sobhidbili
2014-02-01, 10:34
سلام و بعد في إطار نقص البحوث المتخصصة في رقابة المؤسسة الاقتصادية عن طريق المحاسبة العامة و التحليل المالي إرتأيت أن أفيد الأعضاء الكرام ببحث في هذا المجال أبرزه تباعا بداية بمقدمته .
مما لا شك فيه أن الهدف الذي تسعى إليه أية دولة هو تلبية حاجات أفرادها الذين يعيشون تحت لوائها إلا أن تجسيد هذا الهدف على أرض الواقع لا يمكن أن يتأتى من فراغ، وإنما ينبغي أن يكون له منطلقات نظرية تتمثل في رسم سياسة اقتصادية تتماشى مع امكانياتها من جهة ومتطلبات مجتمعنا من جهة أخرى .
وفي سبيل ذلك فإنها (الدولة) تعمل على خلق نوع من التكامل والتجانس بين العوامل المشكلة لاقتصادها وذلك و ذلك (من خلال) بشكل يبرز من خلاله توجهها الاقتصادي .
فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن حل دول العالم ومن بينها الجزائر تتبنى نظام اقتصاد السوق أو ما يعبر عنه بالاقتصاد الحر انطلاقا من مبدأ الحرية الذي يبنى عليه هذا النظام، ذلك أن مفاده حصر القوى المنتجة في الدولة في مجموعة الأفراد الذين يملكون رؤوس أموال ضخمة يعملون على استثمارها في مشاريع كبرى تعمل على المساهمة في الاقتصاد القومي، بل ويمكن اعتبارها الركيزة الأساسية له، فإن الأخذ بمبدأ الحرية على إطلاقه من شأنه أن يخلق تمايزا كبيرا بين أفراد المجتمع الواحد، وذلك من خلال بروز الطبقية الاجتماعية أين تركز الثروة في تدفئة من المجتمع في فئة أصحاب رؤوس الأموال جاعلة منهم أكثر ثراءا في حين تعاني الفئة الثانية من المجتمع فقرا مدقعا يزداد مع مرور الزمن كما حدث في المجتمعات السابقة عندما رفعت الدولة رقابتها بصورة مطلقة على الاقتصاد تاركة هذا المجال لأصحاب المال الذين متى تمكنوا من فرض هيمنتهم على الاقتصاد امتدت أيديهم إلى المجال السياسي ليصبحوا بذلك أهل الحل والعقد في الدولة لذلك فإنه وتفاديا لعيوب هذا النظام وما يمكن أن ينتج عنه وعن إطلاق مبدئه (الحرية) من نتائج لا يحمد عقباها وجب العمل به بشكل نسبي أساسه دعه يعمل وأتركه يمر بشرط أن لا يضر، وذلك من خلال فرض الدولة لمجموعة من القوانين والأساليب التي يمكنها فحص رقم اعمال مؤسساتها خاصة الاقتصادية منها بصفة دورية يمكنها بدورها من التحكم في اقتصادها .
القومي وتغير سياستها الاقتصادية كلما دعت الضرورة لذلك، وذلك بعد قراءتها لتوجيهات مؤسساتها من جهة ومدى فعاليتها على مستوى السوق من جهة أخرى وتلبية حاجات أفرادها .
أهمية الموضوع : ونظرا لأهمية الموضوع وعلى اعتبار أن المؤسسة الاقتصادية هي أخذ مقومات الاقتصاد القومي للدولة، فقد ارتأينا دراسة آليات رقابة المؤسسة الاقتصادية وفق ما يفرضه علينا تخصصنا في المحاسبة والتسيير مسلطين الضوء على جانبين أساسيين هما: المحاسبة العامة والتحليل المالي وامكانية استخدامها في رقابة المؤسسة الاقتصادية .
هدف الدراسة :
وتجدر الإشارة إلى أننا نهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى ما يلي :
- إثراء الدراسات النظرية على مستوى تخصصنا .
- محاولة تجسيد دراستنا النظرية على المستوى التطبيقي للمؤسسة الاقتصادية .
اشكالية البحث : محاولين من خلال الموضوع الإجابة على اشكالية مفادها :
ما مدى امكانية الاعتماد على المحاسبة العامة والتحليل المالي في رقابة المؤسسة الاقتصادية ؟
فإذا امكن ذلك فهل أن كل منهما آلية مستقلة بذاتها أم أنه يمكن ايجاد نقاط تكامل بينهما بطريقة تجعلها أسلوبا واحدا في رقابة المؤسسة الاقتصادية ؟
الفرضيات : يمكا أن نحمل اشكاليتنا فرضيتين على النحو التالي :
الفرضية 1 : يمكن الاعتماد على المحاسبة العامة أو التحليل المالي كأسلوب رقابي مستقل للمؤسسة الاقتصادية على اعتبار أن لكل منهما مميزاته وصفاته التي تجعله مستقلا بذاته عن الاخر .
الفرضية 2 : يمكن خلق نقاط تكامل وتجانس بين السلوبين بطريقة تجعلهما أسلوب رقابي واحد للمؤسسة الاقتصادية .
المنهج المتبع في البحث: وللإجابة على هذه الاشكالية وفرضيتها اعتمدنا السلوب الوصفي التحليلي كونه الأنسب في مثل هذه المواضيع، بحيث تعتمد على الوصفي في الجانب المفاهيمي والتاريخي وكذا ابراز المميزات، في حين يعتمد المنهج التحليلي في ما يخص الجانب النقدي بالإضافة إلى الجانب التطبيقي (دراسة الحالة) .
وفي هذا الإطار اعتمدنا على خطة من ثلاثة فصول نظرية تتناول فيها على الترتيب ما يلي :
الفصل الأول: الجانب المتعلق بالمحاسبة العامة .
الفصل الثاني : الجانب المتعلق بالتحليل المالي .
الفصل الثالث : نقاط التجانس بين المحاسبة العامة والتحليل المالي .
ناهيك عن فصل رابع تطبيقي يسقط فيه الجانب النظري على الواقع العملي .
مما لا شك فيه أن الهدف الذي تسعى إليه أية دولة هو تلبية حاجات أفرادها الذين يعيشون تحت لوائها إلا أن تجسيد هذا الهدف على أرض الواقع لا يمكن أن يتأتى من فراغ، وإنما ينبغي أن يكون له منطلقات نظرية تتمثل في رسم سياسة اقتصادية تتماشى مع امكانياتها من جهة ومتطلبات مجتمعنا من جهة أخرى .
وفي سبيل ذلك فإنها (الدولة) تعمل على خلق نوع من التكامل والتجانس بين العوامل المشكلة لاقتصادها وذلك و ذلك (من خلال) بشكل يبرز من خلاله توجهها الاقتصادي .
فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن حل دول العالم ومن بينها الجزائر تتبنى نظام اقتصاد السوق أو ما يعبر عنه بالاقتصاد الحر انطلاقا من مبدأ الحرية الذي يبنى عليه هذا النظام، ذلك أن مفاده حصر القوى المنتجة في الدولة في مجموعة الأفراد الذين يملكون رؤوس أموال ضخمة يعملون على استثمارها في مشاريع كبرى تعمل على المساهمة في الاقتصاد القومي، بل ويمكن اعتبارها الركيزة الأساسية له، فإن الأخذ بمبدأ الحرية على إطلاقه من شأنه أن يخلق تمايزا كبيرا بين أفراد المجتمع الواحد، وذلك من خلال بروز الطبقية الاجتماعية أين تركز الثروة في تدفئة من المجتمع في فئة أصحاب رؤوس الأموال جاعلة منهم أكثر ثراءا في حين تعاني الفئة الثانية من المجتمع فقرا مدقعا يزداد مع مرور الزمن كما حدث في المجتمعات السابقة عندما رفعت الدولة رقابتها بصورة مطلقة على الاقتصاد تاركة هذا المجال لأصحاب المال الذين متى تمكنوا من فرض هيمنتهم على الاقتصاد امتدت أيديهم إلى المجال السياسي ليصبحوا بذلك أهل الحل والعقد في الدولة لذلك فإنه وتفاديا لعيوب هذا النظام وما يمكن أن ينتج عنه وعن إطلاق مبدئه (الحرية) من نتائج لا يحمد عقباها وجب العمل به بشكل نسبي أساسه دعه يعمل وأتركه يمر بشرط أن لا يضر، وذلك من خلال فرض الدولة لمجموعة من القوانين والأساليب التي يمكنها فحص رقم اعمال مؤسساتها خاصة الاقتصادية منها بصفة دورية يمكنها بدورها من التحكم في اقتصادها .
القومي وتغير سياستها الاقتصادية كلما دعت الضرورة لذلك، وذلك بعد قراءتها لتوجيهات مؤسساتها من جهة ومدى فعاليتها على مستوى السوق من جهة أخرى وتلبية حاجات أفرادها .
أهمية الموضوع : ونظرا لأهمية الموضوع وعلى اعتبار أن المؤسسة الاقتصادية هي أخذ مقومات الاقتصاد القومي للدولة، فقد ارتأينا دراسة آليات رقابة المؤسسة الاقتصادية وفق ما يفرضه علينا تخصصنا في المحاسبة والتسيير مسلطين الضوء على جانبين أساسيين هما: المحاسبة العامة والتحليل المالي وامكانية استخدامها في رقابة المؤسسة الاقتصادية .
هدف الدراسة :
وتجدر الإشارة إلى أننا نهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى ما يلي :
- إثراء الدراسات النظرية على مستوى تخصصنا .
- محاولة تجسيد دراستنا النظرية على المستوى التطبيقي للمؤسسة الاقتصادية .
اشكالية البحث : محاولين من خلال الموضوع الإجابة على اشكالية مفادها :
ما مدى امكانية الاعتماد على المحاسبة العامة والتحليل المالي في رقابة المؤسسة الاقتصادية ؟
فإذا امكن ذلك فهل أن كل منهما آلية مستقلة بذاتها أم أنه يمكن ايجاد نقاط تكامل بينهما بطريقة تجعلها أسلوبا واحدا في رقابة المؤسسة الاقتصادية ؟
الفرضيات : يمكا أن نحمل اشكاليتنا فرضيتين على النحو التالي :
الفرضية 1 : يمكن الاعتماد على المحاسبة العامة أو التحليل المالي كأسلوب رقابي مستقل للمؤسسة الاقتصادية على اعتبار أن لكل منهما مميزاته وصفاته التي تجعله مستقلا بذاته عن الاخر .
الفرضية 2 : يمكن خلق نقاط تكامل وتجانس بين السلوبين بطريقة تجعلهما أسلوب رقابي واحد للمؤسسة الاقتصادية .
المنهج المتبع في البحث: وللإجابة على هذه الاشكالية وفرضيتها اعتمدنا السلوب الوصفي التحليلي كونه الأنسب في مثل هذه المواضيع، بحيث تعتمد على الوصفي في الجانب المفاهيمي والتاريخي وكذا ابراز المميزات، في حين يعتمد المنهج التحليلي في ما يخص الجانب النقدي بالإضافة إلى الجانب التطبيقي (دراسة الحالة) .
وفي هذا الإطار اعتمدنا على خطة من ثلاثة فصول نظرية تتناول فيها على الترتيب ما يلي :
الفصل الأول: الجانب المتعلق بالمحاسبة العامة .
الفصل الثاني : الجانب المتعلق بالتحليل المالي .
الفصل الثالث : نقاط التجانس بين المحاسبة العامة والتحليل المالي .
ناهيك عن فصل رابع تطبيقي يسقط فيه الجانب النظري على الواقع العملي .