و إذا كثرة الواجبات الاخلاقية كالتفكير في الخير و تجنب الشر تحسنت الحقوق الاخلاقية ولاعكس صحيح و إ ذا كثرة الواجبات الإجتماعية كإحترام القوانين و القواعد الجماعية تحسنت الحقوق الإجتماعية بتوفير العمل كما ان المطالبة بالحقوق فكرة منفعية للاخلاق قعندما يؤدي الفرد واجباته بكل إخلاص يمكنه ان يطالب بحقوقه القانونية فالشخص الذي ينتضر من المجتمع حقوقه و هو لم يقم بواجباته فهو فرد كسلان و خامل لا يحتاجه مجتمعه و لا بد ان نقدم الواجبات الجماعية على الفردية ** النفعية ** و نستشهد بذالك بموقف كل من اصحاب النظرية العقلية افلاطون ** العدل هو اداء الفرد لواجباته ** كانط ** الواجب امر مطلق و صوري منزه عن كل شائبة مادية ** بإظافة إلى اصحاب النظرية الوظعية اوغوست كونت ** الواجب عو القاعة التي يجب ان تستبعد من القاموس السياسي ** و يرى هذا المفكر ان واجب الصانع ان يتقن حرفتة دون ان ينال شكر الناس ** مثال واجب الفلاح ، واجب الطبيب ، واجب المعلم و بذلك نستنتج ان الواجبات اسبق من الحقوق .
النقد و المناقشة : لكن على الرغم مذهب إليه اصحاب هذا الموقف إلا ان مما يعاب عليهم ان هذا الموقف قدس الواجبات و اهمل الحقوق الفردية وليس من العدل ان نقدم الواجب على لاحق لان طغيان الواجب على الحق يؤدي إلى إظطرابات في المجتمع ( سياسيا و إجتماعيا و إقتصاديا ) و هذا الموقف ينادي بواجب صوري لا واقعي
التركيب :
من خلال عرضنا للموقفين يمككنا ان نقول العدالة الإجتماعية تقوم على الجمع و التلازم بين الحقوق و الواجبات ( العلاقة يضمينية )
حل المشكلة :
مما تقدم و كمخرج من هذه المشكلة يمكننا ان نقول ان الحق مطعم بالواجب و الواجب مطعم بالحق و العلاقة فيما بينهما تلازمية و تكاملية و الحق و الو اجب عملة ذات وجهين و هما مكملان لبعضهما البعض فلا يمكننا ان ناخد حقوقنا دون ان نقدم ما هو واجب علينا دما هو واجب علي هو حق للاخرين و العكس صحيح