هدي النجاح
2013-12-31, 08:31
http://static.echoroukonline.com/ara/dzstatic/thumbnails/article/2012/ebent2013_952933001.jpg
ودع الجزائريون سنة 2013 بإطلاق خدمات الجيل الثالث والتأهل إلى المونديال، ما غطى على الكثير من الأزمات الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية التي ألهبت الاحتجاجات وجعلت من غلق الطريق لغة الحوار الوحيدة بين المواطن والمسؤول. فالزيادات الأخيرة في أجور العمال سرقتها أسعار المواد الغذائية الملتهبة. ولغة التغني بعودة الأمن والسلام في خطاب المسؤولين، لم تدم طويلا، حيث بات المواطن يخاف ولا يأمن على نفسه حتى وهو في بيته، ما جعل سنة 2013 تسجل أثقل حصيلة لانتشار حرب العصابات التي تجاوزت 70 ألف معركة في أحياء وشوارع المدن الكبرى، تورط فيها أزيد من 5700 مراهق وآلاف الشباب وأصحاب السوابق العدلية.
ومن جهتها، تعرضت الأسرة الجزائرية إلى زلزال اجتماعي عنيف بأكثر من 60 ألف حالة طلاق نجم عنها أزيد من 100 طفل تائه وفاقد لحنان الوالدين، ما تسبب في انتشار ظاهرة أطفال الشوارع التي استقطبت أزيد من 20 طفلا متشردا و300 ألف طفل يتم استغلالهم يوميا في سوق العمالة. وشهدت سنة 2013 ارتفاع نسبة العنوسة التي طالت 05 ملايين امرأة، لم تنعم بعد بنعمة تكوين أسرة، ما يجعل حلم الزواج يتأجل لـ51 من المائة من نساء وحرائر الجزائر بسبب أزمة السكن والبطالة التي تلاحق آلاف الشباب. وشهدت سنة 2013 عودة الأوبئة وأمراض الفقر وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة التي زحفت على 15 مليون جزائري.
زلزال اجتماعي يضرب العائلات في 2013
60 ألف حالة طلاق سنوياً و5 ملايين عانس
عرفت ظاهرة الطلاق ارتفاعا كبيرا في سنة 2013 حيث سجلت المحاكم الجزائرية أكثر من 60 ألف حالة طلاق من أصل 480 ألف عقد زواج، ما يعني أن نسبة الطلاق بلغت 12 بالمائة وهو ما يؤدي لانهيار الأسر وضياع الأطفال وانحرافهم في سن مبكرة، في ظل غياب الأمن والأمان الأسريين والرقابة العائلية، وقد تزامن ذلك مع ارتفاع في عدد النساء المعنفات وتحطيم العنوسة لأرقام قياسية، وقد أثارت هذه الأرقام المرعبة مخاوف المختصين والذين سعوا للبحث عن الأسباب والحيثيات التي تقف خلف هذه الظواهر التي زلزلت المجتمع الجزائري وجعلته يعيش حالة من الفوضى والتناقضات وعدم الاستقرار.
دق رجال القانون والمختصون الاجتماعيون ناقوس الخطر للتحذير من تفاقم ظاهرة الطلاق والتي ارتفعت بشكل مذهل في المجتمع الجزائري، حيث تدخل أكثر من 60 ألف امرأة سنويا نفق الطلاق المعتم، ويجدن أنفسهن في مواجهات مع رفض المجتمع لهن ولأبنائهن، ورغم أن الباحثين أكدوا أن دوافع الطلاق غالبا ما تكون بسيطة لكنها تنهي استقرار العائلة مخلفة الآلاف من الأطفال غير المستقرين نفسيا من جراء انفصال الوالدين مع ارتفاع ظاهرة التسرب المدرسي وجنوح الأطفال.
كما شهدت سنة 2013 ارتفاعا كبيرا في ظاهرة تعنيف النساء حيث سجلت الشرطة القضائية أكثر من 7000 امرأة تعرضت لمختلف أشكال العنف الجسدي واللفظي من قبل أزواجهن أو أفراد عائلاتهن بل وحتى من قبل غرباء عنهم، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من السنة، تتقدمهن النساء المتزوجات بـ 3872 حالة منهن موظفات وإطارات وحتى طالبات جامعيات، ويأتي الأزواج في صدارة المتورطين في أحداث العنف ضد النساء بتسجيل 1608 حالة، يليهم مباشرة الأبناء بـ 538 حالة وفي المرتبة الثالثة الإخوة بـ 418 حالة، وهو ما يؤكد أن العنف أصبح جزءا من العائلة الجزائرية وأن المرأة هي ضحية عائلاتها والمحيطين بها. في حين جاء عدد المجهولين والذين يكونون من الزملاء والجيران والأصدقاء والغرباء بـ 3316 حالة وتزداد حالات العنف بمختلف أنواعها في المساء.
ولأن هذه السنة حملت الكثير من التناقضات فقد ورد في تقرير وجود 5 ملايين عانس في الجزائر، أي أن نسبة العنوسة قد بلغت 51 بالمائة، وكان التقرير قد قامت به إذاعة هولندا العالمية "هنا أمستردام" وفقا للمعطيات الخاصة بكل بلد عربي، وقد تم إحصاء 12 مليون عانس في دول المغرب العربي، في حين تصدرت دولة الإمارات الصدارة عربياً بنسبة 70 بالمائة حيث بلغ عددهن 175 ألف عانس، وقد أرجع المختصون الأمر لارتفاع المهور والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلدان العربية.
جمعيات الطفولة كانت تنتظر مصادقة البرلمان عليه
مجلس الحكومة يحيل قانون الطفولة على الأرشيف في 2013
خلّفت سنة 2013 أكبر نكسة في الجانب التشريعي الخاص بالطفولة؛ فبعد مناقشة مجلس الحكومة لقانون الطفولة الذي عرف الكثير من التعديلات الإيجابية، على غرار تجريم التسول بالأطفال، وتشجيع ثقافة الرقم الأخضر والإبلاغ، وتشديد العقوبة ضد المتورطين في الاعتداءات الجسمية والنفسية على الأطفال... لم يمرّر هذا القانون على البرلمان للمصادقة عليه، ما خلف استياءً كبيرا وسط الجمعيات الطفولية، وفي مقدمتها شبكة "ندى" التي أكدت أن الطفولة في الجزائر بلا قانون لأزيد من 20 سنة، وكان رئيس الشبكة عبد الرحمان عرعار متفائلا بتمرير قانون الطفولة إلى البرلمان بعد مناقضته في مجلس الحكومة، وهذا ما لم يحدث، ما جعل سنة 2013 تخيب آمال المختصين في سن قانون جديد لحماية الطفولة.
وأمام هذه النكسة القانونية بادرت العديد من الجمعيات الطفولية بالتنسيق مع اليونسيف والعديد من الوزارات إلى إطلاق أكبر حملة وطنية لحماية الطفولة تحت شعار "لنحمي أطفالنا"، والتي ستستمر إلى غاية نهاية سنة 2014، وهذا بعد ارتفاع حالات العنف الممارس على الطفولة في الجزائر إلى مستويات قياسية.
وكشفت شبكة ندى أن 2013 سجلت ارتفاع ظاهرة العمالة وسط الأطفال، والتي شملت 300 ألف طفل يتوجهون لسوق العمل سنويا، 30 بالمائة منهم يعانون سوء التغذية، بينما يحتضن الشارع أزيد من 20 ألف طفل متشرد يحترفون التسول والإجرام.
قوانين ردعية لمحاربة آفة استغلالهم فيها
جرائم القصّر في الجزائر تبلغ السقف في 2013
لم تمرّ سنة 2013 بردا وسلاما على فئة القصَّر في الجزائر، حيث سجلت معدلات الجريمة التي يرتكبها الأحداث _ الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة- ارتفاعا مذهلا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تشير آخر إحصائيات لمصالح الأمن الوطني إلى تسجيل أكثر من 5729 حدث متورط في 4327 قضية معالجة عبر مختلف المحاكم الجزائرية خلال سنة 2013، وهي الأرقام المرشحة للارتفاع مع نهاية السنة، وفي ظل عدم وجود قوانين ردعية لحماية الأطفال من مخاطر التسول والشارع وبالتالي الدخول في عالم الجريمة.
وتكشف أغلب جلسات المحاكم الخاصة بفئة الأحداث بأن السبب رقم واحد في جنوح الأطفال ودخولهم عالم الجريمة هو المخدرات، حيث تحصي مصالح الأمن أكثر من 125 قاصر تورطوا في جرائم المخدرات من الاستهلاك والترويج وحتى البيع خلال الأشهر الأولى فقط من 2013، كما تكشف التصريحات الأخيرة للعميد الأول للشرطة مسعودان عن ارتفاع مذهل للإجرام وسط القصر مقارنة بالعام الماضي والتي ارتفعت بنحو 3 بالمئة.
كما تكشف آخر الإحصائيات عن تورط القصر في مختلف أنواع الجرائم من الضرب والجرح العمدي وحتى تكوين جماعة أشرار وتحطيم الأملاك وكذا القتل العمدي، فيما تشير نفس الأرقام إلى ارتفاع مذهل لعدد الأطفال ضحايا الاعتداءات ومختلف أشكال العنف، حيث تم تسجيل حوالي 5304 طفل ضحية لمختلف أنواع الجرائم سنة 2013.
وبالموازاة مع هذه التطورات في عالم الجريمة والتي تمس الفئات الهشة في المجتمع وهي الأطفال والقصر، فقد حاول المشرع الجزائري قبل نهاية 2013 أن يجري عدة تعديلات في قانون العقوبات، وأبرزها تلك التي تضمن حقوق القصّر وتحميهم من مختلف أشكال الإجرام، خاصة تلك المرتبطة بالجريمة الالكترونية، حيث تم سن قوانين لحماية القصّر من دخول المواقع الإباحية خاصة مع إطلاق تقنية الجيل الثالث للأنترنيت، حيث حددت سلطة الضبط في الجزائر عدة معايير لاستفادة القصّر من خطوط هاتفية خاصة بتقنية الجيل الثالث وهذا لحمايتهم من تصفح مواقع محظورة.
هذا وقد شدّد المشرِّع الجزائري مختلف العقوبات التي تخص الجرائم التي يستخدم فيها القصر خاصة تلك المتعلقة بالتحريض على الفسق والدعارة، وتجريم كذا استخدام الأطفال في جرائم إباحية، وتجريم العلاقة الجنسية بين الكافل والمكفول، وكل هذه المواد القانونية جاءت في خضم ما عرفه المجتمع الجزائري من تطور في شتى أنواع الجريمة وللحد من استغلال القصر في الجرائم المختلفة.
حروب "داحس والغبراء" تعود للأحياء الجديدة
70 ألف معركة بالسيوف والمولوتوف في 2013 بالجزائر
سجلت مصالح الأمن أثقل حصيلة لحرب العصابات في الأحياء الجديدة سنة 2013، والتي تعد الأخطر منذ الاستقلال، حيث تجاوزت 70 ألف معركة استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء على غرار السيوف والمولوتوف.. ما تسبب في تسجيل العديد من حالات القتل والجرح العمدي.
وتمثل هذه الآفة التي جعلت من العيش في بعض الأحياء هاجسا وأمرا مخيفا للكثير من العائلات، أكبر مشكل تواجهه السلطات المحلية، خاصة وأن بعض المعارك تستمر لأسابيع وأشهر يحرم فيها على التلاميذ الذهاب إلى المدارس، وكانت "الشروق" سباقة إلى إعداد تحقيقات وتقارير صحفية حول العديد من المعارك التي اندلعت في الأحياء الجديدة في العاصمة على غرار حي "المالحة" بعين النعجة، وحي "حوش ميهوب" في براقي، ولا زالت ظاهرة حرب العصابات تنتشر من حي لآخر في العاصمة وحولت العديد من الأحياء إلى سجون وفضاء للشجارات الجماعية التي أنست المواطنين في نعمة الترحيل، وأرجع المختصون انتشار هذه الظاهرة إلى خطأ استراتيجي ارتكبته السلطات الوصية في هندسة الأحياء الجديدة التي تعتمد على الكم، وتحتوي على عددٍ كبير من السكنات، ما جعل المهندسين يطلقون عليها اسم "المحتشدات البشرية"، حيث يزيد عددُ الشقق في هذه الأحياء عن 1600 شقة، وينحدر فيها المرحَّلون من بلديات متفرقة، ما يسهِّل عملية حدوث مناوشات وشجارات تتحوَّل إلى معارك طاحنة تعجز قوات الأمن أحياناً عن توقيفها.
أخيرا.. الجيل الثالث للأنترنت في الجزائر
كانت سنة 2013 فأل خير للعديد من المتعطشين للتكنولوجيا وللأنترنيت في الجزائر، فبعد طول انتظار استطاع الجزائريون خلال الأيام الأخيرة من عام 2013 الاستمتاع بقوة التدفق العالي للأنترنت مع تقنية الجيل الثالث والتي أفرج عنها رسميا من قبل سلطة البريد مطلع شهر ديسمبر، ليتمكن الجزائريون من خلال العروض المغرية لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر لكل من شركتي أريدُ، وموبيليس" والتي انطلقت على أرض الواقع منذ تسلمهم للرخصة، ليطلقوا عدة عروض ترويجية ومغرية، حيث وجد محبو التكنولوجيا غايتهم للولوج إلى الأنترنيت بأعلى تدفق وفي أي مكان عن طريق الهواتف النقالة الذكية وكذا اللوحات الرقمية وحتى الكمبيوتر المحمول، في انتظار عروض المتعامل الثالث "جيزي" والذي وعد بالعديد من المفاجآت مع بداية 2014.
وإن كان دخول الجزائريين لتقنية الجيل الثالث جاء متأخرا مقارنة بدول الجوار أو حتى دول أخرى هي بصدد دخول الجيل الرابع، إلا أن ما توفره هذه التقنية من خدمات من شأنه أن يقلب الموازين خلال العام المقبل، حيث يتوقع متعاملو الهاتف النقال رصد أكبر عدد ممكن من الزبائن وانتشارا لعدد مستعملي الانترنيت عبر الهاتف مقارنة بالسنوات الماضية، هذا في انتظار أن تعمم هذه التقنية عبر 48 ولاية ليستطيع كل الجزائريين الولوج إلى عالم التكنولوجيا دون أي استثناء لمواكبة دول الجوار على الأقل، في انتظار تحقيق حلم "الجزائر الالكترونية" وتخلص المواطنين من طوابير البريد وكذا الوثائق البالية في الحالات المدنية.
نيران الأسعار تحرق جيوب "الزوالية"
"اللوبياء" تحولت إلى طعام الأغنياء في 2013
أضحى تأمين القفة الشغل الشاغل للمواطنين في عام 2013، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية ولم يعد بإمكان "الزوالية" سوى الاستجابة لنداءات المقاطعة المتكررة طوعاً وإجبارياً، حيث ارتفعت مختلف أسعار الخضر، اللحوم البيضاء والحمراء والسردين والبيض والبقوليات أيضا، ليصبح ملء القفة الهم الوحيد والانشغال الدائم للمواطن والذي لم تعد جودة المنتجات تشغل تفكيره بقدر ما كانت الأسعار همه الوحيد.
استمرت موجة ارتفاع الأسعار والتي ضربت الأسواق الجزائرية منذ مطلع سنة 2013 إلى غاية نهايتها، حيث كانت هذه السنة الأكثر حرارة من حيث غلاء الأسعار، فقد ارتفع سعر السردين والذي كان بالأمس القريب طعام الفقراء والبسطاء ليصل إلى 500 دج لكيلوغرام الواحدو وهو ما دفع بالمواطنين إلى العزوف عنه، وفي نفس الوقت عرفت اللحوم البيضاء والدواجن ارتفاعا في الأسعار فقد وصلت إلى 450 دج للكيلوغرام الواحد إلى جانب البيض الذي بيع بـ12 دج للحبة الواحدة مما أثار موجة احتجاجات عارمة على صفحات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" والتي دعت المواطنين إلى مقاطعته.
واستمرت موجة الغلاء ليشمل لهيب الأسعار الحبوب الجافة والبقول، فقد بلغ سعر "الحمص" 300 دج للكلغ لتنخفض مع مرور الوقت وتستقر عند عتبة 200 دج، في حين استطاعت "اللوبياء" غذاء الفقراء والبسطاء من عامة الشعبة في فصل الشتاء وسلاحهم الوحيد لمجابهة برودة الطقس وآلام الجوع خطف الأضواء بعد أن بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد 320 دج.
وتزامنت موجة الارتفاع هذه مع ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق والتي تباع حاليا بـ140 دج للكلغ، ووصل سعر الكوسة لـ320 دج، وهي أرقام جعلت المواطن يعزف عن ارتياد السوق، في حين دفعت آخرين إلى التهكم على الغلاء بالنكت والرسومات الساخرة، حيث طغت على صفحات "الفايسبوك" وصفات لتحضير "دولمة بنان" بدلاً من "القرعة" و قرر آخرون الاستغناء عن طبق "المثوَّم" و"الكسكس" في الأعراس وتعويضه بـ"اللوبياء" والتي صارت طعاما للأغنياء.
2013.. عودة الملاريا وأمراض الفقر
شهدت سنة 2013 عودة مخيفة لبعض الأوبئة والأمراض التي انقرضت في الجزائر منذ السبعينات، والأمر يتعلق بالملاريا، التي أكد المختصين أنها دخلت مرحلة الوباء في الجزائر شهر نوفمبر الماضي، بإصابتها لأزيد من 100 جزائري وتسببها في أربع وفيات. وظهرت أولى الإصابات بالملاريا بعد عودة أنصار الخصر من بوركينا فاسو، شهر أوكتوبر، وتسجيل أول حالة وفاة لمصور التلفزيون الجزائري، أعقبتها العديد من الإصابات وسط الأنصار وثلاث حالات وفاة. ما دفع وزارة الصحة إلى إعلان حالة الطوارئ وإعداد خطة استعجاليه لمواجهة الوباء. وما أثار حيرة الأطباء هو انتشار الإصابات المحلية في كل من غرداية "50 حالة" والعديد من الولايات، بسبب انتشار بؤر لانتشار البعوض الطفيلي، ما جعل الملاريا في الجزائر تدخل مرحلة الوباء. ولا يزال عدد الإصابات يسجل إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
وسجلت سنة 2013 عودة القمل إلى المدارس، ما أثار جدلا واسعا حول أسباب النظافة التي أرجعها العديد من المختصين إلى حالة الفقر التي تلازم العديد من العائلات القاطنة في البيوت القصديرية، ما دفع الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ إلى مطالبة وزارة التربية بفتح تحقيق عاجل حول مصدر انتشار القمل الذي عاد إلى أغلب المدارس الابتدائية. وتسببت العدوى في حالة هلع وسط الأولياء الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الاستعانة ببلسم "شامبو" ضد القمل.
وعرفت بالأمراض المزمنة ارتفاعا غير مسبوق، حيث تجاوزت نسبة الإصابة بالسكري 04 ملايين جزائري، وارتفعت نسبة الإصابة بضغط الدم إلى 09 ملايين شخص. كما ارتفعت نسبة الإصابة بالسرطان إلى 58 ألف حالة. ولا تزال أمراض القلب السبب الأول للوفيات بنسبة 45 من المائة. في حين لا يزال التدخين السبب الأول للإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية بنسبة 20 من المائة.
ودع الجزائريون سنة 2013 بإطلاق خدمات الجيل الثالث والتأهل إلى المونديال، ما غطى على الكثير من الأزمات الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية التي ألهبت الاحتجاجات وجعلت من غلق الطريق لغة الحوار الوحيدة بين المواطن والمسؤول. فالزيادات الأخيرة في أجور العمال سرقتها أسعار المواد الغذائية الملتهبة. ولغة التغني بعودة الأمن والسلام في خطاب المسؤولين، لم تدم طويلا، حيث بات المواطن يخاف ولا يأمن على نفسه حتى وهو في بيته، ما جعل سنة 2013 تسجل أثقل حصيلة لانتشار حرب العصابات التي تجاوزت 70 ألف معركة في أحياء وشوارع المدن الكبرى، تورط فيها أزيد من 5700 مراهق وآلاف الشباب وأصحاب السوابق العدلية.
ومن جهتها، تعرضت الأسرة الجزائرية إلى زلزال اجتماعي عنيف بأكثر من 60 ألف حالة طلاق نجم عنها أزيد من 100 طفل تائه وفاقد لحنان الوالدين، ما تسبب في انتشار ظاهرة أطفال الشوارع التي استقطبت أزيد من 20 طفلا متشردا و300 ألف طفل يتم استغلالهم يوميا في سوق العمالة. وشهدت سنة 2013 ارتفاع نسبة العنوسة التي طالت 05 ملايين امرأة، لم تنعم بعد بنعمة تكوين أسرة، ما يجعل حلم الزواج يتأجل لـ51 من المائة من نساء وحرائر الجزائر بسبب أزمة السكن والبطالة التي تلاحق آلاف الشباب. وشهدت سنة 2013 عودة الأوبئة وأمراض الفقر وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة التي زحفت على 15 مليون جزائري.
زلزال اجتماعي يضرب العائلات في 2013
60 ألف حالة طلاق سنوياً و5 ملايين عانس
عرفت ظاهرة الطلاق ارتفاعا كبيرا في سنة 2013 حيث سجلت المحاكم الجزائرية أكثر من 60 ألف حالة طلاق من أصل 480 ألف عقد زواج، ما يعني أن نسبة الطلاق بلغت 12 بالمائة وهو ما يؤدي لانهيار الأسر وضياع الأطفال وانحرافهم في سن مبكرة، في ظل غياب الأمن والأمان الأسريين والرقابة العائلية، وقد تزامن ذلك مع ارتفاع في عدد النساء المعنفات وتحطيم العنوسة لأرقام قياسية، وقد أثارت هذه الأرقام المرعبة مخاوف المختصين والذين سعوا للبحث عن الأسباب والحيثيات التي تقف خلف هذه الظواهر التي زلزلت المجتمع الجزائري وجعلته يعيش حالة من الفوضى والتناقضات وعدم الاستقرار.
دق رجال القانون والمختصون الاجتماعيون ناقوس الخطر للتحذير من تفاقم ظاهرة الطلاق والتي ارتفعت بشكل مذهل في المجتمع الجزائري، حيث تدخل أكثر من 60 ألف امرأة سنويا نفق الطلاق المعتم، ويجدن أنفسهن في مواجهات مع رفض المجتمع لهن ولأبنائهن، ورغم أن الباحثين أكدوا أن دوافع الطلاق غالبا ما تكون بسيطة لكنها تنهي استقرار العائلة مخلفة الآلاف من الأطفال غير المستقرين نفسيا من جراء انفصال الوالدين مع ارتفاع ظاهرة التسرب المدرسي وجنوح الأطفال.
كما شهدت سنة 2013 ارتفاعا كبيرا في ظاهرة تعنيف النساء حيث سجلت الشرطة القضائية أكثر من 7000 امرأة تعرضت لمختلف أشكال العنف الجسدي واللفظي من قبل أزواجهن أو أفراد عائلاتهن بل وحتى من قبل غرباء عنهم، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من السنة، تتقدمهن النساء المتزوجات بـ 3872 حالة منهن موظفات وإطارات وحتى طالبات جامعيات، ويأتي الأزواج في صدارة المتورطين في أحداث العنف ضد النساء بتسجيل 1608 حالة، يليهم مباشرة الأبناء بـ 538 حالة وفي المرتبة الثالثة الإخوة بـ 418 حالة، وهو ما يؤكد أن العنف أصبح جزءا من العائلة الجزائرية وأن المرأة هي ضحية عائلاتها والمحيطين بها. في حين جاء عدد المجهولين والذين يكونون من الزملاء والجيران والأصدقاء والغرباء بـ 3316 حالة وتزداد حالات العنف بمختلف أنواعها في المساء.
ولأن هذه السنة حملت الكثير من التناقضات فقد ورد في تقرير وجود 5 ملايين عانس في الجزائر، أي أن نسبة العنوسة قد بلغت 51 بالمائة، وكان التقرير قد قامت به إذاعة هولندا العالمية "هنا أمستردام" وفقا للمعطيات الخاصة بكل بلد عربي، وقد تم إحصاء 12 مليون عانس في دول المغرب العربي، في حين تصدرت دولة الإمارات الصدارة عربياً بنسبة 70 بالمائة حيث بلغ عددهن 175 ألف عانس، وقد أرجع المختصون الأمر لارتفاع المهور والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلدان العربية.
جمعيات الطفولة كانت تنتظر مصادقة البرلمان عليه
مجلس الحكومة يحيل قانون الطفولة على الأرشيف في 2013
خلّفت سنة 2013 أكبر نكسة في الجانب التشريعي الخاص بالطفولة؛ فبعد مناقشة مجلس الحكومة لقانون الطفولة الذي عرف الكثير من التعديلات الإيجابية، على غرار تجريم التسول بالأطفال، وتشجيع ثقافة الرقم الأخضر والإبلاغ، وتشديد العقوبة ضد المتورطين في الاعتداءات الجسمية والنفسية على الأطفال... لم يمرّر هذا القانون على البرلمان للمصادقة عليه، ما خلف استياءً كبيرا وسط الجمعيات الطفولية، وفي مقدمتها شبكة "ندى" التي أكدت أن الطفولة في الجزائر بلا قانون لأزيد من 20 سنة، وكان رئيس الشبكة عبد الرحمان عرعار متفائلا بتمرير قانون الطفولة إلى البرلمان بعد مناقضته في مجلس الحكومة، وهذا ما لم يحدث، ما جعل سنة 2013 تخيب آمال المختصين في سن قانون جديد لحماية الطفولة.
وأمام هذه النكسة القانونية بادرت العديد من الجمعيات الطفولية بالتنسيق مع اليونسيف والعديد من الوزارات إلى إطلاق أكبر حملة وطنية لحماية الطفولة تحت شعار "لنحمي أطفالنا"، والتي ستستمر إلى غاية نهاية سنة 2014، وهذا بعد ارتفاع حالات العنف الممارس على الطفولة في الجزائر إلى مستويات قياسية.
وكشفت شبكة ندى أن 2013 سجلت ارتفاع ظاهرة العمالة وسط الأطفال، والتي شملت 300 ألف طفل يتوجهون لسوق العمل سنويا، 30 بالمائة منهم يعانون سوء التغذية، بينما يحتضن الشارع أزيد من 20 ألف طفل متشرد يحترفون التسول والإجرام.
قوانين ردعية لمحاربة آفة استغلالهم فيها
جرائم القصّر في الجزائر تبلغ السقف في 2013
لم تمرّ سنة 2013 بردا وسلاما على فئة القصَّر في الجزائر، حيث سجلت معدلات الجريمة التي يرتكبها الأحداث _ الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة- ارتفاعا مذهلا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تشير آخر إحصائيات لمصالح الأمن الوطني إلى تسجيل أكثر من 5729 حدث متورط في 4327 قضية معالجة عبر مختلف المحاكم الجزائرية خلال سنة 2013، وهي الأرقام المرشحة للارتفاع مع نهاية السنة، وفي ظل عدم وجود قوانين ردعية لحماية الأطفال من مخاطر التسول والشارع وبالتالي الدخول في عالم الجريمة.
وتكشف أغلب جلسات المحاكم الخاصة بفئة الأحداث بأن السبب رقم واحد في جنوح الأطفال ودخولهم عالم الجريمة هو المخدرات، حيث تحصي مصالح الأمن أكثر من 125 قاصر تورطوا في جرائم المخدرات من الاستهلاك والترويج وحتى البيع خلال الأشهر الأولى فقط من 2013، كما تكشف التصريحات الأخيرة للعميد الأول للشرطة مسعودان عن ارتفاع مذهل للإجرام وسط القصر مقارنة بالعام الماضي والتي ارتفعت بنحو 3 بالمئة.
كما تكشف آخر الإحصائيات عن تورط القصر في مختلف أنواع الجرائم من الضرب والجرح العمدي وحتى تكوين جماعة أشرار وتحطيم الأملاك وكذا القتل العمدي، فيما تشير نفس الأرقام إلى ارتفاع مذهل لعدد الأطفال ضحايا الاعتداءات ومختلف أشكال العنف، حيث تم تسجيل حوالي 5304 طفل ضحية لمختلف أنواع الجرائم سنة 2013.
وبالموازاة مع هذه التطورات في عالم الجريمة والتي تمس الفئات الهشة في المجتمع وهي الأطفال والقصر، فقد حاول المشرع الجزائري قبل نهاية 2013 أن يجري عدة تعديلات في قانون العقوبات، وأبرزها تلك التي تضمن حقوق القصّر وتحميهم من مختلف أشكال الإجرام، خاصة تلك المرتبطة بالجريمة الالكترونية، حيث تم سن قوانين لحماية القصّر من دخول المواقع الإباحية خاصة مع إطلاق تقنية الجيل الثالث للأنترنيت، حيث حددت سلطة الضبط في الجزائر عدة معايير لاستفادة القصّر من خطوط هاتفية خاصة بتقنية الجيل الثالث وهذا لحمايتهم من تصفح مواقع محظورة.
هذا وقد شدّد المشرِّع الجزائري مختلف العقوبات التي تخص الجرائم التي يستخدم فيها القصر خاصة تلك المتعلقة بالتحريض على الفسق والدعارة، وتجريم كذا استخدام الأطفال في جرائم إباحية، وتجريم العلاقة الجنسية بين الكافل والمكفول، وكل هذه المواد القانونية جاءت في خضم ما عرفه المجتمع الجزائري من تطور في شتى أنواع الجريمة وللحد من استغلال القصر في الجرائم المختلفة.
حروب "داحس والغبراء" تعود للأحياء الجديدة
70 ألف معركة بالسيوف والمولوتوف في 2013 بالجزائر
سجلت مصالح الأمن أثقل حصيلة لحرب العصابات في الأحياء الجديدة سنة 2013، والتي تعد الأخطر منذ الاستقلال، حيث تجاوزت 70 ألف معركة استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء على غرار السيوف والمولوتوف.. ما تسبب في تسجيل العديد من حالات القتل والجرح العمدي.
وتمثل هذه الآفة التي جعلت من العيش في بعض الأحياء هاجسا وأمرا مخيفا للكثير من العائلات، أكبر مشكل تواجهه السلطات المحلية، خاصة وأن بعض المعارك تستمر لأسابيع وأشهر يحرم فيها على التلاميذ الذهاب إلى المدارس، وكانت "الشروق" سباقة إلى إعداد تحقيقات وتقارير صحفية حول العديد من المعارك التي اندلعت في الأحياء الجديدة في العاصمة على غرار حي "المالحة" بعين النعجة، وحي "حوش ميهوب" في براقي، ولا زالت ظاهرة حرب العصابات تنتشر من حي لآخر في العاصمة وحولت العديد من الأحياء إلى سجون وفضاء للشجارات الجماعية التي أنست المواطنين في نعمة الترحيل، وأرجع المختصون انتشار هذه الظاهرة إلى خطأ استراتيجي ارتكبته السلطات الوصية في هندسة الأحياء الجديدة التي تعتمد على الكم، وتحتوي على عددٍ كبير من السكنات، ما جعل المهندسين يطلقون عليها اسم "المحتشدات البشرية"، حيث يزيد عددُ الشقق في هذه الأحياء عن 1600 شقة، وينحدر فيها المرحَّلون من بلديات متفرقة، ما يسهِّل عملية حدوث مناوشات وشجارات تتحوَّل إلى معارك طاحنة تعجز قوات الأمن أحياناً عن توقيفها.
أخيرا.. الجيل الثالث للأنترنت في الجزائر
كانت سنة 2013 فأل خير للعديد من المتعطشين للتكنولوجيا وللأنترنيت في الجزائر، فبعد طول انتظار استطاع الجزائريون خلال الأيام الأخيرة من عام 2013 الاستمتاع بقوة التدفق العالي للأنترنت مع تقنية الجيل الثالث والتي أفرج عنها رسميا من قبل سلطة البريد مطلع شهر ديسمبر، ليتمكن الجزائريون من خلال العروض المغرية لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر لكل من شركتي أريدُ، وموبيليس" والتي انطلقت على أرض الواقع منذ تسلمهم للرخصة، ليطلقوا عدة عروض ترويجية ومغرية، حيث وجد محبو التكنولوجيا غايتهم للولوج إلى الأنترنيت بأعلى تدفق وفي أي مكان عن طريق الهواتف النقالة الذكية وكذا اللوحات الرقمية وحتى الكمبيوتر المحمول، في انتظار عروض المتعامل الثالث "جيزي" والذي وعد بالعديد من المفاجآت مع بداية 2014.
وإن كان دخول الجزائريين لتقنية الجيل الثالث جاء متأخرا مقارنة بدول الجوار أو حتى دول أخرى هي بصدد دخول الجيل الرابع، إلا أن ما توفره هذه التقنية من خدمات من شأنه أن يقلب الموازين خلال العام المقبل، حيث يتوقع متعاملو الهاتف النقال رصد أكبر عدد ممكن من الزبائن وانتشارا لعدد مستعملي الانترنيت عبر الهاتف مقارنة بالسنوات الماضية، هذا في انتظار أن تعمم هذه التقنية عبر 48 ولاية ليستطيع كل الجزائريين الولوج إلى عالم التكنولوجيا دون أي استثناء لمواكبة دول الجوار على الأقل، في انتظار تحقيق حلم "الجزائر الالكترونية" وتخلص المواطنين من طوابير البريد وكذا الوثائق البالية في الحالات المدنية.
نيران الأسعار تحرق جيوب "الزوالية"
"اللوبياء" تحولت إلى طعام الأغنياء في 2013
أضحى تأمين القفة الشغل الشاغل للمواطنين في عام 2013، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية ولم يعد بإمكان "الزوالية" سوى الاستجابة لنداءات المقاطعة المتكررة طوعاً وإجبارياً، حيث ارتفعت مختلف أسعار الخضر، اللحوم البيضاء والحمراء والسردين والبيض والبقوليات أيضا، ليصبح ملء القفة الهم الوحيد والانشغال الدائم للمواطن والذي لم تعد جودة المنتجات تشغل تفكيره بقدر ما كانت الأسعار همه الوحيد.
استمرت موجة ارتفاع الأسعار والتي ضربت الأسواق الجزائرية منذ مطلع سنة 2013 إلى غاية نهايتها، حيث كانت هذه السنة الأكثر حرارة من حيث غلاء الأسعار، فقد ارتفع سعر السردين والذي كان بالأمس القريب طعام الفقراء والبسطاء ليصل إلى 500 دج لكيلوغرام الواحدو وهو ما دفع بالمواطنين إلى العزوف عنه، وفي نفس الوقت عرفت اللحوم البيضاء والدواجن ارتفاعا في الأسعار فقد وصلت إلى 450 دج للكيلوغرام الواحد إلى جانب البيض الذي بيع بـ12 دج للحبة الواحدة مما أثار موجة احتجاجات عارمة على صفحات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" والتي دعت المواطنين إلى مقاطعته.
واستمرت موجة الغلاء ليشمل لهيب الأسعار الحبوب الجافة والبقول، فقد بلغ سعر "الحمص" 300 دج للكلغ لتنخفض مع مرور الوقت وتستقر عند عتبة 200 دج، في حين استطاعت "اللوبياء" غذاء الفقراء والبسطاء من عامة الشعبة في فصل الشتاء وسلاحهم الوحيد لمجابهة برودة الطقس وآلام الجوع خطف الأضواء بعد أن بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد 320 دج.
وتزامنت موجة الارتفاع هذه مع ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق والتي تباع حاليا بـ140 دج للكلغ، ووصل سعر الكوسة لـ320 دج، وهي أرقام جعلت المواطن يعزف عن ارتياد السوق، في حين دفعت آخرين إلى التهكم على الغلاء بالنكت والرسومات الساخرة، حيث طغت على صفحات "الفايسبوك" وصفات لتحضير "دولمة بنان" بدلاً من "القرعة" و قرر آخرون الاستغناء عن طبق "المثوَّم" و"الكسكس" في الأعراس وتعويضه بـ"اللوبياء" والتي صارت طعاما للأغنياء.
2013.. عودة الملاريا وأمراض الفقر
شهدت سنة 2013 عودة مخيفة لبعض الأوبئة والأمراض التي انقرضت في الجزائر منذ السبعينات، والأمر يتعلق بالملاريا، التي أكد المختصين أنها دخلت مرحلة الوباء في الجزائر شهر نوفمبر الماضي، بإصابتها لأزيد من 100 جزائري وتسببها في أربع وفيات. وظهرت أولى الإصابات بالملاريا بعد عودة أنصار الخصر من بوركينا فاسو، شهر أوكتوبر، وتسجيل أول حالة وفاة لمصور التلفزيون الجزائري، أعقبتها العديد من الإصابات وسط الأنصار وثلاث حالات وفاة. ما دفع وزارة الصحة إلى إعلان حالة الطوارئ وإعداد خطة استعجاليه لمواجهة الوباء. وما أثار حيرة الأطباء هو انتشار الإصابات المحلية في كل من غرداية "50 حالة" والعديد من الولايات، بسبب انتشار بؤر لانتشار البعوض الطفيلي، ما جعل الملاريا في الجزائر تدخل مرحلة الوباء. ولا يزال عدد الإصابات يسجل إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
وسجلت سنة 2013 عودة القمل إلى المدارس، ما أثار جدلا واسعا حول أسباب النظافة التي أرجعها العديد من المختصين إلى حالة الفقر التي تلازم العديد من العائلات القاطنة في البيوت القصديرية، ما دفع الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ إلى مطالبة وزارة التربية بفتح تحقيق عاجل حول مصدر انتشار القمل الذي عاد إلى أغلب المدارس الابتدائية. وتسببت العدوى في حالة هلع وسط الأولياء الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الاستعانة ببلسم "شامبو" ضد القمل.
وعرفت بالأمراض المزمنة ارتفاعا غير مسبوق، حيث تجاوزت نسبة الإصابة بالسكري 04 ملايين جزائري، وارتفعت نسبة الإصابة بضغط الدم إلى 09 ملايين شخص. كما ارتفعت نسبة الإصابة بالسرطان إلى 58 ألف حالة. ولا تزال أمراض القلب السبب الأول للوفيات بنسبة 45 من المائة. في حين لا يزال التدخين السبب الأول للإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية بنسبة 20 من المائة.