توريس22
2014-02-02, 23:18
الغازي يؤكد على ضرورة شغل المناصب المالية الشاغرة قبل منتصف مارس القادم
شدد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي يوم الخميس بالمدية على ضرورة الانتهاء من شغل المناصب المالية الشاغرة قبل حلول منتصف شهر مارس القادم.
و خلال تفقده لمجموعة كبيرة من المصالح الإدارية العمومية بالولاية ألح الغازي على ضرورة شغل جل المناصب المالية المفتوحة لحد الآن عبر كافة المصالح الإدارية بالبلاد بغرض تنصيب الموظفين التابعين لمختلف أجهزة التشغيل.
و أضاف أن الحكومة حددت تاريخ 10 مارس كأقصى أجل للانتهاء من عملية تسوية وضعية الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين تم قبولهم عن طريق المسابقة و" شغل كل المناصب المالية المجودة في حالة انتظار".
وأوضح الوزير أن هذه العملية "ستكون محل متابعة جادة من طرف مصالح الوزارة التي ستسهر على سيرها الحسن باعتبار أن العملية من شأنها أن تساهم بشكل واسع في تسوية وضعية عدد هام من البطالين و الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل."
و أشار الغازي من جهة ثانية أن " السلطات العمومية عازمة على محاربة البيروقراطية و الممارسات التي تقف حجر عثرة في وجه امتصاص البطالة " داعيا في هذا الصدد المصالح الإدارية المختلفة لاسيما الوظيفة العمومية إلى " أداء دورها كاملا و تفادي عرقلة هذا المسعى."
و قد تنقل الوزير أثناء هذه الزيارة إلى الوكالة التجارية لشركة توزيع الكهرباء و الغاز و مصلحة الحالة المدنية ببلدية المدية وإلى مقر الصندوق الوطني للتقاعد و صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء و مكتب بريد المدية حيث ألح بالمناسبة على حسن استقبال المواطنين و التكفل بحاجياتهم إلى جانب تعزيز العلاقة بين الإدارة و المواطن.
شدد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي يوم الخميس بالمدية على ضرورة الانتهاء من شغل المناصب المالية الشاغرة قبل حلول منتصف شهر مارس القادم.
و خلال تفقده لمجموعة كبيرة من المصالح الإدارية العمومية بالولاية ألح الغازي على ضرورة شغل جل المناصب المالية المفتوحة لحد الآن عبر كافة المصالح الإدارية بالبلاد بغرض تنصيب الموظفين التابعين لمختلف أجهزة التشغيل.
و أضاف أن الحكومة حددت تاريخ 10 مارس كأقصى أجل للانتهاء من عملية تسوية وضعية الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين تم قبولهم عن طريق المسابقة و" شغل كل المناصب المالية المجودة في حالة انتظار".
وأوضح الوزير أن هذه العملية "ستكون محل متابعة جادة من طرف مصالح الوزارة التي ستسهر على سيرها الحسن باعتبار أن العملية من شأنها أن تساهم بشكل واسع في تسوية وضعية عدد هام من البطالين و الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل."
و أشار الغازي من جهة ثانية أن " السلطات العمومية عازمة على محاربة البيروقراطية و الممارسات التي تقف حجر عثرة في وجه امتصاص البطالة " داعيا في هذا الصدد المصالح الإدارية المختلفة لاسيما الوظيفة العمومية إلى " أداء دورها كاملا و تفادي عرقلة هذا المسعى."
و قد تنقل الوزير أثناء هذه الزيارة إلى الوكالة التجارية لشركة توزيع الكهرباء و الغاز و مصلحة الحالة المدنية ببلدية المدية وإلى مقر الصندوق الوطني للتقاعد و صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء و مكتب بريد المدية حيث ألح بالمناسبة على حسن استقبال المواطنين و التكفل بحاجياتهم إلى جانب تعزيز العلاقة بين الإدارة و المواطن.