عبدالقادر1110
2014-02-02, 22:29
البكالوريـــــا في خطـــــر
الكناباست” يتهم مصالح الوزير بابا أحمد : “مسؤولو الوزارة لا يكترثون لمصلحة التلميذ ويعملون لأجل حماية مصالحهم الشخصية”
المشاهدات : 684
0
آخر تحديث : 20:00 | 2014-02-02
الكاتب : ك ليلى
4
فتح نوار العربي المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم والتقني الموسع، النار، على الوزير عبد اللطيف بابا احمد، ومستشاريه، متهما إياهم بجهل القوانين والعمل على محاولة إقحام النقابات في متاهات سياسية خدمة لمصالحهم الشخصية، كما حذر المتحدث من الخطر الذي أصبح يهدد البكالوريا خاصة في ظل تمسك الأساتذة بعدم تعويض الدروس في حال مباشرة الإضراب ابتداء من الغد.
وحمّل المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم والتقني الموسع، أمس في ندوة صحافية تم تنظمها أمس، بمقر الكنابست بالعاصمة، وزارة التربية الوطنية مسؤولية الخطر الذي أصبح يحدق بشهادة البكالوريا التي أصبحت “مهددة” في حال عدم مسارعة الوزارة الوصية إلى تلبية المطالب المرفوعة تفاديا للإضراب. وقال المتحدث إنه على الوزير بابا احمد التدخل بشكل مستعجل في حال أراد إنقاذ شهادة البكالوريا التي أصبحت على المحك، خاصة أن الأساتذة أبدوا تمسكهم بعدم تعويض الدروس في حال مباشرة الإضراب من جهة وقصر المدة التي أصبحت تفصلنا على امتحانات شهادة البكالوريا من جهة أخرى، خاصة أنها تعد غير كافية لاعتماد أي تعويض.
واتهم نوار العربي مسؤولي الوزارة بجهل القوانين والركض وراء مصالحهم الشخصية، مؤكدا أن “هؤلاء المسؤولين لا يكترثون بمصلحة التلاميذ وهمهم الوحيد هو حماية مصالحهم الشخصية والحفاظ على مناصبهم ولم يسلم الوزير بابا احمد من قفص الاتهام، حيث قال نوار العربي إن “الوزير بابا احمد، خرق القانون من خلال عدم الالتزام “بعهوده المكتوبة”، بعد أن خرق الاتفاق الذي أمضى عليه في وقت سابق، مضيفا أن الوزارة “تدعي بأن باب الحوار مفتوح، دون أن يتلقى التنظيم أي دعوة للحوار إلى غاية اليوم. وتطرق المتحدث إلى ما سماه “الخروقات” التي تمارسها الوزارة وأهمها “تهميش أبناء الشهداء العاملين في القطاع، رغم أن القانون يعطيهم الأولوية” وكذا “خرق القانون فيما يخص سنوات الخبرة التي لا تحتسب عندما يتعلق الأمر بأستاذ تخرج من المدرسة العليا للأساتذة، ثم يعمل في الابتدائي نظرا إلى عدم وجود مناصب عمل بالثانوي، فعند رجوعه إلى الثانوي، لا تحتسب سنوات خبرته في المدرسة الابتدائية”.
وأضاف المنسق الوطني للكنابست بأن وزارة التربية هي من تدفع الأساتذة إلى الخروج للإضراب وأخلى الكنابست مسؤوليته من رهن مصير التلاميذ، مؤكدا أن الأساتذة مسؤولون عن التلاميذ داخل الأقسام وخلال التدريس، أما في حالة الإضراب والتلاميذ خارج الأقسام، فالوزارة هي من تتحمل المسؤولية.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والاتهامات الموجهة للنقابات بشأن إثارة بلبلة قبيل الرئاسيات، قال المتحدث إن التنظيم نقابة وليس حزبا وله الحرية الكاملة في اختيار التوقيت المناسب للاحتجاج واتهم المتحدث أطرافا في وزارة التربية بمحاولة زج النقابات في المتاهات السياسية غير العمل النقابي من أجل حماية مصالحها ومناصبها.
وعن قرار الخصم من الأجور، قال نوار العربي إن قرار الخصم من الأجور غير قانوني طالما أن أيام الإضراب تخضع قانونيا للتفاوض وأشار في هذا الشأن إلى أن مراسلة الخصم التي وجّهها رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية لمديريات التربية يعتمد على القرار 90 / 11 الذي لا علاقة له بالوظيف العمومي، حيث كان من المفروض أن تعتمد المراسلة على القانون 06 03 المسير للوظيف العمومي وهو ما يؤكد حسب المتحدث جهل المعنيين بالقانون. وأشار في نفس السياق إلى أن أغلبية مديريات التربية واإدارة المركزية بالوزارة بالنيابة
وتمسك المجلس بخيار الإضراب المفتوح ابتداء من الغد إلى غاية تجسيد الوصاية لالتزاماتها ممثلة في إصدار قرار فوري يرسل إلى مديريات التربية يقضي بعدم تحويل المناصب المخصصة لترقية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون إلى مناصب للتوظيف، وتحويل المناصب النوعية أستاذ منسق إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، مع تحيين منحة تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وكذا عقد جلسة عمل بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية لمناقشة تطبيقات القانون الخاص لإيجاد حل للموصوفين بالآيلين للزوال والأساتذة خدريجي المدارس العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين والأساتذة المهندسين، ودعت نقابة “الكنابست” إلى تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بالتنصيب الرسمي للجنة الرباعية “وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابة” لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة”، بالإضافة إلى تسوية الوضعيات العالقة في الإدماج بسبب بيروقراطية الإدارة” مع إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصب عملهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة.
المصدر جريدة البلاد
الكناباست” يتهم مصالح الوزير بابا أحمد : “مسؤولو الوزارة لا يكترثون لمصلحة التلميذ ويعملون لأجل حماية مصالحهم الشخصية”
المشاهدات : 684
0
آخر تحديث : 20:00 | 2014-02-02
الكاتب : ك ليلى
4
فتح نوار العربي المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم والتقني الموسع، النار، على الوزير عبد اللطيف بابا احمد، ومستشاريه، متهما إياهم بجهل القوانين والعمل على محاولة إقحام النقابات في متاهات سياسية خدمة لمصالحهم الشخصية، كما حذر المتحدث من الخطر الذي أصبح يهدد البكالوريا خاصة في ظل تمسك الأساتذة بعدم تعويض الدروس في حال مباشرة الإضراب ابتداء من الغد.
وحمّل المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم والتقني الموسع، أمس في ندوة صحافية تم تنظمها أمس، بمقر الكنابست بالعاصمة، وزارة التربية الوطنية مسؤولية الخطر الذي أصبح يحدق بشهادة البكالوريا التي أصبحت “مهددة” في حال عدم مسارعة الوزارة الوصية إلى تلبية المطالب المرفوعة تفاديا للإضراب. وقال المتحدث إنه على الوزير بابا احمد التدخل بشكل مستعجل في حال أراد إنقاذ شهادة البكالوريا التي أصبحت على المحك، خاصة أن الأساتذة أبدوا تمسكهم بعدم تعويض الدروس في حال مباشرة الإضراب من جهة وقصر المدة التي أصبحت تفصلنا على امتحانات شهادة البكالوريا من جهة أخرى، خاصة أنها تعد غير كافية لاعتماد أي تعويض.
واتهم نوار العربي مسؤولي الوزارة بجهل القوانين والركض وراء مصالحهم الشخصية، مؤكدا أن “هؤلاء المسؤولين لا يكترثون بمصلحة التلاميذ وهمهم الوحيد هو حماية مصالحهم الشخصية والحفاظ على مناصبهم ولم يسلم الوزير بابا احمد من قفص الاتهام، حيث قال نوار العربي إن “الوزير بابا احمد، خرق القانون من خلال عدم الالتزام “بعهوده المكتوبة”، بعد أن خرق الاتفاق الذي أمضى عليه في وقت سابق، مضيفا أن الوزارة “تدعي بأن باب الحوار مفتوح، دون أن يتلقى التنظيم أي دعوة للحوار إلى غاية اليوم. وتطرق المتحدث إلى ما سماه “الخروقات” التي تمارسها الوزارة وأهمها “تهميش أبناء الشهداء العاملين في القطاع، رغم أن القانون يعطيهم الأولوية” وكذا “خرق القانون فيما يخص سنوات الخبرة التي لا تحتسب عندما يتعلق الأمر بأستاذ تخرج من المدرسة العليا للأساتذة، ثم يعمل في الابتدائي نظرا إلى عدم وجود مناصب عمل بالثانوي، فعند رجوعه إلى الثانوي، لا تحتسب سنوات خبرته في المدرسة الابتدائية”.
وأضاف المنسق الوطني للكنابست بأن وزارة التربية هي من تدفع الأساتذة إلى الخروج للإضراب وأخلى الكنابست مسؤوليته من رهن مصير التلاميذ، مؤكدا أن الأساتذة مسؤولون عن التلاميذ داخل الأقسام وخلال التدريس، أما في حالة الإضراب والتلاميذ خارج الأقسام، فالوزارة هي من تتحمل المسؤولية.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والاتهامات الموجهة للنقابات بشأن إثارة بلبلة قبيل الرئاسيات، قال المتحدث إن التنظيم نقابة وليس حزبا وله الحرية الكاملة في اختيار التوقيت المناسب للاحتجاج واتهم المتحدث أطرافا في وزارة التربية بمحاولة زج النقابات في المتاهات السياسية غير العمل النقابي من أجل حماية مصالحها ومناصبها.
وعن قرار الخصم من الأجور، قال نوار العربي إن قرار الخصم من الأجور غير قانوني طالما أن أيام الإضراب تخضع قانونيا للتفاوض وأشار في هذا الشأن إلى أن مراسلة الخصم التي وجّهها رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية لمديريات التربية يعتمد على القرار 90 / 11 الذي لا علاقة له بالوظيف العمومي، حيث كان من المفروض أن تعتمد المراسلة على القانون 06 03 المسير للوظيف العمومي وهو ما يؤكد حسب المتحدث جهل المعنيين بالقانون. وأشار في نفس السياق إلى أن أغلبية مديريات التربية واإدارة المركزية بالوزارة بالنيابة
وتمسك المجلس بخيار الإضراب المفتوح ابتداء من الغد إلى غاية تجسيد الوصاية لالتزاماتها ممثلة في إصدار قرار فوري يرسل إلى مديريات التربية يقضي بعدم تحويل المناصب المخصصة لترقية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون إلى مناصب للتوظيف، وتحويل المناصب النوعية أستاذ منسق إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، مع تحيين منحة تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وكذا عقد جلسة عمل بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية لمناقشة تطبيقات القانون الخاص لإيجاد حل للموصوفين بالآيلين للزوال والأساتذة خدريجي المدارس العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين والأساتذة المهندسين، ودعت نقابة “الكنابست” إلى تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بالتنصيب الرسمي للجنة الرباعية “وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابة” لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة”، بالإضافة إلى تسوية الوضعيات العالقة في الإدماج بسبب بيروقراطية الإدارة” مع إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصب عملهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة.
المصدر جريدة البلاد